معتصم عوض

احتلت إسرائيل مدينة القدس في الخامس من حزيران من العام 1967، وأعلنت عن ضمها إلى أراضيها في 28 حزيران من العام نفسه، وفي شهر آب من العام 1980 أعلنتها عاصمة أبدية موحدة بموجب قانون أساسي، ومنذ ذالك الوقت والإسرائيليون يقولون إن القدس خاضعة للقوانين الإسرائيلية. لكن على أرض الواقع، وفي الحياة العملية الوضع مختلف في بعض الأمور. ففي الوقت الذي منعت فيه إسرائيل مواطنيها من التداول بالعملة الأجنبية، إستمر المواطنون الفلسطينيون في القدس المحتلة في التعامل بالدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي. وفيما يخص العملية التعليمية والمناهج يوجد هناك إختلاف. فمثلاً في إسرائيل ينهي الطالب مرحلته المدرسية بإمتحانات "البجروت" أما في القدس المحتلة فكان وما زال إمتحان الثانوية العامة "التوجيهي" سارياً، وكذلك الأمر بالنسبة للمناهج التعليمية، فقد بقي المنهاج الأردني هو أساس التعليم في القدس المحتلة، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة، أصبح منهاجها هو المعتمد. وبخصوص الأوقاف والمقدسات الإسلامية، إستمرت رعايتها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأردنية ومن ثم الفلسطينية.

ولم تكن المستشفيات الفلسطينية بمنئى عن تلك الإختلافات. ففي الوقت الذي منعت المستشفيات الإسرائيلية من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الأراض الفلسطينية المحتلة، إستمرت المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة بشرائها من هناك، وفي الوقت الذي إلتزمت فيه شركات الأدوية الأجنبية بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المؤسسات الصحية الإسرائيلية عبر وكيل إسرائيلي، إستمرت هذه الشركات في إلتزامها بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات الفلسطينية في القدس عبر الوكيل الفلسطيني. كذلك لم تلزم المستشفيات الفلسطينية بضرورة توظيف الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة الإسرائيلي، فمعظم الكادر الطبي في هذه المستشفيات حاصل على ترخيص مزاولة المهنة الفلسطيني.

وتشكل مدينة القدس مركزا طبيا مهماً للمواطنين الفلسطينيين، وتتميز مستشفياتها الفلسطينية بأدائها المتميز وبتوفر خدمات طبية ناجعة، كعلاج الأورام الخبيثة، وإجراء عمليات القلب المفتوح، وعمليات للأعين والعظام، غير المتوفرة في سائر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحتوي المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة على نحو 524 سريرا، أي ما نسبته 11.2% من مجموع أسرة مستشفيات الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ زمن وهناك نية لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلي لإصدار قرار يمنع إدخال أو شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الأراض الفلسطينية المحتلة لصالح المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لكن تم صرف النظر مؤقتاً.  ومنذ مطلع شهر نيسان من العام الجاري تم إصدار قرار من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية، بالتعاون مع الأمن الداخلي الإسرائيلي منعت بموجبه المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة من إدخال أو شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أو حتى المستوردة عن طريق السلطة الوطنية أو الموردين الفلسطينيين. وبدأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي تطبيق تلك السياسة المبيتة فعليا، حيث يمنع جنود الإحتلال المرابطون على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة بمنع دخول أي سيارة تحمل أدوية أو مستلزمات طبية.

وترفض بعض الشركات بتزويد المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر الوكيل الإسرائيلي، معتبرة أن تلك المستشفيات تابعة جغرافيا لمناطق الضفة الغربية، وأنه يتوجب على تلك المستشفيات شراء الأدوية والمستلزمات من الموردين في الضفة الغربية المحتلة، ما أوقع المستشفيات الفلسطينية في المدينة المقدسة في حيرة مما ستفعله. 

إن هذا  الإجراء الإسرائيلي الجديد كارثي ويمس بصورة خطيرة عمل المستشفيات الفلسطينية في المدينة،  ومنها مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى المقاصد الخيرية، ومستشفى المطلع، ومستشفى العيون  ويهدد بقاؤها المتعثر أصلاً بسبب سياسات أخرى تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، ومنها الإغلاق وبناء جدار الضم والتوسع المحيط بالمدينة من كافة الجهات.

