ـ

ـ

ـ

الخميس 07/04/2011

سوريا في مرمي التغير والثورة

بقلم شنكاو هشام*

انتفضت شعلة الاحتجاجات في سوريا بعد هدوء وترقب للأوضاع حتي ظن الجميع علي الشعب السوري سوف يظل في بعد عن قيام بوادر الثورة في المدن السورية وتمضي بما لايشتهي النظام السوري بالرغم من تقديمه بعض التنازلات التي لاتسمن ولاتغني من جوع ان الشعب السوري في خضم هده الاحدات التي يمر بها العالم العربي خرج من اجل الحرية في محاولة تحصيل للمواطنة المتكاملة حتي يستشعر السوريون الانتماء الفعلي لواقعهم في وطنهم دون قيود او متبعات فالواقع السوري لايختلف عن غيره في العالم العربي ومطالب تظل موحدة تصب في خط واحد لاتخرج عنن الحق في ممارسة الحريات تم المطالبة بتنمية مستدامة اصبح يخزن الأموال الطائلة ويترك شعبه للازمة والفقر والحرمان والتهميش والبطالة لقد اصبح النزول الي مستوي تفعيل الإصلاحات علي المستوي الواقعي في العالم العربي امر مرفوضا ويواجه بالرصاص من طرف الحاكم المستبد وبشر الأسد في خضم الثورة علي نظامه القمعي اصبح في مرمي الانتقادات الامريكية والاتحاد الاروبي فطالما كان ينظر الي النظام السوري علي انه من الدول المارقة والتي تعرقل المشروع الامريكي في المنطقة هدا الي جانب قلق اسرائيل من وجود النظام البعتي السوري في تحالف مع قوي الممانعة في منطقة الشرق الاوسط ان سوريا في مرحلة محاولة تركيعها وإنهاك قواها ادا ما تعسر التغير مع الوصول الي ديمقراطي ينهي الازمة القائم والتي لن تنتهي الا بعد تغير النظام الحاكم في سوريا دلك ان أي استخدام مفرط في القوة ضد محتجين سوف يصعد موجة الانتقادات الي النظام الحاكم وقد يتطور الامر الي تدخل عسكري اجنبي دعوي حماية الحقوق والديمقراطية ولا يجب ان نتنسي ان سوريا في مرمي الاستهداف الاجنبي من اجل تمزيق لحمة السورية عن طريق إضعافها حتي تصبح ارض الشام بنسيج اجتماعي يفتد للحماية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودلك بعد ان تتم السيطرة الكلية للاقتصاد السوري من طرف الأجانب ان المحاولات نحوي تصعيد الغوغاء ونشرالتخريب حتي في الحاجة لي طلب المساعدة من الغرب الدي سوف يساهم في الاستحواذ علي مقدرات المكتسبة لهدا الشعب وبهدا فان الانتقال للسلطة في سوريا يجب ان يكون سلميا حتي تسد أبواب الذرائع لمن يريدون التوغل واختراق الحصن الاجتماعي والاقتصادي السوري من اجل إخراجه من سياقه التاريخي والحضاري

وبهدا فان أي تغير يجب ان يقوم به العقلاء مع التخلي عن المصالح الشخصية احتراما وتقديرا للمطالب الشعبية قبل ان تتفاقم الازمة السورية وبعدها قد يكون من قانون القدر ان يجر النظام الحاكم في سوريا الي مزبلة التاريخ وان لايخلد له دكر في داكرة الاجيال القادمة

ـــــــــ

*باحث متخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

=======================

السورييون، خمسون عاماً تحت قوانين الطوارئ

بدرالدين حسن قربي

إعلان حالة الطوارئ تعني تفعيل قوانين استثنائية اسمها قانون الطوارئ عندما يتعرض الوطن للخطر،للعمل بها لفترات قصيرة تقدر بالضرورة، لأنها بطبيعتها تتّسم بالتضييق على حريات الناس العامة مقابل مساحات تحركٍ كبيرة وسريعة تعطى للحاكم بأمره للتعامل مع هذه الأخطار.

خطورة إعلان حالة الطوارئ تكمن في استمراء الحاكم هذه الصلاحيات الواسعة من اعتقالات تعسفية ومحاكم أمنية وعسكرية، يتبعها تكميم الأفواه ومراقبة الصحف والاعلام، وامتناع المحاسبة والمساءلة، ومن ثم إدمانه عليها،فيقيم بصيغةٍ ما دولة قمع واستبداد، تنشأ في كنفها عادة طبقة من الفاسدين واللصوص. وإذا علمنا أنّ الطرَّائين في الدولة العربية يضيفون لهذا الداء العضال بعداً ثورياً ونضالياً، فيُدَثِّرُونَهُ بأغطيةٍ شعاراتية وإعلاميةٍ لاحصر لها من الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة،مما يزيد في استعصاء النظام الحاكم على الخروج منها، واستمراره في إدارة الدولة بطريقةٍ بعيدة جداً عن المساءلة والمحاسبة. لذا تكون المطالبة في دول العالم الثالث بتعليق حالة الطوارئ أو إلغائها من بعد العمل بها عمليةً تستدعي مواجهةً حقيقيةً قاسيةً، ومكلفةً لجماهير المطالبين بها وهو الراجح، لأنها تواجه جهةً - ولاسيما مع طول فترة الطرء -ربطت وجودها ومصيرها استراتيجياً باستمرارالقمع والنهب لثروة البلاد والاستحواذ عليها.ولكن مما لاريب فيه أن استمرار إعلان حالة الطوارئ وإن تمترست بضرورات أمن المواطن وأمان الوطن،يعتبر انتقاصاً معيباً من حريات المواطنين أينما كانوا، وازدراءً حقيقياً لكرامتهم، ومصدراً رئيساً لكافة انتهاكات حقوقهم الإنسانية. وعليه، فإذا علمنا أن سوريا تعيش إعلان حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لمجيء حزب البعث بانقلاب عسكري إلى السلطة عام 1963 وتحكم بقانون الطوارئ، مع ما لحقه مثل المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 بعدم جواز ملاحقة أي من العاملين في إدارت أمن الدولةعن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة، ثم المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2008 ، الذي ضمّ عناصر الشرطة والجمارك إلى المشمولين بالمرسوم السابق ليصبح جميع أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والجمارك في عصمةٍ عن المساءلة القانونية مهما عملوا ومهما ارتكبوا من جرائم، ومن ثم لاتستطيع أي جهة متضررة مقاضاتهم في مقابل جرائمهم مهما عملت لامتناع ذلك بقوانين ومراسيم فصّلوها ورسموها، هذا فضلاً عن القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام أي شخص ينتمي إلى الإخوان المسلمين.

إن المطالبة الشعبية بالإلغاء الفوري وتعليق حالة الطوارئ هي دعوة للخروج من نصف قرن من سطوة الاستبداد وانتشار النهب والفساد، وعودة بسورية إلى أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، تصان فيها حريات المواطن الإنسانية وتحفظ فيها كرامته، ويحاسب فيها لصوص المال العام ومصاصو دماء الفقراء وآكلو لقمة عيشهم.

=======================

تركيا بين التأييد والتخاذل تجاه الثورة السورية

محمد فاروق الإمام

قبل خمسمائة عام تقريباً، وبالتحديد عام 1516م توجه أهل الشام بنداءات استغاثة إلى السلطان العثماني سليم الأول يناشدونه أن يخلصهم من اضطهاد المماليك وجورهم وظلمهم، وقد ذاقت الدولة العثمانية مرارة مواقف الدولة المملوكية المؤيدة للدولة الصفوية في حروبها مع الدولة العثمانية، التي كانت تحول دون تقدمها غرباً باتجاه أوروبا لفتحها، فاستجاب السلطان العثماني لاستغاثات أهل الشام بعد أن دحر الصفويين وسحقهم في معركة (جالديران) الشهيرة.

لقد تجمع للسلطان العثماني سليم الأول عدة عوامل جعلته يسارع إلى التقدم نحو الشام يمكن تلخيصها بالآتي:

1-مناشدات أهل الشام له بتخليصهم من قبضة المماليك وجورهم وظلمهم.

2-مساعدة السلطان قنصوه الغوري المملوكي للصفويين أثناء قتالهم مع العثمانيين.

3-تخاذل المماليك عن الدفاع عن مقدسات المسلمين ضد تهديدات البرتغاليين ومحاولاتهم الخبيثة الشريرة نبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي معركة فاصلة عند مرج دابق، وقد انفصل أهل الشام عن حكامهم المماليك وانضموا إلى جيوش السلطان العثماني سليم الأول، الذي هزم المماليك وقتل كبيرهم قنصوه الغوري، لتصبح الشام ولاية عثمانية، وخرجت دمشق عن بكرة أبيها شيباً وشباباً نساء وأطفالاً ترحب بقدوم السلطان سليم الأول وتنثر الورود والرياحين على جنوده.

