عريب الرنتاوي

عشية الذكرى السنوية الأولى للمجزرة الأكبر، مجزرة "الرصاص المصهور"، اقترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مزدوجة، أودت بحياة ستة فلسطينيين، ثلاثة منهم قتلوا بدم بارد وعن مسافة قصيرة، ومن دون مقاومة في "قصبة نابلس" والثلاثة الآخرون لقوا حتفهم وهم في الطريق إلى "معبر إيريتز" بحثا عن فرصة عمل ولقمة عيش تخرجهم من جحيم الحصار والتجويع في القطاع المسيّج بالجدران الفولاذية والمعابر المغلقة.

نابلس بعد جنين، ثاني أبرز أنموذج لنجاح خطط استعادة الأمن والهدوء ومحاربة الفوضى والفلتان، كانت فجر أمس الأول، على موعد مع أزيد من خمسين آلية عسكرية، جاءت لإعادة احتلال المدينة، طوّقت منازل المطلوبين الثلاثة، وعاثت فيها قتلا وحرقا وتدميرا، بعد أن منعت أطقم الإطفاء والإسعاف من الوصول إلى المكان، فيما قوات الأمن الفلسطينية أو "الانسان الفلسطيني الجديد" يرقب المشهد من مسافة قصيرة، عاجزا عن الاتيان بأي حركة أو حراك.

أما الشبان الذين أعدموا من دون محاكمة، فهم أما أسير محرر حديثا بعد سبع سنوات من الاعتقال: رائد السركجي، أو ناشط التزم الإقامة في سجن "جنيد" بعد صدور الإعفاء عنه من قبل سلطات الاحتلال ضمن حملة "إعادة تأهيل" المقاومين: عنان صبح، أو شقيق لشهيد سابق: غسان أبو شرخ.

إسرائيل تزعم أن الشهداء الثلاثة كانوا على صلة بالعملية الفدائية التي أودت بحياة مستوطن من مستعمرة "نيفيه شومرون"، وهي تزعم أن لهذه الخلية صلة بحزب الله اللبناني، وأن تنفيذ العملية بالاشتراك مع سرايا القدس التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" ينهض كشاهد على هذه العلاقة، فيما السلطة وأجهزتها الأمنية فتح، تتحدث عن أشخاص التزموا بيوتهم وإقاماتهم الجبرية وشروط "الإعفاء المشروط" عنهم كما أملتها إسرائيل.

هي صفعة لنهج "التنسيق الأمني" الذي عادة ما يُبرر بمنع إسرائيل من ممارسة إجرامها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، فإسرائيل لم تمنح السلطة الوقت الكافي للقبض على منفذي عملية قتل المستوطن، وهي كانت مستعدة لتفعل ذلك، بل أنها - السلطة - شنت أوسع حملة اعتقالات بحثا عن المطلوبين شملت ما يزيد عن المائة مشتبه به من دون جدوى، وثمة من المصادر من يؤكد أن إسرائيل ليست على يقين تماما من أن الشهداء الثلاثة لهم علاقة بالخلية المعنية، وانها قررت إعدامهم تسوية لحسابات قديمة، ومن باب "إدخال الرعب" والحفاظ على "صورتها الردعية" في الضفة، خشية أن يتسرب إلى نفوس المقاومين إن "تسليم مناطق لقوات الأمن الفلسطيني، سيبعد عنهم ذراع إسرائيل القمعية الطويلة".

والحقيقة أن إسرائيل تحرص على تكريس هذه الصورة يوميا، ففي تقارير لجمعيات حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت في أسبوع واحد (من 16 وحتى 22 كانون الأول / ديسمير)، ما يقرب من عشرين عملية توغل على الأقل اختطفت خلالها ثلاثة وعشرين مواطنا فلسطينيا في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية.

إسرائيل تعيد احتلال نابلس، وتعدم ثلاثة فلسطينيين بدم بارد، ونتنياهو يقرر إعادة نشر حواجز العسكرية في عموم الضفة، فيما السلطة تقف حائرة لا تملك غير إطلاق المناشدات وإصدار النداءات، تارة للمجتمع الدولي للتدخل، وهو الذي لم يفعلها من قبل، وتارة أخرى للفلسطينيين أنفسهم بتوخي ضبط النفس وعدم الانجرار وراء "العنف والفوضى" وفاء لالتزام قطعه الرئيس على نفسه بعدم السماح باندلاع انتفاضة ثالثة، مسلحة أو غير مسلحة، طالما بقي في مكتبه ؟!

-------------------------