ـ

ـ

ـ

الأربعاء 06/07/2011

جراثيم سورية

الدكتور عثمان قدري مكانسي

ادّعى بشار أسد في خطابه الثاني قبل ثلاثة أسابيع أن في سورية أربعاً وستين ألف جرثومة. ويقصد بالجراثيم - كما تعلمون - الشباب الذي يقودون المعارضة في المدن والبلدات والقرى والأرياف . وأنه سوف يقضي على هذه الجراثيم . ولم تمض أيام حين جاءت جمعة إسقاط الشرعية حتى توالدت الجراثيم فكانت ثلاثة ملايين جرثومة تنادي بسقوط نظام الطاغية .

والحقيقة أن الجراثيم هي التي تقف عائقاً أمام تطلعات الشعب وتقمعه ، وتفرض نفسها عليه بقوة الجيش والأمن والبلطجية و( الشبيحة ) . ولا ترى هذه الجراثيم من يستحق الحياة سوى ذاتها وأنانيتها . فتستسهل القتل وزرع الموت في كل ركن وزاوية من الوطن الحبيب ، وتستحل سفك الدماء ، وتلقي على شباب الأمة ورجالاتها الأحرار صفاتها هي لأنها لا تستسيغ أن يضيع منها (الجمل بما حمل) ، وليس مستغرباً أن ينطبق على جزار سورية القولُ المعروف ( رمتني بدائها وانسلّت) .

وللتخلص من الجراثيم الأبية ينعتها النظام الأسدي ب(المندسين ) ، والمندس : صاحب دسيسة ومكر ، يدخل نفسه في الأخيار ، وليس منهم , والدسيسة : النميمة وما ضمر من العداوة . . والدسّاس : حية قصيرة حمراء.

فمَن صاحبُ المكر ؟ ومن الذي يدخل نفسه في الأخيار ؟ ومن الحية التي أرسلت ثعابينها تقرص بسمها وتلدغ في البوكمال وتل كلخ وإدلب وحماة وجسر الشغور وحمص واللاذقية وبانياس ودوما ودرعا و... ودفعت بالجيش ودباباته والأمن وشبّيحته والقتَلة واللئام تجوس في بلاد الشام الطاهرة تقتل العشرات يوميا ، بل المئات ، وتعتقل عشرات الآلاف وتعذب بأساليب شيطانية ؟ بل إنهم فاقوا الشياطين في الخسة والنذالة ،وتزرع الرعب في كل مكان ،وتحرق الأخضر واليابس وتجوس في الأرض تنشر الخراب والدمار وتلجئ المواطنين إلى التشرد في بلاد غريبة خوفاً من القهر والقتل أو الاعتقال والتعذيب ، ولم يفرقوا بين كبير وصغير ولا رجل وامرأة ، حتى إنهم قتلوا البهائم ونكّلوا بها ! كل ذلك لأن الأمة قالت للظالم بملء فمها : لا ، وألف لا .

كيف يكون إنساناً من يأبى أن ينصاع لمطالب الشعب ؟!

وكيف يكون بشراً من يغصبهم بالقوة على ما يكرهون ، ويفرض عليهم ما يأبَون؟!

هل يستحق أن يكون رئيساً لشعب حضاري من يراهم عبيداً لأهوائه ورغائبه؟ فإذا أنكروا عليه خيانته ولصوصيته سامهم الخسف وتلذذ بقتلهم وسحقهم ، فأرسل عليهم كلابه المدججين بالسلاح ،وتناسى العدو الغاصب لفلسطين والجولان منذ نصف قرن ونيّف ، فإذا الحدود السورية الإسرائيلية على مشارف جسر الشغور وشرق نهر الفرات وجوب دمشق – في درعا الأبية الصامدة- !

مَن جرثومة ُ سورية يا ترى ؟ آلذي سرق بترولها وقسم اقتصادها بين أهله وحواشيه أم الذين قالوا للظالم المتجبر : يا ظالم ارحل عنا فلست منا ؟..

ومَنِ الجراثيمُ التي تفتك بالحرية والأمن والأمان ؟، آلذين بذلوا أرواحهم في سبيل عزة الوطن واستقبلوا رصاص الغدر بصدورهم العارية وإيمانهم الراسخ بحقهم أم الذين صوبوا نحوهم هذه النيران الغدارة وكتموا كلمة الحق واستعانوا بالعدو التاريخي على أمتهم؟

 إن الجراثيم بشارٌ وزمرته وكل من سام أهلي الذلّ والألما

 إن الجراثيم من فاحت مساوئهم شؤماً وعهدُهُمُ جَورٌ ومحض عمى

 همُ الجراثيم حقاً في البلاد وقد سقط القناع وثار الشعب منتقما

 والنصر يمشي بركب الحق في ألَق والظلم يهوي بعون الله منهدماً

======================

محظورات وضرورات في الحراك السياسي في قضية سورية .. حراك مواكب للثورة.. هي المنطلق وهو وسيلة لرؤية مستقبلية بعد إسقاط النظام

نبيل شبيب

لا يمكن أن يستغني حراك الثورة الشعبية في سورية عن حراك سياسي، ولا يمكن لحراك سياسي أن يقوم مقامها، ولا أن يمنع استمرارها وتصعيدها إلى أن تحقق الهدف الجوهري الحاسم: إسقاط النظام الاستبدادي الفاسد جملة وتفصيلا.

ولكن علام اندلعت الثورة؟.. لإسقاط النظام فقط؟..

لا أحد يزعم ذلك، فالشعب يريد نظاما آخر، يمثل سيادة إرادته هو على صنع القرار، بدءا بالدستور، انتهاء بتنظيم حركة السير، أي جميع ما تعنيه كلمة "نظام الحكم" في دولة معتبرة.

إلى الأعلى

بين صناعة الثورة وصناعة المستقبل

إن الثورة الشعبية البطولية في سورية -كالثورات في الأقطار العربية الأخرى- هي في وقت واحد:

1- ثورة القضاء على الاستبداد والفساد في مرحلة أوشكت أن تنقضي رغم النظام القمعي بجميع إفرازاته..

2- وثورة بناء المستقبل في الوطن السوري الواحد المشترك في مرحلة تالية، هي الحاسمة للقول في نهاية المطاف: نجحت الثورة في تحقيق أهدافها.

ولا بدّ من التمييز بين هذا وذاك، فالقضاء على الاستبداد الفاسد لا يمكن أن يتحقق إلا بالقوة الشعبية الثائرة، ومن خلال فعالياتها المتصاعدة، وعبر إرادة الشعب وتضحياته وصموده ووعيه، وعلى وقع خطى قياداته الميدانية الفاعلة، دون أن يكون عليها تأثير توجيهي أو وصاية أو صناعة قرار، من جانب أي طرف آخر، داخل الحدود أو خارجها، وجلّ ما يمكن -بل يجب- تقديمه هو النصيحة والدعم، فيما لا يمكن أن يصل أصلا إلى مستوى التوجيه أو القيادة أو صناعة القرار، حتى لو حاول ذلك الناصحون والداعمون.

أما صناعة المستقبل بعد سقوط النظام الاستبدادي الفاسد، فهي عملية أخرى، بالغة الأهمية وطويلة الأمد، تفرض الثورةُ الشعبيةُ نفسها -وليس أي طرف آخر- هدفها البعيد.. وبالتالي فهي التي تحدّد "الوجهة المحتمة" نحو تحقيقه.

