بسم الله الرحمن الرحيم

مولد جديد للمسلمين بذكرى المولد الشريف

محمد هيثم عياش

نحتفل في هذه الايام باحتفالين ، الاحتفاء بانتصار الشعبين المصري والتونسي على طاغيتهما والاحتفاء بذكرى مولد الرسول القائد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الي يصادف يوم 12 ربيع الاول .

وما اعظم التشابه بين ما وقع في تونس ومصر وزمن فارس والروم قبيل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ففي عام مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أهلك الله اصحاب الفيل كرامة له وفي يوم المولد أطفأ الله نار مجوس فارس وهدمت ساريات في / شرفات/ قصر كسرى وغارت بحيرة ساوة ورأى قيصر الروم ماريكيوس توفي عام 602 ميلادية ابلا صعابا تدخل بلاده ونجم محمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر في السماء كما رأت آمنة بنت وهب والدة الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة الولادة قصور بصرى / الشام / .

وقبيل ذكرى المولد التي تمر علينا هذه الايام انتصار الاحرار في تونس ومصر على طاغيتهما زين العابدين بن علي وحسني مبارك / فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين / .ان ما يحدث في مصر وتونس وانتفاضات اخرى في بعض بلاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثل الجزائر واليمن واحتجاج خجول في سوريا دليل قاطع بأن الله ناصر هذه الامة وان الجيل الجبان الذي يرجف الاراجيف ويدعو الى طاعة الطغاة ويتبرأ من دعاة الحرية في الطريق الى زوال والجيل الذي يتطلع الى الحرية والكرامة ونصرة الاسلام في الطريق الى التربع على قمة العطاء والمجد . الجيل الجبان هم مثل قوم موسى الذين قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام لما أمرهم دخول الارض المقدسه / فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون / فحرم الله عليهم الارض المقدسة وتاهوا في الارض اربعين عاما حتى يموت ذلك الجيل الجبان ، أما الجيل الذي يتطلع الى الحرية والكرامة والنصر مثل اولئك الذين أكدوا لنبي لهم بعد موسى شوقهم الى الجهاد ، واستطاع الجيل الجديد من التونسيين والمصريين وبفضل من بعض رجال الجيل القديم الذين كانوا مثل الرجلين الذين قالوا للجيل الجبان في عهد موسى عندما امرهم بدخول الارض المقدسة وتقاعس الجبناء / قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فانكم غالبون / أن يقهروا الخوف ويثبتوا للامة الاسلامية وامم الارض كلها بأن المسلمين احياء فدماء العز تجري بشرايينهم على رغم أنف من يريد قطع شريان الكرامة .

وعلى المسلمين ان يحتفلوا هذا العام بشموخ وعزة بيوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه نهانا عن اتخاذ قبوره مساجد واطراءه كما أطرت اليهود والنصارى انبياءهم ولكن يجب ان يكون احتفاء يكمن بالعزم على نصرة الاسلام .

===========================

هنيئاً لشعب مصر الشقيق و"عقبالنا"

جلال / عقاب يحيى - الجزائر

ـ 1 ـ

 من كان يظن، أو يصدّق أن تسقط أهم قلعة للاستبداد العربي(حجماً) بعد أقل من شهر على سقوط مملكة الرعب لبن علي ؟؟..

 من كان يتصوّر أن يتمرّد الجيل الجديد على معهوده فيفجّر واحدة من أكبر وأهم ثورات هذا القرن فيخلع أسس دولة الاستبداد، ويفتح الطريق لعهد جديد ؟؟..

 من كان يتخيّل أن هذه الأجيال التي أرادوا غسل دماغها، وذاكرتها التاريخية، وتجوّيفها، وتدجّين إرادتها العفوية .. ترفض فتثور، تتصدى بجرأة خارقة، وبوه0عي مبرمج مذهلن وإذ بالشعب بركاناً، وفيضاً عامراً أغرق فعل العقود، وتحجّر التاريخ، وإذ بالمارد المصري يخرج من عباءة التعليب، وصناديق التقزيم لينشر الحلم في أرجاء الدنيا، وإذ بدنيا عربية جديدة تطل علينا، تنفخ روح الحياة فينا فينمو الحلم ممكناً بحالة عربية أخرى تضع الأمة في موقعها الطبيعي، وتدخلها العصر كأمة تواقة للحياة الحرة الكريمة، والتغيير ؟؟..

 من قدّر وتوقع أن تتهاوى قلاع الاستبداد بجيوش أجهزتها القمعية، وملايين مخابراتها ومخبريها وزعرانها وبلطجياتها، وأخطبوط مافياتها ومصاصي دمائها بهذا اليسر والزمن؟، وإذ بمصر(العمود الفقري) تفتح الحضن أملاً يدعونا للزهو، والقناعة بممكنات قابلة للتحقيق في عموم ديار العرب لتكنيس الاستبداد، والتخلف، ونظم المافيا، والعائلة، واللصوص ، وفتح الطريق لعصر جديد ؟؟ ..

هنيئاً لمصر ثورتها، وبدايتها على طريق التغيير الشامل .

 ـ 2 ـ

 سألت نفسي تساءل الجاهل، وربما الملايين غيري طرحوا تلك الأسئلة ملايين المرات، خاصة في تناوب أمواج الثورة المصرية، وما عشناه من أوضاع متقلّبة، ومن قبلها في الحالة التونسية :

ـ لماذا لم يُقدم حكامنا الأشاوس، فريدي عصرهم في الفهم والفهلوة والعبقرية على ما"جادوا" علينا به من وعود، وتواضع وبكائيات، ومرثيات(تقطع نياط قلوب الطيّبين أمثالنا ـ كشعوب عاطفية) قبل أن يأخذهم طوفان الثورة فيلقي بهم جثثاً على مزابلها ؟؟.

ـ لماذا لم يتشاطر حكامنا الروّاد، قرّاء أحاسيس الشعوب ونبضها، والأوصياء جداً على أمن الوطن والمواطن ومصالحه العليا والدنيا وما بينهما قبل اشتعال شرارة الثورة، فيوفّروا على أنفسهم ذلك المصير الكالح ؟؟..

ـ لماذا ومليون غيرها تجوب أسواق الحكام اليوم وقد تبدّلت المعادلة تماماً.. لم يتصالحوا مع شعوبهم، ويتنازلوا ولو قليلاً، فيخففوا من قبضتهم الأمنية، ومن فسادهم، ونهبهم، وأحاديتهم.. وغيرها كثير، كبير ؟؟ ..

ـ الحق أن التساؤلات التي غزتنا أيام تونس، وأمواج مصر الثورة لم تكن سوى رجع الماضي، وبعض أمنيات عبثية لبقايا عقل إصلاحي، توفيقي يقبع في بعض زوايا يأسنا، وربما تقيّؤ أكداس عمرنا وفشلنا، وإحباطاتنا، بينما يقول المنطق السليم العارف جيّداً بأس طبيعة وتركيب وعقل حكامنا.. أن تساؤلاتنا ليست سوى تناثر أوهامنا المستحيلة، وحدود البدوية والتخلف فيها، لأن طينة حكامنا من جبلة خاصة(ماركة عربية مسجلة) يندمج فيها الاستبداد التاريخي، بالأنا المريضة، بالعنجهية، بالفوقية التي تتوّجها فلسفة (عريقة) عن الحاكم الإله، أو ابن الإله. الحاكم المعصوم، الخارق، الماحق، الفلتة، القدر..الذي ينظر إلى الشعب كنظرته للذباب والنمل، أو للعدو الذي يحمل خنجراً للطعن في ليلة مظلمة .

