-ـ

ـ

ـ

الأربعاء 19/05/2010

الطارق والمطروق في أنظمة الطوارئ

1/2 

بدرالدين حسن قربي

موافقة البرلمان المصري في الأسبوع الماضي على طلب حكومته التمديد لقانون الطواريء لسنتين تاليتين محدّدتين ومشروطتين بأن يقتصر تطبيق أحكامه حصراً على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها، بعد مواجهة ساخنة مع المعارضين للتمديد وعلى رأسهم الإسلاميين، أثارت غبار الحديث عن قوانين الطوارئ وحالات إعلانها في بلاد العرب وأقدمها بلا منازع أيضاً عاصمة الشام.

الطارئ والطرء في العاميّة السورية لها معانٍ متعددة تجمع بين اللطافة والطرافة حسب مكانها من الاستخدام  وطريقتها في اللفظ، والمناسبةِ التي تقال فيها.  وللقارئ أن يستحضر هذه الكلمة فعلاً واسماً وفي كل حالات النحو والصرف ليدخل فضاءاتِ هذه الكلمة معنىً واستخداماً ويتأكد من عظيم آثار الطرء عند الطارقين وأثره على المطروقين.

ونكتفي هنا بما يعنينا من الطارئ والطارق فنقول: قد يكون نوعاً من الإبدال العامّي بتحويل القاف إلى همزة، فكثيراً ماينادي السوريّيون والمصريّيون مَنْ اسْمُهُ (طارق): يا (طارئ).  ومِنَ الطارق إلى المطارق، ومن طارئٍ إلى طواريء لنرى البلاد محكومةً بقوانين الطواريء، والعبادَ يواجهون حالة الطوارئ ومن دون وجود الأسباب الموجبة المذكورة في القانون لإعلان حالة الطواريء. ومابين الطارق والمطروئين بمطارق حالة الطوارئ، نجد الناس بملايينهم قد أُشْبِعُوا طَرْءاً وطرقاً وبلغة أهل الخليج (طْرَاقَات).  وبما أن الطرء مَنْقَبَةٌ لايقدر عليها إلا من كان حكومةً أو مع الحكومة أو من شراشيب الحكومة، فلنتصور حال جماهير الناس المطروئين والمطروقين بعد بضع عقود من تواصل عطاءات وإنجازات الطرء الحكومي في بلادٍ السيادة فيها للقانون، والحكم فيها للشعب، والطرء فيها للحكومة. 

عن قوانين الطوارئ قالوا: إنما هي لحالات طارئة إسعافية يتعرض فيها الوطن للخطر، ويُحِسّ فيها المواطن بعدم الأمان.  ومن ثم فإعلان حالة الطوارئ المعتمِدة أساساً على تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم الواردة أصلاً في الدستور، يُعطي الحاكمَ والحكومةَ صلاحياتٍ مطلقة في الاعتقالات التعسفية والمحاكم الأمنية والعسكرية وتكميم الأفواه ومراقبة الصحف والإعلام، وامتناع المحاسبة والمساءلة لتحقيق أمنٍ وأمانٍ أكثر للمواطنين.  وعليه، فالأمر في عمومه محكوم بظروفٍ طارئةٍ، فَيُفْتَرَضُ فيها محدودية الوقت وقصر الزمن، لأنها ليست حالة أصيلةٌ وطبيعية في وضع البلاد والعباد.  ومن ثم يتخلى الناس عن جزءٍ من حرياتهم في مقابل مساحات تحركٍ أكبر للحاكم بأمره للتعامل مع هذه الأخطار، ليتحقق إحساسٌ أكبر لهم بالأمان وطناً ومواطنين.  ومما لاخلاف فيه أن فترة التخلي هذه تكون قصيرة في الأنظمة الديمقراطية وتطول وتتطاول وتمتد وتتمدّد وتُمَدّد في غيرها من الأنظمة.  وعليه، فإن الجرعات المديدة من حالة الطواريء مع ضرورتها تتسبب بإدمان النظام والحكومة عليها، لأنها أشبه ماتكون بجرعات المورفين الإسعافية في العمل الجراحي الطبي، فلو تكررت عدداً من المرات أو زادت ورغم ضرورتها وأهميتها فالمريض يصبح مدمناً وتدخل قضيته في طور آخر.   وبالنتيجة فإننا نصبح في مواجهة حالة من التعاطي التي يدمن فيها النظام الحاكم صلاحيات واسعة خوّلته إياها قوانين الطواريء المشار إليها، فتنشأ مع طول العهد دولة الاستبداد وتنشأ في كنفها طبقة فاسدةٍ ومفسدةٍ من الحيتان والهوامير ممن تتجمّع في أيديهم بقدرة قادر ثروة البلاد ورزق العباد من الكادحين والمسحوقين والجياع، ومن الاثنين معاً يتشكل مايعرف بتحالف السلطة والثروة الذي يمارس دوراً قميئاً في تدمير السلام المجتمعي وإشاعة قيم الفواحش استبداداً وقرصنةً وامتهاناً لكرامة الإنسان وحقوقه.

