-ـ

ـ

ـ

الأربعاء 19/05/2010

أحزاب تريد الحكومة أم شركات تريد المناقصة

زاهر الزبيدي

zaherflaih@yahoo.com

   إن مرحلة تغير المناخ الديمقراطي التي شهدها العراق منذ عام 2003 ، شكلت وبصورة عالية نسيباً خارطة سياسية واسعة التأثير لأحزاب وحركات سياسية نشأت باستغلالها توفر ذلك المناخ ، تلك الأحزاب وعلى الرغم من حداثة تجربة تأسيسها بعضها كون العراق كان غارقاً في وحل الديكتاتورية حد النخاع ، قد تسهم في يوم ما بتأسيس القاعدة الأساسية لبناء أحزاب وحركات سياسية واجتماعية فاعلة لدرجة تكون معها قادرة على رسم خطوط فعالة لتوجيه الديمقراطية وفق أحدث الأيدلوجيات.

  ولكون أغلب مؤسسي الأحزاب في الوقت الحاضر ليست لهم قراءآت حقيقية لطبيعة المجتمع العراقي وسقف المتطلبات الفكرية لأبنائه ،والتي ستتغير بصورة طردية مع تحسن الواقع الأمني والأقتصادي للبلد، فقد أضحى تعاملها مع الانتخابات تعاملاً غير مسئول حيث أصبحت وكأنها شركات تحاول تقديم عروضها للفوز في مناقصة تشكيل الحكومة !! .

وبكلام أخر فأن عموم تلك الخريطة الواسعة من الأحزاب ليست إلا أحزاب وحركات آنية تستهدف الفوز بمقعد في البرلمان العراقي وصولاً الى المنافع المادية التي تمنحها تلك المقاعد ولكن على حساب وطنيتها والتي من المفترض أن تكون أهم مقومات تأسيسها ، حيث تجدها بعد الانتخابات وفي حالة خسارتها فأنها تأفل وكأن شيئاً لم يكن وتذهب خططها ونظامها الداخلي مهب الريح وتذهب كل خط وتصريحات ساستها والتي أشعلت صفحات الجرائد بكل ألوانها والفضائيات في يوم ما  ، وتعود في الأنتخابات القادمة لتعيد محاولاتها في دخول هذ الأستثمار الكبير الذي يسمى، بمنظورها، " الأستثمار البرلماني " !

إن تجربة الأنتخابات البريطانية الأخيرة أفرزت حالة مثالية للمعنى الحقيقي للديمقراطية يمكن إعتمادها كدليل على رصانة الأحزاب البريطانية وكمثال حي لأحزابنا في درجة نكرات الذات ومن الممكن الأقتداء بها من قبلها على الرغم من حداثة الديمقراطية في العراق .. فزعيم حزب العمال البريطاني أستقال من منصبه لكونه قد خسر الأنتخابات وبفارق 48  مقعداً عن الحزب الفائز ، حزب المحافظين،  وأخفاقه في تشكيل ائتلاف مع الديمقراطيين الليبراليين لكون نتائج الانتخابات البريطانية لم تعط لأي من الاحزاب الثلاثة الكبرى اغلبية مطلقة لتشكيل الحكومة. أقول ترك منصبه وأستقال من العمل الحزبي كونه يدرك أن مجرد عدم تمكنه من تحقيق الأئتلاف المطلوب هو دليل على فشل إدارته للحزب فأستقال ليترك المجال أمام خلفاً له لقيادة الحزب وفق رؤى وستراتيجيات جديدة ولكنها لا تتعدى الخطوط العريضة لمبادي حزبهم ترك الرئاسة بقوله " اتمنى الخير لرئيس الوزراء المقبل الذي سيكون على عاتقه اتخاذ قرارات مهمة من اجل المستقبل ". فالحزب الذي يديرون مصالحه الحزبية يمتلك قاده لا قائداً واحداً فرداً  .

في العراق ليس من الصعوبة بمكان تأسيس حزب سياسي مهما كانت توجهاته بشرط أن لا تتعارض مع مباديء الدستور فليست لدينا في العراق جهة لها الحق في رفض تأسيس أي حزب أو حركة لكون المؤسسة المسئولة عن إصدار تراخيص الأحزاب هي مؤسسة مستقلة نوعاً ما وتعمل وفق طيف واسع من الديمقراطية وليس لدينا حزب حاكم ، حيث تجاوزنا تلك الحقبة، إلا أننا لازلنا نسرف بتلك الديمقراطية لدرجة الإسفاف فآلاف الأحزاب وآلاف الحركات أنشأت ، فإصدار أجازات تأسيس الأحزاب أسهل من إصدار
بيانات الولادة ! ولكن العمل السياسي لا زال يعاني من بطيء النضوج السياسي وعدم القابلية على أستيعاب تجارب الآخرين الذين ابتدعوا الشكل الحقيقي للديمقراطية وقد يأتي اليوم الذي يستفاد الآخرون من تجربتك وهم كثر في عالمنا العربي .

  لقد أفرزت نتائج أنتخابات السابع من آذار حقيقية سياسية مؤلمة تتمثل في أن 15 فقط من المرشحين للبرلمان العراقي والذي يربوا عددهم على 6000 مرشح هم من تجاوزوا القاسم الانتخابي المحدد لعبورهم الى مقاعد البرلمان أما الآخرين فسيعبرون على قواسم الأخرين وبذلك سوف نحصل على برلمان فيه 310 عضو برلمان لم يحضى بثقة أبناء شعبه ! وهذا يمثل دليلاً على طرح آنفاً .

    علينا أن نجد ،ضمن حدود الديمقراطية ، وسائل المراقبة الفعالة لتلك الأحزاب والمؤسسات التي تمنح لها أجازات التاسيس وان تكون تلك الرقابة فعالة على مدار عمر هذا الحزب أو تلك الحركة نحن بحاجة لمراقبة سياسية دقيقة لسير العملية السياسية في ظل هذا الكم الهائل من الأحزاب لكون بعضها لم يشكل إلا ليقال ان فلان لديه حزب  وكأنه امتلك سيارة جديدة ! إن إيجاد تلك الوسائل الرقابية يجب أن يستهدف حصر خارطة الأحزاب السياسية وفق حدود الجدوى الفكرية من قيامها لكون عددها يسهم في زيادة ضبابية وتشويه العملية السياسية، نحن بحاجة وبجدية لطرح مشروع سياسى كبير لإصلاح نظام الأحزاب التعددي في العراق،  لكي لا يتحول العراق الى مشروع كبير وانتخاباته مناقصة تطرح لتدخلها الأحزاب السياسية وكأنها شركات مجهزة .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