ـ

ـ

ـ

الأحد 27/02/2011

ما الذي يفعله العقيد ؟!

د. محمد احمد جميعان

drmjumian@yahoo.com

" ارقصوا ، غنوا .. والشعب الذي لا يحبني لا يستحق الحياة …. ؟!"

هكذا يهدد العقيد ويضيف ويهدد لفتح مخازن السلاح ليجعلها نار حمراء ..؟!

بالوهم والرعب امضينا حين من الدهر نرسم اسطورة وهيبة واجلالا لانظمة لم تكن اكثر من اسود من الخيال الذي اخافنا واختزن في ذاكرتنا ، انظمة ساقت علينا الشرف والامانة والعروبة والوطنية ، واذ بها تجمع من قوت الشعب وحقوقه ، ليبقى الشعب على فاقته وجوعه ، مليارات تنهب من الوطن وخيراته ، رصدت في حسابات الزعيم الملهم الاوحد واسرته المبجله في الوقت الذي يتباكى من ضيق اليد والازمة الاقتصادية ، يطلب من شعبه شد الاحزمة على البطون ، وبطنه يندلق ارصدة سرية وعلنية في بنوك الغرب والشرق .

لا غرابة ان يرتع الفساد ويعشعش في القلوب والعقول للحاشية والمقربين والزوجة والانسباء قبل الجيوب والصفقات والعطاءات ، ما دامت المظلة وعمودها صنعت وجبلت بالفساد والافساد ، ولا غرابة ان يموت فينا الحي جوعا وكمدا ما دامت الشلة تحكم، وعلى اطرافها المنافقون الذين يسرجون لها الخيل ويضيئون لها الليل ليرتعوا بالوطن كما يريدون ويتركون لنا الصراخ والاستجداء بالاصلاح ..

انظمة الرعب والفذلكة والدجل تكشفت بمشهد بائس مقزز ، ولكنه فضح مقومات تلك الانظمة ؛ فمن " فهمتكم ابن علي " الى " بلطجية ابن مبارك " الى جرذان وعين الحسود التي بشر بها صاحب الكتاب الاخضر "

دماء تسفك ، ولا رمش يرف للطغاة واعوانهم ، بل يمعنون بالغي والفجور وكأن ما يجري فلم سينمائي لغايات اللهو والتسلية .

أي اسفاف هذا الذي لم نكن لندركه لولا عزيمة الثوار في تونس ومصر وليبيا ..

وبالله المعز المذل ان ما رايناه من صفاقة هذه الانظمة وجبروتها جعلنا نتشوق لسقوط مزيدا منها ، ليهدأ لنا البال ويعيش ابناؤنا واحفادنا في امن وامان وامانة وعز وكرامة.

 ان الانظمة الفردية التي امسكت السلطة على مدى عشرات السنين تمكنت من القبض على مفاصل الدولة واصبح اقتلاعها يحتاج الى وقت وتضحيات حتى يسقط الدكتاتور او يهرب، فلا تجزعوا ايها الشرفاء ولا تبتئسوا ايها الثوار ..

فهم لا يملكون الا خلط الاوراق ليحتفظوا بمكتسباتهم فلا باس ليعزفوا كل الحانهم، ويمارسوا كل افلامهم ، فلم يعد هناك من يشاهدهم او من يطرب لهم، ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ..

==========================

أقزام طغاة يقتلون المُتظاهرين رميا بالرصاص

الدكتور لطيف الوكيل

في بغداد وفي المحافظات من البصرة حتى السليمانية من جنوب العراق حتى شماله الشعب يريد إصلاح العمل بالديمقراطية وإسقاط حكومة المالكي والبرزاني.

قتلة المتظاهرين المسالمين المثقفين المطالبين بلقمة العيش، بينما أسرة مسعود البرزاني تمتلك الملاين والمليردات في البنوك الدولية أسوة بأسرة مبارك وزين الهاربين والسفاح القذافي الخ من طغاة الزمان.

 وفي العراق طغاة أقزام حكمت بغداد وسرقت عوائد النفط وزجت بالمتخلفين ذوي الشهادات المزورة في إدارات الدولة. شركاء في سرقة النفط العرقي حيث يؤكد المالكي موافقة بغداد على العقود النفطية في كردستان .

يقول المالكي الكذاب لتصبير الشعب بأنه سيسمح للكفاءات بخدمة الشعب، لكنه على العكس فضل مجرمي النظام البعثي البائد على المثقفين لأنه ووزرائه متخلفين وسراق المال العام، لا يعينون إلا الاخبث منهم.

نص كلام الكذاب نوري المالكي

"وهذا لا يعني حرمانكم مرة أخرى من حق المظاهرات المعبرة عن المطالب الحقة والمشروعة، ويمكنكم إخراج هذه المظاهرات في أي مكان أو زمان تريدون خارج مكان وزمان مظاهرة يقف خلفها الصداميون والإرهابيون والقاعدة". المالكي بخطابه

كالقذافي بخطابه يصف المتظاهرين بالمرتزقة وهو يجلب المرتزقة الأفارقة لقتل شعبه.

ستخرج المظاهرات وتستمر و سيستمر المالكي بصفاته الثلاث المراوغة والتسويف والكذب.

إن حكومة المالكي هي التي تضم البعثين الإرهابيين مثل المطلق وجحوش الشيعة أي البعثين التائبين ،بعد أن تلوثت أيديهم بدماء الشعب وجنود القاعدة من البعثين.يريد بهم المالكي قمع الشعب ، كي يسكت على فشل وفساد حكومته.

بعد إن أصبح المالكي مليونير يعرف ويعترف بأنه حرامي بادعائه تنازله عن نصف راتبه، لكن لمن يتنازل هذا اللص ورئيس العصابات السياسة ،ولم يشبع جائع ولم تتحسن خدمات الدولة ولم يعد المهجرين.انه قاتل المتظاهرين وسارق الملاين.

حرية التعبير عن الرأي والمظاهرات حق شرعه الدستور العراقي، لكن المالكي الخارج عن القانون يصدر منع التجول ويطلق عصابته لتقتل المتظاهرين.

وهو بذلك وبسرقة المال العام شريك للطاغية البرزاني وهو لا يختلف عن طغاة الأنظمة الفاشية العربية ،سوى كونه طاغية قزم.

إذا كان الحاكم من النزاهة والإخلاص والاجتهاد في خدمة الشعب فما الذي ي يخيفه من المتظاهرين؟

كان عبد الكريم قاسم يفاجأ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين حملوا سيارته وهم يهتفون بحياته ولم يسأل أي منهم عن انتماءاته السياسية أو القومية وكان الدين لله والوطن للجميع.

يتستر ساسة المحاصصة تارة بالدين وأخرى بالقومية الكردية في حين يسمح البرزاني للجيش التركي خرق سيادة العراق ليقتل الأكراد كما طلب من صدام المشنوق في سنة 1996 قتل الشعب الكردي ليبقى إقطاعي متخلف طاغية يحكم وتحكم أسرته شعب مظلوم .

لا عرفات أسس دولة فلسطين ولا البرزاني أسس الدولة الكردية، لم يأتي التاريخ للكرد بقوة سياسية واقتصادية كالتي هي ألان عليه، لكن البرزاني لم ولن يؤسس أي دولة كردية، لأنه طاغية قزم ذات عقلية إقطاعية عميلة ظالمة طاغية باغية سارقة أموال الشعب. حتى بدلته العسكرية الكردية من الحرير انظر كيف يُقتل الشعب الكردي من قبل من تاجر بجراحه وقوميته كالقذافي

http://www.youtube.com/watch?v=BXSRvLB9dNw

http://www.ifex.org/iraq/2011/02/24/satellite_tv_coverage/ar

"آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن قيادة عمليات بغداد والقاضيي بحظر التغطية المباشرة للتظاهرة المنظمة يوم الجمعة الواقع فيه 25 شباط/فبراير 2011 في ساحة التحرير في بغداد. وتدعم المنظمة وسائل الإعلام العراقية في احتجاجها ضد هذه الرقابة"

كاتب أمريكي يشبه مسعود بارزاني بصدام وإبنيه

بعدي وقصي وصالح بعزيز وقباد طالباني بنزار حمدون

"أكد الباحث في معهد أمريكان انتربرايز مايكل روبين على ظهور صدام جديد في كردستان العراق على حد زعمه

وكتب روبن في مقال له تحت عنوان "صدام في كردستان" :كانت كردستان العراق ذات

يوم مثالا ساطعا للديمقراطية في العراق ، ولكن اليوم هي قرحة للحرية النزيفة.

أن العراقيين العاديين يشهدون زيادة في حرياتهم منذ سقوط صدام حسين ،المسار هو العكس في حين كردستان العراق ، حيث الأسر الحاكمة قد أصبحت أكثر تسلطا مع مرور الزمن."

شُنق طاغية وهرب طغاة وبقى طغاة طغام صغار تربية صدام طغاة أقزام.

في أوربا تخرج المظاهرات لأبسط الأسباب في السليمانية تُقتل الجياع وفي بغداد تُقزم الثورات

بالضربات الاستباقية المالكية. سوف تستمر المظاهرات وتسقط الحجج والادعاءات والويل للمحاصصات.

لا أبطال سوى الشعوب ولا حياة كريمة إلا للشعوب الثائرة.

الدكتور لطيف الوكيل - ألمانيا

alwakeel@zedat.fu-berlin.de

=================================

الإعلام المنحاز

بين خيارين.. الشعوب والاستبداد

نبيل شبيب

لئن وقعت تطورات كبيرة سابقة مثل الهجمة العسكرية الأمريكية أو معارك المقاومة المسلحة، فمهدت لمسار مرحلة "الثورات" الراهنة في المنطقة العربية والإسلامية، فلن يمنع ذلك المؤرخين على الأرجح من اعتبار ثورة شعب تونس نقطة انطلاق في مسلسل التاريخ الزمني لمرحلة الثورات، التي ستأخذ مكانها في سجل التاريخ باعتبارها "حقبة انتقالية قصيرة"، أصبح ما بعدها -ربما على امتداد قرون- مختلفا جذريا عما قبلها، مما استمر قرونا.

لا تتكون هذه المرحلة فقط من ثورات تاريخية كبرى تصنعها الشعوب على مستبدين، بل تنطوي كل ثورة بطبيعتها على "تحولات" متفرعة عديدة أشبه بثورات ميدانية أصغر، تتداخل في بعضها بعضا، وتؤدي أدوارها في جملة المشهد التاريخي، وإن صعب تمييزها منفردة أثناء معايشة الأحداث اليومية المتنوعة والمتتابعة للحدث الكبير الشامل لها، ومن ذلك ما نرصده من "معركة إعلامية" يستحيل فصلها عن مرحلة الثورات وطبيعتها.

بدهيات مغيّبة

لا يمكن اختزال الساحة الإعلامية لمرحلة الثورات الشعبية الجارية في حدود اتهامات عشوائية يجري تناقلها عبر وسائل الإعلام نفسها، التقليدية والحديثة، وفي مقدمتها كما بات معروفا: هذه فضائية تحريضية، وتلك مهنية، وهذه تشارك في صنع الثورة، وتلك حيادية، وهذا إعلام رسمي ميت، وذاك إعلام خاص، اسما فقط، إذ ينضوي تحت جناح الأنظمة، أو يتحرك ضمن القنوات التي صنعتها للإعلام. وكل وصف من قبيل إعلام حر، أو مستقل، أو منحاز، أو تحريضي، أو مهني، هو وصف نسبي بحد ذاته، وخاضع لرؤية الفرد أو الجهة التي تستخدم هذه التعابير وأمثالها، لأغراض.. لا علاقة لها بالإعلام نفسه غالبا.

