-ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/06/2010

تركيا وموجبات الدور ألأقليمى

دكتور ناجى صادق شراب*

تركيا هى أحدى القوى ألأقليمية الرئيسية فى منطقة الشرق ألأوسط . وأن هذا الدور التركى فى تزايد وتقدم ملحوظ وخصوصا منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم فى تركيا منذ عام 2002 ، والتغير ملحوظ فى توجهات وأسس وركائز السياسة الخارجية التركية وبالذات علاقاتها بإسرائيل التى سنتناولها فى مقالة خاصة . ومن منظور نظرية دورة القوة والمكانة وهى إحدى أهم النظريات فى تفسير دور الدول ومكانتها فى سلم القوة ألأقليمى والدولى يمكن التأكيد منذ البداية أن تركيا تملك مؤهلات ومقومات هذا الدور ، ومن ناحية ثانية النخبة الحاكمة الحالية فى تركيا ترى نفسها فى هذا الدور ، وأن تركيا ليست مجرد دولة مؤثرة ، أو مجرد دولة تابعة للولايات المتحده ، والغرب ، على الرغم من تطلعاتها ألأوربية ، وعلاقاتها التحالفية مع الولايات المتحده ، ومن ناحية ثالثه هناك أقرار وأعتراف دولى بهذا الدور ، فلديها موقعا جغرافيا متميزا إذ تنفرد تركيا بكونها ملتقى قارتى أوربا وآسيا، وتطل على ثلاثة بحار تربطها بخمس وعشرين دولة ،فهى تطل على البحر ألأبيض المتوسط ، وتتحكم فى بحر مرمره، وتطل على البحر ألأسود ، ومن ثم التحكم فى مضيقى البسفور والدردنيل ، وتتنازع مع اليونان على بحر أيجه. وقد انعكس هذا الموقع الجغرافى على سياسة تركيا الخارجية ودورها وحرصها على القيام بدور متوازن فى كل التحالفات الدولية ، وإعطاء أولوية للمصلحة التركية على أى أعتبار آخر.وهذا الموقع هو الذى يفرض عليها التطلع نحو ألأرتباط حضاريا بالغرب ، والتطلع أيضا للدخول فى ألأتحاد ألأوربى ، وتتوفر لتركيا قاعده سكانيه فوق المتوسطة بعدد سكان يزيد عن سبعين مليونا ، وهذا العدد يشكل قاعده مهمه لبناء قوة عسكرية وقوة عامله مكتفية داخلية ، وغالبية هؤلاء السكان بنسبة 98فى المائة يدينون بالمذهب السنى ، فهى دولة سنية وهذا قد يساعدها على قبول دورها فى الدول العربية والدول ألأسلامية ألأخرى ، وتفوق قدراتها العسكرية القدرات العسكرية لجيرانه وخصومها المحتملين ، وتملك قدرات عسكرية مقبولة وإن كانت تحتاج الى المساعدات والدعم ألأقتصادى من البنك والصندوق الدولى ،وهو ما يشكل احد المحددات والمقيده للسلوك السياسى التركى ، ويفسر العلاقات التحالفية مع الولايات المتحده ، وحتى مع اسرائيل.وإلى جانب ذلك تستورد أكثر من خمسين فى المائة من إحتياجاتها النفطية ، وعموما لا تحول القدرات ألأقتصادية لتركيا من أن تلعب دورا مستقلا وغير تابع. وفى الوقت ذاته تملك قدرات عسكرية متقدمه ، ويزيد حجم نفقاتها العسكرية عن خمسة عشر بليون دولار، مما يجعل منها قوة عسكرية يحسب لها حساب فى سياسات موازين القوى . ولديها ما يقارب من مليون ونصف جندى. وهذا ألأهتمام العسكرى هو الذى يقف أيضا وراء علاقات تركيا بكل من ألولايات المتحده وأسرائيل ، وعضويتها فى حلف ألأطلسى، ومن العوامل المهمة فى تفسير دور تركيا ألأقليمى ألى جانب الحتمية الجغرافية الحتمية التاريخية ، والتطلع لأحياء الدور الذى لعبته تركيا فى عهد الدولة العثمانية ، واليوم يقف وراء السياسة التركية ما يسمى بالعثمانية الجديده وان تركيا لها دورها ألأقليمى المتميز والمستقل ، وأنها دولة محورية ، وليست تابعة ، وهذا السلوك هو الذى يفسر محاولة تركيا أتخاذ سياسات متميزه ومستقله عن الدولتين الحليفتين أمريكا وأسرائيل ، ويتجسد هذا فى الموقف ألأخير والقوى من اسرائيل فى اعقاب ألأعتداء على السفينة التركية مرمره وأستشهاد عدد من ألأتراك على متنها ، ألأمر الذى اعتبرته تركيا مساسا بدورها ألأقليمى ، ومساسا بمصداقية سياستها أتجاه فلسطين ، وهو ما ذهب بها للتهديد بمستقبل علاقاتها مع اسرائيل واصرارها على رفع الحصار عن غزه.

ويتحدد البعد السلوكى السياسى التركى بإعتبار التحالفات ألأستراتيجية التى ترتبط بها تركيا ، وبمستوى التسليح والتغير فى موازين القوى التى تشهدها دول المنطقة ، وهما أمران يحددان توجهات السلوك السياسى التركى ، فعلى الرغم من التباينات والأختلافات ألتركية والأمريكية وأسرائيل بشأن بعض القضايا فى المنطقة ، ألا أنها ما زالت ترى فى تحالفها مع الولايات المتحده أحد الركائز ألأمنية لها ، وخصوصا أن هناك جملة من التهديدات التى تواجه السياسة التركية او دورها كدولة أقليمية ، ولا يمكنها التعامل معها بالتضحية بتحالفاتها الأقليمية والدولية ، ولعل من العوامل المحدده للدور التركى طبيعة النظام السياسى ، ودور المؤسسة العسكرية فى أدارة السياسة التركية وخصوصا فى المسائل ألأمنية والتهديدات الخارجية ،ومن المسائل المهمة فى فهم السلوك السياسى لدولة مثل تركيا ان عامل المصلحة التركية العليا يلعب دورا مهما فى تحديد معالم الدور التركى ، والدول الأقليمية المؤثرة كتركيا ليس من السهل عليها التخلى عن تحالفاتها أزاء اى حدث او قضية ما ، قد تحدث عملية مراجعة وتقييم لكن دون التضحية الجذرية بعلاقاتها الخارجية وهذا قد ينطبق على علاقتها بإسرائيل.

ولا شك أن وصول حزب العدالة والتنمية للحكم فى تركيا شكل مرحلة تحول مهمة جدا فى توجهات الدور التركى أقليميا ودوليا ،وقد ارتبطت السياسة الخارجية التركية بالتحولات الداخلية ، والملاحظ أخيرا زيادة قوة وسلطة حزب العدالة ، وتنامى القاعده ألأسلامية التى تشكل مصدر قوة له ، والتراجع فى دور المؤسسة العسكرية لحساب السلطة المدنية التى يمثلها حزب العدالة ، وحزمة ألأصلاحات الدستورية الأخيرة التى تصب فى أتجاه تزايد قوة الحزب. وتقوم الرؤية السياسية اتلركية على كتاب العمق الأسترتيجى الذى وضعه وزير الخارجية التركى داوود أوغلووالذى يرى أن تركيا لا يجب ان تقف خلف الولايات المتحده والغرب ، بل هى دولة محورية ، وأن الحتمية التاريخية والجغرافية تمنحها هذا الدور . وغلى جانب ذلك يرى أن الثقافة واللغة التركية باتت منتشرتان من جنوب شرق أوربا الى الصين ، والحتمية التاريخية تحتم أستعادة دور دولة الخلافة العثمانية ، واليوم الدور التركى يعكس خصوصية الحالة التركية ، ويعكس القدرة على التوازن فى المصالح والعلاقات ، فهى تقوم بدور الوسيط بين سوريا وأسرائيل ، ولعبت دورا هاما فى الأتفاق الأخير مع أيران الى جانب البرازيل الخاص بتبادل اليورانيوم الأيرانى على أراضيها ، وموقفها الحازم من القضية الفلسطينية وحصار غزة ، ولكن يبقى تطلع تركيا ألى الأنضمام الى الأتحاد ألأوربى عام 2114 هو المحرك الرئيس لسياستها الخارجية ، ولا شك أن أستعادة تركيا لعمقها التاريخى وحتميتها الجغرافية ، وعمقها ألأستراتيجى تقف وراء الدور التركى فى محيطها العربى وألأسلامى والتوازن فى ذلك مع تحالفاتها الأخرى ، وألأنفتاح فى علاقاتها مع العديد من الدول وخصوصا أيران . هذا ولقد حققت السياسة التركية نجاحات ملحوظة فى علاقاتها مع سوريا، وفى علاقاتها مع الدول العربية الخليجية وزيادة حجم ألأستثمارات فى تركيا ، وما يميز هذه العلاقات التوازن الذى تفردت به تركيا فى الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدده وأسرائيل، على الرغم من الفتور والتراجع فى أعقاب ألأعتداء على سفينة مرمره التركية ، وكما قال جول عندما كان وزيرا للخارجية لا يمكن لتركيا أن تنحبس فى ألأناضول ، وأخيرا تركيا بدورها ألأقليمى المؤثر لم تعد متفرجه ، أو دولة نائية أو بعيده عن محيطها الجغرافى وعمقها الأستراتيجى وتطلعها الحضارى نحو الغرب ، لتصبح دولة مبادرة مؤثرة تلزم ألأخرين ان يشعروا بوجوده كدولة لا يمكن ألأستغناء عن دورها وهذا هو مكمن النجاح التركى ، دولة تعرف ماذا تملك من عناصر القوة ، وتعرف حدود دورها ، وتلزم ألأخرين أن يعترفوا بدورها وشرعية هذا الدور . لكل هذه الأسباب تستحق تركيا ان تكون دولة محورية ومؤثرة فى محيطها الخارجى ، دولة نجحت أن تجعل الآخرين لا يستغنون عن دورها .

