ـ

ـ

ـ

الخميس 30/09/2010

تحيّة من القلب إلى تشافيز

غسّان نجّار*

يوماً بعد يوم أزداد إعجاباً بهذا الرجل ، إنّه لا يتكلّم بالشعارات بل يمارس المبادئ على الأرض والواقع ، وأنا لست بصدد الحديث عن تعاطفه مع القضيّة الفلسطينية وقطعه العلاقات مع إسرائيل فهو معروف للجميع ومواقفه أفضل بكثير من بعض الأنظمة العربية،ولكنني أُحبّ الحديث عن العلاقة بين هذا الرجل الثوري وقضيّة الديمقراطية في بلده .

لقد فاز حزب الرئيس الفنزويللي هوغو شافيز في الانتخابات التشريعية الّتي أجريت يوم الأحد الماضي بأغلبية مريحة لكنّها دون نسبة الثلثين الّتي تتيح للحزب الحاكم سن قوانين وإجراء تغييرات دستورية بمعزل عن المعارضة ،والمعارضة بدورها لم تتهم النظام بتزوير الانتخابات.

ولقد جرت الانتخابات الفنزويلية ؛ حزب شافيز جنباً إلى جنب مع أحزاب المعارضة ، وهذا الرجل –شافيز- الّذي ينادي بمبادئ ثورية ويلتصق مع الفئات الشعبية والفقيرة ويواجه الولايات المتحدة مواجهة حقيقية غير صورية فإنّه يعترف بالمعارضة في بلاده ويعطيها الحقّ بالترشح والعمل السياسي إلى أبعد الحدود دون كبت أو قمع كما هي العادة مع الأنظمة اليسارية والشمولية والثورية .

نجاح حزب شافيز ونجاح المعارضة أيضاً بآن واحد يسلّط الضوء على التعددية والديمقراطية والرأي الآخر ومعايشة الطرفين جنباً إلى جنب وهذا يتيح لنا المقارنة بين نظامنا ونظامهم ؛ فالنظام لدينا ينظر إلى المعارضة كأنّها : ( رجسٌ من عمل الشيطان ) وهم يتصدّقون على المستقلين بالترشح إلى الانتخابات ويعطونهم الفتات بنسبة ربع المقاعد أو يزيد أو ينقص وبنفس الوقت يتدخلون في نتائج المستقلّين لمصلحة زيد أو عمرو من المحاسيب والأزلام، والمسئولون لدينا ( يتكهربون ) من كلمة المعارضة عندما تُذكر أمامهم فالشعب جميعه يؤيّدهم في كل الأمور مائة بالمائة حسب توهمهم!! .

ولقد بلغني أنّ أحد الفروع الأمنية استدعى منذ فترة عدداً كبيراً من المثقّفين ومن رموز العائلات العريقة في مدينة حلب كي يستفسر عن دعمهم لقائمة مستقلة ( تجرّأت ) على تشكيل قائمة مستقلّة لدخول انتخابات مجلس الشعب في الدورة السابقة في مواجهة قائمة الحزب الواحد الّتي تضمُّ الجبهة !! وقامت بالضغط عليهم ومنع سفر البعض منهم ،وأذكر أيضاً أنّه حصل لقاء رسمي في مدينة حلب العام الماضي ضمّ مسئولي الحزب والجبهة ، فتكلّم مندوب الحزب الشيوعي السوري بلهجة رقيقة تنمّ عن وجود معارضة للنظام فانبرى له الأمين القطري المساعد للحزب السيّد سعيد بخيتان ليردّ بلهجة حادّة وموبّخاً له أنّه لا يوجد في سوريه معارضة ، هذه هي عقلية الحزب الواحد وهي عقلية فرعون حين يقول " ما أريكم إلاّ ما أرى وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد ".

قبل سنوات ضمّني مجلس كان فيه أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين من المستقلين ومن خلال الحديث حول الإصلاح اقترحت عليه أن يسعى مع خمسة عشر من زملائه لتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يقرّ فيه إلغاء القانون 49/80 الّذي يحكم بموجبه على كل صاحب فكر من جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام وبأثر رجعي ، هذا القانون الّذي مضى عليه ما يزيد عن ثلاثين عاماً يُعتبر سُبّة في جبين التاريخ السوري المعاصر من الناحية القانونية والدولية ويقف عقبة أمام السلم الأهلي للمجتمع السوري المتحضّر ، لكنّ زميلي المهندس عضو مجلس الشعب لم يجرؤ على مفاتحة أحد بالموضوع .

إنّ المؤتمر القطري العاشر للحزب وهو آخر مؤتمر يعُقِد وذلك عام 2005 حمل في بيانه الختامي جملة قرارات إصلاحية لم ينفّذ منها حرف واحد ونورد لكم الفقرة المتعلّقة في السياسة الداخلية :

"في مجال السياسة الداخلية...

أكد المؤتمر مسألة تنظيم علاقة الحزب بالسلطة محددا دور الحزب برسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع وتحديد احتياجات التنمية والمراقبة والإشراف على تلك السياسات. وبهدف تطوير النظام السياسي وتوسيع دائرة العملية السياسية أكد المؤتمر مراجعة أحكام دستور الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع التوجهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأكد كذلك أهمية دعم أجهزة السلطة القضائية واستقلاليتها وتكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد والحد من ظاهرة الهدر في المال العام.

كما أكد أهمية إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية ومراجعة قانون الانتخاب لمجلس الشعب والإدارة المحلية وتطوير هذا القانون. وأشار إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة ومحاربة الظواهر التي من شأنها إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية. وأوصى بمراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم 6 لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة ورقم 4 لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية وإلغاء القانون رقم 53 لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب.

وأكد ضرورة حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، وطالب بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب وفي مواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل، كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بأنواعه كلها".

نستخلص من هذه القرارات – الّتي لم تر النور بعد – أنّ هذه القرارات هي نفس المطاليب الّتي تنادي بها المعارضة وعلى وجه الخصوص التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري ونستعرض من خلالها العناوين التالية :

1) مراجعة أحكام الدستور ونذكر على سبيل المثال المادة الثامنة من الدستور الّتي نركّز عليها دائما

2) إصدار قانون الأحزاب الموعود من قبل الرئيس أيضا يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية

3) مكافحة الفساد والحدّ من ظاهرة الهدر في المال العام

4) إصدار قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية

5) إلغاء إعلان حالة الطوارئ

6) إصدار قانون جديد للمطبوعات والصحافة

7) تسجيل المكتومين من إخواننا الأكراد سكّان محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية نتيجة الإحصاء غير العادل الّذي أُجري في عام 1962

يمكن القول أن قرارات المؤتمر القطري العاشر على صعيد السياسة الداخلية هي قفزة نوعية تعتبر (تقدّمية إصلاحية) وأنّ تجاهلها أو العدول عنها هي سياسة في منتهى (الرجعية السياسية) ،ويقتضي محاسبة القيادة القطرية والحكومة الحالية لعدم تنفيذ أي جزء منها وهذا ما يفسّر عدم انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر حتّى الآن وقد مضى على انعقاد المؤتمر السابق ما يزيد عن خمسة أعوام وذلك تجنباً للمساءلة من قبل المؤتمر القطري القادم فأيّ دور بقي لحزب البعث بعد الآن وهو لا ينفّذ قراراته؟؟!! .

هذه أفكار وحلول أطرحها على هامش نجاح حزب شافيز وأحزاب المعارضة معاً في الانتخابات الفنزويلية لمجلس الشعب –البرلمان- آملاً أن تلقى صداها لدى المخلصين والغيارى من أبناء هذه الأمّة .

" إن أريد إ لاّ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إ لاّ بالله عليه توكّلت وإليه أنيب "

ــــــــ

*نقابي إسلامي

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