أهل الشام لم ينسوا المواقف المجيدة للدولة العثمانية قبل خمسمائة سنة تقريباً وقد خلصوهم من جور المماليك وظلمهم، فاستقبلوا تحسن العلاقات بين سورية وتركيا بعد عقود طويلة من النزاعات والأزمات بين الدولتين، واستبشروا بقدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في أنقرة عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع النزيهة، وتفاءلوا خيراً بهذا التقارب الذي قام سريعاً بين دمشق وأنقرة في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، آملين أن يتأثر النظام السوري الشمولي بديمقراطية الجار المحب الرؤوم، وتحذو دمشق حذو أنقرة وتعكس هذا التقارب على المجتمع السوري الذي عاش لنحو نصف قرن في قفص عبودية قانون الطوارئ والأحكام العرفية، وتغوّل أجهزة الأمن وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وتفشي الفساد والمحسوبية، وتقريب الانتهازيين والمطبلين والمزمرين والموالين وأنصاف المتعلمين ووضع كل مقدرات البلاد بأيديهم، وإبعاد أصحاب الأكف البيضاء والكفاءات ورموز الوطن وشرفائه عن مؤسسات الدولة ومرافقها، أو تغييبهم في السجون والمعتقلات، أو نفيهم وتهجيرهم إلى خارج الوطن.

أقول لقد تفاءلنا بهذا التقارب بين دمشق وأنقرة التي زادت وتيرة وارتفاعاً وتمتيناً بعد تسلم بشار الأسد الرئاسة بعد أبيه، واطمأن الشارع السوري لخطاب الأسد الابن عند تبوئه المنصب وظننا أننا ولجنا عالماً جديداً وأن أبواب الحرية قد فتحت وطبولها قد دقت، ولكن سرعان ما تكشفت الحقيقة وبان المرج بعد ذوبان الثلج، وإذ نحن قد ضاقت علينا الحياة في أبسط مستلزماتها، نرزح بين مطرقة الفقر و الفساد وتضييق سبل العيش، وتطاول صفوف العاطلين عن العمل أمام سفارات الغرب والشرق بحثاً عن باب يولج لانتزاع لقمة العيش، التي تكفل لهم ولأطفالهم البقاء، في مقابل قلة تمسك بثروات البلاد الهائلة وتبددها أو تسربها لتتنعم بها خارج الوطن، تنهب وتسرق دون رادع من ضمير أو خشية من عقاب، وسندان سوط الجلاد وعصاه الأمنية الغليظة التي تلهب ظهورنا وتكمم أفواهنا وتحصي علينا همساتنا ونجوانا وتسوقنا إلى أقبية التحقيق المظلمة والمحاكم العسكرية والاستثنائية وتودعنا السجون والمعتقلات، وتتدخل بكل مفردات حياتنا من المهد إلى اللحد دون أن نجد في الأفق بريق أمل في التصحيح أو التغير أو الإنصاف، وقد اتخذ السلطان المملوكي المستنسخ قراره بأننا شعب غير مؤهل للحرية أو الديمقراطية ولابد من مرور عقود قبل أن ينظر في الأمر!!

وجاءت بارقة الأمل من تونس الخضراء وقاهرة العز بن عبد السلام تبدد ظلمة الليل الطويل في تونس ومصر وتشرق شمس الحرية التي انتزعتها سواعد الشباب بسرعة ألهبت المشاعر وبثت الحيوية في أجساد شباب سورية وأذهانهم وقد تغير وجه تونس ووجه القاهرة من كآبة وحزن إلى استبشار وفرحة، وأن عليهم تنكب نفس الطريق إذا أرادوا الحرية والكرامة والانعتاق من العبودية والذل والهوان، وانطلقت الثورة في سورية سريعاً لتلحق ركب الحرية من مكمن أمان النظام وطمأنينته، انطلقت من مدينة درعا الباسلة التي ظن الأسد الصغير أنها آخر مدينة يمكن أن تثور عليه وتتمرد على حكمه، فمنها نائبه فاروق الشرع، ونائب وزير خارجيته فيصل المقداد ورئيس وزراء أبيه السابق محمود الزعبي والعشرات من قيادات حزب البعث الشمولي الذي يحكم سورية منذ نصف قرن، ومئات الضباط في صفوف أمنه وجيشه، وكل هؤلاء لم يمنعوا أجهزة الأمن من قتل واعتقال المئات من شباب وفتيان المدينة الذين خرجوا مطالبين بالحرية والتغيير، وحناجرهم تصدح بشعارات حضارية بعيدة عن كل معاني الطائفية والثأر ونفث الأحقاد، وتلخصت بأماني ومطالب الشعب (سلمية، سلمية، لا لا للطائفية، لا فساد ولا استبداد، يابوطي ويا حسون الشعب السوري ما بخون، يا بثينة يا شعبان شعب درعا مش جوعان، فزعة فزعة يا حوران للقدس والجولان، اعتصام اعتصام حتى إصلاح النظام، قاتل شعبه خاين شعبه، واحد اثنين واحد اثنين وينك يا سورية وين).. وقسمهم: (أقسم بالله العظيم أن لا أرتشي ولا أصافح مرتشيا ولا أسكت عن رشوة)، (لن ننسى دم الشهداء ولن نتوقف قبل محاسبة القتلة)، (يا شهيد الحرية اسمك أكبر غنية)، (لا سنية ولا علوية، وحدة وحدة وطنية). ولتنتقل شرارة هذه الثورة إلى معظم المدن السورية وفي مقدمتها العاصمة دمشق، هذه الثورة التي أفقدت النظام توازنه وهيبته وكسرت حاجز الخوف منه، واضطراب رجال الحكم وردات فعلهم العنيفة تارة والمستجدية تارة أخرى.

في هذه الأجواء المضطربة الضبابية غير الواضحة الرؤيا عند النظام راح يستبق الأحداث ويوجه لهذه الثورة السلمية أشنع النعوت والتوصيف والاتهامات، بدل من أن يُعمل العقل ويتفاعل مع مطالب الشباب ويتخذ الخطوات الصحيحة والسريعة التي ترضي تطلعاتهم وتطلعات الجماهير السورية، راح يتخبط باتخاذ الخطوات المنقوصة أو الانفعالية ويدلي بتصريحات ووعود مخملية جوفاء لا قيمة لها ولا وجود لها على أرض الواقع، في ظل إعلام خشبي مستنسخ يعيد ما كان يقوم به في ثمانينات القرن الماضي ويكرر نفس الاسطوانة المشروخة (سورية تتعرض لمؤامرة دولية وإقليمية).. (سورية تتعرض لفتنة طائفية).. (الأصولية الإسلامية والقاعدة يريدون الوصول إلى الحكم).. (العصابات والمندسون والمقنعون المسلحون يريدون تدمير البلد وإشاعة الفوضى).. ويسوق كل هذه الدعاوي الباطلة، والشعب السوري يعيش وسط إعلام عربي وعالمي متطور ويشاهد على قنواته التي ترصد وتحاكي الأحداث بالصورة والصوت على مدار الساعة!!

الجماهير السورية المطالبة بالحرية والكرامة كانت تنتظر من تركيا موقفاً صلباً تجاه النظام بحكم العلاقة المميزة بينها وبينه لممارسة الضغوط عليه ليتجاوب مع طلبات هذه الجماهير المحقة والعادلة دون إبطاء أو تردد أو سين أو سوف فالوقت لا يحتمل مثل هذه المواقف المتخاذلة والمترددة، وقد تلقت الجواب قاسياً من رأس النظام في خطابه أمام مجلس التهريج أنه لن يصيخ السمع لمن نصحوه بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات لأنه يرفض الإملاءات من أي طرف جاءت وأنه يرفض التسريع وقد اتخذ قراراً بالقيام بهذه الإصلاحات عام 2005 وأمر الجهات المسؤولة بدراستها ولن يكرر نفس القرار ثانية، ويقصد بكلامه السيد رجب طيب أردوغان الذي هاتفه ثلاث مرات يدعوه إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات دون أن يعطيها أية اهمية.

ولم نلحظ أي ردة فعل عند السيد رجب طيب أردوغان، وعلى العكس جاءت تصريحاته وتصريحات المسؤولين الأتراك مخيبة للآمال.

ففي بيان تركي، صدر عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ رياض شقفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السورية في اسطنبول، نأت تركيا بنفسها عن تصريحات الشقفة، تدعم فيه بشكل (كامل وقوي) خطوات الأسد الإصلاحية ضمن ما عرف ب(سين.. وسوف.. وتشكيل لجان). وجاء في البيان إن أنقرة (لن تقبل أي سلوك أو تصرف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا أو يلحق الأذى بإرادة الإصلاح في هذا البلد الصديق).

وجاء في البيان أيضاً (إننا في تركيا نؤمن إيماناً راسخاً بمدى الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة في سوريا لتلبية مطالب الشعب، كما تعرب أنقرة عن دعمها الكامل والقوي لما قدمه الرئيس الأسد في ما يخص الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وثقتها التامة بأن القيادة السورية تقوم بدور ريادي في هذا المجال... ولا يمكن لتركيا في ظل هذه المرحلة الدقيقة والحساسة أن ترضى أو تقبل إطلاقاً بأي سلوك أو تصرف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سورية، أو يلحق الأذى بإرادة الإصلاح في هذا البلد الصديق والشقيق).

