يكاد الخلاف الأميركي – الصيني حول سبل احتواء الطموح الإيراني لامتلاك التكنولوجيا النووية يتحول إلى أزمة في العلاقات الثنائية، لكن النفط، وليس التكنولوجيا النووية، هو محور هذا الخلاف الذي يهدد بالتحول إلى أزمة، بالرغم من حرص واشنطن على تركيز كل جدلها الساخن مع الصين على "البرنامج النووي الإيراني"، لا على النفط.

فإيران هي ثالث أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، وفي سنة 2004 أبرم البلدان صفقة للغاز الطبيعي السائل مدتها خمسة وعشرون سنة، وفي السنة التالية وقعا عقدا بمئة مليار دولار لتموين الصين من حقل يابارافان، وفي أوائل العام الماضي وقعا عقدا قيمته (1.7) مليار دولار لتطوير حقل شمال أزدجان، وبعد بضعة أشهر وقعا عقدا آخر بمبلغ (5.2) مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي، وفي المقابل تقوم الصين ببيع النفط المكرر إلى إيران.

وليس من المتوقع أن تنجح واشنطن في توفير بديل عربي خليجي لهذه المصالح النفطية الصينية الحيوية في إيران، كما حاولت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها الخليجية أواسط الشهر الماضي، ناهيك عن حرص الصين على عدم التخلي عن إبقاء خياراتها للطاقة متعددة ومفتوحة.

في السادس والعشرين من نيسان / أبريل عام 2006 نشرت "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي" الأميركية نقلا عن "ذى نيو ريببليك" مقالا بعنوان "العامل الحاسم: النفط والدبلوماسية الأميركية" كتبه جون جوديس قال فيه إن "توترات أميركا مع إيران تدور بصفة أساسية حول النفط. ولو لم تكن كذلك، فإن أي سلاح نووي إيراني لن يمثل خطرا مباشرا على الولايات المتحدة. وإسرائيل أيضا تملك الوسائل لردع إيران. لكن رفع إيران ضمن منطقة الخليج بامتلاك أسلحة نووية سيضعها في مركز للتأثير في غيرها من منتجي النفط (وكان ذلك جزءا من الخوف الأميركي من صدام حسين). وقد أعلنت إيران فعلا نيتها لتسعير النفط باليورو بدلا من الدولار (وكان العراق قبل الغزو قد أعلن نية مماثلة). لماذا غزت الولايات المتحدة العراق ؟ ... أحد الأسباب كان خلق موازن بترولي لمنظمة أوبيك. فقد افترض المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية (السابقة) أن عراقا مؤيدا لأميركا سوف يترك أوبيك، وباحتياطياته الوفيرة سوف يخفض الأسعار العالمية". إن تطور الأحداث منذ كتب جوديس مقاله يثبت أنه كان بعيد النظر.

صحيح أن العراق لم ينسحب من "أوبيك" بعد، وصحيح كذلك أن الاحتلال الأميركي لم يحصل حتى الآن على جائزته الكبرى بإصدار "قانون للنفط" ينقل القرار النفطي من الحكومة المركزية في بغداد إلى حكومات "الفدراليات" العراقية المأمولة، لكن خلاصة السياسات النفطية لحكومة "المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية خلال العام المنصرم أنجزت، أو تكاد، كلا الهدفين بوسائل أخرى.

فمنظمة "أوبيك" مهددة الآن باستراتيجية نفطية عراقية معلنة تستهدف إغراقها مع السوق العالمية للنفط بزيادة الإنتاج العراقي أربعة أضعاف إلى (12) مليون برميل يوميا خلال سبع سنوات، أي أكثر من معدل الإنتاج السعودي الحالي بنسبة (30%)، بينما أعلنت الحكومة عن "رشوة" للمحافظات قدرها دولار واحد عن كل برميل تنتجه، ليتحول العراق إلى ساحة تنافس محموم على من "ينتج أكثر" خدمة للاستراتيجية الأميركية.

إن إعلان رئيس وزراء الحكومة المنبثقة عن الاحتلال نوري المالكي مؤخرا عن عدم وجود أي خطط جديدة لديه للاعتماد على الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط العراقية والاعتماد على الشركات الوطنية بدلا منها هو إعلان خادع ومضلل أغراضه انتخابية واضحة عشية الانتخابات.

إذ ما الذي أبقاه المالكي للشركات "الوطنية" بعد أن سلم أهم حقول النفط الوطنية إلى الشركات النفطية الدولية التي كانت منذ ظهور النفط تشن الحروب وتنظم الانقلابات العسكرية وتفرض العقوبات الدولية لتنازع الدول المنتجة في سيادتها على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية.

فقد وقع عقودا مع بريتش بتروليوم، واكسون موبيل، ورويال دتش شل، وأوكسيدنتال بتروليوم، وتوتال، وإيني، ولوكأويل، وغازبروم نيفت، وستاتأويل، وبتروناس، وكوجاس، وجابكس، وسوناغول، وتباو، وشركة البترول الوطنية الصينية، ليتحول العراق إلى ساحة للتنافس المحموم على من "ينتج أكثر" بين هذه الشركات الأميركية والبريطانية والفرنسية والإيطالية واليابانية والروسية والصينية والنرويجية والهولندية والماليزية والتركية والأنغولية والكورية الجنوبية، بينما منحت حكومة إقليم كردستان العراق عقودا لثمانية وثلاثين شركة أجنبية من (17) بلدا للعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ومعظم هذه العقود وقعت خلال سنة واحدة بعد عقود من الزمن دفع العراق خلالها ثمنا باهظا لامتلاك السيادة على هذه الثروة الوطنية الحيوية الناضبة.