وتقول سلطات الإحتلال الإسرائيلي إن على المستشفيات الفلسطينية في القدس التقيد بالقوانين والمواصفات الإسرائيلية ذات العلاقة، لذا لن يسمح لهذه المستشفيات بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية من غير الشركات الإسرائيلية أو العاملة في إسرائيل. ولهذا ستمنع هذه المستشفيات من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من السوق الفلسطينية، بحجج ممجوجة تعرف بالدواعي الأمنية تارة، والمواصفات والمقاييس تارة أخرى.

لكن موضوعي الأمن والمواصفات ليستا العلة الأساسية، وإلا فلماذا تمنع المستشفيات من توريد مستلزماتها الطبية من الموردين الفلسطينيين الذين يستوردون تلك المستلزمات بواصفات ممتازة؟ ألا تدخل هذه الأدوية والمستلزمات عبر الموانئ الإسرائيلية بعد الموافقة عليها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة إسرائيلياً؟ وهنا الموقف إختلف، فلو منعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تشكل خطراً على حياة المواطن، لكان الأمر جيداً، لكن سلطات الإحتلال تريد منع أي دواء مصنع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المستورد حتى لو كانت مواصفاته ومقايسة ممتازة، ومطابقة للمواصفات الإسرائيلية، فهي تريد إلحاق المستشفيات الفلسطينية قصراً بالسوق الإسرائيلية، كجزء من تكريس سياسة ضم القدس المحتلة إليها.

ويحظر قانون الإحتلال الحربي، وهو جزء من القانون الدولي الإنساني، تغيير معالم الإقليم المحتل أو ضم أي جزء منه، بما في ذلك تطبيق قوانين دولة الإحتلال عليه. كما وضع هذا القانون ضوابط تتعلق بتعديل القوانين التي كانت نافذة في الأرض المحتلة عشية الإحتلال، مع تأكيده على إحترامها كقاعدة عامة. لقد منع القانون الدولي الإنساني سلطات الإحتلال من إلغاء أو تغير أو تعديل القوانين السارية في الأراضي المحتلة لمجرد ملائمة القوانين في الأرض المحتلة مع قوانين دولة الإحتلال، إلا إذا كان هذا الإلغاء أو التغيير أو التعديل ضرورياً للسكان ولفرض النظام، وإن لم يكن كذلك فإنه يعد ضربا من ضروب الضم فالتوسع فالإستعمار. 

وتعد المادة 43 من لائحة لاهاي الإطار القانوني في هذه المسألة ونص المادة كما:

"إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك".

وتنبع من هذه المادة مبدآن أساسيان وهما:

1. إحترام القوانين النافذة عشية الإحتلال.

2. جواز إدخال تعديلات على القوانين النافذة إذا إقتضت ذلك ضرورات إقرار الأمن والنظام العام ومصلحة سكان الإقليم المحتل.

إن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بربط إقتصاد الأرض المحتلة بإقتصادها هي جزء من سياسة الضم والتوسع التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود. ففي 18 كانون أول من العام 1968، قدّم موشي دايان مقترح للكنيست يفضي بدمج إقتصاد الأرض المحتلة بالإقتصاد الإسرائيلي، وتم إعتماد مشروعه في 21 كانون أول من نفس العام، وفي العام 1976 توّجت إسرائيل دمجها لإقتصاد الأرض المحتلة بإنشاء الإتحاد الجمركي.  كذلك أصدر قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، شمغر،  قراراً في العام 1983، في قضية أبو عيطة، أكد فيه أن لائحة لاهاي لعام 1907 غير ملائمة للتطبيق في حالات الإحتلال المطول، لأن على المحتل إيجاد حلول لتنظيم الحياة اليومية في الأراضي المحتلة، ومواكبة التطورات الإقتصادية. والسؤال هنا لمن المصلحة في تغيير القوانين، لإسرائيل أم لسكان الأراضي المحتلة؟ وما هي الفائدة التي جناها السكان الفلسطينيين من ربط إقتصادهم بإقتصاد دولة الإحتلال؟ ألم يكن المحتل هو المستفيد الأول والأخير من تلك السياسة؟

