-ـ

ـ

ـ

السبت 17/04/2010

نحن والأمر العسكري الإسرائيلي...الدبلوماسية والإعلام

عريب الرنتاوي

مصدر موثوق)، كان يجب أن يؤخذ هذا الجواب على محمل الشك وعدم الثقة، وفي مطلق الأحوال ما كان ينبغي على أحد من الناطقين باسم الحكومة أو الخارجية أن يخرج علينا بتصريحات تنفي وجود أمر عسكري إسرائيلي من هذا النوع.

يوم أمس، وأمس الأول، تابعت عشرات الصحف ونشرات الأخبار التي تناولت الموضوع، محليا وعربيا وإقليميا، وأصدقكم القول بأنني "فجعت" باقتران الخبر الإسرائيلي بالنفي الأردني، لكأننا نحن من يتعين عليه أن ينفي وجود مثل هذا القرار، وليس الجهة التي أصدرته أو "يشتبه" في أنها أصدرته.

لقد فتحت هذه السقطة الإعلامية، الباب من الطبيعي أن يتصدر الأردن قائمة "المتحركين" لسبر أغوار الأمر العسكري التهجيري الإسرائيلي، فنحن نقف في الخانة التالية للفلسطينيين في قائمة المستهدفين بالقرار والمتضررين منه، وهذا ما حصل على أية حال، فقد تحركت الدبلوماسية الأردنية فورا، وابتداءً بالقنوات والأدوات المعتادة في مثل هذه المناسبات، علما بأن الأمر الإسرائيلي غير العادي كان يستوجب تحركا غير اعتيادي كذلك، ولكن لا بأس كمرحلة أولى ونقطة ابتداء.

أيا كان الجواب الإسرائيلي الذي تبلغه سفيرنا في تل أبيب، وسواء صدر عن مصدر إسرائيلي "موثوق" أو غير موثوق (ليس في إسرائيل هذه الأيام رحبا لاجتهادات وتأويلات لا محل لها من الإعراب، وزوّدت المتربصين والمصطادين في المياه العكرة بما يحتاجونه من ذخائر للانقضاض على الموقف الأردني، وأخشى أن ما زرعه الملك في مقابلتيه مع هآرتس وول سترتيت جورنال، قد ذرته رياح أداء إعلامي مرتبك.

كان ينبغي لنا، ومن باب أضعف الإيمان، أن نلزم جانب الصمت على "الأجوبة الإسرائيلية على أسئلة الدبلوماسية الأردنية"، علما بأننا نرى بأن الصمت ليس جوابا ولا يمكن أن يكون ردة فعل أردنية على قرار إسرائيل بهذا الحجم وعلى هذه الدرجة من الخطورة، كان يتعين علينا أن نطلب عبر القنوات وعبر الإعلام على حد سواء، نفيا إسرائيليا قاطعا لوجود أمر من هذا النوع، لا أن نتطوع نحن بإصدار النفي، كان ينبغي لنا أن نظل على إدانتنا "للمتهم الإسرائيلي حتى تثبت براءته" والأرجح أن براءته لن تثبت يوما.

المشهد بدا بالأمس سرياليا للغاية: السلطة (على ضعفها وتهافت خطابها) تحذر وتحشد الرأي العام الدولي، عمرو موسى يندد بأشد العبارات ويستدعي المندوبين الدائمين لاجتماع طارئ في الجامعة (على تواضع هذا الإجراء) والرئيس الأسد يحذر من "تطهير عرقي جديد" ويدعو لاتخاذ موقف يرقى إلى مستوى التحدي، والرأي العام العربي والأردني والفلسطيني غاضب وقلق إلى أبعد الحدود، فيما الرواية من عمان تتحدث عن "نفي أردني لوجود أمر عسكري إسرائيلي".

يا سادة ياكرام، الأمر العسكري الإسرائيلي موجود، قديم جديد ومتجدد، وهو دخل حيز التنفيذ فعلا، ويحمل رقما متسلسلا، وكشفت عنه 12 منظمة حقوقية إسرائيلية وناقشه مجلس الجامعة العربية، وأخطرت به العواصم الكبرى، ومن أبلغ سفيرنا بغير ذلك من قادة إسرائيل أو موظفي خارجيتها بخلاف ذلك، فهو كاذب من رأسه حتى أخمص قدميه، نحن نعرف ذلك، وما كنا بحاجة لأحد لكي يخبرنا بأنهم كذّابون، فقد قالها الملك بأعلى صوت وبالفم الملآن وأقوى العبارات: لا نثق بهم وهم يأخذون المنطقة إلى الكارثة.

لا نريد أن نحمل المسألة أكثر مما تحتمل، لكن هناك خطأ جسيم ارتكب على المستوى السياسي/ الإعلامي يجب أن يراجع ويصحح والأهم أن لا يتكرر، ونربأ بالموقف الأردني أن يكون متسقا أو متساوقا مع خطط التوطين والترنسفير كما حاولت بعض الأبواق الصفراء والمأجورة أن تصوّر المسألة خلال الساعات الثماني والأربعين الفائتة، ونتمنى أن يستأنف المسؤول السياسي والإعلامي والدبلوماسي تقديم الموقف الأردني الرسمي من النقطة التي انتهى إليها حديث الملك إلى وول سترتيت جنرال، ألا يقرأون؟!.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