عريب الرنتاوي

آخر عروض الرئيس الفلسطيني لاستئناف المفاوضات، ذاك الذي نقلته "وول ستريت جورنال" على لسانه: خمسة أشهر فقط من التجميد الكامل وغير المعلن للاستيطان، المهلة قبل ذلك كانت ستة أشهر، وقبلها سنة، وقبلها من دون تحديد سقف زمني، وإن استمر الحال على هذا المنوال فقد ننتهي إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وطالما أن الحديث يدور عن تجميد "غير معلن" فربما نجد أنفسنا أمام التئام مائدة المفاوضات مطلع العام المقبل، من دون توضيح، فلا الإسرائيلي ملزم بالبوح عن موقفه طالما أن التجميد "غير معلن"، ولا الفلسطيني مضطر لذلك مراعاة لاحتياجات الطرف الآخر وحرصا على "المناخات الإيجابية" التي يجب ان تدور المفاوضات في ظلالها.

هذا الخط البيان الهابط لشرط وقف الاستيطان، يوحي بأن السلطة في رام الله، قد ضاقت ذرعا بجمود المفاوضات وتعثر عملية السلام، وهي تبحث عن استئنافها بأي ثمن وطريقة، حتى وإن أدى ذلك للهبوط عن الشجرة، ولهذا يجري "تسخيف" هذا الشرط وتحويله إلى "نكتة سمجة"، وطالما أن التجميد الكامل لن يتعدى الخمسة أشهر، فإننا نعفي الرئيس من هذا الشرط ونخففه منه، فما ستبنيه إسرائيل في هذه المدة القصيرة لن يقدم أو يؤخر، خصوصا بعد أن فاق عدد المستوطنين في القدس والضفة عن نصف مليون مستوطن، أكثر من نصفهم استوطنوا مناطق السلطة بعد أوسلو وقيام السلطة وفي حمأة التفاوض وفي ذروة عملية السلام.

هذه الأشهر القليلة لن تقدم أو تؤخر يا سيادة  الرئيس، فلا تتردد في استئناف طقوس المفاوضات العبثية، وكفى تفجعا على "عصر أولمرت الذهبي"، وكفى هجاء للانتفاضة والمقاومة بكل أشكالهما، كفى تأكيدات بأنك لن تقبل برمي "طوبة" على إسرائيلي (مقابلة مع الأوربت) أو "تسمح باندلاع انتفاضة ثالثة أبدا أبدا" (مقابلة مع وول ستريت)، إذهب إلى المزيد من المفاوضات العبثية، وهذه المرة في منزل بينيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، حتى لا يعتب الرجلان ويظنان أنهما أقل شأنا من أولمرت وليفني ؟!.

لن يضرنا تنازل جديد يا سيادة الرئيس، فقد قال مهندس أوسلو الثاني، أحمد قريع (أبو العلاء)، بأن مفاوضات ما بعد أوسلو أسوأ من سابقته، متسائلا عن السبب، ومجيبا على التساؤل في الوقت ذاته بالقول: "ربما لأننا قدمنا كل شيء، ويبدو أن هذا كان خطأ"...انظروا إلى  - يبدو – لكأن رئيس الوزراء الأسبق وثاني أشهر المفاوضين وأهمهم بعد عباس، ليس متأكدا بعد من أن تقديم كل شيء خطأ، بل خطأ يحتمل الصواب، ومن قدم كل شيء – يا سيادة الرئيس - لن يضيره السماح ببناء بضع مئات أضافية من الوحدات السكنية.

يكثر الرئيس عباس هذه الأيام من الأحاديث الصحفية المطوّلة، وبسببها يكثر من اقتراف الأخطاء والكشف عن الخطايا، من هذه الأخطاء، تطمينه الإسرائيلين صبح مساء، بأن لا يمتلك بديلا للخروج من أزمة عملية السلام وجمود المفاوضات سوى الجلوس على مقعد الانتظار، على أمل معاودة التفاوض واستنئاف عملية السلام، طمأنتهم مرة تلو الأخرى، إلى أنه "لن يحذفهم بطوبة" ولن يسمح لأحد أن يفعل، نحن لا نتحدث عن "كفاح مسلح" أو "مقاومة ووجهاد" نحن نتحدث عن "انتفاضة الحجر" و"المقاومة الشعبية"، الرئيس لا يريدهما، فليس لديه سوى مائدة المفاوضات و"السفرات" التي لا تنتهي بحثا عن "أمل إبليس في الجنة".

الرئيس عاشق للمفاوضات، وكاره لجمودها، لا يقوى على الاستمرار من دونها، كالسمك الذي لا يقوى على العيش خارج، وهو نفسه من كشف أنه في ذروة الرصاص المصبوب على أطفال غزة ونسائها، كان يرسل "الوسطاء" لترتيب اللقاءات مع أولمرت وليفني، والمفارقة أن الجواب بالرفض كان يأتي من الإسرائيليين "المشغولين" بالحرب، فيما الرئيس الفلسطيني "مسكون" بهاجس استكمال مفاوضاته مع أولمرت، لكأن الدم المسفوح في غزة ليس دمنا، والبيوت التي تنهار فوق رؤوس ساكنيها ليست بيوتنا، واللحم الآدمي المشوي بالفسفور الأبيض ليس لحمنا الحي.

كنت أنوي أن أعلق في مقالة اليوم، على كلمة لأحمد قريع ألقاها على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، وعدد فيها شروط نجاح عملية السلام والمفاوضات، حيث لفت انتباهي أن ليس من بينها شرطا واحدا يتعلق بغزة المحاصرة والجائعة والمدمرة، لكأن القطاع لم يعد جزءا من الوطن، بيد أنني عدلت عن فكرتي عندما قرأت للمسؤول الفلسطيني الأول أنه كان حريصا على المفاوضات أكثر من حرصه على وقف المذبحة في غزة، وأنه هو من كان يبادر للدعوة لاستئنافها قبل "التجميد الكامل لعمليات الإبادة الجماعية" في القطاع المنكوب.

تجميد القتل الجماعي في غزة لم يكن شرطا لاستئناف المفاوضات مطلع العام الحالي، فلماذا سيظل تجميد البناء في الضفة شرطا لمعاودتها مطلع العام المقبل ؟....سؤال برسم التالي من مقابلات السيد الرئيس الصحفية.

-------------------------