ـ

ـ

ـ

السبت 09/10/2010

المخططات الإسرائيلية الجديدة في مدينة القدس

من منظور القانون الدولي والإنساني

معتصم عوض

كشفت بعض الصحف الإسرائيلية نبأ خطة جديدة أعدتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدعت فيها أنها وضعت لتجديد أجزاء من البلدة القديمة في القدس المحتلة. والحقيقة أنها تهدف إلى ترميم الحي اليهودي في المدينة وتسهيل وصول اليهود إلى ساحة البراق، أو ما يسميه الإسرائيليون الحائط الغربي أو حائط المبكى. وتتضمن هذه الخطة إزالة بعض المعالم التاريخية من المكان، وفتح بوابة جديدة ضخمة قرب باب المغاربة، وحفر أنفاق تحت الأرض، وبناء مرآب للسيارات يتسع لنحو 600 سيارة لاستيعاب 15 مليون يهودي وسائح في العام، تماشياً مع الخطط الإسرائيلية الجديدة.

وهذه الخطة ليست جديدة، فهي إستكمال لمشروع إسرائيلي قائم وينفذ يومياً على الأرض. وقد بدأ هذا المشروع في عام 1967 عندما أزالت سلطات الإحتلال حارة الشرف، أو حارة المغاربة، لبناء مكان لليهود ليؤدوا بالصلاة فيه، وفي هذا الحين تقوم سلطات الإحتلال بأعمال إنشائية في ذات المنطقة، ومناطق أخرى داخل البلدة القديمة في القدس، وخارجها خصوصاً، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك القائمة في قرية سلوان التي قامت سلطات الاحتلال بتغيير اسمها إلى مدينة النبي داوود، لتغيير معالم المكان حسب الروايات التلمودية، واحتياجات الزوار الإسرائيليين واليهود، ضاربين عرض الحائط بكافة الأعراف، والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة إحترام، وحماية الأماكن، والممتلكات الثقافية، والدينية، والتاريخية، وعدم المساس بها. 

إن المشكلة تكمن في أن إسرائيل لا تعترف بأنها تحتل أراضي الغير، وبالتالي فهي لا تبالي بقواعد وأحكام قانون الإحتلال الحربي، خاصة إتفاقية لاهاي لعام 1907، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في حين أن العالم كله يعترف باحتلالها للأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، لكنه لا يحرك ساكناً، لرجاحة كفة المصالح على القوانين والأعراف والأخلاق. وعلى الرغم من صدور الكثير من قرارات الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل، وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم 36/147 في 16/12/1981، الذي أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الأماكن والممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في القدس، ومنها عمليات النهب والحفر وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية.

إن منطقة المخططات الإسرائيلية هي جزء من الممتلكات التاريخية والثقافية التي أوجبت حمايتها إتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، والتي إنضمت إسرائيل إليها بتاريخ 03/10/1957، حيث عرفت المادة الأولى منها  الممتلكات الثقافية بأنها " جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي لها أهمية كبيرة للتراث الثقافي لأي شعب بما في ذلك المباني المعمارية والأماكن الأثرية أو الدينية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية وإنتاجات الفن والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية وكذلك المجموعات العملية والمواد الأرشيفية أو نسخ الممتلكات المذكورة آنفاً ". 

إن الإعتداء الإسرائيلي على الممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس، هو بمثابة إعتداء على التراث الثقافي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء، حيث نصت ديباجية إتفاقية لاهاي لعام 1954، على أن  الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء..."، وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب. 

ويترتب على سلطات الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية مدنية بوقف الاعتداء أولا وقبل كل شئ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، هذا إن كان بالإمكان أصلا إعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض إذا إقتضى الأمر ذلك،  كما يترتب عليها مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

ويجب على منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية ( اليونسكو) الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأعيان الثقافية في القدس المحتلة واتخاذ إجراء‌ات سريعة وعاجلة لوضع حد للسياسة الإسرائيلية الممنهجة والمتمثلة في نهب وتدمير وسرقة الممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية.

وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كجهة مراقبة لتطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، العمل والاتصال بالجهات الإسرائيلية على كافة المستويات لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية بحق الممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في القدس.

وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، العمل على كافة الأصعدة لحماية الممتلكات الدينية والتاريخية والثقافية، وأن تضع إستراتيجية عمل موحدة، تتضمن أهدافاً ونشاطات فعلية، وعدم الإقتصار على التنديد والشجب والاستنكار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