ـ

ـ

ـ

الأحد 26/06/2011

في سورية بقايا نظام على وشك السقوط .. بين جمعة صالح العلي وجمعة سقوط الشرعية

نبيل شبيب

احترقت أوراق النظام القمعية، واحترقت أوراقه شعبيا، واحترقت أوراقه إقليميا، واحترقت أوراقه دوليا.. ولم يبق سوى السقوط، بعد أن تحوّل خلال 100 يوم من مواجهته اللاعقلانية للثورة الشعبية من نظام استبدادي فاسد، يرغي ويزبد، إلى مجرد نظام شبيحة تبدّل ألبستها على حسب الإخراج الذي يراد لمهمتها، من فرق موت إلى عناصر قمعية، إلى حرس مندسين بين المتظاهرين، المؤيدين.. وإلاّ.. فالوظيفة في خطر ومكان العمل في خطر ومقعد الدراسة في خطر وأفراد العائلة في خطر بل وصل الأمر في إخراج "حملة التأييد" الأخيرة إلى حجز الهوية الشخصية فأصبحت في خطر أيضا، فكأن الجنسية السورية تحوّلت إلى جنسية في غابة!..

كان مشهد الأيام الستة الفاصلة ما بين جمعة "صالح العلي" وجمعة "سقوط الشرعية" (وهو عنوان رمزي: فما كان للنظام مشروعية سابقة لتسقط الآن، إنما يسقط هو لأنه قائم دون مشروعية منذ عشرات السنين).. كان مشهدا حافلا، بألوان ثلاثة، لون الكرامة والحرية الذي أصبح في هذه الأثناء يملأ المدن والقرى السورية، جميعا، ليلا ونهارا.. ولون البهرجة التي حاول النظام اصطناعها عبر ما سمّاه "مظاهرات التأييد" ولا يليق لون البهرجة بمرحلة السقوط.. ولون السواد القاتم على وجوه المتحدّثين الرسميين والمتحدثين الأتباع المعبر عن خليط من شعور العزلة والقلق والسخط، فقد أصبح المأزق الذي وضع النظام نفسه فيه دون مخرج.

سقوط القمع الاستبدادي في مذبحة نظام الشبيحة

في انتشار مظاهر التعبير عن الثورة الشعبية يوميا وفي كل مكان (أثناء كتابة هذه الكلمات يوم 23/6/2011م تنطلق أولى المظاهرات الشعبية الاحتجاجية في بلدة مصياف التي كان يعتبرها النظام من "معاقله") ما يكشف عن احتراق أوراق النظام القمعية، ومن الأمانة القول، إنّ من يعيش أحداث وطنه من خارج الحدود وقد حُرم استبدادا وطغيانا من وطنه وأهله، قد اكتسب في هذه الأثناء الاطمئنان المطلق إزاء انتصار الثورة المحتم، بعد أن كان ينتابه إلى وقت قريب القلق بين جمعة وأخرى مع التساؤل: هل سيستمر تصعيد الثورة؟.. فالقمع همجي شديد.. وكان يأتي الجواب جمعة بعد أخرى: البطولة الشعبية أعظم وأقوى وأرسخ وأمضى من القمع ومن يمارسونه، أو التساؤل: هل ستجد الثورة مزيدا من التأييد شعبيا رغم الوعود المضلّلة المغرية؟.. وكان يأتي الجواب جمعة بعد أخرى بما يعبر عن المثل الشعبي المعروف في سورية: "من جرّب المجرّب فعقله مخرّب"، ولم يسبق أن نفّذ هذا النظام وعدا كريما واحدا، إنّما كان ينفّذ دوما ما يطلقه من "وعيد وتهديد" وزيادة.. وليست عقول أفراد الشعب الثائر من جميع الفئات والأطياف عقولا قاصرة، فلا يمكن تصديق وعود "إصلاح" لا يملك النظام أهلية لتنفيذها أصلا، فأوّل خطوة "إصلاح" حقيقي تحتاج سورية وشعبها إليه هو زواله، والنظام لا يتقن فنّ التراجع الكريم ولا أن يحفر قبره بنفسه وإن تمرّس في العمل على حفر المقابر الجماعية للثائرين، بل وحفر القبور لأعوانه الأقربين إذا قدّر أن ذلك يحقق له البقاء فترة أخرى من الزمن.

احترقت الأوراق القمعية.. من فرق الموت، الشبيحة، القناصة، العناصر القمعية المدربة الفاسدة، العناصر العسكرية المسلّحة المخصصة للقمع داخل الجيش وفي صفوف "الأمن" والشعب..

احترقت الأوراق القمعية.. (لم تُستخدم غازات مسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي أصلا) من الرصاص الحيّ.. المصفحات.. المدفعية.. الدبابات.. المروحيات..

احترقت الأوراق القمعية، ترهيبا، اعتقالا، تعذيبا، تشريدا، تدميرا، تقتيلا.. واغتصابا وهتكا للأعراض، وترويعا بتعذيب الأطفال وإعادة جثامينهم الطاهرة مشوّهة لأهليهم، وضغوطا على الأسر من الثائرين الشرفاء عبر تعذيب ذويهم وأقربائهم.. ناهيك عن "الشبيحة الإعلاميين" المثيرين للضحك وسط المأساة وآلامها..

لم يبق أن يستخدم النظام القمعي الاستبدادي الفاسد إلا أسلحة الإبادة الشاملة، ولا يبدو أنّ ما يمنعه من استخدامها انتسابٌ ضيّعه إلى سورية الوطن، بل وهم جنوني يتملّكه أنّ سورية "مزرعته" فلا ينبغي إحراقها وإبادة من يعتبرهم عبيدا وإماء فيها!..

احترقت الأوراق القمعية لأنّ شعب سورية الثائر أحرقها بتضحياته، بدماء شهدائه، بعذابات معتقليه، بصمود شبابه ونسائه وشيوخه وأطفاله، بتلاقيه من أقصى سورية إلى أقصاها على تسجيل بطولات ناصعة سامية مشرّفة في جبين التاريخ، يمحو بها وجود القمع ومن يمارسونه من مستبدين فاسدين مارقين.. ومَن تحترق أوراقه القمعية من هؤلاء يصبح -شاء أم أبى، وتَمَسْكن أم تبجّح، وأعرب عن قلقه عابسا أو عن مجونه مقهقها- قاب قوسين أو أدنى من السقوط.. وسيسقط.

اهتراء وعود الإصلاح الترقيعي في مذبحة المراسيم

كانت الفضائية السورية يوم الأربعاء 22/6/2011م مستنفرة لبذل محاولة أخرى من المحاولات المتكررة للقول إن النظام الاستبدادي الفاسد في سورية "صادق" في العمل على إصلاح نفسه، وركّزت بصورة خاصة على ما سُمّي رسميا "مسوّدة مشروع قانون أحزاب" جديد.

وعندما يخطّ القلم شيئا عن ذلك يشعر صاحبه أنّه "يتحدث لنفسه"، فلم يعد يوجد عاقل ينتظر من هذا النظام إصلاحا، إنّما انتشر تعليل ذلك بشيء من التعميم: وعد وأخلف مرارا، نفذ بعض الوعود وأرفقها بألغام تفرغ الحصيلة من محتواها، لم يتعرّض -حتى في حدود وعود كاذبة- إلى جذور الاستبداد والفساد واكتفى ببعض الفروع والمظاهر..

ليس في هذا التعميم عزوفا عن التأمّل الموضوعي، إنّما أصبح كل من يتحدّث عن قضية سورية وثورة شعبها يفتقد من الأصل الإحساس بجدوى الخوض مرة بعد مرة في وعد بعد وعد وفي إجراء بعد إجراء ليصل باستمرار إلى النتيجة ذاتها: لم يكن هذا النظام الاستبدادي الفاسد، من رأسه إلى أـخمص قدميه، جادّا مرة واحدة في أي وعد أو إجراء تحت عنوان الإصلاح..

"مسوّدة.. مشروع.. قانون الأحزاب" إن تحوّلت إلى قانون فعلا فقد تحتاج إلى فترة زمنية أطول من الفترة المتبقية لسقوط النظام. والتركيز الإعلامي الدعائي المضلّل عليها الآن هو من قبيل ردّ فعل استعراضي يائس على افتقاد الحدّ الأدنى من الثقة بالاستبداد وما يصنع، فالنظام في مأزق كبير: إن أصلح فعلا.. سقط تلقائيا، وإن لم يصلح.. سقط راغما، وإذا استمات في أمر فهو يستميت في متابعة محاولات "البقاء.. دون إصلاح"، ويكفي لبيان ذلك ذكر بعض العناوين حول تلك "المسوّدة" دون تفصيل.. لا تستحقه:

1- اللجنة التي وضعت صياغة المسوّدة شكّلها الحاكم الفرد المستبدّ بمرسوم..

2- لجنة الأحزاب التي تقبل أو ترفض تشكيل حزب جديد تتشكل وفق نص المسوّدة من شخص يمثل السلطة التنفيذية من النظام القائم.. الاستبدادي الفاسد (والسلطة التنفيذية تتشكل وتُحاسب وتُلغى وتُعدل وفق إرادة الحاكم الفرد المستبدّ بمرسوم) وشخص يمثل الجهاز القضائي الذي سبق أن شوّه بنيتَه الهيكليةَ النظامُ القائم.. الاستبدادي الفاسد (والجهاز القضائي كلّه خاضع تشكيلا ورئاسة عليا للحاكم الفرد المستبدّ ولمرسوم يمكن أن يصدره متى شاء وأن يلغيه متى شاء.. أيضا بمرسوم) وتتألف اللجنة علاوة على ذلك من ثلاثة أشخاص آخرين يوصفون بشخصيات اعتبارية من المجتمع، ويجري تعيينهم في لجنة الأحزاب وفق مسوّدة مشروع قانون الأحزاب الجديد، من جانب الحاكم الفرد المستبد بمرسوم!..

3- المسودة.. إذا انفسح المجال لتصبح قانونا، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق ما يسمّى مجلس الشعب، وليس لمجلس الشعب في الوقت الحاضر وجود أصلا، فقد انتهت فترته الزمنية، ولا ينتخب سواه إلا عندما يريد ذلك الحاكم الفرد المستبد.. بمرسوم، والبديل من أجل إصدار القانون هو إرادة الحاكم المستبد الفرد.. فهو مخوّل وفق النصوص الدستورية الفاسدة بأن يصدر في غياب مجلس الشعب اي قانون يريد.. بمرسوم.

4- على افتراض تحوّل مسوّدة المشروع.. إلى قانون، في سورية التي يدوس حاكمها الفرد المستبد على القوانين جميعا، القديمة القويمة والمنحرفة المصنوعة في حقبة الاستبداد الطويلة، فإن سريان مفعول القانون لا يعني إلغاء الوضع "الحزبي الاستبدادي" الشاذ الذي صنعته مادة في دستور فقد مشروعيته منذ إقراره عام 1973م بعد مسلسل الانقلابات التي أوصلت إلى هذا الاستبداد الفاسد.. والتي اشتهرت بالمادة الثامنة التي جعلت من "حزب البعث" (وسبق تصفية قادته التاريخيين وتعطيل أجهزته إلا في حدود توظيفها لتنفيذ الإرادة الاستبدادية الفاسدة) هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.. أو بتعبير أصحّ: المتسلّط على المجتمع والدولة، بدءا بما يسمى مجلس الشعب، مرورا بالنقابات جميعا، انتهاء بالمدارس والجامعات. وقد ذكر أعضاء اللجنة التي وضعت المسودة عبر التلفزة الرسمية السورية، أنّ هذه المادة لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها الآن بمرسوم.. فلا يمكن أن يُطالب الرئيس -حسب وصفهم- بتجاوز الدستور، والتعديل يتطلب "دستوريا" قرارا من مجلس الشعب، ومجلس الشعب غير موجود!..

5- ولكنّ المتحدّثين باسم النظام الاستبدادي الفاسد ولجانه وحزبه ورئيسه، أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الدسترو كلّه "ورقة" في يد الحاكم الفرد المستبدّ، فهو يملك في غياب مجلس الشعب، أن يصدر "مرسوما يتكشيل لجنة لصياغة دستور بديل، ثم يصدر مرسوما لإجراء استفتاء شعبي، ثم يصدر مرسوما لتحديد أنظمة إجرائه ولجان الإشراف عليه.. إلى آخره.. إلى آخره.. فيولد "دستور جديد" عبر "مذبحة مراسيم" جديدة!..

ومعذرة للقارئ الكريم.. فكاتب هذه السطور يدرك أن تفصيل الحديث في هذه الصورة الكاريكاتورية لنظام حكم قائم على مذبحة مراسيم، ومذابح أخرى للدستور والقوانين، وللأجهزة والسلطات، وللشعب في الشوارع والساحات.. تفصيل أصبح من قبيل الكلام المزعج الثقيل، فلم تعد توجد حاجة حقيقية لتقديم الأدلّة على أن أوراق النظام الاستبدادي الفاسد على صعيد مزاعم "الإصلاح" قد احترقت جميعا، من قبل إطلاق الميليشيا المدججة بالأسلحة الثقيلة، المقحمة على تركيبة الجيش الوطني السوري، لتفتك بالمدن والقرى السورية وأهلها فور "إلغاء حالة الطوارئ".. ومن قبيل إطلاق فرق الموت من شبيحة النظام وقناصته وعناصره القمعية لتعتقل بضعة عشر ألف إنسان سوري جنبا إلى جنب مع إصدار "مراسيم" عفو المجرم عن الضحية.. ومن قبل مسلسل تسليم جثث الأطفال المعذبين في المعتقلات إلى ذويهم فور إلغاء وجود "محكمة أمن الدولة" الإجرامية.

ومن احترقت أوراق مزاعمه أن يصلح نفسه، لا يمكن أن يجد عاقلا "يحاوره" على إصلاح يستحيل تحقيقه بمشاركته، ولا يمكن أيضا أن يجد عاقلا يصدّق وجود "نسبة" عالية من الشعب تؤيده لمجرّد أنّه ما زال قادرا على أن يطلق مظاهراتِ تأييد مبهرجة، جنبا إلى جنب مع سيل دماء الضحايا، وقد كانت مظاهرات التأييد وم تزال تنطلق بأسلوب "الأمر" بمرسوم، و"التنظيم" بعشرات المراسيم من المستويات الاستبدادية الأدنى، الموزعة -تحت طائلة التهديد- على البلديات والمدارس والدوائر الرسمية والمصانع والمزارع.. ولئن صدقت هتافات المؤيدين -وما هي بصادقة- فهي مرفوضة جملة وتفصيلا، بتقديسها للحاكم الفرد المستبد ومراسيمه الاستبدادية، فمن المستحيل أن يكون النظام الاستبدادي الفاسد قد حوّل فعلا شعب سورية إلى "قطيع".. وقد لا يصدّق العقلاء أن بعض من يدافعون عن النظام عبر التلفزة السورية كانوا يتحدثون -جادّين- في يوم الأربعاء 22/6/2011م عن "ضرورة إعادة الخراف الضالّة إلى القطيع" وأن هذا ما يعبّر عنه "كرم الرئيس" عبر "مراسيم العفو" التي يصدرها..

إنّه "نظام" -واستخدام هذه الكلمة.. مجازي- لا يحرق أوراقه فقط بل يحرق نفسه أيضا.

نفق العزلة العربية والإقليمية والدولية

لم يكن خافيا أن "الهجوم المضادّ" الذي أطلقه النظام الاستبدادي الفاسد ضدّ شعب سورية الثائر، حمل عناوين شتى، متناقضة مع بعضها بعضا، غوغائية في دلالاتها المزوّرة وفي صياغتها، من مندسين ومخربين ومتآمرين وعملاء وسلفيين وإرهابيين وعصابات إجرامية، وأن هؤلاء الذين حدّد الحاكم الفرد عددهم مؤخرا بأربعة وستين ألفا، هم المفسدون.. وليس "المتظاهرين" السلميين من أبناء الشعب.. "الذي حُرم من حق التظاهر" وأنهم يحرّضون على ما لم يمكن القبول به: سقوط النظام، بدلا من المطالب المشروعة بالإصلاح!..

من بين هؤلاء المتهمين التلميذان الشهيدان تحت التعذيب: حمزة الخطيب، وتامر الشرعي، ورفاقهما من "أطفال درعا" الذين اعتقلوا فور اندلاع الثورة وعذبوا "جزاء" على كتابتهم عبارات على جدران مساكن درعا الأبيّة، تدعو إلى إسقاط النظام!..

ومن بين هؤلاء.. أصغر شهداء الثورة: مؤمن إبراهيم حمودة، قبل أن يتجاوز السابعة من عمره، من بلدة إزرع جنوب سورية الثائرة.

ومن بين هؤلاء أكثر من 11 ألف مشرّد، من الأطفال والبالغين، والنساء والرجال.

لا يبدو أن الحاكم المستبد قادر على استيعاب أنّ ما لا يمكن أن يصدّقه هو نفسه من مزاعمه الكاريكاتورية وسط المأساة، يمكن أن يصدّقه سواه، في أي مكان من الأرض.

ولم يكن أحد يصدّقه من قبل، فأوضاع سورية منذ 1970م "ورقة مفتوحة" أمام القريب والبعيد، الصديق والحليف والعدو، عربيا وإقليميا ودوليا، وما كان التعامل معه قائما على أساس "تصديق ما يقول" بل على أساس التلاقي معه على أهداف مرفوضة، وقواسم مشتركة مرفوضة، سواء فيما يجري تنفيذه ضدّ العرب والمسلمين عبر أنظمة استبدادية أخرى داخل بلدانهم، أو عبر قوى الهيمنة الدولية من خارج حدودها.

وكثيرا ما قيل في مواكبة الثورة الشعبية في سورية "إنّ ما يطرحه النظام يأتي متأخرا.. فلا يفيد"، والتعبير الأصح: أنّ "صياغة" ما يقول به من وعود مزوّرة، تأتي متأخرة عن مجرى الثورة، فلا يمكن لأحد أن يستخدمها ذريعة من أجل إعلان تأييد أو تسويغ لما يصنع على الأرض.

لقد تحجّر النظام عبر اللغة التي يستخدمها منذ عشرات السنين ففاته قطار "ابتداع" أكاذيب جديدة قابلة للتعامل معها الآن.

الثورة.. مؤامرة، والمطالب المشروعة بتغيير النظام.. مرفوضة، والإصلاحات الموعودة.. كاذبة مكشوفة!..

لقد أسقط رأس النظام وأتباعه من "السياسيين" أنفسهم بأنفسهم في مأزق استبدادي أسود وقمعي دامٍ لا يستطيعون الخروج منه.. إلا بإخراجهم راغمين.

لهذا يفتقد النظام حتى التأييد المتبجّح المعتاد من جانب حلفائه الأقربين.. فقد باتوا يضعون في حساباتهم سقوطه رغما عنه وعنهم.. ومن شاء فليقارن بين ما صدر من "تصريحات التأييد" من جانب إيران ومن جانب منظمة حزب الله، في الأسابيع الأولى للثورة الشعبية في سورية، والحذر المتزايد في التصريح بذلك التأييد (المستمر) الآن وقد بلغ عمر الثورة زهاء 100 يوم فقط!..

ولهذا لم يعد النظام قادرا على الاعتماد على الصديق التركي المجاور، الذي سبق أن أنقذه من عزلة دولية -بغض النظر عن النوايا والأغراض- فالصديق المجاور لا يستطيع -ولو أراد- أن يخاطر بسمعته داخليا وفلسطينيا وعربيا ودوليا، وهو يرصد كسواه حقيقة ما يجري على الأرض الدامية ضحية القمع الاستبدادي الهمجي.

ولهذا أيضا ارتفعت أصوات الشرفاء من صفوف التيار القومي العربي ومن صفوف فصائل فلسطينية معروفة، بالردّ على بعض الأصوات النشاز التي أظهرت الاستعداد لتأييد ما يرتكب النظام الاستبدادي من موبقات داخل سورية، بذريعة الخوف على منجزات "الممانعة ودعم المقاومة"، فلا الثمن الدموي يمكن القبول به أصلا، ولا "بضاعة الممانعة ودعم المقاومة" بلغت يوما من الأيام مستوى "التعبئة للتحرير".

ولهذا لم تتحرّك أنظمة عربية صامتة -خشية على نفسها من ربيع الثورات العربية- كما تحرّكت في التعامل مع ثورة الشعب اليمني مثلا لإجهاضها، لمحاولة إنقاذ النظام الاستبدادي في سورية أيضا، فقد تجاوزت همجية قمعه جميع الخطوط الحمراء، حتى بمقاييس من لا يرى فيما "يُصنع" في اليمن تجاوزا للخطوط الحمراء..

