11/10/2010

http://ar.strescom.org/research/74

على الأرجح أن السلطات السورية لم تكن تتوقع ما ستستدعيه قضية الاختفاء القسري للمدونة الشابة طل الملوحي (19 عاماً) من احتجاج ونقاش بدأ يأخذ أبعاداً جديدة تتجاوز الحدود التي كان المثقفون والحقوقيون السوريون ونشطاء الرأي يتداولون أفكارهم فيها (الكتب والصحف والمقاهي، ووسائل الإعلام التقليدية إلى حد ما)، إلى فضاء التداول العام؛ وبغض النظر عن هذا النقاش المحتدم حول القضية وتطوراتها في هذه الأيام، فإن ثمة أسئلة تثير حيرة المتابعين لها، فما الذي يجعل نظاماً بقوة أمنية حديدية يشعر بالخطر من مراهقة ويعرضها للتحقيقات والترهيب بسبب كتابات ساذجة؟ ما الذي يجعله يخشى من كتابات مدونة تشعر بالقلق الطفولي على بلادها، دون أن تبدي يوماً أي رغبة بالعمل السياسي؟ ودون أن تنتمي إلي أي من الأحزاب وفصائل المعارضة، ولا حتى الجماعات الدينية؟ ولماذا يعاقب النظام شابة بهذه القسوة التي لا تناسب فتاة بعمرها؟

العارفون بطبيعة الأمور في سورية لن يروا في الأمر "غرابة"، فالمضي بحثاً عن أجوبة هذه الأسئلة لا بد أن يعيدنا إلى فهم سياسات السلطة التي تجعلها تقدم على فعل بدا إلى الآن "تورطاً" في قضية غير مقنعة لا من الناحية الحقوقية ولا الأخلاقية، ومؤلمة للغاية من ناحية إنسانية (وما بدا هنا هو بالضبط السبب المباشر في تصاعد الاحتجاج وتطوره)، فخلف هذا الحدث تكمن سياسات "وطنية" قديمة في الداخل، وهي سياسات أسست بشكل رئيسي بغرض الحفاظ على هدوء السلطة واستقرارها، وهي سياسات يمكن تكثيفها في مبدأين

أولهما: المطابقة بين مفهوم "النظام" و"الوطن"، بما يؤدي إلى تفكيك القوى الاجتماعية التي من المحتمل أن تشكل تهديداً له، ويمنح النظام فرصة للتمركز حوله والتمترس به، ولتحقيق هذه المطابقة اعتمدت منظومة من الممارسات السياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الانتماء الأهلي وما قبل الوطني (الديني والقبلي والعشائري) على حساب الرابطة الوطنية، أي إضعاف الرابط السياسي للجماعة السياسية (السوريين) ويتحول الوضع إلى ما يشبه قنبلة قابلة للانفجار بأي لحظة. من أمثلة هذه السياسات منح بعض الأقليات امتيازات وحرمان أخرى، وتقريب أشخاص ومعاقبة خرين بناء على مدى ولائهم للسلطة، مما يجعل الاحتماء بالعشيرة والدين شكلاً من أشكال التكسُّب السياسي والمعاشي أو للشعور بالأمان من إجحاف "الدولة"، وهو وضع يوفر بيئة مثالية لاحتجاج مركب من تطرفين قومي وديني، ومن هذا المنظور فإن التطرف الديني (الإسلامي والمسيحي) والتطرف القومي (العروبي والكردي والسرياني.. إلخ) هو وليد سياسات حكومية أساساً، وليس مجرد أفكار "متطرفة" قادمة "من وراء الحدود"، والأمثلة على هذه السياسة أكثر من أن تحصى، وبمعرفة تاريخ الحركات المتطرفة الدينية والقومية (غير العربية بشكل أخص) يمكن ببساطة العثور على الدليل. فجميع الحركات المتطرفة، الدينية منها والقومية، نشأت في سورية بعد انقلاب حزب البعث 1963 بالضبط. ومن المهم هنا أن جزءاً أساسياً من لوازم هذا المبدأ هو الحرص على ضمان بقاء الجماعات الوطنية مفككة، لضمان عدم تحالفها بما يمكن أن يؤدي إلى تهديد استمرار الشكل الحالي للسلطة وظهور قوة منافسة

