قام مركز الدراسات العربي - الأوروبي بباريس، الذي لي شرف رئاسته، بإجراء استطلاع للرأي عبر موقعه على الإنترنت، شمل آلاف من العرب والأجانب حيث طرح السؤال التالي:“ما رأيكم بالأزمة المالية التي عصفت بأمريكا؟”.وجاءت نتيجة الإجابات لتبين أن نحو 75 في المئة من الذين شاركوا في الاستفتاء يعتبرون أن ما حدث هو بداية سقوط للأحادية الأمريكية.والذي يعزز صحة هذا الاستطلاع أن العديد من الخبراء الدوليين الذين عمدوا إلى تحليل أبعاد الأزمة المالية الأمريكية اجتمعوا على مسألتين:المسألة الأولى هي أن هذه الأزمة هي الأعنف منذ العام 1939، والتي أدت فيما بعد إلى نشوب الحرب العالمية الثانية.المسألة الثانية هي أن تداعيات هذه الأزمة بشكل كلي لم تظهر بعد، وأن من المنتظر أن يعقبها ركود وتضخم الأمر الذي قد يدفع بالبعض الى المغامرة في شن حروب قد يظن انها ستشكل المخرج المناسب!!وفي اسوأ الأحوال فإن أمريكا وإن خرجت بعد سنوات معافاة من أزمتها المالية، فإنها لن تكون القوة الوحيدة التي ستواصل قيادة العالم اقتصاديًّا.أمّا على المستوى العربي فقد استمعت إلى آراء متعددة من أصحاب الرأي والخبرة، وأجمعوا أيضًا على أن الأضرار التي لحقت بالعرب ليست بسيطة، وتفوق قدرتهم قياسًا إلى حجم اقتصادهم في اللعبة الدولية.وإذا كنا نتحدث عن العرب فإننا نعني بالدرجة الأولى دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث تفيد الإحصاءات شبه الرسمية أن قيمة الاستثمارات في الخارج وتحديدًا في الأسواق الأمريكية تصل إلى عدة مئات من المليارات .والغريب أن المستثمرين السعوديين لم يلجأوا إلى اتخاذ أي تدبير وقائي رغم أن عدة مؤشرات خرجت من أمريكا قبل أكثر من عام وكلها كانت تفيد أن أمريكا مقبلة على أزمة مالية كبيرة ..!والمؤسف أيضًا أن بعض المستثمرين الخليجيين ومنهم السعوديون قد لا يتوانوا عن شراء سندات خزينة من تلك التي ستصدرها الحكومة الأمريكية لتتمكن من دفع ما التزمت به لجهة تعويم المؤسسات المفلسة بمبلغ 700 مليار دولار، علمًا أن أي ضمانة لن تكون متوفرة لطالما ان الاقتصاد الأمريكي برمته اصبح في دائرة الخطر وقد يبقى فيها لسنوات أخرى مقبلة.فهل أصبحت في مثل هذه الحال الأموال السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام أداة إنقاذ لاقتصاد دولة لا تؤمن إلاّ بمبادىء البراغماتية أي النفعية، أم أصبحت الأموال أداة لخوض مغامرات جديدة لن نجني منها سوى تبذير المزيد من الثروات التي مناطقنا العربية والإسلامية أحق فيها لكي تكون مستثمرة في قطاعاتها الواعدة في ظل توافر الأمن والأمان، وكل مقومات الاستثمار والاستقرار .

ــــــــ

*رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

-------------------------