غسان مصطفى الشامي

تدرس الحكومة البريطانية بحث تعديلات على نظامها القضائي وقوانينها التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب على أرضيها، حيث أصدرت بريطانيا قبل أيام مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني زعيمة المعارضة لارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين، فيما يقع الكثير من الزعماء "الإسرائيليين" تحت سياط هذه القوانين، فقد أثار قرار مذكرة الاعتقال بحق ليفني ضجة كبيرة في "إسرائيل"، فيما يَشعر  "الإسرائيليون" بالذعر من القرارات القضائية الصادرة بحقهم في المحاكم الأوربية.

 ومنذ الساعات الأولى لصدور مذكرة الاعتقال بحق ليفني بدأت الاتصالات بين " إسرائيل " وبريطانيا للضغط لوقف قرار الاعتقال، فيما أعلنت "إسرائيل" عن غضبها جراء القرار البريطاني، وأخذت تهدد وتتوعد الأمر الذي استدعى الحكومة البريطانية الإعلان عن دراسة تعديل هذه القوانين بالطبع حسب ما يتناسب مع " إسرائيل"، كما إن "إسرائيل" تضرها كثيرا مثل هذه المذكرات والإجراءات القانونية التي قد تغير صورة " إسرائيل" - التي تعمل منذ سنوات طوال على رسمها في أوربا لجلب التعاطف العالمي مع اليهود- وتصبح مشوهة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الزعماء الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني ..

إن الضجة الكبيرة التي حدثت في "إسرائيل" والضغط الكبير على بريطانيا، هدفه وقف مثل هذه القرارات ومنع تكرار حدوثها في المستقبل، حتى لا تجابه دولة الكيان بحرب دولية من نوع آخر قد تحقق نجاحا كبيرا للفلسطينيين على الصعيد الدولي والأممي.

فيما أصدرت لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتّحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، تقريرا  قالت فيه إن: "إسرائيل استخدمت القوّة بشكل مفرط وانتهكت القانون الدّولي الإنساني خلال عمليّاتها العسكرية في قطاع غزّة في كانون الأوّل/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين".

إن الهدف من تعديل قوانين بريطانيا يتمثل في إيجاد مسوغ قانوني لعدم المساس بمجرمي الحرب في بريطانيا أو أي دولة أوربية أخرى، والعمل على توفير الحماية والغطاء القانوني لمجرمي الحرب " الإسرائيليين"، فالقائمة "الإسرائيلية" بأسماء المجرمين تطول قديما وحديثا، فيما تبذل " إسرائيل" مساعٍ جادة لوقف القرارات الدولية ومذكرات الاعتقال بحق القيادات "الإسرائيلية" والتقليل من الآثار السلبية الضارة لقرار غولدستون، الذي يخشى " الإسرائيليين " أن يعمل على تغير صورتهم أمام العالم وخاصة الغرب ..

وأمام ما يحدث نتساءل ألا يكفي بريطانيا الجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني في إهداء فلسطين على طبق من ذهب لليهود، وإعطائهم وعد بلفور لإقامة الوطن القومي اليهودي .. ألا يكفيها ما تسببت بهذه هذه الجريمة العظمى من تشريد وقتل وذبح للفلسطينيين، فبدلا من أن تُكفّر عن جريمتها النكراء بحق الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه في المحافل والهيئات الدولية، ها هي اليوم تسعى لتأمين حماية قانونية لمجرمي الحرب " الإسرائيليين" ، فقد تدفع التعديلات التي ستجريها بريطانيا على قوانينها الإمعان في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون  إيجاد رادع، وقد يجوب الصهاينة بلاد العالم لحشد الدعم لحروبهم ضد بني البشر والقانون المعدل يؤمن لهم الحماية ...

عجباً لهذه القوانين وتعسا لواضعيها التي يتم تغييرها وتبديلها بحسب ما تهواه "إسرائيل" .. ولكن أمام القرارات القضائية التي تحدث أين العرب من ذلك، لماذا لم نسمع دولة عربية تحاكم الصهاينة على ارتكابهم جرائم حرب أو تمنع الأعلام الإسرائيلية من الرفرفة على أرضها، أو تطبق قانون المقاطعة مع " إسرائيل"، بل العكس فان بعض البلاد العربية تسعى لزيادة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني ولتطوير وتقوية علاقات الصداقة معها ..

إلى الملتقى ،،

-------------------------