يزيد هذه(الفلسفة) إدماناً،وتجبّراً، وتكبّراً جيوش الأمن الفتاكة، والمخبرين، والسعار المكلوب في نهش الإنسانية لتفريغ البشر من كرامتهم وحرياتهم وإلقائهم مجوّفين، منخورين، هياكل لا تعرف غير التمجيد والتسبيح.. وجيوش لجبة مساعدة من النهابين والكتبة المأجورين، والمنافقين والانتهازيين الفجرة(كان المثال المصري شديد الوقاحة ـ خاصة أجهزة الإعلام الرسمية) .

ـ الحاكم العربي لا ينطلق من ذلك العناد الذي أراد مبارك أن يصف نفسه به، بل من حالة غباء متكلس، تحجّر فتقزّم، فعجز عن قراءة الواقع وما يصير فيه وكأنه من زمن غابر، وهو كذلك، وقد اختلط بكوابيس الرعب من الشعب لما جنته يداه وجيوبه وصناديق خزائنه، هو والعائلة والأصهار وحفنة المقرّبين والمرتزقة .

ناهيك عن أمر جوهري يخشاه الحاكم كالكابوس الممض : المحاسبة والمحاكمة حين يتمكن الشعب من الإمساك بإرادته وتعرية الحاكم ومساءلته عمّا فعل ونهب، وهذا فارق نوعي عن غيرنا من البلدان التي تعرف تداولاً على السلطة فتجد فيها عدة رؤساء سابقين على قيد الحياة، مثلما نجد المساءلة والمحاسبة لهم عند اختراقهم للقوانين، أو تجاوزهم لأيّ من صلاحياتهم المنصوص عنها في الدستور .

الحاكم المستبدّ، وهذه ظاهرة عربية عامة، نهم لا يشبع وكأنّ جوع الدنيا والقرون ينهشه طلباً للمزيد حتى لو بلغت الثروة المنهوبة مليارات المليارات، وحتى لو عاش الشعب على المزابل، فهو لا يكتفي بتجميع كافة الصلاحيات بيده، بل تمتدّ يده إلى ثروات الوطن لنهبها وكأنه(كلبان) لا يكتفي بهبش المليارات، فيوسع ثرواته إلى أرقام فلكية، ويمدّها أفقياً إلى الأبناء والأخوة والأصهار والعائلة، والعشيرة، والمقربين .

ولأنه جاء بالفرض، أو بانتخابات مزوّرة، وبحماية القوة والغش والأجهزة.. لا يمكن أن يقبل التداول السلمي على السلطة، ولا (التنازل) عن بعض صلاحياته، ناهيك عن (مصالحة) الشعب ..لذلك فجميع أسئلتنا التي غزتنا لم تكن أكثر من تعبير عن أمانينا الطيّبة (الفلاحية)، وربما الحرص على أوطاننا، والخوف عليها من الانزلاق إلى مخاطر تلوح في أفق بعض الأوضاع والتركيبات المجتمعية العربية .

 ـ 3 ـ

في الحالة السورية، وهي حالة نادرة الخصوصية لجهة استبدادها، وخداعها وهي ترفع يافطة كبيرة لتغطية الواقع الحقيقي للنظام، كأشدّ، وأعتى نظم الاستبداد العربي، وأكثرها فتكاً، وإغلاقاً لأية هوامش ديمقراطية.

اليافطة التي بلّيت عمراً، واستخداماً تحاول أن تضع الوطني، أو القومي، وما يسمى بالرفض والممانعة في مواجهة كل شيء، وكأننا دولة في حرب مفتوحة ضد العدو التاريخي ، أو أن (نظامنا) يقود مقاومة باسلة لتحرير الأرض، وأننا في مرحلة تحرر وطني تستدعي تأجيل كافة الأمور والمطالب، وإغماض العين، وسدّ الأفواه عن الحقوق الطبيعية ريثما ينتهي من (المعركة) فيتكرّم علينا ببعض الهبات الإصلاحية، وفتات العطايا و(المكرمات) التي يريد أن يُشعرنا وكأنه يدفعها من جيبه الخاص ..

ولعل تفسيره للحالة المصرية يعكس تماماً هذا العقل المحنّط حين لم يرَ في اشتلاع الطاغية ، وبداية تهديم قلعة استبدادية حصينة سوى((نهاية نظام كامب ديفيد)) !!!، بينما يعلم، قبل غيره، أن الثورة المصرية الشعبية شاملة، وأن شعاراتها التي استقطبت الملايين ركّزت على الاستبداد والقمع والنهب والفساد، دون إغفال لدور النظام في تقزيم مصر، وإلحاقها بالحلف الأمريكي الصهيوني(كنتاج، وأمل نتمنى أن تتجه الثورة صوبه كواحد من جدول أعمالها وأهدافها المسطّرة) .

ـ النظام السوري لم يسمع شعارات ومطالب الشعب المصري. لم يرَ اليافطات المرفوعة بكل الأنواع والأشكال، ولم يجد غير الذي ينسجم ونهجه، وهذا جزء صميمي من بنية ونهح وثقافة هذا النظام .

ـ وحنى لا ندخل علب اتهاماته المعروفة فيزايد علينا بغرباله المثقوب، فالكل يعرف أن جلّ الجماهير العربية تأمل أن تقطع الثورة كل خيط، وعلاقة مع الكيان الصهيوني، وأن تنجح في فكّ القيود التي كبلت مصر بعلاقات التبعية مع الولايات المتحدة والغرب الإمبريالي لتعود مصر العمود الفقري للأمة، وقاطرتهم إلى انتزاع حقوقهم المشروعة، ومواجهة التحدّيات الخطيرة، وفي مقدمها : القضية الفلسطينية، وتحرير ووحدة العراق ..

أما اختصار الثورة بمظهر واحد(أصلاً لم يكن بارزاً، وما زال بحاجة للبلورة)، فإنه يريد أن يقول : أن العلة هنا وليس في الاستبداد، والديكتاتورية، والنهب والفساد لأن ذلك يعنيه، وبصورة أفضح وأجلى.. هو المصر على إغلاق جميع المنافذ، والإمساك برقاب البشر والأفكار وتعليق مشانقها بفشخرة، طالما كانت أجهزته قادرة، وطالما ظلّ ناجحاً في تخويف الشعب، وتهديده بالقتل والاعتقال إذا ما فكر التعبير عن بعض الاحتقان، والتنفيس عن مخزون العقود .