لا بد لتخفيف نسبة الضباب –وليس التخلص منه كلية فهو أمر غير قابل للتحقيق- من العودة إلى بعض البدهيات الأساسية المغيّبة في الشأن الإعلامي، ومن ذلك باختصار شديد:

مضمون الإعلام: خبر ورأي، ودور الإعلام: تعبير عن الرأي العام ومشاركة في صناعته، ورسالة الإعلام: خدمة المصلحة العامة المرتبطة بالإرادة الشعبية، وواقع وسائل الإعلام، العربية وفي أنحاء العالم، خليط من هذا كله، وخليط من سواه، فبنية وسائل الإعلام وممارساتها مرتبطة ببلد المنشأ ونوعية الحكم فيه، وبالتمويل وتأثير مصادره، ثم في المرتبة الأخيرة –البالغة الأهمية أيضا- بالعاملين في وسائل الإعلام وكفاءاتهم وتوجهاتهم، إدارة عليا، وإدارة تحرير، ومنتجين للمادة الإعلامية من محررين ومصورين وسواهم.

ومن مصداقية الإعلام ألا يفقد الإعلامي وجدانه، لا سيما في الفضائيات، وقد يكون متميزا عندما يتمكن من مواراة تأثره أو دمعة في عينيه أو نبرة الغضب في صوته، وهو يعرض بين يدي من يشاهده، مشهدا من المشاهد المؤثرة إنسانيا، المثيرة عقديا أو وطنيا، وليس من مصداقيته ولا تميزه أن يظهر بمظهر صخرة صماء عديمة الإحساس بزعم "الحياد والمهنية".

ويتبين مما سبق ذكره –بإيجاز كبير- حجم "النسبية والتعميم" في الحديث عن إعلام حر مستقل نزيه موضوعي، وأنّه حديث مثالي في كثير من الأحيان، حتى وإن دار في حدود دراسة منهجية "أكاديمية"، فلواضع الدراسة رؤيته الذاتية المؤثرة على كيفية إعدادها وما تصل إليه من نتائج، وقد تتجاور دراستان قيمتان مضمونا وأسلوبا ومنهجا ومتناقضتان نتيجة، إذ يسري على الإعلام ووسائله ما يسري على كافة ما يرتبط بالميادين التاريخية والإنسانية والسياسية والفكرية والثقافية، فهي تتعلق دوما بالخصائص الشخصية الفردية، وتختلف بذلك اختلافا أساسيا عما يسري على الميادين العلمية الطبيعية والرياضية، المتعلقة بخصائص المادة التي لا تشمل العقل والوجدان والثقافة وغيرها من عوامل التمييز بين شخص وآخر، ومنطلقات كل منهما، وبالتالي ما يصنع الفرد من دراسة أو يكتب من مقال أو يعبر عن موقف.

المهنية في الإعلام

للمهنية في الإعلام مواصفات عديدة، بدءا بالشمولية مع التخصص انتهاء بالتقنية والجمالية، ومنها ما يرتبط بوضوح الخط الرقيق الفاصل بين الخبر والرأي، بحيث يستطيع "المستهلك للإعلام" أن يميز بين معلومة تصل إليه، فيأخذ علما بها، ورأي يُعرَض عليه، فيقبله أو يرفضه، ويهبط مستوى المهنية بقدر ما تكون المعلومة بحد ذاتها ناقصة أو مجتزأة أو تقدم جزءا محدودا من الموضوع المرتبطة به، كما يهبط بقدر ما تكون الآراء المطروحة صادرة عن مشكاة واحدة دون سواها.

هذا جانب نظري.. فعلى أرض الواقع أصبحت المهنية في الإعلام في عصر الفضائيات ودورها الأوسع تأثيرا من سواها، مرتبطة في الأذهان بالقدرة على الإخراج، ثم في المرتبة الثانية بمضمون المادة الإعلامية.

هنا تكفي المقارنة بين "مقدمات" مصورة تسبق نشرات الأخبار في الفضائيات، لتقدير أن هذه الفضائية أقدر من تلك على قول ما تريد قوله ووضعه في إطار يؤثر على المشاهد والسامع. وعند التأمل في المشاهد والعناوين ضمن تلك المقدمات تأملا أعمق، يظهر للمتأمل أن العنصر الأهم في المهنية على هذا الصعيد، هو مدى ارتباط هذه الجزئية (المقدمات) من المادة الإعلامية بحقيقة الحدث.

ورغم الرغبة في تجنب الأمثلة لا بد لتوضيح المقصود من الإشارة إلى ما يعنيه هذا الجانب المهني الذي تجلى فيما اختارته فضائية الجزيرة من عناوين متتالية في مواكبة ثورة شعب مصر: مصر تتحدث عن نفسها، ثورة شعب، الشعب ينتصر، مصر الثورة.. مع المشاهد المعبرة عن ذلك، وبالتالي المعبرة عن المراحل التي قطعتها الثورة في 18 يوما حتى حقق الشعب هدفه الأول: الشعب يريد إسقاط النظام.

وليس من المهنية أن تربط مقولات كثيرة واكبت مجرى ثورة شعب مصر، وانتشرت في نطاق "المعركة الإعلامية"، ما بين المهنية الإعلامية وبين بقاء الفضائيات في إطار الحدود التي يتيحها واقع قائم لأداء المهمة الإعلامية، فهذا ربط يقلب معنى المهنية رأسا على عقب. إن الإعلام الذي يعجز عن التصرف مخترقا قيود الواقع المفروض في إطار نظام استبدادي.. ليس إعلاما، ناهيك أن يكون مهنيا.

القدرة على متابعة الحدث إعلاميا، بتفاصيله، لا سيما ما يشمل إعلام المستهلك.. أي الشعوب، بالمحظور اطلاعه عليه من جانب الاستبداد.. هذه القدرة هي أول عناصر الكفاءة المهنية في الإعلام المعاصر، ويقابلها أن تقبع وسيلة الإعلام في زاوية الحظر والمنع تطويعا أو الملاحقة والاعتداء والاعتقال رهبة وخوفا.

بل إن كثيرا من الجهات التي تنتقد وصول بعض الفضائيات (مثل بي بي سي العربية.. وليس الجزيرة فقط) إلى الكشف عما أراد النظام في مصر قبل سقوطه التعتيم عليه، هي ذاتها الجهات التي كانت تشيد بمهنية وسائل الإعلام الغربي وقدراتها، لأنها كشفت المحظور في فييتنام فساهمت في إنهاء حرب عدوانية مدمرة، أو المحظور في "قضية ووتر جيت" فأسقطت رئيسا يستغل منصبه، أو المحظور في حرب احتلال العراق –كشفا جزئيا- فبدلت منظور الرأي العام الغربي لصانعيها.. ناهيك عن متابعة تلك الجهات لدور وسائل الإعلام الغربية في الكشف عن فساد مسؤول فيسقط، أو تورطه في قضية أخلاقية فيُقال.. هل يمكن لمن يمارس هذه الازدواجية على حساب حق الشعوب العربية في إعلام مشابه على الأقل، أن يكتسب مصداقية عندما يتهم جهات غربية بالازدواجية في التعامل مع قضايا المنطقة العربية والإسلامية على سبيل المثال؟..

إن اتهام بعض الفضائيات –تخصيصا الجزيرة- بأنها شاركت عبر أسلوبها الإعلامي في إسقاط نظام استبدادي –كما يقال عنها- من خلال الإسهام في الكشف عما كان يريد بقاءه "مستورا محظورا" طلبا لبقاء الاستبداد.. لا يمثل اتهاما، بقدر ما يمثل شهادة على مستوى المهنية الإعلامية العالية التي وصلت إليها في ظل ظروف خاصة بها وظروف عامة بالغة الشدة على رسالة الإعلام وعلى وجوب أن يكون في خدمة الشعوب وليس الاستبداد، كيلا يكون شعار "السلطة الرابعة".. مجرد شعار مزيف.

الإعلام التحريضي المنحاز

من الجوانب الهامة المرتبطة بموقع المضمون من الكفاءة المهنية الإعلامية، التمييز بين الخبر والرأي. وكل وسيلة إعلامية تقتصر فيما تنقله من "أخبار" على طرف دون طرف، أو على جزء من مضمون الخبر دون جزء آخر، تفقد مصداقيتها الإعلامية، وقد تضاعفت سرعة سقوط هذه المصداقية –شعبيا- في عصر بات فيه حجب "الخبر" أشبه بالمستحيل. على أن سقوط المصداقية مرتبط بما هو أهم من ذلك عندما يكون الحدث من قبيل ثورة شعب على نظام مستبد، فهنا بالذات تتمثل المهنية في نشر الخبر الصادر عن الجهة التي يحاول الاستبداد بوسائل غير مشروعة، أن يحول دونها ودون الوصول بما تريد إلى وسائل الإعلام.

ولا مصداقية –مهنية أو غير مهنية- لوسيلة إعلامية أيا كانت، عندما تقتصر كليا أو بنسبة عالية، على نشر "المباح".. بمعنى ما يقول به النظام فقط، أو يسمح بقوله، وهو الذي يملك ما يكفيه من وسائل الإعلام المؤتمرة بأمره لنشر ما يريد وإخفاء ما يريد.

هذا مما يفسر الإقبال على الجزيرة أكثر من سواها أثناء ثورة شعب مصر، ولم يقتصر هذا الإقبال على العرب والمسلمين، ويمكن لكاتب هذه السطور أن يشهد على أن من وسائل الإعلام الغربية (وعلى الأقل الألمانية.. وقد تابعتْ إحدى الفضائيات الناطقة بالألمانية ثورة مصر بتغطية مستمرة هي الأولى من نوعها عموما) تحولت بعد أيام الثورة الأولى إلى متابعة الجزيرة أكثر من سواها، نتيجة رصدها أنها كانت أقدر مهنيا على تنفيذ أحد الشعارات التي وضعتها لنفسها: الصورة كاملة.

الصورة كاملة من حيث تكامل الأخبار لتغطية المشهد، وتكامل الآراء من داخله وحوله، فالإعلام خبر ورأي، وكل ما يتعدى مضمون الخبر مجردا هو رأي إعلامي، وبالتالي فكل ادعاء يصدر عن وسيلة إعلامية أو عن العاملين فيها، بالاقتصار مهنيا على الجانب الخبري وحده، ادعاء غير صحيح ويستحيل أن يكون صحيحا بطبيعة الإعلام نفسه.

التمييز يرتبط بنوعية الآراء المطروحة، وكل مسؤول في وسيلة إعلامية يدرك تماما أنه منحاز على هذا الصعيد، والفارق كامن في السؤال: إلى أي جهة ينحاز، وفي مرحلة الثورات الشعبية يصبح السؤال: هل ينحاز إلى حق الشعوب أم باطل الاستبداد.

هذا التمييز بين إعلامي وإعلامي، ووسيلة إعلامية وأخرى، هو العنصر الحاسم في المصداقية الإعلامية في هذه المرحلة.. مرحلة تصنيف الإعلام تبعا لتصنيف طرفين نقيضين: مستبد مسيطر وشعب ثائر على السيطرة.

من هنا لا بد من القول بصورة واضحة مباشرة.. إن الإعلام الذي لا ينحاز إلى الشعوب هو الإعلام المنحاز للأنظمة، فإن كانت مستبدة فاسدة، فهو إعلام منحاز للاستبداد والفساد، ولا مجال هنا للتعليل القائل بضرورة التزام الحياد، فلا يتحقق الحياد بأي معيار قويم من خلال الوقوف على مسافة واحدة بين القاتل والقتيل، والمجرم والضحية، والسجان والسجين، والهراوات والأجساد، والرصاص والجراح.

كما لا يمكن توجيه الاتهام بالتحريض إلى أي وسيلة إعلامية تنشر مشاهد "ارتكاب جريمة استبدادية أو جريمة من جرائم الفساد" وتبدي الرأي المشروع الواجب إبداؤه بصددها، فالتحريض في هذه الحالة لا يصدر عن "ناقل المشهد" بل يصدر واقعيا عن مرتكب تلك الجريمة، وعن مواقفه المستفزة عندما يرفض أن "يفهم" في الوقت المناسب (والأصل أن يفهم قبل ممارسته الاستبداد وليس بعد الثورة عليه) أو عندما يرفض التصرف وفق إرادة الشعب وهو يعبر عنها عبر الاحتجاج أو التظاهر أو الثورة، بعد أن سد النظام الاستبدادي الفاسد في وجه الشعب وسائل التعبير الحر، الطبيعية في ظل نظام غير استبدادي يقوم على أسس قويمة، من بينها الحقوق والحريات.

إذا رسخ في بلد من البلدان العربية والإسلامية نظام حكم قويم، يصدر عن إرادة الشعب، ويمارس مهمته معبرا عن إرادة الشعب بالمقاييس القويمة المعروفة لذلك، ويطلق الحريات والحقوق كما ينبغي، ومنها حرية الإعلام، آنذاك يكون للحياد الإعلامي تعريف آخر، أما في هذه المرحلة بالذات، التي نعايش فيها ثورات شعبية سلمية على أنظمة مستبدة لا تتورع عن البطش الفاجر، فالحياد هو ما يتحقق من خلال الانحياز الإعلامي الواضح للعيان، لقضايا الشعوب المشروعة العادلة.

============================

مصر يناير 2041

د. قدري حفني

kadrymh@yahoo.com

تري كيف ستكون صورة مصر في عيون المصريين في 25 يناير 2041 أي بعد ثلاثون عاما حين يقترب شباب 25 يناير 2011 من سن الكهولة أو التقاعد. لقد اختفي جيل ثورة 1919 و أصبحت وقائع تلك الثورة سطورا في كتب التاريخ تختلف فيها وجهات النظر بعد أن رحل بحكم الزمن شهود العيان، و توشك بقايا جيل يوليو 1952علي الرحيل بعد أن شاهدوا القاهرة تحترق ثم استمعوا للبيان الأول و شاهدو صور الملك فاروق يرحل، و تحولت وقائع يوم 23 يوليو بدورها إلي وثائق تاريخية يرويها من صنعوا ذلك اليوم من الضباط الأحرار و يرويها أيضا من عارضوا ما جري. كذلك فإن من شهدوا كارثة 1967 ثم حرب 1973 يتناقصون بحكم الزمن و تذوي معهم ذكريات الهزيمة و الانتصار.

إننا نشهد هذه الأيام ثورة من نوع جديد لم تشهده أجيال 1952، و لا 1967، و لا 1973. هذه المرة لم يكتف الشباب المصري بالتصفيق و التأييد و المساندة و التطوع و لم يقفوا عند حدود الاعتراض و التذمر و النقد و الإدانة، بل مارسوا الثورة بأنفسهم. إن أحدا من الأجيال السابقة و منهم الجيل الذي أنتمي إليه قد توقع شيئا مما حدث بهذا الحجم. صحيح أن منا من قال و لكن أحدا منا لم يفعلها و لذلك فليس لأحد منا أن يتبرع بالنصيحة باعتباره الأكثر خبرة، فخبراتنا تنتمي لزمن قديم اكتسحه هؤلاء الثوار الجدد و أسقطوا العديد من أوهام ذلك الزمن القديم و أخذوا في تشكيل ملامح المستقبل.

و لذلك حين كان يسألني البعض عن رأيي فيما يجري و توقعي لمساراته كنت أردد بمنتهي الصدق "إنني لم أستطع أن أتنبأ بسلوك شباب أسرتي شخصيا فكيف لي أن أجرؤ علي تقديم النصيحة لجيل الشباب الذي يصنع ثورته. إن نصائحي بحكم السن تستند إلي خبرتي القديمة التي عفي عليها الزمن. إن أحدا من أبناء جيلي القديم لا يستطيع أن يقترح عليكم موقفا و غاية ما يمكن تقديمه هو بعض الآليات العامة التي قد تصلح للتعامل مع الموقف الذي يختاره الشباب مع الحذر من الانزلاق إلي إدانتهم مهما بدت لنا مواقفهم خاطئة أو مغامرة أو حتى مشوشة"

لقد أسقطت ثورة هؤلاء الشباب عددا من الأوهام التي سيطرت علي عقولنا، و إسقاطهم لتلك الأوهام و بصرف النظر عما سوف تسفر عنه ثورتهم هو ما سيظل راسخا في الوعي المصري محددا ملامح صورة مصر في عيون المصريين طيلة الأجيال الثلاثة القادمة.

الوهم الأول:

لقد تسرب إلي عقول العديد منا أننا متشددون بل متعصبون دينيا، و أن الشرطة هي التي تقي كنائسنا من عنف الأغلبية المسلمة المتشددة، و مع ثورة 25 يناير و اختفاء الشرطة بشكل مريب و تام من شوارع كافة مدن المحروسة، لم يقذف حجر علي كنيسة، بل جسد لنا ثوار 25 يناير جوهر وحدة المصريين دون اصطناع أو ادعاء.

الوهم الثاني:

تباكينا طويلا علي ضعف انتماء الشباب المصري، و انصرافه عن الاهتمام بالشأن العام إلي الاهتمام بتوافه الأمور، و تطوعنا بتقديم العديد من التفسيرات للظاهرة كما لو أنها حقيقة لا شك فيها، أرجعها بعضنا إلي أنه لا انتماء مع الفقر، و أرجعها البعض إلي القهر السلطوي، و أرجعها البعض إلي ضعف مؤسسات التنشئة السياسية أو إلي غير ذلك، و بادر البعض إلي تصميم برامج تدرب الشباب علي الانتماء. و جاءت ثورة 25 يناير لتكتسح ذلك الوهم و لنستطيع بنظرة عابرة إلي شباب تلك الثورة أن نكتشف أن الانتماء للوطن و للشأن العام أمر عابر للطبقات الاجتماعي يستوي فيه الشرفاء من الأغنياء و الفقراء

الوهم الثالث:

طالما حذرونا و حذرنا أنفسنا من عدوانية شرسة و حقد مدمر يكنه الفقراء و سكان العشوائيات للمستورين فضلا عن الأغنياء، و أن الشرطة هي التي تحول بين هؤلاء و بين التهامنا و إحراق الوطن. و مع تدافع أحداث ثورة يناير و غياب الشرطة حدثت عدة وقائع ترويع و بلطجة لم يتم تبين أبعادها بعد، و حدثت أيضا بعض وقائع نهب و سرقة، و لكن العديد من أبناء تلك العشوائيات قاموا بجمع الكثير من المسروقات و إعادتها، و سقطت في خضم ثورة 25 يناير محاولات دق الأسافين بين أبناء الوطن و محاولة صياغة النظريات العلمية التي تؤكد ذلك.

الوهم الرابع

لقد اهتزت علي أيدي ثوار 25 يناير محاولات شيطنة صورة "الإخوان المسلمون"، و تصوير الأمر كما لو كانت جماعة الإخوان المسلمين منتشرة بين رجال الجيش و الشرطة و أنه ما أن تعم الفوضى إلا و نشهد دبابة تتجه إلي مبني الإذاعة و التليفزيون و نسمع البيان الأول من مرشد الجماعة. و قد شهدت البلاد فوضى لم نشهدها من قبل بل و تم تحطيم بوابات السجون و انطلق منها فيمن انطلقوا العديد من سجناء و معتقلي الإخوان، و لم يحدث شيء من ذلك المتوقع رغم حقيقة أن أية جماعة تجد في نفسها القدرة علي الاستيلاء علي السلطة لن تتردد لحظة واحدة. و لعل شباب ثورة 25 يناير قد اكتشفوا خلال تفاعلهم المباشر مع شباب الإخوان المسلمين أنهم يتعاملون مع بشر مثلهم ليسوا ملائكة و لا شياطين لقد أتاح لنا ثوار 25 يناير الفرصة لإعادة اكتشاف حقيقة أنه لا توجد قوة منفردة تستطيع أن تستأثر بحكم مصر.

الوهم الخامس

لقد تكرر حديث مثقفينا عن عجز المصريين عن العمل الجماعي، و عجزهم عن الاعتماد على أنفسهم في إدارة شئونهم؛ و جاءت ثورة 25 يناير لتكشف لنا ليس فحسب قدرة شباب الثورة علي العمل الجماعي؛ بل قدرة المصريين جميعا علي ذلك. لقد قام المصرين في غياب الشرطة بالتعاون من أجل حماية أنفسهم بتشكيل وحدات مدنية لحماية بيوتهم و أسرهم و ممتلكاتهم فضلا عن تنظيم المرور و ضبط الأسعار. صحيح أن خبراتهم "الفنية" في هذه الأمور محدودة؛ و لكنهم مارسوا عملهم التطوعي بطهارة قابلها الجميع باحترام و دون تذمر. لقد قدم هؤلاء الشباب نواة لبديل نظيف للإدارة المحلية.

سادسا:

لقد ترتب علي انتشار و تغلغل تلك الأوهام أن سادنا تصور أن أبرز خصائص الشخصية المصرية تتمثل في العجز و قلة الحيلة و الخوف و اليأس من التغيير، و أننا حتى حين نطالب بالتغيير نجبن عن دفع ثمنه، و أخيرا جاءت ثورة شباب 25 يناير لتكون بداية لسقوط ذلك الوهم. لقد أسقطت تلك الثورة حاجز الخوف و رأت عيون المصريون شبابهم يدفعون ثمن التغيير من دمائهم.

إن الفارق بين الوهم الجماعي و الحقيقة الاجتماعية أن الوهم الجماعي وهم مصنوع لا يمثل الجوهر و لا يعبر عنه بل تتم صناعته قصدا بالحديد و النار أحيانا و عبر أجهزة تزييف الوعي بشكل مستمر. و قد تمكنت طليعة الجيل الجديد من الإفلات من تلك الحلقة الجهنمية المحكمة و لعلهم يروون في يوم ما كيف نجحوا في الإفلات و في تشكيل وعي جديد

خلاصة القول:

لقد كانت تلك الأوهام تشكل جوهر تصور المصريين لأنفسهم، و بسقوطها سوف تتشكل ملامح وعي مصري جديد مهما كانت طبيعة ما سوف تسفر عنه الأحداث الجارية.

==========================

بعض ما يجب علينا

د.محمد سعيد حوى

بعض ما يجب علينا :

هزني وهز كل ذي ضمير حي صور المجازر التي تحدث لإهلنا في ليبيا ، مع صمت عالمي رهيب ،تساءلت ماذا يحب علينا وماذا يمكن أن نفعل وأن نقدم إذ يواجه الشعب الليبي الأعزل مجزرة دموية اشبه ما تكون بمجزرة الصهاينة في غزة ؛فاستذكرت ما كنت كتبت أيام الغزو الهمجي الصهيوني على غزة ،وفي ذروته ، وتحديدا في 16 /1/2009 فشعرت أنني أمام المشهد ذاته ؛فأكرر بعض ما قلته وقتها؛لعل فيها ذكرى وتذكيرا ببعض الواجب :

إنه أمام شلال الدماء التي سالت(قبل) في غزة و أمام العدوان الهمجي على المساجد و المدارس و المستشفيات و الجامعات فيها (وتسيل الآن في ليبيا).

و أمام المجازر الوحشية المنظمة البشعة التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً و خطيرة جداً ضد الأطفال و النساء و الشيوخ ،و أمام الحصار المميت الظالم لشعب بأكمله و تدمير كل متطلبات الحياة الإنسانية ،و أمام ظلم العالم و صمت الهيئات الدولية عما يحدث لزمن طويل، و أمام تزوير التاريخ و الحقيقة و تحميل الضحية المسؤولية ،و أمام ما نرى من سعي حسب الواقع في استئصال كل ما له (أدنى صلةبحقوق الشعوب )،وأمام منع الشعوب العربية و الإسلامية حقها في الحرية الحقيقية و الديمقراطية ، و السكوت عما تتعرض له هذه الشعوب من إستبداد الأنظمة في كثير من البلدان (والآن بدأت الشعوب حركتها ).

و أمام وجود صحوة إسلامية حقيقية و أمام توجه الشعوب إلى التحرر .

و أن التاريخ لن يرجع إلى الوراء .

و أمام فشل كل المشاريع الصهيوني والاستعمارية في المنطقة .

و أمام تجذر حالة الحقد الشعبي و الكراهية الشعبية لكل ما هو صهيوني و لكل ما له صلة به.