وصفقت دمشق فرحاً ورقصت طرباً للبيان التركي، وسارعت على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان إلى الترحيب بالبيان التركي. وقالت، في حوار مع قناة (التركية) الناطقة بالعربية، (إن الأسد شخصياً عبر عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية التركية).

كنا نتمنى على السيد رجب طيب أردوغان أن يقف نفس الموقف الشجاع الذي وقفه في مؤتمر دافوس عام 2009 عندما نعت الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالكذب والإرهاب وقتل أطفال ونساء وشيوخ غزة وحصارهم وتجويعهم وانسحب من ذلك المؤتمر رافضاً العودة إليه ثانية، واستقبلته الجماهير في تركيا والعالم العربي والإسلامي استقبال الأبطال.

أقول كنا نتمنى على السيد رجب طيب أردوغان أن يقف نفس الموقف الشجاع تجاه ما يقوم به بشار الأسد وأجهزة أمنه من قتل وترهيب واعتقال لمجموعة من الشباب السوري التي انتفضت سلمياً تنادي بالحرية والكرامة بعد خمسين سنة من مصادرة الحرية والقمع والإذلال بدلاً من تشجيعه على التمادي والسلوك القمعي ضد جماهير الشعب السوري وانتهاك حرمات بيوت الله، هذه الجماهير التي صفقت له يوم دافوس ويوم أسطول الحرية واستبشرت بقدومه على رأس الحكم في تركيا بعد عقود من القطيعة والأزمات.. مستذكرين مواقف تركيا الجارة الشقيقة التي كان لها شرف تخليص سورية من براثن الظلم والجبروت والفساد المملوكي قبل خمسمائة عام.

كنا نتمنى أن تكون خلفاً لذلك السلطان العظيم مجسداً فعله بموقف شجاع لا تثنيه عن وقوفه مصالح اقتصادية أو علاقات شخصية أو منافع متبادلة، فالدماء التي سالت بفعل الأيادي المجرمة التي استباحتها والأرواح التي أزهقتها في درعا وحمص ودوما واللاذقية وبانياس والصنمين والمعضمية وإنخل وغيرها من المدن السورية والتي تجاوزت المئتي شهيد والألف جريح خلال أسبوعين فقط، بأوامر من السيد الرئيس بشار الأسد هي نفسها التي دربت ومولت وسلّحت الإرهابيين لقتل الإخوة الأشقاء في تركيا، وهي التي كانت تعمل على تخريب الاقتصاد التركي بفتحها الحدود لتهريب الأطنان من المواد المختلفة يومياً بعيداً عن عين الرقيب الجمركي التركي.

لقد أثلجت صدورنا مواقفك في بداية الانتفاضة ومواقف وزير خارجيتك وقد تحدثت إلى الصحفيين عند عودتك من لندن إلى اسطنبول قائلاً: سأتحدث إلى الأسد مجدداً، لأعرف (ما هي ردود الفعل على تصريحات الأسد، وما هي توقعات الشعب)، موضحاً أنه، إضافة إلى تغيير الحكومة، (كانت توجد توقعات بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعداد دستور جديد. وإذا لم تحدث هذه الخطوات فسوف أتصل بالأسد).

وكانت لوزير خارجيتك أحمد داود أوغلو مواقف شجاعة عندما رفض نظرية المؤامرة التي تحدث عنها الأسد. وقال إنه (ليس من دليل على أن ما تعيشه الدول العربية هو نتيجة تدخلات خارجية). وأضاف (إذا آمنا بأن هذه الأحداث تدار من جانب طرف خارجي فهذا يعني أن المجتمعات والإنسان العربي لا تتحرك بهدف التغيير. في حين أن الشبان العرب برجالهم ونسائهم يريدون حياة أكثر كرامة، وحريات أكبر ومشاركة أوسع في الحياة السياسية. وقناعتي أن مطلب التغيير هذا صادق).

كنا نتمنى أن يكون موقفكم من انتفاضة الشباب السوري عند هذا الحد الذي كان من الممكن أن يجعل الرئيس السوري أقل تصلباً وأكثر تجاوباً مع مطالب الشباب، لا أن تذهبوا بعيداً بإعرابكم عن إيمانكم العميق بالخطوات الإصلاحية التي أقدم عليها الرئيس والتي لم تتجاوز (سين.. وسف.. وتشكيل اللجان)، ورفضكم لكل ما من شأنه زعزعة النظام في سورية.

سيدي الرئيس لقد عشتم وعاش الشعب التركي لسنين طويلة في ظل الجزمة العسكرية والديكتاتورية المقيتة، وناضلتم لسنين طويلة قدمتم خلالها آلاف الضحايا وكثيراً من انهار الدم لتزيلوا هذا الكابوس عن صدركم، ونجحتم أخيراً وكنتم براعم الحرية والديمقراطية التي تفتحت في تركيا وانتقلتم بالشعب التركي إلى معارج المدنية والتقدم والرفاهية في سنوات قليلة، وأثرتم إعجاب العالم وخاصة الشعوب التي ترزح كحالنا تحت نير الديكتاتورية والاستبداد والقهر والإذلال والعبودية والنفي والتجويع والتخلف والإفساد والتجهيل والقمع والسجون والمعتقلات والبطالة والتهجير والإقصاء، حتى إذا ما فكرنا بالانتفاض والثورة على جلادينا منتظرين المدد والتأييد والدعم منكم، لنراكم تقفون – بكل أسف – إلى جانب جلادينا وناهبي ثرواتنا وسارقو جيوبنا وعرقنا وجهدنا ومفسدي مجتمعنا، المتطاولين على بيوت الله والمنازعين الله في عبوديته كما تقول أدبياتهم وثقافتهم: (آمنت بالبعث رباً لا شريك له.. وبالعروبة ديناً ما له من ثاني).

سيدي كنا نتمنى أن يكون موقفكم بعيداً عن الازدواجية كما فعلت إيران عندما وقفت إلى جانب الثورة في تونس ومصر وتنكرت لهذه الثورة عندما انطلقت في ليبيا وسورية لغاية في نفس يعقوب!!

أخيراً أتمنى على السيد رجب طيب أردوغان، الذي لا يزال يحتل مساحة واسعة في قلوبنا ويحظى بالتقدير والاحترام عندنا، أن تكون مواقفه الأخيرة من الثورة في سورية كبوة فارس لا يلبس أن ينهض ويقف كما عرفناه منتصب القامة صداح بالحق يقول غير هياب لحكام دمشق (أنه آن أوان التغيير وإلا فمصيركم.. الرحيل.. الرحيل).

=========================

هل يحافظ النظام السوري على تماسكه

د. بشير زين العابدين*

كان رد فعل النظام السوري إزاء أحداث الأسبوعين الماضيين مثار التساؤل والتكهنات؛ إذ ساد الموقف الرسمي صمت لم يخترقه سوى مستشارة الرئيس بثينة شعبان التي عبرت عن سخطها من تغطية الإعلام الخارجي، واستبقت نتائج التحقيق لتتهم عناصر خارجية من: "الفلسطينيين والجزائريين واللبنانيين" بالوقوف خلف تلك الاحتجاجات، ثم عادت لتنفي وجود مظاهرات شعبية وتتهم مجموعات صغيرة من "المخربين والمهربين" باستهداف رجال الأمن وتحريض الشعب ضدهم، وفي لحظة تجلٍ غير مسبوقة تبين لشعبان أن "الأصوليين الإسلاميين" هم الذين تسببوا في تلك الأحداث.

وفي أول ظهور له بعد وقوع الاضطرابات في مجلس الشعب؛ رسخ الرئيس السوري حالة الفراغ، وزاد من وتيرة التساؤل والتكهنات، فخرج بخطاب خال من أي مضمون، مؤكداً وجود مؤامرة خارجية، وملوحاً بتشديد القبضة الأمنية لوأد "الفتنة"، وذلك في ضوضاء المسيرات المفتعلة والهتافات الهيستيرية التي استحضرت المشهد السوري في مطلع الثمانينيات.

لقد سلطت الاحتجاجات الشعبية في المدن السورية بعفويتها الضوء على حالة موازية من الصراع بين أركان السلطة التي قامت قبل نحو خمسة عقود على ثلاثة أسس رئيسة هي:

أ- واجهة حزبية-مدنية تتمثل في حزب البعث الذي نصب نفسه قائداً للدولة والمجتمع، وهيمن على الحكومة السورية وغالبية أعضاء مجلس الشعب.

ب- خلفية أمنية-عسكرية تنتشر في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، وتشكل العمود الفقري للنظام.

ج- رئاسة الجمهورية التي تتولى مهمة التنسيق بين مختلف المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.

وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن وجود تصدعات في الأركان الثلاثة للنظام السوري خلال عهد بشار، والتي تؤذن بوقوع متغيرات كبيرة في بنية السلطة، ويمكن تفصيلها على النحو الآتي:

الواجهة الحزبية للنظام:

فعلى الصعيد الحزبي لا يزال منصب الأمين العام للحزب شاغراً منذ وفاة حافظ أسد عام 2000، في حين يشغل عبد الله الأحمر منصب الأمين العام المساعد منذ عام 1971، وفي الفترة: (2000-2011) تعرض حزب البعث العربي الاشتراكي لاختلال كبير في قاعدته التنظيمية والإيديولوجية؛ وظهر ذلك جلياً في المؤتمرين القطريين اللذين انعقدا في تلك الفترة، إذ شهد المؤتمر الأول (حزيران 2000)، تعيين بشار أسد أميناً قطرياً للحزب، وتزامن ذلك مع تعديل الفقرة الخاصة بسن الرئيس في الدستور والتي خفضت من 40 إلى 34 عاماً، وترقية بشار إلى رتبة فريق في الجيش السوري، وتعيينه قائداً للجيش والقوات المسلحة السورية، ومن ثم انتخابه رئيساً ليصبح أول حاكم عربي يخلف والده في رئاسة الجمهورية، وقد مثلت هذه الإجراءات ضربة موجعة للحزب الذي بات من الواضح اقتصار دوره على تشكيل الواجهة المدنية للنظام العسكري.

أما المؤتمر القطري الثاني (حزيران 2005)، فقد شهد بلبلة غير مسبوقة عندما ظهر عضو اللجنة المركزية وقائد الجيش الشعبي اللواء محمد إبراهيم العلي في التلفزيون الرسمي منتقداً قيادة الحزب وأداءه، ومطالباً بحل القيادة القومية، لأنها: "لم تعد فاعلة، وقد انتهى دورها"، ومؤكداً على ضرورة تجديد مفهوم الديمقراطية في الحزب بما يتفق مع الشفافية وشعار الحرية الذي يرفعه، مما دفع بشار إلى إصدار مرسوم يقضي بإعفاء اللواء العلي من جميع مناصبه. وبعد تشكيل لجنة للتحقيق معه تقرر: منع العلي من أي تصريح صحافي، ووقف برنامج "مدارات" الذي استضافه في التلفزيون السوري، وإعفاء مراقبي البرنامج من مهامهم، وخرج المؤتمر بقرارات شكلية لم يأخذ أي منها حيز التنفيذ.

وعندما وقعت الأحداث الأخيرة في شهر آذار الماضي، اقتصر دور أعضاء مجلس الشعب على الهتاف والتصفيق، ولم تتشكل أي لجنة برلمانية، أو تتقدم أي كتلة بمبادرة جادة للخروج من الأزمة التي وقعت بين الشعب والنظام، وفي الوقت ذاته وقفت الحكومة مشلولة بالكامل منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى إقالتها، في حين تحدثت المصادر الرسمية عن انعقاد اجتماعات طارئة للقيادة القطرية أسفرت بعد مخاض عسير عن تشكيل ثلاث لجان لدراسة تفعيل قرارات المؤتمر القطري عام 2005!

الواجهة الأمنية-العسكرية:

وعلى الصعيد نفسه عانت المؤسسات الأمنية والعسكرية في عهد بشار من تصدعات لم ينجح القصر الجمهوري في رأبها؛ ففي شهر فبراير 2002 أحيل عدد من قادة الأجهزة الأمنية إلى التقاعد ضمن سياسة تهدف إلى تشديد قبضة الرئاسة على القطاع الأمني.[1]

وفي شهر يونيو 2004 أجريت حركة تصفيات واسعة النطاق داخل القوات المسلحة طالت حوالي 40 بالمائة من ضباط القيادة في دمشق، وكان الهدف من عملية التطهير هو تحجيم القادة العسكريين الذين تزايد نفوذهم، وتعيين ضباط موالين على رأسهم العماد حسن توركماني الذي عين وزيراً للدفاع، والعماد علي حبيب الذي عين رئيساً للأركان.

إلا أن هذه الترتيبات لم تضع حداً للصراع الداخلي، ولم تُمكّن القصر الجمهوري من إحكام قبضته على المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ فشهدت الفترة: (2005-2009)، خلافات كبيرة بين ضباط الاستخبارات السورية وسط اتهامات متبادلة، وعمليات تصفية جسدية شملت كلاً من: وزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي السابق اللواء غازي كنعان (2005)، وشقيقه علي كنعان (2006)، والعميد محمد سليمان (2008)، وذلك في ظل خروق أمنية أدت إلى مقتل عماد مغنية (2008)، وقصف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً بدير الزور وسط صمت سوري مطبق.

في هذه الأثناء كان صهر الرئيس اللواء آصف شوكت مشغولاً في إقصاء خصومه، وتعيين الموالين له في الجيش وقوى الأمن، وعندما ظن أن الأمور قد استتبت له وجد نفسه في خط المواجهة مع شقيق الرئيس ماهر أسد الذي كان قد دشن حياته العملية برصاصة استقرت في معدة شوكت عام 1999، دون أن يؤثر ذلك على طموح ماهر في السلطة؛ إذ رقي عام 2000 إلى رتبة رائد في الحرس الجمهوري وعين في القيادة المركزية لحزب البعث.

ولما ضاق القصر الجمهوري ذرعاً من ذلك الصراع قام بعملية تطهير ثالثة عام 2009،[2] فأعاد هيكلة المؤسسات الأمنية، واستبدل مكتب "الأمن القومي" بمجلس "الأمن الوطني"،[3] مما أدى إلى تذمر شوكت ورفضه الالتحاق بمكتبه الجديد بصفته نائباً لرئيس الأركان.

وفي أتون الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة 15-30 آذار 2011، وقعت الأجهزة الأمنية، وفرق حماية النظام في خطأ تكرار تجربة الثمانينيات، فعمدت إلى تطويق المدن، وممارسة الاعتقال الجماعي، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين دون أن تدرك أن دماء القتلى كانت بمثابة الوقود الذي يزيد الثورة اشتعالاً.

القصر الجمهوري:

أما على مستوى القصر، فإن رئيس الجمهورية يعاني من مشكلة مزمنة تتمثل في عجزه عن فهم تعقيدات البنية السياسية للنظام، وانعدام المهارة لديه في المحافظة على التوازنات؛ فقد أدت التصفيات المتكررة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى تضييق دائرة المجموعة الحاكمة داخل القصر الجمهوري، وزيادة عدد المعارضين له، مما دفع ببشار إلى الاعتماد على مجموعة مغلقة من أفراد أسرته، وتقديم الدعم لهم بهدف توطيد نفوذهم السياسي والاقتصادي الأمني الذي كان يعتقد أنه سيثبت حكمه.

وعلى رأس هذه المجموعة المغلقة يقف شقيق الرئيس ماهر أسد وعائلة أنيسة مخلوف (والدة بشار) التي تتضمن: محمد مخلوف في قطاع النفط، وحافظ مخلوف في قطاع الأمن، ورامي وإيهاب في قطاعات: الاتصالات، والإنشاءات، والطيران، والسياحة، والمصرف العقاري، والتجارة الحرة المعفاة من الضرائب في المطارات.

وقد كشفت الأحداث الأخيرة ضعف أداء القصر الجمهوري كجهة مركزية تسيطر على مؤسسات الحكم المدني والعسكري، فسرعان ما أقال الرئيس حكومته، في حين استمرت الفرقة الرابعة والاستخبارات العسكرية في إطلاق النار ضد المدنيين على الرغم من صدور أوامر رئاسية بوقف إطلاق النار، وعلى ضوء تردي الأداء الرسمي تحدث ديبلوماسي فرنسي عن عمق الشكوك حول قدرة بشار على التحكم في مقاليد الحكم، ورجح فقدان بشار السيطرة على نزعة أخيه ماهر وابني خاله رامي وحافظ مخلوف الذين كانوا ينزعون إلى استخدام القوة والبطش، والزج بالعصابات الأمنية بلباس مدنية لترويع المتظاهرين وإذكاء فتنة طائفية تبرر التدخل العسكري.

وعندما بشر نائب الرئيس بمفاجئات تسعد الشعب السوري، لم يخرج بشار في خطابه بمجلس الشعب عن نمط الخطاب الرسمي التقليدي الذي يعود إلى مطلع الستينيات من القرن المنصرم. وتمخضت مشاريع الإصلاح الكبير في سوريا بإقالة الحكومة وتشكيل ثلاث لجان تختص الأولى منها بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب!

هل ينجح النظام في المحافظة على تماسكه؟

في أعقاب خطاب بشار أسد بمجلس الشعب رأت صحيفة "ديلي تلغراف" أن الرئيس السوري قد ضيع فرصة سانحة لتحقيق إصلاح حقيقي يضمن له البقاء في الحكم، إذ إنه فضل تقمص شخصية الحاكم الاستبدادي الذي يستمتع بالهتافات والشعارات، ويلوح بالقبضة الأمنية للقضاء على المؤامرات الخارجية والمخططات الغربية وهي صورة لا تتناسب مع عمره وعصره.