الواقع الآني في سورية بهذا الصدد ما بين احتمالين:

1- الاحتمال الأول مرفوض.. وهو تأخير البدء بهذه العملية إلى ما بعد سقوط النظام الاستبدادي الفاسد.. فهنا يكمن خطر نشوء مرحلة انتقالية فوضوية تعرّض إنجاز الثورة الأوّل: إسقاط النظام، لمخاطر عديدة أبرز عناوينها (1) الثورة المضادة و(2) احتواء النتائج سلبا و(3) التدخل الخارجي و(4) انحراف يفضي إلى وضع استبدادي آخر.

2- الاحتمال الثاني مفروض.. وهو العمل الآن من أجل وضع حجر الأساس لنظام عادل مستقر قويم، وهذا ما ينبغي أن يشمل (1) مواصفات الإطار العام وهو الإطار الوطني الشامل و(2) قواعد التعامل بين جميع القوى التي تمثل كافة الأطياف الشعبية و(3) الضمانات الضرورية لآليات الانتقال من وضع استبدادي فاسد منهار إلى وضع مستقبلي منشود.

لا يتحقق الاحتمال الثاني دون ما يمكن تسميته بالحراك السياسي، وذلك بمشاركة:

1- القوة الشعبية التي تصنع الثورة الآن.

2- الشخصيات السورية التي تحظى من خلال تاريخها ومواقفها بقدر كبير من الثقة الشعبية وبالتالي ثقة الحراك الذي يصنع الثورة.

3- الجهات التي تمثل أطياف الشعب في سورية على أرض الواقع، مع توافر شرطين:

(1)- عدم الانزلاق إلى مساومة "حوارية أو غير حوارية" مع أي طرف من أطراف النظام الاستبدادي الفاسد أو أي قوة خارجية تريد له البقاء، جزئيا أو كليا.

(2)- عدم الخروج عن الإطار العام الذي صنعته مشروعية الثورة: إسقاط النظام أولا، وتشييد نظام عادل مستقر قويم ثانيا، لا تتحقق له هذه الشروط إلا من خلال الضمانات الدستورية والآليات التنفيذية ليقوم على أساس إرادة الشعب وسيادته على صناعة القرار في مختلف الميادين.

بين قيادات الثورة الشعبية والحراك السياسي

لا بدّ من تثبيت محظورات في الحراك السياسي، أهمها وأوضها مما لا ينبغي أن يكون موضع جدال:

1- إن من يتحرك في صيغة مؤتمر أو مبادرة أو اقتراح أو تصريح، من داخل سورية أو خارجها، ويتناقض قولا أو فعلا، مع مسار الثورة وأهدافها، لا يمكن تسويغ ذلك بجهل أو خطأ، فما تريده الثورة الشعبية واضح للعيان وضوح الشمس في رابعة النهار، والخطأ في قضايا الوطن والشعب المصيرية خطأ جسيم تترتب عليه عواقب مباشرة، وبالتالي فهو خطأ ينزع عمّن يرتكبه أهلية التحرّك "الآن" باسم الوطن والشعب، ويفرض عليه التراجع أولا وعدم المتابعة مع قابلية أن يقع في أخطاء أخرى، ولا ينتقص ذلك من دوره المستقبلي في سورية ما بعد الثورة.

2- يوجد الكثير في ساحة الحراك السياسي الآن، وفيه -على ضوء ما سبق- ما لا يحتاج من البداية إلى اعتباره جزءا مكملا لحراك الثورة الشعبي، وهذا ما يشمل جميع من بدأ بالإعلان المباشر عن "حوار" أو انزلق إلى ذلك، أو أظهر استعدادا له، وجميع من أعلن أو انزلق إلى الإعلان الذي يتضمّن استعدادا للقبول بحلول وسطية تبقي على النظام الاستبدادي الفاسد أو بعضه، أو للاستقواء بتدخل عسكري من جانب قوى خارجية معادية.. ولا حاجة هنا إلى ذكر أمثلة، فالشعب في سورية وقيادات ثورته الميدانية أوعى من قابلية تمرير شيء من ذلك.