(والرفض المطلق لكل ألوان الاستبداد والفساد ، ونهب الثروات ، والتعاون من قبل بعض الجهات مع الأعداء )

و أمام المشاريع الإستعمارية ... في المنطقة التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة إنساناً و اقتصاداً و ثروات و تمكين الصهيونية في المنطقة و سلب الأمة إرادتها و جعل كل الأنظمة تبعاً ...و اتباع مختلف الأساليب لتحقيق ذلك من إحداث الفتن و الفرقة بين الشعوب و إضعاف قوى المنطقة و منع قيام أي شكل من أشكال الحكم الديمقراطي تحت ذرائع واهية ...؛ إنه لذلك كله لا بد أن نتجه نحو ترسيخ الإستراتيجيات التالية :

1- تأكيد أن نهوض الأمة الإسلامية من جديد يعتمد أساساً على التربية الإيمانية القرآنية المطلقة، وتحقيق أعمق معاني التزكية للنفس ،و إعدادها الكامل بأخلاقيات الجهاد و الاستشهاد، وأنه لا بد من اعتماد المسجد أساساً و منطلقاً و إحياء رسالة المسجد ،مع اعتماد الإسلام عقيدة و شريعة منهجاً شاملاً للحياة و مرجعية مطلقة .

2- اعتبار قضية فلسطين هي القضية المحورية المركزية التي تجمع كل الأمة ، و التصميم الكامل على تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها، و الإعداد الكامل لهذا الهدف ، و اعتبار قضية العداء المطلق لإسرائيل (وكل من يساندها أو يقف معها ) هو أساس البوصلة السليمة و أنه لا ثقة بأي نظام يتحالف مع العدو الصهيوني أو الإدارات التي تساند العدو الصهيوني .

3- التواصل مع كل ألوان الفكر الإسلامي المعتدل المقاوم ، (سنة وغير سنة ) ( وكذا التواصل مع غير المسلمين الذيتن يلتقون معنا في هذه الاهداف )على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه و تحتفظ كل فئة بخصوصياتها من غير سماح لفتنة أو إثارة ،مع تعظيم القواسم المشتركة و التعاون على الاهداف الكبرى و محاورة الجميع من إسلاميين و عرووبيين و أحرار ،والتحالف مع (كل قوة ممانعة ) وحركات التحرر ، و الإفادة من تناقضات المصالح بين دول الشرق و الغرب و عدم السماح للإختلاف في التوجهات و العقائد الدينية الخاصة لكل فئة أن تكون سبباً في الفرقة السياسية و المواقف العملية و التعايش الإنساني و السعي لتحقيق الأهداف المشتركة .

4- تحريك العمل الدعوي و السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي في كل اتجاه و الإفادة من كل التطورات العلمية في كل مجال .

5- و رفع سقف المعارضات السياسية السلمية من قبل قوى التحرر ضد أنظمتها المستبدة.(وما بدأ في تونس ومصر أنموذج كبير جدا )

 و لو أدى ذلك إلى السجون و الشهادة (ما دامت الحركة سلمية ) و الإفادة من الإعلام بثورته في كل مجالاته .

6- تقديم فكر متكامل متوازن شمولي يتضمن إجابات الإسلام المعتمدة أساساً على القرآن و ما لا خلاف على صحته في السنة ،في كل الشؤون سواء العمل السياسي ، الشورى ،المرأة ،حقوق المواطنة لغير المسلمين .

7- تهيئة الكوادر في كل المجالات و الميادين.

 هذا ماكنت قد كتبته قبل نحو سنتين ،مع إضافات يسيرة بين قوسين واختصار، وقد رأيت وفي ضوء المستجدات (وخاصة المذابح التي يتعرض لها أهلنا في ليبيا)أن أذكر بهذه المعاني ،فلعل فيها بعض الفائدة ،ومساهمة متواضعة قياما ببعض الواجب ، مع الاعتراف بالتقصير الشديد،ودعوة للمفكرين ممن لهم تأثير أو منبر إعلامي أن بقدموا مساهماتهم المؤثرة الموجهة للشعوب لتقوم بواجبها ، ومن واجب العلماء والمفكرين أن يكونوا في المقدمة وأن يقدموا الأنوذج في العمل والتضحية .

إن كان لاخيل عندك تهديها ولامال فليحسن النطق إن لم يحسن الحال

========================

من يوقف "الرصاص المصبوب" على رؤوس الليبيين؟

عريب الرنتاوي

لا أدري متى سيدرك الغرب بأن عليه أن "يحرك ساكناً" فيما خص الأزمة الليبية، وأن أفعاله يجب أن تنسجم مع أقواله، وهو الذي ما فتئ يمطرنا بوابل من الموعظ والإرشادات حول "منظومته القيمية والإخلاقية"...لا أدري ما الحد من الإجرام المنظم الذي الذي يتعين على النظام الليبي اقترافه، حتى تعترف الأسرة الدولية، بأن ما يجري في "جماهيرية" القذافي هو جرائم حرب، يتعين وقفها.

الليبيون العزّل، الذين يواجهون آلة الحرب والقتل والإجرام الليبية، بحاجة إلى ما هو أبعد من بيانات الإدانة والتنديد...هم لا يريدون من يقول لهم بأن ما يجري "فظيع وبشع"، هم يعرفون ذلك، بل ويكتوون بناره ويدفعون ثمنه أنهاراً من الدماء، وما خفي كان أعظم....الليبيون لا يريدون "صلاة كلينتون"، خاصة حين تطول صلاة سيدة الدبلوماسية الأمر يكية وتستطيل بأكثر مما ينبغي، أنهم يريدون موقفاً يفضي إلى وقف "الرصاص المسكوب" على رؤوس أبنائهم وبناتهم.

ليس الآن، وقت فرض العقوبات التي لن تعطي أكلها إلى بعد شهور طويلة وسنوات...الليبيون بحاجة لخطوات عاجلة، على طريقة الغريق والمصاب الذي يحتاج لإسعافات أولية لإبقائه على قيد الحياة، وبعد ذلك لكل حادث حديث...الليبيون يريدون من يوقف هذا الجنون الدامي، اليوم، الآن، الآن وليس غداً.

بمقدور أوروبا وأمريكا، بمقدور مجلس الأمن أو حتى الحلف الأطلسي، أن يعلن ليبيا منطقة حظر طيران، فلا تخلق في أجوائها طائرة حربية، مقاتلة أو عامودية، ولا يسمح لطائراتها الخاصة بنقل رموز النظام الفارين ومسروقاتهم، وحدها طائرات الإغاثة والإخلاء من سيكون بمقدروها عبور الأجواء الليبية.

الليبيون بحاجة لتدخل عاجل من نوع إعلان قوائم "مجرمي الحرب"، تجميد أرصدتهم وأرصدة عائلاتهم، عدم السماح لهم بالسفر، توزيع أسمائهم كمطلوبين للعدالة الدولية، إصدار مذكرات جلب بحقهم، ما لم يعلنوا انشقاقهم عن النظام والتحاقهم بالثورة أو على الأقل وقوقهم على الحياد.

الليبيون بحاجة لطلعات جوية حربية كتلك التي ضربت النظام الفاشي في صربيا، تدمر مقار النظام ومعسكرات، وتسحب من بين يديه آلة القتل والتدمير، تسرّع في انهياره ورحيله المكلفين...لا يجب أن نتردد في الحديث عن أمر كهذا...كنا نأمل أن تقود الجامعة العربية قوة تدخل عسكري سريع، جوي وبحري وبري، لإنقاذ شعب ليبيا من هجمية الديكتاتور ودمويته، أما وقد بدا ذلك متعذراً، فلا بأس أن يتم الأمر تحت أية مظلة، شريطة ألا تنتشر قوات أجنبية على الأرض، وأن يكتفى بتحييد قواته الجوية والبرية.

ليس الآن وقت فرض العقوبات على ليبيا أو وقف تصدير السلاح، لدى العقيد ما يكفي من الاموال والسلاح والعتاد لإرهاب شعبه...ليس الآن وقت العقوبات الاقتصادية، فهذه سيدفع ثمنها الشعب الليبي وليس النظام....ليس الآن وقت وقف العلاقات الدبلوماسية، فهذه مقطوعة ومقطّعة من جانب نظام الديكتاتور على أقل تقدير...المطلوب الآن اتخاذ سلسلة من الخطوات السريعة والفورية التي تسهم في وقف شلال الدم.

وعلى الدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية وتمثيل مع ليبيا، أن تخيّر بعثات القذافي وسفاراته ومكاتب "الإخوة" التابعة لنظامه: إما الانحياز للشعب واستمرار تمثيله في عواصم هذه الدول، وإما الرحيل عن ومواجهة قرارات التسفير وإغلاق السفارات وطرد السفراء.

يجب أن يطارد القذافي واعوانه كما تطارد الجرذان...ألم يصف "العقيد" شعبه بالفئران والجرذان، يجب أن يختبر حياة الفئران ويقلد سلوك الجرذان وهو في الهزيع الأخير من حكمه وعمره...يجب أن يشعر كل من يمت له بصلته، خصوصا أبناءه الأجلاف والاستعلائيين والفاسدين، بأنهم من سلالة الجرذان المُطاردة كذلك...يجب أن يشعر جيش المرتزفة والأفّاقين، بأن الأرض ستضيق عليهم بما رحبت، وأن أوان الحساب قد أزف، وأن انسحابهم اليوم قبل الغد من المعركة، قد يوفر لهم "عذراً مخففاً" عندما تحين ساعة الحساب والعقاب.

لدى الغرب ما هو أكثر من الإدانة والصلاة ليقدمه لشعب ليبيا...لدى الغرب فرصة للبرهنة على جدية التزامه بمنظومته القيمية...لدى الغرب سانحة ليثبت لمرة واحدة بأن الأخلاق والقيم، لا تقل أهمية عن المصالح والنفط...لدى الغرب امتحان يتعين كسبه للتخلص من لعنة "الكيل بمكيالين"، فهل يتحرك قبل فوات الأوات، هل يغتنم هذه الفرص؟.

============================

التغيير لن يكون سهلاً.. والنتائج لن تكون سريعة

صبحي غندور*

تساؤلات عديدة ترافق الآن حركات التغيير والثورات الحاصلة في المنطقة العربية. فصحيح أنّ هذه الحركات الشعبية الساعية للتغيير هي كلّها نابعةٌ من إرادات وطنية محلية، وهادفةٌ إلى تحقيق إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية تحتاجها فعلاً بلدان هذه الثورات، لكن ما هو غير واضح حتّى الآن مدى التغييرات التي ستحدث في هذه المجتمعات، وهل ستقتصر على تغيير في الأشخاص وصيغ الحكم أم ستشمل التحالفات والسياسات الخارجية، ثمّ ما صورة البديل المنشود عن الحكم المرفوض!.

أيضاً، من القضايا المثيرة للانتباه الآن عدم وجود وضوح في هويّة القوى التي تقوم بعمليات التغيير وقيادة الثورات الشعبية. فالثورات هي جسر وممر، وليست مستقرّاً للشعوب. هي وسيلة انتقال من ضفّة لأخرى، والناس جميعاً يعرفون الضفّة السائدة أو التي يُثار عليها لكن ما زالت ملامح الضفة الأخرى، رغم الحديث عن لونها الديمقراطي المنشود، غامضة.

فمن المسائل التي ترتبط في مرحلة ما بعد الثورات، تبرز قضية السياسة الخارجية كمحور هام لأيِّ بلدٍ عربي، إذ يتوجّب على المتغيرات الجارية في المنطقة العربية أن تتعامل مع الصراع العربي/الصهيوني وتفرّعاته التي فرضت مثلاً التطبيع مع إسرائيل على دول بعيدة عن أرض الصراع كموريتانيا وبعض دول الخليج العربي. وفي هذا الصراع أيضاً جوانب ثقافية واقتصادية إضافةً إلى وجود محاور إقليمية تفرض نفسها حتماً على أي بلد عربي يعيش الآن حالة ثورة وتغيير داخلي.

المسألة الديمقراطية على أهمّيتها غير منعزلة أيضأ عن الموقف من محاولات الهيمنة الأجنبية على بلدان المنطقة وثرواتها، وعمَّا هو موجود من قواعد عسكرية أجنبية ومن صراعات دولية وإقليمية على أرض العرب.

كذلك، نجد من المسائل الغامضة الآن بعد التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، قضية العلاقات العربية/العربية، وما يرتبط بصيغ التعاون العربي المنشود، والذي به تصون الأوطان العربية نفسها من التدخّلات الخارجية. فالتأكيد على الهويّة العربية لأوطان المنطقة وشعوبها هو سياج أمنٍ خارجي كما هو أيضاً حاجةٌ داخلية ترتبط بوحدة المصالح وبأهمّية التكامل بين بلدان المنطقة.

وستطمئنّ الأمَّة العربية لكلِّ تغيير يحدث الآن فيها إذا كانت سماته المشتركة هي الديمقراطية والتحرّر الوطني والهويّة العربية. فلا ينفصل نجاح واحدة من هذه السمات عن الحاجة للنجاح أيضاً في السمات الأخرى.

التغيير الشامل والكامل لن يكون سهلاً في أيِّ بلدٍ عربي، لكن من المهمّ أن يكون شاملاً للأشخاص وصيغ الحكم والسياسات، وأن يكون كاملاً في كلِّ مجال فلا يكتفي بأشكال التغيير بل يكون محقّقاً فعلاً لما تطمح اليه الشعوب من عدل سياسي واجتماعي، ومن ضمانات لحرّية الوطن والمواطن معاً، ومن بناء دستوري يحقّق المشاركة الشعبية في الحكم ويساوي بين جميع المواطنين ويصون وحدة الأرض والشعب.

إنّ المنطقة العربية تشهد الآن ظاهرة "الثورات الديمقراطية" بمعزل عن أيّة قضية أخرى، حتّى بمعزل عن حرّية بعض الأوطان من الهيمنة الأجنبية.

ومن الطبيعي أن يتحرّك الشارع العربي للمطالبة بأوضاع أفضل ومن أجل حقّ المشاركة الفعّالة في الحياة العامّة، لكن المشكلة أنّ بعض الحركات السياسية المشاركة في الثورات الشعبية تحتاج هي نفسها إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف..

أيضاً، فإنّ الواقع العربي الراهن تختلط فيه مفاهيم كثيرة لم تُحسَم بعدُ فكرياً أو سياسياً. وهذه المفاهيم هي أساس مهم في الحركة والتنظيم والأساليب، كما هي في الأفكار والغايات والأهداف. فما هو الموقف من التعدّدية بمختلف أنواعها داخل المجتمع، وما هو الفاصل بين المقاومة المشروعة وبين الإرهاب المرفوض، وما هي العلاقة بين حرّية الوطن وبين حرّية المواطنين؟ وكيف يمكن الجمع بين الديمقراطية وبين الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في كلّ بلد؟ وهل طريق الديمقراطية يمرّ في تجزئة الكيانات؟ ثمّ ما هي آفاق هذا التغيير المنشود من حيث العلاقة مع إسرائيل، وهل ستكون "الشرق أوسطية" هي الإطار الجامع لدول المنطقة مستقبلاً أم ستكون هناك خطوات جدّية نحو تكامل عربي شامل يعزّز الهويّة العربية المشتركة ويأخذ بالنموذج الاتحادي الأوروبي كصيغة مستقبلية للعلاقة بين الدول العربية؟

طبعاً، هو إنجاز كبير حدث ويحدث حتّى الآن في أكثر من بلد عربي. فإيقاف حال الانهيار والانحطاط والفساد السياسي والتحكّم بأرزاق الناس وبرقابها.. كلّها مكاسب كبيرة لأي شعب خضع لحكم ظالمٍ ومستبدٍّ وفاسد، لكن سؤال "ماذا بعد" هو أيضاً مسألة هامة تستوجب عدم الركون لحدوث التغيير فقط. حتماً هناك مسافة زمنية مطلوبة لتحقيق البناء. فهدم الموجود هو دائماً أسهل بكثير من بناء المرغوب، فلا ينتظرنَّ أحدٌ نتائج سريعة من أي تغيير حدث، لكنْ أيضاً يجب ألا يُكتَفى حصراً بما حدث. هي ثوراتٌ وحركات تغيير حديثة الولادة ولم تنضج بعد، لكنّها بحاجة لرعاية أهلها حتى تبلغ رشدها.

لقد توفّرت في هذه الثورات لغاية الآن عوامل إيجابية كثيرة: الإرادة والعزم على إحداث التغيير مهما كانت التضحيات، الشجاعة في الصمود والمواجهة مع حالات العنف السلطوي، الحرص على سلمية التحرك، عدم الشعارات الفئوية التي تُنفر الآخرين من قطاعات الشعب المتعدّدة، والدور الفاعل للجيل الجديد في عمليات التواصل التقني من أجل التعبئة الشعبية للتحرّك. لكن هذه الإيجابيات لا تمنع وجودَ مخاوف من سلبيات قائمة أصلاً في بعض المجتعات العربية التي فيها انقسامات طائفية ومذهبية أو أيضاً نوازع إنفصالية كما هو الحال في جنوب اليمن. فالمطلوب دستورياً هو ديمقراطية تحقّق فصل السلطات وليس فصل الكيانات.

إنّ الحرّية، بمعناها الشامل، كانت وستبقى، ركناً مهمّاً في كلّ الرسالات السماوية، والقيم الإنسانية العامة. الحرّية تبقى عاجزةً وناقصة إذا لم تترابط فيها مسألة التحرّر من سيطرة الخارج مع مسألة التحرّر من الاستبداد الداخلي. الحرّية، التي هي كالطير، بحاجة إلى تكامل جناحي الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية، كي تستطيع التحليق عالياً. الحرّية هي القضية الملازمة لوجود الإنسان أينما وُجد ومنذ بدء الحياة الإنسانية على الأرض. الحرّية هي التي ترتبط بحقّ الاختيار، وبالتالي، الارتباط مع ميزة الإنسان بأنّه صاحب إرادة ومشيئة لعمل شيء ما أو عكسه.

كذلك، فإنّ التعامل مع المسألة الديمقراطية في المنطقة العربية لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن تحدّيات الوجود الإسرائيلي وأطماعه السياسية والاقتصادية، وتحدّيات الإرادة الأجنبية في فرض التجزئة والتخلّف منذ عشرات السنين على الأمّة العربية.

إنّ الديمقراطية السياسية والتكامل الاتحادي وجهان لمشروع عربيّ واحد لمستقبل أفضل، وعماد هذا المشروع هو مفهوم الحرّية الشامل للمواطن العربي وللأوطان العربية، للإنسان وللأرض معاً.

ــــــــــ

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

================================

مخالفات المجلس القومي للمرأة

الدكتور عادل عامر

البداية ماهو هذا المجلس

المجلس القومي للمرأة

من أجل خلق الآليات الوطنية المنوط بها مهمة النهوض بالمرأة , تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000 ، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية .

ويختص المجلس بما يلي :

- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .

- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .

- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .

- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة والتوصة باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة

- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .

- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .

- انشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال .

- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .

- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .

- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

ومنذ نشأته انطلق المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة المصرية حرصت علي تبني خططاً ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي . وقد عقد مؤتمره الأول في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل مشاركة المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في عام 2001 تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر الثالث رسالة واضحة عن تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك المرأة في عملية التحديث والتنمية . ماقامت بة السيدة سوزان مبارك زوجة الزعيم المخلوع من شعبة من اشتغال واسع النطاق فى العمل السياسي من موقع السلطة و ما يتصل بذلك من رئاسة اجتماعات تضم رئيس الوزراء و الوزراء و اعطاء توجيهات لهم و اقتراح التشريعات و الضغط من أجل تمريرها .. و تمثيل مصر في الامم المتحدة .. و الاشراف الفعلى على عدة وزارات أهمها : الثقافة و التعليم و الصحة .. و أيضا الاشراف على المحافظين .. و اقامة العديد من المشروعات .. و الاشراف المباشر عليها .. و توظيف امكانيات الوزارات فى ادارة هذه المشروعات فقد عقدت مثلا اجتماع برئاسة السيدة سوزان مبارك بوصفها رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومى للطفولة لاستعراض خطة تعليم الفتيات و التى سيبدأ تطبيقها فى 7 محافظات ، ترأس السيدة سوزان مبارك الاجتماع الذى يضم وزراء التربية و التعليم و المالية و التخطيط و محافظى المحافظات السبع لاعداد الخطة و فى الاجتماع تم ادماج هذه الخطة فى الخطة الخمسية الجديدة للدولة 2002 - 2007 . نحن فى حقيقة الأمر أمام شقين : الناحية الدستورية الشكلية - و الناحية الموضوعية ( أى مضمون اهتمامات و فكر السيدة سوزان مبارك) . بالنسبة للشق لا سلطة ولا صلاحيات بلا مسئولية .. و حيث لا توجد أى جهة دستورية يمكن ان تساءل سيدة مصر الأولى .. عن عملها العام .. فانه لا يحق لها ان تمارس كل هذه الاختصاصات واسعة النطاق . قد يقول قائل .. و هل القواعد الدستورية محترمة فى بلادنا ؟! ولم يبق الا الوضع الدستورى لحرم الرئيس ؟ و هل الوزراء أكثر كفاءة من السيدة سوزان مبارك ؟نعم القواعد الدستورية و نصوص الدستور مهدرة فى بلادنا .. فى كثير من مواضع الدستور الدستور ينص على حماية الحريات السياسية و الشخصية و يجرم التعذيب .. و كل هذه الأمور غير محترمة فى بلادنا .. و الدستور ينص على تعدد الأحزاب و على حرية الانتخابات .. و الحكومة تقوض التعددية الحزبية و تزور الانتخابات .. الخ الخ . كل هذا صحيح .. ولكننا نعارض الخروج على الدستور ما استطعنا الى ذلك سبيلا .. ازاء كل هذه الانتهاكات .. و موضوع حرم الرئيس .. موضوع مهم بلا شك .. لأن ممارساتها أصبحت أشبه بممارسة نائب رئيس الجمهورية .. دون ان تتولى هذا المنصب رسميا .. فنائب رئيس الجمهورية هو الذى بامكانه ان يرأس رئيس الوزراء .. و يتخطاه الى الاتصال المباشر بالوزارات .. وان كان ذلك يجب ان يتم بصورة مقننة و منظمة .. حتى لا تحدث فوضى فى ادارة البلاد .. و حتى لا يحدث تعدد لمراكز اتخاذ القرار فى السلطة التنفيذية .. و مع ذلك فان السيدة / سوزان مبارك لا تتولى هذا المنصب .. و تقوم بمحتواه .. فى مجالات عديدة .. تشمل قطاعات ثقافية و اجتماعية و تعليمية و صحية .. الخ الخ . أما بالنسبة لكفاءة الوزراء .. فهى ليست كبيرة بالتأكيد .. و لكن المسألة ليست فى الكفاءة بالمقارنة مع حرم رئيس الجمهورية .. و لكن فى امكانية محاسبتهم فى البرلمان .. فى الصحافة.. أما محاسبة حرم رئيس الجمهورية .. فهو أمر يبدو محرجا .. كما انها لا تتولى منصبا رسميا منصوص عليه فى الدستور حتى يمكن محاسبتها .. بل ان الدستور يتضمن نصوصا لمحاسبة رئيس الجمهورية .. و لا يتضمن نصوصا لمحاسبة حرمه .. و رغم كل ذلك يبقى ان الموضوع الأكثر أهمية .. هو مضمون اهتمامات و نشاط السيدة سوزان مبارك .. فقد أنشأت مجلسا للمرأة .. و أصبح سلطة غير مفهومة .. أصبح سلطة فوق كل السلطات الأخرى .. و بلغ الأمر الى حد التدخل فى الاعلام .. بل و حتى فى المسلسلات التلفزيونية .. اذا تعارضت المسلسلات مع ما ينادى به مجلس المرأة .. حتى و ان كان متوافقا مع الشريعة الاسلامية . و هذا يفتح مناقشة قضية المرأة .. التى أصبحت مطروحة على الأمة من وجهة نظر غربية و أصبحت و كأنها النقطة الأولى و الأهم فى جدول الأعمال الوطنى . الاسلام كرم المرأة و حررها و أعطاها كامل حقوقها .. و الاسلام يركز على دور المرأة و تحريرها .. و أهمية مساهمتها فى بناء المجتمع المسلم .. على قدم المساواة مع الرجل .. و لكن الاسلام ركز على دور المرأة و الرجل .. و ركز على اعتبار الأسرة هى الوحدة الأولى للمجتمع .. و ليس الرجل وحده .. أو المرأة وحدها .. و المعركة المثارة فى التجارب الغربية بين المرأة و الرجل .. معركة تخص الغرب وتنتسب الى تحلل المجتمعات الغربية .. التى تتفكك عناصرها الى الفرد .. و الفردية الشديدة .. وهى مشكلات تخلف و ليست مشكلات تقدم .. و ليس هذا الجانب هو الأمر المفيد و الايجابى فى تجارب الغرب .. الذى يجب ان نركز عليه .. و على استيراده باعتباره أساسا للتقدم المفقود فى بلادنا . فالقول بان المرأة لم تتساو فى العالم مع الرجل فى عدد الوزراء و النواب و القادة السياسيين و العسكريين .. يؤكد ان تجارب البشرية منذ بداية الحياة على الأرض و حتى الآن .. هى كذلك و من غير المعقول ان تكون البشرية كانت مخطئة تماما منذ آدم و حواء حتى الآن .. و كانت تنتظر المركز القومى للمرأة لكى يصحح هذا الخطأ التاريخى .. و القديم قدم البشرية .. حتى التجارب البرلمانية فى الغرب وكأن هذا الخطأ قد سقط سهوا من الكتب السماوية و آخرها القرآن الكريم ان المساواة الكمية فى المشاركة السياسية غير موجودة لأن هذه سنة من سنن الله فى خلقه .. و حتى فى أكثر البلدان أخذا بفكرة المساواة المطلقة بين الرجل و المرأة .. فان نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان و الحكومة ظلت أقل بكثير من نسبة الرجل ولا يرجع ذلك الى العقبات التى توضع أمام المرأة من قبل الرجل .. بل لأن هذا من طبيعة الأشياء .. المساواة المطلقة تعنى الظلم .. لأن المساواة معناها الحقيقي .. التكافؤ و التعادل بين طرفين فى مركز واحد .. فإذا انا أخذت على سبيل المثال مبدأ المساواة المطلقة فى تحديد مرتبات العاملين .. فهذا هو الظلم بعينه .. فان التسوية بين المرتبات يجب ان تكون على أساس الكفاءة و السن و المركز الذى يشغله صاحب المرتب المساواة اذن تعنى التكافؤ بين الناس الواقعين فى مراكز قانونية أو اجتماعية واحدة و فى ظروف واحدة و هذا ما يحدث فى الرياضة .. ففى مسابقات الجرى لا يقف المتسابقون على خط واحد .. لان هذه ستكون عدالة شكلية .. فيتم وضع مسافات بين المتسابقين على أساس الأطوال المتباينة للدوائر التى تضيق فى بداية المضمار و تتسع فى آخره .. كذلك لا توجد مساواة مطلقة فى تحديد اللاعبين المتنافسين .. ولكن على أساس الأوزان .. أو السن أو أى معيار آخر.. لذا فاننا عندما نقول ان الاسلام قدم الصيغة المثلى للمساواة بين الرجل و المرأة .. فلانه وضع فى الحسبان المراكز المتفاوتة لكل منهما .. فالرجل و المرأة متساويان فى القضية الأولى و العظمى .. و هى الايمان بالله و لكن المسألة ليست مسألة وقت فحسب رغم أهمية ذلك .. فالمرأة بتكوينها هى المهيئة لتربية الأطفال بطبيعتها العاطفية الأنوثية .. التى يريد أصحاب التحرر أن ينزعونها منها و كأنها مسألة مرذولة..الأب لا يمكن ان يعوض حنان الأم .. بل يكون غياب الأب بصورة أكبر .. أو بصورة دائمة (فى حالة كارثة الموت ) أهون فى عملية تربية و تنشأة الطفل . و هكذا يندفع المركز القومى للمرأة .. من مسألة المساواة المطلقة الى تغليب المرأة على الرجل .. و هذا مانسميه الأهداف المستحيلة .. على المستويين : مستوى المساواة المطلقة و من باب أولى تغليب المرأة على الرجل .. و اشغال المجتمع بهذا الصراع العقيم .. هذه هى النغمة الخاطئة التى نحذر منها .. توجيه طاقة المرأة لمحاربة الرجل باعتباره العائق ان العائق الحقيقى - فى بلاد مثل بلادنا - أمام مشاركة المرأة فى صنع القرار .. هو الاستبداد ..الذى تمارسه السلطة على الرجل و المرأة .. و ليس لاستبداد الرجل على المرأة .. فأين الرجل فى بلادنا - كمجهود واسع و كسياسيين - من عملية صنع القرار ؟!ان قلة محدودة من الرجال و النساء هو الذين يصنعون القرار السياسى فى البلاد.. و المسألة لا علاقة لها بمسألة الجنس ( رجل أم امرأة). و أضافت السيدة سوزان مبارك ( ان الرجل على مستوى العالم بيده كل شئ ) .. استمرار لنفس التوجه الذى يلخص العالم فى الصراع بين الرجل و المرأة .. و ليس صحيحا ان الرجل على مستوى العالم بيده كل شئ .. فالمرأة تشارك فى كل بلدان العالم .. بنسب متفاوتة فى ادارة المجتمعات .. فلماذا هذه المبالغة ؟ ولماذا عملية التحريض المستمر على الرجال.. فى معركة مخترعة خارج سياق تاريخ البشرية و كما ذكرنا فان تاريخ البشرية حيث كان دور الرجل أكبر من دور المرأة فى القيادة من الناحية الكمية و النوعية و اشارة الى أهمية العلاقات فى الأسرة كخلية أولى فى المجتمع .. و هى علاقات راسخة بنيت على فطرة الله التى فطر الناس عليها .. ولاتبديل لخلق الله .. ولا لسنة الله .. ولن تجد لسنة الله تبديلا .. و لن تجد لسنة الله تحويلا و قالت السيدة سوزان مبارك ( ان الطريق لايزال مبكرا لكى تتبوأ المرأة العربية منصب رئاسة الدولة و هناك دول اسلامية كثيرة سبقت الدول العربية فى هذا الاتجاه ) .. لا أدرى هل علمت السيدة سوزان مبارك بشيئا عن المآسى التى تعرضت لها المرأة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ..و كيف تعرضت للضرب .. و المنع من الادلاء بصوتها الانتخابى .. فى شبرا الخيمة مثلا استخدمت الشرطة خراطيم المياة المخلوطة بمواد كيماوية تؤدى الى حالة من "الهرش" و هذه معاملة مهينة للمرأة .. و فى دائرة مصر القديمة تم احتجاز سيدة من العاملات بحزب العمل فى أحد أقسام الشرطة .. لانها شاركت فى عمل انتخابى و تعرضت النساء لعمليات مشابهة فى دوائر عديدة .. كما استخدمت - فى المقابل - نساء ساقطات فى دوائر أخرى لتمزيق ملابس المحجبات الذاهبات للادلاء بأصواتهن .. الخ الخ و خلال ذلك حدثت وقائع يندى لها الجبين لا يمكن كتابتها و هناك مرشحة بالاسكندرية ماتزال الانتخابات فى دائرتها معطلة حتى الآن خوفا من فوزها . لقد تعرضت مشاركة المرأة فى الانتخابات لمآس عديدة يصعب الحديث عنها هنا فى هذه العجالة .. و لكننا لم نسمع صوتا للمجلس القومى للمرأة و هذا طبيعى .. فالمسألة ليست صراعا بين الرجل و المرأة .. و لكن صراعا بين رجل و امرأة فى جانب الاستبداد .. و رجل و امرأة فى جانب الحرية و المشاركة الشعبية المحجوبة . و أخيرا تحدثت السيدة سوزان مبارك صراحة عن اشرافها على جميع الوزارات و خاصة الثقافة و التعليم و الصحة لتنفيذ خطط تطوير التعليم .. و تتحدث عن تطوير التعليم الالزامى و الثانوى و الجامعى وهى بالفعل كانت قد نظمت سلسلة من المؤتمرات حول تطوير مناهج التعليم .. وهذه نقطة تعود بنا الى المسألة الدستورية .. ولكننا نشير الآن الى المضمون .. ماهو مضمون هذه التغييرات .. و هل تأخذ بالتوجهات التى يطرحها المركز القومى للمرأة ؟ لابد من عرض هذه الخطة و اقرارها فى المؤسسات الدستورية .. بغض النظر عن النتيجة..لأن هذا يكون فرصة لعرض هذه القضايا على الرأى العام . و لكننا نتحدث الآن عن خطاب السيدة سوزان مبارك .. الذى اعتبر ذلك القانون خطوة على طريق المساواة بين المرأة و الرجل .. و هو ما يؤكد ان المجلس القومى للمرأة كان المحرك وراء هذا التشريع .. وان لديه مشروعات أخرى على الطريق ! ان مواصلة تشطير المجتمع ليس فى مصلحة أحد على الاطلاق .. أى تقسيم المجتمع الى اناث و ذكور و تحويل المسألة لحزب الاناث .. وحزب الذكور .. فهذا اشغال للمجتمع بعيدا عن قضاياه الرئيسية .. وخلق خصومات اجتماعية بلا أساس .. و تقطيع أواصر التلاحم و التراحم .

