عادت قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، لتتصدر الأجندة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الظهور المفاجئ لشخصيات فلسطينية طال غيابها عن المسرح، وإدلائها بتصريحات أججت النقاش وعمقت المخاوف وأعادت طرح قديم الأسئلة وجديدها.

اللبنانيون عموما، لم يشروعوا في بحث جدي حول "وضع الفلسطينيين في لبنان"، كل ما في الأمر ان تصريحات متفرقة تطلق هنا وهناك، بعضها يتحدث بروح اخوية وإنسانية وبعضها الأخر يُدرج المسألة في سياقات "الصراع مع العدو الصهيوني"، و"بعضها الثالث" يكتفي باستحضار "فزاعة التوطين" "كل ما دق الكوز في الجرة"، مكتفيا بإثارة "الزوابع" لتلافي الدخول في بحث جدي حول مختلف الملفات الفلسطينية في لبنان.

الفلسطينييون عموما، كما اللبنانيين، ليسوا متفقين بعد على تصور واحد حول هذه الملفات، وزيارة الرئيس عباس الأخيرة للبنان لم تبدد القلق ولم تقرب "الحل" بل زادت الشكوك والمخاوف، وقوبلت بموجة انتقادات واسعة من صحف لبنان وكثير من سياسييه، والشيء ذاته يحدث عندما تطل بعض رموز المعارضة الفلسطينية لتلقي بمواقف وتطرح شعارات مثيرة للفزع والقلق ولا تبعث على الطمأنينة، وهي أولا وأخيرا لا يمكن إدراجها خارج سياق "اللعبة الفصائلية وحساباتها الصغيرة الضيقة".

يجب أن يكون واضحا، أن إجماع اللبنانيين ما عاد يقبل بوجود فلسطيني غير منضبط، وخارج إطار سيادة الدولة وقانونها، وأن "المقاومة الفلسطينية" لم يعد مرحبا بها في لبنان الذي يسعى لتبريد حدوده مع إسرائيل وليس لتسخينها، ويجهد لإحكام إغلاقها في وجه "المقاومين اللبنانين" وليس في وجه "المقاومين الفلسطينيين" فحسب.

ويجب أن يكون واضحا كذلك، أن السلاح الفلسطيني في لبنان، خرج من حسابات المواجهة العسكرية عبر الحدود اللبنانية، ومنذ أكثر من ربع قرن تقريبا، فما عادت له استخدامات "مقاومة" هناك، ولبنان لم يعد جبهة مفتوحة لعمليات الفدائيين الفلسطينيين أو لصواريخ الكاتيوشا الفلسطينية.

مثل هذا الأمر، ينبغي أن يقود إلى استنتاج مفاده، أن مناقشة مصير هذا السلاح، بما في ذلك نزعه خارج المخيمات وإعادة تنظيمه داخلها، لم تعد من "المحرمات" و"الخطوط الحمر" و"الثواتب"، وأن الأمر برمته ينتظر التئام موائد الحوار: اللبناني - اللبناني، والفلسطيني - الفلسطيني والفلسطيني - اللبناني.

إن النظر في مسألة السلاح، خارج المخيمات وداخلها، ليس موضوعا منفصلا عن بقية ملفات "الوجود الفلسطيني في لبنان" ومنها: الملف الأمني: من يحمي هؤلاء، وملف الإعمار (نهر البارد)، وملف الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإن تم التوافق على تصور مشترك وإجابات مقبولة من جميع الأطراف الأساسية لهذه العناوين، تصبح معالجة موضع السلاح من باب تحصيل الحاصل.

وثمة في واقع الحال، ما ينبئ ويشير إلى أن قوى لبنانية أساسية، باتت تتفهم الحاجة لمعالجة الملف الفلسطيني بأبعاده جميعها، وليس ببعده الأمني (السلاح) حصرا، وأن "الصوت الإنعزالي الإقصائي" المناهض لهذا الوجود برمته، والدافع باتجاه عزله في غيتوات ومعازل، قد انحسر ويكاد ينحصر في بقايا الانعزالية السياسية، الأمر الذي يعطي الأمل بإمكانية بناء إجماع وطني لبنان على برنامج الحد الأدنى للتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان.

وثمة في المقابل، ما ينبئ ويشير إلى أن القوى الفلسطينية الأساسية، باتت تتعامل بصورة واقعية مع هذه الملفات، وأن عمليات "التفلت" أو بالأحرى "فلتان" التصريحات الذي يصدر عن قوى صغيرة وهامشية، لا يخدش الإجماع الفلسطيني القائم واقعيا حول هذه الملفات، الأمر الذي يفتح الباب رحبا لإمكانية بناء إجماع فلسطيني مقابل، مريح لأكثر من ربع مليون لاجئ فلسطيني تبقّى على الأرض اللبنانية من أصل نصف مليون لاجئ وفقا لكشوف وكالة الغوث الدولية – الأونروا.

ما يحول دون صياغة موقف لبناني – فلسطيني مشترك حيال هذه المسائل والملفات، هو انصراف اللبنانيين إلى أولويات أكثر ضغطا وأهمية، وغرق الفلسطينيين في بحر الانقسام الداخلي العميق، وغياب الوسيط النزيه، الذي يقف على مسافة واحدة من اللبنانيين والفلسطينيين من جهة، وبين التيارات التي يتوزع عليها الشعبان (فتح وحماس، 8 و14 آذار) من جهة ثانية.

إغلاق الملفات الفلسطينية المتداخلة والمتشعبة في لبنان، أمر سهل، بيد أنه من نوع "السهل الممتنع"، وسبب تمنّعه، عائد لعوامل وظروف تقع خارجه، وإلى أن تزول العوائق والموانع، ستبقى هذه الملفات مادة لتجاذبات لبنانية – لبنانية، فلسطينية – فلسطينية ولبنانية فلسطينية على حد سواء.

-------------------------