ولا بدّ من تثبيت معالم للعلاقة بين حراك الثورة الشعبي والحراك السياسي:

1- من أراد الوصول إلى صورة أوضح عن الموقف الميداني للثورة الشعبية، يمكن أن يحصل عليه من خلال المواقف الرسمية لاتحاد التنسيقيات واللجان التنسيقية في الداخل، مع عدم الوقوف عند كل كلمة تقال ولا تصدر عن جهة معتبرة، أو لا تكون لها صبغة موقف رسمي معبر عنها.

2- ومن أراد الوصول إلى مواقف شخصيات حقوقية ومعارضة، وجهات تعمل في ميدان حقوق الإنسان أو المعارضة السياسية، فلا بدّ من التمييز بين تلك المواقف، والرجوع في تقويمها إلى معايير يفرضها مسار الثورة الشعبية في الداخل، ولا يمكن الأخذ باتجاه مضادّ، أي تحديد مسار الثورة على ضوء تلك المواقف.

3- إن الثقة بمواقف هذه الشخصيات المعتبرة والجهات الناشطة، مرتبطة بعدد من العوامل في وقت واحد:

(1)- ماضيها خلال العقود والسنوات الماضية.. مع مراعاة ربط ما صدر عن كل منها بموقعه الجغرافي في الداخل أو الخارج، وموقعه الموضوعي من حيث الانتماء إلى حزب أو اتجاه أو جماعة، ومع مراعاة عنصر البيئة الزمنية التي صدر الموقف المعني فيها، فلحظة توريث السلطة وما رافقها من وعود تعميمية مخادعة مثلا، تختلف قطعا عن لحظة الثورة الشعبية الآن والقمع الدموي الهمجي إزاءها.

(2)- ماضيها وحاضرها من حيث نوعية علاقاتها مع جهات أجنبية، والفارق هنا كبير بين من يطالب أي جهة خارجية (دون أن يقدم وعدا سياسيا أو غير سياسي) بإدانة الجرائم التي تُرتكب بحق سورية وشعبها، ومن يطالب بتحكيم جهة أجنبية أيا كانت في قضية الوطن السوري فيما يتجاوز الجوانب الإنسانية، ومن يطالب بتدخل عسكري أجنبي، ناهيك عن المساومة على قضايا مصيرية، مثل قضية فلسطين أو السيادة الوطنية.

(3)- السياسات والأطروحات والممارسات ذات العلاقة بالحاضنة الوطنية المشتركة، فكل إقصاء مرفوض، في هذه المرحلة أو في المستقبل، سيّان عمّن يصدر، وتجاه من يصدر، من فئات الشعب السوري وأطيافه، من حيث الانتماء الديني والطائفي والقومي والعرقي ومن حيث تبنّي المرجعيات والتصورات والمناهج المتباينة.. فكلمة "كلنا شركاء في سورية" لا يستثنى منها إلا من يستثني نفسه بإقصاء غيره، أو عبر ارتباط بجهة أجنبية.

أمام هذه المعطيات أو المعايير الأساسية، لا بدّ من ظهور صلة الوصل البالغة الأهمية بين الحراك الشعبي والحراك السياسي، وهذا ما يستدعي مواقف واضحة تصدر عن العاملين في الثورة ميدانيا، وفي مقدمتهم اتحاد التنسيقيات واللجان التنسيقية وكذلك التنسيقيات القائمة بذاتها بغض النظر عن الأسباب، وهؤلاء -وليس ما يمكن وصفه بتنسيقيات افتراضية تدعم الحراك الميداني دون أن تكون طرفا مباشرا فيه- هؤلاء مطالَبون رغم تقدير ظروفهم العسيرة لأقصى الحدود، بثلاثة أمور:

1- الامتناع عن اتخاذ موقف سريع وتبنّيه رسميا إزاء كل صيغة من الصيغ المختلفة للحراك السياسي، قبل التأكد من القائمين على كل منها على حدة، وممّا يتبنونه بصورة مباشرة، وليس عبر ما قد يُنشر عنهم وعنه وقد يفتقر إلى الصواب أو الدقة أو يُنتزع بعضه من سياقه فيعطي الانطباع بنقيض المقصود منه.

