استبشرنا خيراً بانتصار الصمود في القطاع، والكثيرون اعتبروا أن الأحداث وما تلاها من تقرير جولدستون وفضحه انتهاكات الصهاينة لحقوق الإنسانية بالحياة، نقطة فاصلة بين ما ساد على الساحة الفلسطينية لعقدين، من تهاوي ولهاث وراء عملية التسوية، وما جنته اتفاقيات (سلام الشجعان)، بدءاً من مؤتمر مدريد وما تلاه من رسالة عرفات- رابين، اتفاقية أوسلو وجنيف واتفاق واي ريفر وخارطة الطريق، ومروراً بسلطة أوسلو ومؤتمر أنابولس، وصولاً إلى سلطة كيان اقتصادي تحت رعاية دايتون وبتعليمات وأوامر "إسرائيلية".

وإذ بنا نعود للوراء، ويتمرس كل في موقعه كما كان، أو يعمل على اصطفافات حزبية، ومكاسب ولغاية الانتخابات الداخلية لسلطة كانت وما زالت وستبقى تحمي الأمن والوجود "الإسرائيلي". وبعد كل المحطات التي مر بها الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن تعلمه التجارب المرّة والمريرة، نعود ثانية لمربع "حل الدولتين" بعد سقوط هذا البرنامج، وليس فشله، فحسب. فالفشل يعني المحاولة مرة أخرى، وكما يقول المثل الشعبي "مرة تصيب ومرة تخيب"، إلا أن مشروع التسوية الرخو ارتطم بالمشروع الصلب للاستعمار الصهيوني، منذ نشأة الكيان حتى زواله، مما أدى لموت عملية التسوية المعلن من قبل كبيرهم. ومع ذلك وعلى الرغم من كل الحقائق والأحداث التي تجري يومياً من تهويد فلسطين والمقدسات، والضغط على فلسطيني الداخل المحتل، لترحيلهم أو انصياعهم كـ"أقلية" في وطنهم، وأوضاع أهل المهاجر التي تزداد سوءاً في المخيمات الفلسطينية، نجد أن المشهد الفلسطيني أشبه بأسواق البورصة، صعوداً هبوطاً وصولاً للقاع!.

فلا سلطة عباس، ستجّب سياسة المفاوضات، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا "إسرائيل" بصدد تفكيك أو تجميد "الاستيطان".. فلا جديد غير الشجب والتنديد، والبكائيات على أطلال فلسطين ومقدساتها، ولا جديد، طالما أن التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت خيمة المنظمة بوضعها الحالي، تتأرجح تارة بين الثوابت التسووية، أي "حل الدولتين" والقبول بالحد الأدنى، وتارة أخرى تظهر أنها معارضة، لطريقة أداء المفاوضات والمقاومة على حد سواء.

إن التنظيمات الفلسطينية بشكل عام، في واد والحق الفلسطيني في كامل أرضه في واد آخر، والسبب الرئيس يعزو إلى صلب المحنة التي قسمت الشعب الفلسطيني إلى نهجين لا يلتقيان، أما أن يكون ثالثاً بينهما، فهذه بحق أم المهازل.

هذا التيار الثالث، والذي يتذرع بأنه خط المعارضة، معظمه من اليسار الفلسطيني التقليدي، فالمطالبة بعدم العودة إلى المفاوضات ليس الرفض الكامل لها، ولا القبول دون ما يُسمى بمرجعية يوافق عليها الجميع، فمن هو هذا الجمع، إلا تنظيمات المنظمة فرع عباس، أو لنكن أكثر دقة، منظمة تحريف الميثاق الوطني الفلسطيني الأساسي، الذي تم تغييره بموافقة تنظيمات المنظمة في جلسة المجلس الوطني عام 1996 المنعقدة في غزة (احتراماً) ونزولاً عند رغبة الجماهير على كل قرارات المنظمة آنذاك، بالاتكاء على القرارات الدولية، المنحازة بالكامل للعدو، تثبت حقه في الوجود على أرض ليست لغزاة بأي حال، ليعيش (الجاران) بسلام واستقرار على ذات الحل التسووي.

بالربط بين الدعوة إلى تشكيل قيادة عسكرية للمقاومة، وتحديد الأساليب والوقت والأدوات للمقاتلة، تعني بالضرورة مزاجية وأهداف كل من الفصائل المشاركة بقيادة هذه القاعدة، مما ستؤدي إلى عراقيل غاية في التعقيد وتكبيل المقاومة للجمها وحصرها على أراضي 67، وبين الضغط على حماس لتوقيع الورقة (المقدسة)، مع يقينهم الكامل، أنها للقبول باشتراطات والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير سابقاً، ونبذ  "العنف" الفلسطيني، فالنتيجة تعني، استبعاد الكفاح المسلح كأولوية وإستراتيجية، والاكتفاء بالمقاومة السلمية، كالمظاهرات والاعتصامات الشعبية.

لقد تغير هدف إدارة الصراع بعد حرب 1973 لجهة التقدم نحو التسوية السياسية، وتغيير في بنود الميثاق الوطني الأساسي، لصالح هذه التسوية، واعتبار وثيقة الأسرى مرجعية تلزم الجميع، أي دولة الـ67، ويافا والجليل وحيفا.. لهم، وما لنا قابل للتبادل والمساومة!.

الحقيقة أن ما يدمر المشروع الوطني للتحرير، عدم وضوح الرؤيا والغشاوة تزداد ضبابية، والاصطفافات تزيد الشرخ عمقاً.

إن العمل الوطني، هو الموقف الحاسم والصريح بإسقاط نهج السلطة ومحاكمة رهط أوسلو والمنتفعين منها، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو، دون مواربة وبشكل قاطع.

-------------------------