-ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 04/05/2010

دور لجنة الخارجية والأمن في رسم السياسة الإسرائيلية

د. مصطفى يوسف اللداوي*

تلعب لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي دوراً كبيراً وهاماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي، وتساعد في تحديد الاتجاهات الأمنية والسياسية في إسرائيل، حيث تعتبر من أهم اللجان العاملة تحت غطاء المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، فهي التي تقترح الخطوط العامة للحكومة، وتقدم النصح والإرشاد لرئيسها، وتحدد له الأهداف الممكنة، والتوقعات المحتملة تجاه الأحاث الجارية، وتسلط الضوء على بقعٍ جغرافية بعيدة، وأهدافٍ سياسية غير منظورة، وتستكشف الطريق لمسافاتٍ بعيدة أمام الحكومة، وتضع لها استراتيجيات بعيدة المدى، وأخرى قصيرة المدى، وتحدد الآليات المناسبة للتعامل مع كل قضية، وهي التي تقترح على رئيس الحكومة في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، فتنصحه بإعلان الحروب، وخوض المعارك، وتصفية شخصياتٍ، واستهداف تجمعات، كما تقترح على الحكومة التدخل في شؤون دول، والاستفادة من قدرات آخرين، ولكنها تحدد لها دوماً التوقيت المناسب للقيام بأي خطوة مقترحة، وتعول الحكومة الإسرائيلية ورئيسها كثيراً على لجنة الخارجية والأمن، وتضع بين يديها كل الامكانات المطلوبة، لضمان حصولها على رأيٍ رشيد، تستنير به في رسم سياساتها العامة، وتتجنب التخبط وخطأ الحسابات، وهي لجنةٌ قديمة تشكلت منذ أن تأسس الكيان، وينتسب إليها دهاقنة السياسة والأمن والعسكر الإسرائيليين، الذين يستعينيون بمتخلف الاختصاصيين والخبراء، ويمتلكون أدوات معرفية مختلفة، يصعب على غيرهم امتلاكها، فتساعدهم في التحليل والتوجيه، وتحديد الأهداف.

ولكن لجنة الخارجية والأمن ليس لها دور في اتخاذ القرار السياسي، وإنما تقوم الحكومة الإسرائيلية بصفتها الأداة التنفيذية باتخاذ القرارات المناسبة، وفق المقترحات والنصائح التي تقدمها لها لجنة الخارجية والأمن، وغيرها من لجان الاختصاص، ولكن رئيس الحكومة دأب على إبلاغ رئيس اللجنة بالقرارات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية، أو غيرها من القرارات الاستراتيجية التي تقع ضمن دائرة اختصاص اللجنة، وهي بالتالي شريك أساس في المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية التي تخطط لسياسات إسرائيل، ولكن قرار التنفيذ أياً كان، بالمضي أو الامتناع، فإن منوطٌ برئيس الحكومة الإسرائيلية دون غيره، وله أن يلتزم بالتوصيات أو يرفضها.

كما تلعب لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي دور المراقب والمتابع والمحقق المستقصي، وتحفز مساءلة الحكومة أمام الكنيست، وتكمل عمل الجهات القضائية، حيث تقوم بمراجعة قرارات الحكومة، وإعادة دراستها، وتقديم الاعتراضات والطعون بحقها، كما تقوم أحياناً بتأييدها، وتقديم المزيد من الاقتراحات لضمان أفضل النتائج المرجوة من القرار، وهذا يعني أن عملها لا يقتصر على دراسة الحالة قبل اتخاذ القرار، وإنما يتواصل عملها واجتهادها لدراسة نتائج وتداعيات القرارات الحكومية، وتتداول اللجنة مواضيع تتعلق باستعدادات الجيش، والأمور التي قد تطرأ عليه, ونشاط الجيش المكثف, والاستعدادات الأمنية، المتعلقة بجاهزية وحضور الموساد والشاباك.

ويمكن القول أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن أنهم أكثر إطلاعاً وتدخلاً، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع في أمور الجيش، والمؤسسات الأمنية، من وزراء في الحكومة، إذ يمضي أعضاء لجنة الخارجية والأمن ساعات عديدة في متابعة ما يتعلق بالمجال الأمني, وهم على إطلاع جيد بما يجري في الجيش، وتزودهم المؤسسات العسركية والأمنية بأحدث التقارير، وأكثرها سرية وخطورة، إذ أن لجنة الخارجية و الأمن تدرس بناء القوة، واستراتيجيات المواجهة، ومدى القدرة على تحقيق الأهداف، وتفهم ما الذي يجري في الجيش, على صعيد التطورات والإمكانات والاستعدادات، والحالة الحالة النفسية لجنود الجيش وقادته.

رغم أن أغلب أعضاء هذه لجنةالخارجية والأمن الإسرائيلية، أصحاب خلفيات أمنية أو عسكرية سابقة، إلا أن اللجنة لا تتدخل بصورة مباشرة في المؤسسات العسكرية أو الأمنية, فلا تتداول التعيينات أو الترفيعات في صفوف الجيش, ولا حتى في الموافقة على عمليات ينفذها الجيش، كما لا تتدخل في النشاط اليومي للجيش الإسرائيلي، حتى ولو تخلل النشاط عملياتٍ نارية، فاللجنة ليست لديها صلاحيات قانونية تتعلق بالقرارات العسكرية, وإنما يقتصر عملها على تقديم الدراسات والتوصيات لقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولرئيس الحكومة شخصياً، ولها أن تتابع القرارات، وأن تستقصي عن النتائج، وأن تتقدم أمام الكنيست لمحاسبة الحكومة حال مخالفتها للتوصيات، إذا كانت تجاوزات الحكومة هي سبب الفشل في تحقيق النتائج المرجوة.