وأشارت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إلى أن بشاراً قد: "أغلق باب الإصلاح، ويبدو أنه لا يفكر في تغيير النظام الدكتاتوري الذي ورثه عن والده، ولا يفكر كذلك في الإصغاء إلى الاحتجاجات الشعبية التي اتهمها بالعمالة لإسرائيل"، في حين رأت صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية أنه: "على الرغم من أن الرئيس السوري في أواسط الأربعين من العمر، إلا أنه يمثّل عالم الأمس، وهو أوعى من أن يصدق مقولته أن بلاده ضحية "مؤامرة أجنبية".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" أن قياس جدية الرئيس السوري في ما يعد به من إصلاحات يكون من خلال تحركه لمواجهة النفوذ الاقتصادي والسياسي لعائلته في السلطة، وقالت الصحيفة إن السؤال الآن هو: "هل سيبقى آل أسد موحدين وراء بشار أم أنهم سيغرقون في صراع دموي داخلي؟"

ولمعرفة مدى إمكانية محاسبة المتورطين في أعمال القتل، يمكن تطبيق أحداث درعا على سبيل المثال لا الحصر، فقد أمر الرئيس السوري بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بها، دون تقديم معلومات حول صلاحيات تلك اللجنة، وقدرتها على الخروج بنتائج مستقلة يمكن أن تؤدي إلى محاسبة المتهمين، وعلى رأسهم:

1- العميد الركن ماهر أسد: قائد الحرس الخاص بالقصر الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة، حيث وقع الاعتداء على أهل درعا في ظل تطويق ألوية الفرقة الرابعة للمنطقة، وثبت تورط أفرادها في إطلاق النار على المتظاهرين.

2- اللواء عبد الفتاح قدسية: أحد أبرز المقربين من بشار أسد وآل مخلوف، رئيس شعبة المخابرات العسكرية منذ عام 2009، وتفيد شهادات العيان أن مقار فروع الأمن العسكري كانت مصدر إطلاق النار على المتظاهرين.

3- العميد عاطف نجيب: ابن خالة بشار أسد، مدير فرع الأمن السياسي في درعا، وكان إقدام عاطف على اعتقال بعض النساء والأطفال من أبناء درعا وتعذيبهم، هو السبب الرئيس في اتساع حركة الاحتجاجات، ويتهمه أهل المدينة وضواحيها بإطلاق الرصاص الحي على أبنائهم مما أدى إلى مقتل نحو مائة وخمسين وإصابة المئات من أبناء مدينة درعا وعموم محافظة حوران.

فهل يجرؤ بشار على محاكمة شقيقه وابن خالته ورفيق دربه، وغيرهم من ضباط الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة الرابعة، وعناصر شعبة المخابرات العسكرية وإدارة الأمن السياسي وغيرها من الفرق التي يعتمد عليها توازن النظام؟

وهل يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على إقصاء نفوذ آل مخلوف في القطاعين: الاقتصادي والأمني، ضمن حملته المزمعة ضد الفساد؟

وإذا صدق النظام في وعده بإلغاء قانون الطوارئ، وإنهاء احتكار حزب البعث للحكم، فهل ستبقى له أي شرعية سياسية أو مدنية تضمن له الهيمنة على الحكومة ومجلس الشعب.

الإجابة على هذه التساؤلات تتلخص في أن الرئيس لا يستطيع أن يشن حرباً شاملة على نظامه، ولا يمثل في ذاته الشخصية المناسبة للقيام بإصلاح شامل يؤدي إلى انفتاح مؤسسات الحكم على المجتمع، فقدراته محدودة، وبقاؤه في الحكم رهن بالمحافظة على توازنات البنية العائلية-العشائرية التي ورثها عن والده.

والحقيقة هي أن الشعب السوري لا يعبأ بكل هذه التحليلات، ولا يكترث بالمحافظة على منظومة الائتلافات العائلية في القصر الجمهوري، فمطالبه بسيطة، ومشروعة، وعادلة، وتتلخص في: إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسي، وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة، وإطلاق الحريات العامة، وضمان حق التعبير السلمي، والحد من نفوذ الأجهزة الأمنية، ومنعها من التعدي على الأملاك العامة والخاصة، والتعرض للمعارضين بالتعذيب والسجن دون تهمة أو مذكرة اعتقال، والكشف عن مصير ثلاثة آلاف مفقود، وعودة ملايين المنفيين من أقاربهم وأبنائهم، ومحاربة الفساد، وضمان التوزيع العادل للثروة، وتوفير فرص العمل.

ثمة أمور لم يدركها النظام السوري منذ بداية الأحداث، ولا شك بأن الاستمرار في تجاهلها سيهدد استمرار النظام، ومن أهم هذه الأمور:

1- ضرورة استيعاب متغيرات المرحلة، التي تتسم بتوفر وسائل توصيل المعلومات، فلم يعد بالإمكان عزل مدينة كاملة، وقتل عدد كبير من أهلها في ظل تعتيم إعلامي مطبق.

2- يواجه النظام السوري في المرحلة الراهنة سخطاً شعبياً، لا تتزعمه جماعة سياسية، ولا ينتمي المحتجون إلى إيديولوجية معينة أو حركة منظمة يمكن تجريمها بقانون، ولا يخضع المتظاهرون لقيادة يمكن سحقها، بل إن هذا الحراك الشعبي تحركه النخوة العربية، وتدفعه روح الحرية، ولا يمكن السيطرة على هذه المشاعر من خلال تخوينها أو قمعها.

3- لا يتمتع النظام السوري بأي تعاطف عربي، خاصة بعد أن وقع بشار في خطأ القذافي عندما ناصب جيرانه العداء، وتورط في مهاجمة الحكام العرب، وشكل تهديداً لأغلب أعضاء جامعة الدول العربية من خلال دعمه من خلال دعمه لمشروع التوسع الفارسي.

4- ورث الرئيس السوري من والده نظام حكم شمولي، يقوم على أساس توازنات عائلية-عشائرية، وبالتالي فإن بشار لا يستطيع أن يكون حاكماً شعبياً، وأي محاولة لتوسيع دائرة السلطة أو تحديثها ستؤدي إلى انهيار الحكم، كما أن عملية محاسبة أفراد عائلته ومحسوبيه ستؤدي إلى تعميق عزلته، وفقدانه السيطرة على المقدرات الاقتصادية والأمنية للدولة مما يعني بالضرورة انهيار النظام.

إن النظام السوري يواجه مرحلة جديدة من السخط الشعبي الذي لا يمكنه الاستجابة له من جهة، ولن ينجح في إخماده بالقمع والتخوين من جهة أخرى.

وتتلخص المشكلة في أن بشاراً لا يملك لحكم سوريا سوى إرث والده، في حين أن إرث والده لا يضمن له استمراراً في الحكم.

وسيلجأ النظام السوري إلى: إطلاق الوعود، وتشكيل اللجان، واتخاذ التدابير الشكلية لمنع وقوع التغيير الحتمي، ولن يقبل الشعب بأنصاف الحلول.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية وتزايد وتيرتها؛ بدا وضاحاً أن رئيس الجمهورية قد قرر تبني سياسة القمع وانحاز إلى العناصر الأكثر تشدداً من أفراد أسرته، في الوقت الذي لم يثبت قدرته على كبح جماح إخوته وأبناء أخواله، مما يفتح احتمالات عدة بإمكانية تكرار تجربة الانشقاقات الواسعة التي وقعت بين أنصار حافظ وأنصار رفعت عام 1984، وقد يؤدي ذلك إلى تدخل عناصر محايدة لإخراج البلاد من أزمتها.

لعله من المثير للسخرية أن تبدأ قصة سقوط صنمي النظام السوري (حافظ وبشار) من قرية صغيرة في محافظة درعا تدعى: "الصنمين".

____________________

[1] شملت هذه الإجراءات عام 2002: إحالة رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء حسن خليل إلى التقاعد ليحل محله صهر الرئيس اللواء آصف شوكت، وأحيل اللواء علي حوري إلى التقاعد ليحل محله اللواء علي حمود في رئاسة الأمن العام، وأحيل رئيس المخابرات الجوية اللواء إبراهيم حويجة إلى التقاعد.

[2] شملت هذه الإجراءات عام 2009: تعيين العماد داود راجحة رئيساً للأركان، والعماد علي حبيب وزيراً للدفاع، ونقل اللواء عبد الفتاح قدسية من رئاسة مخابرات القوى الجوية إلى رئاسة الاستخبارات العسكرية، وتعيين اللواء جميل حسن مديراً للمخابرات الجوية، واللواء علي مملوك مديراً للمخابرات العامة.

[3] أصبح مجلس الأمن الوطني الجديد يضم كلاً من: نائب الرئيس فاروق الشرع، ومعاونه العماد حسن توركماني، والأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بختيان، ورئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث هشام بختيار.