لهذا نري :-بإلغاء القرارين الجمهوريين اللذين تم بموجبهما إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مبررًا ذلك بأنهما أصبحا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة"،.أن المجلسين صارا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة" التي تعمل على هدم كيان الأسرة، وتقويض أركان المجتمع، وهو ما يتيح للدول الغربية والمنظمات الغربية "المشبوهة" تنفيذ مآربها وأهدافها "الخبيثة" بأيد مصرية الصنع مرتدية القفازات المحلية. قانون الطفل المثير للجدل هو آخر "التصرفات المشبوهة" للمجلسين، نظرًا لأنه "يجرم ختان الإناث بالمخالفة للأحاديث النبوية والسنة المطهرة، كما يشجع على الانفلات الأسري بمعاقبة الأب الذي يحاول تأديب ابنه وتربيته، كما شجع الزنا بمنع زواج الفتاة أقل من 18 عامًا، وهو ما يعتبر تقنينًا للزنا وتشجيعًا للزواج العرفي", إضافة إلى تمكين المرأة من نسب ولدها إليها في شهادة القيد. أن قانون الطفل الذي قدمه المجلس القومي للأمومة والطفولة "يحرض على الفسق والفجور وممارسة البغاء ويهدم كيان الأسرة ويقوض أركان المجتمع بالكامل"، فيما اتهم المجلس القومي للمرأة بأنه "لا يقدم إلا كل ما هو ضار بالمرأة"، و: إن هذين المجلسين يقدمان قوانين مخالفة لأعراف المجتمع وتقاليده وأصبحا يمثلان وكرًا لتقديم القوانين المخالفة للدستور. منظمة تنصيرية أمريكية تكشف عن دورها في صياغة قانون الطفل المصري: وقد كشفت وثائق للكنيسة "البريسباتينية" (الكنيسة المشيخية الأمريكية), وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التنصيري في المجتمع المصري, ودورها في صياغة بعض بنود قانون الطفل. وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك": إن هذه الكنيسة تمكنت من إدخال تعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التنصير. ويدير فرع الأنشطة التنصيرية بالكنيسة منظمة أهلية في مصر تسمى (شبكة معًا لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التنصير تُدعى نانسي كولنز. وتفيد الوثائق التي نقلتها الوكالة أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري. ولم تذكر المنظمة أسماء أعضاء مجلس الشعب, لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير الماضي, والتقت بأعضاء برلمانيين بالقاهرة في 26 فبراير الماضي, وفي بني سويف يوم 3 مارس, وفي المنيا يوم 6 مارس الماضي. وتتعلق هذه التعديلات بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق, وهي البنود التي كانت محل جدل في أروقة المجتمع المصري, وتم تمريرها رغم الاعتراضات الداخلية, وهو ما يكشف عن الدور المتنامي للمنظمات التنصيرية في مصر, والتي تجد سندًا قويًا لها من الغرب. لهذا يجب إلغاء المجلسين المذكورين بأنهما "ابتعدا عن العادات والتقاليد الشرقية الأصيلة المستمدة من الأديان السماوية، وعملا على تنفيذ الأهداف والمطالب الأجنبية المشبوهة التي تتماشى مع الأجندة الغربية، والمتعارضة مع التقاليد الشرقية والشريعة الإسلامية، بمساعدة بعض الجمعيات الأهلية المشبوهة، بحجة العمل على مساواة المرأة بالرجل". أن الدستور المصري يؤكد أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وأن التربية والنشأة للطفل لابد من أن تكون على أساس ديني, وأن تحافظ الدولة على التقاليد والعادات الشرقية, وهو ما خالفه المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة. روت لى صديقة أن لها علاقة بهذا المجال أن الناشطات فى فى تدمير المجتمع و الأسرة بريف مصر تسألن الريفيات عن علاقتها الحميمة بزوجها هل أنت (تستمتععين ....مع زوجك.....) ثم تبصرها بحقوقها فتقول لها لومش بتنبسطى سيبيه وتدعوها لما تريدها أن تتجه إلية لتفكيك الأسرة و من أشياء ضد الدين والفطرة السليمة , هذة المراكز والمنظمات المشبوهه يجب إحكام الرقابه على ممارساتها , وعلاج الجروح التى ينشؤنها فى مجتمعنا حتى لا تتقيح , ورتق الفتوق التى يسببونها فى نسيج المجتمع حتى لا نفجأ به وقد أصبح مهلهلا , فهم ناشطون فى تحقيق أهدافهم , تحت مظلة كلمة حق يريدون بها باطل ,فى المناطق الريفية والمجتمعات النائية التى يصعب مراقبة أنشطتهم بها وفى غفلة من المجتمع يستدرجون البسطاء بزعم تنويرهم وتعريفهم بحقوقهم . وهذا هو واجب الأفراد من المجتمع أن يبلغوا عن مثل هؤلاء إلى الجهات المسئولة فيبصرونها بأفعالهم وأهدفهم الغير بريئه . فالمسئولين لهم ما يتم عرضة عليهم كما أن توقيت وأدوات وأسلوب العرض هامه جدا فإذا شاب ذلك غش وتدليس مع عدم وجود ما يفضح ذلك أويتعارض معه من مواقف فإنة يمكن أن يمر ويقرر ..ماذا فعل المجلس القومي للمرأة البسيطة والمهمشة؟ ومتي نري قيادات نسائية شابة بين عضوات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات؟ ومتي تنتهي معاناة المرأة في مدن الصعيد من الموروثات الاجتماعية البائدة؟ وإلي متي الصمت علي معاناتها مع قضايا الميراث؟أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين وعلي الرغم من جهود ما يسمي بالمجلس القومي للمرأة وغيره من مؤسسات الدفاع عن المرأة فإن غالبية نساء الصعيد يعشن في بئر من الحرمان من أبسط الحقوق الآدمية والاعتراف بإنسانيتهن ولا نعني بذلك أن النساء فقط هن من يعانين من هذه الحياة بل أفراد الأسرة جميعهم ولكن الأمر يكون أشد ألما وقسوة بالنسبة للأنثي التي تعاني كثيراً من ضعفها كمخلوق، وهبه الله ملكات محددة وينظر له المجتمع علي أنه «عار» لا يستحق أن يظهر من خلف الأسوار التي تبني بواسطة العادات والتقاليد وأعراف المجتمع السائدة. إن معاناة المرأة في الصعيد من الموروثات الاجتماعية، لم تقف عند المرأة في البيت أو حتي المرأة العاملة بل امتدت لتصل إلي المرأة الكاتبة والمبدعة، أن المبدعة الجنوبية تعاني من قيود مجتمعها «الصعيدي» وعاداته وتقاليده وموروثاته الشعبية التي أرغمت العديد من المبدعات علي رفع الراية البيضاء والاستسلام وترك الساحة الأدبية مبكراً. إن من بين أخطر القضايا التي تعاني منها المرأة في الصعيد قضية الحرمان من الميراث، حيث أصبح ميراث المرأة في الصعيد شيئاً من العار، أن ساحات القضاء تشهد في كل يوم مشاهد مأساوية لتداعيات الانتهاك الصريح لحقوق الأنثي، ففي أروقة المحاكم نشهد يومياً إقامة دعاوي قضائية من سيدات حرمن من حقهن الشرعي في الميراث بسبب طغيان سطوة الأهل وبالأخص الإخوة الذكور عليهن، إذ يجدون في العادات والتقاليد البالية ضالتهم المنشودة للانتفاع الجشع من الثروة التي تركها الآباء وفي الغالب تكون ملكيات زراعية، حيث تعتبر الأعراف السارية في الصعيد توريث الأرض للإناث عارا يوصم العائلة وتلعب التنشئة الاجتماعية الخاطئة في الاعتلاء بالذكر علي الأنثي دورا أساسيا في سريان ذلك المعتقد، ومن ثم فإن الملجأ التقليدي لهؤلاء النسوة هو ساحات القضاء التي لا تنصفهمن نظراً للبطء الشديد في إجراءات التقاضي. وبخلاف تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الصعيدي بشكل ملحوظ، فمعظم المشاكل التي تواجه الأسر السبب المباشر فيها العنف، الذي يحدث علي خلفية ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة أو لكثرة عدد أفراد الأسرة وعدم المقدرة علي توفير احتياجاتها، ويؤدي ذلك العنف في أغلب الأحيان مثلما يشير باحثون في علم الاجتماع إلي تفكيك الأسر بانفصال الأبوين ومن ثم يحدث تشرد، آخر الدراسات عن العنف الأسري في الصعيد أجرتها مجموعة من الجمعيات الأهلية بمركز أرمنت، وكشفت الدراسة التي أجريت علي عدد كبير من السيدات بمركز أرمنت وجود نحو 2250 سيدة تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، منها 6.26% حالة عنف عن طريق الإهانة، 22% عن طريق الضرب بنسبة 495 حالة، 5.13% عن طريق التمييز في المعاملة بنسبة 304 حالات، 2.11% عن طريق الطلاق بنسبة 252 حالة، 6.9% حالة عنف عن طريق الزواج بأخري بنسبة 220 حالة. و أنه لابد من التخلي عن العنف الذي تضطر كثير من الزوجات للرضوخ له وعدم اللجوء للجهات المختصة خشية الانفصال عن الزوج وتعرض مستقبل الأبناء للخطر، وشدد علي ضرورة تغيير سريع للنظرة الذكورية للمرأة في الصعيد عن طريق بث وعي يخلق مساحة اتفاق مشترك بين الطرفين مع صياغة أفكار جديدة تحول أمام تفشي عادة العنف ضد النساء. و عما قدمه المجلس القومي للمرأة طوال عشر سنوات مضت للمرأة العاملة والمرأة المهمشة ولقضايا المرأة في الصعيد مثل قضايا العنف والميراث والعادات والتقاليد التي تحول دون نجاح المرأة وتقدمها في جميع المجالات بمدن ومحافظات الصعيد. أن المرأة الصعيدية تحديداً تظل نموذجاً فريداً للمرأة المصرية عبر كل العصور، فيتجسد فيها حكمة الأوائل وصبر وكفاح رائدات النهضة مثل هدي شعراوي، وسهير القلماوي، وغيرهما، فهي الأم الفاضلة التي تربي أولادها علي احترام التقاليد والشجاعة والشهامة قولاً وفعلاً، وهي المرأة العاملة التي تسابق زوجها إلي الحقل وتدير شئون البيت وترسم مستقبل الأولاد، وهي اليوم أيضاً الطبيبة والمهندسة والمستثمرة ورئيسة المدينة بل العمدة في بعض قري الصعيد.. إنها باختصار تجربة نجاح نادرة ومثل أعلي للتفوق والإصرار علي تحقيق الذات، وهو ما يلمسه أي مدقق منصف لتجربة المرأة الصعيدية لهذا نطالب بالغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة ووالطفولة للانهم انشئ خصيصا بناء علي الوجاهة الاجتماعية لحرم الرئيس السابق دون اي سند دستوري لذلك في بلد انتهكت فيها الدستور في الحكم البائن والذي حنث اليمن والقسم الرئاسي الرئيس السابق منت احترام الدستور ولكن زوجتة اصبحت تحكم وتدير دون اي محاسبة او سند دستوري بذلك يكون خالف القسم الدستوري بالحفاظ علي الدستور

=============================

بالدور يا عرب بالدور

بقلم د. حاكم المطيري

رجاء حار، إلى الأخوة العرب الأحرار، في كل الأقطار، ومن لديهم رغبة في القيام بالثورة في بلدهم، نرجو منهم أن ينظموا ثوراتهم بالدور، ويحترموا الطابور، حتى تستطيع الأمة أن تقف مع كل ثورة بما تستحقه من الدعم والتأييد، فليس معقولا يا جماعة أن تقوم ثورة في ليبيا واليمن والعراق والجزائر والمغرب والبحرين في وقت واحد؟

لقد كنا بالأمس نتمنى ولو ثورة واحدة، فقامت عندنا ست ثورات في وقت واحد! وهذا شيء مذهل لا نستطع تصوره ولم نكن نحلم به!

لقد أسقط العرب في خلال شهرين اثنين فقط ثلاثة طغاة في ثلاث دول، تشكل ما نسبته نحو أكثر من ربع سكان العالم العربي تقريبا مائة مليون نسمة، وربع مساحته الجغرافية، أكثر من ثلاثة ملايين كيلو مربع!

وهذه أسرع حركة تحرر وتحرير في تاريخ العالم كله!

وإذا استمر العرب على هذه الوتيرة فسيحتاجون لاستكمال تحرير العالم العربي ستة أشهر أخرى فقط، فإذا العرب من الخليج إلى المحيط أحرار كما ولدتهم أمهاتهم، وإذا كل عروش الظلم والطغيان قد سقطت، ليستعيد العرب أوطانهم المنكوبة، وأموالهم المنهوبة، وكرامتهم المسلوبة!

وأنا أقترح على الأخوة في كل بلد عربي عندهم رغبة بالثورة، أن يتم ترتيب الأمور وتنسيقها بين الشباب الثوار في كل الأقطار، إما بالقرعة، أو بحسب الحروف، فتبدأ الثورة بالدول التي تبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء..الخ، حتى يمكن لنا جميعا أن نتابع دوري الثورات العربية، ونقوم بالواجب للجميع!

وأرى ضرورة التفاهم مع قناة الجزيرة الوكيل الحصري لبث هذا الدوري، حتى تقوم بتغطية كل ثورة تغطية شاملة، مع اشتراط وجود المفكر العربي الحر عزمي بشارة لتحليل وتوجيه أحداث ومجريات كل ثورة!

وبما أن هناك من استعجلوا الآن ونزلوا الحلبة، كالأخوة في اليمن والعراق فأرى أن يبقوا فيها، وأن يسخنوا، حتى يصل إليهم الدور!

وأرى ضرورة أن يراجع أي شعب عربي لا نية لشبابه بالثورة جيناتهم، وفي حال ثبوت دمائهم العربية، وأنه لا يوجد ما يمنعهم وراثيا من الثورة، فبالإمكان إرسالهم في دورة تدريبية تحت عنوان(كيف تصنع ثورة خلال شهر واحد) لدى الشباب في مصر أو تونس أو ليبيا، والاستفادة من خبراتهم في هذا الفن!

كما يمكن إقامة معاهد خاصة لهذا الفن في هذه الدول الثلاث، تستقبل الشباب من كل بلد من بلدان العالم كله، مع وضع رسوم للدراسة فيها، لتصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي العربي!

كما أقترح أن يتم تشكيل لجنة تحكيم في تونس أو مصر لتقدير أداء كل ثورة، ووضع معيار للتحكيم بينها، ومعرفة مميزات كل ثورة وأبرز خصائصها ونقاط الضعف فيها!

فإذا كان التونسيون قد حازوا في ثورتهم قصب السبق، وكانت ثورتهم فاتحة الثورات، وإذا كان المصريون قد حازوا كأس الثورة الأضخم، والحدث الأعظم في هذا القرن، فإن الثورة الليبية كانت الأسرع حسما، والأقوى قصما!

فقد احتاج التونسيون إلى أقل من أربعة أسابيع تقريبا، ونجح المصريون في أقل من ثلاثة أسابيع تقريبا، فجاء الليبيون وحسموا الموضوع في أسبوع!

وقد أصبح لدى العرب ثلاثة نماذج من الثورات مختلفة الطعم والطريقة، فهناك الثورة الشعبية السلمية، وهناك الثورة الشعبية المسلحة، وهناك الثورة التي دعمتها النقابات كما في تونس، والثورة التي دعمتها الأحزاب والتيارات كما في مصر، والثورة التي دعمتها القبائل كما في ليبيا!

وأرى بأن الأخوة في ليبيا - نصرهم الله وأيدهم - قد أفقدوا الدوري متعته، واستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة وسعة، وضيقوا واسعا، وحرموا الأمة من الاستفادة من هذه الدورة التدريبية باختصارهم المدة على هذا النحو، مع أن كل ثورة هي دورة تدريبية نفسية وعملية للعرب كلهم، ليكتشفوا ذواتهم وقدراتهم ومهاراتهم!

ولا أدري من يستطيع أن يضرب الرقم القياسي الذي حققه الشعب الليبي، هل يعقل أن تنجح ثورة في أقل من أسبوع! وإذا حدث ذلك فعلا، فإن عدد الدول العربية اثنتان وعشرون دولة، وقد بقي منها تسع عشرة دولة، فإذا صارت الشعوب فيها تتنافس على تحطيم الرقم القياسي، فهذا يعني أن الثورة الأخيرة عليها أن تحقق المهمة في ثمان ساعات تقريبا وهذا شيء لا يكاد يصدق!

وأرى بأن على العرب حتى بعد تغيير كل الأنظمة، أن يبقوا على هذا الدوري كل عشر سنوات، فأي دولة لم يتغير فيها نظام الحكم خلال هذه المدة، فعلى شعبها القيام بثورة شعبية سلمية، حتى لا تنقطع هذه العادة الكريمة، والخصلة الحميدة!

كما أرى ضرورة أن يتصدى المؤرخون والكتاب والمفكرون بتدوين أحداث هذه الثورات وأبطالها وأحداثها ومميزاتها، حتى تكون حاضرة دائما في ذاكرة الأجيال العربية، لتظل هذه الثورات جزءا من ثقافتها وممارساتها وسلوكها!

كما يجب دراسة نفسيات الطغاة، وممارساتهم وسلوكياتهم، قبل الثورة وأثناءها وبعدها، ومعرفة طبائعهم، وحججهم وذرائعهم، وقد تتوصل الدراسات إلى اكتشافهم من صورهم وأشكالهم، لتتجنب الأمة وصولهم للسلطة ولو عن طريق الانتخاب!

وهناك تشابه في تصرفاتهم يحتاج إلى وقفات لفهمه، فهم يخطبون ثلاث خطب، ثم يسقطون بعد الثالثة، ويكون الخطاب الأخير يوم الخميس ليلة الجمعة، وكلها في آخر الليل!

وكلهم استشرى فسادهم المالي وفساد أسرهم وأبنائهم، وأثروا ثراء أسطوريا، وحولوا يلدانهم إلى عزبة وإقطاعية أسرية، وهي حالة تكاد تتصف بها كل الأنظمة العربية الحالية!

وكلهم يقول ليست بلده كتونس، وكلهم يغرر به إعلامه المضلل وبطانته بأن دولتنا غير، وهي دولة الخير، وليست كتونس، ثم يتفاجأون بأن دولهم كتونس!

وقد تكررت خلال هذه الثورات بعض الذرائع التي يتحجج بها الطغاة وهي :

1- الخوف على البلد من الإرهاب والاقتتال الديني الإسلامي المسيحي، والتدخل الدولي، والخوف على قطاع السياحة والدخل القومي، كما قال مبارك.

2- الخوف على البلد من الإسلاميين والأخوان المسلمين والتنمية، كما قال زين العابدين.

3- الخوف على البلد من الاقتتال القبلي وانقسام الدولة وقيام إمارات إسلامية جهادية، والخوف على النفط والاقتصاد، كما قال القذافي وولده.

4- الخوف على البلد من الفتنة الطائفية السنة الشيعية، كما قال وزير الداخلية البحريني!

5- الخوف على الديمقراطية، وعلى صندوق الاقتراع، كما قال علي صالح، وبما أن الصندوق في حوزته، والمفتاح في جيبه، فلا خوف على الديمقراطية!

فهم جميعا يستخدمون فوبيا إرهاب المجتمع بعضه من بعض، {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا} ليقولوا بأنهم صمام الأمان، وسور الأمن، وحماة الوطن!

كما أنهم يتحججون جميعا بالتاريخ لا بالواقع، فمبارك بطل حرب أكتوبر، والقذافي بطل الثورة على الاستعمار، وعلي صالح بطل الوحدة، أما الواقع السيئ الذي أوصلوا دولهم إليها حتى خرجت الشعوب بالثورة ضدهم، فلا يتطرقون إليه!

وعودا على بدء اكرر ندائي للأخوة الثوار بالدور يا أخوة بالدور، والرجاء احترام الطابور، فالجميع سيحصل على نصيبه من الثورة!

===========================

مظاهرات 25 شباط .. خشية الزمان والمكان وأشياء أخرى

ناجي الغزي

التظاهرات العراقية المزمع قيامها يوم 25 فبراير التي سميت بأسماء عديدة حسب المدعين بها والداعين اليها "جمعة الغضب"و"انتفاضة شعبية"و" ثورة الخبر والحرية" وهذه التظاهرات يبدو لاهميتها من حيث الزمان والمكان أيقظت مضاجع السلطة الحاكمة وأقلقت الشعب الغاضب لحقوقه المهدورة. مما دعا السيد رئيس الوزراء للتدخل شخصيا في خطابه الاستباقي للتشكيك بالتظاهرات والتحشيد الأعلامي والعشائري والمدني من خلال أقناع منظمات المجتمع المدني والنقابات المتنوعة وابناء الشعب عامة بعدم الانخراط بتلك التظاهرات المشبوهة. التي يراد بها أجهاض التجربة السياسية الجديدة والعودة الى المربع الاول, من خلال تسويق مقولة المؤامرة التي تحاك من قبل أزلام النظام الصدامي وبقايا البعث المجرم. قال الامام علي (ع) "انظر لما يقال لا لمن يقول". هذه المخاوف ربما مبالغ فيها من قبل الحكومة لانها لم تعرف هوية المتظاهرين ونواياهم مسبقاً. فقد أصبح البعث بعبع العصر وشماعة الاخفاقات, رغم موته الفكري في نفوس الشعب العراقي وتشظي رموزه بين السجون والمنافي.

والاحزاب السياسية التي تشكل الحكومة العراقية لها القدرة على محاكات قناعات الشعب العراقي عاطفياً, بتلك المقولات التي تسوق بعناية فائقة في الازمات الحرجة رغم ضعف مصداقيتها, وبذلك يستنفرالشارع لها ويتعاطف ويتفاعل معها بجدية. وحتى السيد المالكي يقول المظاهرات هي حق دستوري للعراقيين وليس لأحد أن ينكر ممارسة هذا الحق ، فالاحتجاجات طلب مشروع و عادل خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها العراقيين.

 والتظاهرات لها مبررات موجبة من خلال أهدافها الواضحة التي تهم حياة المواطن العراقي الذي أنتظر كثيرا وعود الحكومات الفارغة خلال السنوات الثمانية. فهناك نقص كبير في الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والتعليم والامن وقلة في الرواتب واهمال العاطلين عن العمل والايتام والارامل والفقراء.

والخشية من توقيت التظاهرة تكمن في مجموعة من المخاوف التي تحيط بالتظاهرات والمتظاهرين.

1- التوقيت له شبه بثورة مصر من حيث الزمان والمكان, وبالذات لايزال لهيب الثورة تحرق الافئدة.

2- هناك مخاوف من تسييس التظاهرات من قبل بعض الاحزاب.

3- التوجس من بقايا البعث المراهنين على فشل التجربة السياسية الذين يتصيدون الفرص في بقع الظلام.

4- مخاوف من المندسين بين صفوف المتظاهرين والراكبين لموجة التظاهرات من الخاسرين في الانتخابات.

5- هناك بعض السيناريوهات تتضمن سلسلة من الاعمال التخريبية التي تطال مؤسسات الدولة كالبنوك ومحطات الوقود ووزارات ومؤسسات مهمة على يد مجموعة من المخربين.

5- مهاجمة السجون وتهريب السجناء من قبل جماعات أرهابية.

6- هناك بعض الأعمال الاجرامية تنفذها خلايا نائمة تتخفى بمناطق قريبة الى ساحة التحرير. تتحرك بأجندات خارجية تهدف الى هدم العملية السياسية والعودة الى المربع الاول.

تلك المحاذير وضعتها المؤسسات الامنية وبعض المنظمات التي أنسحبت من التظاهرات, كأدلة قطعية توصلت لها من خلال معلومات سرية. هذه مخاوف مشروعة تراها الدولة وهي المسؤولة على حماية المجتمع ونسيجه الاجتماعي من خلال ممارسة سلطتها في حفظ وتامين حماية الشعب.

والخوف يكمن في خروج التظاهرات عن مساراتها الحقيقية, من خلال أستفزاز قوى الامن مما يؤدي الى صدام بين المتظاهرين والشرطة. من هنا بات التوقيت مثير للشك والريبة, فالحضور للتظاهرات يبدو أصبح محرجاً للمواطن الذي يخاف ان يصبح جسرا لعبور الأنتهازيين والمندسين لتحقيق مآرب معينة. لذلك دئبت بعض منظمات المجتمع المدني والنقابات ورجال الدين أعلان براءتها من التظاهرات أمام وسائل الاعلام.

التأجيل للتظاهرات والتي دعها لها كثير من القادة السياسيين باعتبارها مطلب شعبي فقد دعا لها رئيس الوزراء نوري المالكي لوقت آخر لكي تفوت الفرصة على المراهنين على زمان التظاهرة ومكانها. وكذلك دعوة السيد مقتدى الصدر الذي وضع لها برنامج استفتائي. وتكمن دواعي التأجيل في الاسباب السالفة الذكر التي تدعى مخاوف الحكومة لكون المنطقة العربية المحيطة بالعراق ملتهبة بالثورات. ولكون التجربة السياسية جديدة العهد, والحكومة الجديدة عليها التزامات زمنية ولم تمارس عملها سوى شهرين, وهذا غير كافي لتقييمها. علماً أن بوادرالضغوط الشعبية حققت بعض المكاسب داخل قبة البرلمان بألغاء المنافع الاجتماعية وتقليل رواتب الرئاسات الثلاثة الى 50%. وبالتأكيد كلما زادت الضغوط الشعبية ستحقق مكاسب كبيرة على المستوى الخدمي وعلى هيكلية النظام الوزاري والاداري وتحسين حياة الشعب من خلال الاهتمام بالسكن ودعم البطاقة التموينية وتعديل رواتب الموظفين ودعم الرعاية الاجتماعية وخلق وظائف وفرص عمل للعاطلين, والنظر بكل الملفات المطالب الشعبية المهمة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