*أكاديمى وكاتب عربى

DRNAGISH@GMAIL.COM

=========================

لا دولتان ولا دولة ولا دويلة

حازم القواسمي

بعد حوالي مائة عام من الصراع الفلسطيني والعربي مع الصهاينة ومحاولة القيادات الفلسطينية والعربية المتعاقبة لإيجاد أي حل معهم، نستخلص وبكل ثقة أنه لا يوجد حل مع أؤلئك العنصريين. فلم يكن ولا يوجد ولن يكون أي أفق لأي نوع من الحل مع أؤلئك المجرمين بحق البشرية.

هذه حقيقة تعرفها الشعوب العربية عزّ المعرفة، ولم يقصّر العدو الصهيوني في تأكيد نواياه الشريرة والخبيثة على مدار كل هذه السنين بل كانت العصابات الصهيونية تؤكد نواياها وإجرامها في كل مذبحة جديدة تقوم بها ضد الفلسطينيين منذ نشأة الكيان الصهيوني وحتى قبل نشأته بسنين طويلة. وكان أجدادنا دائماً يقولون لنا أنه لا يوجد حلّ مع أؤلئك المجرمين، ولكننا كثيراً ما ننسى ولا نتعلّم من مسيرتنا الدامية مع هذا العدو. حاكوا لنا المؤامرات وكادوا لنا المكائد وجهزوا لنا الجيوش وقاموا بتحضير التحالفات التي تمكنهم من الاستيلاء على فلسطين كل فلسطين.

وهذا هو مخططهم منذ مائة عام وأكثر: الاستيلاء الصهيوني على كل شبر من فلسطين وطرد الفلسطينيين وقتل أكبر قدر منهم وإنهاء قضيتهم إلى الأبد بكل السبل الممكنة التي لا تراعي أية خطوط حمر. فهم يعرفون مدى تعلّق الفلسطينيين بحيفا وعكا ويافا وكل المدن والقرى الفلسطينية ويعلمون تماماً أننا لن نتنازل عن أي شبر من فلسطين. بل وتعلّق جميع العرب والمسلمون بفلسطين كل فلسطين، وأنه لن يهدأ بال العرب والمسلمون حتى يحرروها من الاحتلال الصهيوني.

إلا أن القيادات الفلسطينية والعربية الحالية ما زالت تبني الأوهام ولم تتعلم الدرس جيداً، وهي أيضاً ليست صاحبة قرار في كل شيء يتعلق بالتعامل مع الصهاينة. فكل ما يأمرهم به الأمريكان يفعلوه دون تردد أو خجل ولا يحسبون أي حساب لشعوبهم التي يحكمونها بالحديد والنار. وما أبرع قيادتنا في التنازل عن حقوقنا، وما أبرع الصهاينة في استغلال ذلك. وبدأ ذلك في أخذ اعتراف منظمة التحرير في عام 1988 بالكيان الصهيوني على حوالي ثمانين بالمائة من أرض فلسطين. ثم جاء أوسلو ليعزل 6 ملايين لاجىء فلسطيني عن أي حل، ثم فصل القدس وتهويدها وطرد المقدسيين، ثم فصل الضفة عن غزة، ثم محاصرة غزة، وأثناء ذلك تقطيع أوصال الضفة الغربية وبناء المستعمرات الصهيونية ونهب الموارد المائية والاستيلاء على الغور والاستيلاء بالقوة على الأماكن المقدسة في الخليل وبيت لحم والقيام بالحفريات تحت المسجد الأقصى تمهيداً لتقطيعه أو هدمه، ونشر أكثر من ستمائة حاجز عسكري بين مدن وقرى الضفة الغربية وبناء الجدار الفاصل.

ويكون واهماً من يعتقد أن بناء مدرسة أو تزفيت شارع سيحرر شبر واحد من فلسطين ويجعله تحت سيادة فلسطينية كاملة. فاليهود الصهاينة يريدون الاستمرار في التحكم في الفلسطينيين وكل شيء يخصهم: في هوائهم الذي يتنفسون، ومائهم الذي يشربون، وطعامهم الذي يأكلون. ويريدون التحكم في حركة الفلسطينيين وفي حركة بضائعهم وفي استيرادهم وتصديرهم وفي معابرهم وعلاقاتهم مع الخارج. ويكون واهماً من يعتقد أنه ممكن الوصول لأي حل مع عصابات مجرمة صاحبة فكر عنصري استعماري لا يقيم وزناً للشرائع والقوانين الإنسانية ولا يعرف إلا لغة الدم والبطش والقتل والحروب. هذا عدو لا يعرف إلا لغة القوة، ولن تُحرر فلسطين إلا بالقوة وبالقوة فقط.

============================

مصداقية أوباما العربية تغرق في بحر غزة

(إن المسوغات الأميركية الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة لأن في القطاع "كيانا معاديا في حالة حرب" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو منطق يمكن أن ينسحب على معظم الدول العربية)

بقلم نقولا ناصر*

اليوم يكون قد مر عام وبضعة أيام على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة الذي استهله بالتحية الإسلامية المعروفة: "السلام عليكم"، وباللغة العربية، في رمزية أراد منها أن تكون رسالة أميركية مفادها أن صفحة جديدة في العلاقات بين بلاده وبين العرب والمسلمين قد انفتحت، أو كان يريدها أن تنفتح، مما أشاع في الأوساط العربية الرسمية بخاصة تفاؤلا بحدوث "تغيير" مرتقب كرر أوباما الوعد به في السياسة الخارجية الأميركية التقليدية في الوطن العربي ومحيطه الإسلامي.

غير أن موقف إدارته من القرصنة العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ضد سفن مدنية تقل مدنيين يقومون بمهمة إنسانية لكسر الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة قد حول أية آمال عربية "رسمية" في وعده ب"السلام" الذي استهل به خطابه ذاك إلى مجرد سراب خادع، وهي على كل حال آمال لم تلامس للحظة نبض الشارع العربي الذي لم يقتنع بأن الدولة الأميركية التي تحتل العراق وتفرض عقوبات على غيره من الأقطار الشقيقة يمكنها أن تكون مؤهلة لإحلال سلام عادل ينهي احتلال دولة هي الحليف الإقليمي الأول لأميركا، مما أغرق أي مصداقية متبقية لأوباما في بحر غزة.

فقد أكد هذا الموقف أن أوباما لا يختلف عن أسلافه في إصراره على إزدواجية المعايير والانحياز الأعمى إلى الاحتلال ودولته لكي تظل دولة فوق القانون تعوم فوق المياه الدولية والإقليمية للمنطقة وتحوم في أجوائها وتعربد في برها دون رادع بفضل دعم القوة العظمى الأميركية لها فقط، بحيث يكاد يكون من المستحيل على الرأي العام العربي منح واشنطن حتى ميزة الشك في أن الولايات المتحدة ليست شريكا كاملا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما تفعله، مما يعطي صدقية في المقابل لما قاله الرئيس الليبي معمر القذافي لأوباما في برقيته له الاثنين قبل الماضي من أن "وزر هذه الجريمة البشعة لا يتحملها الإسرائيليون بل تتحملها أميركا ودافعو الضرائب فيها".

لذلك لم يجد دوري غولد، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق لدى الأمم المتحدة والمستشار السياسي لرئيس وزرائها الحالي بنيامين نتنياهو والأسبق آرييل شارون أي حرج في أن يسوغ جريمة أسطول الحرية لغزة بقوله: "إن ما فعلناه هو ما تفعله الولايات المتحدة"، مستشهدا بالحصار الأميركي المتواصل على كوبا وبالتصنيف الأميركي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كمنظمة "إرهابية".

ومثل غولد فعلت وزارة خارجية دولة الاحتلال التي وزعت بيانا آخر الشهر الماضي اعتبرت فيه فرض الحصار البحري أمرا "مشروعا" وإجراء واردا في كتيبات سلاح البحرية الأميركي مثل "دليل القائد الأميركي حول قانون العمليت البحرية" (US Commander's Handbook ) الذي يسمح باعتراض أي مركب معاد "منذ إقلاع المركب من مينائه"، وذلك في معرض تسويغ الوزارة للمجزرة من الناحية القانونية، استنادا إلى أن دولة الاحتلال قد أعلنت قطاع غزة "كيانا معاديا" وأنها أعلنت أنها في "صراع مسلح" معه، وأنها نتيجة لذلك أعلنت ايضا فرض الحصار عليه.

