-ـ

ـ

ـ

الأحد 23/05/2010

رقم قياسي إضافي: وقاحة المستعمرين اليهود..!!

بقلم: د. فوزي الأسمر

الشغل الشاغل للمستعمرين اليهود (المستوطنين) على أراضي الضفة الغربية في هذه الأيام التحريض ضدّ الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، بسبب القانون الجديد الذي سنته السلطة والذي يمنع شراء أو توزيع أي سلع أو منتجات من إنتاج المستعمرات اليهودية.

وهذا القانون جيد رغم أنه جاء متأخرا. فقد سبقته دول الإتحاد الأوروبي التي طالبت بمنع استيراد هذا الإنتاج، وغيرها من دول العالم، كما شاهدنا العديد من المظاهرات في دول كثيرة من العالم تطالب بمقاطعة الإنتاج القادم من المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية وأخرى تطالب بمقاطعة الإنتاج الإسرائيلي بشكل عام، خصوصا في أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وينص هذا القانون الجديد بمعاقبة كل فلسطيني من سكان الضفة يتاجر بسلع أو منتجات من المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بالسجن مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. 

فقد واكب صدور هذا القانون حملة شعبية لمقاطعة هذا الإنتاج، تحت شعار "أنت وضميرك". كما أصدر "صندوق الكرامة الوطنية" الفلسطيني "دليل مكافحة منتجات المستوطنات" يحمل بين غلافيه كل التفاصيل اللازمة للتعرف على هذه المنتجات، بالأرقام والصور ولقي هذا التحرك تجاوبا شعبيا كبيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر طباعة وتوزيع نصف مليون نسخة من الدليل المذكور على السكان، وتجنيد حوالي ثلاثة آلاف متطوع يقومون بزيارات خاصة للمنازل في الضفة الغربية لشرح أهمية وأبعاد حملة المقاطعة للإنتاج من المستعمرات اليهودية.

فالمستعمرات اليهودية تعتمد في اقتصادها على بيع معظم إنتاجها  في أسواق الضفة الغربية، حيث يصل عدد هذه السلع والإنتاج إلى 500 سلعة، حسب ما جاء في "دليل مكافحة منتجات المستوطنات"، وإغلاق أسواق الأراضي المحتلة في وجه هذه السلع والإنتاج المستورد من هذه المستعمرات سيكون له تأثير كبير على اقتصادها، خصوصا وأن الأسواق الأوروبية مغلقة في وجهها أيضا.

وأما بالنسبة للأسواق الأمريكية، فإن الأمور قد تزداد تعقيدا، حيث سيؤدي ذلك إلى تصادم بين الإنتاج الذي تقوم به الشركات والمزارع الإسرائيلية، وبين إنتاج المستعمرات اليهودية في الأراضي المحتلة، وهو صراع قائم منذ فترة ولكنه صراع هادئ، طالما أن معظم  إنتاج المستعمرات اليهودية يسوّق في الأراضي المحتلة ولا يشكل خطرا على الأسواق التي يغزوها الإنتاج الإسرائيلي.

من هذا المنطلق شن قادة المستعمرون اليهود في الأراضي المحتلة حملة عنيفة على القانون الفلسطيني الجديد. وقام "مجلس يهودا والسامرة" الذي يتحدث بإسم المستعمرات والمستعمرين اليهود، بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الوضع. وقد شارك في هذه الجلسة أيضا رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، شراغا بوروش، الذي سبق وأصدر بيانا يدين فيه تحرك السلطة الفلسطينية.

ووصف قادة المستعمرات اليهودية هذا القانون بأنه: "عملية عدائية من جانب السلطة الفلسطينية وأنه يجب الرد عليها كما ترد (حكومة إسرائيل) على أي عمل عدائي ضدّ إسرائيل".

وطالب هؤلاء القادة الحكومة الإسرائيلية أن: "تغلق أبواب الموانئ الإسرائيلية في وجه الصادرات الفلسطينية والسلع المستوردة من جانب الفلسطينيين حتى تلغي السلطة الفلسطينية قانون المقاطعة".

بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما طالبوا الحكومة الإسرائيلية أن: "تستعمل أموال السلطة الفلسطينية التي في حوزتها كي تعوض الشركات التي يقاطعها الفلسطينيون". (هآرتس 18/5/2010).

والواقع أنه كلما زادت قوة المستعمرين اليهود اقتصاديا، زادت قوتهم سياسيا وعسكريا. وقد أعرب أكثر من محلل إسرائيلي تخوفه من زيادة قوة المستعمرين الذين بدأوا يؤثرون على مجريات الحياة السياسية والاجتماعية في إسرائيل.

وهذا الموقف موقف وقح إلى أبعد ما يتصوره العقل البشري: يحتلون البلاد ويصادرون الأراضي والممتلكات، ويقيمون عليها مستعمرات غير شرعية أدانها المجتمع الدولي، وينشئون فيها مصانع ويقيمون المزارع، ويستغلون الوضع الاقتصادي السيء للسكان الفلسطينيين، فيستأجرونهم لتشغيلهم في مصانعهم وفلاحة  مزارعهم، ويعولون مستقبل هذه المستعمرات على أساس اقتصاد مبني على بيع إنتاجها إلى الشعب المحتل، وعندما يقاطع هذا الشعب هذا الإنتاج يعتبر تحركه خطوة عدائية يستحق عليها العقاب.

إن هذه الخطوة الفلسطينية والتي جاءت متأخرة، هي جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال. والذي يقلق قادة إسرائيل أنها خطوة مقاومة فعّالة لا عنف فيها تستطيع إسرائيل أن تستغله ليكون لها رد فعل يقبله الرأي العام العالمي.

فالإستراتيجية الفلسطينية يجب أن تكون مبنية على إضعاف هذه المستعمرات اليهودية التي تقف حجر عثرة أمام كل التحركات السياسية والدبلوماسية، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي وفي مقدمته راعية الكيان الصهيوني أي الولايات المتحدة التي تحاول إدارتها الوصول إلى حل الدولتين.

وكلما زاد عدد سكان هذه المستعمرات تزداد الحاجة إلى تقوية اقتصادها، وهذه التقوية ستكون على حساب الشعب الفلسطيني، ليس فقط عن طريق استغلال  الأسواق الفلسطينية، بل أيضا عن طريق توسيعها، أي مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسرقة المزيد من المياه الفلسطينية أيضا. ولهذا يجب محاربتها وإضعافها بكل الطرق.

ــــــــ

* كاتب وصحافي فلسطيني يقيم في واشنطن

FAsmar1@aol.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