 ـ 4 ـ

العرب فخورون، بالتأكيد بمعجزة الشعب المصري، وقد ارتفعت المعنويات كثيراً، وإن كان الخوف كبيراً على الثورة من إمكانية السرقة، أو الحرف، أو الاغتيال، خاصة وأن عديد الضباط الكبار في(المجلس الأعلى للقوات المسلحة) هم جزء رئيس من النظام البوليسي الذي تهدّ في بعض أركانه، وسيحاول الالتفاف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، خصوصاً وأن قوى دولية، وصهيونية عاتية تضغط بكل مؤثراتها، ومفاعيلها، ورجالاتها وعملائها كي يستمر النظام السابق، وكي لا تتجاوز الثورة عملية(الانتقال السلس للسلطة)، خاصة ما يتعلق بالموقف من الكيان الصهيوني، واتفاقية كمب ديفيد المهينة، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية : الذيلية ـ التبعية .

ـ صحيح أن الجيش وقف على الحياد، ورفض الانجرار إلى ضرب المتظاهرين .

ـ وصحيح أن العسكرية المصرية صاحبة تقاليد عريقة كمؤسسة احترافية لم تدخل ألاعيب السياسة والانقلابات العسكرية(انقلاب ـ ثورة يوليو 1952 حالة نادرة)، وأنها وطنية التاريخ والمواقف .

ـ وصحيح أيضاً أن جسمها الرئيس(الصف الثاني والثالث من الضباط، وقاعدتها العريضة من الجنود) ينتمي للوطنية المصرية العريقة التي لا يمكن أن تهضم ما قام به النظام من مهام مشبوهة، وأفعال موسومة بالخيانة القومية الفاضحة(العراق وفلسطين مثالين صارخين)، ونقل مصر من حاضنة وقائدة التحرر العربي إلى مقاول مع الإسرائيليين والأمريكان ..

إلا أن الخوف منطقي من تلك الشريحة العليا التي شكلت على مدى عقود جزءاً صميمياً من النظام، وارتكازاته ..الأمر الذي يطرح على الثورة المصرية الشابّة مزيد اليقظة، والاستعداد الدائم للصمود في ميدان التحرير، وممارسة ضغط تحشيد الشارع كي تسير الأمور في سكة إقامة الدولة المدنية والنظام الديمقراطي، وتلبية مطالب الشعب صاحب الفضل في الثورة، ومرجع السلطات كلها .

والأكيد أن انتخابات رئاسية نزيهة، ومثيلها في مجلس الشعب ستعبّر عن عمق مصر ووجهها الحقيقي، والتي ستعيد صياغة المستقبل المصري، ومعه : الإسهام الفعال في صناعة غد عربي آخر تنهض فيه الشعوب وتتسلّم كقدراتها .

ـ إن مصر على بوابة صناعة التاريخ .. فهنيئاً لشعبها العظيم ثورته ..و العقبى لنا قريباً في سورية دولة مدنية ديمقراطية ينعم شعبها بالحرية والمساواة، فيتنفّس هواء نقياً بعد عقود مديدة من المنع والقمع والاستبداد .

============================

مارد الحرية

بقلم : ثامر سباعنه - فلسطين

sbana3@yahoo.com

انتفض المارد وكسر حاجز الخوف ، تمرد على كل قوانين الظلم والاستعباد واعلن ان الامه لازالت بخير ، ضحكت وفرحت القلوب قبل الوجوه ، عادت للامة جزء من كرامتها المستباحه .

انتصرت ارادة الشعب في مصر ومن قبلها في تونس ، تاريخ جديد يكتب على صفحات من العز والرفعه ، كف الشعب العاري الجائع لكنه يحمل الايمان انتصرت على مخرز الظلم والفساد .

ثمانية عشر يوما هي قليلة في تاريخ الامم والحضارات لكنها في مصر غيرت وجه الارض وقلبت المعادلة ، بل اقامت حضارة جديده كانت منسوجه في احلام كل عربي لكنها الان اصبحت حقيقه على ارض الواقع.

لن نحلق بعيدا باحلامنا لكننا ندرك ان ما فعله التونسيون وبعدها المصريون امرا ليس بالبسيط ولا يستهان به ، بالرغم من خشية البعض بأن تسرق هذه الاحلام من قبل المتربصين بعالمنا وثرواتنا لكن ما حصل الان في الشارع العربي من تحرك بل انتفاض على الظلم والفساد ، أعاد للشارع العربي والمواطن العربي ثقته بقدرته على التغير .

انتصارات الشعوب في تونس ومصر وضعت انظمة الحكم في العالم العربي في وضع صعب ومحرج فالانظمة الان تدرك ان الشعوب ماعادت ترضى بالظلم والاستعباد ، وباتت الشعوب واعيه لحقوقها واحلامها .، لذلك لن تستطيع انظمه الحكم في العالم العربي تجاهل هذه الاحلام والتطلعات .

بالاضافة الى ان انتصار الشعوب يضع امام حكام المستقبل خطوط حمراء لايمكن تجاوزها لانهم يدركون ان الشعوب هي التي اوصلتهم الى كراسي الحكم والشعوب هي القادره على ازاحتهم.

انتصرت مصر وانتصر شعب مصر بل انتصرت الامه كلها وخرج مارد الحريه يهتف بالشعوب العربية ، لكن ما ينتظر مصر الان الكثير الكثير من العمل وبإذن الله هم قادرون على الانتصار مرة اخرى على ذاتهم وبناء دولتهم التي ستغير وجه الامه العربية والاسلاميه.

الطريق إلى قطاع غزة اصبحت سالكة بسهولة ، فبعد ساعاتٍ قليلة من سقوط نظام محمد حسني مبارك أصبحت الطريق إلى قطاع غزة في الاتجاهين سالكة بسهولة، فلن تعود هناك حواجز وعقبات وحدود تحول دون الوصول إلى قطاع غزة أو مغادرته، ولن تكون بوابة رفح الحدودية العسكرية التي منعت دخول الدواء والطعام الى فلسطينيي غزة ، هذا احد الاحلام العربية المشروعه التي ندعوا الله ان تحققها ثورة مصر.

============================

سوريا، أين هي من تغيرات تونس و مصر

مواطن سوري مغترب

توافقات كثيرة و تباينات أقل بين دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط و ربما العديد من دول العالم الثالث تدفع إلى الشعور بأن موجة التغيير قادمة لا محالة، هذا ما أجمع عليه الكثير من القادة و السياسيين و المفكرين و المحللين في معظم دول العالم و على رأسها الدول الغربية.

سوريا على سبيل المثال تشترك في دواعي كثيرة لما تسبب في ثورتي تونس و مصر؛ سلطات أمنية بلا حدود، دستور و قانون يكرس طبقية الحزب الواحد، سلطات شبه مطلقة لأفراد معدودين في الدولة، فساد مالي لا يعلم حدوده إلا الله، رشوة متفشية حتى أدنى مستويات الموظفين... و كثير مما يمكن ذكره في هذا المجال، حتى بات يُخشى على أخلاقية المواطن السوري الذي طالما اشتهر بالعزة و الوطنية و النظافة و الفطنة و الذكاء و العمل الدؤوب.

