-ـ

ـ

ـ

الاثنين 03/05/2010

هدف المعارضة في لبنان إلغاء الإعلام

حسان قطب

لم نفاجأ بالدعوى القضائية ولا بالطريقة غير الموضوعية لهذه الدعوى التي أقامها مؤخراً نعيم قاسم باسم حزب الله على الصحافي الكبير الأستاذ صلاح سلام... لأنه منذ أيام فقط وتحديداً السبت 17 نيسان 2010، دعا الوزير حمادة لحماية الحريات العامة... حيث طالب حمادة إلى إضافة بند حماية الحريات العامة إلى النقاط السبع التي اقترحتها قوى 14 آذار في اللقاء الذي جمع قياداتها في الذكرى الخامسة لانطلاقة "ثورة الأرز، معتبراً أن "لائحة الممنوعات أصبحت اليوم أطول مما كانت يوم كان  النظام الأمني مسيطرا"... ووصف الندوة بأنها اجتماع "التمرد على الممنوعات،" عانيا بها، كما قال، الكلام "الذي من شأنه أن يعطي إسرائيل ذريعة للهجوم، والكتابة التي من شأنها استفزاز سوريا وضرب العلاقات المتعافية والمسائل التي قد تنعكس على التشكيلة الحكومية ونجاعتها في العمل، والتلميحات إلى أمور معينة والتي قد تعد تعميما للفتنة.".. وقال: "تغلبت الحريات العامة وحمايتها على كل المواضيع الأخرى وأقول ذلك حماية للشعب والحكومة والمؤسسات وحتى للمقاومة"....  والصراع اليوم هو.."صراع بين نزعة قوية لإعادة الأمور إلى الوراء والتمسك ربما بحالات عداء قلنا في بيان "البريستول" أننا نريد أن نتخطاها حماية للبنان، وبين فكرة تتعلق بالتقدم في النظرة والرؤية لنتخطى الانقسامات إلى رؤية جديدة لا تعني العودة إلى نظام الوصاية والنظام الأمني، ولا نبقى في الوقت نفسه، في متراس الخلافات الدائمة مع افرقاء دائمين. وهذا مهم إذا أردنا أن نعيد إلى المؤسسات معناها. ولكن يا للأسف أقول أن هذه المؤسسات لم تستعد عافيتها".

لم يكن الوزير حمادة يتوقع تطور الأمور أو تسارعها بل كان يتحدث عنها كأمر واقع نعيش إرهاصاته كل يوم وكل ساعة وعلى بعض شاشات التلفزة ونقرأه في عناوين ومقدمات صفحات بعض الجرائد، التي تطلق الإشاعات والاتهامات كل يوم لكل من هو وطني وعروبي لا يكون ملحقاً بفريق حزب الله الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على البلد ومقدراته وأخر المصطلحات التي استعملها هذا الفريق... المشاركة في الإدارة، ولا عودة إلى الوراء.. مما يعني وبشكل واضح رغبة هذا الفريق في استمراره في سياسة تعطيل التعيينات في الإدارة تحت عنوان المشاركة.. أما كلمة أو مصطلح لا عودة إلى الوراء.. فهذا معناه الاستمرار في سياسة كم الأفواه والتلويح بتكرار جريمة السابع من أيار/مايو 2008، التي ارتكبها حزب الله وحلفائه بحق لبنان واللبنانيين وبشكل خاص مدينة بيروت وسكانها وأهلها ومواطنيها العزل.. من كل سلاح.. بل حتى من الرعاية الأمنية الرسمية.. وأخر من تحدث عن السعي الحثيث لتجنب تكرار تلك الجريمة ما قاله وزير العدل إبراهيم نجار.. حين رفض (توصيف الحكومة بأنّها "حكومة تصريف أعمال"، مذكّراً بـ"الطبيعة الائتلافية لهذه الحكومة وصعوبة التعامل معها، وبالسعي إلى التوافق حول كل أمر". وإذ أشاد بـ"الصبر الذي يمارسه اليوم كل من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري"، اعتبر نجار أن "ذلك أفضل من الذهاب إلى 7 أيار جديد)...

