الاحتجاجات  الشعبية السورية التي  انطلقت من دمشق في 15/3/2011 و توسعت يومي16-18 لتشمل عدة مدن سورية ( درعا ودمشق وحمص وبانياس  الخ  تدل على أن سوريا ليست استثناءا ( كما يزعم أهل النظام ) وأنها ليست بمأمن عما يجري في المنطقة من تغيرات دراماتيكية فكل أسباب التغيير موجودة في سوريا بل هي أكثر شدة  مما كان عليه في نظام بن علي ومبارك والقذافي وعلي صالح, لقد تجمد الوضع السياسي في سوريا على  مدى نصف قرن فلا  تداول للسلطة ولا تغيير في نظام الحكم والسياسة والثقافة والإعلام والاقتصاد.

 لقد سلبت جماعة  بعثية عنصرية صغيرة متسلطة الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية السورية بكل مفاتيحها واختطفتها لحسابها الخاص عبر القمع والاستبداد والتهميش واحتكار السلطة والثروة وحالة الطوارئ والأحكام العرفية تاركة جموع الشعب السوري بكافة مكوناته لمصيره  البائس والفقر والإهمال والجهل والبطالة والتدهور المريع في مختلف مجالات الحياة.

 ولو كان لهذا النظام جذور وانتماء وطني لما تعامل مع المتظاهرين في درعا  وبقية المدن السورية بقوة السلاح التي أدت إلى قتل العشرات وجرح المئات وهذه الجريمة سيكون لها ما بعدها .

والدم السوري الطاهر الذي يراق  اليوم في سوريا على يد جلاوزة النظام لن يذهب هدرا  بل سيتحول في القريب العاجل إلى لعنة تطارد رقاب المجرمين من حكام سوريا الخارجين على القانون .

 وطالما أصبح للانتفاضة شهداء فإنها  ستدخل نقطة اللاعودة لتصبح المجابهة مفتوحة على جميع الاتجاهات.

والحقيقة أن السلطة البعثية العبثية باديولوجيتها العروبية القوموية غير قادرة على حل الملفات  الوطنية المتراكمة، والتي تحتاج إلى وقفة جادة وشجاعة للتصدي لها وإيجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، وفي مقدمتها قضايا الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين السوريين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية و العرقية و الجنسية و الطائفية و المذهبية...الخ ). 

وحتى لا تدخل سوريا  في النفق المظلم فان على السلطة ( اذا كان لديها الشجاعة) أن تقدم على مجموعة من الخطوات وقبل كل شيء وكخطوة عاجلة  يجب إطلاق سراح جميع معتقلي التجمع المطلبي السلمي أمام وزارة الداخلية ، و جميع المعتقلين  على خلفية المظاهرات والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي يعتبر وفق القوانين الوطنية والدولية جريمة ضد الحرية وحقوق الإنسان ، والعمل بشكل فوري على تأسيس بيئة دستورية وقانونية وتشريعية سليمة قائمة على أساس حق المواطنة وسيادة القانون واستقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتداول السلطة,وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية و إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تشكل الأرضية الملائمة والبيئة المناسبة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام والاعتقال التعسفي بشكل خاص، والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإنهاء سياسة القمع والعنف والاستبداد والتمييز والاضطهاد...، ومحاربة جميع مظاهر النهب والفساد والرشوة والمحسوبية  , وتحديد اطار زمني قصير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء كافة القوانين والمشاريع والإجراءات والتدابير الاستثنائية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا.

 أعتقد أن هذا النظام الذي يحرم الشعب السوري من فرص الحياة الكريمة والهستيريا التي تغلب على تصرفاته منذ سقوط الأنظمة في تونس ومصر, والإجراءات الاستثنائية التي يقدم عليها من قبيل إعادة الجنرالات الأمنيين المتقاعدين إلى الخدمة كمستشارين وإخماد المظاهرات بقوة السلاح لن يقوم بالإصلاحات الجادة المطلوبة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا .

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها