شكل قرار الحكومة الاسرائيليه بداية الأسبوع الماضي والقاضي بضم الحرم الابراهيمى وقبر راحيل إلى قائمة " المواقع اليهودية" الأثرية مؤشرا سياسيا بارزا لوجهة إسرائيل السياسية  هذه الأيام في ظل حكومة بنيامين نتنياهو.

فجاء القرار استجابة للضغط الشديد الذي مارسه وزراء حزب شاس ورئاسة المجلس الاقليمى للمستوطنين, وكان ذلك خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية التي اختارت مستوطنة " تل حاى " في الجليل مكانا لانعقادها  وصدور هذا القرار لما تحمله هذه التسمية من مدلولات في التاريخ اليهودي .

وينطلق هذا القرار من وحى الفلسفة السياسية اليمينية الاسرائيليه التي  تصيغ مبادئها مدارس التطرف السياسي في إسرائيل بدءا من افغدور  ليبرمان وتحالفه العنصري مرورا بحركة شاس الدينية المتشددة وصولا لممثلي المستوطنين في الضفة الغربية والقدس تحكم إسرائيل اليوم في التعامل مع قضايا الواقع وفى مقدمتها موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين والتي أشار لها  رئيس الحكومة الاسرائيليه نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مؤتمر " هرتسليا للأمن والمناعة القومية" مطلع شعر فبراير المنصرم  حين قال: "إن ضمان وجودنا متعلق ليس فقط بمنظومات السلاح أو قوة الجيش أو قوة الاقتصاد أو بمقدورنا على التجديد او التصدير , وبكل مكامن القوة تلك التي نعتبرها هامه جدا بل متعلقة قبل كل شيء بما نحمله من معرفه ومشاعر وطنية , والذي ننقله لأبنائنا عبر جهازنا التعليمي "

إنها لعبة السيادة السياسية والحضارية والدينية التي تشكل هاجس اليمين الاسرائيلى المتأجج في تفكير التيارات الدينية الإسرائيلية والتي تهيمن على الحكم في إسرائيل هذه الأيام,

لهذا نجد الجميع يسعى لترسيخ الوجود اليهودي في المدن المقدسة كالقدس والخليل , ما صدر من قرارات تمس الحرم الابراهيمى  هي خطوة كانت قد خطتها إسرائيل مسبقا في تعاملها مع قضية القدس ومازالت حتى اليوم والتي توجتها بقرار ضم القدس لإسرائيل واعتبارها " عاصمة إسرائيل الأبدية".

 وما يحدث في الخليل والقدس هو تغيير ممنهج ومدروس للوضع القائم في الضفة الفلسطينية وتجريد مشروع الدولة الفلسطينية من قيمتها المقدسة, وياتى استكمالا أو تتويجا للوجود الاستيطاني والعسكري الاسرائيلى المكثف في المناطق التي اعتبرتها  اتفاقات أوسلو تابعه للسلطة الوطنية الفلسطينية إداريا وامنيا.

للأسف ياتى قرار ضم إسرائيل للحرم الابراهيمى وقبر راحيل إلى مواقعها الاثريه  وبعدها بأقل من أسبوع  عزم إسرائيل على بناء 600 وحدة استيطانية في القدس إضافة لنوايا بلدية القدس التي أفصح عنها هذه الأيام والهادفة لتنفيذ مشروع" تطويري" يهدف إلى تغيير معالم القدس  العربية واستبدالها بطابع يهودي خطوات انتهازية من قبل حكومة اليمين الاسرائيلى المتطرف , مستغلة حالة الانقسام الفلسطيني واندحار القوة العربية الناعمة عن فلسطين وفتور التعامل الامريكى والاوروبى مع قضية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, لذلك يجب إن يكون هناك موقفا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا حاسما لوقف سياسة إسرائيل العنجهية الهادفة للمساس بالوضع القائم , وترسيخ سيطرتها على المدن الفلسطينية المقدسة, التي من شأنها تقويض فرص السلام في المنطقة.

ـــــــــــــ

*مختص في الشؤون الإسرائيلية

-------------------------