ولهذا أيضا لم تعد القوى الدولية على استعداد للمغامرة باتفاق جديد مع النظام الاستبدادي في سورية، يبقي عليه مقابل ثمن يدفعه، كما كان عند إطلاق يده في لبنان، أو كان يوم مشاركته في الحرب على أرض العراق، أو كان يوم تعاونه الاستخباراتي مع العدو -المتآمر عليه اليوم..- تحت عنوان مكافحة "الإرهاب"!..

ولا يزال النظام الاستبدادي في سورية قادرا على رؤية بعض الحقائق الموضوعية وإن أنكرها، ليعلم أن الاصوات الروسية والصينية التي ما تزال تدافع عنه في المحافل الدولية، سبق أن دافعت عن سواه وتراجعت في لحظة حاسمة، كما كان مع حكام العراق وإيران وليبيا وسواهم من قبل.

ولهذا شهدنا في الأيام الستة الفاصلة بين جمعة صالح العلي وجمعة سقوط الشرعية، ما يعبّر بصورة مباشرة عن انسداد آفاق القدرة على التحرك عربيا وإقليميا ودوليا، والتخبط في الحديث عن ذلك مع "محاولة الهروب إلى الأمام" على ألسنة رأس النظام وأبرز تابعيه.

لم يعد يسري هذا فقط على ما يسمّى "إعلاما رسميا سوريا".. مقابل سائر وسائل الإعلام في الدنيا!..

أو على جولات "دون كيشوتية" تخوضها أبواق تقول مساء ما تنكره صباحا، في معركتها مع "شهود العيان.. والناشطين وسط النار.. والمصوّرين تحت الرصاص.. والناشرين في الشبكة رغم الحصار.

من المضحك المبكي أن يلجأ راس النظام وابرز تابعيه في اللحظة الحاسمة بين الاستبداد والسقوط إلى أسلوب هزلي يتطابق مع تلك الصورة الكاريكاتورية المعروفة عن "مجنون يصرخ: كل الناس مجانين وأنا وحدي العاقل"!..

هل تختلف هذه الصورة عن صورة وزير خارجيةٍ لا يستطيع أن يزور بلدا واحدا في العالم، وهو يثير الإشفاق عليه لو استحقه، في جميع ما قال، كرئيسه من قبل، ومن ذلك كمثال واحد من بين عشرات الأمثلة، إنه "يمحو" أوروبا من الخارطة العالمية، فليس لديه سوى هذا الجواب على حقيقة أن الحكومات الأوروبية لم تعد تملك -أمام الرأي العام لديها- القدرة للتعامل معه بعد اليوم، فاعتبرته فاقدا للشرعية، وهي لا تملك أن تسحب منه الشرعية -هذا صحيح- إنما ليس له مشروعية ليسحبها أحد منها، فما أعطاه الشعب في سورية "المشروعية" في أي يوم من الأيام!.

إن "عزلة النظام" عربيا وإقليميا ودوليا لا تعني قطعاً أنّ الساسة الذي يعزلونه، ويقولون إنهم يريدون أن يلاحقوا رموزه، ينطلقون بالضرورة من منطلق تطلع شعب سورية الثائر إلى انتزاع حريته وكرامته بدماء ضحاياه، ولكن تعني أن هذا النظام لم يعد يجد لنفسه مرتكزا يستطيع الاعتماد عليه ليستمر بالمساومات والممانعات والحلول الوسطية، منفردا في ممارسة تسلّطه الاستبدادي الفاسد، رغم إرادة الشعب الثائر، وبات لا يملك أكثر من القول إنّه سيحاصر العالم كله، ويعزل العالم كله، لينفرد بنفسه وبشبيحته وبدبابات فرق الموت، ليعمل منفردا من أجل البقاء.. رغم إرادة الشعب.

وهو يعلم.. أنّ الشعب -وليس العالم من أقصاه إلى أقصاه- هو الذي يجيب، في جمعة سقوط الشرعية وما بعدها، كما أصبح يجيب في كل يوم وليلة، أن الشعب الأبي البطولي الثائر، لن يسقط.. وسيسقط النظام الاستبدادي الفاسد.. راغما، ومن طبيعة اللحظات الأخيرة عند الاحتضار، أن يكثر الهذيان.

=========================

ما عدت أبحث في دفاتري القديمة عن أمان

فراس حج محمد/فلسطين

يا ليت أني لم أزرها البارحةْ

يا ليت أن النفس ذابت في الدروب الصادحةْ

يا ليت أيامي تشظت في خلايا الموتْ

ألف ألفٍ فادحةْ

فالروح صارت من شقاء الأمس تتبع ظلها

في كل يوم جارحةْ

أستعيدُ الحزن قوتا

وأضحت كالعدو لدودة

أسقامها متكالحةْ

*************

يا ليت ذاك اليوم كان مجبولا بأنات الأرقْ

كيما لا يشقى الورقْ

كيما لا تُعصى القلوبُ على

شفاهٍ من غرقْ

**************

يا ليت أن الشمس ذاك اليوم

جارت في الغياب

وأمطرت سحب الصردْ

وأنهلت أرواحنا بعض

البردْ

كيما لا يشقى المحبُّ بهجر أحباب

لهم قلبٌ تشدد بالحردْ

أقسى من الحجر الأصم

وأنكد من نكدْ

********

عشرون جرحا أزهرت في عمق آلامي

وسحّت بالسفرْ

عشرون سيفا أعملت في قلب روحي

وعادت بالمطرْ

عشرون ليلا أسهرتني في شقاء الهمِّ

محموم النجوم على تباريح الوترْ

عشرون في عشرين نفس أزهقت

على حنين الوهم في نوم الإبرْ

*****************

هذا أنا من بعد أن فتكت بالحب أسفار الخطلْ

من بعد أن أشعلتني متجردا من كل آمالي العراضِ

بلا أمان أو أملْ

هل من بعد أن هدأت في النفس أوجاعٌ

تعود وتشتعلْ

ما ذنب قلبي كي يعوم ويضطربْ

ما ذنب روحي أن تضيع وتحتربْ

ما ذنب عقلي ألا يجمع عقله

ويطير مهوسا خربْ

ما ذنب عمري الجاوز السهر السفيه

يعود نحو أوهام ينوء وينتكبْ؟؟؟

ما ذنب ذنبي أن يعود يكتب في متاهات الكتبْ؟؟؟!!

************

هل من ندمْ؟

هل من عودة نحو السلامة والوداعة والأمانْ

نحو السعادة والهناءة والهداية والبداهة والبساطةِ

من دون أن أشقى بخسران الرهانْ

هل من عودة نحو آيات الغرام المستكنِّ مع الأحبة

في الحياة على ترانيم الشجون

يكفي أنني فيض تشظاه الزمانْ

يكفي أنني فاقد بعض المسافات التي قصُرت

وأوهامي تردت في شكوك الامتحانْ

أعلنت: أنك من تجاربي العنيفةِ إلا أنني ما كنت أرجو

أن أموت على شراع الامتهانْ

ألا غيبي ألا غيبي ما عدت أبحث في دفاتري القديمة عن أمانْ!!!

=======================

مشروع قانون الأحزاب في سورية: مرجعيته دستور 1973 الباطل الذي نعاه رئيس الجمهورية

المحامي محمد أحمد بكور

 القى رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد خطاباً بتاريخ 20-6-2011 تناول فيه الأوضاع الراهنة في البلاد.

 وأسهب في الحالة الوصفية كمراسلي الفضائيات حسبما يعتقد بها أو يريد تسويقها بعد قراءته العميقة للماضي وفهمه الدقيق للمستقبل كما أدّعى، وليس رئيس دولة وصانع القرار الوحيد فيها وكرر كيل الاتهامات للحراك الشعبي ناعتاً اياه مرة بالفتنة ومرات بالمؤامرة. واعترف ان هناك متراكمات وممارسات تتنافى مع العدالة والتي الحقت ظلماً بعشرات الالاف من العائلات بالاضافة الى الشهداء والمفقودين خلال عدة عقود.

 وتناول الفساد وعزا سببه لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات انتج تفرقة وتمييز غير عادل على أسس بغيضة.

وبدورنا نتساءل هل كان يدري بهذا الفساد وهذه المظالم وهو المسؤول عن خمسة عشر جهازاً أمنياً أم لا ؟.

 فاذا كان يدري ولم يحارب الفساد ولم ينصف المظلومين فتلك مصيبة، وأن كان لا يدري فالمصيبة أعظم وهذا يؤشر على عدم أهليّته للرئاسة والحكم، فالخليفة عمر بن الخطاب قال : " لو عثرت شاة على نهر الفرات لكان عمر مسؤولاً عنها ".

 ووعد باصدار مجموعة من القوانين، توّجها بمرسوم العفو رقم 72 بتاريخ 20-6-2011 الذي شمل في معظمه الجرائم الجنائية واطلاق سراح المجرمين ليجندهم الى جانب الشبيحة لقمع الانتفاضة.

 وأكد بان الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية وسنفرد لهذا مقالاً يعبّر عن وجهة نظرنا بشكل مفصل مستقبلاً.وأصدر مشروع قانون الأحزاب اذ أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية للرئاسة بصيغته الأولية.

 لن نناقش مواد المشروع الـ 38 وندخل في تفاصيلها وسنحصر رأينا في المادة الخامسة منه الفقرة ( أ ) لنبين انه ولد ميتاً ولا قيمة له.

نص المادة : ( 5 )

يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية :

أ – الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ...

 ان هذا يعني الالتزام بأحكام دستور 1973 الذي تنص مادته الثامنة على أن : " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة "، والاعتراف بتكريس الاستبداد وحكم الفرد وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً وكما يقال فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ، وقد استخدم هذا الدستور غطاءاً شرعياً لكل مآسي المجتمع، فادرك شعبنا العظيم خطورته عند اصداره؛ لأنه قسمه الى فئتين : حاكم ومحكوم، سادة وعبيد، فكانت المظاهرات والاحتجاجات والاعتراضات عليه منذ عام 1973 واستمرت بشكل أو باخر حتى انتفاضة آذار 2011 التي رفعت شعارات شعب واحد، نريد الحرية والكرامة .

 لقد نعى الرئيس هذا الدستور في خطابه عندما تساءل : " هل نبدل بضع مواد منه بما فيها المادة 8 أم نبدل كل الدستور، على اعتبار انه مضى على عمره حوالي أربعين عاماً ولربما يكون الأفضل تبديله ".

 لقد أصبح هذا الدستور فاقد الشرعية من المواطن بالشارع الى رئيس الجمهورية الذي أسقط عنه شرعيته أو مشككاً فيها عندما ابدى استعداده لبحث تعديله أو الغائه فافقده الشرعية الرسمية؛ لأن رئيس الدولة هو الذي يسهر على احترامه حسب المادة 93.

