=======================

فقط في سوريا الأسد -3.. ((من ينافق أكثر إعلام أم علماء السلطة))

د.هشام الشامي

مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم الثورة السورية

قدمته مذيعة التلفزيون الرسمي للجمهور يوم الجمعة الماضية على أنه عالم دين ؛ جلس أمامها وقد تكلف و لبس جبة ثقيلة و لف عمامة ضخمة حول رأسه الفارغ ؛ و بدأ بتحليل الأحداث في سوريا كغيره من المحليين السياسيين في سوريا الأسد وما أكثرهم اليوم ؛ فكل فرع من فروع الأمن في سوريا ( و ما أكثرها – للعلم فقط عدد فروع الأمن في سوريا أكثر من عدد الجامعات و المستشفيات الوطنية العامة بكثير) خصص لوكالات الإعلام المحلية و العربية و العالمية ؛ عنصراً من أشد عناصره كذباً و وقاحة و سذاجة و سماه محللاً سياسياً و إعلامياً و باحثاً و صحفياً 0

قال العالم الجليل !! هذا في تعليقه على أسباب خروج مظاهرات قليلة العدد في بعض المناطق السورية ( حسب رأي المذيعة الذكية ) : أثناء قدومي للتلفزيون ( سبحان الله شو هالصدفة !!) مررت بثلاثة فتية يتحدثون في الحي ؛ فجذبني حديثهم ؛ فبطأت مشيتي و استرقت السمع إليهم : قال أحدهم : لقد أعطوني 150 ليرة ؛ و قال الآخر : أنا أعطوني 200 ليرة ؛ قال الثالث : أنا أعطوني 250 ليرة 0( يقصد حتى يخرجوا في المظاهرات )

يا سلام يا شيخ !!!!!

هكذا إذاً ؟؟!!!

دم الإنسان السوري رخيص جداً

 بأقل من خمس دولارات ( في أعلى رقم للمزايدة ذكرها الشيخ المبجل !! ) يبيع الشاب السوري دمه

يأخذ ال200 ليرة ويتوكل على الله و يودع والديه و يقبّل يديهما و يصلي ركعتي الشهادة ثم يخرج للمعركة ( عفواً للمظاهرة 00) التي ربما لن يعود منها إلا محمولاً على الأكتاف ؛ أو إلى أقرب مستشفى ميداني ليسعفه من طلق ناري أو شظايا قذيفة مدفعية

اتق الله يا شيخ

بالله عليك أريد أن أسألك أسئلة شرعية ( إذا كنت قد درست الشرع حقاً )

هل يكذب المؤمن ؟

هل يفتري المؤمن ؟

هل ينافق المؤمن ؟

طيب سؤال أخير و أرجو ألا أكون قد أطلت عليك

هل المخبر( عوفاً المؤمن ) يتجسس على البشر دون إذنهم ؟

أنا أبرؤك من التجسس ( في هذه الحادثة على الأقل ) لأنك لم تشاهد هؤلاء الفتية و لم تتجسس عليهم

 و أيضاً أبرؤك من الكذب ( و لو جزئياً ) لأنك فعلاً سمعت هذه المزايدة و لكن من لجان الإعداد الأمنية للبرنامج قبل دخولك الاستديو مباشرة

أما الافتراء و النفاق فهل هناك من يبرؤك منهما ؟؟

و لعلمك فإن كتاب الله يقول:( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا )

========================

تأثير الوقاحة والإجرام في قرار إسقاط النظام

بدرالدين حسن قربي

لانفجار الغضب السوري في ثورة الحرية والكرامة أسباب متعددة، وإنما صاعق التفجير فيها كان بلا شك اعتقال خمسة عشر طفلاً من طلاب مدرسة ابتدائية في مدينة درعا كتبوا على جدارن مدرستهم: الشعب يريد إسقاط النظام. مطالبة الأهالي المتكررة للعميد عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في المدينة، بإطلاق سراح الأطفال، دخلت منعطفاً خطيراً بتقليد عشائري عتيد، وهو برفع الأهل عقالاتهم عن رأسهم ووضعها على طاولته، وكلامهم أنهم لن يخرجوا إلا والقضية منتهية أو محلولة، غير أن جواب العميد لهم كان نصيحةً غاية في التهذيب المافيوي والبجاحة لعصابات تتحكم بأمن البلد ومفاصله: إنسوا أطفالكم هؤلاء وأنجبوا غيرهم، وإن لم تستطيعوا أحضروا نساءكم لي وأنا اقوم بالواجب، ونادى على عسكري عنده آمراً بإلقاء ماوضعوا على مكتبه في سلة المهملات. وتتمةالقصة معروفة للجيمع تظاهرة كانت في 15 آذار مطالبة بالحرية والكرامة، حرية الأطفال الصغار وكرامة الرجال الكبار برحيل العميد العتيد، الذي تحقق بعد قرابة عشرة أيام من توحش الأمن وقوات الحرس الجمهوري في القتل وإراقة الدماء ممّا دفع بالتظاهرات إلى الاستمرار والانتشار في كافة أنحاء سورية، وليرتفع سقفها إلى المطالبة بإسقاط النظام، مع ملاحظة أن بشار الأسد أقرّ أن ماحصل في درعا من قبل الجهات الأمنية كان فيه تجاوزات وارتكبت فيه أخطاء وأن المخطئ في طريقه للحساب أياً كان.

جديد المسألة كلام منقول عن بشار الأسد نشرته الرأي العام الكويتية في 13 حزيران/يونيو 2011 نقلاً عن مراسلتها في دمشق، قاله في لقائه مع وفد من أهالي مدينة جوبر المتصلة بمدينة دمشق: أن العميد عاطف نجيب هو ابن خالتي، وهو ليس في السجن ولا يشغل أي منصب بعد إقالته لعدم وجود أي ادعاء شخصي عليه حتى الآن، وهذا أمر ضروري لمحاكمته. وهو كلام يبدو في غاية المنطقية مضمونه أن كل شيء يمشي في البلد بقانون، وطالما لادعوى عليه من أحد، فلا يستطيعنّ أحد أن يمس العميد بسوء، ولكنه كلام ماأفادنا بسبب نقله وإقالته إلا أن يكون بما ارتكبه من فظائع الجرائم في درعا، بل حقيقته كلام غاية في التدليس والتضليل، لأن من ينفي وجود إدعاء شخصي على ابن خالته، يعلم بامتناع ذلك يقيناً فضلاً عن أنه لايجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارت أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم إلا بموجب أمر ملاحقةٍ يصدر عن مدير الإدارة، وذلك حسب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 ، يعني بالمشربحي أن ابن الخالة العميد في عصمةٍ عن المساءلة القانونية مهما عظمت جرائمه، ولا يستطيع أحد مهما بلغ تضرّره مقاضاته، سواء ادّعى شخصياً أو لم يدع لامتناع ذلك بقانون مفصّل على قدّهم ومرسومٍ على مقاسهم. وعليه، فإنهم يرتكبون جرائمهم وهم يظنون أنهم غير ملاقي ربهم، بل يعتقدون أنْ لم يرهم أحد، أو أن لن يقدر عليهم أحد، ذلك ظنهم الذي أرداهم وأوردهم مهاوي الهلاك. إن العميد والعميد أولاد الخالة بتحصنهم خلف جُدُر القوانين والمراسيم يظنون أنهم بمأمن من غضب الجماهير المسلوبة حريتها والمعتدى على كرامتها ، ولكنهم بغبائهم وحماقتهم وطغيانهم وهو أمر يحسب لهم، فجّروا بركان الغضب السوري، الذي أكّد إرادة شعبية هادرة بإسقاط النظام، عقيدتها أنه اقترب للمجرمين حسابهم، ودنت ساعتهم والساعة أدهى وأمرّ، وويل يومئذٍ للمجرمين.