ثانيهما: الاستفراد بالقرار السياسي، وحصر المشاركة السياسية بـ"نخبة" السلطة، وإنشاء ما يشبه "الحرم السياسي" عبر ممارسة قمع أمني القصد منه منع أي تطلعات للمشاركة السياسية من خارج الحرم من الظهور من تلقاء نفسها، فكل التطلعات السياسية يجب أن تمر من باب واحد هو: حماية السلطة وضمان الولاء العام، أي لا بد تطلعات انتهازية (أو براغماتية) تشترط تحول كل فرد من المواطنين إلى "شرطة ولاء" محتملة على مواطنيه. هنا أيضاً منظومة قانونية استثنائية تستند كلياً إلى قانون الطوارئ تضمن المعاقبة الشديدة وغير المبررة وبدون حساب. والواقع إنه من غير الممكن لسلطة تستند إلى هذا المبدأ إلا أن تدرك بقرون استشعار حساسة جداً الخطر القادم من خارج حرمها السياسي، ومن الطبيعي والحال هذه أن لا يسمح بإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية ظروف، فهي تمثل أداة ضمان استمرار احتكار الفضاء السياسي. وفي هذا الإطار ينبغي ملاحظة أن إبعاد الأوساط الشابة هي بالضرورة أحد هواجس حراس "الحرم السياسي"؛ فالجيل الشاب يحتاج دوماً أن "يُعلّم" بأن المشاركة السياسية أمر "محرم" وإثم ورذيلة اجتماعية، وبشكل أخص تمثل بعض الأوساط الشابة  التي لم تكن جزءاً من المعادلة السياسية القديمة خطراً أكبر من غيرها. والخطر في الأجيال الشابة على السلطة لا يكمن من عدم إدراكهم لمدى الأذى الذي يمكن أن يلحق بالذين يعلنون منهم عن رغباتهم السياسية، بل في أن الأجيال الشابة تخضع لتنشئة سياسية تعارض كلياً تلك التنشئة التي ترغب السلطة بها، تنشئة قادمة عبر القنوات الفضائية ومواقع الإنترنيت وهي مصادر مفتوحة تكرس مفهوم الحرية والديمقراطية على العموم

وقبل الإجابة عن الأسئلة المذكورة آنفاً، من المهم التذكير بالخلفية الاجتماعية للمدونة طل الملوحي التي تنتمي إلى هذا الجيل الجديد من الشباب. فهي جزء من انتماءات متعددة. فهي تنحدر من مجتمع مديني سني نسائي محافظ تبدو عليه ملامح ليبرالية (عموم السوريون السنة كذلك)، وللأسف فإن هذا الانتماء المركب للمدونة هو بالضبط وراء ما تعرضت له، وحتى لا يفهم الأمر على غير سياقه في هذا التحليل، فإنه ينبغي المسارعة بالقول إن هذه الخلفية الاجتماعية هي وجود طل الملوحي في منطقة تقاطع كلا المبدأين الناظمين للبنية السياسية (النخبة القائدة، واحتكار القرار). فهي تنتمي إلى جيل جديد من الشباب لم يختبر بعد "الخوف السياسي"، ولا تتجاوز معرفته به أكثر من السماع به، وإذا كان هذا لا يقلق النظام مبدئياً؛ إذ هذا حال الأجيال الجديدة دوماً، فإنه سيكون مقلقاً له عندما يبدأ هذا الجيل بالتعبير عن نفسه، ليس فقط في محيطه الاجتماعي، بل في فضاء افتراضي يستطيع فيه إسماع صوته للآخرين متى شاء، وإسماع صوته للآخرين وممارسته "لحرية التعبير" الفطرية يشجع الآخرين على ذلك، خصوصاً إذا ما كان يتمتع ببعض الكاريزما الشخصية بين أبناء جيله، وهو أمر - لسوء حظها ـ كان متوفراً فيها. هذا ما استدعى الضغوط والتخويف للمراهقة التي بدأت تحسن التعبير عن نفسها، في موضوعات عامة احتكرت الحديث فيها النخبة السياسية كالفساد والإحساس بهموم الناس وقضية فلسطين