 اذن كيف يبنى قانون أحزاب أو أي قوانين اخرى الانتخاب - الحكم المحلي – الاعلام .... وتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مرجعية هذا الدستور ؟ الذي لم يعد يتمتع بالثقة الشعبية والرسمية وبمعنى آخر لقد أصبح باطلاً فعلاً وما بنيَّ على الباطل فهو باطل.

 رغم كل ادعاءات النظام بالاصلاحات يزداد يومياً تمركزه على ذاته ولم يستطع تجاوز العقدة الثابتة المتحكمة بسلوكه وتصرفاته ويعمل على اعادة انتاج نفسه وأفكاره والتي تجاوزها الزمن وتتناقض مع معطيات الحاضر وأصبحت من مخلفات الماضي.

 لقد عرضنا في مقال سابق تحت عنوان : " مقترحات لحل الأزمة السورية " التعديل شبه الكامل أو الالغاء للدستور ولكن أمام تصاعد حركة الانتفاضة وتسارع وتيرة مطالبها وتخلي رئيس الجمهورية عن حماية الدستور، فالحل الأمثل هو الغاؤه وتشكيل حكومة وطنية من التكنوقراط المستقلين بموافقة قيادات الانتفاضة والمعارضة مهامها :

- الاشراف على عملية الانتقال السلمي للسلطة وتهيئة كافة مستلزمات التحول الى الديمقراطية .

- الاشراف على انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور يقوم على عقد اجتماعي جديد تكون السلطة فيه للشعب ويستند على فصل السلطات الثلاث بما يحقق التوازن والتعاون فيما بينها.

- انتخاب مجلس نيابي بارادة حرة وباشراف عربي ودولي للتشريع والاشراف على التنفيذ والرقابة والمسائلة.

وبعد هذه الخطوات تسّن القوانين كلها استناداً الى الدستور الجديد .

 نعتقد ان هذا الحل هو الذي ينقذ سورية، فالثقة بين الحاكم والمحكوم أصبحت معدومة فالشعب لا يثق بوعوده الذي يطلق بالونات هوائية عن الحوار أو غيره لكسب الوقت وراء وهم احتواء الأزمة وليس حلها. ولو كان صادقاً لتمت تعديلات جوهرية واجراء استفتاء عليها بموجب المادة 112 من الدستور لتهيئة المناخ للتغيير والانتقال السلمي للديمقراطية وقد مضى على الانتفاضة أكثر من 3 أشهر. ألم يعدّل الدستور بعشر دقائق للتحول الى جمهورية وراثية ؟.

 ولكن لا يزال النظام يتظاهر بالعنتريات والعنجهية الكاذبة والصلف والغرور مدّعيا بأنه : " لا يأخذ دروساً من أحد وسوف نعطيهم دروساً "، لأنه مالك بناصية العلم ويعد نفسه فوق كل عالم وعليم، فالحكمة ضالة العاقل يأخذها من اي مكان خرجت.

 أن هذه الغطرسة يستهجنها شعبنا بموروثه الروحي والثقافي ولا يؤمن بعصمة البشر؛ فالانسان في الحياة عالماً ومتعلماً.

 وعليه ان لا يقرأ خطأ بعض المواقف الدولية المشجعة له فهي ليست من الثوابت سلباً أو ايجاباً وتابعة لحركة الشارع السوري ومصالح هذه الدول، وعليه ان يتمعن جيداً الموقف الروسي والصيني من القذافي وأن يفهم جيداً كلمة رئيس وزراء روسيا في لقائه مع رئيس وزراء فرنسا.

 ولا يفوتنا أن ندعو الجيش مجدداً الى دعم انتفاضة الشعب لأختصار الزمن والتضحيات وتجنيب البلاد الهزات والانشقاقات وان يكون جيش الشعب والوطن ويحافظ على سيادته والضامن لوحدة البلاد والمجتمع ويضع حداً لانتهاكات الأجهزة الأمنية لكل المحرمات والمقدسات حتى لا ينظر له كجيش احتلال وما سيترتب على هذه النظرة من نتائج خطيرة.

==========================

نتنياهو والتكتيك المفضوح

عادل عبد الرحمن

a.a.alrhman@gmail.com

دينس روس، مستشار الرئيس الاميركي للشرق الاوسط، وديفيد هيل، المبعوث الاميركي لعملية السلام، وكاثرين آشتونن مفوضية الخارجية الاوروبية، ومبعوث الراباعية الدولية، طوني بلير، تمكنوا من إقناع رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو بالقبول بحدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، رغم انه شن حربا شعواء ضد الرئيس الاميركي اوباما، عندما اعلن ذلك في خطابه، الذي القاه في 19 / 5 من الشهر الفائت امام ديبلوماسي وزارة الخارجية الاميركية. وإعتبر رئيس حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، إن تلك الحدود لا يمكن الدفاع عنها، لتبرير موقفه العدمي.

مع ذلك، وحسب صحيفة معاريف الاسرائيلية، فإن رئيس إئتلاف اقصى اليمين الصهيوني تجاوب مع الرؤوية الاميركية - الاوروبية، الداعية للالتزام الاسرائيلي بحدود الرابع من حزيران 1967، كحدود فاصلة بين الدولتين. وهي أحد ركائز خيار حل الدولتين للشعبين، ومطلب القيادة الفلسطينية. وذلك للالتفاف على توجهات القيادة الفلسطينية، المندفعة نحو الامم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67. غير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي شاء التذاكي أكثر من اللازم على قيادة منظمة التحرير ، عندما إشترط موافقته ب"حل قضية اللاجئين (الفلسطينيين) خارج حدود إسرائيل، والاعتراف ب"يهوديتها"؟! وهو، يعلم علم اليقين كما ورد في افتتاحية صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية (17/6) الماضي، "أن الطلب الى الفلسطينيين ان يعترفوا باسرائيل بانها الدولة "القومية للشعب اليهودي" ، هو في الحقيقة طلب ان يتخلوا عن "روحهم الوطنية الجامعة"، ونسف روايتهم التاريخية والوطنية، الملهمة للكفاح الوطني التحرري. فما بال بنيامين نتنياهو، حين يُّصر على شرط إسقاط حق العودة للفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؟ ألآ يعني ذلك الاستمرار في سياسة رفض العملية السياسية، ونسفها من الجذور؟

العقل السياسي الاميركي - الاسرائيلي الكيدي، من خلال إقناع رئيس حكومة اقصى اليمين الصهيوني بالقبول بالعودة لحدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 شاء، أن يلقي الكرة في ملعب القيادة الفلسطينية. ويظهرها، كأنها في حال عدم تخليها عن رواية الشعب الفلسطيني التاريخية، وهي لن تتخلى مهما كانت النتائج، "ترفض" التسوية السياسية، و"تحملها" المسؤولية عما ستؤول إليه الامور؟ مع ان القاصي والداني في العالم، يعلم ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، متمسكة تمسكا إستراتيجيا بخيار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات التسوية. وما مساعيها الدؤوبة لكسر الاستعصاءات والعقبات الاسرائيلية، المعطلة لتقدم عملية السلام إلآ دليل عميق على ذلك الخيار.

مما لاشك فيه، ان القيادة الفلسطينية ترحب بموافقة رئيس وزراء إسرائيل بالعودة لحدود الرابع من حزيران 67، وستقابل هذا الموقف فور إعلانه رسميا بما يستجيب مع هذه الخطوة النوعية، التي ستزيل العقبات من بلوغ خيار حل الدولتين للشعبين. ستقابلها بالترحيب، وتهيئة المناخات الايجابية لعودة الروح للمفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي وفق جدول زمني سريع لمعالجة كل ملفات الحل النهائي قبل ايلول / سبتمبر القادم. ولكن على نتنياهو وإئتلافه الصهيوني المتطرف، ومن خلفهم دنيس روس وباقي مكونات الادارة الاميركية، لا يجوز ان يربطوا ذلك بالشروط الواردة أعلاه، لانها تعني وصفة مميتة للتسوية.

وتعميقا لتوضيح الموقف الفلسطيني من شروط نتنياهو التعجيزية، والتي حاول بعض الكتاب الاسرائيليين، كما يهودا بن مئير، التناغم معها، ووضع علامة سؤال على الموقف الفلسطيني، حين كتب يقول في مقالته (هآرتس) بالامس الجمعة،" إذا لم يكن الفلسطينيون مستعدين للاعتراف بحقيقة ان للشعب اليهودي على الاقل صلة ما بهذة الارض، وانه ينبغي في إطار الاستعداد لتقسيمها بين الشعبين، الموافقة على ان تقوم دولة "يهودية" تكون مفتوحة للهجرة اليهودية، كما تكون الدولة الفلسطينية مفتوحة امام كل فلسطيني- إذا لم يكونوا مستعدين لهذا ايضا فإن الصراع غير قابل للحل حقا."

ما لم يميزه جيدا نتنياهو ومئير وغيرهم الصهاينة هنا، ان الصلة اليهودية بفلسطين العربية قبل الفين عام، ثم قبولهم بتقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين، لا تعني قبول الفلسطينيون ب"يهودية" دولة إسرائيل، لان ذلك ينسف من الاساس الرواية الفلسطينية، ويسقط حق الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم الام، الى بيوتهم التي شردوا وطردوا منها عام النكبة 1948. وعودة مئير للقرار الدولي 181، الذي تحدث عن الدولة "اليهودية"، لا يسيء للموقف الفلسطيني، لان الرئيس محمود عباس، اكد، بأنه في حال وافقت القيادة الاسرائيلية على القرار 181 لعام 1947، وقبلت التقسيم على اساسه، ستقبل القيادة الفلسطينية حينئذ الاعتراف ب"يهودية" دولة اسرائيل، ولكنها لن تتنازل عن حق العودة للاجئين الى ديارهم على اساس القرار الدولي 194 لعام 1948. فهل نتنياهو ومئير وليبرمان وباراك ويشاي وغيرهم على استعداد للتقسيم على اساس القرار الدولي 181؟ أم انهم يريدوا من القرار ما يناسبهم، ويسقطوا منه ما لا يناسبهم؟

على الاسرائيليين إذا شاؤوا الخروج من نفق الازمة المستعصية نتيجة مواقف حكومتهم اليمينية المتطرفة، عليهم ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية السياسية، ولمستوى مصالح الشعب الاسرائيلي وخيار السلام قبل ان يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار، لان الوقفة الشجاعة مع الذات والآخر بالضرورة ستدفعهم لاعادة نظر جذرية في سياساتهم العبثية والمعادية لعملية السلام، دون التذاكي واللجوء للتكتيك المفضوح الاهداف والمرامي.