______

*أكاديمي سوري

========================

بسم الله الرحمن الرحيم

يوميات الثورة السورية 2011م -16-

الثورة الشعبية السلمية : أساليب وتقنيات 1/2

د.محمد شمس الياسمين

في الثالث والعشرين من الثورة – السادس من إبريل 2011م

بات من الضروري ونحن في الإسبوع الرابع من الثورة المباركة أن نتوقف في هذه السطور – وما يليها – عند بعض المفردات والتقنيات التي حرمنا نظام البعث حزباً والأسد أباً وإبناً حتى من مجرد التفكير في تنفيذها أو الإطلاع عليها,,, بتنا في سورية لا نعرف من وسائل الإحتجاج إلا الإنتحار أو الصمت والموت قهراً وإلا فالبديل هو الموت في أقبية التعذيب والمعتقلات,, هو وطن الحياة يعج بالموت على أيدي القتلة على كل حال تعددت وسائله وطرقه وأساليبه والنظام المسبب واحد,, لعمرك كيف تحول فضاء الحرية في الوطن العربي إلى أكبر سجن في العالم مساحة واضيق سجن في العالم هامشاً!

ربما يجب علينا وقد تحدثنا مسبقاً عن الإنتقال والإبتكار والتجديد في وسائل الثورة وتكتيكاتها أن نتوقف عن مفردات مختلفة قد لا يحسن البعض – وهم معذورون – التفريق بينها ناهيك عن إتقان تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع وأعيد هنا في اليوم الثالث والعشرين للثورة المجيدة توصيفها والتذكير بها لمن عرفها أو جهلها – لاسيما واننا على أبواب اللجوء إلى كثير منها.

مفردات أتناولها تباعاً وهي:

1- الوقفة الإحتجاجية 2- المظاهرات والمسيرات. 3- الإعتصامات

4- الإضراب . 5- العصيان المدني. 6- وسائل وتقنيات أخرى

- أولاً :الوقفة الإحتجاجية:

وسيلة للتعبير عن الإحتجاج والوقوف موقف الرفض من قضية أو حدث ما, تنفذ الوقفات الإحتجاجية غالباً في / أو أمام مقرات عامة وبأعداد متوسطة من قبل اشخاص ذوي صفات إعتبارية أو مهنية – لا تتصف هذه الطريقة بالحركة أو السير لمسافات طويلة وإنما الوقوف والتجمع أمام مكان الإحتجاج وغالباً ما تترافق هذه الوسيلة بالصمت ورفع الشعارات المكتوبة أو إيقاد الشموع في حالات وقوع ضحايا أو شهداء , ويصدر المحتجون في ختام إحتجاجهم بياناً يشرحون فيه مطالبهم . وقد إستخدمت هذه الوسيلة في الإحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان وأمام السفارات الأمريكية للمطالبة بإغلاق معتقل جوانتنامو, كما إستخدمت للإحتجاج أمام السفارات الدول التي تعتقل ناشطين أو مدونين كالوقفة التي نفذها ناشطو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحركة شباب ٦ أبريل وحزب الغد المصري أمام السفارة السورية في مصر في الأحد 19 سبتمبر 2010م احتجاجاً على اعتقال المدونة السورية طل الملوحى. أو كالتي نفذها المحامون في محافظة السويداء ونقابة المهندسين في درعا تضامناً مع شهداء محافظة درعا . تكمن قوة الوقفة الإحتجاجية من شخصية القائمين بها وهم غالباً – كما ذكرنا – من طبقات المجتمع المثقفة والناشطة والمهنية.

ثانياً :المظاهرات والمسيرات:

حق التظاهر والتجمع هو أحد حقوق الإنسان التي ينص عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ربما إعتدنا في سورية لعقود خلت على التظاهر تأييداً لهذا النظام وجرائمه ورموزه أما مع إنطلاقة الثورة المباركة فقد شكلت التظاهرات العمود الفقري للثورة في أسابيعها الماضية .تشكل الأعداد الضخمة والغفيرة نقطة القوة في إنجاح المظاهرات وإيصال رسالتها وهذا ما نطمح في الوصول إليه في ايام الثورة المقبلة , تتجنب قوات أمن النظام غالباً التصدي للمظاهرات الضخمة لصعوبة تفريقها وغيقاف زحفها وهذا ما رأيناه تماماً في مسيرات المئات من الألاف في محافظة درعا في جمعة الشهداء ومسيرات عشرات الألاف من المتظاهرين في تشييع شهداء دوما الأبطال في الثالث من نيسان الجاري.

ثالثاً: الإعتصام:

سأتوقف هنا طويلاً لأنني أعتقد شخصياً أننا الأن نطرق أبواب هذه الوسيلة الديمقراطية السلمية للتعبير إن لم نكن دخلناها بالفعل بعد أن مررنا في الأسابيع الثلاث الماضية بوسائل المظاهرات والوقفات الإحتجاجية . هذه الوسيلة هي مرحلة متقدمة وهامة من حركة الإحتجاجات وهي تسبب إزعاجاً وضغطاً كبيراً على الأنظمة الديكتاتورية وتكمن نقطة القوة والنجاح في الإعتصامات في الإحتفاظ بالمكان لأطول وقت ممكن , لذا حرص نظام سورية المجرم في الاسابيع الماضية على منع إنجاز أو إستمرار أي إعتصام لفترة طويلة , فقد فض – وبسرعة - إعتصام وزراة الداخلية في دمشق في ثاني أيام الثورة , وفض عبر مذبحة دموية بشعة إعتصام الجامع العمري في درعا في الثالث والعشرين من اذار , وفض إعتصام ساحة الصليبة في اللاذقية بالقوة وهو يعيش الأن رعباً حقيقياً من تحول ساحة مدينة دوما إلى ساحة للإعتصام بعد أن منعه الحداد العام ولمدة ثلاثة ايام من الإقتراب أو الدخول إلى وسط المدينة.

يتضمن الإعتصام تجمع مجموعات من المدنيين في منطقة واسعة داخل الاحياء – غالباً ما تكون ساحة أو ميداناً – ويقتضي الإعتصام التمسك بالأرض حتى إنجاز مطالب وأهداف الإعتصام .

في نقاط وعند التخطيط لتنفيذ إعتصام في ساحة ما دعونا نفكر ونرتب النقاط التالية:

- دراسة ومعرفة منطقة الإعتصام وكافة مداخلها ومخارجها والأزقة والشوارع المؤدية منها وإليها – إذا كنت مشاركاً في الإعتصام من منطقة أخرى تعرف على المنطقة قبل دخولها! حاول التعرف على طرق الوصول و المداخل المختلفة للمنطقة بشكل جيد.

- منطقة واسعة تتسع لعدد كبير من المعتصمين والزائرين والفعاليات والخيام- وينصح بتجنب الإعتصام في القرى لسهولة فضه ومهاجمته - وإنما ينضح بتنفيذ الإعتصامات في ساحات المدن فقط ويمكن لمن يرغب من القرى والبلدات والمناطق المجاورة زيارة مكان الإعتصام والمشاركة فيه.

- عند إختيار منطقة للإعتصام حاولوا أن تتفقوا بالتشاور مع كل الفعاليات من العلماء ووجهاء المنطقة وشباب الثورة لئلا يقع خلاف بعد ذلك.

- يجب وضع خطة مسبقة للانسحاب فى حالة حدوث شئ طارئ.

- ما نحتاجه لتنفيذ الإعتصام:

1- شعارات كبيرة تتضمن شعارات الثورة ومطالبها وشهداءها

2- خيام للمعتصمين والأغطية وما شابه.

3- أجهزة صوت ومنصة ( تجنبوا إزعاج الناس المحيطة بالمكان وخاصة في أوقات الظهيرة والأوقات المائية والمتأخرة من الليل).

4- طفايات حريق وحقائب أو مواد للإسعاف الأولي مثل القفازات والقطن والشاش والمقصات والرابط الضاغط والمعقمات ومواد طبية للحروق والجروح – يفضل الإتفاق أو وجود أطباء في منطقة الإعتصام للتعامل مع حالات الطوارئ وكمامات أو أغطية للوجه لمواجهة الغازات المسيلة للدموع مع البصل والخل والكوكا كولا ومياه للشرب والتنظيف. من الضروري أن تعلم ان الغاز المسيل للدموع يهدف في الدرجة الأولى للتخويف , ورغم أنه مؤلم لكن الخوف الذي تسببه الإصابة بالغاز اقوى تأثيراً في تفريق الجموع والإختناق به – وكل التحذير من الإمساك أو الإقتراب من قنبلة غاز لم تنفجر بعد. استخدم منديلا كبيرا تم غمسه في الخل أو عصير الليمون. هذا سيتيح لك التنفس لبعض الوقت إلي أن تخرج من مكان الغاز. من الأفضل أن تأخذ معك اكثر من واحدة. تأكد من إحكام غلقك للفم والانف أثناء التنفس.- يمكن اللجوء للمساجد كأماكن لتقديم العون الطبي للمصابين.

5- عناوين عيادات طبية متفق عليها مسبقاً لنقل المصابين أو الجرحى حال وقوع هجوم على مكان الإعتصام. تجنبوا قدر الإمكان نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لئلا يتم إعتقال الجرجى وذويهم من قبل سلطات الأمن .