======================

إسرائيل تنهب الغاز الفلسطيني

عادل عبد الرحمن

a.a.alrhman@gmail.com

على مدار تاريخ وجود دولة اسرائيل منذ نكبة الشعب العربي الفلسطيني في العام 1948 وحتى يوم الدنيا هذا، وهي تنهي وتصادر وتهود الممتلكات والمصالح الوطنية الفلسطينية، فضلا عن عمليات القتل والتدمير والاعتقال والتخريب المتلازمة مع ما سبق. في العصر الحديث لم يسجل التاريخ دولة تجاوزت وانتهكت القوانين والاعراف والمواثيق الدولية سوى حالتين، هما دولة الابرتهايد الاسرائيلية وحليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية. رغم إدعاء قادة البلدين بعكس ذلك.

وآخر ما تفتقت عنه عقلية النهب والمصادرة لمصالح الفلسطينين في حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، هو سماح وزارة البنى التحتية الاسرائيلية للشركة الاميركية، شركة نوبل انرجي بالشروع في اعمال التنقيب في حقل الغاز الطبيعي الموجود في المياة الاقليمية الفلسطينية قبالة شواطىء غزة. والذريعة الاقبح من كل الذنوب، خشية اسرائيل من نقص الغاز خلال العام القادم.

ولتقطع الشك باليقين في خطوتها الاجرامية، طلبت الوزراة الاسرائيلية من الشركة بان تحول لها جميع المخططات المتعلقة باعمال التنقيب حتى منتصف الشهر القادم. بتعبير آخر، قرار مصادرة الغاز الطبيعي الفلسطيني، الذي كانت الشركة البريطانية للغاز Group British Gas وشركة اخرى يونانية ومملوكة لذوي اصول لبنانية، منحتا حقوق التنقيب من قبل القيادات الفلسطينية المختصة عن النفط والغاز في الاتفاق الذي وقع في تشرين الثاني / نوفمبر 1999. وتمكنت في عام 2000 من حفر بئرين، قدرت الشركة احتياطيها من الغاز بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، تبلغ قيمتها اربعة بليون دولار. وهناك تقديرات للبرفيسور الاسرائيلي شوسودوفسكي، ان حجم الاحتياطات من الغاز والنفط في الاراضي الفلسطينية أكبر من التقديرات المطروحة من قبل الشركات المنقبة.

دولة البلطجة الاسرائيلية بقرار وزارة البني التحتية تقترف عملا عدوانيا جديدا على مصالح الفلسطينيين وحقوقهم. وهذه الحقوق ليست سائبة، ولا الفلسطينيون سذج حتى يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتلاعب بمصالحهم وحقوقهم. وموازين القوى المائلة بشكل فاضح لصالح دولة العربدة الاسرائيلية، لا تعني ان يستسلم الفلسطينيون لمشيئة الاسرائيلي المحتل والغاصب للارض والحقوق والمصالح الوطنية. وعلى الاقطاب الرباعية الدولية وقف هذا الاعتداء الصارخ. لان ليس من حق اسرائيل ولا وزير بناها التحتية ان يقدم على هذه الخطوة الجبانة دون العودة للفلسطينيين، هذا اذا سمح الفلسطينيون بذلك.

كما تتطلب المسألة موقفا عربيا واضحا وجليا لوقف القرصنة الاسرائيلية في وضح النهار. وحماية الحقوق الفلسطينية. لان الصمت على ما يدور على الارض الفلسطينية، يعني مباشرة التخاذل، والتواطؤ غير المعلن مع جرائم الاحتلال الاسرائيلي. والمسألة لا تحتاج الى موقف لفظي لثني اسرائيل عن انتهاكاتها للقوانين والاعراف والمواثيق الدولية. المسألة تحتاج الى خطوات عملية. لان اسرائيل وحكومتها العنصرية لم تعد تفهم لغة الحوار والبيانات والاستنكارات. اسرائيل بحاجة الى مواقف عربية ودولية رادعة لاعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية.

