بقلم: زياد ابوشاويش

الموضوع ليس جديداً بالنسبة لنا فقد كتبنا حوله قبل أن تعترف إسرائيل عبر مدير مستشفى أبوكبير في "تل أبيب" بسرقة أعضاء الشهداء، وجاءت هذه الاعترافات لتؤكد كل المعلومات التي نشرت في الصحف السويدية ولتوقف كافة الاحتجاجات والاتهامات الممجوجة حول العداء للسامية تجاه الصحفي السويدي الذي نشر معلوماته حول هذه الجريمة المروعة.

إن أخطر ما في هذا الأمر هو الكشف عن عمليات قتل متعمدة من أجل سرقة أعضاء هؤلاء القتلى من الفلسطينيين وبيعها، أو استخدامها لإنقاذ عسكريين صهاينة عبر منحهم هذه الأعضاء، وهي بهذه الكيفية تمثل جريمة حرب من الدرجة الأولى وليس فيها أي احتمال لخطأ أو ظروف تبررها، ناهيك عن عمليات السرقة لأعضاء متوفين فلسطينيين وإسرائيليين دون علم أسرهم.

تعودت إسرائيل ارتكاب الجرائم بحق شعبنا على خلفية معرفتها بردة فعلنا والعالم تجاه هذه الجرائم، وهي ردات فعل لا تقدم ولا تؤخر في ردع الدولة العبرية بسبب الغطاء الذي توفره لها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب من ضعفنا وتهاوننا تجاه دماء شهدائنا وقتلانا الأمر الذي خالفته تحركات الشعب الفلسطيني والعربي في الرد على تأجيل تقرير غولدستون حين أرغمت هذه التحركات سلطة رام الله على إعادة طرح القضية التي نتج عنها إدانة الأمم المتحدة (وبالتصويت في لجنة حقوق الانسان) جرائم الكيان الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وانكشاف زيف الدعاوي الاسرائيلية حول ديمقراطيتها وتشدقها بحقوق الانسان.

حتى اللحظة لم نسمع تحركاً فلسطينياً جدياً نحو معاقبة إسرائيل على جريمتها الجديدة، وربما تتحرك الدوائر الفلسطينية الرسمية باتجاه طرح المسألة على الأمم المتحدة غير أن التجربة وشواهدها تجاه هذه القضايا تفيد بتردد واستنكاف هذه الدوائر عن الهجوم على إسرائيل تحت ذريعة الحفاظ على عملية السلام واستمرار توفر الفرصة لإعادة التفاوض معها وكأن السلام أصبح قاب قوسين وأدنى في ظل حكومة نتنياهو العنصرية.

المؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تأخذ الأمر على محمل الجد إلا إذا تحركت الجماهير الفلسطينية والعربية بذات القوة التي فعلتها تجاه تقرير غولدستون، كما أن الحكومة الاسرائيلية ستتخذ كافة التدابير وتقوم بكل طاقتها بالتصدي لهذه التهمة الخطيرة والثابتة من أجل تقليل خسائرها قدر المستطاع، ولذلك يتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكل من يعنيهم الأمر المبادرة الآن لعرض الأمر على الأمم المتحدة وحشد كل القوى والدول ومنظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان أينما وجدت من أجل تهشيم آخر ما تبقى من الصورة الزائفة لإسرائيل وتشديد الحصار على قادتها العنصريين.

المؤكد أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيتنطحون كالعادة من أجل تقديم الحماية للكيان الصهيوني ومحاولة تخفيف وقع الجريمة وصداها على المستوى الدولي من أجل حماية إسرائيل عبر الحديث المكرر والممل عن حماية العملية السلمية بعدم حشر إسرائيل في الزاوية التي ترغمها على رفض استئناف المفاوضات، وهذه كما نعلم جميعاً مغالطة يلزم فضحها وكشف الغطاء عنها لإظهار حجم الخداع فيها ووضع إدارة أوباما أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ومعاقبتها.

Zead51@hotmail.com

-------------------------