5- وسائل حماية للمعتصمين مثل:

1- متاريس إسمنتية أو براميل ثقيلة أو سيارات كبيرة توضع خصيصاً في كل الشوارع المؤدية لمكان الإعتصام لإعاقة ومنع دخول السيارت الأمنية للنظام أو الجيش .

2- إطارات جاهزة للحرق لإلغاء الرؤية وعرقلة الملاحقة من قبل أفراد النظام في حالة مهاجمة الإعتصام –

 3- مجموعات من الشباب للإستطلاع عند مداخل الشوارع المؤدية للمكان ومن على اسطحة المنازل المتواجدة على مسافة كافية للإنذار – ويفضل وجود دراجات نارية في حال قطع الإتصالات.

 4- مجموعات حراسة متناوبة من شباب المنطقة حول منطقة الإعتصام من المعروفين بالأ خلاق الحميدة والوطنية –

 5- مجموعات إلتفاف من الشباب تنحصر مهمتهم في الظهور خلف قوات الأمن في حال مهاجمة قوات الأمن لمكان الإعتصام وتشتيت إنتباههم وإرهاقهم كراً وفراً وإشعارهم بأنهم باتوا محاصرين.

6- تجنب الإنعزال والإبتعاد عن مكان الإعتصام لوجود احتمال محاولة قوات أمن تحاول إعتقال المعتصمين وتجنبوا الوقوع فى الفخاخ التى سوف تنصبها الشرطة و اجهزة الامن.

7- جوالات الهاتف مشحونة طوال الوقت مع التعامل مع كلمات إعتيادية متفق عليها للتحذير ونقل التطورات بين المجموعات على ان لا تثير الريبة في حال وجود تنصت على المكالمات من أجهزة النظام بهدف منع إعتقالهم فيما بعد.

8- راقبوا دخول أو إقتراب سيارات مشبوهة وسجلوا أرقامها ولا تستهينوا باي معلومة وأبلغوها فوراً لمجموعات إدارة الإعتصام ومجموعات الحراسة.

6- لجنة التوثيق وهي مزودة بكاميرات تصوير فيديو ذات دقة جيدة في مكان الإعتصام ومن على شرفات وأسطحة مكان الإعتصام.- وعليها التفرغ لهذه المهمة لأهميتها العالية. نقل أخبار وفعاليات الإعتصام إلى وسائل إعلام الثورة وما تستطيعون من وسائل الإعلام العامة غير الحكومية وأسرع بإرسال كل ما تقوم بتصويره مع الإنتباه لعدم تعرضك للملاحقة والمراقبة وبالطرق التي اصبحت معروفة لديكم الان

7- مجموعات إدارة وتنسيق متناوبة في المكان لفض وحل أي مشكلة أو أمر طارئ. ويمكن ربط شريط ابيض اللون من القماش على الذراع بحيث يمكن تمييزهم وهؤلاء يديرون ويشرفون على ترتيب وضمان كل ما سبق.

8- تأمين الطعام والشراب للمعتصمين إما من خلال عمل مأكولات سريعة أو من تبرع أهل الخير الداعمين لمثل هذا الإعتصام.

9 – برنامج يومي متجدد من على المنصة كالدعاء للشهداء – أداء الصلوات جماعة في المكان – محاضرات – أناشيد وأغاني – قصائد - مع فترات للجلوس والسمر والراحة وتناول الطعام والشاي والقهوة.

10- حشد أعداد غفيرة في ساعات معينة لإظهار الدعم لهذه الإعتصامات والمطالب .

11- إرتداء لون موحد كالأسود أو الابيض يضيع على قوات الأمن التمييز بين الأشخاص ويعطي تأثيراً نفسياً سلبياً أكبر لدى قوات الأمن.

12- من الهم عند حدوث هجوم على مكان الإعتصام إخلاء المكان من كبار السن والأطفال والنساء فوراً – محاولة تشتيت قوات الأمن – الإلتفاف عليهم – دافع عن نفسك بقوة إذا حاولوا إعتقالك – لا تتركوا قوات الأمن تنفرد بأحدكم – لا تبتعدوا كثيراً أو تتفرقوا – قد يطلق الأمن الرصاص على الساقين بهدف إسقاط البعض وإعتقاله – إستعملوا خراطيم المياه في حال كان ذلك ممكناً – مع القذف بالحجارة –دفاعاً عن النفس فرداً وجماعة.

تبقى ساحة العمل وناشطوها هم الأقدر على تقدير إحتياجات ومتطلبات الإعتصام لكن النقطة الأهم التي أختم بها هي أنه يجب ان تنقلب معادلة : المتظاهر والمعتصم الخائف أمام رجل الأمن الجريء القادم للإعتقال والقتل دون محاسبة , يجب أن نصل– سواءاً عدداً أو تكتيكاً وشجاعة - إلى النقطة التي يخرج فيها رجل الأمن لمواجهتنا وهو يرتجف خوفاً .. !

موعدنا مع الفجر والفجر قريب - النصر لسورية والمجد لشهداءنا الأبرار شهداء الحرية والكرامة!

=======================

يوم الجمعة.. يوم الثورات العربية

جمعة العزة في سورية تصنع مستقبل العزة في فلسطين

نبيل شبيب

عشية يوم "جمعة العزة" في سورية سارع الحاكم في سورية إلى إطلاق سراح "بضعة" أفراد من المعتقلين.. وإطلاق حزمة من "بضعة" وعود جديدة.. للظهور بمظهر الاستعداد لتلبية "بعض" المطالب الشعبية.

ومن تابع مجرى ثورات تونس ومصر واليمن، يجد أن حاكم سورية يمضي وراء حكام هذه البلدان حذو النعل بالنعل.. فقد كانوا يتخذون "بعض المواقف" ويطلقون "بعض الوعود" أيام الخميس، ويحاولون بذلك استباق ما ينتظرهم في أيام جمعة الغضب وجمعة الكرامة وجمعة الشهداء وجمعة الزحف.. ويُستثنى القذافي في ليبيا فقط، فقد كان دوما شاذا، وكان لا بد أن يتصرف تصرفات شاذة في مواجهة الثورة، وأن يجرّ البلاد إلى محرقة داخلية يفتح بها ثغرة خطيرة أمام تدخل دولي خطير، انتقاما من شعب ثار على "مقامه المبجّل" فأسقطه في الوحول خلال لحظات.. ولن يمنع ذلك –بإذن الله- من أن يكون الانتصار الأخير للثوار، وأن تنجو ليبيا من مكائد القذافي ومكائد القوى الدولية في وقت واحد.

تقليد المستدبين لبعضهم على طريق السقوط

لا يستغرب الثوار، وقد لا يجدون بأسا، في أن يقلّد المستبدون بعضهم بعضا في محاولات بائسة، لا تعرف إلا أسلوب القتل الهمجي، والاعتقال العشوائي، لمواجهة ثورات شعوبهم، والمستبدون يرون ولا يستوعبون أنّها تنتصر فور اندلاعها، بكسر حواجز الخوف التي اصطنعها المستبدون على مدى عقود عديدة، وهم يقلّدون بعضهم بعضا في الهروب أيضا.. أو السقوط في نهاية المطاف، لتبدأ مرحلة البناء والنهوض بعد الثورة.. أما خلال الأحداث الأولى لها، فلا مكان لأيّ هدف أو شعار سوى: إسقاط النظام.

أنصاف الحلول.. والوعود.. والعروض.. لم تكن مجدية عبر عشرات السنين، ولا يمكن أن تكون مجدية في أيام معدودات أثناء مواجهة الثورات.

لقد وعى الثوّار هذه الحقيقة.. ولا يعيها المستبدون، ولهذا انتصر الثوار مع الانطلاقة الأولى لكل ثورة، وهزم الاستبداد في اللحظة ذاتها.

هذا ما يسري على سورية كسواها، فقد صنع الاستبداد نهايته الحتمية لنفسه، من خلال ما صنع طوال حقبة الاستبداد، وصنعت الثورة لنفسها انتصارها، من خلال ما حققت في الأيام الأولى لانطلاقتها، والتضحيات الأولى على طريقها، والتصميم المتصاعد على المضي بها إلى تحقيق هدف إسقاط النظام أولا ليمكن البناء من بعد.

وأصبح الفارق بين هذا وذاك –في سورية كسواها- هو الفارق بين يومي الخميس والجمعة، والشاهد عليه في هذه اللحظات هو ما قدّمه حاكم سورية على لسان بثينة شعبان، وما يصنعه ثوار سورية هذا اليوم، أثناء كتابة هذه السطور، في يوم جمعة العزة، وعدز الاستبداد في وجه الثوار عن استخدام وسائل "جديدة".. فيواصل التقتيل بلا حساب.