و على الرغم من كل ما ذكرنا فهناك أمور على مستوى من الأهمية تضاف إلى سجل الفوارق بين مسببات الثورة في كل من تونس و مصر من جهة و سوريا من جهة أخرى، ذلك أن الحكم في سوريا يحمل على عاتقه تركة ثقيلة سيبقى تحت عبئها لأحقاب طويلة من الزمن، تلك هي الأحداث التي مرت في أواخر السبعينات و بداية ثمانينات القرن المنصرم، و حسب تقارير المنظمات الإنسانية و منها التابعة للأمم المتحدة و حسب ما ذكره الكثير من الصحفيين و الكتاب الغربيين أمثال روبرت فيسك و مارتن إنديك و حتى الموسوعة الأمريكية "إنكارتا" غير مستثناة في هذا الباب فإن أعداداً هائلة من المعتقلين السياسيين تعد بعشرات الآلاف باتوا اليوم من المفقودين و هم بكل تأكيد شخصيات معروفة على مستوى النقابات و الجامعات و غيرها، أضف إلى ذلك ما حدث في مدينة حماة في شباط عام 1982 من مجزرة رهيبة لم تقل تقديرات القتلى فيها عن ثلاثين ألف مواطن عدا عما ترتب عن هذا الوضع من مهجرين و أيتام و أرامل و ظروف إنسانية يصعب إدراكها، و شواهد هذا الحدث الجلل لا يمكن محوها من الذاكرة فهي شاخصة في ميادين مدينة حماة ربما لأجيال قادمة.

إذاً دواعي كثيرة تتفق فيها سوريا مع دول أخرى مما قد يتسبب في ثورة عارمة ربما تكون أخطر بكثير مما حدث في مصر أو تونس، لقد لاحظنا في ثورة مصر كيف تم تحطيم بعض مراكز الشرطة و الحزب الوطني و السجون تحديداً و هذا مما يدرِك من ورائه أي مراقب ببساطة أن فئات كثيرة من الشعب حانقة على هذه الجهات مع ما يشهد به الجميع من أن الأوضاع في مصر كانت تشهد حدوداً من الحرية و بعض الشفافية التي تفتقر إليها سوريا و ربما لا يشعر بها المواطن على الإطلاق.

أنا هنا لست داعية فتنة ولا إثارة و لكن الحقيقة و المسؤولية تقتضي أن يشعر كل إنسان بواجبه و يؤدي الكلمة التي تقود إلى حقن الدماء و تجنب أية مآسي محتملة الوقوع، فأنت لا تستطيع بكلمات مجاملة أن تمنع امرأةً أو طفلاً من أن يسأل عن أب مفقود أو ابن غيبته السجون و خصوصاً أن حقبة الرئيس بشار الأسد لم تطوِ هذه الصفحة على الوجه الصحيح لكنها ربما إن فعلت شيئاً فإنها لم تقم بأكثر من تجميلات ظاهرية فلا يزال المفقود مفقوداً و السجين سجيناً و القتيل قتيلاً على الأقل في أذهان أهليهم و ذويهم، والدولة بكل تأكيد مسؤولة عن وضع حد لما يدور في أذهان الأهالي و ذوي هؤلاء الناس.

لم نتحدث بعد عن مغتربي سوريا الذين يعدون بالملايين حسب إحصاءات الدولة نفسها و ما دواعي اغترابهم علماً أن معظمم أو كلهم من الكوادر العلمية و المهنية الذين تغص بهم جامعات و مصانع و مستشفيات أوروبا و أمريكا و غيرها، و لم نتحدث عن المهجرين المحرومين من أبسط الحقوق المدنية و هؤلاء كذلك قصتهم تطول.

أضيف إلى هذا أن مشاعر البغض و الكراهية تتفشى يوماً بعد يوم بدءاً من الدوائر الحكومية داخل سوريا و انتهاءً بالسفارات السورية في الخارج حتى شاعت روح الإحتقان الشديد لدى غالبية المواطنين فما كان يشعر به المواطن السوري أيام الفصائل المسلحة و سرايا الدفاع و سرايا الصراع و الوحدات الخاصة و أجهزة الاستخبارات الرهيبة التي زاد عددها على ستة عشر جهازاً حسب تقرير مفوضية حقوق الغنسان الصادر في عام 1991 و غيرها من التشكيلات التي تسلطت على رقاب الناس و سامتهم سوء العذاب و أشعرتهم بالذل و المهانة ها هي اليوم تعاد صياغتها بأجهزة أمنية تتدخل في كل شاردة و واردة فلا يكاد مواطن سوري واحد يستثنى من المراجعات الأمنية لأتفه الأسباب و بات من المعتاد زيارة الأجهزة الأمنية لبيوت المواطنين بحجة إجراء دراسة عن ابن مغترب أو معتقل مفقود أو سياسي ملاحق، و على ذكر السفارات فلا يختلف شعور المواطن السوري تجاه موظفي السفارات السورية في الخارج عن كونهم موظفو أمن لأن أساليبهم لا ترقى إلى أبسط أساليب اللياقة التي ينبغي أن يتمتع بها أي موظف سفارة يمثل بلده في الخارج.

الحقيقة أن الشرح يطول و الميدان فيه الكثير مما يمكن قوله عن حقبة استمرت لقرابة نصف قرن –منذ عام 1963- و هذا بحد ذاته يجعل منها ضيفاً ثقيلاً ينبغي أن يخفف عن كاهل مضيفيه في عصر أصبحت فيه سرعة تداول السلطة تقترب من سرعة الضوء.

بقي أن نشير هنا إلى أن المصداقية و الواقعية تقتضي أن يفكر الجميع بمنتهى الجدية في هذه الأمور، فلا تنفع هنا عبارات المجاملة و التربيت على الأكتاف و الضحك على الذقون فسرعان ما تسقط الأقنعة و يتحول من كان الشعب يسبح بحمده إلى هارب من وجه العدالة، و سرعان ما ترتفع الأحذية فوق رأس من كان بالأمس يحمل على الاكتاف و التاريخ لا يرحم. لقد رأينا موظفي الشرطة المصريين و هم يعتذرون لأبناء شعبهم عن فترة خدموا فيها تحت أيدي جلاوزة طغاة و لم يكن لهم فيها حول و لا قوة، و لقد رأينا السجون كيف تفتح و تشهد على من انتهك فيها أبسط حقوق الإنسان و قواعد الأخلاق.

لذلك و من منطلق المسؤولية الوطنية نشعر أنه من واجب المسؤولين المبادرة اليوم و ليس غداً و هذه اللحظة و ليس اللحظة التي تليها... المبادرة إلى وضع حد لتلك الحقبة التي جثمت طويلاً على صدور أبناء الشعب السوري، فعندما نتحدث عن الظلم أو الفساد أو الطبقية الحزبية فنحن لا نتحدث من فراغ و لا نتحدث من خيال، فنصوص الدستور تكرس طبقية الحزب و قانون الطوارئ يطلق أيدي العابثين في مقدرات الشعب، و الأجهزة الأمنية تعبث بكرامة المواطن كيف ما تشاء، أليس هذا مما ينبغي إلغاؤه جذرياً قبل أن "تجتثه" الثورات العارمة... مئات المليارات التي استأثر بها أركان السلطة عبر نصف قرن و التي يقدرها البعض بأكثر من ثلاثة ترليون أفقرت المواطنين وحولت شعب سوريا إلى شعب مرتشي من صغيره إلى كبيره، حتى بات الشعب السوري مثار سخرية في المسلسلات التي يبثها التلفزيون السوري نفسه، أليس هذا مما ينبغي أن يوضع له الحد اليوم قبل غد. اما ما قد يخطر في بال من يتربعون اليوم على سدة الحكم سواء في الحزب أو مرافق الدولة فلينظروا إلى أمثالهم في دول مجاورة و في مصر و تونس ماذا حل بهم.

يبقى أن نقول أخيراً إن من الحكمة أن تعود إلى الشعب عزته و كرامته و حقوقه التي حرم منها لسنين طويلة و هو يشهد الآن على الوسائل التكنولوجية الحديثة من انترنت و فضائيات متنوعة، كيف تتمتع الشعوب المتحضرة بحريتها و كرامتها و لقمة عيشها، لن يستطيع أحد بأي طريقة من الطرق أن يحجب تطلعات شباب الوطن إلى الحياة التي يعيشها أمثالهم في دول لسنا أقل منها شأناً، ولن تستطيع الواجهات السياسية مهما بلغت من قدرةٍ على التمويه و اللعب بالمشاعر الوطنية الزائفة أن تحجب حقيقة أن الكرامة لم تعد فقط في رغيف الخبز و إنما تعدت ذلك إلى سقوف أعلى بكثير.

فهل يستفيق النائمون من سباتهم قبل فوات الأوان؟ كلمات أنفثها من الأعماق عسى أن تصل إلى قلوب السامعين و وجدانهم أقولها مرة أخرى قبل فوات الأوان.

====================

ما أصلب العرب المصريين!

د. فايز أبو شمالة

بين عشية وضحاها تحول الشعب العربي المصري من رقيقٍ إلى خشنٍ، ومن حالمٍ إلى غاضبٍ، ومن مطيع لولي الأمر إلى عاصٍ للطاغية الفاسد، ومن الهدوء المسالم إلى الصخب العاصف، ومن غارق في بحور تامر حسني، وشعبان عبد الرحيم، وعادل إمام إلى قاذف لهم بالأحذية، حتى صار احتقار أشياع النظام المصري من إعلاميين تعبيراً عن احتقار رموزه السياسيين، وصار الوفاء لمصر مقياس المصداقية والوطنية.

استدعى ميدان التحرير أغاني الوطن والكرامة، في إشارة إلى التغيير الجذري الذي عصف بوجدان الشعب العربي المصري، حين راح يصدح بصوت النصر على جيش الصهاينة مع أغنية: بسم الله، الله أكبر بسم الله، وأغنية يا حبيبتي يا مصر، وأغنية: بلادي بلادي، بلادي، لك حبي وفؤادي. لقد لعلعت الأغاني الوطنية التي تحاكي وجدان مصر الذي حاول النظام أن يغم عليه، كي يطمئن ربيبته إسرائيل، التي اشترطت إسقاط كل الكلام الوطني من الإعلام المصري الرسمي، فإذا بالوعي الجمعي المصري يهب من رقاده، ويقول لجميع أعداء مصر من صهاينة وحكام: سنسقط ثقافتكم الفاسقة التي نشرتموها بيننا، سنسقطها مع سقوط نظامكم الذي سجن مصر أكثر من ثلاثين عاماً في قيود بني إسرائيل المذلة، لقد صرخ المصريون بملء إرادتهم، نحن عرب مصريون، ولسنا فراعنة، نحن نكره فرعون، ونكره نسله، ونكره كل ما يمت له بصلة.

الشعب المصري العنيف الغاضب المتفجر لم يقطع شجرة، ولم يحطم ملكاً عاماً باستثناء مقرات القمع والسجن والقتل، والشعب المصري لم يعتد على مؤسسة وطنية، أو إنسانية، ولم يعتد على كنيسة أو مسجد، ولم يخترق القانون، لم يحرق ملكاً خاصاً، الشعب المصري لم يسرق، بل حافظ على مصر التي هي ملك لكل المصريين، وحماها من أوغاد النظام، ودافع عنها أمام حاكم تؤكد الدلائل أنه خائنٌ وحرامي ووضيع، بل أكدت الأحداث، وشعارات ميدان التحرير أن حسني مبارك أوقح طاغية على مستوى العالم.

 حذاء الشعب المصري بمقاس تاريخه الناصع، يدوس على فم العملاء، ويكتم أنافس إسرائيل، وهو يغني بصوت مجلل، يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود، يا مصر، نعيش لمصر، ونموت لمصر، وألف تحية نصرٍ فلسطينية لشعب مصر العربية.

======================

الفصل الثاني من الثورة المصرية يقرر مصيرها

(الوضع الدقيق الذي تجد القوات المسلحة المصرية نفسها فيه الآن على خط فاصل بين الالتزام داخليا بالشرعية الشعبية وبين الالتزام بكامب ديفيد خارجيا كأمر واقع يشدها في اتجاه معاكس للإرادة الشعبية هو وضع يستحيل أن يسمح لها برفاهية الحياد بين الالتزامين لفترة طويلة)

بقلم نقولا ناصر*

إن الثقة في عروبة الشعب المصري ووطنية قواته المسلحة يسوغان الاستنتاج المتسرع للتلفزيون السوري ب"سقوط كامب ديفيد" الذي أخرج مصر من معادلة الصراع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وحيد الجبهة الغربية معها قبل أن يحيد الاحتلال الأميركي للعراق الجبهة الشرقية، ويسوغان الفرحة الفلسطينية وبخاصة في قطاع غزة بانتصار الإرادة الشعبية المصرية وكذلك موجة الثقة العارمة التي تجتاح الشارع العربي في الوطن الكبير بان هذا الانتصار التاريخي يبشر بعودة مصر إلى موقعها الرائد في قيادة العمل العربي المشترك من أجل التحرر الوطني والتضامن القومي في دعم القضايا العربية بخاصة ضد الاحتلال في فلسطين والعراق.

لكن تحقيق هذه الآمال العربية سوف يظل في الأمد القريب هو المحك الذي سوف يؤكد بأن الإرادة الشعبية التي أسقطت النظام السياسي الذي صادرها من أجل تكبيل مصر بقيود أميركية وإسرائيلية تصادر دورها العربي قادرة فعلا أيضا على كسر هذه القيود والتخلص من الإرث الثقيل الذي خلفته فاثقل بخاصة كاهل العمود الفقري للسيادة الوطنية المصرية المتمثل في القوات المسلحة التي لا يشك أحد في أن طموحها الوطني إلى التحرر من هذه القيود إن لم يعادل الطموح الشعبي للتحرر من صاحب القرار السياسي الذي فرضها فإنه يزيد عليه.

ومن المؤكد أن القوات المسلحة المصرية تملك الآن الشرعية الشعبية اللازمة لخوض معركتها الخاصة مع إرث اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المنفردة مع دولة الاحتلال التي فرضت عليها قبل أن تفرض على شعبها. والشرعية الشعبية التي تحظى بها القوات المسلحة المصرية الآن هي فرصة تاريخية ينبغي ألا تضيعها، وهذا هو الفصل الثاني من الثورة المصرية الذي سوف يقرر مصيرها، وهو الفصل الذي يحرص التحالف الأميركي – الإسرائيلي على أن لا يخسر معركته فيه بعد أن خسر معركته مع الشعب المصري في الفصل الأول للثورة.

ومن المؤكد كذلك أن الالتفاف العربي الشعبي الواسع حول الثورة المصرية هو سلاح لا يقل أهمية عن الشرعية الشعبية الوطنية في دعم القوات المسلحة المصرية في معركتها من أجل انجاز الفصل الثاني الأهم للثورة.

ومن الواضح أن المعركة التاريخية الفاصلة التي خاضها عرب مصر مع نظام كامب ديفيد لم تترك أي مساحة للحياد. ففي الخارج لا يحتاج الأمر إلى محللين لملاحظة أن الحكومات العربية التي حاولت جهدها لإنقاذ نظام كامب ديفيد قد بدأت تتكيف الآن مع الواقع الجديد لتعبر عن احترامها لإرادة الشعب المصري وثقتها في قدرة قواته المسلحة على إدارة شؤون البلاد. إن كلمة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة الماضي التي أشاد فيها ب"قوة الكرامة الانسانية" التي أبداها الشعب المصري كي "تطوع قوس التاريخ لتشده باتجاه العدل مرة أخرى" مما جعله يستمع من خلالها إلى "أصداء التاريخ" التي رددت هدم سور برلين وذكرته بالزعيم الهندي المهاتما غاندي وهو "يقود شعبه في طريق العدالة"، .. إن كلمته هذه أكدت بدورها أن إرادة الشعب المصري قد فرضت على الولايات المتحدة أن تنهي حيادها الظاهري لتنحاز، ظاهريا في الأقل، لخيار شعب مصر، لكنها لم تستطع أن تخدع أحدا في مصر والمنطقة لينسى تذبذب مواقف إدارته طوال الأسبوع السابق.

غير أن أوباما كان موضوعيا في وصفه للمرحلة المقبلة في مصر عندما قال إن "استجابة" الرئيس السابق حسني مبارك ل"جوع الشعب المصري إلى التغيير" لم يكن "نهاية المرحلة الانتقالية في مصر. إنه البداية. وأنا متأكد أنه ستكون هناك أيام صعبة مقبلة، وتظل أسئلة كثيرة لا جواب لها." وكان موضوعيا أيضا عندما قال إنه "لا أقل من ديموقراطية حقة" لانجاح المرحلة الانتقالية. لكن أي ديموقراطية حقة في مصر سوف تحرر مصر بالتأكيد من قيود كامب ديفيد التي كان وما زال فرضها على الشعب المصري يشترط مسبقا مصادرة الديموقراطية فيها. ويوجد شك كبير في أن أوباما يريد حقا أي ديموقراطية حقة في مصر طالما ظل حريصا على استمرار تكبيلها بقيود كامب ديفيد، ناهيك عن استمرار حرصه على استمرار حصار قطاع غزة الفلسطيني كجزء من استراتيجية كامب ديفيد الأميركية مع أن حكومة الأمر الواقع التي تديره الآن أفرزتها انتخابات ديموقراطية أشرف على مراقبة نزاهتها رئيس أميركي أسبق هو جيمي كارتر.

وفي الداخل، وقفت القوات المسلحة على الحياد بين طرفي الصراع طوال سبعة عشر يوما. لكن إصرار الشعب على خوض معركته إلى النهاية وإفشاله لكل مناورات النظام لكسب الوقت لم يترك أمام القوات المسلحة إلا خيار الانحياز إليه في اليوم الثامن عشر. ومن المؤكد أن الإرادة الشعبية كانت تطمح إلى عدم وقوف قواتها على الحياد منذ اليوم الأول، وبخاصة بعد أن نجحت في إخراج قوى النظام الأمنية من الصراع خلال الأيام الأولى لانتفاضتها مما اضطر النظام إلى استدعاء القوات المسلحة آملا في توريطها وتلويث أياديها بدماء شعبها.

ومع أن القوات المسلحة المصرية أثبتت وفاءها لتاريخها الطويل الذي لم يسجل فيه عليها أنها وجهت سلاحها في أي وقت ضد شعبها، وهو فضل يميزها عن الكثير من نظيراتها العربية، فإن "الحياد" لم يكن هو الموقف الوطني المتوقع منها، ولا تفسير لحيادها سوى الإرث الثقيل لقيود كامب ديفيد التي تكبلها. لذلك فإن معركتها الخاصة للتحرر من هذه القيود وهي مسلحة بالشرعية الشعبية يضعها اليوم أمام اختبار تاريخي صعب حقا لكنه فيصل في التاريخ الوطني والعربي لمصر والأمة العربية التي تحتل موقع القيادة فيها، وبالتالي فإن معركة تحرر القوات المسلحة المصرية من هذه القيود هي الفصل الثاني الأهم لثورة شعبها الذي سوف يقرر انتصارها الأكيد أو انتكاسها.

فعوامل الاستبداد والفساد والبطالة واتساع الفجوة بين القلة المستاثرة بالثروة والسلطة وبين الأكثرية الساحقة المحرومة من كليهما ومصادرة الإرادة الشعبية والحريات العامة التي فجرت هذه الثورة هي تحصيل حاصل اتفاقيات كامب ديفيد والنظام السياسي الذي أفرزته، و"سقوط كامب ديفيد" هو الضمانة الوحيدة للتحرر من هذه العوامل إلى الأبد، وهذه هي مهمة القوات المسلحة وهذا هو اختبارها، لأن استمرار فرض كامب ديفيد واتفاقياتها على مصر وشعبها معناه الوحيد أن النظام لم "يتغير"، وبالتالي فإن العوامل التي أفرزها سوف تظل أسبابها قائمة لتعود إلى الظهور ثانية، وان أدواتها التي أخرجتها الثورة الشعبية من دائرة صنع القرار سوف تكمن مبتعدة لفترة حتى تسنح لها الفرصة للعودة ثانية طالما ظلت حاضنة كامب ديفيد التي غذتها بأسباب الحياة قائمة.

ويوضح "البيان الأول" الذي صدر السبت الماضي باسم "جماهير ثورة 25 يناير" أن هذه الجماهير تدرك تماما الوضع الدقيق الذي وضعت ثورتهم قواتهم المسلحة فيه، وبمقارنته مع البيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتضح عدم التطابق بين جناحي الثورة، فبينما أورد الأول برنامجا تفصيليا للمرحلة الانتقالية اقتصر الثاني على خمسة بنود منها ثلاثة إنشائية تعد ب"الانتقال السلمي للسلطة" وتحث "الشعب العظيم على التعاون مع الشرطة المدنية" وتهيب بهذه الشرطة أن تكون "في خدمة الشعب" وبندين واضحين الأول تطمين الداخل باستمرار القوات المسلحة في حيادها من خلال "الالتزام بكافة البيانات السالقة" والثاني تطمين الخارج باستمرار المجلس الأعلى في "الالتزام بكافة المعاهدات" الموقعة مع الخارج إقليميا ودوليا وهو ما خلا بيان "جماهير ثورة 25 يناير" من أي إشارة له خلوا له دلالاته الواضحة.