تحالف السلطة والثروة أو ثنائية الفساد السياسي استبداداً وقهراً من جهة، والفساد المالي نهباً مقرونةً بضرب منظومة القيم الأخلاقية المجتمعية من جهة أخرى، تُكَوِّنُ ثنائيةً عصيةً على المواجهة والمجابهة عضوياً ولاسيما عندما تتغطّى بقوانين الطوارئ وتُشرْعن ثورياً ونضالياً، وتتدثّر بأغطيةٍ شعاراتية وإعلاميةٍ لاحصر لها، تدار فيها الدولة بطريقةٍ بعيدة عن المساءلة والمحاسبة، وبعيدةٍ عن الشرعنة القانونية، وتتشكل فيها المحاكم الاستثنائية والميدانية ومحاكم أمن الدولة، التي ينتج عنها محاكمات صورية، وأحكام تعسفية تجاه الأفراد ومنظمات المجتمع المدني ومنتديات الفكر والرأي الآخر عموماً.  وعليه، فتكون مطالبة المعارضين مع منظمات المجتمع المدني لأصحاب الطواريء بإلغاء حالة الطوارئ عمليةً تستدعي مواجهةً حقيقيةً قاسيةً ومكلفةً لجماهير المطالبين بها، لأنها تواجه جهةً تتعاطي صنف الطواريء وربطت مصيرها ووجودها وحياتها استراتيجياً وعلى المدى البعيد بالتحالف والثنائية المشار إليهما، وهو ما يفسر حالة استعصاء هذه الأنظمة واستمرار مواجهتها لمعارضيها وعدم القبول بإلغاء الحالات الطوارئية. 

لذلك، فاستمرار حالة الطوارئ مع طول العهد تبدو وكأنما هي الأصل عند ولاة أمورنا وإلغاؤها يعني الاستثناء.  فلئن كنا نقول أن مصر تعيش حالة الطوارئ منذ 1981 تنتهي بعد عامين مالم تُمدّد، فسوريا بدأت قبلها بزمن بعيد مع سيطرة حزب البعث على الحكم 1963.  والأعجب من مصر وسوريا هو لبنان الذي عاش حرباً أهليةً طاحنة وظروفاً قاسيةً مريرة، احْتُلَّتْ فيها بعض أرضُه، وواجه حرباً ضروساً في صيف 2006، ومع ذلك لم يعلن حالة الطوارئ بل بقي متمسّكاً بحالتة الديمقراطية على كل علاتها، ولكن كانت له فترة طارئية أيام الجنرال عون عندما شكل حكومةً عسكرية من لون طائفي واحد لم تصمد سوى أيامٍ معدوداتٍ انتهت وتداعت بفعل طَرْق أصحاب الاختصاص من الشقيقة الجارة.

أما عن واقع المعارضة المصرية والسورية في ظل حالة الطواريء، وتناقضات التعامل والمعاملة محلياً وعربياً وازدواجية المواقف والمعايير، فهو تتمة موضوعنا قريباً إن شاء الله فيما يقال فيه: وللحديث بقية.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