ـ

ـ

ـ

الخميس 30/12/2010

لا بديل لفلسطين إلا فلسطين

أ. محمد بن سعيد الفطيسي

azzammohd@hotmail.com

         ألأردن هي فلسطين ... كان هذا هو عنوان المؤتمر الصهيوني الذي عقد خلال شهر ديسمبر من العام 2010م في تل أبيب , ودعا إلى اعتبار الأردن " وطنا بديلا " لكل الشعب الفلسطيني المقيم خارج وطنه الأصلي كلاجئ .

         ويعتبر هذا المؤتمر الذي رعاه النائب الإسرائيلي المتطرف إريه إلداد وحضره النائب الهولندي جيرت فيلدرز مؤسس وزعيم حزب " الحرية " المعادي للإسلام الذي أعلن سابقا أنه رافض لمبدأ الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين ، واقترح إقامة الفلسطينيين بشكل " طوعي " في الأردن الذي زعم أنه الدولة الفلسطينية الحقيقية , واحدا من المؤتمرات الصهيونية التي قيل لاحقا أنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية , بينما يؤكد التاريخ والواقع السياسي ان ما يتداول ويناقش في مثل هذه المؤتمرات المتطرفة , يعد انعكاسا وامتدادا أيديولوجيا وسياسيا لتوجه العديد من الحكومات الصهيونية المتعاقبة , وان ما يصدر عن هذا المؤتمر وأمثاله من وجهات نظر- وان كانت ليس بالضرورة ان تمثل وجهة نظر الشارع الإسرائيلي بشكل عام  – إلا إنها وفي نفس الوقت تمثل وجهة نظر شريحة كبيرة من ذلك الشارع .

        وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين بجميع أبعادها التاريخية والسياسية والإنسانية, من ابرز إشكاليات الصراع العربي الإسرائيلي إلى يومنا هذا , وتعود هذه القضية في بعدها التاريخي إلى عدد من المراحل التاريخية كان أولها ما بين عامي 47 ـ 1948م, ـ أي ـ مع قرار التقسيم الظالم الذي أقرته الأمم المتحدة , والذي اقتضى اقتصاص جزء من الوطن الفلسطيني المسلم العربي ممن لا يملك وتسليمه لمن لا يستحق , - بل وللأسف الشديد – كان ذلك بمباركة ورعاية من عصبة الأمم المتحدة والدول العظمى التي تدعي الديموقراطية والحرية والعدالة .

         وقد ( شهدت هذه المرحلة في فترة تالية خروج أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني, ممن جرت مصادرة أراضيهم بالقوة , بعد صدور قرار أملاك الغائبين عام 1950م, وقانون الحصول على الأراضي عام 1952م, كذلك كانت موجة ثالثة من الخروج شملت أولئك الذين جرى هدم منازلهم بحسب قانون العام 1966م, وغادر غالبية هؤلاء السكان أراضيهم إلى دول عربية مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق ) , وتظهر التقارير من مصادر مختلفة ومستقلة وموثوق بها , أن الأكثرية الساحقة من تلك الشريحة كانوا من الأطفال والنساء وكبار السن.

        أما المرحلة الثانية من موجات النزوح الفلسطيني من الوطن الأم, هربا من ضيم الاحتلال وقسوة العيش فقد جرت أعقاب حرب يونيو من العام 1967م, و( شهدت تداخل مسميات اللاجئ مع النازح , حيث انتقل عدد كبير ممن لجئوا إلى الضفة الغربية والقطاع في مراحل سابقة إلى دول مجاورة ، لا سيما دول الخليج العربية والاميركيتين , كما شهدت نزوح عدد كبير من أبناء الضفة والقطاع إلى الخارج, وجاءت المرحلة الثالثة عام 1982م إبان الغزو الإسرائيلي للبنان وترتب عليها موجة محدودة من النزوح ) .

        هذا بخلاف موجات التهجير القسري والطرد الفردي والجماعي والإبعاد وغيرها من أشكال العدوان الإسرائيلي على أصحاب الأرض والتي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا , وفي هذا السياق يقول عضو الكونجرس الاميريكي السابق بول فندلي في كتابه الخداع أن عدد اللاجئين خلال حرب عام 1968م قد تضخم كثيرا ليتجاوز الـ 7620000 , لأنهم في الأصل من اللاجئين الذين شردوا بالقوة نتيجة حرب 1948- 1949م , وقد انضم هؤلاء اللاجئون الجدد الى إخوانهم في المخيمات اللبنانية والأردنية وبلدان أخرى .