ومع أن المجال لا يتسع هنا لدحض هذه "الادعاءات القانونية" فإنه يمكن الاكتفاء باقتباس من البروفسور في كلية هاستينغز للحقوق بجامعة كاليفورنيا جورج بشارات: "لا يمكن لدولة أن تكون في صراع مسلح مع حكومة في منطقة تكون هذه الدولة قائمة بالاحتلال فيها".

إن استشهاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسوابق والتعليمات العسكرية الأميركية لتسويغ قرصنتها يسلط الأضواء على سبب آخر يفسر الموقف الأميركي المعلن من هذه القرصنة تحاول واشنطن أن تخفيه، وهو أن واشنطن التي تستنكف حتى الآن عن إدانة القرصنة الإسرائيلية لا تستطيع إدانة انتهاك للقانون الدولي والإنساني ترتكبه دولة أخرى وهي نفسها متورطة حاليا وتاريخيا في انتهاكات مماثلة.

ومما لا شك فيه أن هذا الموقف الأميركي يشجع دولة الاحتلال على تكرار قرصنتها وانتهاكاتها القانونية حد أن تتجرأ حتى على حقوق المواطنين الأميركيين المدنية داخل الولايات المتحدة نفسها. فعلى سبيل المثال، كتب "مركز إسرائيل للقانون" (Israel Law Center) للمدعي العام الأميركي في ولاية كاليفورنيا يتهم "حركة التضامن الدولية" مع الشعب الفلسطيني (ISM)، التي كانت المواطنة الأميركية التي داستها جرافة إسرائيلية حتى الموت في غزة راشيل كوري إحدى ناشطاتها، بانها "تتآمر" لانتهاك القانون الأميركي في الولاية وطالب بمقاضاتها لأنها تجمع الأموال لشراء سفينتين للمساعدة في كسر الحصار على قطاع غزة، مع أن "مركز كارتر" الذي يرأسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يساعد في هذا الجهد.

وسوف يظل الرأي العام العربي يتساءل عن السر الذي يجعل الحكومات الأميركية المتعاقبة تحابي دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى على حساب مواطنيها أنفسهم، فقد أثبتت حالات من التاريخ القريب منذ الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء المصرية أواسط الخمسينات من القرن الماضي أن قوة جماعات الضغط اليهودية والصهيونية الأميركية لها حدود في صنع القرار الأميركي، وبالتالي فإن هذا السبب لم يعد مقنعا لوحده لتفسير الانحياز الأميركي ضد العرب، ولا بد أن هناك أسبابا أميركية خالصة لاستمرار واشنطن في الاعتماد على دولة الاحتلال الإسرائيلي كقاعدة أميركية متقدمة لحماية الأطماع الامبريالية للولايات المتحدة في الوطن العربي.

وفي هذا السياق لا بد من استذكار حدث هام وقع في الثامن من مثل هذا الشهر عام 1967 في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي على الدول العربية المجاورة لما لهذا من دلالات تاريخية وسياسية تفسر الموقف الأميركي الحالي من القرصنة الإسرائيلية الجديدة، فالإدارة الأميركية التي لا تهتم بمواطنيها أنفسهم إذا كان الأمر يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها أن تهتم بضحاياهذه الدولة من العرب أو المسلمين. فالمصالح الحيوية الأميركية التي تخدمها هذه القاعدة مسوغ كاف لضمان أمنها و"دمجها" سلما أم حربا في المنطقة حتى لو كان الثمن الأرواح الأميركية نفسها.

ففي ذلك اليوم هاجمت قوات جوية وبحرية إسرائيلية سفينة التجسس الأميركية "يو إس إس ليبرتي" في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط التي كانت تراقب مجريات الحرب الإسرائيلية على العرب منها، فقتلت أكثر من نصف (294) من المارينز على متنها، وما زال الناجون حتى الآن يبحثون عن العدل وقد ألفوا في ما بينهم "جمعية الناجين من ليبرتي" التي قدمت في التاريخ نفسه عام 2005 تقريرا إلى الحكومة الأميركية عن الحادث طالبها بالتحقيق. وكانت لجنة مستقلة في سنة 2003 قد خلصت إلى القول في تقريرها إن "إسرائيل شنت هجوما جويا وبحريا لمدة ساعتين على يو إس إس ليبرتي ... وعادت زوارق الطوربيد الإسرائيلي بعد ذلك لتهاجم بالرشاشات من مسافة قريبة ثلاثة من طوافات النجاة التي أنزلها الناجون من ليبرتي إلى الماء لانقاذ المصابين بالجراح الأخطر ... وكان الهجوم الإسرائيلي محاولة مدروسة لتدمير سفينة اميركية وقتل كل طاقمها".

وقال جو ميدورز أحد الناجين: "كان أكثر شيء محبط هو غياب اي رد فعل من الحكومة الأميركية". وعلق راي ماكفرن احد كبار محللي السي آي إيه في عهود سبع رؤساء أميركيين كان آخرهم جورج دبليو. بوش قائلا إن حقيقة أن البحرية الأميركية والكونغرس والسلطة التنفيذية لم يكتفوا فقط بمنع الناجين من التحدث علنا بل قاموا أيضا بتحقيقات صورية من "أجل عدم إحراج صديقننا إسرائيل" مما يثبت ما هو الخطأ في علاقات الولايات المتحدة معها.

قال أوباما في خطاب تسلمه لجائزة نوبل للسلام "إن أفعالنا لها أهمية، ويمكنها أن تطوع التاريخ في اتجاه العدالة". لكن الموقف الأميركي الذي يرفض إدانة القرصنة والمجزرة الإسرائيلية ضد اسطول الحرية لغزة، لأن أوباما يعتبره إجراء تسوغه "مخاوف أمنية مشروعه" ولأن نائبه جو بايدن يعتبر أن لدولة الاحتلال "الحق المطلق" فيه، ويرفض قيام الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، ويمنع مجلس الأمن الدولي حتى من إصدار بيان رئاسي غير ملزم بذلك، ويعارض قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما فعلته كل دول العالم باستثناء دولة الاحتلال والحكومتان الأميركية و"العراقية" في المنطقة الخضراء ببغداد. وقبل ذلك منعت إدارته "تقرير غولدستون" حول العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي من الوصول إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

ومن يتابع بيانات الخارجية الأميركية والبيت البيض ونائب الرئيس جو بايدن وما قالته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي قبل صدور البيان الرئاسي يكاد يجدها نسخة كربونية من المسوغات الإسرائيلية الرسمية للمجزرة. وهذه أفعال تطوع التاريخ باتجاه الظلم والعدوان ليكون تاريخا أميركيا يفتقد العدالة، ومع ذلك يستمر الأميركيون في التساؤل عن السبب في العداء المتزايد لأميركا بين العرب والمسلمين.

وكما قال جيم سكويتو مذيع شبكة إيه بي سي الاثنين الماضي صبيحة المجزرة فإن الغضب الذي تفجر بينهم "يعرض للخطر علاقات أميركا مع العالم الإسلامي، والفكرة الشعبية عن أميركا لها نتائج واقعية على الجنود الأميركيين يزعزع التأييد الضعيف أصلا للعمل العسكري الأميركي في أفغانستان وباكستان والعراق". أما تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون فإن الرأي العام العربي لا يستطيع إلا مقارنتها بحملتها الدبلوماسية الدولية للتحريض على كوريا الشمالية بعد إغراق سفينة حربية كورية جنوبية لم تتأكد مسؤولية بيونغيانغ عن إغراقها.

في الأول من الشهر الجاري كتبت النيويورك تايمز في افتتاحية لها: "إن أوباما بحاجة إلى أن يعلن بوضوح بأن الهجوم الإسرائيلي كان غير مقبول، وبحاجة لأن يدعم إجراء تحقيق دولي غير منحاز. كما يجب على الولايات المتحدة أن تنضم إلى الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس أمن الأمم المتحدة بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في حث إسرائيل على رفع الحصار بصفة دائمة". ف"الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في دعم إسرائيل عندما تكون قد ارتكبت جريمة لأنها فقط حليفتها" كما قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.

لكن هذه النداءات ومثيلاتها لا تلقى سوى آذانا أميركية صماء لسبب بسيط واحد هو ما فعلته وتفعله وستفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتداء بما تفعله الولايات المتحدة نفسها "لن يكون له أي تأثير كبير" على العلاقات الأميركية العربية والإسلامية كما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض روبرت جيبس تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة، وبالتالي فإن الرسالة التي نقلتها الإدارة الأميركية "عبر قنوات متعددة" قبل الهجوم كانت تحذر فقط بضرورة توخي إسرائيل "الحذر وضبط النفس" في هجومها العسكري على الأسطول المدني، أما بعد الهجوم فقد انصب اهتمام إدارة أوباما على كيفية "احتواء المضاعفات الدبلوماسية" للهجوم في اليوم التالي لوقوعه في اجتماعات استغرقت أكثر من أربع ساعات في البيت البيض نفسه مع مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي عوزي آراد وسفير دولة الاحتلال في واشنطن مايكل أورين على ذمة الواشنطن بوست.

إن تبني واشنطن للمسوغات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة لأن في القطاع "كيانا معاديا في حالة حرب" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو موقف يمكن أن ينسحب على معظم الدول العربية التي يعتبرها الحليفان كيانات معادية في حالة حرب مع دولة الاحتلال، من الناحية النظرية في الأقل، وربما هنا فقط يكمن السبب في عدم فرض الحصار عليها بدورها حتى الآن.

*كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com

==========================

خطط كسر الحصار

بقلم/ حسام الدجني

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

بدأت تداعيات جريمة القرصنة البحرية الاسرائيلية ضد الأسطول التركي بالظهور، وجميعها تتحدث عن رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا شيئ ايجابي، ولكن هناك بعض المخاطر التي يجب التنبه اليها.

ظهرت لحتى اللحظة خطتين لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، واحدة أوروبية وثانية فلسطينية، وهذا يطرح علامات إستفهام حول الدور الفلسطيني في الحصار.

قد تكون خطة الاتحاد الاوروبي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة هي الخطة المطروحة دولياً لذا سنركز عليها بشيئ من التفصيل كونها الآن في طريقها الى اللجنة الرباعية، والتي ستقرر لاحقاً موقفها منها، وقد ترى النور في حال وافقت الأطراف الدولية عليها، وتأتي زيارة بنيامين نتانياهو الى البيت الأبيض خلال أيام ضمن هذا الخصوص.

الخطة الأوروربية لم تخرج كل بنودها الى الاعلام، ولكن تحدث وزير خارجية أسبانيا ميغيل موراتينوس بإيجاز عن أهم بنودها وتتلخص من خلال إرسال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر مع إسرائيل ومصر، ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطئ غزة بما يتيح إعادة فتح ميناء غزة.

هذا ما تحدث به موراتينوس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، واليوم من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية السباعية الاسرائيلية مقترحاً يقضي بتشكيل هيئة دولية باشراف الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وعضوية اسرائيل، للرقابة على ادخال المساعدات الى قطاع غزة عبر البحر المتوسط.

اما الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية، ومفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، فقط طرح تصوره لرفع الحصار عن قطاع غزة أمام رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض، وطرح ثلاث مقترحات وهي: 1- فتح ممر بحري من تركيا الى غزة. 2- عودة المراقبين الأوروبيين الى معبر رفح، ومعهم حرس الرئاسة. 3- إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري.

وقال شعث في اللقاء: "البعض لدينا كان يعتقد أن بقاء الحصار على قطاع غزة سيؤدي الى إضعاف حماس وسقوطها، لكن هذا غير صحيح، فالحصار يؤدي الى إضعاف أهل غزة وإضعاف اقتصاد غزة، أما حماس فهي موجودة ومتحكمة ولديها مصادرها، لذلك علينا تبني مشروع إعادة رفع الحصار عن غزة وتقديمة الى الاطراف كي تتبناه".

هذه التداعيات الأولية لأزمة أسطول الحرية، دولية كانت أم فلسطينية، ولكنها في باطنها تحمل بذوراً شيطانية، وكأن الحصار على قطاع غزة، والذي كسرته الدماء التركية الزكية يراد به اليوم دولياً واقليمياً وفلسطينياً اعادة انتشار للحصار لا رفعه، وكأن غزة تبحث فقط عن الطعام والشراب وباقي كماليات الحياة، بالتأكيد لا... غزة تبحث عن الحرية والسيادة والأمن وحرية الحركة والسفر لكل مواطنيها.

ما تحمله المقترحات السابقة هي رؤية جديدة لحصار جديد، فبدل العقاب الجماعي ستتحول الرؤية الدولية والاقليمية والفلسطينية الى عقاب لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهنا مكمن الخطورة، فعندما يطرح الدكتور شعث بإقامة معبر فلسطيني في الاراضي المصرية، بحيث يمر المواطن الفلسطيني عند سفره على ثلاث معابر فلسطيني حمساوي، ومصري، وفلسطيني فتحاوي، فهذا سيزيد الحصار والمعاناة على المواطن، وسيحد من خروج ودخول قادة المقاومة الفلسطينية.

وهذا أيضاً ينطبق على الهيئة الدولية المراد تشكيلها بعضوية الولايات المتحدة واسرائيل، واشراف أممي، فيصبح الحصار في البحر والبر والجو على قادة مقاومتنا والذين أنتفض الشهداء الأتراك من أجل حماية الرسالة التي يحملونها، والذين لم يبخلوا على سكان قطاع غزة بدمائهم ولا بأبنائهم ولا بأموالهم، وهنا نستذكر شهداء قادة الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم الشهيد الرئيس ياسر عرافات وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى والشقاقي وغيرهم...

لذلك سيرفض قطاع غزة كل المؤامرات التي تحاك وتحمل في طياتها بذور شيطانية الا بضمانات دولية تضمن للجميع في غزة بحرية السفر والحركة، وتضمن لجميع البضائع بالدخول، وإلا ستبقى حركة التضامن الدولية مستمرة حتى لو أجرمت اسرائيل بحقها، فكل جريمة وحماقة ترتكبها الدولة العبرية هي تعجل بقرب زوالها، لأن زوال إسرائيل حتمية قرآنية.

===========================

عن "الدولة المدنية" والأقلية التي صارت فوق القانون

علي عبدالعال

Aliabdelal75@gmail.com

برفضها الانصياع لأحكام القضاء تكون الكنيسة قد رسبت في أول اختبارات "الدولة المدنية" ورسوبها هذا لم يكن رسوبًا عاديًا، خاصة بعدما طال تمترس متطرفي الأقباط ومن ذهب مذهبهم من اليسار والعلمانيين خلف لافتة "المدنية" في مناهضة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مع أن أحكام الشريعة لا تتنافى بأي حال مع مدنية الدولة ما دامت لا تعادي الدين.

وكم تستحضرني تلك السجالات التي تنشب في وسائل الإعلام والمنتديات الفكرية، من وقت لآخر، حول بعض القضايا الإسلامية ك (الختان، والنقاب، والمعاملات الربوية) وغيرها، بحيث ينفتح المجال أمام كل "من هب ودب" ليدلو فيها بدلوه، دون مراعاة للتخصص أو ما ينبغي من ترك الأمر لأهله، حتى أن بعض هذه المعارك يثيرها أقباط كما يفعل نجيب ساويرس، ولم يقل أحد له ولا لغيره هذا شأن شرعي، أو كفوا عن الخوض فيما ليس لكم به علم، حتى بلغ الحال بهم إلى حد التدخل فيما يصدره الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من مؤلفات وأبحاث شرعية كما حدث مع كتاب "تقرير علمي" للدكتور محمد عمارة، وكأن قضايا الإسلام صارت مشاع للجميع.. في حين يجوز للآخرين أن يدفعوا بتمسكهم بتعاليم الكنيسة وتفاسيرهم لهذه التعاليم ولو في وجه القضاء نفسه!.

ففي رده على قرار المحكمة الإدارية برفض الطعن المقدم منه وإلزامه بالتصريح لأقباط مطلقين بالزواج، قال البابا شنودة أنه لا يأخذ أوامر من جهات مدنية، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط ، وحذر الكهنة من تزويج أي شخص بناء على قرار المحكمة، وطالبهم بعدم الخضوع لأية تهديدات من أي نوع، قائلا حينما يطلب منكم أي شخص هذا الأمر قولوا له "الموضوع دا مع البابا شنودة".. في حين قال سكرتيره الأنبا أرميا "لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية لتنفيذ الحكم القضائي".

فقد استندت الكنيسة ورجالها في رفضهم حكم المحكمة الإدارية، الذي نص على أن "الحق في تكوين الأسرة حق دستوري"، إلى فرضية أنه جاء مخالفًا لتعاليم الإنجيل وقوانيين الكنيسة.. وأنا شخصيا ضد أن تفرض على الكنيسة باعتبارها مؤسسة دينية ما يخالف معتقداتها وتفسيراتها لهذه المعتقدات، وهو ما كان يستلزم البحث عن حل لإشكالية التعارض بين ما هو كنسي وما هو قانوني، في إطار القانون نفسه. إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام مثال صارخ من الاستقواء الطائفي الذي يتحدى سلطات الدولة، وخاصة السلطة القضائية بما ينبغي أن يكون لها من احترام ولقرارتها من قدسية، لدى كافة أفراد وطوائف الشعب، وبما يؤكد من جهة أخرى على قيمة المساواة، وهي أصل أصيل من أصول المواطنة، فضلا عن كون الجهة التي تبدي هذا التحدي جهة ذات اعتبار داخل بنية المجتمع، ما يحتم على ردود فعلها أن تكون أكثر مسؤولية لاعتبارات عديدة.

لكن وأمام امتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي واجب النفاذ، دفع المتحدثون عن الكنيسة بكون البابا شنودة ليس موظفًا عامًا، أي لا يلزمه النص على حبس "كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي"، مع أن البابا ليس متمتعًا بحصانة ما، فضلا عن كونه معين بقرار صادر من رئيس الجمهورية يحمل رقم 2782 لسنة 1971 وهو الذي قضى بتعينه بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، وهو أيضا القرار الذي كان الرئيس السادات قد ألغاه عام 1981 إلا أنه أعيد العمل به بعد تولي الرئيس مبارك الحكم. وفي حيثيات حكمها ترى المحكمة الإدارية العليا ما تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية من رعاية للأقباط "نشاط إداري دعت إليه اعتبارات الصالح العام"، موضحة أن القرارات الصادرة عنها على هذا النحو "إدارية تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها".