وعلى القيادة الفلسطينية التوجه الى كافة المنابر الاسرائيلية القضائية والعربية والاسلامية والاممية لوقف القرصنة الاسرائيلية المفضوحة. وفي اطار الحملة الديبلوماسية الجارية الآن للتمهيد لاستحاق ايلول القادم، مطلوب ادراج ملف القرصنة على آبار الغاز الفلسطيني من قبل اسرائيل، فضلا عن مخاطبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بما في ذلك محكمة العدل الدولية وغيرها من المنابر.

ولا يخفى على أحد، ان حكومة بنيامين نتنياهو، تسعى جاهدة لتوتير الاجواء، وجر الشعب الفلسطيني الى مستنقعها (كمينها) اولا لخلط الاوراق في اللعبة السياسية، وثانيا للاستمرار في نهب حقوق الفلسطينيين، وثالثا لقطع الطريق على خيار حل الدولتين للشعبين على حدود 1967، وضمنا قطع الطريق على التوجهات الفلسطينية لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورابعا لتحميل الفلسطينيين المسؤلية عما ستأول اليه الامور، وخامسا لجر المنطقة الى دوامة العنف والفوضى، التي لا تعيش اسرائيل بدونها. الامر الذي يفرض على الجميع قطع الطريق على مخطط حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، ولكن مع ملاحقتها على كافة الصعد والمستويات لوقف سياساتها العدوانية ضد الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه الوطنية.

========================

تركيا...الانتخابات وما بعدها

عريب الرنتاوي

حظي حزب العدالة والتنمية بعدد أكبر من الأصوات في انتخابات 2011 (حوالي 50 بالمائة من الأصوات) قياساً بانتخابات 2007 (حوالي 47 بالمائة منها)....بيد أنه وبحكم طبيعة النظام الانتخابي المعتمد، حصل على عدد أقل من المقاعد (هبط من 331 إلى 326 من أصل 550 مقعداً) أي بخسارة خمسة مقاعد...سعادة الحزب بدخول تاريخ الحياة السياسية التركية المعاصرة من بوابة الحزب الأول الذي يفوز بغالبية المقاعد للمرة الثالثة على التوالي، لم تكتمل، والسبب أنه لم يتمكن من تخطي حاجز ثلثي الأصوات الكفيل بتمكينه من تعديل الدستور، والانتقال بتركيا إلى ضفاف الدولة المدنية الديمقراطية التي وعد بها الحزب وزعيمه الكاريزمي، رجب طيب أردوغان.

وكما قال الطيب رجب نفسه، فإن الشعب التركي بعث برسالتين جوهريتين عبر صناديق الاقتراع...الأولى، رسالة ثقة غير قابلة للطعن أو الشك، بقيادة حزب العدالة والتنمية...والثانية رسالة تأكيد على الحاجة لبناء التحالفات والشراكات قبل الشروع في إعادة تشكيل الدولة التركية من خلال مشروع الدستور الجديد الذي تحدث عن أردوغان...الشعب التركي يريد"العدالة والتنمية"، ولكنه يريد أيضاً "التوازن" بين مختلف مكوناته وأطيافه، ولا يريد أن يعطي غالبية مطلقة لفريق بعينه، حتى وإن كان قاد البلاد إلى ضفاف النجاح والتقدم والحضور.

أياً يكن من أمر، فإن الكثير قيل ويمكن أن يقال عن أسباب نجاح العدالة والتنمية في الحصول على ثقة شعبية متزايدة، حتى بعد ثلاث دورات انتخابية متتالية...منها ما يتصل أساساً بالاقتصاد والطفرة الهائلة التي حدثت في عهد العدالة والتنمية، ومنها ما يتصل بمحاربة الفساد والإصلاح السياسي وتعميق التجربة الديمقراطية، ومنها ما يتعلق بالحضور الطاغي للدبلوماسية التركية النشطة على أقواس الأزمات الرئيسة التي تقع تركيا عليها: الشرق الأوسط، البلقان، القوقاز وآسيا الوسطى، فضلا عن الحضور الدول الفاعل للسياسة الخارجية التركية.