2- مراعاة ظروف أصحاب تلك المبادرات، لا سيما المشتركة بين عناصر من داخل الحدود وأخرى من خارجها، ففي الداخل لا تخفى صعوبة تلك الظروف على أكثر من صعيد، وفي الخارج لا يخفى أن "التحرر من قيود الداخل" يفتح الأبواب أمام من يتحرّك دون سند شعبي أو سياسي حقيقي من ورائه.

3- لا يُحكم على طرف من الأطراف بسبب انتمائه أو اتجاهه، فالأصل هو تعدّد الاتجاهات، وبقاؤها متعددة في مستقبل سورية، وجوهر الثورة الشعبية هو تقويض فرض الرؤية الأحادية استبدادا وفسادا وقمعا، إنّما تحكم الإرادةُ الشعبية في مستقبل سورية ما بين جهة وأخرى في التعددية القائمة على أرضية "الحاضنة الوطنية الجامعة" وتحت سقف "المصلحة العليا المشتركة".

رؤية ذاتية لساحة الحراك السياسي

لا تسمح حساسية المرحلة في مسار الثورة الشعبية في سورية بتغليب أساليب المجاملات أو التلميح دون التصريح بصدد ما تشهده ساحة الحراك السياسي في الوقت الحاضر، لا سيّما بعد أن بدأت "حملة مضادّة" تعتمد أوّل ما تعتمد على مقولة إن المعارضة السورية متفرّقة في الداخل، والخارج، وتعدّدت أطروحاتها في صيغ مبادرات ومؤتمرات متعددة، وكلّ يدّعي تمثيل الثورة الشعبية بشكل أو بآخر، حتى وهو ينفي عن نفسه ذلك ويقول: "نحن نتواصل مع العاملين في الميدان".. جنبا إلى جنب مع تثبيت "تصوّر مسبق" يفترض أن العاملين في الميدان سيتبنونه تلقائيا أو بأي أسلوب من الأساليب!..

هذه مقولة لا تنطلق دوما من الحرص على وحدة المعارضة -وهي مستحيلة وليست مفروضة بالضرورة- إنّما لا تنفي الرفض القاطع لإضعاف المعارضة عبر ممارسات الإقصاء من أي جهة، ولا تنفي ضرورات التنسيق على حساب "الذات"، وليس على حساب الوطن والشعب والثورة، اي على حساب القضية الكبرى المشتركة.

لهذا ومن خلال ما سبق مع اختصار الحديث عبر تجنّب التعرّض التفصيلي لجميع ما انعقد من مؤتمرات وطُرح من مبادرات، يطرح كاتب هذه السطور رؤية ذاتية لِما يعتقد بأنّه حراك سياسي يجمع الحدّ الأقصى من الشروط الواجب توافرها للارتباط الوثيق المتكامل مع حراك الثورة الشعبي.

المقصود هنا هو ما تبلور بعد هفوات أولية لم تبلغ درجة الأخطاء الفاحشة، وقد حمل في هذه الأثناء عنوان مؤتمر الإنقاذ الوطني، أو وثيقة إعلان مبادئ وطنية لرؤية مستقبل سورية، وهو ما أصبح هيثم المالح المعروف تاريخيا وفي الوقت الحاضر -مع نخبة معروفة تشاركه في هذا المسار- بمثابة الضمان لهذه المبادرة:

1- ألاّ تتناقض مع الإرادة الشعبية، أو الحراك الشعبي في الثورة.. (هذا ما يؤكده مثلا رفض الحوار مع النظام وقول المالح إنّ مسار هذا المؤتمر ومسار النظام خطّان متوازيان لا يلتقيان).