لكن البابا شنودة كان له رأي آخر، عبر عنه بقوله: "أنا ممكن أكون طيب جداً، لكن إذا تعلق الموضوع بشىء يمس العقيدة، سأكون شخصًا آخر"، وهي كلمات موجزة وذات مغزى، استقبلها جموع من الأقباط ورددوا صداها بطريقتهم على ما يبدو.. إذ دشن بعض شباب الأقباط مجموعة على موقع "الفيس بوك" للتضامن مع البابا، اختاروا لها عنوانا مثيرًا: "هنقلب البلد عاليها واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث"، ووصف منشيء المجموعة التى اجتذبت آلاف الأقباط البابا، بأنه: "خط أحمر، وتجربة السادات غير قابلة للتكرار، والأقباط في داخل وخارج مصر عددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم بأي سوء"، هكذا وبصريح العبارة، فهموا أن باباهم مهددا فأعلنوا الاستنفار ووضعوا 22 مليون تحت أهبة الاستعداد.

وفي تصريح لممدوح رمزي نقلته وكالة "رويترز" حذر المحامي القبطي من أن الحكم يمكن أن يغضب كثيرًا من الأقباط !! وهي "طرفة" أخرى كانت تدعو للضحك من مرارتها، إذ أنها تحمل معنى من الكارثية بمكان، لو فهمها الناس كما فهمها رمزي. فبمنطقه تكون أي جهة في حل من أحكام القضاء ما دامت على غير المراد، وقد يكون من حقها ألا تنصاع للقانون إلا إذا وافق هواها.. وهو ما يعني أيضا أن القضاة يجب عليهم من الآن أن يبحثوا عما يرضي الأطراف المتنازعة قبل أن يصدروا أحكامهم، حتى لا تغضب هذه الأطراف، بغض النظر إن كان ذلك يوافق القانون أو يخالفه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الطوائف والجماعات المختلفة للطعن على الأحكام بحجة ما قد يثار من غضب تجاهها.

هذه ليست المرة الأولى التي تتخطى فيها الكنيسة حدودها كمؤسسة مدنية داخل دولة يفترض في مؤسساتها الالتزام بالقانون والدستور، الذان يفترض أنهما يسريان على الجميع بلا تمييز، خاصة إذا استدعينا حادثة اختطاف السيدة "وفاء قسطنطين" التي جرى اختطافها بتواطوء كامل من قبل بعض أجهزة الدولة، حتى أنه وبعد مرور هذه السنين ما زال لا أحد يعرف عن هذه المسكينة شيء، كيف تعيش؟ ولا حقيقة ما جرى لها؟.. والسؤال الذي يطرح نفسه مع هذا التكرار، إلى أي حد تعتقد الكنيسة ورجالها أنهم فوق القانون؟ وإلى أي مدى تعطي التشريعات للبابا شنودة وضعًا خاصًا داخل المجتمع؟ .. الذي إن ثبت، فهو يتعارض تماما مع نغمة الأقلية المضطهدة، التي يتغنى بها أقباط المهجر وأشياعهم في الداخل، ولربما يكونون أحوج الآن إلى استبدالها بنغمة أخرى تتماشى مع الوضع الجديد، قد تكون "الأقلية التي فوق القانون" أو "الأقلية المستنفرة" مثلا.

برأي المتواضع يمس هذا النزاع وهذه الإشكالية بين ما تراه الكنيسة من خطوطها الحمراء وبين ما ينبغي أن يكون قانونًا يسري على الجميع صميم النظام العام داخل الدولة، وهو من باب آخر يفتح المجال لمزيد من الأحقاد بين مكونات المجتمع، في حال ضاعت المساواة، وسقطت هيبة القضاء، وجرى التشكيك في سيادة قانون واحد، واستمرت نبرة التحدي، وتعالت صيحات الاستقواء.

===========================

دولة مستقلة في قطاع غزة

أحمد عز الدين

اتخذت مصر القرار المناسب بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر ودون التقيد بسقف زمني، أمام المعونات الإنسانية والطبية المتجهة إلى قطاع غزة، مع السماح بمرور الأفراد في الاتجاهين. وكنت قد كتبت هنا قبل يومين أدعو مصر لاتخاذ مثل هذا القرار، وهي من الحالات النادرة التي تتفق فيها أرائي مع قرارات الحكومة. ولطالما انتقدت الحكومة في مقالات سابقة، لذا انتهز هذه الفرصة النادرة لأرحب بالقرار، رغم ما في الحلق من غصة وما في القلب من حسرة بسبب ممارسات الحكومة والأمن والحزب الحاكم في مذبحة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

 جاء قرار فتح المعبر من رئاسة الجمهورية، وهو أمر مفهوم ومعتاد؛ فمعظم القرارات التي تلقى قبولاً أو شعبية تمر من هذا المسار، وما سواها يأتى من مجموعة الموظفين في الحكومة بدءًا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية .. الخ. ولا أدري ماذا سيقول هذا الأخير وقد سبق أن أعلن - من واشنطن- بعد أزمة قافلة جورج جالاوي الأخيرة أن مصر لن تسمح من الآن بمرور قوافل الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر أراضيها، مهما كان مصدرها أو الشخص الذي يقودها.

وحين يطالب البعض بفتح معبر رفح فإن ذلك لا يعبر عن "أقصى ما نتمنى"، ولكنها الخطوة اللازمة التي تناسب الظرف الراهن، أما الدور المصري تجاه غزة فإنه يتجاوز تلك الخطوة المرحلية بكثير:

 فمصر عليها مسئولية تاريخية تجاه قطاع غزة، ونذكر جميعًا أنه بعد نكبة فلسطين نهش الصهاينة الجزء الأكبر منها وضم الأردن الضفة الغربية لأراضيه، وأدارت مصر قطاع غزة، وفي رأيي أنه لو كانت هناك دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع عام 1967م لكان من الصعب على الكيان الصهيوني احتلال أراضي تلك الدولة بالكامل، وحتى لو احتلها لكانت مسئوليته تجاهها أضعاف مسئوليته عن أرضٍ ضمها الأردن، وأرض أخرى تديرها مصر. هذه المسئولية التاريخية على مصر لا يمكن تجاوزها لمجرد الرغبة في التخلص من أعباء القضية، إذ سيظل شبح التاريخ يطاردنا أينما ذهبنا.

 تعلن مصر باستمرار – وتتفق معها في الرأي الحكومات العربية التي وافقت على مبادرة السلام العربية - أنها تسعى لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967م، ولكن الجميع يحجم عن إعلان قيام تلك الدولة لأسباب تتعلق واقعيًا بعدم الرغبة في اتخاذ قرار من جانب واحد يُغضب الصهاينة والأمريكان!. ماذا عليهم لو أعلنوا قيام الدولة الفلسطينية انطلاقًا من قطاع غزة؟ سيقال إن غزة تسيطر عليها حركة حماس؛ وهذا القول سيكون دليلاً على أن الخلافات الفكرية والعقدية لها الأولوية لدى تلك الحكومات على المصالح القومية العليا. لقد أعلن القبارصة الأتراك (وهم أقلية في قبرص) استقلالهم وقيام دولتهم على الأراضي التي سيطروا عليها من جزيرة قبرص، ولم تعترف بهذه الدولة الناشئة أي دولة في العالم سوى تركيا. ومع ذلك لا تزال هذه الدولة قائمة رغم مرور أكثر من 30 عامًا، بسبب الدعم التركي حتى اضطرت حكومة القبارصة اليونانيين في الشطر الآخر من الجزيرة للدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة بشروط تضمن حقوق الأقلية التركية، فماذا لو قررت الدول العربية – وفي الغالب ستتبعها دول أخرى أولها تركيا - الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

سيقال إن الدولة الجديدة لن يتاح لها دخول الأمم المتحدة، حسنًا فلنتذكر أن الصين الشيوعية ظلت قرابة أربعة عقود خارج الأمم المتحدة، وكانت تحتل مقعدها الدائم في مجلس الأمن جزيرة تايوان! هذه أيضًا كانت رغبة الأمريكان لكنهم في النهاية "باعوا تايوان" وفتحوا الباب أمام الصين.

المشكلة أن حكوماتنا "لا تأخذ الدنيا غِلابا".. وتفضل أن تتركنا"غَلابا".. نستجدي الخنازير والذئابا.

===========================

تكرار المذابح الإسرائيلية وتبريرها

بقلم: د. فوزي الأسمر

المجزرة التي قامت بها إسرائيل ضدّ ركاب " أسطول الحرية " في الأول من شهر حزيران /يونيو 2010, لم تكن عفوية, بل كان مخططا لها وبأوامر عليا, وتتماشى مع النفسية والثقافة الإسرائيلية والصهيونية واليهودية أيضا.فمثل هذه العمليات ليست غريبة على إسرائيل , حيث أن تاريخها حافل بالمجازر: من دير ياسين إلى كفر قاسم إلى مدرسة بحر البقر إلى يوم الأرض إلى قانا الأولى والثانية إلى شفا عمر وغيرها من المجازر . ولكن هذه المرة أطلقت إسرائيل الرصاص على رجلها , كما يقول المثل الأمريكي .