ومن جهة ثانية تنتسب طل الملوحي إلى الوسط "النسائي المديني السني"، وهو أمر بحد ذاته مثار توجس؛ لأنه يهدد بانتشار وعي بالشأن العام من محرمات السلطة التي تصب في مخاوفها من تكسر الحدود بين الجماعات الأهلية من جهة، ويجر إلى الاهتمام بالشأن العام فئات اجتماعية امتنعت حتى اليوم عن الدخول في هذا النوع من النشاط الذي من المرشح لاحقاً أن يتحول إلى نشاط سياسي عندما سيتم اكتشاف أن كل حديث عن الشأن العام مرجعه سياسات حكومية مصممة بدقة. نعني بالضبط المرأة السنية المحافظة ذات الميول الليبرالية، التي تجنبت عموماً الانخراط السياسي حتى الآن. ولا شك أن الحجاب الذي ارتدته طل الملوحي في السابعة عشرة من عمرها والميول المحافظة مع شيء من الانفتاح، كان - بالنسبة للأجهزة الأمنية - ذو دلالة سياسية أكثر من دلالته الاجتماعية والدينية، وهو أمر شجع القائمين على السلطة على استباق أي بذرة حية حتى لا تنتشر، خصوصاً وأن المدونة الشابة نشرت بعض كتاباتها الأدبية في مواقع تعتبر معارضة للسلطة. أما تفاصيل الأحداث فهو مجرد تفريعات عن الأصل

أخيراً، وبما أنه لم يكن متوقعاً أن تثير قضيتها هذا الاهتمام، أو أن يستطيع السوريون تحويلها إلى رأي عام، فقد كان الارتباك والتناقض في تصريحات غير مقنعة أمر يمكن فهمه في هذا السياق، والمفارقة أن الذين تبنوا قضية الفتاة هم أنفسهم ينتمون إلى جيلها، أي في الوقت الذي أرادت السلطة كبح التطور المحتمل لنشاط مدونة قد يؤثر على أبناء جيلها، فإنها عملت على تشجيع حركة شبابية تريد أن "ترى جمهورية الإحساس" في بلدها، على حد تعبير طل الملوحي في إحدى مدوناتها، وقد تفضي هذه الحركة الجديدة إلى بعض التشقق في جدران الحرم السياسي للسلطة وتعاطيها مع الجيل الشاب

يجب أن يتذكر المسؤولون السوريون أنه وبغض النظر حتى عن المنظور الإنساني والأخلاقي (وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه) أن استمرار قضية طل يمثل فرصة لمزيد من الانخراط والتأثير لأجيال شابة تبحث عن رموزها في عالم أوسع من العالم الذي صممته له السلطة، وأن الخلفية الاجتماعية والحجاب الذي ترتديه سيعيد شحن الذاكرة السورية بفصول من العنف ترجع إلى ثلاثة عقود، ويعمق نزعة طائفية طالما اختبئت تحت الجلود، في وقت تتفجر الطائفية فيه من كل مكان، وأن استمرار إخفائها القسري يعمق نزعة الاحتجاج ويصعد من نبرتها ويمدها بالحياة كلما فترت، وتدفع السلطة ضريبتها من صورتها التي لطالما حرصت أن تبدو عربية وممانعة للهيمنة الأمريكية، في وقت يترقب النظام أخطاراً جديدة تتهدده، وهو في أشد الحاجة إلى صورته

السلطة السورية تعيش حالة من الضغوط الدولية المتزايدة وإذا كانت هذه السلطة تشعر بالقلق مما يجري حولها فإنه من الأفضل لها أن تختصر الوقت وتفرج عن المدونة الصغيرة، وإذا كان ذلك سيشعره بنقصان هيبتها في عيون مواطنيها، فإنه من الأفضل أن يلاحظ الأمر بمعايير المكاسب والخسائر. فمن جهة لا يمكن السيطرة الكاملة على الناشطين السوريين الشباب بالطرق التقليدية، فالجيل الجديد يتبع طرائق غير مألوفة ويجيد التعامل مع التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة. في حين أن الهيبة المثلوبة سرعان ما يتم ترميمها، وإلا فإن سياسة شراء الوقت لن تفلح دائماً

Young Religious Syrian Activists: Beyond The Case of A Blogger

11 November 2010

It may have escaped many observers notice, but the Syrian authorities have recently prepared a draft new law on the Internet. What was at the forefront of public notice was the event that sparked the regime into action to introduce the new law, the arrest and detention of  Tal Al-Molouhi. That these two events are inextricably linked is unquestioned, but that these events are symptoms of a much larger  problem, that problem being the relationship between Syrian  regime  which has dominated Syrian society since the 1960’s and  the new information age. The government’s harsh treatment of Tal Al-Molouhi and the introduction of a draconian law on the internet will not, in our opinion solve the regime’s problem of dealing with the growing desire for the younger generation to express their opinions and the opportunities that the internet provides  and to express them to such a large audience.