ما جرى في لبنان منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد  رفيق الحريري، عام 2005، وحتى يومنا هذا ولغاية تاريخه هو أن لبنان يعاني من سياسة منهجية لتعطيل مؤسساته الدستورية، والسياسية والأمنية، والآن وصلت هذه الحملة لمرحلة متقدمة تستهدف تعطيل المؤسسات الناشطة والفاعلة في لبنان منها على سبيل المثال لا الحصر شركة طيران الشرق الأوسط.. التي تعتبر صلة الوصل بين لبنان المقيم والمغترب.. والعاملة على تنشيط حركة السياحة والترانزيت إلى لبنان ومن لبنان..ومن منا ينسى سياسة قطع طريق المطار عند كل مناسبة وكل استحقاق.. حتى أتفه الأسباب..كل هذا إنما الهدف منه إفهام العالم أجمع وبشكل خاص اللبنانيين..أن الكلمة الفعلية والسلطة الفعلية هي لحزب الله وسلاحه القادر والفاعل والناشط على تفكيك مؤسسات الدولة وإضعافها والحد من قدرتها على تسيير أمور الدولة ولو بالحد الأدنى.. دون استشارة حزب الهط ومؤسساته ووزراء الظل المكلفين من قبله بتعطيل السلطة الإدارية والأمنية أو بتفعيلها أو على الأقل السماح لها بالعمل إذا رغب القائمون على حزب اله  بهذا الأمر ووافقوا عليه..

هذا المشروع  ذو الأهداف المتعددة، وهذا التوجه والسلوك الذي يمارسه حزب الله  لم يعد سراً على أحد.. ولم يعد أحد من قادة حزب الله أو من حلفائه قادر أو يملك الجرأة على نفيه أو إنكار وجوده والسعي الحثيث والدؤوب لتحقيقه.. لذا لم يعد بالإمكان سوى إسكات الصحافة الحرة والأقلام الحرة وترهيب أصحاب الرأي الحر ومن يملك الجرأة على أن يقول لا..لهذا المشروع ولحماته ولرعاته الذين يناقضون مواقفهم المعلنة كل يوم بممارساتهم التي لا تنطبق على تصريحاتهم... فبناء الدولة القوية القادرة والعادلة.. يتطلب بناء أجهزة أمنية قوية وقادرة، وهم يهاجمون هذه القوى وقادتها ويتهمونها بنسج علاقات غير وطنية..!! ويستهدفون كل محاولة لتطوير قدرات هذه القوى الإدارية واللوجستية والتقنية للقيام بدورها على أكمل وجه.. ويعطلون تفعيل السلطة الإدارية لتقوم بخدمة المواطن اللبناني بشكل مناسب وجيد وهذا يتطلب بكل بساطة إتمام وإنجاز التعيينات الإدارية ولكنهم يقومون بمنع إنجاز هذا الأمر مباشرةً ومداورةً لأسباب واهية وسخيفة.. سببها المعلن المشاركة في الإدارة... وغير المعلن توجيه رسالة للخارج والداخل على السواء أن الأمر في الداخل اللبناني هي لقوى السلاح غير الشرعي الذي يعطي نفسه عنوان المقاومة والممانعة.. ظناً منه أن هذا يعطيه شرعية بين بعض الجمهور..وانه وحده القادر على إطلاق عجلة السلطة أو تعطيلها..

والإعلام الحر اليوم بين سلاحين... سلاح التلويح بتكرار ما جرى في السابع من أيار/مايو لضبطه وإخضاعه وتدجينه.. ولكن بممارسة مختلفة عن تلك التي جرت في السابع من أيار/مايو.. ولكن تؤدي إلى نفس النتيجة.. أو اللجوء إلى القضاء اللبناني، الذي طالما شكك في نزاهته حزب الله وحلفائه..وهذا اللجوء للقضاء ليس مدعاة ثقة به من قبل حزب الله.. بل لتبرير ما قد يجري لاحقاً من ممارسات وخطوات..تكون خارج المألوف.. وهذا على ما أظن ما قد المح إليه الوزير نجار في كلمته.....ولكن يبقى الهدف الواضح والجلي من ممارسات حزب الله هذه. هو تدجين الإعلام بما يتناسب مع طموحات الحزب ومشروعه.. أو إلغاء دوره أي (الإعلام) مضموناً مع الإبقاء عليه شكلاً..؟؟

في الختام نوجه تحية للأستاذ صلاح سلام ولكل الإعلاميين والصحافيين والسياسيين الرافضين الرضوخ لمنطق القوة والإرهاب والتهديد وسياسة رفع الأصبع عالياً والتلويح بالقبضات في الهواء.. لأننا جميعاً في لبنان نملك قبضات ونتمنى أن لا نصل في نهاية الأمر لمرحلة المواجهة بالقبضات لأن منسوب الاحتقان بدأ يرتفع لدى كافة المواطنين دون استثناء...وخاصة في مدينة بيروت التي تواجه معركة تركيع من نوع أخر تستهدف مجلس بلديتها والعيش المشترك فيها والنسيج البيروتي الاجتماعي.. حيث تسرب خبر مفاده عن رغبة حزب الله في ترشيح هاني قاسم وهو شقيق نعيم قاسم وبالمناسبة... هو من بلدة كفرفيلا الجنوبية المجاورة لبلدة جباع التي تقع في قضاء النبطية ولا علاقة له بمدينة بيروت وتاريخها ونسيجها الاجتماعي وعاداتها وتقاليدها ولا بمصالحها ومستقبل أبنائها...

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