وعود يوم الخميس يحرقها ثوار يوم الجمعة

يقول الحاكم في سورية يوم الخميس.. إنّه سيدرس خطة من أجل إلغاء حالة الطوارئ سريعا.. وقد ورث الحاكم الحالي كرسيّ الاستبداد عن أبيه، من خلال تغيير ما يسمى دستورا ويفتقر إلى مقومات الدستور، وجرى التغيير خلال عشرين دقيقة فيما يسمّى مجلس الشعب.. فما هو مقياس "السرعة" لإلغاء حالة الطوارئ في وعد يوم الخميس استباقا لثورة العزة يوم الجمعة.. وهل يتخلّى عن التقتيل الإجرامي إذا غابت حالة الطوارئ فعلا وبقي في السلطة الاستبدادية؟..

يقول الحاكم يوم الخميس.. إنّه سيعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين، وأفرج فورا عن عدد محدود من المعتقلين واعتقل سواهم في ذات اليوم، يوم الخميس، وتواصل الاعتقال يوم الجمعة، ولكن حتى وإن أفرج عن المعتقلين جميعا وامتنع عن اعتقال المزيد، فهو لا يقدّم بذلك "منحة" يمنّ بها على شعب سورية، بل يعيد جزءا يسيرا ممّا اغتصب من الحقوق وصادر من الحريات، فهل يتوهّم مقابل ذلك حقاً أن تتخلّى ثورة العزة عن "اعتقال الاستبداد" يوم الجمعة؟..

يقول الحاكم يوم الخميس.. إنّه سيعدّل قوانين الأحزاب والإعلام ويعدّل الدستور ونظام القضاء ويمنع الاعتقالات العشوائية، وجميعُ ما يتحدّث عنه من تعديل لقوانين فاسدة إنما يتناول ما صنعه هو بنفسه، فأفسد نفسه، والفاسد لا يصلح، فلا يمكن أن يوجد هو دستورا جديدا، ولا أن يشرّع هو قوانين جديدة، إنما يصنع ذلك من يقتلع الاستبداد الفاسد من جذوره، ليتوقف التقتيل والإجرام بجميع أشكاله وفروعه، وذاك ما تعنيه الثورة التي يشهد أحدَ فصولها يومُ جمعة العزة في سورية.

يقول الحاكم يوم الخميس.. إنّه سيوزع علاوات مالية، ويخفف الضرائب، ويرفع معاشات تقاعدية، ولم يقل مثلا إنّه سيتخلى فورا عن الثروات المغتصبة والشركات المغتصبة التي استولى عليها عبر عشرات السنين وجعلت بضعة أفراد في سورية يملكون داخل الحدود وخارجها، بمن فيهم من سبق أن فُصلوا عن قلعة الاستبداد وانتقلوا إلى قصورهم في المنفى أضعاف ما يملكه أفراد شعب سورية.. ولم يقل مثلا إنّ تركيزه على ذكر موظفي الدولة يستهدف تقديم مغريات كيلا يشاركوا في ثورة شعبهم، ولم يقل مثلا إن تركيزه على أفراد "الجيش والأمن" يستهدف تقديم مغريات لهم ليشاركوا في قمع ثورة شعبهم.. وهو إنّما يكشف بذلك عن استمرار العقم في تفكيره الاستبدادي، التفكير الذي قام من البداية على شراء الضمائر بالمال، وعلى مواجهة الأحرار بالمنافع المادية الشخصية، وكشف بالتالي عن مدى عجزه عن فهم ما تعنيه ثورة الشعب وشعار "حرية حرية"، وما أوصلت إليه هذه الثورة السلمية الحافلة بالتضحيات البطولية، خلال عشرة أيام فقط، على طريق تحرير سورية من هذه الممارسات بالذات، وهذا في جوهر كلمة "العزة" يوم جمعة العزة.

ويزيد الحاكم على ما قال ووعد يوم الخميس، بتكرار ما ذكر في الأيام الماضيات التي مارس فيها المذابح في درعا وما حولها، ومارس فيها أقصى ما يتقنه من أساليب القمع ليمنع تصعيد الثورة في أخوات درعا من مدن سورية وقراها.. يزيد بكيل الاتهامات العشوائية -على غرار ما صنع مستبدون سبقوه إلى السقوط- بشأن مؤامرة أجنبية على سورية.. وأخفق فانتقلت ثورة درعا إلى سائر المدن السورية يوم جمعة العزة.

لا تحرير لفلسطين دون الثورة في سورية

إنّ المؤامرة الكبرى على سورية هي تلك التي بدأت بالتوافق الدولي، الصهيوأمريكي، مع الاستبداد الحاكم في سورية أيام مذبحة تل الزعتر، لتكون له اليد الطولى في ضبط لبنان وقهر المقاومة الفلسطينية، ولئن لم تنضبط المقاومة في لبنان ولا في فلسطين، في السنوات التالية، فهذا ما وقع "رغم" تلك المؤامرة بين الاستبداد الدولي والاستبداد المحلي في سورية، ولهذا تحوّلت مناورات الحاكم في سورية، من استخدام ورقة ضبط المقاومة في فلسطين ولبنان ومنع ولادتها في سورية نفسها، إلى استخدام ورقة دعم المقاومة دعما محدودا مدروسا للبقاء في السلطة، دون أن يرقى ذلك قطّ إلى مستوى صناعة المقاومة من داخل سورية نفسها، لا من أجل فلسطين، ولا من أجل لبنان، ولا من أجل الجولان السورية.

لهذا كان لا بدّ أن يكون هدف تحرير قضية فلسطين وتحرير قضية المقاومة جزءا لا يتجزّأ من ثورة تحرير شعب سورية من قبضة الاستبداد المراوغ، في كل موقف من مواقفه، وكل سياسة من سياساته، وكل ورقة من الأوراق التي استخدمها على امتداد نصف قرن، دون أن يحرّر أرضا ولا شعبا، ولا يحقّق تقدما أو نهوضا، ولا يستعيد وحدة أو كرامة.

يجب أن يدرك الذين يحاولون التشكيك في حتمية ثورة شعب سورية على الاستبداد، أن الدفاع عن هذا الاستبداد لا يطعن في حق شعب سورية بالكرامة والحرية والاستقلال فقط، بل يطعن أيضا في قضية فلسطين في حاضرها ومستقبلها، ويساهم في إضعاف المقاومة في كل أرض عربية وإسلامية، وأن من يواجه الاستبداد الدولي ومكائده، لا بدّ –إن صدق ووعى- أن يواجه الاستبداد المحلي ومكائده، في كل أرض، وعلى حساب كل شعب.

ليس المطروح في يوم جمعة العزة وما سيليها على طريق ثورة شعب سورية هو المفاضلة بين خسائر ومكاسب على صعيد قضية فلسطين، بل هو المفاضلة فقط ما بين استبداد يستهلك طاقات سورية جميعا من أجل نفسه، على حساب فلسطين وقضيتها وشعبها وأرضها وتاريخها مستقبلها، ومن أجل بقائه هو، وفساده، وسيطرته، وبين شعب حرّ كريم في سورية، يستطيع من خلال تحرّره من قبضة الاستبداد أن يشقّ الطريق لتحرير إرادة سورية، وإرادة الأمّة، من كل قيد يمنع انطلاق تلك الإرادة لتحرير فلسطين وكل أرض مغتصبة، ولوضع حد نهائي لهيمنة دولية ونفوذ دولي واستغلال دولي وعدوان دولي، فجميع ذلك ينفذ بمكائده أوّل ما ينفذ من خلال ما يصنع الاستبدادُ المحلي في الأقطار العربية والإسلامية.

يجب أن يكون شعار المرحلة في تونس ومصر، وفي اليمن وليبيا، وفي سورية وفلسطين، وفي كل أرض يثور شعبها على الطغيان المحلي، هو تحرير العرب والمسلمين من الطغاة المحليين والدوليين.. في وقت واحد، لا ينفصل هذا عن ذاك، ولا يمكن أن ينفصل، وهذا –وليس سواه- ما يجعل الثورات في البلدان العربية حاليا مخيفا للقوى الدولية، ولا سيما الصهيوأمريكية.

إنّهم ليرصدون تماما ما يعنيه ردّ الثورة في أيام الجمعة على مناورات المستبدين أيام الخميس.. وما تعنيه مشاهد الحناجر الهادرة بالتكبير على طريق التغيير، ومشاهد أصحابها الثائرين المصمّمين على النصر أو الاستشهاد على طريق النصر، النصر على الاستبداد والاستعباد والاستغلال والنصر على الهزائم والنكبات والتخلف والانحطاط ممّا صنعه المستبدون، والنصر على العجز في مواجهة المؤامرات الدولية طوال عهود الاستبداد، في جميع البلدان.. دون تمييز.

لا بد أن تلتقي سورية الثورة غدا مع مصر الثورة لتكونا معا محور فلسطين الثورة، ومن يقف معاندا على الطريق، متشبّثا بما كان يعقد عليه الأوهام عبر عقود وعقود.. لن يمنع الثورة من أن تتجاوزه نحو المستقبل، فقد صحا جيل المستقبل وقرّر أن يصنع ثورته، وكما انتصر في تونس ومصر ويتابع الطريق نحو عهد جديد، سينتصر في سورية بإذن الله خلال فترة وجيزة أيضا، ويتابع الطريق نحو عهد جديد.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