وهناك من يضيف إلى هذه العوامل الثلاث – غير المتساوية من حيث تأثيراتها – عاملاً رابعاً، ويتعلق بنجاح حزب العدالة ورجب طيب أردوغان بالذات، في بعث وإحياء مشاعر العزة القومية والكرامة الوطنية لدى الأتراك...فتركيا، وريثة الامبراطورية العثمانية، تحوّلت إلى لاعب هامشي في أزمنة الانقلابات العسكرية والحكومات الوطنية والعلمانية التي تخللتها...أما اليوم، فهي لاعب رئيس يشار له بالبنان...بل أن العثور على "البنان التركي" في معظم أزمات العالم وملفاته الساخنة، لم يعد بالمهمة الصعبة أو العسيرة.

ما يهمنا في أمر الانتخابات التركية يتخطى السياسة الخارجية التركية إلى السياسة الداخلية كذلك...فتركيا تقدم نفسها، ونحن ننظر لها، كأنموذج مفيد، وموضع دراسة وتعلم (لا نسخ أو تقليد) في تحديد العلاقة بين المدني والعسكري، الإسلام والعلمانية، التحول الديمقراطي في ظلال الإسلام السياسي، إلى غير ما هنالك من عناوين هي موضع بحث الناشطين والدارسين على حد سواء...كما أن "المعجزة الاقتصادية" التركية، هي موضع اهتمام مؤسسات البحث والتفكير خصوصاً في أزمنة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

أما في حقل السياسة الخارجية، فإن "الاستمرارية" هي الخلاصة الأبرز لتجربة الانتخابات التركية الأخيرة...العدالة والتنمية باق في موقعه ومحافظ على سياساته لسنوات أربع قادمة على أقل تقدير...وتركيا في ظلاله، ستظل لاعباً مهماً ومطلوباً، صديقاً للعرب والفلسطينيين، ومن أصغى لخطاب النصر الذي ألقاه أردوغان من على شرفات مقر حزبه، يدرك تمام الإدراك، أن القضايا العربية العادلة والمشروعة، والعلاقات العربية-التركية هي الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة....لقد أهدى أردوغان نصر حزبه لدمشق وبيروت والقدس وجنين ونابلس وغزة...وهذه رسالة لا تخفى دلالاتها على أحد.

حتى الذين يحاولون تجريد الموقف التركي من "مكوناته القيمية والأخلاقية" كموقف شقيق وصديق للعرب والفلسطينيين، عليهم أن يتذكروا، أن لغة المصالح لا تغيب عن عالم السياسة، بل تقررها وتتحكم بها...ومن "مصلحتنا" أن تكون لتركيا شبكة مصالح عميقة ومتشعبة معنا ولدينا، تؤسس لعلاقات مستقرة وثابتة ومتطورة بين الأمتين العربية والتركية...فهذا رصيد لنا لا عبء علينا...ولمن يساروه الشك، خصوصا في دمشق، بصدقية وأخوية الموقف التركي، عليه أن يسترجع كيف كان حال السياسة والتحالفات والائتلافات التركية قبل عقد من الزمان...عليه أن يتذكر المناورات المشتركة والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل.

صحيح أن الموقف التركي تضرر بسبب مواقف أنقرة من بعض الثورات العربية (ليبيا تحديداً)، لكن الصحيح كذلك أن السياسة الخارجية التركية تداركت الضرر، وأحدثت التعديل المطلوب سريعاً، ولا يجوز بحال من الأحوال، أن يتوقف التاريخ عن "لحظة معينة" أو موقف معين...فتركيا ماضية في مواقفها الداعمة لربيع العرب وقضية العرب المركزية الأولى، وليس هناك ما يدعونا للطعن بذلك، أللهم إلا إذ كنا نريد لأنقرة أن تصفق لكل ديكتاتور في عواصمنا العربية...هذا دور لا يليق بتركيا المعاصرة...ولا يليق بعرب ما بعد يناير المجيد.