وتكاد تكون أغلب الرموز العسكرية والأمنية الإسرائيلية، قد شغلت منصباً، أو لعبت دوراً مهماً في عمل لجنة الخارجية والأمن، ومنهم موشيه أرنس الذي رأسها لفترة قبل أن يصبح وزيراً للدفاع، ودان مريديور قبل أن يكون وزيراً للأمن الداخلي، ورحبام زئيفي، وغيرهم من قادة وأعضاء هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الذين يقصرون جهودهم على الجيش والأمن، ولهذا فإن لجنة الخارجية والأمن تهتم بالنظريات الأمنية، وبوضع مناهج أمنية واستخباراتية، بما يضمن تحقيق التفوق الدائم للدولة العبرية، على حساب جميع دول المنطقة، وتعمل اللجنة على تطوير المناهج الأمنية المتعلقة بعمل وقدرة الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا لا يمنع أن يرأس اللجنة سياسيون أو اقتصاديون، مثل يوفال شتاينتس الذي رأس اللجنة ثم أصبح وزيراً للمالية بعد ذلك، وبيني بيغن البعيد عن الاهتمامات العسكرية، ولكنه يوصف بالرجل الاستراتيجي الهادئ، صاحب المبادئ والمثل في الدولة العبرية.

وعندما يتعلق نقاش اللجنة بقضايا بالغة الحساسية أو الدقة، ويتطلب منها الحفاظ على سرية المعلومات المتداولة، نظراً للخطورة الكبيرة التي تكتنف القضية المثارة، كالنية لمهاجمة إيران، أو اجتياح مناطق في لبنان، أو المباشرة في تنفيذ عمليات تصفية واغتيال خارج حدود الأرض المحتلة، فإن رئيس لجنة الخارجية والأمن، يقوم بتشكيل لجان فرعية، ذات تخصص أمني وعسكري محدد، ولديها الخبرة الكافية، والتجارب السابقة، التي تؤهلها مناقشة قضايا حساسة وبالغة الخطورة، وتكون على درجة عالية من السرية، حيث يقسم أعضاؤها على ميثاق شرف، ومن هذه اللجان لجنة جاهزية الجيش الإسرائيلي، ولجنة جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولجنة إيران، ولجنة سوريا وحزب الله ولبنان، ولجنة متابعة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

كما أن من صلاحيات رئيس اللجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين مختصين، للمساهمة في دراسة الحالات المعروضة للنقاش، وهذا الأمر قد تم خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006، حيث عمد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، إلى الاستعانة بضباط كبار متقاعدين، لأخذ مشورتهم في سير المعارك الجارية، ويشيد أغلب روؤساء لجنة الخارجية والأمن بالانضباطية العالية لدى أعضاء اللجنة، لجهة الحفاظ على سرية المعلومات، وعدم إفشاء أسرارها، ولو إلى روؤساء الأحزاب التي ينتمون إليها، وعندما يشعر قادة الجيش والمؤسسة الأمنية بجدية اللجان الفرعية، وحرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة، وعدم إفشاءها، فإنهم يقومون بإطلاع أعضاء هذه اللجان على المزيد من الأسرار والمعلومات، التي تمكنهم من تقديم المقترحات الأنسب، والأقرب إلى الواقع، ويزودونهم بكبار الضباط والخبراء العاملين في المؤسستين العسكرية والأمنية.

أما العلاقة بين لجنة الخارجية والأمن بالحكومة على أساس أنها الجهة التنفيذية، فليس بالضرورة أن تكون علاقة حسنة، بحيث أن الحكومة تقبل بتوصيات اللجنة وتستجيب لها، بل قد شوب التوتر أحياناً العلاقة بينهما، ويفقد الطرفان الانسجام المفترض بين الفريقين، وخاصة علاقتها بوزير الدفاع ورئيس الأركان، الذين تشتبك صلاحياتهما وملفاتهما كثيراً مع اهتمامات اللجنة، حيث يعمد رئيس الأركان إلى إيفاد بعض ضباطه لمشاركة اللجنة في نقاشاتها، أما في حالة عدم الانسجام، فإن لجنة الخارجية والأمن تلجأ إلى المؤسسة التشريعية، لتضعها أمام حقائق ومحددات، وتدفعها لمساءلة الحكومة، أو حجب الثقة عنها، تجنباً لأخطار أو مزالق قد تقع فيها الحكومة على خلفية بعض القرارات الحساسة، ولكن نظراً لصعوبة ضبط الأسرار في الكنيست الإسرائيلي أثناء المناقشات، ونظراً لوجود بعض الأعضاء العرب، وغيرهم ممن يؤيد إعطاء الفلسطينيين الحق بإنشاء دولة، فإن اللجنة تتجنب طرح بعض القضايا الحساسة أمام أعضاء الكنيست، وعندما أثار أعضاء الكنيست العرب مخاطر التلوث النووي على المنطقة، ومخاطر عمليات تخزين النفايات النووية على السكان، رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن التعليق على الموضوع، خوفاً من فضح بعض الأسرار المتعلقة بالملف النووي الإسرائيلي، وكذا الحال بالنسبة لخطط الجيش الإسرائيلي إزاء إيران أو سوريا، وإزاء لبنان وحزب الله والمقاومة عموماً، إذ يخشى قادة العدو، حال المناقشة العامة لهذه القضايا البالغة الحساسية، أن يقوم الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي بتسريب المعلومات حول نوايا وخطط الدولة العبرية، سياسياً وعسكرياً.

ــــــــــــــــ

*كاتبٌ وباحث فلسطيني - دمشق

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