في المقابل وجدت أن المحكمة العسكرية الأمريكية في العام 1948 أصدرت حكماً في قضية "كرووب" أكدت فيه وجوب الفصل بين إقتصاد الإقليم المحتل وإقتصاد دولة الإحتلال، وبحسب رأي البروفيسور إيال بنفنسكي من جامعة تل أبيب فإن الفصل الإقتصاد واجب حتى لا تكون الميزة الإقتصادية التي تكتسبها سلطات الإحتلال حافزاً لها لإستمرار الإحتلال, 

إن سياسة فرض سوق الأدوية والمستلزمات الطبية الإسرائيلية على المستشفيات الفلسطينية لا يمكن تبريرها في مصلحة السكان ومواكبة التطور الإقتصادي الذي إدعاه شمغر، فهي جزء من السياسة الإسرائيلية العامة الهادفة إلى الدمج الكامل وبالتالي الضم الأبدي لمدينة القدس. إن مردود الربح من هذه التجارة عائد للشركات الإسرائيلية وليس لسكان الإقليم المحل، ومن جهة أخرى فإن أسعار الأدوية والمستلزمات في إسرائيل مكلفة جداً للمستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس، وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أضعاف الأسعار في مصانع الأدوية في الضفة الغربية، وهذا فوق طاقة وإمكانات المستشفيات الفلسطينية المالية في القدس المحتلة، ما يهدد بقاءها.

وتواجه المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة منذ عدة سنوات معضلة أخرى تهدد بقاءها على قيد الحياة، وهي النقص المستمر في عدد المرضى الذين يصلون إليها بسبب السياسات الإسرائيلية المتبعة، مثل الإغلاق ومنع المرور ورفض إعطاء التصاريح للمرضى بحجج أمنية. وإنخفض عدد المرضى الذين يصلون إلى تلك المستشفيات إلى النصف تقريبا في العام 2003، وتفيد إحصائيات مستشفى المقاصد أن عدد المرضى النزلاء قد إنخفض من 15858 شخص في العام 1992 إلى 9683 شخص في العام 2001، وإرتفع هذا العدد قليلا ليصل إلى 11579 شخص في العام 2008، وأضافت الإحصائيات أن مرضى العيادات الخارجية قد إنخفض من 35141 مريض في العام 1994 إلى 38438 مريض في العام 2001 ثم إلى 34705 مريض في العام 2008. كما أشارت تلك الإحصائيات إلى إنخفاض عدد مرضى الطوارئ من 33124 مريض في العام 2002 إلى 17779 مريض في العام 2008، وأن هذه الأعداد مستمر في الانخفاض. فكيف يتسنى لهذه المستشفيات البقاء والإستمرار دون مرضى؟

وتفيد إحصائيات مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس المحتلة، فإن هناك إنخفاض بنسبة 50 % في عدد حالات الولادة القادمة من مدن وقرى الضفة الغربية، خلال العامين 2007 و2008، حيث كانت نسبة حالات الولادة القادمة من مدن وقرى الضفة الغربية تشكل 30% من مجموع الحالات المسجلة في مستشفى الهلال الأحمر في القدس المحتلة، لكنها إنخفضت إلى 15% خلال العامين الماضيين، بسبب سياسات الفصل والإغلاق المستمرة على مدينة القدس المحتلة.

إن سياسة سلطات الإحتلال الإسرائيلي، المتمثلة بفصل المدينة عن سائر المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها، حرمت آلاف المواطنين من الخدمات المقدمة في تلك المستشفيات، ما إضطر أعداد كبيرة منهم للسفر خارج الوطن، خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لتلقي العلاج المتوفر أصلاً في المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي تبعد عنهم بضعة كيلومترات فقط. 

كما تواجه المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس معضلة نقص الكفاءات الطبية المتخصصة بسبب الإغلاق، ومنع المرور، ورفض إعطاء التصاريح للكثير من الكفاءات الطبية. وهناك صعوبة في توظيف الكادر المتخصص. فمعظم الكفاءات التي يمكن أن تعمل في المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة تكون من الأراضي المحتلة، خاصة من مدن وقرى الضفة الغربية، لكن عدد الكفاءات الطبية التي تحصل على تصاريح من سلطات الإحتلال للعمل في المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة أقل بكثير من عدد  المتقدمين للحصول على تلك التصاريح. وفي النهاية يكون المريض هو الخاسر الأول، بسبب تلك السياسات المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبالأخص قانون الإحتلال الحربي، بالإضافة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن هدف سلطات الإحتلال الإسرائيلي من تلك السياسات واضح، وهو تأبيد الإحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وخلق ظروف قاهرة تؤدي إلى إغلاق المستشفيات الفلسطينية في المدينة لإخفاء أي طابع أو رمز أو وجود فلسطيني فيها.

