-ـ

ـ

ـ

السبت 15/05/2010

أولى بشائر المفاوضات غير المباشرة

د. أيمن أبو ناهية*

من الواضح أن موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على ضم دولة الاحتلال لها، بعد أن رفضت طلبها لعدة مرات، واليوم فوجئنا وربما بقرار المنظمة بضمها لها مما يعكس صورة متناقضة مع قواعد وقوانين احترام حقوق الإنسان الذي تبناه الاتحاد الأوروبي وصارت جزءاً من قواعد العمل القانوني لدول أعضاء المنظمة، وبصورة متناقضة أيضا مع المطالبة بمقاضاة قادة حكومة الكيان وجيشها في المحاكم والهيئات القضائية الأوروبية على جرائمها، جاء متزامنا مع موافقتها الدخول في المفاوضات غير المباشرة بعد وقوع لجنة جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير وسلطتها في ذات الفخ، حيث حظيت بهدية مجانية لتمحي آثار السخط والإدانات الدولية على ما اقترفته وتقترفه من جرائم بحق الإنسانية في الأراضي المحتلة، فإذا كان هذا هو ثمن مكافئتها على المفاوضات غير المباشرة، كيف سيكون إذن ثمن مكافئتها على المفاوضات المباشرة؟!!

لا اعتقد أن انضمام دولة الاحتلال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -كما يعتقد البعض- سوف يشكل ورطة حقيقية لأعضائها بممارسة ضغوطات عليها عبر المكاسب التي ستحصل عليها جراء هذه العضوية كي تستجيب للقرارات الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وعدم انتهاك حقوق الإنسان، متجاهلين حقيقة أن هذه الذريعة ساقطة لمجرد الاطلاع على نظام العمل في المنظمة، حيث حقوق العضوية غير قابلة للتعليق إلا بالإجماع من سائر الأعضاء، بالإضافة لحصول العضو على حق ممارسة الفيتو على القرارات التي تتخذها المنظمة، فيما يتعلق بإضافة أعضاء جدد، وهذا ما يعني أنه بعد انضمامها لن تُقبل عضوية أي دولة إلا بموافقتها.

فلو تأملنا جيدا نجد جميع هذه الدول هم حلفاء لها منذ تأسيسها ومعروفين بسخائهم المالي والعسكري وتوفير الغطاء السياسي والقانوني لها، حتى تمكنت من العضوية في جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية وجاء الوقت المناسب بضمها لأسرة المنظمة الاقتصادية، رغم عدم استوفاء الشروط الأساسية التي تشترطها المنظمة للانتساب لها؛ والمتمثلة في عنصرية دولة الاحتلال، حيث أنها لم تستثني في تقريرها الذي قدمته للمنظمة الخاص بالنشاطات الاقتصادية فقط سكان عرب الداخل الذين يشكلون 20% من سكانها نصفهم يعيشون دون خط الفقر، وهو رقم أعلى بثلاث مرات عن مثيله في صفوف اليهود، كما ويتقاضى العربي أجراً أقل بالثلث عن أجور اليهود، وإنما أيضاً نشاطات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان، على أن عدد سكانها 7 ملايين نسمة فقط، في حين أن عددهم الفعلي هو 11 مليوناً منهم 4 ملايين مواطن فلسطيني، يعيشون تحت الاحتلال، وفي حال أدرجتهم ضمن إحصائياتها الاقتصادية، فسوف يرفض طلبها بالانضمام، بسبب التباين الصارخ في الثروات بين اليهودي والفلسطيني القاطن في غزة أو الضفة بنسبة 20 إلى 1، وهذا بطبيعة الحال مخالف للقانون الدولي، ناهيك عن إتباعها سياسة التفرقة العنصرية لا أقول بين العربي واليهودي بل بين اليهودي واليهودي، بما يعرف بالنظام الطبقي العنصري (العرق واللون والثراء).

كما تعتبر المكاسب المالية متواضعة نسبياً لدولة الاحتلال، قياسا بالميز والأهداف التي ستتمتع بعضويتها، لذا عملت كل ما بوسعها كي تضمن الموافقة على انضمامها لتحقيق أهدافها التالية:

1. ضمان الاستقرار المالي لاقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

2. التقليص من صدمات ومخاطر السوق وتعزيز اقتصادها كي تصبح أقوى دول المنطقة اقتصاديا.‏

3. حصولها على حق ممارسة الفيتو بالاعتراض على أي دولة راغبة بالانضمام للمنظمة، سيما وأن بعض الدول العربية مثل سوريا تسعى للعضوية فيها.

4. حصولها على هذا المركز الهام يجعلها أكثر تأثيرا في السياسات الاقتصادية الدولية.

5. شرعنة احتلالها الأراضي العربية والتمادي في جرائمها.

6. تحسين وتجميل صورتها دوليا وإقناع دول الأعضاء بعدم ملاحقتها قضائيا على ما اقترفته من جرائم حرب.

7. إقناع دول الأعضاء بالاعتراف بالقدس عاصمتها ونقل سفاراتهم ومكاتبهم الاقتصادية اليها.

8. التستر على الاستيطان وتهويد القدس ومواصلة حصار غزة وبناء جدار الفصل العنصري والاعتقالات والمداهمات وهدم المنازل والاستيلاء على المياه...

9. حث أعضاء المنظمة على ممارسة مزيد من الضغوطات الاقتصادية على العرب كي يجبروا على مسألة التطبيع معها.

10.       استغلال نفوذها في المنظمة لتشديد العقوبات الاقتصادية على كل من إيران وسوريا.

ــــــــــــــ

*أستاذ الاجتماع والعلوم السياسية - غزة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