فمعظم الركاب الذين كانوا على متن سفن " أسطول الحرية “ لم يكونوا عربا فقط بل أجانب من دول مختلفة. وهذه الدول لن تسكت عن مقتل رعاياها أو تغض الطرف عن جريمة إسرائيل , كما فعلت الولايات المتحدة في عام 1967 عندما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي السفينة الحربية الأمريكية " ليبرتي"وقتلت العشرات من جنودها . بل ستكون هناك مطالب بحق الذين قتلوا من أجل حرية الإنسان, وتقديم المسؤولين للمحاكمة , والعمل على إدانات عالمية لهذه المجزرة , خصوصا وأن الاعتداء جرى في المياه الإقليمية الدولية.

ولسنا بصدد التحدث عن تفاصيل ما حدث فقد كتب عنه الكثير. ولكننا سنحاول تحليل لماذا وقعت المجزرة في الوقت الذي كان في إمكان إسرائيل السيطرة على الوضع بدون سفك دماء . ومهما حاولت إسرائيل تبرير الحدث بأنه قرار شخصي لوزير الحرب إيهود براك وأن الوزراء لم يعرفوا بهذا القرار, بما فيهم الوزراء السبعة الذين يشكلون الحكومة المصغرة , إلا أن هذا الكلام لا قيمة له حيث أننا لم نسمع من أي منهم إدانة واحدة , بل أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان متواجدا في كندا أنه يؤيد ويدعم ما قامت به البحرية الإسرائيلية.

فالذي حدث يتماشى مع عقدة النقص التي تسيطر على نفوس بعض القادة الإسرائيليين وفي مقدمتهم وزير الحرب إيهود براك . فتاريخ هذا الشخص مخضب بالدماء البريئة فهو الذي اغتال الشاعر الفلسطيني كمال ناصر في بيروت, وهو الذي مثل بجثة الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي بطلة عملية الشاطئ في تل- أبيب ونشرت صورته وهو يجر الجثة من شعرها. وبأوامره ارتكبت المجازر في الحرب التي قامت بها إسرائيل ضدّ سكان غزة .

وعقدة النقص هذه تجعل إسرائيل تعيش وهي تحمل شعور الأقليات, على الرغم من أنها دولة قوية, ولديها من السلاح والعتاد ما يكفيها في هذا المجال . ولهذا فإنها تعتقد أنه لا يمكن أن تستمر بالعيش إلا إذا كانت مسيطرة عسكريا على من حولها, ومن هنا جاءت المقولة المشهورة إسرائيليا أن " الذي لا يتحقق بالقوة سيتحقق بمزيد من القوة ".

وشعار المزيد من القوة لا يعني المزيد من الأسلحة والعتاد, بل مزيد من استعمال القوة والبطش والمذابح وتوجيه الضربات الانتقامية, والتي ترمي إسرائيل من ورائها أن تكون درسا تحاول من خلاله حل المشاكل التي تواجهها بالقوة , تمشيا مع المثل القائل :" الذي يحمل المطرقة يرى كل المشاكل أنها مسامير " .

من ثم هناك الشعور في التفوق العرقي على الآخرين , والذي يؤدي إلى جنون العظمة. فقد كتب أكثر من خبير اجتماعي عن هذه الظاهرة. فالأدبيات اليهودية تقول أن اليهود يشعرون أنهم هم الذين قدموا الله للإنسانية وبالتالي لهم حق الأولية في كل شيء.فهم يتصرفون وكأنهم فوق القانون. ومن حقهم أن يقوموا بكل ما يريدون, وعلى العالم أن يقبل ذلك, بدون أن يحاسبهم أحد. والمطلعون على الأدبيات الصهيونية يرون ذلك بوضوح متسلسل في هذه الأدبيات.

فعلى سبيل المثال كتابات إيلن درشوفيتس , أستاذ القانون في جامعة هارفيرد والذي قال في كتابه"حتصباه" ( أي الوقاحة ) بأنه يحق لليهودي أن يكون وقحا وعلى العالم أن يقبل ذلك , بسبب موقف العالم من المصائب التي تحل باليهود "دون تحريك ساكن " حسب قوله . وأسلوب دانيال بايب في التجسس على الأكاديميين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية وزج أسمائهم في قوائم تنشر وتوزع على أنهم أشخاص " معادون للسامية " , وغيرهما من النشيطين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول .

وقد عبر البروفيسور يسرائيل شاحاك ,الذي توفي قبل عدة سنوات وكان محاضرا في الجامعة العبرية في القدس, في عدد من مؤلفاته , عن كيفية تعامل اليهودي مع غير اليهودي , وما هي القوانين التي يجب على اليهودي أن يتبعها في تعامله مع غير اليهودي كما جاءت في " التلمود " ( وهو كتاب اليهود المقدس وفيه خلاصة المناظرات والحجج الخاصة بالأحكام الدينية اليهودية ).وسوف أقتبس من كتابه " الديانة اليهودية وتاريخ اليهود "( صدر أيضا بالعربية وقدم له البروفيسور إدوار سعيد ) تحت فصل " الإبادة الجماعية ":

"إن قتل اليهودي , بحسب الديانة اليهودية , جريمة عقوبتها الإعدام ...ولكن عندما تكون الضحية من الأغيار فإن الوضع يختلف تماما . فاليهودي الذي يقتل أحد الأغيار يكون مذنبا فقط بارتكاب معصية ضدّ شرائع السماء وهي معصية غير قابلة لعقوبات صادرة عن محكمة . أما التسبب بصورة غير مباشرة بمقتل أحد الأغيار فهذا ليس معصية على الإطلاق ".

" أما القاتل من الأغيار( لشخص يهودي ) الذي يصادف وجوده تحت السلطة القضائية اليهودية ينبغي أن ينفذ فيه حكم الإعدام , سواء كانت الضحية يهودية أو غير يهودية " .

هذا النوع من الثقافة هو الذي يجعل الجندي الإسرائيلي ,بشكل عام , والقيادة العسكرية والمدنية الإسرائيلية اتخاذ قرارات متطرفة , والقيادة الروحية اليهودية بإصدار الفتاوي التي تريح الجندي من مسؤولية القتل , على غرار تشبيه العرب بالعمالقة الذين حلل الله قتلهم حسب ما جاء في التوراة , كما حدث أثناء حرب 1967.

من هذا المنطلق يجب أن تقيم المجازر التي تقوم بها إسرائيل من قتل الأبرياء بما فيهم نساء حوامل في مجزرة كفر قاسم , وقتل الأطفال في مدرسة بحر البقر وغيرهما من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي كان آخرها لغاية كتابة هذه السطور مجزرة " أسطول الحرية " .

والدعاية الإسرائيلية بأن " أسطول الحرية " جاء ليدعم حركة حماس التي هي بحالة حرب مع إسرائيل, تعبر أيضا عن ضعف نفسي, وتقديم عذرا أقبح من ذنب رفضه الرأي العام العالمي. إن هذا العمل هو عمل إنساني هدفه مساعدة مليون ونصف مليون إنسان في العيش .وللأسف فقد سقط الرئيس الأمريكي , باراك أوباما في شباك هذه الدعاية المضللة .

============================

في قبضة الرعب " إسرائيل تتهاوى كأوراق التوت "

أ. محمد بن سعيد الفطيسي*

azzammohd@hotmail.com

ليس مستغربا ان تتحول أكياس السكر أو الشاي والرز وحليب الأطفال الى مواد متفجرة , أو قابلة للتفجير في أعين المرضى بفوبيا الخوف من الموت أو الجنون المبكر , وبالتالي فليس غريبا أن يصاب البعض ممن يصابون بهذا المرض بالجنون والانهيار العصبي والنفسي , وربما يصل إهمال هذا المرض الى إصابة صاحبه بالجنون , وفي علم النفس السياسي تشبه إصابة الدول بالأمراض بتلك التي يصاب بها الكائن البشري , فكما ان للكائن الحي دورة حياة معروفة فكذلك الأمم والدول , تبدأ بميلادها وتستمر حتى تصل الى مرحلة الشباب والشيخوخة ومن ثم الموت 0

 وفي حالة المستعمرة الإسرائيلية الكبرى اليوم , وبالرغم من ميلادها المشبوه بقرار ظالم من قبل الأمم المتحدة , وشبابها القائم على المجازر والإرهاب , وسفك دماء الأبرياء , نجد ان أعراض الإصابة بفوبيا الخوف قد انتشرت في مطلق الكيان الإسرائيلي منذ بداياتها الأولى , مع تميز إصابتها بجل أنواع ذلك المرض النفسي والعصبي مع تقادم العمر , بداية من خوفها من محيطها المعادي كما تصفه , واستمرار بتقلص عمقها الاستراتيجي , مرورا بخوفها من شعور الآخرين بضعفها وتراجع قوتها الضاربة وهيبتها العسكرية والاستخباراتية , وليس انتهاء بما يمكن ان نطلق عليه بالانهيار الداخلي في مطلق شؤون الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية 0

