ـ

ـ

ـ

السبت 31/07/2010

الاغتيال السياسي في لبنان هو المشكلة وليس 

القرار الظني

بقلم: حسان القطب*

الاغتيال السياسي في لبنان كان يبقى مجهول القرار والمحرض والفاعل، ودائماً كانت هذه الصفة الأبرز والخلاصة النهائية لمعظم الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والإعلاميين والمواطنين في لبنان حيث تحفظ معظم القضايا في أدراج المجلس العدلي، فإما أن تغلق نتيجة التحقيق ضد طرف مجهول رسمياً، ومعلوم أو على الأقل شبه معلوم ولو ظناً أو تأولا أو افتراضا من قبل جمهور المواطنين اللبنانيين.. ويبقى هذا الجمهور المفجوع محتفظاً في داخله بدافع الثأر والرغبة في الانتقام، يتحين تحقيقها في الوقت المناسب، أو انتظار أن تتحقق العدالة بطريقة ما وعلى يد فريق ما بحق المجرم المنفذ والجهة السياسية المحرضة المفترضة سواء كانت محلية أو إقليمية، أو دولية، ليشفي غليله ويسترد ثأره..

جملة من الاغتيالات السياسية وقعت في لبنان واستهدفت سياسيين ورجال دين وإعلاميين ومواطنين عاديين، ولم يتوصل التحقيق أو لم يسمح له بالوصول لمعرفة الجهة المحرضة والمنفذة على ارتكاب هذه الجرائم، والعديد من جرائم القتل والاغتيال والتفجير التي ارتكبت، دائما ما كانت تنتهي في أدراج النسيان أو إلى خاتمه غير مرضيه أو مقبولة من أهل الشهيد أو الفقيد وجمهور محبيه وأتباعه.. وهكذا ما كان يفترضه من ارتكب جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وهو أن تنتهي بهذا الشكل بحيث تسجل ضد مجهول أو أن يطويها النسيان، وقد استمر مسلسل الجرائم يتفاعل ويتفاقم ويتعاظم، دون رادع أو وازع أو مبرر، سوى سعي البعض لقيادة الوطن نحو هاوية الانزلاق نحو حرب أهلية، تبرر للقوي إمساكه بمفاصل السلطة ومقدرات الوطن بحجة مواجهة قوى مسلحة أخرى لا تغطي منظومة سلاحها وتسلحها بقضية فلسطين ومزارع شبعا وشمالي قرية الغجر، ولا بضرورة مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة والرغبة الأميركية في إنتاج الشرق الأوسط الجديد وبدايته في لبنان.. وهنا تصبح المواجهة بين سلاح مقاوم وسلاح فتنة، وبين مقاومين وإرهابيين..والغلبة للأقوى.. إلى أن توقف مسلسل الاغتيال بقدرة قادر بعد توقيع اتفاق الدوحة.. فإذا كانت إسرائيل ترتكب هذه الجرائم هل كانت توقفت عن متابعة هذا المسلسل بعد توقيع اتفاق الدوحة.؟؟

لذلك جاءت المحكمة الدولية لتشكل كابوساً يقض مضاجع من ارتكب جرائم الاغتيال والتفجير والتهديد والتسلط والتعطيل... فانهمرت المقالات الصحفية المبرمجة تطرح سيناريوهات الجريمة وسائر الجرائم، وخرجت على صفحات الجرائد محاضر تحقيقات لم يكن يجب أو يسمح بنشرها علانيةً قبل انتهاء التحقيق وتوجيه الاتهام المباشر، ونحن المواطنين لا نعلم مدى صدقها ومصداقيتها، إلى جانب التشكيك بالقوى الأمنية والمحققين.. السؤال هو ما الذي يدفع هؤلاء لممارسة هذا الدور؟.. هل هي الرغبة الدفينة في دفن حقيقة الجريمة وسائر الجرائم، وهوية من ارتكبها وحرض عليها واتخذ قرارها، في نفس الحفرة التي وقع فيها الانفجار والتي سارع البعض لمحاولة طمرها قبل استكمال التحقيق بل حتى قبل انطلاقته..

بالأمس كان البعض يتحدث عن عميل شركة (alfa) الذي قد يكون أو ربما تلاعب بالداتا (Data) التي أعطيت للجنة التحقيق الدولية وتم طرح معلومات عن كيفية اللعب بالأرقام التلفونية والاتصالات الهاتفية، وكيفية حصول التسلل الإسرائيلي المفترض إلى شبكة الاتصالات اللبنانية، وعن الدور الإسرائيلي في جرائم الاغتيال جميعها دون استثناء وبشكل خاص جريمة اغتيال الرئيس الحريري باعتبارها مدخل الفتنة السنية الشيعية، كما يقول البعض ويدعي.. بعد هذا السيناريو الجديد والمستجد، أطلت علينا جريدة الأخبار في عددها الصادر في يوم الثلاثاء 27/7/2010، لتعيد إحياء سيناريو مجموعة ال(13) فكتب السيد حسن عليق تحت عنوان: حكاية فيصل السعودي الذي سبق المحقّقين إلى المعلومات...بداية عام 2006، اعترف السعودي فيصل أكبر بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم تراجع عن إفادته، مخلفاً وراءه أسئلة يصعب أن تجد من يجيب عنها... توقيف مجموعة الـ13 أتى في سياق بحث القوى الأمنية عن أحمد أبو عدس!..... وكتب إبراهيم الأمين تحت عنوان: المُفبركون أنفسهم والكذّابون أيضاً....الذين كذبوا على الناس وتبنّاهم سعد الحريري، ثم صار يكذب مثلهم على نفسه وعلى أهل بيته وعلى ناسه وجمهوره وعلى مواطني بلده. هؤلاء هم الذين فبركوا الاتهامات والأدلة. هؤلاء أنفسهم يعملون اليوم على نقل الاتهام مباشرة إلى المقاومة، وهم أنفسهم الذين يريدون جر البلاد إلى أكبر الفتن والحرب الأهلية التي تنفخ في نارها خطابات السفهاء وقليلي الحياء.... هل يتحمّل لبنان مغامرة جديدة، أم وجب تكنيس هؤلاء من مواقع المسؤوليّة لمرّة واحدة وأخيرة؟؟... وكتب جان عزيز تحت عنوان: مأزق حريريَّين اثنين وعقدين مع «الشيطان»(هل يمكن سعد الدين الحريري أن يكون قد بلغ مأزقاً قاتلاً، كالذي استُدرج إليه والده قبل خمسة أعوام).... حتى أن لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني دخل على خط المحكمة الدولية بصفته شريكاً في القرار اللبناني، فيقول لاريجاني: (إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "غيرت سياستها فجأة وفي ظروف غير طبيعية وبدأت تتهم "حزب الله" في هذه القضية (اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري)", مشيراً إلى أن خطة أميركا الحالية تقضي بالضغط على إيران و"حزب الله"). فقد أصبحت المحكمة بنظر إيران أداة للضغط عليها، وما علينا نحن اللبنانيون سوى رفض المحكمة وقراراتها رحمة بدولة إيران وشعبها وشركائها.

كما نلاحظ يتفاوت الكلام ويتنقل بين التدخل الإسرائيلي في عمل المحكمة لتضليل العدالة وإخفاء الدور الإسرائيلي في جرائم الاغتيال إلى العودة  لسيناريو مجموعة ال(13)..المرتبطة بشبكة القاعدة.. إلى التهديد بالكنس الذي يطلقه إبراهيم الأمين، إلى الحديث عن النهاية الحتمية لسعد الحريري والمشابهة لمصير والده الشهيد رفيق الحريري، كما ورد في مقالة جان عزيز.. روايات وتفاصيل متعددة ومختلفة ومتباينة ومتناقضة وردت على صفحات جريدة واحدة وفي يومٍ واحد وبأقلام متعددة تدين بالولاء لجهة واحدة، كلها تصب في توصيف الجريمة ونسبتها حيث يرغب ويشاء هذا البعض، وكل هذه الاتهامات ألا تؤدي إلى فتنة أو تؤدي إلى أزمة أو أنها تؤسس لتحقيق العدالة كما يظن هؤلاء؟؟...وكل هذا يكتب تحت عنوان حماية المقاومة والحرص عليها؟؟...ويستشف من هذا الكلام .. وهذه الحملة أن معالجة الجريمة وتداعياتها بل سائر الجرائم التي سبقت أو تلت اغتيال الرئيس الحريري.. هو بين الخيارات التالية:

-          اتهام إسرائيل بارتكاب الجريمة الأساس، (اغتيال الرئيس الحريري) وسائر الجرائم، ومن يرفض هذا الاتهام، يكون كمن يدافع عن إسرائيل ومن السهولة بمكان اتهامه بالعمالة والخيانة والارتباط بالمشروع الصهيوني.

-          اتهام القاعدة وشبكاتها المنتشرة في كل أصقاع الأرض بارتكاب الجريمة وسائر الجرائم، ومن يعترض على هذا التوجه لعدم كفاية الدليل، يعتبر كمن يدافع عن التطرف والتشدد والإرهاب، الذي يستعمله البعض وسيلة ترهيب لبعض اللبنانيين، ومن يتابع لقاءات وئام وهاب وتصريحاته عن تهديدات القاعدة للقوات الدولية، يظنه الناطق الرسمي لتنظيم القاعدة في لبنان.

-          عدم التراجع عن المحكمة الدولية ورفض قراراتها يقودنا إلى حيث ذكر الكاتب جان عزيز في سياق هذه المقالة..(الاستدراج إلى المأزق القاتل) أو ما ذكره الكاتب إبراهيم الأمين والداعي (لكنس) المسؤولين من مواقع المسؤولية، والطريقة المناسبة للكنس ربما يعرفها إبراهيم الأمين وعليه توضيحها.

إذاً الحل الوحيد المقبول والمفترض من هذا الفريق الذي يستقوي بسلاح وإعلام ورعاية سياسية وأمنية للوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية في قضية الجرائم السياسية في لبنان هو: في طي ملفها ونسيان تواريخها ومناسباتها وحتى محو ذكراها بالكامل من ذاكرة اللبنانيين وذوي الضحايا من السياسيين والإعلاميين والمدنيين، ومن يستمر في السعي لمعرفة حقيقة هذه الجرائم ومن ارتكبها وخطط لها وما الهدف منها، يكون عرضة للاتهام بتعريض السلم الأهلي للخطر.. وكأن الخطر على السلم الأهلي هو في كشف المجرمين وليس في ارتكاب الجرائم، وحماية مرتكبيها وتضليل العدالة وإخفاء الأدلة. وسوى ذلك معناه تهديد امن إيران للخطر كما يقول لاريجاني، وتهديد امن المقاومة للانكشاف كما يقول الأمين، أو التعرض لما لا تحمد عقباه كما يقول جان عزيز...

ـــــــــ

*مدير المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