لقد نقلت واشنطن المواجهة الغربية التي تقودها مع إيران من الاشتباك الدبلوماسي إلى مرحلة فرض المزيد من "العقوبات"، وهي إذا كانت تجهد حاليا لكي تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من الانفراد بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية فإنها تفعل ذلك لأن أي هجوم كهذا  سوف يستدرج مواجهة عسكرية مع إيران تهدد طهران بتوسيعها لتشمل الوجود والمصالح الحيوية الأميركية في المنطقة مما يعني جر واشنطن إلى مواجهة عسكرية مع إيران تختار تل أبيب وطهران، لا واشنطن، زمانها ومكانها.

وتستغل تل أبيب عدم استعداد واشنطن لفتح جبهة عسكرية إيرانية ثالثة تضاف إلى حربيها على العراق وإيران لابتزاز المزيد من الدعم العسكري الأميركي "لأمن" إسرائيل، وتضغط على الإدارة الأميركية لكي تكون العقوبات التي تسعى واشنطن من أجل تشديدها على إيران عقوبات أميركية - أوروبية "تشل" إيران ولا "تؤلم" النظام الحاكم فيها فقط، إذا ما حالت معارضة العضوين الدائمين الروسي والصيني اللذين يتمتعان بحق النقض "الفيتو" دون إضفاء شرعية مجلس الأمن الدولي على عقوبات كهذه، كما حث وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك نظيره الأميركي روبرت غيتس بعد اجتماع الرجلين الأخير في واشنطن على ذمة رويترز الخميس الماضي.

ولم تتخل إسرائيل طبعا عن تحريضها على مهاجمة إيران لأن مهاجمتها هي "أحد خيارين سيئين" ولأن مهاجمتها ليس خيارا أسوأ من حصول إيران على سلاح نووي، كما قالت السفيرة الإسرائيلية في واشنطن غابرييلا شاليف (ذى جويش ديلي فوروورد بتاريخ 24/2/2010)، لا بل إن إسرائيل في إلحاحها على هذا الخيار تخاطر باندلاع "في النهاية بأزمة أميركية – إسرائيلية محتملة" لأن "إسرائيل أكثر استعدادا من الولايات المتحدة لاستعمال القوة العسكرية" كما كتب جيفري ولورينغ وايت الباحثان في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أحد أذرع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الممول من الكونغرس. 

لكن الأهم من ذلك أن تل أبيب تحرض واشنطن في هذه الأثناء على تجريد إيران مما يعتبره الحليفان أذرع فلسطينية ولبنانية لإيران إلى أن تقرر واشنطن إما إعطاء ضوء أميركي أخضر لإسرائيل بمهاجمة إيران منفردة أو تقرر بأن الوقت قد حان للدخول في مواجهة عسكرية أميركية مع إيران، أي ان تل أبيب تحث واشنطن على منحها ضوءا اخضر لمهاجمة قطاع غزة ولبنان طالما واشنطن مصرة على أن يبقى الضوء الأميركي احمر ضد اي هجوم إسرائيلي منفرد على إيران.

وهذا التحريض الإسرائيلي يجد آذانا اميركية صاغية كون الحليفين متفقين على تصنيف حركة "حماس" في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، اللذين يقودا المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، كمنظمتين "إرهابيتين"، وهنا مكمن الخطر الذي يهدد بعدوان إسرائيلي جديد إما على القطاع أو على لبنان أو على كليهما.

وفي هذا السياق، فإن موقف القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي المفترض أنها تقودها في الضفة الفلسطينية المحتلة لنهر الأردن الذي يعتبر حماس "خارجة على القانون" وبأنها "انقلاب على الشرعية" بكل ما رافق ذلك من اتهامات للحركة بأنها تخدم أجندة إيرانية وبانها أدخلت السلفية والقاعدة إلى غزة إلى غير ذلك من النعوت الناجمة عن الانقسام الفلسطيني الراهن، وكذلك موقف القوى اللبنانية التي تعتبر حزب الله خارجا على الدولة اللبنانية، ومثل ذلك الدعم العربي لمثل هذه المواقف، هي مواقف من الصعب -- مهما افترض المراقب حسن النية السياسية – تفسيرها بأنها لا تصب في خدمة الدعاية الإسرائيلية – الأميركية، وبأنها ليست ضوءا أخضر عربيا ليس من المستبعد أن تكرر دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدامه لتسويغ أي عدوان جديد تشنه على القطاع او على لبنان أو على كليهما، كما فعلت خلال عدوانها على لبنان عام 2006 وعلى غزة عام 2008 – 2009.

وقد آن الأوان لإطفاء هذا الضوء الأخضر العربي والفلسطيني.

إن الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري حسني مبارك أثناء زيارته لمصر أوائل شهر شباط / فبراير الماضي، بأنه يعتبر التهديدات الإسرائيلية للبنان تهديدا للحكومة اللبنانية ككل وليس تهديدا لشخص أو لحزب بعينه، هو موقف قد حان الوقت لتعريبه و"فلسطنته"، لفظيا في الأقل، وانعقاد القمة العربية المقبلة في ليبيا هو المناسبة الملائمة لتعريبه، وهو موقف توجد حاجة ماسة ملحة بصفة خاصة لتبني المفاوض الفلسطيني له بلغة فصيحة قاطعة جامعة مانعة قبل القمة وخلالها، فلم يعد مقبولا عربيا، بل من المعيب سياسيا وأخلاقيا، أن يسوغ أي عدوان إسرائيلي جديد نفسه بضوء أخضر عربي تعكسه اتهامات الحرب الكلامية المتبادلة الدائرة بين العرب أو بين الفلسطينيين.