إن أي قراءة سريعة للبيانات الثلاث الأولى التي أصدرها المجلس تعكس "حيادا" من المفترض أن يكون قد انتهى ولو في الظاهر كأضعف الايمان، لكنه لم ينته، فثالث هذه البيانات الذي صدر بعد تنحي الرئيس السابق قدم "التحية" له ولما قدمه "حربا وسلما" وقدم في الوقت نفسه "التحية العسكرية" لأرواح الشهداء الذين سقطوا بأمر منه، في جمع بين نقيضين دلالاته واضحة. أما البيان الثاني فكان محبطا وهدد بمواجهة بين جموع الشعب الثائر وقواتها الوطنية لو لم يتنح مبارك لأنه عمليا تبنى جدول الأعمال الذي أعلنه نائب الرئيس السابق عمر سليمان، الذي كان قد تبنى بدوره جدول أعمال حسني مبارك الذي كان قد تبنى بدوره الإصلاحات التي حثته إدارة أوباما الأميركية على تبنيها، وهي إصلاحات كانت تحرص على تغيير الأسماء والوجوه في النظام دون أي مساس بالتزامات نظام مبارك في مجال السياسة الخارجية وعمادها اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المنفرد مع دولة الاحتلال. أما البيان الأول فكان إعلانا صريحا عن "حياد" القوات المسلحة.

إن استمرار هذا "الحياد" بين الشرعية الشعبية وبين نظام مبارك حتى بعد تنحيه يعكس واقع أن القوات المسلحة لأسباب واقعية لا تستطيع بعد الانفكاك من التزامات كامب ديفيد، ومعنى ذلك ببساطة أن رمز كامب ديفيد قد "تنحى" لكن نظام كامب ديفيد لم يسقط بعد. وقد سجلت الواشنطن بوست الأميركية يوم السبت الماضي رد فعل شعبي مصري على هذا الواقع باقتباسها ما نشره الناشط الشعبي والمدون الصحفي حسام الحملاوي: "هؤلاء هم الجنرالات الذين كانوا العمود الفقري لدكتاتورية مبارك طوال السنوات الثلاثين الماضية"، مما يوضح المهمة الصعبة الملقاة على عاتق القوات المسلحة، وهي مهمة تقتضي الالتحام بالشرعية الشعبية وليس الإعلان فقط أن تولي المجلس الأعلى إدارة شؤون مصر "لن يكون بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب" كما جاء في البيان الثالث للمجلس.

إن الثقة الوطنية التي تمنحها الشرعية الشعبية بالاجماع لقواتها المسلحة هي سلاح استراتيجي أقوى وأضمن وأبقى من كل الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة للقوات المسلحة المصرية بموجب اتفاقيات كامب ديفيد وأي استمرار في "الحياد" يهدد بخسارة سلاح الشرعية الشعبية كشرط مسبق لا غنى عنه في إنجاز الفصل الثاني الأهم من الثورة المصرية. ومثلما كانت الوحدة الوطنية للشعب المصري هي العامل الحاسم في تحقيق النصر في الفصل الأول للثورة سوف تكون الوحدة الوطنية للقوات المسلحة وتلاحمها مع الشرعية الشعبية هي العامل الحاسم في انتصار فصلها الثاني.

ومن الواضح أن الوضع الدقيق الذي تجد القوات المسلحة المصرية نفسها فيه الآن على خط فاصل بين الالتزام داخليا بشرعية شعبية فرضت نفسها كأمر واقع وبين الالتزام باتفاقيات خارجية كأمر واقع يشدها في اتجاه معاكس للإرادة الشعبية إنما هو وضع لا يسمح لها برفاهية أن تحاول الحياد بين الالتزامين لفترة طويلة فذلك مستحيل بعد حين، فهذا وضع إن طال أمده سوف يتحول إلى بوابة تتسع باستمرار للتدخل الخارجي الذي يكثف حاليا ضغوطه الأميركية والأوروبية بخاصة من أجل تغليب الالتزام الخارجي للقوات المسلحة على التزامها الداخلي كي تعيد مصر إلى المربع الأول الذي قاد إلى انفجار الثورة المستمرة التي يفضل الإعلام الغربي وصفها ب"الأزمة" وهو يدرك تماما أن الأزمة الوطنية الناجمة عن فرض نظام كامب ديفيد على الشعب المصري وأمته هي الأزمة الحقيقية التي صادرت الإرادة الوطنية المصرية وغيبت الديموقراطية في مصر وخلقت أزمة العدالة الاجتماعية فيها مما فجر الثورة في المقام الأول، وليس العكس.

إن عدم شمول مصر بزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايك مولين للأردن وإسرائيل خلال اليومين الماضيين لا يعني استسلام إدارته لإرادة الشعب المصري بقدر ما يعني تفاديا منه ومن إدارته لاستفزاز هذا الشعب الذي وصف آخر هتافاته مبارك ب"عميل الأمريكان" في اليوم نفسه الذي تنحى فيه، فالنتائج الاستراتيجية لهكذا استسلام ليست في الحسابات الأميركية، لذلك أجرى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خمس اتصالات هاتفية مطولة مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال الأيام الثمانية عشر للثورة كان آخرها مساء الخميس الماضي. لكن فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في إقناع المشير المخضرم في تغيير العقيدة القتالية لقواته من الدفاع ضد إسرائيل كعدو رئيسي إلى "الارهاب"، حسب وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية عام 2008 نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا، إنما يؤكد بأن القوات المسلحة المصرية ما زالت مؤتمنة على الإرادة الوطنية لشعبها والقومية لأمتها وأنها بانتظار الفرصة فقط للتحرر من القيود نفسها التي كسرها شعبها.