صحيح أن إسرائيل تحتل مدينة القدس منذ العام 1967، لكنها لا تمتلك السيادة على هذه المدنية، ولا على حبه تراب فيها، فهي سلطة محتلة، وعلى الإحتلال أن يزول. إن منع إمداد المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس بالأدوية والمستلزمات الطبية من مناطق السلطة الوطنية، وفرض التعامل مع الشركات الإسرائيلية المصنعة أو الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، يعد نوعا من الإلحاق الإقتصادي، ولا يحق للإحتلال أن يجعل أراضي الإقليم المحتل وأراضي دولة الإحتلال منطقة جمركية واحدة، لأن ذلك يعتبر نوعاً من الإلحاق الإقتصادي.

ومن جهة أخرى، وفر القانون الدولي الإنساني ضمانات صحية للشعب الخاضع تحت الإحتلال،  فألزم سلطة الإحتلال بإحترام المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة، وترك حرية العمل للأفراد والطواقم الطبية بجميع فئاتهم، أطباء، وصيادلة وممرضين وعمال نقل طبي والإداريين وعمال الصيانة في المرافق الطبية الخ...كما ألزمت لائحة لاهاي الرابعة لعام 1907، وإتفاقية جنيف الرابعة ( المادة 16 – المادة 23 )، ومؤتمرات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر سلطة الإحتلال الوقاية والعلاج لسكان الإقليم المحتل كسلطة محتلة تحل مؤقتاً محل السلطة الأصلية، لذا يتوجب عليها توفير المال والطواقم والأدوات الطبية والأدوية للمؤسسات الطبية في الأراضي المحتلة، بدلاً من منعها.

كذلك فإن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داوود الحمراء في تشرين ثاني من العام 2005، أكدت أن الولاية الجغرافية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعليه فإن للجمعية الحق في تزويد مستشفاها ومركز  الإسعاف التابع لها بجميع المستلزمات الطبية والأدوية كباقي المستشفيات ومراكز الرعاية والإسعاف التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك بإمكان الجمعية، حسب مذكرة التفاهم، أن تقدم المساعدات الطبية والإنسانية للمستشفيات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس المحتلة، إذا ما إقتضى الأمر ذلك.

وعلى إسرائيل أن تعلم أن من واجبها كسلطة إحتلال حربي أن تقوم بسد حاجة المستشفيات الفلسطينية في القدس بالمواد الأساسية اللازمة لبقاء هذه المنشآت الطبية في خدمة السكان المدنيين الخاضعين تحت سلطة الإحتلال، حسب ما نصت عليه المادة 55 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ولا يجوز لها أن تستولي أو أن تمنع مرور هذه المستلزمات، وبإستطاعتها تفتيشها عند العبور إذا كان لديها تخوفات أو ذرائع أمنية.

"من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.

وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية." المادة 55 من إتفاقية جنيف الرابعة.

ويعاني موردين الأجهزة الطبية الفلسطينيين منذ سنه تقريبا من تشديد وتأخير سلطات الإحتلال الإسرائيلي في إجراءات الفحص الأمني للأجهزة الطبية المستوردة، وفي بعض الأحيان يبقى الجهاز مدة ثلاثة أو أربعة أشهر قبل التمكن من استلامه من قبل الشركة المستوردة.

إن المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة بحاجة إلى دعم وحماية. فهي بحاجة إلى دعم مالي يؤمن تطورها ويحفظ بقاءها، وهي بحاجة إلى مساندة سياسية وقانونية للوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية لوقف نشاطها، بإعتبارها رمزا فلسطينيا في المدينة يريد الإحتلال التخلص منه. ومن هنا فإن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدني، وبالأخص مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، التحرك السريع لمساعدة وحماية هذه المستشفيات قبل فوات الأوان. كذلك على تلك المستشفيات العمل بشكل موحد وتنظيم الجهد والمصادر للوصول إلى نتائج فعالة.

-------------------------