 وبالتالي فان الأعراض الجانبية لهذا المرض قد بدأت تؤثر على عقلية وتصرفات هذا الكيان وحكوماته المتتالية بشكل ملاحظ جدا في الآونة الأخيرة , ومن ابرز تلك الأعراض التي تؤكد لنا إصابة هذا الكيان الإجرامي بفوبيا الخوف سالفة الذكر الآتي : النشاط السلبي الزائد وعدم القدرة على التزام الهدوء تجاه العديد من المواقف السياسية والعسكرية , والعصبية المستمرة وسرعة الغضب وعدم القدرة على التركيز في اغلب التصرفات التي تقوم بها تجاه محيطها الذي تصفه " بالمعادي " , هذا بخلاف تقلص رؤيتها الاستراتيجية التي أفقدتها العديد من حلفائها وأصدقائها 0

 وقد كان موقفها وردة فعلها الهستيرية الأخيرة تجاه سفن الحرية المتجهة الى غزة , والتي تحمل على متنها مجرد " مواد غذائية " وأخرى "صحية " " و" مواد بناء " لا صواريخ عابرة للقارات وقنابل نووية , أو حتى مجرد أسلحة بدائية , أو مواد قابلة لصناعة تلك الأسلحة التي قد تهدد امن وسلامة تلك المستعمرة الكبرى , هو ما يؤكد إصابتها بذلك المرض النفسي والعصبي المسمى " بفوبيا الخوف " , وإلا فما مبرر تلك الوحشية الإرهابية المطلقة التي قامت بها قوات الكوماندوس إلاسرائيلية في المياه الدولية ضد تلك السفن ومن على متنها من المدنيين العزل ؟ , هذا بخلاف المئات من التصرفات التي باتت تثبت بلا أدنى شك , وصول هذا الكيان الى مرحلة متقدمة جدا من مرض " فوبيا الرعب والخوف " مع مزيج من أمراض تقادم العمر كالزهايمر وخلافه0

 وفي محاولة – ذاتية - لاستعادة وتشريح مجريات الأحداث سالفة الذكر , وجدنا ان مطلق تلك المشاهد الدرامية الدامية لسيناريو فيلم الرعب الإسرائيلي الأخير , والذي أطلقنا عليه تسمية " لصوص البحار " , والذي أخرجه بشكل فاشل وزير " الحرب " الإسرائيلي أيهود باراك , لم يكن ليختلف كثيرا في نهايته عن بقية أفلام الموت والرعب والدمار الصهيوني القديمة منها والحديثة , فجلها ينتهي كما شهد على ذلك التاريخ بمأساة بشرية تثبت إرهاب هذه المستعمرة واستمرار إصابة قياداتها السياسية والعسكرية بفوبيا الخوف والسعار البشري 0

 ومن أهم وابرز الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الجانب من النواحي النفسية والسياسية والقانونية الخاصة بهذا الكيان وتصرفاته الخارجة عن القانون , وتلك التي يمكن استنتاجها من خلال قراءة مجرى الأحداث وردات الفعل الدولية وتأثيراتها على الصعيد العالمي النقاط الآتية :

 ( 1 ) ان استعداد إسرائيل المسبق للتصدي واحتواء تلك السفن ومن على متنها , رغم علمها المسبق بمحتويات تلك السفن , واعتراضها لها في المياه الدولية , وبوسائل عسكرية همجية , يثبت سوء نيتها , ويؤكد حقيقة إصابتها " بفوبيا الخوف " الغير مبرر , وهو مرض يحتم على المجتمع الدولي ضرورة احتواء صاحبه وإلا فان تطور ذلك المرض وتقدمه قد يشكل خطرا على دول الجوار , بل على المجتمع الدولي بأسره 0

 ( 2 ) قيام إسرائيل باعتراض السفن في المياه الدولية هو جريمة إرهابية دولية تسمى في القانون الدولي " بجريمة القرصنة " , لذلك يطلق على القراصنة بأنهم أهم أعداء الجنس البشري وجرى العرف الدولي على تسمية القراصنة " بلصوص البحار " 0

 وتعرف المادة 101 من اتفاقية قانون أعالي البحار – القرصنة : بأنها عمل غير قانوني , كالعنف أو الاحتجاز وسلب الحرية , أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم سفينة خاصة , او طائرة خاصة , ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى , أو ضد أشخاص او ممتلكات على ظهر تلك السفينة , أو على متن تلك الطائرة , فكيف إذا تم ذلك بأكثر من ثلاث سفن حربية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي ؟ وباستخدام القوة والعنف المفرط للغاية , وأدى ذلك الى مقتل أكثر من 10 أشخاص مدنيين أبرياء , وإصابة ما يزيد عن 25 شخصا ؟

 ( 3 ) تأكد التصرفات سالفة الذكر ضعف قدرات القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية الراهنة , وتخبط قراراتها , وهو ما يشير الى وصول هذا الكيان بحكوماته الى مرحلة العجز السياسي والهستيريا العسكرية الموجبة للحجر عليها دوليا , واهتراء الثوب الملطخ بدماء الأبرياء لقيادات هذه المستعمرة , وهو ما زج بهم في أكثر من موقف الى الفشل الذريع في إدارة تلك المواقف التي تحتاج الى العقل والحكمة , وهو نتاج طبيعي لجنون العظمة أو الميغالومانيا الإسرائيلية التي طالما توهمتها قيادات هذا الكيان المريض 0

 ( 4 ) تشير حادثة القرصنة الإسرائيلية على سفن " أسطول الحرية " , الى تصاعد وتيرة الشعور الإسرائيلي بأنها كيان فوق " القانون الدولي " , بل بأنها كيان لا يأبه بأي قانون , وهو ما تثبته الأفعال وليس الأقوال الصهيونية منذ العام 1948م وحتى اللحظة تجاه الفلسطينيين ودول الجوار كسوريا ولبنان 0

 - وللأسف الشديد – فان تواطئ الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والعديد من الدول والشخصيات التي تعرف نفسها قبل ان يشير إليها الآخرون بالبنان السبب المباشر لهذا التعنت والغطرسة وهذه الهمجية والتطاول على القوانين والأعراف الدولية التي لا تطبق سوى على الضعفاء والعجزة من دول وحكومات وشخصيات العالم الثالث النامية , والأصح " النائمة " 0

 ( 5 ) بالرغم من التوصيف الجنائي والقانوني الواضح لهذه الجريمة والتي يطلق عليها بجريمة " القرصنة " كما تم تعريفها سابقا , ووضوح توفر الفعل الجنائي الموجب للعقاب , إلا ان ردود الفعل التي نتجت عنها لم تكن أكثر من مجرد " خداع للبلهاء " 0

 فالتصريحات الرسمية وردود الأفعال الدولية وخصوصا من قبل المنظمات والهيئات الدولية الرسمية القائمة على تحقيق العدل والعدالة الدولية وتفعيل القانون , – كما تدعي – والعدالة والقانون منها براء , يؤكد عجز تلك المنظمات على أداء دورها في حال كانت إسرائيل او واحدة من الدول الكبرى طرفا في تلك الجرائم , وهو ما يؤكد بطلان وجودها ويوجب على دول العالم الثالث وخصوصا العربية منها ضرورة مراجعة اتفاقياتها ومعاهداتها والتزاماتها تجاه تلك المنظمات الحقوقية الدولية , كهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية 0

 ( 6 ) – للأسف الشديد – أثبتت هذه الجريمة ان مكانة المستعمرة الإسرائيلية الكبرى لدى الولايات المتحدة الاميركية فوق كل اعتبار , وانه لا يمكن بحال من الأحوال ان تجرم الدولة العظمى طفلها المدلل يوما على أفعاله 0

 وهي رسالة واضحة لم تفهمها بعد دولنا العربية لأسباب كثيرة على رأسها ضعف إرادتها السياسية , بل ومن " البلاهة والبلادة والغباء " ان نجد حتى الساعة العديد من الممتهنين للسياسة والمرتزقة من المدعين للثقافة ممن يحسبون على مجتمع الفكر العربي من يراهن على عودة إسرائيل الى طاولة الحوار والسلام العادل مع العرب بمرور الزمن , بل ولازال البعض – وللأسف الشديد – يراهن على الرئيس الاميركي باراك أوباما , بأنه الفارس الأسود الذي سينصف العرب وسيعيد إليهم حقوقهم السليبة بسبب وجود بعض كريات دمه الحمراء المحسوبة على الأصول الأفريقية 0

 ( 7 ) أثبتت هذه الجريمة وغيرها من جرائم الصهاينة عبر تاريخهم الطويل في الأراضي العربية المحتلة , وبما لا يدع مجالا للشك بقاء الحال العربي على ما هو عليه تجاه مقدرته على إثبات إمكانياته على مواجهة الأحداث بشكل جدي , فهو لا زال يدور في رحى المفاوضات الفاشلة والمعاهدات الخاسرة وأصوات التنديد والشجب 0

 فلا زلنا حتى الساعة وبعد أكثر من 60 سنة على قراءة التاريخ وسبر أغوار السياسة والتعامل مع الأزمات في قضايانا العربية وخصوصا تلك التي تواجهنا مع الكيان الاسرائيلى الغاصب فيما يطلق عليه ب" قضية السلام مع إسرائيل " لم نفهم بعد كيف يفكر الآخرون !!؟ بل لا زلنا نؤكد عجزنا المطلق وضعف إرادتنا السياسية , وعدم مقدرتنا على قراءة الأحداث وما يدور على الساحة الدولية من مخططات , أما في حالة قول عكس ذلك أو حتى الادعاء بعكس ذلك , فسيكون ذلك دليلا تاريخيا على الخيانة والعمالة , فان كنت لا تدري فتلك مصيبة , وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 0

 ولمن لم يفهم ما حدث , وما سيحدث لاحقا بعد كل ما حدث , عودوا الى التاريخ , انظروا الى ما بين السطور , استمعوا الى امتعاض شعوبكم منكم , ودعوات المظلومين والمقهورين في العالمين الإسلامي والعربي من الظلم الواقع عليهم بسبب ضعف إرادتكم السياسية , وتطاول الدول الكبرى عليهم , ولمن لم يدرك بعد حقيقة انك " إذا أردت السلام فكن مستعدا للحرب " نقول : إذا كنتم تتصورون بان إسرائيل ستتأدب او ستعود الى رشدها بتنديداتكم وشجبكم واعتراضاتكم الورقية والكلامية فانتم مخطئون !! ولمن أراد الدليل وهو أعمى البصيرة , فنقول كما قال العالم بهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { وَمَآ أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ } صدق الله العظيم 0

 عودوا الى التاريخ , والى أكثر من ستة عقود من السلام الواهم , والى مئات المجاز والشهداء , الى الاتفاقيات والمعاهدات التي داست عليها وعليكم إسرائيل , الى تلاعب الدول الكبرى بمقدرات شعوبكم وثرواتهم , حينها فقط ستعلمون طبيعة السلام الذي تنشده هذه المستعمرة , والى حقيقة أنكم وقعتم في خطئ تاريخي استراتيجي ستتحملونه أمام التاريخ والأجيال القادمة , هو تخليكم عن وحدتكم العربية وقدراتكم السياسية والاقتصادية , وفي خطئ تاريخي اكبر هو اعتمادكم على الدول الكبرى لإرجاع حقوقكم السليبة 0

 إنما وبالرغم من كل ذلك – فلا يعني ذلك نهاية المطاف – فدائما هناك طريق واضح للعودة لمن اخلص النية , وممر وان كان ضيقا لاستعادة ما اخذ في زمن التخاذل والخنوع والانكسار التاريخي , وليس بالضرورة ان تضعفنا كثرة الضربات والمصائب , فكلما اشتدت الأزمات هانت وانفرجت على الشرفاء المخلصين , فالوقت لا زال متاح , ولدينا من الإمكانيات والقدرات الكثير , فلا ينقصنا سوى الوحدة وإعادة الصف الإسلامي والعربي الى طريق واحد , وهو طريق الوحدة الكبرى , و- نقصد- الوحدة الإسلامية , وحينها فقط ستجدون شعوبكم معكم , بل سيكونون على استعداد للتضحية بأنفسهم من اجلها وأجلكم , و ستعلمون إنكم قوة عالمية قيادية لا يمكن قهرها , { وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمْثَالَكُم} صدق الله العظيم 0

ــــــــ

*باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية – رئيس تحرير صحيفة السياسي التابعة للمعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

===============================

الجيش والبوصلة السياسية ل«أردوغان»

بقلم : مأمون شحادة*

تصريحات ومواقف كثيرة، هكذا هي الحالة الأردوغانية ما بين إعلان التصريحات، واتخاذ القرارات، معلنة في ذلك سياسية ترنو إلى الاقتصاص من الماضي، وفق إصلاح ممنهج للحالة التركية وتنقيتها من الشوائب العالقة. ولكن أي شوائب يقصدها أردوغان؟ وهل يحتاج إلى غربال سياسي يوازي به ما بين «الاقتصاص والتنقية» للحالة التركية من تلك الشوائب؟

إن مؤسسة الجيش التي كانت تعتبر نفسها الضابط «الأوحد» للمجالات الحياتية التركية لحماية امبراطورية أتاتورك كانت في الوقت نفسه ترمي بظلالها الدكتاتورية على الحياة العامة. هذا يرجعنا الى مواقف تعرّض لها حزب الرفاه الإسلامي إبان عقد التسعينيات، حينما كانت مؤسسة الجيش تمنع أي إجراء يحد من العلاقة مع إسرائيل، تمثّل ذلك في العام 1997 حينما تم الاتفاق ما بين موسسة الجيش وإسرائيل على المناورات التدريبية العسكرية، والمسمى «تقدير المخاطر»، من دون علم أربكان، الذي أُجبر على مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي بقوة الجيش.

وهذا ما حدث أيضا في العام نفسه، حينما دعت بلدية «سنجان»، وبأمر من أربكان الى تظاهرة ضد الأعمال الإسرائيلية في القدس، ما أدى الى تدخُّل مؤسسة الجيش، واعتقال رئيس البلدية، الذي شكّل إحراجا لحكومة أربكان أمام هذه التصرفات.

هذا ينقلنا الى العام 1998 وبعد تفكك «حزب الرفاه الإسلامي»، حينما سجن أردوغان (وقتها كان رئيس بلدية أنقرة) لمدة عشرة أشهر، بسبب ترديده بعض أبيات من الشعر قالها أثناء تظاهرة في أنقرة «إن المساجد هي ثكناتنا، والمآذن حرابنا، والقباب خوذاتنا، والمؤمنين جنودنا»، ما يعني أن الحالة التركية، وخصوصاً الأحزاب الإسلامية كانت في تربُّص وقمع دائمين.

كل تلك الأمور تضعنا أمام معادلة أُعيدت صياغتها «أردوغانيا»، وكإشارة «مغلفة» للاقتصاص السياسي من مؤسسة الجيش، مستغلاً بذلك أي حدث سياسي لرد الاعتبار للمجتمع التركي أولاً، وحركات الاعتدال الإسلامي ثانياً، متمثلاً بإعادة الأحداث «الماضية»، وأدلجتها بصيغة «الحاضر» لتبيان الفروقات بين الفترتين (1997 و2010) وما تخللها من أحداث، لإظهار الحالة التركية الجديدة بتغيراتها الديمقراطية ووحدتها الشعبية، كمؤشر يتجه نحو القاعدة الجماهيرية. فالمحظورات السابقة على زمن تلك المؤسسة مسموح بها اليوم، من خلال التظاهرات الجماهيرية المؤيدة للشعب الفلسطيني، وإعادة ترديد أبيات الشعر «إن المساجد هي ثكناتنا، والمآذن حرابنا، ... إلخ» كرد على قيام سويسرا بحظر بناء المآذن، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي كإشارة الى إلغاء العقد الدبلوماسي بين الطرفين، الأمر الذي أدى الى اعتذار إسرائيلي لتركيا، حتى وصل الأمر الى رفض غل وأردوغان استقبال إيهود باراك لدى زيارته تركيا، وهذا ما حدث أيضاً في العام 2004، حينما رفض أردوغان استقبال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إيهود أولمرت.

يتضح من ذلك أن مؤسسة الجيش التي كانت تقف بالمرصاد للتحركات السياسية (الداخلية والخارجية)، ها هي اليوم تقف صامتة عاجزة عن التصريح، ولو بكلمة واحدة، إزاء ما يحدث. فالفرق بين الفترتين يبعث برسائل «داخلية» متجهة نحو «الخارج»، مفادها أن سيطرة مؤسسة الجيش وهيبتها، ذهبت أدراج رياح التغيرات السياسية التي صاغها أردوغان، وفق سياسة «النقاء السياسي بغربال الاحتواء». فشتان ما بين الماضي والحاضر، فعناصر المعادلة التركية انقلبت، وتمت تنقيتها سياسياً، والناتج غربلة واحتواء لعنصر الجيش، وكثافة سياسية لعنصر الاعتدال التركي، ناقلاً من خلالها قوة اتخاذ القرار من قاعدة سطوة العسكر الى القاعدة الجماهيرية التي تجمتع فيها عناصر المعادلة التركية كافة بصيغتها الجديدة.

فالتصريحات والمواقف التي اتخذها أردوغان، ليس المقصود بها إسرائيل، أو سويسرا، بل المقصود بها إظهار الكم الديمقراطي الكبير الذي أصبح يتمتع به المجتمع التركي، حكومة وشعبا،ً وفق سياسة داخلية عنوانها «استقلال القرار السياسي عن مؤسسة الجيش»، كخطوة أولى لصوغ دستور جديد، وخارجية في اتجاه المحيط الإقليمي.

إن الحنكة السياسية لأردوغان استطاعت أن تصوغ معادلة تاريخية معاصرة تحتوي على مؤشرات إيجابية ثلاثة، أولها: «إذا» كان أتاتورك أسس الدولة التركية «بقوة الجيش» فإن أردوغان، هو الذي غيّر من ملامح الدولة التركية، معلناً ما بين السطور، بداية تأسيس «الدولة الديمقراطية»، وثانيها: «إذا» كان سليم الأول (القرن السادس عشر) مبدعاً في نشر جيش السلطنة لتوسيع إطارها الخارجي، فإن أردوغان مبدع في بناء سياسة خارجية تمثل ثقلاً إقليمياً لتركيا، وثالثها: «إذا» كان سليمان القانوني رائداً في سن القوانين وصياغتها، فإن أردوغان يسعى، ومن بين السطور أيضاً، إلى إعادة هيكلة القوانين الدستورية وغربلتها.

ـــــــــ

*مختص بالشؤون الاقليمية

بيت لحم – فلسطين

wonpalestine@yahoo.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