مباشرةً عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو الوفاق الوطني التي فرضت على اللبنانيين بقوة السلاح وتهديد الميليشيات، وتحت طائلة تعطيل الحياة السياسية والحركة الاقتصادية في لبنان، أطلق نبيه بري مشروعه لإلغاء الطائفية السياسية، ولكنه وبعد أن لاحظ شدة الاعتراض على هذا الأمر خفف من وطأته ليعلن أنه سيشكل هيئة لدراسة سُبل وكيفية إلغاء الطائفية السياسية وليس لإلغاء الطائفية السياسية مباشرةً.. وقد تزامن مع هذا الطرح الذي أطلقه بري، انطلاق جملة أصوات وأبواق ومواقف من هنا وهناك ومن بينها موقف أعلنه وزير خارجية أمل وحزب الله في الحكومة اللبنانية العتيدة.. (علي الشامي).. معلناً أن القرار الدولي 1559، قد انتهت مفاعيله.. وولى إلى غير رجعه.. وبعضهم تجاوز مفاعيل القرار ليطلق عليه القرار المشؤوم.. شريحة واسعة من اللبنانيين ونحن منها، نتساءل لماذا الآن هذه الحملة على هذا القرار بالتزامن مع حملة بري لإلغاء الطائفية السياسية..؟؟.. القرار الدولي 1559، كما اتفاق الطائف نصا على سحب سلاح الميليشيات وعودة سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.. ومن المفارقة أن اتفاق الطائف هذا الذي أصبح دستوراً باعتراف جميع اللبنانيين باستثناء حزب الله الذي لا يزال يصر على عدم الاعتراف به صراحةً ويرفضه علناً وخفية منذ تم إعلانه على ألسن بعض أتباعه من القوى الملحقة... ولا يزال إلى اليوم يتحين الفرص للانقضاض عليه مباشرةً أو مداورةً بتصريحات متناقضة أحياناً.. "وذلك حين أعلن النائب نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن حزب الله يؤيد طرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان انطلاقاً من إنه مادة دستورية. ورأى انه بالنسبة إلى حزب الله فان الصيغة الأفضل للنظام اللبناني تكمن في الديمقراطية التوافقية"...إذاً كيف يكون الحكم توافقياً.. وهو ما يستدعي حفظ وجود الطوائف ومراعاة تمثيلها في السلطة التنفيذية والإدارية والدستورية وكيف يؤيد إلغاء الطائفية السياسية التي تعني عدم النظر إلى طائفة وطائفية الموقع والشخص..؟؟ ومن المفيد أن يعلم اللبنانيون نص هذا الاتفاق (الطائف) حيث ورد ما يلي: 

ز- إلغاء الطائفية السياسية: إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية... ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

أولاً: إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية... بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني. تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

1- الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.

يقول الرئيس بري إنه سيشكل هيئة لدراسة إلغاء الطائفية السياسية واتفاق الطائف قد نص في الفقرة.. (ز) على طبيعة الهيئة ومن سيشكلها وهو مجلس النواب وليس رئيس مجلس النواب الذي سيكون حضرته عضواً فيها إلى جانب رئيس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية وأعضاء آخرين..؟؟؟.. كذلك يقول بري.. ورداً على سؤال حول موقفه من كلام الرئيس سعد الحريري الذي رأى أن تشكيل الهيئة يحتاج إلى إجماع، أجاب.. بري: "كلامه ليس دقيقاً، كل ما هو وارد في الدستور يجب تطبيقه ولا يحتاج إلى إجماع، لأن المسألة لا تتعلق بتعديل الدستور بل بتنفيذه"... فإذا كان بند إلغاء الطائفية السياسية واجب التنفيذ ترى لماذا لم يلحظ بري البند (1) الذي نص على حل الميليشيات... من هنا نفهم لماذا الحملة على القرار الدولي 1559، الصادر عام (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004. والذي يقول: إن مجلس الأمن، وإذ يؤكد مجدداً دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليًا. وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية. وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. يؤكد مجدداً مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان. يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان... يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.... يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

لقد تم تنفيذ وتطبيق كافة بنود القرار 1559، باستثناء سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.. وبالتالي فإن الحملة على القرار 1559، هدفها رفض تنفيذ البند المتعلق بسحب السلاح من يد الميليشيات.. وذلك بتغيير وصف سلاح هذه الميليشيات وإضفاء صفة المقاومة على هذا السلاح وأصحابه وميليشياته.. واعتبار أن سلاح حزب الله وحركة أمل الذي قصف الجبل وبيروت وصيدا ومناطق واسعة من البقاع... هو سلاح مقاومة وتحرير وليس سلاح ميليشيات وعليه ينطبق هذا الأمر على البند المتعلق بسحب السلاح غير الشرعي الوارد في اتفاق الطائف في البند رقم .(1)..وإذا كان تطبيق بنود الدستور إلزاميا كما يقول بري ولا يتطلب إجماعاً نيابياً أو شعبياً.. كذلك فإن سحب سلاح الميليشيات الوارد في البند (1) وخاصةً ميليشيا بري وحزب الله التي لا تحظى بإجماع لبناني لا شعبي ولا نيابي حتى، يجب أن ينفذ ويطبق أيضاً... اللهم إلا إذا كان ما وعدنا به نصر الله من تغيير لوجه المنطقة قريباً قد يبدأ من لبنان الذي يسعى البعض لتغيير وجهه ونظامه وعيشه المشترك بالسلاح وبكافة الأساليب والوسائل المتاحة.. تماماً كما جرى ويجري في العراق.

ــــــــــ

*مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

-------------------------