ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 23/11/2010

حتى ترسيم الحدود لم يرق لهم!!

المحامي / لؤي زهيرالمدهون*

Loayzohir@gmail.com

بدء المفاوضات المباشرة والمتعثرة مع حكومة الاحتلال بالتفاوض على ترسيم الحدود وفقا لاقتراح الرئيس المصري حسني مبارك والذي كانت قد تبنته الدول المعنية بعملية السلام العربية – الإسرائيلية والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والأردن، بهدف إيجاد حلول للقضايا العالقة؛ لم يرق للحكومة الإسرائيلية فكان الرد الإسرائيلي في بدايات التفاوض هو الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية كشرط أساس لتجميد الاستيطان في خطوة إٍسرائيلية متسرعة للكشف عن نواياها ونوايا الإدارة الأمريكية التي باتت واضحة باعترافها بيهودية الدولة الإسرائيلية قبل انجاز أي ملف من ملفات التفاوض، وأخيرا استجابة هذه الإدارة للمطالب الإسرائيلية من خلال الضمانات الأمريكية الجديدة للحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتجميد الاستيطان لثلاث أشهر غير قابلة للتمديد في الضفة الغربية والمستثنى منه مدينة القدس، وكذلك التزام أميركي باستخدام وممارسة الفيتو ضد أي محاولة (فلسطينية) داخل الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة أمريكية منحازة للرغبة الإسرائيلية في حرمان الشعب الفلسطيني من أهم وسيلة للضغط على حكومة الاحتلال بفرض قرارات الشرعية الدولية؛ والإشارة إلى انه لن تكون هناك مفاوضات على الحدود منفصلة عن المسائل الأساسية والذي نرى فيه التفافا على اقتراح الرئيس مبارك والذي على أساسه قبلت القيادة الفلسطينية بدء المفاوضات المباشرة بدءا بترسيم الحدود.

   بتقديري أن تسرع الحكومة الإسرائيلية لم يكن عبثا بل تهدف من وراءه الضغط على القيادة الفلسطينية من اجل انتزاع إعلان فلسطيني بإنهاء حالة النزاع والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مقابل الانسحاب إلى ما وراء الخط الأخضر، وضم الكتل الاستيطانية  اليهودية الكبرى الواقعة وراء هذا الخط، ومبادلة أراض مع السلطة الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتفكيك المستوطنات اليهودية المعزولة في الضفة ونقل سكانها إلى داخل إسرائيل؛ أي إنها تريد ترسيما" للحدود وفق ما خططت له بهدف إنهاء القضية الفلسطينية وذوبانها باستصدار قرارا جديدا من مجلس الأمن الدولي مستندا" إلى هذا الترسيم ليحل محل القرارات الأممية "242، 338، 139،1515،252،194" والقرارات الأخرى ذات الصلة بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وخاصة وان الحكومة الإسرائيلية تسعى دوما لتنكرها لقرارات الشرعية الدولية  التي طالما تغنينا بها بعد رفضنا إياها لسنوات طويلة والتي ما قبلناها إلا كنتيجة للتغيرات على الساحة الدولية بانهيار المعسكر الشرقي وشرذمة الدول العربية والإسلامية وهيمنة القطب الواحد على السياسة الدولية والمتمثل بالإدارة الأمريكية .

أن الموقف الفلسطيني من قضية ترسيم الحدود موقفا واضحا لا يختلف عليه اثنين كونه يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفي حالة تبادل الأراضي سيكون في حدود ضيقة وبنسب متساوية وبذات القيمة والمثل، على أن لا تؤثر على الوحدة الجغرافية وتواصل الدولة الفلسطينية، أي استحالة الموافقة الفلسطينية مثلا على إدراج مستوطنة ارئييل ضمن الكتل الاستيطانية المراد استبدالها بأرض تقع تحت السيادة الإسرائيلية كونها تبعد 18 كلم من الخط الأخضر وكون إدراجها سيقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية.

إذا استبعدنا إدراج مستوطنة ارئييل من عملية الاستبدال هل لنا أن نستبعد استبدال المستوطنات القائمة داخل نطاق مدينة القدس؟، وهل بمقدور المفاوض الفلسطيني أن يفرض موقف القيادة بتفكيك وإزالة المستوطنات اليهودية المقامة داخل حدود مدينة القدس؟، وهل سيفرض أيضا موقف القيادة المطالب بالسيادة الكاملة على الحرم القدسي الشريف؟، وهل يوجد ضمانات دولية تلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها اتجاه القيادة الفلسطيني؟ إنني لا أرى بمقدور المفاوض الفلسطيني ذلك كونه قبل ببنود مفاوضات الوضع النهائي المتمثلة بالحدود والأمن والمياه والقدس.. أي أن القدس بذاتها محورا تفاوضيا مستقلا عن الحدود وترسيمها وهذا يتماشى مع الرؤية والموقف الإسرائيلي الرافض بإدخال مدينة القدس ضمن ترسيم الحدود، على عكس ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية بإصرارها على ترسيم الحدود لشرعنه بعض المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس بهدف ضمها إلى مدينة القدس واستمرار الاستيطان بها بهدف تهويدها؛ وبتقديري هذا ما يتماشى مع الموقف الإسرائيلي شبه الرسمي والذي يتحدث عن إمكانية تقسيم القدس بحيث تكون الأحياء اليهودية خاضعة للسيادة الإسرائيلية، والأحياء العربية خاضعة للسيادة الفلسطينية؛ أما المدينة القديمة والأماكن المقدسة فتخضع لسلطة خاصة ويطبق عليها تفاهمات متفق عليها؛ وهذا ما ينسجم مع رؤية الرئيس كلينتون في كامب ديفيد أي أن الموقف الإسرائيلي من ترسيم الحدود يستبعد مدينة القدس من هذا الترسيم ويترك ترسيم وإعادة هيكلها للمفاوضات حول المدينة .

أما بخصوص الضمانات الدولية باعتقادي لا توجد ضمانات دولية تلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها تجاه القيادة الفلسطينية والتجارب كثيرة على مدار المفاوضات وتجاربنا أكثر مع المجتمع الدولي الغير قادر على حماية القرارات الأممية وفقا لما شاهدناه من تراجع كبير في المواقف فكان القرار 181 كأساس لإقامة دولة فلسطينية ومن ثم القرار 242 ، والان قرارا جديدا سينتج عن ما سيتم وفقا لترسيم الحدود وغدا قرارا أخر حتى نصل إلى لا شيء !! .

كما أن المفاوض الفلسطيني لم ولن ينجح في ترسيم الحدود وفرض رؤيته الوطنية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 242، والقرار 252 والقرارات الأخرى ذات الصلة؛ نظرا لكون الحديث الإسرائيلي ما زال يدور في فلك تجميد المستوطنات وليس وقف البناء فيها بداية لتفكيكها وإزالتها وخاصة وان الحديث يدور عن مفاوضات الحل الدائم؛ بل بالعكس من ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية في خطابها الرسمي ومن خلال رئيس حكومتها ووزير خارجيتها لم يتركوا محفلا دوليا إلا وتحدثوا به عن تبادل للسكان والأراضي وهذا ما تحدث به ليبرمان في كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال " وجوب تنفيذ تبادل للسكان والأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار أي اتفاق سلام قد يجرى بين الطرفين".

 فالهدف الإسرائيلي إذن يكمن من وراء ترسيم الحدود الإبقاء على المستوطنات الكبرى وهذا ما تضمنته ورقة الضمانات الأمريكية لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ارئيل شارون، والتخلص من اكبر قدر ممكن من المواطنين العرب، من خلال تبادل الأراضي والسكان بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية، بحيث يضم هذا التبادل سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها نحو مائتي ألف عربي، مقابل المستوطنات، وهو ما يتماشى أيضا مع يهودية الدولة العبرية وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية، والذي سبق وأن رفضت القيادة الفلسطينية أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة كونه يمنح إسرائيل شرعنة لرفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من أرضهم خلال النكبة عام 1948؛ ويكرس السياسة العنصرية ضد فلسطيني الداخل ويعزز دونية مكانتهم في الداخل ويزيد من إقصائها وتهميشها والتمييز ضدها.

إننا نحذر من مغبة الوقوع في الشرك الإسرائيلي بالتعاطي مع مبدأ تجميد الاستيطان، كونه لا يخرج عن كونه تجميد تكتيكي؛ فإسرائيل لم توقف الاستيطان يوما لأنه سمة وأسلوب من أساليب الصهيونية، فتارة حزب حاكم يصادر الأراضي الفلسطينية ليأتي حزب أخر يقوم ببناء هذه الأرض بالمستوطنات ليأتي أخر يقوم بتوسيع البناء وهكذا؛ تماشيا مع ذات النهج الذي أرساه بنغريون وهو الإبقاء على حدود إسرائيل حدودا مفتوحة متحركة غير ثابتة، فقد سبق لبيغن أن جمد الاستيطان كخطوة تكتيكية، وكذلك فعل بيرس ورابين وشارون وأخيرا نتنياهو، هذا موقف تكتيكي ينطوي على تجميد مؤقت يلحقه بناء متواصل بوتيرة عالية، والقبول به فلسطينيا يعني الموافقة الضمنية على وجود المستوطنات والإبقاء عليها في مفاوضات الحل النهائي.

لاعودة لحدود الرابع من حزيران هذا ما تم التوافق عليه إسرائيليا فغوش عتصيون وارئيل ومعاليه ادوميم يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل"، وان غور الأردن سيكون الحدود الأمنية لها، والقدس بشطريها هي " عاصمة إسرائيل الأبدية "، وليس هذا فقط بل وسط جدل في جدوى إبقاء السيطرة على القرى العربية في محيط القدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، وعدم السماح بعودة أي لاجئ فلسطيني إلى منزله في مناطق 1948 وحصر عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المفترضة، وتهويد الجليل والنقب للحيلولة دون حلول غالبية فلسطينية فيهما؛ وهذا التوافق الإسرائيلي لم يكن لينضج لولا جلسات الحوار الإسرائيلية الإسرائيلية التي ذوبت كل الخلافات الحزبية المقيتة من اجل هدف صهيوني سامي إلا وهو يهودية الدولة، بالمقابل نحن لم نتصالح لنتفق ونتوافق على رؤية فلسطينية واحدة وواضحة حول ترسيم الحدود، واكتفينا بالانتظار والترقب لما سوف يعرض علينا من قبل الجانب الإسرائيلي لنقول كلمتنا أو ليفاوضونا على رؤيتهم في ترسيم الحدود؛ بل بالعكس ما زلنا نعقد جلسات الحوار لتقاسم ما تبقى من فلسطين التاريخية ولا احددها بأراضي 1967 كون التنازع الفلسطيني الفلسطيني على جزء منها؛ متناسين الوطن وقضيتنا السامية وهمومنا الوطنية ونتنازع ونتخاصم من أجل تقسيم الوطن إداريا بين الفصائل على مبدأ المحاصصة الحزبية المقيتة، حيث الرؤى الفلسطينية الفلسطينية نضجت بشكل كبير في وضعها الخطط الكافية لترسيم الحدود الداخلية "المناصب والمهام" سفارة فلسطين في الصين لحزب س، وسفارة فلسطين في روسيا لحزب ص، ووزارة الخارجية لحزب س، ووزارة الداخلية لحزب ص، وجهاز المخابرات لحزب س وجهاز الأمن الوقائي لحزب ص هذا هو الشغل الشاغل لرواد السياسة الفلسطينية وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وهذا ما يرسموه لنا بدلا من ترسيم حدودنا أو على الأقل مجابهة الرؤية الإسرائيلي في ترسيم الحدود.

بتقديري أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استطاعت إن تخرج ترسيم الحدود من نطاق قرارات الشرعية الدولية واستحالة العودة إلى حدود الهدنة لعام 1949، إلى مربع الحدود المتفاوض عليها، ومن ثم إلى مربع الحدود التي تفرضها علينا إسرائيل سواء بالتفاوض أو بإجراءات أحادية الجانب كما حدث في انسحابها من غزة، وهذا ما يتماشى مع رسالة الضمانات التي سلمها الرئيس الأميركي جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون بتاريخ 14 نيسان 2004مؤيدا فيها انسحابه من غزة كاتبا له           فيها " وكجزء من تسوية السلام النهائي، يجب أن يكون لإسرائيل حدود آمنة ومعترف بها، يجب أن تنتج عن مفاوضات بين الأطراف على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 338، على ضوء الحقائق الجديدة على الأرض ومن ضمنها مراكز التجمعات السكانية الإسرائيلية الكبرى القائمة حاليا فانه من غير الواقعي التوقع بأن نتيجة مفاوضات الحل النهائي ستكون عودة كاملة وتامة إلى حدود الهدنة لعام 1949، وقد وصلت جميع الجهود السابقة للتفاوض حول حل الدولتين إلى ذات النتيجة، انه لمن الواقعي أن نتوقع بأن أي اتفاق نهائي يمكنه أن يتحقق فقط على أساس تغييرات متبادلة متفق عليها تعكس هذه الحقائق". ومن وجهة نظري هذا ما سيحدث في ظل حالة الترهل العربي والانقسام الفلسطيني؛ والمؤشر الأحدث على ذلك هو الضمانات الأمريكية الجديدة للحكومة الإسرائيلية .

   باعتقادي أن إٍسرائيل ترى في الحدود التي أرساها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ارئيل شارون هي الحدود التي تريدها للدولة الفلسطينية وإن كانت رسالة بوش لشارون بتاريخ 14 نيسان 2004 أكدت على أن العازل الذي أقامته إسرائيل يجب أن يكون عازلا امنيا وليس سياسيا ويجب أن يكون مؤقتا وليس دائما و يجب أن لا يقرر مسبقا أيا من مواضيع الحل النهائي بما في ذلك الحدود النهائية؛ إلا أن الجدل القائم بين الأحزاب الكبرى في إسرائيل "الليكود، العمل، كاديما مضافا إليها إسرائيل بيتنا" يقول غير ذلك حيث برامجهم الانتخابية أكدت على ضرورة ترسيم الحدود من طرف واحد على عكس ما ذكر في الرسائل المتبادلة بين حكومة شارون وإدارة بوش؛ وأن الاختلاف بين هذه الأحزاب يكمن فقط على المساحة التي يريدونها لدولتنا الفلسطينية هل هي 40% أو 60% في أحسن الأحوال، بتقديري هذا الخلاف يوحي بأن الرؤية الإسرائيلية تتجه نحو اعتماد الجدار الفاصل حدودا سياسية وان الكينتونات الداخلة به هي الدولة الفلسطينية التي تنشدها إسرائيل من وراء المفاوضات أو الانسحاب من طرف واحد وهو شيء أخر متفق عليه إسرائيليا؛ نظرا لإنشائه وفقا لخطة أمنية بل سياسية محكمة  مراعية إنشائه بما يتطابق مع مسار أحواض وأبار المياه في الضفة الغربية وكذلك فصل الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لضمها إلى الدولة العبرية مثل غوش عتصيون وارئيل ومعاليه ادوميم وكذلك جعل غور الأردن حدودا أمنية للكيان الإسرائيلي.

ـــــــ

*عضو اللجنة الوطنية.. – حزب فدا

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