فهذه الحرب الكلامية يجب أن تتوقف.

والمراقب يرصد مؤشرين إلى أن مثل هذا العدوان هو احتمال واقعي تماما، كحرب إسرائيلية بالوكالة عن أميركا ضد ما يعتبره الطرفان أذرعا فلسطينية ولبنانية لإيران. وقد لاحظ المراقبون أن العديد من معاهد الأبحاث الأميركية والإسرائيلية كانت تجري مؤخرا محاكاة بالكمبيوتر للحرب المحتملة ومنها معهد بروكينغز بواشنطن، ومركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد، ومعهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب.

وأول المؤشرين الاتصالات الأميركية – الإسرائيلية المكثفة الجارية مؤخرا والتي لا يجد المراقب اي علاقة لها باستئناف "عملية السلام" الفلسطينية – الإسرائيلية، ويلاحظ بصفة خاصة أن النشاط الدبلوماسي الأميركي في المنطقة قد تكثف وتسارع عشية القمة العربية المقبلة في ليبيا، في إشارة لا يمكن الخطأ في تفسيرها بأنها تستهدف "المشاركة" في وضع جدول أعمال هذه القمة بحيث تخدم الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية في المنطقة.

ففي بداية الأسبوع الثاني من شهر آذار / مارس الجاري سوف يتوج هذا النشاط بجولة يقوم بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، من المتوقع خلالها أن يعرج على السلطة الفسطينية في زيارة "رفع عتب" على الأرجح، ومصر والأردن، في أعقاب الجولة الخليجية الأخيرة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وزيارات مماثلة، بخاصة لتل أبيب، قام بها كل من وزير الدفاع روبرت غيتس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايكل مولين، ومستشار الأمن القومي جيمس جونز، ومدير السي آي إيه ليون بانيتا، ونائب وزيرة الخارجية جاكوب ليو، ناهيك عن جولات المبعوث الرئاسي جورج ميتشل.

وخلال الأيام الأخيرة اتفق الأميركيون والإسرائيليون على استئناف "الحوار الاستراتيجي" بين الطرفين، ولهذا الغرض وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى تل أبيب في زيارة تستغرق ثلاثة أيام نائب وزيرة الخارجية جيمس شتاينبيرغ من أجل "إظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بأمن إسرائيل"، كما قال، وسوف تشارك في هذا "الحوار" وكيلة وزارة الدفاع ميشيل فلورنوي، والنائب الأول لمدير الاستخبارات القومية ديفيد سي. جومبيرت وممثلون عن وزارتي الدفاع والخارجية.

ولمعظم هؤلاء مهام عسكرية واستخبارية بصفة رئيسية تستبعد أن يكون لزياراتهم أي علاقة ب"عملية السلام" التي يستخدمونها جميعا غطاء لتسويغ "حوارهم الاستراتيجي"، بينما تؤكد زياراتهم لإسرائيل شبهة التنسيق الأميركي – الإسرائيلي لشن حروب عدوانية جديدة في المنطقة بقدر ما تطرح أسئلة جادة حول "علم" الولايات المتحدة بجرائم انتهاك سيادة الدول العربية الصديقة لواشنطن بعمليات الاغتيال الإسرائيلي خارج القانون لقادة المقاومة لهيمنة الطرفين على المنطقة، وفي هذا الإطار كان من المثير للشك عدم استخدام من ارتكبوا جريمة اغتيال محمود المبحوح في دبي لجوازات سفر أميركية "وصمت" واشنطن المريب على هذه الجريمة وهي التي لا تفوت حدثا في العالم دون أن تعلن موقفا منه.  

أما المؤشر الثاني فيتمثل في ردود فعل إيران وسوريا وحزب الله وحماس على هذه الاستعدادات الحربية، فزيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لدمشق لا يمكن تفسيرها إلا في هذا السياق، ومثلها تحذير وزير الخارجية السوري وليد المعلم للإسرائيليين أوائل الشهر الماضي بان لا يختبروا تصميم سوريا وبأن الحرب إن نشبت هذه المرة فإنها سوف تنتقل إلى مدنهم، وكذلك تحذير الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم نفسه من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو الحرب، وكان تحذير زعيم حزب الله اللبناني في السادس عشر من الشهر في الإطار نفسه.

وبينما أكد هؤلاء جميعا أنهم لا يسعون إلى الحرب، بدليل هدوء الجبهة السورية طوال سنوات والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار منذ عام 2006 والتزام حركة حماس بالتهدئة منذ ثلاث سنوات تقريبا بالرغم من خرق إسرائيل لها بعدوانها على قطاع غزة قبل ما يزيد قليلا على سنة، فإنهم لم يتركوا مجالا للشك في توجسهم من سعي إسرائيل الحثيث لها. إن تحذيراتهم للإسرائيليين تندرج في باب تنبيههم إلى أنهم سوف يدفعون ثمنا فادحا لأي عدوان جديد تشنه دولتهم وأن أي عدوان كهذا لن يكون دون ردع أكثر مما تشير هذه التحذيرات إلى كونهم ساعين لأية حرب يعرفون قبل غيرهم أن موازين القوى فيها ليست لصالحهم.

ــــــــــــ

* كاتب عربي من فلسطين                       

nicolanasser@yahoo.com

-------------------------