=====================

أسرى حماس في السجون الإسرائيلية

د. مصطفى يوسف اللداوي

إنها سياسة تقليص المقلص، وتضييق الضيق، وحرمان المحروم، وسجن السجين، تلك التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جميعاً في سجونها المنتشرة في كل عموم أرض فلسطين التاريخية، فقد أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوامره إلى إدارة السجون الإسرائيلية بتقليص حقوق أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الحد الأدنى، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي مازالوا يتمتعون بها، ويحتفظون بها رغم كل المحاولات الإسرائيلية المحمومة والمضنية لحرمانهم منها، وكأن الحكومة الإسرائيلية تمنح الأسرى في سجونها حقوقاً، وتيسر ظروف اعتقالهم، وتهيئ لهم سبل الراحة في السجون والمعتقلات، وكأنها لا تحرمهم من حقهم في الزيارة، وتسمح لمحاميهم بالاجتماع بهم والاستماع إليهم، وكأنها لا تقمعهم من حينٍ لآخر، ولا تصادر ممتلكاتهم، ولا تحتجز خصوصياتهم، وكأنها لا تعاقبهم بمزيدٍ من القيود والأغلال، ولا تفرض عليهم العزلة في الزنازين الضيقة والإكسات البعيدة المحكمة الإغلاق، وكأنها تمنحهم الحق في الاستمتاع بساعاتٍ قليلة في الفورة تحت الشمس وفي الهواء الطلق، ليلتقوا معاً، ويمارسوا رياضة المشي والهرولة.

لم يكتفِ نتنياهو بما سلبته حكومته من حقوقٍ وامتيازاتٍ انتزعها الأسرى من إدارة السجون بدمائهم وحياتهم ومعاناتهم عبر سلسلة طويلة من الإضراب عن الطعام، تسببت في استشهاد بعضهم، وإصابة آخرين بأمراضٍ مزمنة وخطيرة مازالوا يعانون منها جراء الإضرابات المفتوحة عن الطعام، للمطالبة بحقوقهم وتحسين شروط وظروف اعتقالهم، بل طالب إدارة السجون بفرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أسرى حماس، والتضييق عليهم أكثر، وزيادة معاناتهم، وكأنه يريد أن يكسر إرادتهم التي لم يكسرها التعذيب والإهانة، ويضعف عزيمتهم التي لم تفلها سنوات السجن الطويلة، ويجبرهم على الإذعان لشروط حكومته، والقبول بما تعرضه على حركتهم من شروطٍ لإتمام الصفة، وإعادة شاليط إلى بيته، ونسي نتنياهو أن هؤلاء الأسرى القابعين في سجونه إنما هم جزءٌ أصيلٌ من المقاومة، بل هم عمادها والشهداء وحملة البندقية، من حماة الوطن والمرابطين على حدوده، الذين ينتظرون أن يلحقوا بمن سبقهم شهداء أو أسرى، ممن رفعوا شأوا الحركة، وعلوا مكانتها، ورفعوا رايتها، وأكسبوها رفعةً وتأييداً واحتراماً ومكانة، فهم الذين زرعوا هذا الغرس الطيب، وبذروا هذه البذور المباركة، التي نمت وترعرعت وأثمرت عزةً وحريةً وكرامة.

ضل نتنياهو الطريق، وتاهت به السبل والطرق، وغررته أجهزته الأمنية، وضحك عليه مستشاروه والمقربون منه، فظن أن في رأيهم الحكمة، وفي توجيهاتهم الصواب والصحة، وأنهم سيقودونه إلى تحقيق حلمه باستعادة شاليط، وتحريره من أسره، وإعادته إلى بيته، ونسي أن طريق الحرية له ولغيره من الأسرى القادمين، لن يكون بغير المقايضة، ولن يتحقق بغير المبادلة، فأسرانا في السجون والمعتقلات يستحقون الحرية، ويستأهلون التضحية من أجلهم، فإن كان نتنياهو حريصاً على جنديه المعتدي، وخائفاً على مصيره ومستقبله، ويسكنه هاجس تحويله إلى أرادٍ آخر، فليصغ السمع إلى شروط المقاومة ولا يعاند، وليقبل بها ولا يجادل، وليلتزم بها ولا يراوغ، وليكسب الوقت ولا يضيع الفرص، فلا سبيل إلى حرية شاليط بغير حرية أسرانا وأبطالنا، فهم الذين سيوقعون على الصفقة، وسيمضونها إن رأوا أنها تحقق شروط شعبهم، وتحقق له الكرامة والعزة، وبغير ذلك فإن مسلة نتنياهو لن تخيط شيئاً، ولن تحقق له المراد والأمل، فليبحث له عن مسلةٍ أخرى يخيط بها بعيداً عنا وعن أسرانا الأبطال البواسل.

سيدرك نتنياهو وحكومته التي ضلت الطريق، وأضاعت الفرص، وخسرت الوقت وكذبت على ذوي شاليط ومحبيه، أن عليه التراجع عن قراراته، والتوقف عن تكرار تهديداته، والامتناع عن سحب الامتيازات والحقوق المشروعة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية لأسرانا ومعتقلينا، وسيجد نفسه ملزماً بإعادة كل الحقوق القديمة التي سحبها وحكومات كيانه السابقة، فالطريق إلى حرية جنديه الأسير لن تكون عبر محاولة إذلال أسرانا، والتضييق عليهم، وإنما عبر الالتزام بالشروط والخضوع لها، وليعلم أن الشروط ستتغير، وستتبدل التعهدات، وسيفرض عليه الأسرى، الذين هم المقاومة ورجالها، وهم المفاوضون الحقيقيون وأصحاب الملف والقضية، شروطاً جديدة، غير تلك التي سمعها واطلع وتعود عليها، فلن يكون هناك إصرارٌ فقط على العدد والنوع والمكان والشروط الواجب توفرها، بل سيجد نتنياهو على طاولة الوسطاء شرطاً آخر سيكون هو الأول وعلى رأس أجندة الشروط، يتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلين الذين لن تشملهم الصفقة، ولن يكونوا من بين المفرج عنهم، إذ قبل الإفراج والحرية، وقبل مغادرة الأسرى لزنازينهم وأقسام سجنهم، سيكون على نتنياهو وجوب الالتزام بإعادة جميع الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها الأسرى، فهذا شرطُ إتمام الصفقة، وبدونه لن تكون، ولن يقبل المفاوضون ولا الشعب الفلسطيني بأن يكون ثمن حرية بعض الأسرى المزيد من معاناة إخوانهم وزملائهم في السجون والمعتقلات.

يخطئ نتنياهو وحكومته عندما يعتقد أنه يستطيع أن يكسر إرادة الأسرى، وأن يحطم كبرياءهم، ويحني هاماتهم، ويضعف صوتهم، ويفرق جمعهم، ويمزق وحدتهم، ويوهم نفسه بأنه سيسمع منهم آهةَ توجع، أو أنين ألم، أو همس مناجاةٍ وتوسل، وأنهم سيرسلون إلى حركتهم بضرورة التنازل والقبول والخنوع والخضوع، وعدم التشدد والتمسك بشروطهم، ونسي نتنياهو وحكومته أن من عنده في السجون والمعتقلات هم صناع القرار، وهم ورثة الشهداء، وحملة الراية من بعدهم، وأنهم من يصنع القرار الصعب، ومن يحمي الثوابت الوطنية، ويضع الشروط الجامعة المانعة، وأنه لا يوجد من يقوى على إكراههم وتركيعهم، فكما لم تجدِ سنواتٌ طويلة من التعذيب والتجويع والحرمان والمعاناة على خلق الندم عندهم، فإن المزيد من المعاناة سيخلق فيهم المزيد من الإصرار والثبات والتمسك، فهم لا ينتظرون من نتنياهو وسلطات الاحتلال أن يربت على ظهورهم، أو أن يمسح الدمع من مآقي أطفالهم، أو أن يخفف ويسري عنهم، فهم جنرالات الصبر، وأساتذة الأمة، وصناع مجدها، فلا خوفٌ عليهم إن زاد القيد في أيديهم، وتعددت السلاسل والأغلال في أرجلهم، أو ازدادت عتمة الزنازين عليهم، أو أوصدت أبوابها الصدئة، وتسمَّكَت جدرانها العفنة، فسيبقون في قيدهم رجالاً، وفي سجونهم أبطالاً، وفي عيون أهلهم وشعبهم رواداً، وفي حلوق أعداءهم شوكةً قاسيةً مريرة.

======================

إن نور الحرية أقترب

سعيد علي

أخي زهير سالم

تحيه موقره

لقد تابعت اللقاء فى قناة المستقله وكنت أتمنى منك أن توجه إلى الأشقاء من مصر وتونس وكل من لا يقبل بالظلم بأن يوجه النداء إلى قيادته وحكومته سواء من العرب أو من المسلمين للتحرك والتفاعل كما حدث مع مصر وليبيا والعمل على التصويت وسحب عضوية النظام فى سوريا من الجامعة العربيه والمؤتمر الإسلامى ومواصلة الضغط على الإتحاد الأوروبى وتوسعة الإجراءات القانونيه والعقوبات فى مختلف المجالات والميادين ومنع التحرك الدبلوماسى للنظام فى سوريا فى العالم لكي لا يجد طريق فى التواصل والدعم وقطع الإتصالات ووقف الأقمار الصناعيه عنه ولكي يتم محاصرة السفارات والعاملين فيها ومنهم السفير والقنصل والقائم بالأعمال والملاحق والمندوب لكي يتم الضغط بهدف أن يقدموا إستقالاتهم الجماعيه والتبرأ من النظام وأعماله القمعيه ومطالبتهم للمجتمع الدولى بالتحرك وإجبار النظام القمعى بالتنحى وتسليم السلطه سلميا للشعب وأيضا يجب المطالبه من الجاليه بالتحرك فى شوارع أوروبا والتظاهر وطلب المساعده والمسانده والدعم من الجاليات العربيه والإسلاميه وعدم الخجل أو الحياء أو الخوف يجب أن تتحرك المعارضه فى الضغط الخارجى وتوحيد الكلمه ورص الصفوف والتنسيق والتعاون مع المعارضه فى الداخل لإيجاد طرق منها تأجيج الشارع السورى وعدم الإنتظار لأي خطابات من قبل النظام القمعى كما يحدث فى اليمن وفى مصر سابقا يجب التنسيق مع القيادات للمعارضة العربيه والمؤثره عالميا ومحليا لكى تعمل على تأجيج الموقف العالمى ضد النظام القمعى فى سوريا نعم يجب أن تطلبوا كمعارضه سوريه فى الخارج ومنتشره فى العالم نعم كنت أتمنى عندما قال المواطن العربى من أرض الكنانه مصر بأنكم لا تقبلون بتدخل الناتوا وكان ردك برفض التدخل لحلف الناتوا وأيضا للقوات الأمريكيه كنت أتمنى أن يكون ردك كما هى الأسهم عندما تصيب الضحيه وتكون قاتله كنت أتمنى أن تحرج الأشقاء وترد بحنكه وحكمه ودهاء أنت بمشيئة الله عز وعلا كذلك أن تحرجهم وتحرج مقدم البرنامج والعاملين إن كانوا عرب بمقولة نعم لا نرضى كشعب سوري بالتدخل لأي قوات أجنبيه أو حتى قصف أهلنا لأجل إجبار النظام على تسليم السلطه للشعب وتنحى القياده التابعه للنظام وتسليم كل من تلطخة أيديهم بدماء الشعب ومن نهب الوطن للعداله لا لا نريدها كما يحدث فى ليبيا ولكن ويكون ردك قوي لإحراج ضيوف قناة المستقله وبمقولة نحن الشعب السوري كان عشمنا وطمعنا وأملنا بالله أولا وبأشقاءنا العرب والمسلمين فى نصرت المظلومين والمظلومات والوقوف مع الحق ضد الباطل ولكن كنت أتابع وأشاهد وأري أنك لا تقبل حتى بمقولة أننى كمواطن عربى سوري يحزننى أن لا أرى أي موقف عربى ولكن أرى الصمت والإستهزاء حتى من قبل أشقائى وبسؤال لا يستحق الذكر فى قناة وهو أنكم لن تقبلوا بتدخل حلف الناتوا كان الأولى منك الرد وبقوة على الأشقاء وإحراجهم وجعلهم يصمتون لأن الدم السورى ليس أرخص من الدم الليبي والمصرى وأن تطالبهم بالوقوف مع الشعب السورى وأن توجه للقيادات والحكومات العربيه والإسلاميه بالتفاعل والتحرك والخروج من الصمت والضغط على النظام القمعى عن طريق سحب العضويه كما حدث مع النظام الليبي وطلب من المعارضه العربيه والإسلاميه والجاليات العربيه والإسلاميه بمسيرات أي مظاهرات منظمه للتنديد بالنظام فى سوريا وأعماله القمعيه ضد شعبه من قتل وتعذيب وقمع الحريات والسجون نعم يجب مواصلة المظاهرات فى شوارع أوروبا وأستراليا وأمريكا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى والإسلامى حتى يتحرك ويتفاعل معها المجتمع الدولى ويعلم بأن الشعب السورى قال كلمته بإجماع على رفض النظام القمعى ويطالب بمسانده ومساعده وعون وتدخل المجمتع الدولى لإنهاء معاناته التى أستمرت 40سنه ويجب وضع حد نهائى

أتمنى أن تجدوا طريقه لتخريب العلاقات بين النظام فى سوريا والأنظمه القمعيه الشبيه بهذا النظام والتى تقدم له العون والدعم فى المحافل الدوليه كالصين وروسيا وغيرها من الدول حتى يحدث تغيير فى مواقفها وتعمل على الوقوف مع الشعب السورى ضد النظام كما حدث مع النظام التركى أتمنى أن تفهموا القصد وأيضا الضغط على الدول التى لا تريد أن تضغط أو تنتقد النظام ولو على إستحياء أو خجل وإجبارها على تغيير مواقفها وتتجرأ على المطالبه وتعمل على رفع صوتها وتطالب بسرعة التحرك والعمل على محاصرة النظام فى داخل سوريا وتحذيره بأن العواقب سوف تكون شديده وبأن كل من تورط سوف يقدم للعداله

أتمنى التحرك فى الوصول إلى المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه ومطالبتها بالتخلى عن النظام قبل فوات الأوان والوقوف إلى جانب ثورة الشعب السلميه وكذلك المؤسسه العسكريه والأمنيه البحث عن شخصيات ذات تأثير قوى فى مختلف القطاعات العسكريه وفروعها كما حدث فى ثورة مصر ولكى تعمل على الوقوف على حياد ومع الشعب ضد النظام ولكن تترك زمام الأمور أي إسقاط النظام وإجبار القياده على التنحى دون إحداث إنقلاب حتى تكون أول مره يحدث ثوره سلميه تسقط النظام وتنحى القياده وتقدم المتورطين للعداله كما فى مصر وتونس يجب إيجاد الشخصيات أو القيادات الأمنيه والعسكريه ذات التأثير القوي للإنشقاق وتوجيه نداءات لبقية إخوانهم ليلحقوا بقطار الثوره للتغيير والحريه وأيضا عدم نسيان المؤسسه السياسيه فى توجيه لها بتقديم الإستقالات من حزب البعث ومن النظام وكلما حاول النظام تشكيل حكومه جديده تعملون على توجيه النداءات للأشخاص بسرعة تقديم الإستقاله والخروج من الحكومه أو النظام والتبرأ منه ومن أفعاله القمعيه حتى يدرك النظام بأن سلطته أصبحت بالمقربين به فقط سياسيا وأن مختلف أطياف الشعب يرفض النظام ولم يعد يقبله شكلا ومضمونا وهنا يجب التحرك من داخل سوريا وجل الشارع ينتفض ويستمر ويواصل الإنتفاضه وجعل الثوره تصل لكل محافظه وقريه وبيت وكل أسره ترفع صوتها وتقول يسقط النظام ورفع المطالبه بتنحى الرئيس ومحاكمة المتورطين ويجب عدم خروج أي مواطن أو مواطنه إلى خارج حدود سوريا يجب الثبات والصمود لكى يعلم النظام ومن يدعمه بأن جدار الخوف سقط وأن الصمت زال وحان وقت الحساب والوقوف ضد كل ظالم وأعلم ويعلم الجميع فى الخارج والداخل بأن النظام إذا علم بأنه إذا أستخدم القوه ووجدها تفيد فى إرهاب الشعب وبأنها الضمان فى هروب العديد من بطش النظام وأعوانه فإنه سوف يستمر لأنها الحل الوحيد فى نظره ولكن إن علم أن القوه لا تأتى ثمارها وبأن الشعب كلما أستخدمت القوه ضده زاد البطش من صموده وثباته وأرتفعت من مطالبه من إصلاحات ومحاربة الفساد إلى إسقاط النظام وتنحى الرئيس وتسليم السلطه سلميا ومدنيا كم فى تونس ومصر وكما يطالب به الشعب اليمنى يجب أن يبقى الشعب فى الداخل ومن فى الوطن العربى والإسلامى والعالم أجمع من الجاليات السوريه يجب الترك والضغط على حكومات دول العالم وبمختلف الطرق ولكن يجب أن تقدم البعثات الدبلوماسيه فى العالم إستقالاتها ردا على يقوم به النظام من أعمال قمعيه وأن يوجهوا مناشداتهم إلى المجتمع الدولى بضرورة التحرك فهل بإمكانكم التحرك للضغط على البعثات الدبلوماسيه السوريه فى العالم وإجبارها على تقديم إستقالتها جماعيا حتى تكون ردة الفعل من قبل النظام ضد مثل هذا الفعل سيئه ويتصرف بطريقه غير متوقعه وأنتم تنسقون وبتعاون مع الداخل فى جعل السيطره من قبل النظام فى حدود القصر الجمهورى فقط وليس على سوريا وأن من يسيطر على مختلف المحافظات والحدود البريه والبحريه والجويه إنما الشعب ومن يقف معهم من المؤسسه الأمنيه والعسكريه وأيضا المؤسسه السياسيه والعمل على سحب المؤسسه الإعلاميه حتى لا يكون هناك أي أكاذيب أو أقاويل ينشرها النظام من خلال الإعلام ضد ثورة الشعب أو المعارضه فى الداخل أو الخارج ولكن يجب أن لا تهدأ ثورة الشعب ويجب أن لا تسمحوا للنظام بأن يسيطر أو يقمع الثوره نعم تحركوا فى مختلف الإتجاهات والطرق وإعملوا على إيجاد طرق أي خطط تجعلون من خلالها النظام يفقد سيطرته وتخلى الجميع عنه بمشيئة الله عز وعلا ولا يجب أن تجعلوه يسترد أنفاسه ويعيد رص الصفوف لأنه بذلك يجعل من الذين يعملون معه غير قادرين على التخلى عنه والوقوف مع ثورة الشعب يجب أن تجعلوا الجميع وحتى المستفيد من النظام بأن النظام قارب على الزوال وأن أيامه باتت معدوده وأن كل من تورط معروف وبأن العداله تنتظره بمشيئة الله عز وعلا أن وقته قد أقترب أتمنى أن تواصلوا وتحرموه من الراحه والأمن والأمان والسلام وأن تجعلوا الصداع يلازمه ويؤرق نومه حتى لا يستطيع النوم أو التفكير وتتلخبط عليه كافة الأوراق وإن كان هناك من يستطيع الوصول إلى قصره وحتى من المقربين منه العاملين والعاملات فى النظام أو الحكومه وأيضا الأجهزه للقيام بعمليات تخريب فى الداخل المقرات الرئيسيه والإستراتيجيه لقطع عنه كافة سبل التواصل والإتصالات ويعلم معها أن نهايته قد أقتربت بمشيئة الله عزوعلا يجب أن تسيطروا على كل محافظه بعد خروج أعوان النظام منها أو تخليهم عن النظام والوقوف مع ثورة الشعب ولكن يجب أن تعملوا على تخريب العلاقات مع الدول كالصين وروسيا وغيرها من الدول التى تدعمه وتسانده فى المحافل الدوله وتستخدم حق الفيتو لكى تتغير مواقف ضده وليس معه وكذلك الدول التى تكون قراراتها على إستحياء من تأييد ولكن مع الإمتناع أو الحياد حتى يتم إتخاذ القرار بالإجماع من قبل المجتمع الدولى ضد النظام فى سوريا

أدعوا الله عز وعلا للشعب السورى بالنصر وأن يسهل له العون من المجتمع الدولى بمشيئة الله عز وعلا

ــــــ

نشكر لكم نصحكم ... زهير سالم

===============

الشعب لم ينه حالة الانقسام

عريب الرنتاوي

تبدو المصالحة الفلسطينية قد فقدت زخمها حقاً...وبات شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام» هباءً منثورا...وأحسب أن طلب فتح تأجيل اجتماع القاهرة الذي كان مقرراً الثلاثاء الفائت، يشير إلى رغبتها في «التريث»، حتى لا أقول التراجع» عن تنفيذ الالتزامات المبرمة....أحسب أن التعطيل والتأخير هذه المرة، يصدران عن فتح أساساً.