            وقد انقسمت الآراء والمواقف الدولية منها والعربية وتضاربت كما هو حال تلك الأرقام والإحصائيات حول هذه القضية العربية القومية المصيرية, وذلك مع كل تلك المراحل التاريخية سالفة الذكر, فعلى سبيل المثال كان الموقف الفلسطيني يتمسك بحق العودة كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194/ 1948, وقرار مجلس الأمن رقم 237/1967, حيث يقضي الأول بإنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل والثاني الذي دعا فيه إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط في عام 1967م, حيث دعا هذا الأخير الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

          أما ( خلال عقدي الخمسينات والستينات فلم يكن الموقف الفلسطيني يركز على حق العودة, كحق منفصل أو مسألة قائمة بذاتها , بل ربطها بشكل كامل مع تحرير كل الأراضي الفلسطينية , ومن هنا جاء النص على حق العودة في الميثاق الوطني الفلسطيني المعدل في عام 1968, وذلك ليربط هذا الحق بالحل السياسي , - أي - إنشاء الدولة الفلسطينية بعد أن رفض الفلسطينيون قرار مجلس الأمن رقم 242, والذي تعامل مع هذه القضية القومية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين لا أكثر, وليست مشكلة امة تطالب باستعادة وطنها.

        وقد تغير الموقف بشكل جزئي في عام 1974, وذلك في الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني والذي تحدث فيه ولكن بشكل غير مباشر عن خيار الدولتين, وجاء فيه الحديث عن حق العودة للشعب الفلسطيني على نحو مستقل وغير واضح ), ثم عاد الموقف الفلسطيني إلى سابق عهده وذلك بحسب القرارين الامميين رقم 194 و 237 في الدورة 18 للمجلس الوطني الفلسطيني, والتي عقدت بالجزائر في عام 1988, وهو على ذلك إلى يومنا هذا, بالرغم من كل العقبات والضغوطات الدولية والاستراتيجيات الإسرائيلية والأميركية التي لم تتوقف, وذلك بهدف إلغاء هذا الحق وغيره من حقوق الشعب الفلسطيني المسلم العربي.

         وجاء الموقف العربي الأخير من قضية اللاجئين الفلسطينيين في القمة العربية التاسعة عشر في الرياض 2007م , والتي دعت إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه بالتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, كما عبر القادة العرب فيه عن رفضهم لكافة أشكال التوطين الدائم للفلسطينيين خارج وطنهم الأم, وهو ما أشار إليه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى حيث أكد على رفض العرب التنازل عن أي عنصر من عناصر المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل سواء ما يخص الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 أو حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم الأصلي .

         وقال موسى: ( إن المبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002 تتحدث عن أسس للتسوية من خلال بدء التفاوض حول قضية اللاجئين وفق القرار 194 معتبرا أن ذلك (لا يعني التنازل عن حق العودة أو عن الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 ومنها القدس الشرقية ).

         ورغم جل تلك المناشدات العربية المتكررة لتطبيق تلك القرارات الأممية , إلا أن إسرائيل لا زالت على موقفها السابق في هذا الشأن , والذي ينظر إلى هذه القضية على أنها مسألة إنسانية لا أكثر كما سبق واشرنا, وبالتالي يمكن حلها عن طريق توطين تلك الأعداد من الشعب الفلسطيني في الدول التي لجئوا إليها وعلى رأسها الأردن كما اقترح المؤتمر سالف الذكر .

         وتأكيدا على هذا التوجه الظالم , والذي يخالف كافة الشرائع السماوية والأرضية والإنسانية, اصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا عام 1961م , برفض حتى احتمال عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل في يوم من الأيام , وان الحل الوحيد هو توطينهم في الدول العربية , وقد ( شكلت هذه الأسس , جوهر الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين في مفاوضات التسوية التي بدأت بعقد مؤتمر مدريد كما صاغها شيمون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد والتي تستند إلى التوطين عبر تحسين الأوضاع المعيشية , ودعوة القوى الإقليمية والدولية لتحمل المسئولية عبر المساهمة في تمويل مشروعات الدمج والتوطين ).

ـــــــ

*باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية – رئيس تحرير صحيفة السياسي التابعة للمعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