The regime probably did not expect the enforced disappearance of the young blogger, Tal Al-Molouhi (19), to arouse such protest and debate. It has begun to take on new dimensions by moving beyond the confines of the exchange of ideas among Syrian intellectuals, lawyers and activists (in books, newspapers, cafes and the traditional media to some extent), into the sphere of public circulation. Irrespective of the furious debate surrounding the case and its developments in recent days, a number of questions are perplexing observers. What would make a regime with an iron security force feel threatened by an adolescent child, and subject her to investigation and intimidation as a result of her naïve writings, especially as she has not joined any of the opposition parties or groupings – not even the religious groups? Why is the regime punishing this young woman with such severity, so inappropriate for a young woman of her age? (She has been subjected to torture and severe psychological pressure, according to details provided by rights organisations.)

Those familiar with the nature of such matters in Syria will not see anything surprising about this. In order to answer these questions we must gain an understanding of the regime’s policies which led it to take a course of action which so far appears to have implicated it in a case which is both unconvincing from the legal and moral point of view, and extremely distressing from the humanitarian point of view. This appears to be the direct cause of the escalation and increase in the protest. Hidden within this incident are old, “nationalist” policies, which are principally rooted in the objective of preserving the stability of the authority and the regime. These policies are rooted in two principles.

Firstly: The regime that has controlled Syria since the early 60’s has bound together  the concept of “the regime” with the concept of “the nation”. This has lead to the division  of social forces which could pose a threat to the regime, and therefore allowing the regime the opportunity of centralisation and consolidation. In order to achieve this identification, a system of political practices is used which lead in the end – intentionally – to the strengthening of sub-national affiliation (religious, family and tribal) at the expense of the relationship with the nation. The potential downside is the relationship with the political group, “the Syrians”, is weakened, and the situation is transformed into a metaphorical time bomb capable of exploding at any moment, with the potential collapse of the regime acting as the detonator. Examples of these policies include granting privileges to some minorities while withdrawing them from others, or advancing certain individuals while punishing others based on the extent of their loyalty to the regime. This results in tribal and religious affiliation coming to represent an avenue of political and material advancement, or of a sense of security from the injustice of the state. These circumstances provide an ideal environment for protest by those whom were discriminated against, constructed of ethnic and religious extremes. From this perspective, religious extremism (whether Islamic or Christian) and ethnic extremism (Arab, Kurdish, Syriac, and so on) is essentially the product of governmental policies, rather than merely the influx of “sectarian” ideas from “beyond the borders” as the government likes to claim.

Secondly: The regime is founded on an isolation of political decision-making, the restriction of political participation to the regime’s elite, and the creation of something resembling a “political sanctum” through excessive security suppression intended to automatically prevent any aspirations for political participation from appearing outside of this sanctum. All political aspirations must therefore pass through one door: the protection of the regime and the guaranteeing of public loyalty. These are necessarily opportunistic aspirations (call them pragmatic if you prefer), which require that each individual citizen is transformed into potential citizenship “loyalty police”. There is also an exceptional legal aspect, entirely reliant on the emergency law, which ensures harsh and unjustified punishment without accountability. The younger generation must always be taught that political participation is “forbidden”, and is a sin and social depravity. Some young people in particular, who are not part of the old political equation, represent a greater danger than others, and the regime uses force and strict surveillance to ensure that they cannot approach the sanctum. The danger to the regime from the younger generation lies not in their lack of awareness of the amount of pain which may be inflicted on those of them who announce their political desires, but rather in the fact that the younger generation are experiencing a political upbringing completely at odds with the upbringing the regime would wish. This upbringing comes via satellite channels and internet cables, open sources which are laying the foundations of the concept of freedom and democracy among the people.

We need to consider the social background of the blogger Tal Al-Molouhi, who belongs to a new generation of young people. Her threat stems from the fact that she is affiliated to a variety of demographic groups. She originates from an urban, Sunni, female, conservative community, which shows tendencies towards liberalism (like the majority of Sunni Syrians). Unfortunately, the blogger’s construct of affiliations lies precisely behind the treatment to which she has been subjected. In order that this matter is not misunderstood in this analysis, we must be quick to state that this social background is the fact that Tal Al-Molouhi is at a crossroads of both of the guiding principles of the political infrastructure (the ruling elite and the monopoly of decision making). She belongs to a new generation of young people who have not yet experienced “political fear”, and whose knowledge of it is restricted to hearsay. If this does not concern the regime in principle – such is always the case with new generations – it will certainly be concerned when this generation begins to express itself, not only within its social environment, but in a hypothetical sphere in which it can make itself heard by others whenever it wants. Its exercising of this natural “freedom of expression” encourages others to do the same, in particular if they are blessed with the personal charisma to influence people of their generation. And this is something – to her misfortune – which Tal has in abundance. This led to the exertion of pressure and intimidation on the teenager, who had begun to express herself on general subjects in which the political elite monopolise discussion, such as corruption, the concerns of the people, and the issue of Palestine .

Tal Al-Molouhi is Sunni, urban, and female. This is in itself a cause for apprehension, because on the one hand it signifies that awareness of public affairs, including the regime’s taboo subjects, is spreading (feeding the regime’s fear of the breakdown of the boundaries between sub-national groups), while attracting interest in public affairs from social groupings which have until now refrained from entering into this kind of activity. This may later transform into political activity when it is discovered that carefully designed government policies are the source of all discussion of public affairs. I am referring to precisely the kind of conservative, Sunni woman, with liberal tendencies, who has generally avoided political involvement until now. There is no doubt that the hijab, adopted by Tal at seventeen, and her conservative inclinations with a tendency towards openness, have – as far as the regime’s security apparatus is concerned – more of a political significance than a social and religious significance. This fact encouraged the regime’s officials to seek out this green shoot sprouting in this land which it is intent on keeping fallow, to prevent it from spreading (and to ensure that the regime itself can continue to thrive). This is particularly the case as the young blogger shared some of her literary writing on websites viewed as anti-authority. The finer points of these incidents are mere details.

Finally, while it was not expected that her case would arouse such interest, or that Syrians would be able to transform her into a matter of public opinion, the confusion and contradiction of irrational statements can be understood within this context. The irony is that those who have taken up the young woman’s cause themselves belong to her generation. This means that, in seeking to curb the potential development of the activities of a blogger who might have influenced people of her generation, the authority has in fact encouraged a youth movement which wants to “see a sensitive republic” within its country, in the words of Tal Al-Molouhi in one of her posts. This new movement may cause some cracks to appear in the walls of the authority’s political sanctum, and in its engagement with the younger generation.

Syrian officials must remember that, aside from the humanitarian and moral perspective (something which cannot be disregarded), the continuation of the issue of Tal Al-Molouhi represents an opportunity for an increase in access and influence by younger generations looking for their symbols in a world much wider than the one for which the authority was designed. Her social background, and the hijab she wears, will recharge the Syrian memory of chapters of violence going back three decades, deepening a sectarian trend, hidden under the surface for so long, at a time when sectarianism is exploding everywhere. The continuation of her enforced disappearance is exacerbating and expanding the trend towards protest, and extending it into any unsatisfactory areas of life. The authority is paying the price in terms of its image, having tried for so long to appear proudly Arab, independent of American influence. This comes at a time when the regime is on the lookout for the threat of new dangers, and when it is in greatest need of its image.

The growing desire for the younger generation to express their opinions and the opportunities that the internet provides will only increase as more and more people access the internet. Harsh treatment of a young blogger like Tal Al-Molouhi and the introduction of laws that restrict access to the internet will not, as we have opined, solve the regime’s problem.  The regime may feel confident that its dual response of the arrest of Tal Al-Molouhi and a tougher law on the internet has put this outspoken younger generation on notice as to the regimes tolerance of their dissent, but has yet to answer the bigger problem of how the Syrian regime which has dominated Syrian society since the 1960’s will cope with the new information age.

http://www.strescom.org/research/young-religious

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها