مما لا شك فيه أن ميزانية البلاد في الأعوام الأربعة الماضية من حكومة ائتلاف دولة القانون شهدت بحسب مسؤولي الحكومة انفجارا هائلا في مقاديرها إلا أن العراق لم يشهد التطور المطلوب مقارنة بتلك الميزانيات الخيالية التي تعادل إحداها ميزانية عشر دول عربية أو عشرين من الدول الغير نامية في إفريقيا واسيا وأوربا وأمريكا ،

بل من الواضح إن تلك الأموال الطائلة كانت ضحية الفساد المستشري في مفاصل الدولة تحت عناوين مختلفة وواجهات متعددة تتمتع بالحصانة والحماية الأمنية القضائية اللازمة .

وكان تعطل الدور الرقابي من قبل السلطة التشريعية حتى وصل حد الشلل قبل أن ينبري صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة ليزيح الغبار عن بعض ملفات الفساد والفاسدين بالإضافة إلى غياب الدور الفاعل لهيئة النزاهة التي تعرضت هي الأخرى إلى اختراق الفاسدين الذين تبوئوا بفضل دولة القانون رئاستها قبل أن يولوا فرارا إلى بلاد العام سام هربا من سلطة القضاء العراقي وهذا التغيير الثلاثي في رئاستها كان سببا رئيسيا في تلكوء عملها لفترة طويلة قام خلالها اللصوص الكبار بنهب ميزانية البلاد وتقطيع أوصالها إلى الحد الذي لم نلمس أثرا معتدا به لموارد صرف مبالغها الطائلة .

ومما يثير الريبة والعجب أن الحساب الختامي للموازنة السنوية يتم تعطيل إعطاء أرقامه أو المماطلة في تسليمه في كل عام ليتأخر إقرار الموازنة ويتعطل صرف مبالغها إلى منتصف العام وهو من الأسباب المهمة الأخرى لضياع فرصة الاستفادة منها للبناء والأعمار في محافظات العراق الجنوبية والوسطى .

وفي احد الأعوام الأربع المنصرمة  بلغت الميزانية العامة (70) مليار ومن ثم أضيفت لها موازنة تكميلية بلغت حوالي (15) مليار دولار أيضا لتصبح بذلك مجمل الميزانية (85) مليار بالتمام والكمال لتذهب ثلثي هذه الميزانية في جيوب اللصوص الكبار ويبقى الثلث الأخر يراوح في مكانه قبل أن يعود نصفه إلى خزينة الدولة لعدم صرفه؟

لذلك فمن الواضح لكل عراقي  أن حركة البناء والتعمير وتقديم الخدمات وتشغيل المنشات سار بوتيرة بطيئة وتراجع ملحوظ من عام إلى عام أخر ولغرض تبيان بعض الأمثلة المهمة على التراجع على جميع المستويات والأصعدة سوف استعرض مع حضرتكم مجل أوضاع بعض القطاعات الأساسية في البلاد :

1- قطاع التعليم : وهذا القطاع المهم في بناء مستقبل العراق وإعداد قادته لا يزال يراوح في مكانه نتيجة احتكار الحكومة وتدخلاتها السافرة في شؤون إدارة التعليم بشكل سلبي ، وخير مثال على ذلك إن السنوات الأربع الماضية شهدت تأسيس العديد من الجامعات الخاصة الأهلية بينما أعلن عن تأسيس بعض الجامعات والكليات دون توفير البناء اللازم لاحتضان صروحها ، وفي مدينة العمارة لا زالت إدارة الجامعة ومسؤوليها تقطن في بنايات سكنية أهلية كالفنادق والدور تقع في مناطق راقية في المحافظة ذات تكاليف باهظة جدا ومساحة صغيرة جدا أيضا ، وطوال السنوات الأربع الماضيات كان رئاسة جامعة ميسان تدفع أموالا طائلة لقاء إيجار تلك البنايات بينما كان بالإمكان أن تستثمر تلك الأموال لإنشاء بنايات جديدة ودائمة لكي تنعم بالاستقرار الذي يؤثر إيجابا على مشروعها التربوي التعليمي والتنموي .

2- قطاع الصحة : وليس هذا القطاع بأحسن من سابقه ولا يزال ضعيفا من جميع النواحي وكافة الأصعدة ودون مستوى الطموح بتاتا ، وخصوصا إذا علمنا أن أغلب المستشفيات والمراكز الصحية التي تم أنجاز بنائها وتجهيزها كانت هدايا وصدقات من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية وفي محافظة ميسان على وجه المثال تم الشروع ببناء مستشفى للأطفال ومستشفى للجراحة ومستشفى للأمراض المزمنة بدعم وتمويل منظمات وشخصيات إيرانية وأمريكية وكويتية بينما لم يتم إنشاء أي مستشفى كبير أو صغير من قبل حكومة ائتلاف دولة القانون طوال السنين الأربعة المنصرمة .

وحتى في مجال تقديم الخدمات الطبية من أدوية ومستلزمات وأجهزة حديثة بقي الدعم الحكومي بائسا ولا يحتاج السؤال في مستشفى مدينتي الرئيسي عن ظاهرة أكياس الدم المفقودة على الدوام أو الزحام والحجز الطويل على الفحص في أجهزة المفراس والرنين وغيرها من الأجهزة التي تتوفر بواقع جهاز واحد في محافظة يبلغ عدد نفوس أبنائها (1) مليون ؟!

أما الدواء فأن على من يرغب بالشفاء من الانفلاونزا أن يبحث عن اقرب صيدلية خارجية لكي يتم قصم ظهره وتفريع ما في جيبه طوعا أو كرها وذلك لاستنقاذ نفسه وأهله من أدوية المستشفى الحكومي التي لا تشفي من علة ولا تخفف من الم واغلبها من مناشئ عربية وإيرانية رديئة جدا ولا يمكن قياس مفعولها بالأدوية المشابهة لها والمصنعة في باقي دول العالم .

3- القطاع الصناعي : وهذا القطاع المهم من اشد القطاعات إهمالا من لدن الحكومة الفاضلة والتي حاولت مرارا وتكرارا إغلاق العديد من منشأته ومصانعه بحجج كاذبة واهية تتعلق بانتفاء الحاجة منه في دليل على لامبالاتها تجاه إحدى أهم ركائز ثروات البلاد وأساس اقتصاده ، وبدل أن تحاول تطوير وتشغيل تلك المنشات المهمة والحفاظ على لقمة عيش موظفيها أولا ومنافسة البضائع المستوردة ثانيا أو سد الحاجة المحلية من منتجاتها وثالثا الاستفادة من الطاقات البشرية المتمرسة التي خبرت العمل بها ورابعا توفر موادها الأولية بأثمان بخسة أو حتى عرضها على المستثمرين لإحيائها نرى دولة ائتلاف دولة القانون المباركة تقوم بالعكس فتغلق بعضها وتقوم بهيكلة وتقليص أخرى  وبتجميد الثالثة وهكذا دواليك .

وفي محافظتي (ميسان) يوجد أربعة معامل عملاقة توقف الإنتاج نهائيا أو جزئيا فيها دون أي مبرر اللهم إلا الإهمال واللامبالاة وهي ( مصنع الزيوت – معمل السكر – معمل البلاستك – معمل الورق) وبعضها لا يحتاج إلى أموال طائلة لإعادتها لسابق عملها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها إلا أنها بقيت تترقب أن تعي هذه الحكومة أهميتها للعراق عموما ولميسان خصوصا إلا أن لا حياة لمن تنادي ، ولقد كان ينبغي على الحكومة أن تسعى لإعادة القطاع الصناعي إلى سابق عهده لكي تلقي عن كاهلها عبئ صرف مليارات الدولارات لاستيراد المنتجات الصناعية والغذائية من دول الجوار والتي لا تمتاز بالجودة بل أنها تفتقر للصلاحية ومخالفة لمواصفات أجهزة السيطرة النوعية .

4- القطاع الزراعي : أصحبت الزراعة في العراق نسيا منسيا في ظل ائتلاف دولة القانون ولقد شهد قطاع الزراعة  تخريبا متعمدا وإهمالا مقصودا من الحكومة التي يبدوا أنها لا تفكر إلا في عائدات النفط كمورد رئيسي ولتذهب باقي القطاعات الإنتاجية إلى الجحيم ؟ لقد تحولت الزراعة في الأعوام الأخيرة إلى حرفة تتعرض للانقراض بسبب عدم  معالجة الحكومة لازمة المياه وتقصيرها في توفير مستلزمات الزراعة ومتطلباتها وعدم تشجيع وترغيب المزارعين  في مهنتهم المعطاة .

ولقد اكتفت الحكومة بالاعتماد على البضاعة الغذائية النباتية المستورة من حبوب وخضروات وفاكهة وحتى التمر في العراق في طريقه إلى الانقراض وعوض عن الاهتمام بمحصوله إلى استيراد التمر الإيراني والسعودي والسوري    ليصبح بلد النخيل فقيرا لتمرها ، والعراق الذي كان يا ما كان بلد السواد وأرضه تحول إلى بلد الهضاب وارض الصحارى والقفار وتحولت المروج والواحات الخضراء في ربوع جنوب العراق إلى مواقع لاستخراج الملح .

ولن أتكلم المزيد لأن قطاعات وملفات مهمة أخرى كالبطالة والاقتصاد والكهرباء الإسكان وغيرها يحتاج إلى عشرات من الصفحات  لشرح مستويات التراجع في نموها في ظل ائتلاف دولة القانون التي ليس هي وحدها من يتحمل عبئ التراجع بل  تشترك معها جميع الحكومات السابقة بنسب متراوحة إلا أن التركيز على ائتلاف دولة القانون يرجع للميزانية الانفجارية التي توفرت لها طوال سنوات حكمها الأربعة الماضية ومقارنتها بالانجاز المخجل والمخزي .

والذي أود الإشارة إليه في الأخير أنني أوردت مصاديق الإهمال للقطاعات أعلاه في محافظتي (ميسان)لأنها نموذج لما تعاني منه اغلب محافظات العراق في هذا المجال والتي قد يكون بعضها اشد إهمالا ونسيانا ومظلومية من محافظتي الحبيبة .

-------------------------