-ـ

ـ

ـ

الاثنين 12/04/2010

البنك وهيئة التقاعد والقضاء

د. فايز أبو شمالة

تمرد بنك فلسطين على قرار المحكمة الذي قضى بدفع مستحقات الموظفين لم يكن مبرراً، وينم على تحدٍ للقضاء الذي لا يجب أن ينظر إليه رئيس أي مؤسسة على أنه يخص جزءاً من المجتمع، ولا يسري مفعولة على كل المؤسسات العاملة، أو على رئيس أي هيئة يطوع القرار وفق رؤيته. تمرد بنك فلسطين على الأمر القضائي لم يكن الأول، فقد سبق وأن التزم السيد فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التقاعد بتطبيق قرار قاضي التنفيذ رقم 911/2007، في الدعوى الحقوقية رقم 1007/ 2003، وفي الوقت نفسه أصدر أمراً إدارياً يلغي فيه ضم مدة الفصل الأمني للموظف صاحب الدعوى الحقوقية، ويحرمه من حقوقه التقاعدية كردة فعل على قرار المحكمة، بمعنى آخر، قد ألغى رئيس هيئة التقاعد بجرة قلمه قرار المحكمة، والتف عليه، وتحداه بأمر إداري داخلي. ولكن الأدهى وأمر من ذلك هو رفض إدارة بنك فلسطين تنفيذ قرار حكم قضائي صادر عن محكمة قانونية.

قد يبدو الحديث عن قضية بنك فلسطين متأخراً، فقد انتهت القصة، ولكن في رأيي أن قضية تطورت إلى حد علقت فيه البنوك عملها في قطاع غزة، وما رافق ذلك من حملات إعلامية تتهم الحكومة الفلسطينية في غزة بالسطو على بنك فلسطين؟ قضية تستوجب المراجعة الدائمة ولاسيما أن بعض وسائل الإعلام قد أسهمت في نشر أخبار مفبركة، لا تمت للحقيقة في قطاع غزة بصلة. وهذا ما يلزم كل عاقل في المجتمع الفلسطيني أن يراجع حيثيات القضية، لتشكل نموذجاً لعشرات الأخبار الكاذبة التي تبث عن حياة الناس في غزة؟

بداية القصة بانتخابات إدارية جرت في جمعية أصدقاء المريض، فاز من فاز وأقصى من أقصى عن مجلس الإدارة، ولا أحسب أن الأسماء مهمة بالنسبة للمواطن، وللبنك الذي يجب أن يتقيد بقواعد الصرف المالي وفق الكتاب الصادر عن رئيس الجمعية، والمصدق عليه من وزارة الداخلية وفق الأصول، والتي أشرفت قطعاً على الانتخابات، وأطلت على نتائجها، ولكن سلطة النقد التي تتبع حكومة السيد سلام فياض أبت أن تنأى بنفسها عن الخلافات الداخلية الفلسطينية، فأصدرت قرارا باحتجاز أموال الجمعية المودعة في البنوك العاملة في قطاع غزة، وعطلت العمل بشكل متعمد، الأمر الذي استوجب اللجوء إلى القضاء.

بعد ثمانية أشهر من التداول في المحاكم، صدر قرار قضائي بضرورة الإفراج عن أموال الجمعية، وجرى تطبيق القرار بالوسائل القانونية. فأين السطو؟ وأين السرقة؟ ولماذا توانى البنك من تطبيق الأمر القضائي؟ وكيف يتجرأ على ذلك، وهو الذي يبات آمناً كل الليل في حضن القانون نفسه!

هيبة القضاء في غزة يجب أن تمضي إلى غايتها العادلة، أقول العادلة، وأن تقف بحزم في وجه كل أولئك الذين حسبوا أنفسهم مع طرف خلاف دون الآخر، وتصرفوا كالساسة الفلسطينيين، وحسبوا أنفسهم الوطن، أو أنهم مخلدون في مواقعهم الوظيفية، التي تأبدوا فيها، وكأن لا فلسطين دونهم، ولا وطن سواهم.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