ــــ

* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com

=====================

هي ثورة على الفساد والفاسدين في العراق

ابراهيم زيدان

ان مايجري الاعداد والتحضير له من قبل الشباب الثائر في العراق هو ثورة على الفساد والفاسدين ، اذن فهي ليست تظاهرة ذات ابعاد سياسية كما يحلو للبعض ان يفرغها من محتواها الوطني والانساني ، ولاتقف خلفها جهات مشبوهة ضد العملية السياسية المشوهة في العراق وليست .. وليست .. كما يسعى بعض السياسيين من الآن الى تشويه صورة التظاهرة التي ستنطلق في الخامس والعشرين من هذا الشهر والتي من المحتمل مشاركة رجال الدين فيها والنخب الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ناهيك عن العاطلين عن العمل والفقراء الذين بلغ عددهم حسب الاحصائيات الرسمية اكثر من سبعة ملايين عراقي حتى الان والعدد قابل للزيادة في ظل سياسة افقار الشعب العراقي المتبعة من قبل الحكومة التي يفضل الوزراء فيها الى ان التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته بشهادة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ، مؤكدا ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب ، وهذا يعني انهم مسؤولون عن قتل العراقيين ومتهمون بارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب العراقي الذي واجه سياسة التهجير القسري والحرب الطائفية وغيرها من جرائم ضد الانسانية ، ويضيف العكيلي منبها الى عيب من عيوبهم ( عيبهم الاخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الاخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين الفاسدين ) وبفضلهم صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم ، مشددا على ان ( التنفيذيين على الاغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما ) والتنفيذيون هؤلاء هم الوزراء الفاسدون في حكومة لم تقدم اية خدمة للعراقيين ولم تستطع تثبيت الامن حتى الان ، فالعشرات من الضحايا يتساقطون باستمرار ، اما الخدمات فهي في خبر كان ولانحتاج الى تقديم دليل ، فالتظاهرات التي تخرج هذه الايام في المحافظات العراقية المطالبة بتوفير الخدمات هي دليل كاف لما نشير اليه ، واكدت (أروى حسن) مسؤولة الشرق الاوسط في منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين( ان انشاء هيئة حكومية لمكافحة الفساد في العراق وعدم وجود قانون للفصل بين المصالح عملية غير مجدية في مكافحة هذه الآفة التي تنخر في الاقتصاد وتتسبب في ضياع مليارات الدولارات من المال العام، وفي ردها عن مدى فاعلية هيئة النزاهة في العراق التي يتولى رئيس الوزراء تعيين رئيسها قالت ( ان تلك عملية غير مجدية في مكافحة الفساد) وشددت على ضرورة اصدار ( قانون يمنع تضارب المصالح)، من جانبه قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي( ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية علي الفساد في وزاراتهم علي مكافحته) ، مبينا ( ان الوزراء غير جادين في مكافحة الفساد واحيانا يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه ) ، وقال العكيلي (إن الزعماء السياسيين بالبلاد يفتقرون حتى الآن للارادة اللازمة لمكافحة (سرطان) الفساد ) ،مشبها الفساد بالسرطان مطالبا بالاجهاز عليه بخطط طويلة المدى ، وكان العكيلي قد تسنم مهام مسؤولية هيئة النزاهة بعد اعفاء موسى فرج الذي تولى مسؤوليتها لمدة قصيرة خلفا لرئيسها الاسبق القاضي راضي حمزة الراضي الذي فر من العراق في أغسطس (آب) عام 2007 بعد تلقيه تهديدات، وكان قد أبلغ مشرعين أميركيين في (تشرين الاول) من العام نفسه بأن الحكومة العراقية فقدت 18 مليار دولار بسبب الفساد، وأن 31 من موظفي مفوضية النزاهة قتلوا بسبب عملهم، ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي ما قاله الراضي واتهمه بتسييس المفوضية المستقلة ( وقد سعى جاهدا المالكي الى جعل هذه المفوضية وغيرها من الهيئات المستقلة تحت وصايته بقرار من المحكمة الاتحادية ) ، وقد تعهد المالكي باتخاذ اجراءات شديدة ضد الكسب غير المشروع منذ ان تولى منصبه عام 2006 لكن الفساد لايزال مستشريا بالمؤسسات العراقية ، وطالب العكيلي بوضع قوانين لتضييق الخناق على الفساد بما في ذلك عمليات ارساء عطاءات العقود الحكومية ، داعيا الى إعادة العمل بقانون وضعته الادارة الاميركية في العراق بعد الغزو عام 2003 والمتضمن جعل عملية ارساء عطاءات العقود الحكومية مركزية من خلال مكتب واحد، مؤكدا ان إلغاء هذا القانون كان بمثابة خطأ قانوني فادح ، وكانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 قد صنفت العراق كرابع اكثر دولة فساداً في العالم ، وقد ازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية كما يؤكد العكيلي ، ففي 2006 لم يزد العدد عن 94 موقوفا فيما بلغ 147 في 2007 وارتفع الى 417 في 2008 ثم تزايد في 2009 ليصل الى 1719 بينما بلغ 1619 خلال 2010، غالبيتهم من وزارات ( البلديات والداخلية والصحة ) .واصدر القضاء 1016 حكما بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام وما فوق و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في 2009، وتعد حادثة اعتقال وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني عام 2009 من اشهر قضايا الفساد في العراق ، ويرى العكيلي ان الخطر الاكبر هو العلاقة بين الفساد والارهاب، فهو يعتقد (ان الجهود غير كافية لمكافحة الفساد، والارادة السياسية ناقصة جدا في هذا الاطار ) ، وكان رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي راضي حمزة راضي، قد اكد ان ( الفساد ازداد واتسع بعد سقوط نظام صدام حسين وعزا ذلك الى ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير والى تعاقب الحكومات قصيرة الامد) ، واكد راضي في حينها ( اي عام 2006 ) ان ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين احيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الاخر يلوذ بالحصانة البرلمانية ، وكان وزيران في اول حكومة عراقية مؤقتة قد احيلوا في حزيران 2005 الى التحقيق في قضايا فساد وهما وزيرا النقل السابق( لؤي العرس ) ووزيرة العمل السابقة ( ليلى عبد اللطيف ) غير انه لم تتم محاكمتهما ، واوضح الراضي في وقتها ان ملاحقة الوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر لعدة اسباب اخرى ابرزها ( وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية) وقال ( لا يمكن احالة الموظف الفاسد للمحاكمة الا بموافقة الوزير وهذا الاخير اذا كان مشاركا في الفساد لا يوافق وان لم يكن فانه يرفض ايضا لانه يعتقد ان الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على سمعته) ، وكان علي الشبوط، المتحدث الرسمي السابق باسم الهيئة قد كشف عام 2006 ان الهيئة قد أصدرت مذكرات باعتقال 88 مسؤولا حكوميا سابقا بينهم 15 وزيرا ووكلاء وزارات ومستشارين، بتهم الفساد المالي والاداري، كما طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بالقبض على 61 مسؤولا حكوميا سابقا موجودين في الخارج بينهم وزراء بالتهم نفسها، ليبلغ مجموع المطاردين 149 مسؤولا، مؤكدا ان ( حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل الهيئة يبلغ 7.5 مليار دولار) ، وقال إن هناك 15 وزيرا واكثر من 73 وكيل وزارة ومستشارا حكوميا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية، مشيرا الى ان المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية العراقية «لا تمكن من احالة أي موظف الى القضاء او اعتقاله بدون موافقة المرجع (..) والمرجع هنا اما ان يكون وزير او مديرا عاما، علما بان هذه المادة قد وضعها النظام السابق لاضعاف القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين بقضايا فساد اداري ومالي وجعل هذه السلطة بيد النظام حصرا، وكان سفير الاحتلال الاميركي بول بريمر قد ألغى هذه المادة لكن العمل بها قد اعيد في عهد الحكومات العراقية ) ، مؤكدا ( لقد طالبنا الجمعية الوطنية السابقة (اي مجلس النواب ) بتعليق العمل بهذه المادة ووافقت الجمعية ورفعت الموافقة الى مجلس رئاسة الجمهورية ولم تحصل موافقة من الرئاسة على الغاء المادة، ورفعنا مقترحنا من جديد لمجلس النواب (البرلمان) وكلنا امل بحصول قرار على إلغاء هذه المادة التي ساعدت وستبقى تساعد المتهمين بقضايا الفساد الاداري والمالي بالهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق) وهذا يعني بوضوح ان رئاسة الجمهورية منذ ذلك الحين تسهم بشكل مباشر في حماية الفاسدين لرفضها الغاء العمل بالمادة القانوينةالمشاراليها ، وقد قدمت الهيئة الكثير من الشهداء من قضاتها ومحققيها على طريق مكافحة الفساد والفاسدين ، والفساد لايزال مستمرا بنجاح ساحق بجهود الفاسدين ، وليس امام شعبنا سوى ان يثور بوجه الفساد والفاسدين الذين دمروا البلاد وحولوا حياة العباد الى جحيم في ظل الاحتلال الامريكي الذي كان ولايزال غطاء جميع الفاسدين الذين كانوا ولايزالون وراء تمويل العمليات الارهابية التي تستهدف حياة العراقيين .

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها