ـ

ـ

ـ

السبت 27/11/2010

قانون الاستفتاء الشعبي الإسرائيلي .. 

تكتيكات ومناورات

بقلم/ عادل زعرب*

أقدمت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على إقرار قانون الاستفتاء الشعبي الإسرائيلي ، والسؤال هنا هل الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ؟ أم أنها تكتيكات ومناورات لمغازلة الإدارة الأمريكية ؟ وهل يستطيع نتنياهو دفع ثمن هذا الاستفتاء في حال تطبيقه ؟

الكنيست الإسرائيلي اقر  قانون 'الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب' بأغلبية 65 عضوا مقابل معارضة 33 عضوا، حيث صوت أعضاء حزب 'كاديما' المعارض الذي تتزعمه تسيبي ليفني ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل المشارك في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في التصويت بين مؤيد ومعارض.

وينص القانون على انه اذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع سورية أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان أو القدس الشرقية وهي أراض ضمتها إسرائيل خلال حرب العام 1967، يجب أن تسبق تطبيق هذا الاتفاق المصادقة عليه من الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، ثم بعد ذلك يجري استفتاء شعبي في إسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.

ويتلاءم القانون الإسرائيلي الجديد الذي اقر بالقراءتين الثانية والثالثة مع أفكار نتنياهو الذي دافع قبل ذلك عن مشروع القانون، وقال انه 'سيحول دون توقيع اتفاقات سلام غير مسئولة'.

وعقب نتنياهو على القانون الجديد بالقول أن مواطنيه 'سيؤيدون إي اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الأمن الإسرائيلية'.

تسيبي ليفني زعيمة حزب 'كاديما' المعارض قالت ان 'ضعف نتنياهو يمنعه من التخلي عن أراض مقابل السلام'.

صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية قالت أعلن نتنياهو، عن ترحيبه بالمصادقة على القانون، وأشار إلى أنّ إي اتفاق سلام يجب أن يحصل على إجماع وطني واسع وأنّ القانون يضمن ذلك، على حد تعبيره، وأضاف نتنياهو انّ القانون سيساهم في تقليص الخلافات والتوترات في أوساط الشعب في إسرائيل ويمنع الادعاءات بأنّ الاتفاقيات يتم تمريرها عبر المناورة البرلمانية ولا تعكس موقف ورغبات الشعب، على حد تعبيره.

وقالت الصحيفة العبرية إنّ هناك خيبة أمل في صفوف ما يسمى باليسار الإسرائيلي من تمرير قانون الاستفتاء الشعبي وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو التي أكد فيها بأنه يثق برغبات الشعب الإسرائيلي في تحقيق ودعم أي اتفاق للسلام يدعم مصالح إسرائيل الوطنية واحتياجاتها الأمنية والعسكرية.

الصحف العبرية تناولت موافقة الكنيست الإسرائيلي على الاستمرار بالإجراء التشريعي الخاص بإقرار مشروع قانون الاستفتاء العام على كل انسحاب من الجولان السوري أو القدس، فرأى البعض أن رمي الكرة أمام الرأي العام ما هي إلاّ دليل على عدم استعداد نتنياهو لدفع ثمن السلام مع سوريا وأن ما يقوم به هو مجرد تكتيكات ومناورات أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما.

واعتبر الصحفي الإسرائيلي ألوف بن في "هآرتس" أن نتنياهو يربط يديه بمشروع قانون الجولان. فقد وافق الكنيست على الاستمرار بالإجراء التشريعي الخاص بإقرار مشروع قانون "الاستفتاء العام على كل انسحاب من الجولان السوري أو القدس"، مشيراً إلى أنه مشروع قانون من شأنه أيضاً القضاء على الثغرات الدستورية في الوقت الراهن التي تمكن من الانسحاب الأحادي الجانب من الأراضي التي هي تحت السيادة (الإحتلال) الإسرائيلية.

وأكد أنه يمكن لغالبية بسيطة في الكنيست بضم كل أو جزء من الجولان، وغالبية61 عضو كنيست ستكون كافية لتغيير حدود بلدية القدس. ولكنه لفت إلى أن مشروع القانون يتطلب إجراء استفتاء على أي تنازل عن الأراضي حتى لو كانت من جانب واحد، ملاحظاً أن الكنيست صوّت لدفع مشروع القانون هذا بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أن القدس يجب أن تكون عاصمة "للدولتين". ولكنه لفت أخيراً إلى أن هذا القانون لن يعيق عمليات الانسحاب من الضفة الغربية أو من قرية الغجر على الحدود اللبنانية، وهي ليست تحت السيادة الإسرائيلية!

الكاتب الإسرائيلي نحمايا شترسلر في "هآرتس" اعتبر أن ثمن السلام هو التخلي عن الجولان، وهذا بالتحديد ما هو غير مستعد نتنياهو لدفعه. ورأى أن مثل هذا الثمن من شأنه أن يعرض كرسي نتنياهو للخطر وهذا آخر شيء يريده. ولكن شترسلر أكد أن الحاجة لإجراء استفتاء يدمر أي إمكانية للمفاوضات حول إعادة الجولان إلى السوريين، فنتنياهو لا يريد أن يتخلى عن شبر واحد، وأي شيء آخر هو مجرد تكتيكات ومناورات أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما. واعتبر أن فكرة الاستفتاء مخطئة لأن ما أسماها الديمقراطية الإسرائيلية هي ديمقراطية تمثيلية، وليست مباشرة، فالجمهور ينتخب الكنيست، الذي ينتخب الحكومة، التي تكمن مهمتها في اتخاذ القرارات الصعبة وليس رمي الكرة مرة أخرى إلى محكمة الرأي العام. ولفت إلى أن كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية أدركوا أن التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا سيكون رصيداً استراتيجياً لإسرائيل، ولذلك من الواضح، أنه من مصلحة إسرائيل فصل سوريا عن إيران، وإبرام اتفاق سلام تحت مظلة أميركية تكون البداية لمثل هذا الانفصال، مشدداً على أن هذا ما حدث مع مصر في أعقاب اتفاق السلام مع أنور السادات. وخلص إلى أن نتنياهو ليس معنياً إلا بتحقيق هدفه المركزي وهو الحفاظ على كرسيه.

الكاتب الاسرائيلي غي بيشور في "يديعوت أحرونوت" اعتبر تحت عنوان "الفلسطينيون لوحدهم مجدداً" أنه من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تصدق أنها بدأت تمثل أمام العالم بأنها دولة رافضة للسلام. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تعتقد أن رغباتها سوف تتحقق مع قدوم الرئيس الأميركي الأمثل معتبراً أنه خلال عام انقلب هذا الأمر فبدل أن تصور السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو رافضاً للسلام بدأ العالم يلاحظ العكس وهو أن الفلسطينيين هم من يرفضون السلام.

ورأى أن ذلك يعود إلى قيام نتنياهو بخطوتين، رغبته في الإقرار بالدولة الفلسطينية من دون حق العودة ومن دون القدس والخطوة الثانية هي قراره بالتجميد المؤقت للاستيطان مضيفاً أن هذا الأمر وضع عباس أمام مشكلة حيث أن قادة الدول يسألونه عن سبب رفضه للتفاوض في حين إسرائيل تقدِّم خطوة جديدة. واعتبر أن السلطة الفلسطينية لم تقدِّم أية تنازلات لإسرائيل مدعياً أن العكس صحيح فهي تستمر في التحريض ضد إسرائيل.

 من خلال ذلك كله نجد أن نتنياهو يهيم على وجه بأفكار متتابعة دون تطبيق،  وهو يحاول مغازلة الإدارة الأمريكية من جديد لكسب ثقة اكبر بغية تحقيق وعودات جديدة

ــــــــــــ

*كاتب وصحفي مختص بالشئون الاسرائيلية غزة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