ـ

ـ

ـ

الخميس 30/09/2010

المفاوضات المباشرة حسب شروط نتنياهو

وسام فتحي

تطل علينا الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى المجيدة "الانتفاضة الثانية" التي اشتعلت عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية.

تأتي هذه الذكرى المجيدة بالتزامن مع انتهاء فترة ما يسمى بتجميد الاستيطان بـ 26/9 الجاري، وهذه الفترة التي لم يتجمد الاستيطان فيها بشكل كامل بالضفة الفلسطينية بما فيها القدس العربية المحتلة. ومع انتهاء فترة تجميد الاستيطان بدأ المستوطنون في كافة أنحاء الضفة بالاحتفال ابتهاجاً بانتهاء فترة التجميد، ناهيك عن عمليات العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، الى إصدار وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" قرار بالبدء بشق طريق يربط بين مستوطنة كريات أربع بالخليل مع الحرم الإبراهيمي، إضافة الى وضع حجر الأساس لمدرسة دينية بالخليل، وأعمال التجريف لتوسيع مستوطنة "يتسهار" الراديكالية جنوب نابلس، الى عمليات الحفريات والتهويد تحت المسجد الأقصى وفي مدينة القدس وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإفساح المجال أمام الجمعيات الاستيطانية اليمينية الناشطة في القدس الشرقية لمباشرة إجراءات إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح واستباحتها، واقتحام المستوطنين لمقام النبي يوسف بنابلس، إلى قرارات الإبعاد والسجن لنواب المجلس التشريعي بالقدس وسجن الشيخ رائد صلاح بتهمة الوصول الى القدس.... الخ.

فالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة جرت في 1-2/9 الجاري في واشنطن، و14-15/9 الجاري في كلا من شرم الشيخ والقدس، الى اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل ذلك حدث بغياب الإجماع الوطني الرافض لاستئناف المفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة في ظل تواصل الاستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وعدم توفر المرجعية الوطنية والدولية والرقابة الدولية، وعدم تحديد سقف زمني، إضافة الى عدم رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. وبالرغم من ذلك إلا ان السلطة الفلسطينية لم تستجب للإجماع الوطني وذهبت لوحدها للمفاوضات ضعيفة غير مسلحة بالإجماع الوطني ولا بالوحدة الوطنية على عكس حكومة بنيامين نتنياهو التي تملك التأييد الشعبي وتملك الأرض والحدود والانحياز الأمريكي لها، وتقول بأن أي اتفاق سيوقع يجب ان يعرض لاستفتاء شعبي في إسرائيل.

فالمفاوض الفلسطيني لم يتعلم الدرس بعد، فقد جرب 19 عاماً من مفاوضات التجريب التي لم تجلب لشعبنا الفلسطيني سوى الدمار والحرب وتزايد الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، والتي كانت تستغلها إسرائيل للتغطية على جرائمها الوحشية وتحسين صورتها دولياً باعتبارها طوق نجاة من المساءلة الدولية. فالمفاوض الفلسطيني ورئاسة السلطة تنخدع مرة أخرى بالوعودات الأمريكية تارة والتهديدات تارة أخرى، والتي تتعهد الإدارة الأمريكية للسلطة بإقامة دولة فلسطينية ورفع تمثيلها الدبلوماسي، وتحذرها تارة أخرى بسيطرة حركة حماس على الضفة وقطع المساعدات المالية عنها ... الخ.

فالمفاوضات الجارية حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل هي غير مشروطة، وبذلك يكون قد تخلي الطرف الفلسطيني طوعاً أو قهراً عن شروطه، فهل الجانب الإسرائيلي قد سلك نفس المسار، الجواب بالتأكيد لا، فالمفاوضات الجارية تتم حسب شروط نتنياهو ويفهم المفاوض الفلسطيني ذلك جيداً ولكنه لا يملك إجابات واقعية لذلك. فالمفاوضات الجارية حالياً لن تجلب سوى اتفاق إطار أو مبادئ عامة خلال عام حسب الرؤية الإسرائيلية يتم تنفيذه خلال 10 سنوات أي ما يعني ولادة اتفاق أوسلو جديد بسقف أدنى بالحقوق والأهداف الفلسطينية، انه اتفاق الضياع والهرولة مرة أخرى. 

فالمفاوض الفلسطيني بدأ معركته التفاوضية بملف الحدود تاركاً الملفات الرئيسة (القدس- اللاجئين- المياه- المستوطنات... الخ)، ولكن إسرائيل تريد ان تبدأ بملف الأمن باعتباره الملف الرئيس والهام لديها، فالرؤية الإسرائيلية تريد الدولة الفلسطينية العتيدة ان تكون دولة منزوعة السلاح وان تتواجد قوات إسرائيلية على الحدود الشرقية لتلك الدولة سيما ان الحدود الشرقية هي المنطقة الزراعية الأخصب. في حين ان السلطة رفضت التواجد الإسرائيلي على الحدود الشرقية للدولة العتيدة فيما لم تعطي أي تعليق على موضوع ان الدولة منزوعة السلاح، إضافة الى خطر وجود من 300-500 ألف مستوطن في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة مما ينذر بأنه ستجرى عملية تبادل لأراضي الضفة الخصبة بأراضي صحراوية في النقب وبئر السبع ومناطق أخرى.

أما المعضلة الثالثة فهي مطالبة نتنياهو باعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود أي إنهاء قضية اللاجئين اللذان يمثلان ثلثي الشعب الفلسطيني المنتشرين في الوطن والشتات، وان حدث ذلك فلا قيمة له لان ذلك الاعتراف يمثله أقلية شعبية.

المطلوب من السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة تجميد الاستيطان وعدم تمديد تلك المدة، الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع حكومة نتنياهو برعاية الإدارة الأمريكية والتي تسير حسب شروط نتنياهو العنصرية، واختيار بدائل جديدة لتلك المفاوضات وهي العودة للحوار الوطني الشامل وتوقيع ورقة المصالحة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومن ثم الذهاب فلسطينياً موحدين وعربياً الى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الاممي 194.

Wisam.press@gmail.com

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