وهذه الاستراتيجية النفطية -- العراقية اسما والأميركية فعلا -- تمثل أكبر خطر يهدد "أوبيك" منذ استضافت بغداد في أيلول / سبتمبر عام 1960 مؤتمرا استغرق خمسة أيام لمسؤولين من فنزويلا وثلاث دول خليجية انتهى بتأسيس منظمة "أوبيك"، وفي المدى الأطول تمثل خطرا يهدد المنظمة المماثلة الخاصة بالغاز التي تسعى قطر وروسيا لتأسيسها.

وهي استراتيجية تمثل أكبر خطر يهدد بصفة خاصة الدول العربية المنتجة للنفط والغاز، "المعتدلة" منها وغير المعتدلة، و"الصديقة" للولايات المتحدة والساعية إلى صداقتها لكن بشروطها لا بشروط أميركا. وإذا كانت العقود المغرية التي وقعتها الحكومة المنبثقة عن الاحتلال الأميركي للعراق مع الشركات الأجنبية كرشاوى للاعتراف بشرعيتها تجعل من غير المحتمل أن يحدث أي تحرك دولي في إطار "أوبيك" لاحتواء هذا التهديد الخطير للمنظمة، فإن الخطر الذي يهدد الدول العربية المنتجة للنفط والغاز يستدعي وحدة موقف عربي حازمة وحاسمة، مما يقتضي وضع هذا التهديد في رأس جدول أعمال مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في ليبيا أواخر الشهر الحالي.

غير أن كل الدلائل تشير إلى اتجاه معاكس حيث تعبئ الجامعة حاليا كل إمكانياتها، تحت الضغط الأميركي، لإضفاء شرعية عربية على الوضع الراهن في العراق وبالتالي على استراتيجيته النفطية.

منذ احتل الجيش الأربعين السوفياتي أفغانستان عام 1979، بعد ست سنوات من استخدام العرب لسلاح النفط في الحرب التي شنتها مصر وسوريا لتحرير سيناء والجولان من الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت أفغانستان، التي لا تنتج قطرة نفط واحدة، جبهة عسكرية ساخنة لصراع دولي على النفط، فمن يسيطر على هذا البلد المنكوب بموقعه الاستراتيجي يتحكم بأهم حوضين نفطيين في العالم في الشرق الأوسط وفي آسيا الوسطى، ولهذا السبب نقل الرئيس الأميركي باراك أوباما محور الحروب الأميركية على المنطقة من العراق إلى أفغانستان – باكستان، مخاطرا بهدر كل الأرواح الأميركية وتريليونات الدولارات التي استثمرت في غزو العراق واحتلاله بترك العراق لمصير مجهول، وما وجود "القاعدة" العربية وسط حاضنة إسلامية لها في أفغانستان وباكستان سوى ذريعة مقنعة أكثر لدافع الضرائب الأميركي لشن الحروب على المنطقة، وهو الممول الأول والأخير لهذه الحروب والذي طالما عارض خوضها رافعا شعار "لا للدم مقابل النفط".

عندما كان الاتحاد السوفياتي السابق مسيطرا على نفط آسيا الوسطى كان هم الاستراتيجيين الأميركيين ينصب على منع السوفيات من "الإطلال" على نفط الخليج العربي، ناهيك عن الوصول إليه، وقد هدد الغزو السوفياتي لأفغانستان بذلك على وجه التحديد، وفي تلك المرحلة كانت التعبئة الأميركية للإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم العرب، و"مجاهديهم" ضد "الإلحاد الشيوعي" تخدم تلك الاستراتيجية، وكان الاحتلال السوفياتي لأفغانستان يوفر جسرا يصل بين الحليفين الهندي والسوفياتي ويهدد ببناء جبهة متصلة جغرافيا "تطل" مباشرة على نفط الخليج.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وظهور الصين كقوة اقتصادية صاعدة، غير مكتفية ذاتيا نفطيا -- مثل روسيا التي ما زالت دولة مصدرة للنفط والغاز، وهما عصبا الطاقة المحركة للاقتصاد العالمي -- وزيادة الطلب العالمي على النفط والغاز نتيجة لزيادة طلب قوتين اقتصاديتين صاعدتين مثل الصين والهند عليهما، وارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك، لم تصبح قدرة الاقتصاد الأميركي على المنافسة العالمية مهددة فقط، بل أصبح مهددا أيضا الاقتصاد الأميركي نفسه، وعملته الدولار، ومعهما المركز القيادي العالمي الذي احتلته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فحلت الصين محل الاتحاد السوفياتي، وأصبح هم الاستراتيجيين الأميركيين ينصب اليوم على منعها من الوصول إلى نفط الحوضين النفطيين الأهم في العالم إلا إذا كانت مفاتيح آبار النفط فيهما بأيد أميركية، ومن هنا الأولوية التي تمنحها إدارة أوباما الأميركية للحرب على أفغانستان – باكستان، لمنع التواصل الصيني مع إيران وباكستان عبر أفغانستان، ومن هنا أيضا الخلاف الصيني – الأميركي الذي يهدد حاليا بالتحول إلى أزمة في العلاقات الثنائية.

وفي هذه المرحلة لم يعد مستغربا أن تعيد سياسات "الدم مقابل النفط" الأميركية النظر في موقفها السابق من حلفائها المسلمين، وفي مقدمتهم العرب، و"مجاهديهم" ليتحولوا في نظر واشنطن إلى "تطرف" و"إرهاب" يمثل العدو الأول للولايات المتحدة، فقط لأنهم يريدون نفطهم لهم وتحت سيادتهم.

ــــــــــــ

* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com

-------------------------