-ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 07/01/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


الطائفية السياسية غير قابلة للإلغاء في لبنان

حسان قطب*

كثر الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية في لبنان في الآونة الأخيرة وعلى لسان الرئيس نبيه بري.. الذي أعلن أنه سيشكل لجنة لدراسة إلغاء الطائفية السياسية في الدولة اللبنانية تنفيذاً لاتفاق الطائف الذي ساهم هو شخصيًا في تعطيله وتهميشه والاستخفاف به طوال عشرون عامًا.. وطمعًا في تأليف وتأسيس مجلس الشيوخ الموعود، والذي من المفترض أن يرأسه سياسي من الطائفة الدرزية الكريمة.. تبعه في هذا القول وليد جنبلاط، الذي تضيق به الدنيا من حوله هذه الأيام بعد أن كانت رحبة حوله جداً، بعد أن امتنع النظام السوري عن استقباله إلاّ بعد أن يستكمل سلسلة طويلة من اللقاءات والزيارات تبدأ في مجاهل بلدة الجاهلية وصولاً إلى زواريب الضاحية مروراً بأحياء حارة حريك إلى أن ينتهي به المطاف في مرتفعات الرابية وتلال بعبدا... قبل أن يفكر النظام السوري في استقباله وتحديد المستوى الذي يكون عليه هذا اللقاء.. بعد أن كان يجول جنبلاط عواصم العالم العربي والدولي.. فأصبح غاية طموحه زيارة دمشق.. وقد يزور طهران أيضًا..

الرئيس بري الذي يطرح إلغاء الطائفية السياسية اليوم وبثقة العلماني غير الطائفي وغير المذهبي.. هذا الطرح وهذا الأمر يدعونا لمراجعة بعض المحطات من تاريخ الرئيس بري ودوره ودور حزبه في تشكيل الإدارة لنرى جدية الطرح الذي يقدمه ومدى مقدار ما يتناغم مع هذا التاريخ والأدبيات والثقافة.. التي يحملها والدور الذي لعبه على امتداد ما يزيد على ربع قرن من تاريخ لبنان المثقل بالأحداث والآلام والدماء الأشلاء الطائفية السياسية غير قابلة للإلغاء في لبنان..

لا ضرورة لتحدث عن الصراعات الدموية التي خاضها الرئيس بري وميليشياته مع المنظمات الفلسطينية المقاومة والحركات الوطنية اليسارية اللبنانية وحصار المخيمات الفلسطينية في لبنان لتوطيد سلطته على مساحات واسعة من لبنان... ومن ثم الصراعات العنيفة والمدمرة التي خاضها مع ميليشيا حزب الله خلال فترة الثمانينات حتى اضطر أخيرا للاعتراف بدور حزب الله على الساحة الشيعية كشريك كامل له.. قبل أن يتجاوزه حزب الله حضوراً وقوةً نتيجة الدعم الإيراني الهائل الذي يحظى به حزب الله.. ولا ضرورة للتذكير بالضرائب التي كان يفرضها الرئيس بري على الوقود لدعم ميليشياته.. في الهيمنة على الواقع اللبناني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.. ومن ثم السعي للهيمنة على الإدارات العامة بتوظيف جماعته سواء كانوا أصحاب كفاية أم لا..

وفي هذا الأمر يقول الكاتب فيصل سلمان.. "ما بعد الحرب الأهلية قبض أمراء الطوائف على أعناق الإدارات فدمروها حتى إذا وصل الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى السلطة لم يرَ بداً من اللجوء إلى ما يشبه "الإدارة الموازية" للنهوض بالبلاد"...

وللتأكد من هذا الكلام ما علينا إلا أن نذهب إلى وزارة الصحة، والضمان الاجتماعي، ومجلس الجنوب، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ومصلحة الكهرباء، وزارة التربية والجامعة اللبنانية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والعنوان الأمثل والأبرز لوضع اليد هذا، هو شرطة مجلس النواب التي يتجاوز عددها 550 عنصراً، تخضع كليًا لسلطة رئيس المجلس الرئيس بري، بل هي  جزء من ميليشياته الرسمية التي خاضت حرب تحرير بيروت من أبنائها في السابع من أيار/ مايو عام 2008م، وهي الميليشيات التي كان قادة حزب الله ينسبون إليها كل التجاوزات غير الأخلاقية من تدمير وإحراق وسرقات.. عند مراجعتهم في تلك الفترة..

هذا التاريخ الحافل للرئيس بري هل يعطينا الطمأنينة بأن ما يدعو إليه لإلغاء الطائفية السياسية هو كلام جدي يمكن الوثوق به والبناء عليه أم أنها مرحلة من مراحل الانكفاء المرحلي بالشعارات والعناوين والمطالب.. التي واكبه فيها حسن نصر الله اليوم حين دعا لهدنة تدوم مدة عام كامل.. لنساعد الحكومة على العمل بهدوء.. ولكنه لم يقل ولم يشرح لنا لذهننا المتواضع.. لماذا عام واحد وليس أكثر.. وهل هو بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في إيران المضطربة أم بانتظار أن ينجلي غبار التحولات والمستجدات الإقليمية.. وماذا نفعل بعد انقضاء هذا العام الهادئ.. هل نعود لنتصارع سياسيًا.. أم يكون الصراع بشكل مختلف تمامًا..

وللرئيس بري نقول إلغاء الطائفية السياسية هو فعل تربية وثقافة ومدرسة سياسية تقوم على إحياء الروح الوطنية والعمل المشترك والنزوع نحو تعميق مفاهيم السلم الأهلي والعيش المشترك واحترام الآخر وثقافته وحضارته ومعتقداته واحترام الدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية التي أغلقتها بنفسك عامين وسعيت لإغلاق الباقي منها.. تحت أعذار طائفية ومذهبية وليس وطنية.. قليل من المراجعة ومن نقد الذات ومن تصويب المسار والأهداف قبل أن ندعو إلى إلغاء أو تعديل أو تعطيل أو تفعيل بند دستوري كنا غيبناه ونحن على رأس مجلس النواب وليس أحد سواك.. وإلاّ فإن الدعوة للإلغاء التي أطلقتها يا دولة الرئيس هي للاستهلاك ولفت الأنظار وترهيب الحضور المسيحي الذي يزداد قلقًا من تراكم السلاح في أيدي طائفة ومذهب وحده دون سواه تحت شعار براق.. هو المقاومة.. ولمن يرغب في المزيد فما عليه إلاّ مراجعة هذا التاريخ..

ــــــــ

*مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