في تفسير «تراخي» حركة فتح عن استحقاق المصالحة، أحسب أن «استحقاق أيلول» هو السبب الرئيس وراء ذلك...فتح، السلطة والمنظمة، لا تريد أن تتقدم إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية حكومتها من حماس أو محسوبة عليها، أو حتى طرفاً فيها...وثمة معلومات تفيد بأن أطرافاً عربية ودولية نصحت – حتى لا نقول ضغطت – على السلطة لكبح اندفاعتها على مسار المصالحة الوطنية.

وليس بخافٍ على أحد، أن ثمة مقاومة إسرائيلية – أمريكية ضارية لاتفاق القاهرة ومسار المصالحة منذ اليوم الأول للتوقيع والانطلاقة على هذا الدرب...وهي «مقاومة» تترجم نفسها الآن، بـ»نصائح تريث» تصدر بلغات عدة وعلى ألسنة كثيرة...وها هي تعكس نفسها على «القرار الوطني المستقل» كما تشير لذلك وقائع الأيام الأخيرة.

بالطبع، لم يكن منتظراً أبداً، أن يصدر عن فتح والسلطة والمنظمة، «اعتراف» صريح بهذه «الرغبات» و»الضغوطات»...لذا كان الاستمساك بسلام فيّاض مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة المنتظرة، والإصرار على رفض عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة، والاكتفاء بأداء القسم أمام الرئيس، هو التعبير المُضمر عن هذه «الرغبات» و»الضغوطات».

قلنا من قبل، ونعيد القول اليوم، أن شخص رئيس الوزراء ووزرائه ليس بالأمر بالغ الأهمية والجوهرية، طالما أن التوافق هو سيد الأحكام...لكن الإصرار على «شخصية إشكالية»، ارتبط اسمها بالانقسام، وكان لها دور مباشر في تعميقه وإطالة أمده، هو تعبير عن نوايا غير سليمة فيما خص ملف المصالحة...فلا مصالحة مع الإملاءات والشروط التعجيزية.

ندرك مدى الخشية التي تنتاب أوساط عدة في القيادة الفلسطينية من إبعاد فيّاض عن رئاسة الحكومة، خصوصا لجهة استمرار تدفق الدعم المالي للسلطة....وندرك أيضاً عمق، الأثر النفسي المباشر لتأخر صرف الرواتب في كل مرة طالبت فيها فتح، بتغيير الحكومة أو تعديلها...ولكننا ندرك أيضاً، ومن دون أن يساورنا أي شك، بأنه لهذه الأسباب بالذات، يجب تغيير الحكومة رئيساً وطاقماً....فلا يجوز أن تتقرر علاقات الشعب الفلسطيني الدولية، من خلال شخص أياً كان موقعه، ومهما ارتفعت قامته...ولا يجوز أن ترتبط المساعدات الممنوحة للشعب الفلسطينية بشخص معين أو قناة معينة...هذا تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية، هذا ابتزاز وفساد في الأرض، ما بعده ابتزازه أو فساد...ونجدها فرصة في مناخات المصالحة و»ربيع العرب» أن نعيد الاعتبار للمؤسسية الفلسطينية التي هي أكبر من أي شخص ومنصب، وللقرار الفلسطيني المستقل الذي يتعرض للتهديد من جهات عدة، وليس من جهة بعينها.

بمقدور قيادتي الحركتين أن تتصارحا...وأن تطلب فتح «فترة سماح» لتنفيذ الاتفاق، وأن تسمي الأشياء بأسمائها...فالمهلة حتى أيلول المقبل ليست «فلكية»..ومن صبر على الانقسام أربع سنوات، بمقدوره أن يصبر أربعة أشهر أخرى...لكن طرح المسألة في سياق يوحي أن خلاص الشعب الفلسطيني رهن ببقاء رجل واحد في منصبه، أمر لا يمكن القبول به...وأن وضع «شخص بعينه» في كفة والوحدة الوطنية في كفة ثانية، أمر لا يمكن أن يتقبله عقل ولا منطق.

لا نريد أن ندخل في سجال حول جنس الملائكة أو أن نعود لحوار الطرشان...نريد أن نفتح صفحة جديدة، بحكومة جديدة، ورئيس وزراء جديد...هل هذا كثير على الشعب الفلسطيني...هل ضمرت النخبة الفلسطينية وعزّ الرجال حتى نبقى ندور في ذات الحلقة وحول الأسماء ذاتها...ألا يكفي فيّاض أربع سنوات وأزيد قليلاً في تصريف الأعمال؟...المنطق يقول أن حماس تتخلى عن هنية وحكومته، وفتح تتخلى عن فيّاض وحكومته، ونأتي بحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، لا نريد أن نعيد واقعة «التحكيم» من جديد، هذا يعزل صاحبه وذاك يبقيه ويبقى عليه...إنها الفتنة إن وقعت...إنها»المناكفة» و»المماحكة» و»لي الأذرع» و»الإملاءات»، فهل هذا ما تحتاجه القضية الفلسطينية، وفي هذا الوقت بالذات ؟.

=====================

مراهنات الأسد الخاسرة ونقاط ضعفها

جان كورد*

على الرغم من أن الرئيس الأسد قد أدخل رأسه في الرمل، كما تفعل النعامة عندما يداهمها الخطر، وحاول الاستهانة بالضغوط الخارجية بهدف تقزيم المحنة السورية، ولم يرد على ذكر تلك الضغوط بشكل واضح في خطابه الأخير، إلاّ أن مراهنته الكبرى في حربه على الشعب السوري، شعب "المندسين والمخربين والعصابات الإرهابية والجراثيم!"، هي على أطراف معينة من المجتمع الدولي، وبخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكلاهما من القوى العظمى التي لها حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.

الرئيس السوري، بشار الأسد، يستطيع التباهي أمام مجلس أعوانه وأتباعه حتى اليوم، بأنه يضمن موالاة روسيا في مجلس الأمن لنظامه، مهما أوغل في التقتيل والتدمير وخرق حقوق الإنسان، فعلى كل المستويات الديبلوماسية والسياسية الروسية تأتي التصريحات لصالح رفض الروس لأي قرار يدين النظام الدموي السوري في مجلس الأمن، وذلك بذرائع مختلفة، وهذا يذكرنا بالمواقف الروسية المترنحة حيال العراق وليبيا، والحقيقة المرّة هي أن الروس يتصرّفون في الأمم المتحدة حسب ضرورات واستراتيجيات "الأمن القومي الروسي" وليس حسب معايير حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب والأقوام...هكذا كانت سياسة القياصرةالروس والشيوعيين الروس والآن سياسة من يظنون أنهم "ديموقراطيون روس!" أيضاً. في حين أن "التدخل" في شؤون دولةٍ من الدول التي تقمع شعوبها أو شعوباً تحت سيطرتها، كما حدث في رواندا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وفي الشيشان وكوردستان العراق، بات أمراً مختلفاً عما كان عليه الوضع في زمن الحرب الباردة، حيث تغيّر مفهوم "السيادة الوطنية"، على الرغم من أن ليس هناك نص قانوني دولي متفق عليه تماماً، ولكن المجتمع الدولي وجد صيغة "مسؤولية الحماية" ملائمة جداً للتصرّف حيال سلطة الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي هدد علانية بأنه سيقضي على كل من يقف في وجه سطوته السياسية وقواه العسكرية، وتم تنفيذ العمليات العسكرية الواسعة ضد الجيش الليبي وكتائب القذافي عملياً بموجب تلك الصيغة التي تلاقت عندها الأطراف الدولية ذات الاهتمام بضرورة حماية الشعب الليبي.

لايزال الرئيس الأسد يظن بأن الأمريكان لن يتخلوا عن نظامه، فهذا كان واضحاً أثناء حكم "المحافظين الجدد: النيوكون" وعلى رأسهم جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه كولن باول الذي كان يطالب الأسد بأن يفعل كذا وكذا، ولكنه كان يلمّح إلى أن الولايات المتحدة لاتنوي اقصاءه أو التخلي عنه. ومع مجيء الديموقراطيين وعلى رأسهم الرئيس باراك حسين أوباما، تنفس الأسد الصعداء وتأكّد من أن الأمريكان سيدعونه وشأنه، يتصرّف في مزرعة أبيه كيفما يشاء، ويطلق الشعارات الطنانة عن "الممانعة" و"المقاومة" كما يحلو له، ولكن بشرط واحد: ((أن لاتؤدي تصرفاته إلى الاخلال بالأمن والاستقرار الاسرائيلي)).

وهكذا فإن الأسد، الذي اعتقد بأنه مصون في عرشه وفرشه، تمادى في طغيانه داخلياً وقفز قفزات وعلية في الشرق الأوسط، وأظهر نفسه كمحارب ضد الولايات المتحدة واسرائيل، في لبنان وغزة والعراق، وهو في الحقيقة يملك منهما وثيقة "حسن سلوك"... وكان لابد له من القيام بهذه القفزات الوعلية ليبدو رافضاً للمشاريع الأمريكية ومقاتلاً ضد اسرائيل... وإلاّ فإن علاقاته السرية كانت ستنفضح وتفوح منها روائح كريهة...

 ومن أجل التأكيد على أهميته ك"عنصر إخلال بالأمن والاستقرار" فإنه هدد مرّة بأن نظام حكمه لايستطيع منع الفلسطينيين من اقتحام الجولان سيراً على الأقدام، وقال مرة بأن بامكان سوريا أن تلعب دوراً مهماً جداً في تحقيق الأمن على حدودها الشرقية، وهاهو نظامه يذكّر بأن "الأمن والاستقرار في لبنان" قد لايدوم...! فماذا يعني هذا؟

إن الأسد لايزال يلعب وكأنه لايشعر حتى الآن بمدى الأخطار المحدقة بنظامه وبشخصه أيضاً... أو أنه يراهن اقليمياً ودولياً دون حساب دقيق لقوة الشارع السوري المنتفض وللمعارضة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم.

مراهنات الأسد الدولية والاقليمية هذه لاتخفي ضعف نظامه السياسي وانهيار اقتصاد البلاد وثورة الشعب من شمال سوريا إلى جنوبها ضد حكمه، كما أنه لا يرى السيوف المسلّطة على رقبته الطويلة العارية التي يمكن حزّها بسرعة في فترة وجيزة، كما حدث لزين العابدين التونسي ولفرعون مصر الكبير حسني مبارك من قبل... والاعلام السوري يلعب دوراً مخزياً بحيث يضرّ النظام أكثر مما ينفعه.

ويجدر بالذكر هنا أن موقف الاتحاد الأوروبي حيال نظام الأسد متماسك وسلبي للغاية، وهذا الاتحاد يضم الآن 29 دولة تقع بين روسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والبحر الأسود، وله علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع الشرق والغرب ومع العالم العربي واسرائيل.

وعليه فإن نقاط الضعف في مراهنات الأسد عديدة، منها:

- الأولى: إذا ما فشلت الدول الأوروبية ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية في إستصدار قرار إدانة للنظام الأسدي بصدد استخدامه المفرط للقوة تجاه المدنيين ووقوعه في ممارسات تعتبر جرائماً ضد الإنسانية، فإنها تستطيع التوصّل عن طريق ميثاق حلف النيتو إلى منفذٍ تنفذ منه لمعاقبة سوريا أو الضغط بشكل أشد فعالية عليها، حيث أن تركيا العضو الأهم عسكرياً بعد الولايات المتحدة في الحلف تعلن بأن أمنها القومي معرّض نتيجة لما يجري على حدودها الجنوبية الطويلة مع سوريا إلى الخطر. وهناك إجماع على صون الأمن القومي لكل دولةٍ من دول الحلف عندما تتعرّض للخطر. وتعلن تركيا بصراحة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستطلب المساعدة من حلفائها.

- الثانية: هي أن المحكمة الجنائية الدولية قد تطلب رأسه كمجرم ضد الإنسانية في قضيتين أساسيتين: قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري، وقضية تقتيل قواته العسكرية التي هو قائدها الأعلى لعددٍ كبير من السوريين المدنيين المتظاهرين، دون أي مبرر قتالي.

- الثالثة: تعاظم المقاومة السياسية ضد نظام الأسد على كافة المستويات، بحيث تساهم فيه مختلف الاتجاهات السياسية والثقافية وسائر طبقات الشعب السوري ومكوناته القومية والدينية ككتلة شعبية واحدة، شعارها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"واحد واحد واحد: الشعب السوري واحد"، والسوريون اليوم لهم تنسيقيات ومؤتمرات وجبهات وتحالفات قادرة على تنظيم وتوحيد نفسها والظهور أمام العالم كقوة سياسية وإعلامية وبشرية متماسكة ومنظّمة و"بديلة" للنظام الاستبدادي وقادرة على بناء سوريا حرّة وديموقراطية، برلمانية ودستورية ومزدهرة.

- الرابعة: العزلة التي يعاني منها النظام داخلياً وعربياً ودولياً، وحتى بين أبناء وبنات الطائفة العلوية القوية في الجيش والأجهزة الأمنية، وارتماؤه منذ أيام حافظ الأسد في أحضان نظام الملالي في ايران، هذا النظام الدموي المعادي للعرب وللعالم الحر الديموقراطي، كما أن اسرائيل لن تظل على موقفها حيال نظام الأسد وستتخلّى عنه لضعفه وفشله في ضبط حدودها الشمالية، كما أثبتت الأحداث الأخيرة من اختراق مدني عبر الجولان، أدى إلى وقوع إصابات مؤسفة.

   - الخامسة: لم يتمكن الرئيس الأسد حتى الآن من اقناع العالم بأنه عازم فعلاً على تحقيق شيء ما من "الاصلاح السياسي"، وسياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها باتت مثيرة للسخرية، فهو ينثر الوعود الخلبية منذ مجيئه للسلطة قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، ومع ذلك يقول بكل صراحة:"إن الحوار الوطني سيعطينا الفرصة للتفكير عما علينا القيام به، وقد يتم تعديل الدستور!" بمعنى أنه لايزال معتقداً بأن على الشعب السوري والمجتمع الدولي، رغم كل ما يحدث من جرائم كبرى ضد الإنسانية في سوريا، منحه فرصة أخرى للحوار والتفكير والقدقدة...

وهناك طبعاً نقاط تتعلّق بالاقتصاد السوري ونفورالمكونات القومية والدينية من نظامه، وفشله في كسب أي معارض حقيقي لما يسميه بالحوار الوطني، وعدم ثقة الشعب السوري والمجتمع الدولي في أنه قادر أصلاً على الشروع في "إصلاح سياسي جذري"... ولذلك فإن مراهناته الدولية والاقليمية والوطنية خاسرة، لأن حجم الضغوط عليه يزداد داخلياً وخارجياً، ولن يعود بامكان من حوله التشبّث به وابقاءه على الكرسي، وبخاصة ضمن الجيش وقوات الأمن التي لاتريد أن تلقى مصيراً أسوداً في ظل هذا النظام المتهالك.

*عضو المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

مسؤول موقع كورداخ / ألمانيا الاتحادية

========================

شمسُ زليخة

نمر سعدي

لا تُراودْ زليخةَ عن شمسها في المساءِ

فما دامَ قلبُكَ قدْ قُدَّ من قُبُلٍ

فصَدَقْتَ ... وكانتْ من الكاذبينْ

لا تُراود زليخةَ عن نفسها

فالسماءُ التي أمطرتكَ

زهوراً وناراً

وصخراً وغاراً

ومجداً وعاراً

تميلُ على نقطةٍ من حنينْ

لا تُراودْ زليخةَ

فالعطرُ ما زالَ ينبضُ في معصميها

وفي مقلتيها

تفحُّ فحيحَ الأفاعيَ أنهارُ سودِ العيونْ

قلبُها قبلةٌ فوقَ حبلِ الحياةِ مجفَّفةٌ

ودمائي موزَّعةٌ في الفصولِ

مفرَّقةٌ في الحقولِ

معلَّقةٌ فوقَ حبلِ سرابٍ وطينْ

لا تراودْ زليخةَ

واتركْ لعينيكَ أن تنعما بهدوءٍ رصينْ

بعدَ كلِّ الذي حفَّ روحَكَ من نارها...

آنَ أن تستكينْ

لا ترُاودْ زليخةَ عن شمسها

لا تُراودْ زليخةَ عن مطرٍ زاجلٍ في خطاها

ولا عن شذىً هاطلٍ فوقَ صحراءِ روحكَ

لا عن قميصٍ يشفُّ عن الكهرمانِ العميقِ

ولا عن رخامِ البروقِ

ولا عن بياضِ الغمامِ السحيقِ

ولا عن رؤى عاشقٍ أو نبيٍّ

فما زالَ في كاحلِ الأرضِ

وردٌ ووشمٌ لمعزوفةِ الماءِ

ما زالَ في رمَقِ الشعرِ

بعضُ حليبِ الكلامْ

دَعْ وصايا ابنِ حزمٍ

ودَعْ ما يقولُ الفلاسفةُ القُدماءُ عن الحبِّ..

والجسديِّ الذي ليسَ يوصفُ

إلاَّ بحسِّيةِ الشهدِ فيهِ

ودَعْ فرَسَ النارِ تجري إلى منتهاها

إلى مبتدى النهرِ في دمِكَ المتحدِّرِ

من رفرفاتِ اليمامْ

دَعْ وصايا ابنِ حزمٍ

ودَعْ ما يقولُ الندى الذكريُّ

لأنثى الخزام

سوفَ يلزمُها قمرٌ راعشٌ في الشفاهِ

لتقضمَ تفَّاحةَ الإثمِ

يلزمُها قدَرٌ حارسٌ

أملسٌ كنداءِ المياهِ التي طفرَتْ

من أصابعها ملءَ أسطورةِ الرملِ

يلزمُها شجرٌ عاشقٌ

خافقٌ كالقلوبِ الصغيرةِ

في كلِّ أعضائها

واثقٌ بأنوثتها... كيْ تكونْ

=========================

النشيد الوَطني الجديد

فيصل بن محمد الحجي

fmmhjj@gmail.com

حُـماة الدِّيـارِ عليكمْ سـلامْ    أبَتْ أن تذِلَّ النفوسٌ الكِرامْ

ولـكـنَّ ظلمـاً تمادى ودامْ    فـعَـمَّ الـفسادُ وعَمَّ الظلامْ

نصحناهُ والنصحُ خيرُ الكلامْ    فما أثمرَ النصحُ غيرَ الصِّدامْ

فشعبي يُريدُ سُقوط َ النظامْ

رُبـوعُ الشـآمِ بُروجُ العُلا    تـحاكي السَّماءَ بعالي السَّنا

ولـكنَّ حِزبَ  الطغاةِ جَنى    فـذقـنا الهَوانَ وذقنـا العَنا

وعاقبَ شعبي بحَذفِ المُنى    وتـهْـديم ِ ما حازهُُ أو بنى

فشعبي يُريدُ سُقوط َ النظامْ

رفـيفُ الأماني وخفقُ الفؤادْ    عـلى عَلم ٍ ضمَّ شمْلَ البلادْ

ولـكـنَّ فِرْعَوْنَ شقَّ البِلادْ    وبَـثَّ الـتـناحُرَ بَيْنَ العِِبادْ

فـقِسْمٌ لهُ الخيْرُ في كُلِّ وادْ    وقِسْمٌ لهُ الجُوعُ  مِنْ غيْرِ زادْ

فشعبي يُريدُ سُقوط َ النظامْ

نـفوسٌ أباة ٌ وماض ٍ مَجيدْ    ورُوحُ الأضاحي رَقيبٌ عتيدْ

فـمِـنا الوليدُ وَمِنا الرشيدْ    كـلامٌ قـديمٌ يُنافي الجَديـدْ :

فـمِنا الجَريحُ ومِنا الشهيدْ    ومِـنا السجينُ ومِنا الطريـدْ

فشعبي يُريدُ سُقوط َ النظامْ

دِمَـشـقُ تـريدُ سُقوطَ النظامْ    وحِمْـصُ تريدُ سُقوطَ النظامْ

ودرعـا تـريدُ سُـقوطَ النظامْ    وإدلِبُ رامَتْ سًقوط َ النظامْ

وطرطوسُ رامَتْ سُقوطَ النظامْ    فـكلٌّ يـريدُ سقوط َ النظامْ

فلا حَلَّ إلاّ سُقوط َ النظامْ

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