2- وألاّ تتناقض مع الحاضنة الوطنية الجامعة لأطياف الشعب في سورية.. (هذا ما يتمثل في البدء مباشرة بمشاركة من أمكن مشاركته على اختلاف التوجهات السياسية العامة، ممّن يُعتبرون رموزا لعناصر الطيف الوطني السوري المتعدد، وذلك بدلا من طرح تصوّر ذاتي بين أصحاب توجهات متقاربة، ثمّ دعوة الآخرين إلى الانضمام عبر تبنّيه!).

3- وألاّ تتناقض مع المصلحة العليا المشتركة القائمة على محور سيادة الشعب على صناعة قراره بنفسه.. (وهذا أشبه بالعمود الفقري لصناعة مستقبل الوطن السوري، المرتبط ببعده الجغرافي العربي والإسلامي، والمستقل إقليميا ودوليا عن أي نوع من العلاقات المتناقضة مع السيادة الوطنية والمصلحة العليا).

لقد طرحت هذه المبادرة مسارا وطنيا بين حدين اثنين:

أولهما: التلاقي على أرضية الحراك الشعبي باعتباره مستقلا يصنع الثورة، مع الحرص على التعدّدية في الحراك السياسي بصورة متطابقة مع التعددية في الحراك الشعبي..

وثانيهما: الوقوف عند حدود وضع تصوّر مستقبلي، يكتفي بتثبيت الخطوط العامة لمرحلة انتقالية، ما بين ثورة شعبية تولّت إسقاط النظام الاستبدادي الفاسد، وبين تأمين الإطار العام من الشروط الأساسية والقواعد المشتركة للتعامل على طريق بناء مستقبل سورية، خاليا من الاستبداد، والفساد، ومن ألوان الإقصاء بمختلف أشكاله وميادينه.

ذا بعض ما يستدعي تأييد مبادرة مؤتمر الإنقاذ الوطني، من جانب كل من يحرص على استقلالية ثورة شعب سورية وانتصارها، ويحرص على بناء مستقبل سورية وضماناته، ويحرص على أرضية الحاضنة الوطنية الجامعة واستقرارها، ويحرص على منارة المصلحة العليا المشتركة وفعاليتها.

======================

نزيه ابو عون... كنت معه في الاسر

بقلم ثامر سباعنه - فلسطين

فرض علينا الاحتلال الصهيوني ان نودع كل يوم حبيب ، إما شهيدا الى الجنة و إما اسيرا في سجونهم ...واليوم نودع الاسير المحرر والاسير من جديد نزيه أبو عون من بلدة جبع في منطقة جنين، الذي قضى من سنين عمره الخمسين اربعة عشر عاما في سجون الاحتلال، خاض أقسى جولات التحقيق مع آسريه ، رجل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني معاني الصمود والصبر والإصرار والتحدي، اعتقل ست مرات عند المحتل لكن ذلك لم يضعف عزيمته وبقيت ابتسامته الرائعه لا تفارق وجهه رغم كل الالم الذي يحيط به، امضى اكثر من 28 عيدا بعيدا عن عائلته وابنائه لكنه مع ذلك كان يدخل الفرحه والسرور الى قلوب كل إخوانه الأسرى حوله متناسيا وجع القيد وراسما لإخوانه ذلك القدوة الذي يقتدى به بالصبر والاحتساب .

أبا أيسر... نوع نادر من الرجال الذين لم يعشقوا المناصب ولم تبهرهم الأضواء يعمل بصمت يتفانى في خدمة إخوانه في السجون فيكون لهم الصديق والأخ الكبير والأب يستمع إلى مشاكلهم يساهم في التخفيف عنهم يرشدهم فهو صاحب تجربة كبيرة وخبرة كثيرة.

نزيه ابو عون ..صديق الأسرى الذي لم ينساهم حتى بعد الإفراج عنه ، فتارة ينتقل الى جنوب الضفة ليستقبل الاسير المحرر فلان..او يذهب الى وسط الضفه ليشارك الأسير الآخر عرسه وفرحه ، جل وقته وجهده وماله كرسه في خدمة الأسرى في سجون الاحتلال لأنه يؤمن أنها تتعلق بإنسان سلبت حريته ويجب أن تبذل الجهود من أجل إعادة الحرية لهم, فكان الأسرى هم جل حياته حتى ذويهم كان لهم نصيب من عنايته وكذلك فعالياتهم وأحداثهم. بل جاب الضفة الغربية ليشارك إخوانه الأسرى أفراحهم وأتراحهم ، شخصية تملك أروع السمات من الكلمة الصادقة والعاطفة الجياشة والقلم المبدع وروح الدعابة, رجل من الاخلاق الطيبة وحب الآخرين وصدق المشاعر.

رغم أن اعتقالك كان متوقعاً ، وانك كنت تعلم ذلك إلا ان ذلك لم يضعفك او يمنعك من ان تكمل رسالتك وان تمضي بدربك حاملا نفس الابتسامه التي انتصرت على ظلمهم دائما ، تغادرنا من جديد لتلتحق بإخوانك الذين سبقوك لتنشدوا من جديد أنشودة الحرية للوطن.

http://www.facebook.com/note.php?created&&note

_id=216754491694973&id=142222162479785

======================

تحديات تواجه "ربيع العرب"

عريب الرنتاوي

ثلاثة تحديات تواجه "ربيع العرب"، وتنذر بتحويله إلى "خريف وشيك"، ما لم يجر التصدي لها والانتصار عليها...التحدي الأول، ناجم عن "مقاومة القديم" ورفضه التسليم بالهزيمة...التحدي الثاني، مترتب استنفار قوى "الثورة المضادة"، ولجوئها إلى كل الأسلحة الممكنة للإطاحة بثورات العرب وانتفاضاتهم...والتحدي الثالث، يتأتى عن محاولات بعض المراكز الدولية، احتواء رياح التغيير، وضمان استمرار النظم القديمة وإن بأسماء وحُللٍ قشيبة.

في الحديث عن التحدي الأول، نشير إلى إلى تسرّع العديدين منّا في استصدار "شهادات وفاة" للأنظمة المستبدة، حتى بالنسبة لتلك التي أطيح ب"أباطرتها" مبكراً (مصر وتونس)، فبقايا النظم القديمة، تقاتل بشراسة، وتسعى في قطع الطريق على رياح الثورة والتغيير، ويبدو أنها تحقق بعض النجاحات، أو على الأقل، تبدي صلابة في التشبث بمواقعها وخنادقها وامتيازاتها...أما في الدول التي ما زالت الريح "تصفر" في ساحاتها وميادينها، فقد شمّرت الطبقات الحاكمة عن "زنودها" ونزلت الميادين والخنادق، وهي تقاتل "من دار إلى دار" ومن "زنقة إلى زنقة"...والمرجح أن المعركة مع "القديم" ما زالت مستمرة، وستستعر في قادمات الأيام على نحو أشد ضراوة.

وفي الحديث عن التحدي الثاني نقول: أن "ثورة عربية مضادة" اندلعت على نطاق واسع، بعيد أسابيع قليلة من اندلاع "ثورة العرب الكبرى"، وبعد أن نجح النظام العربي البائد، في امتصاص الصدمة و"استعادة الوعي والمبادرة"...لهذه الثورة المضادة، أدوات/ أسلحة رئيسة ثلاث: أولها: البترودولار الذي يستخدم بكثافة لشراء الذمم والضمائر والمحاسيب، وهنا يمكن التوقف أمام المساعدات "غير البريئة" التي تدفع علناً هنا، والدفعات "البرئية جداً" التي تقدم هناك، و"من تحت الطاولة"، لعشرات الجهات والجمعيات والمنظمات والشخصيات في العديد من الدول والمجتعات العربية...بعض هذا المال، رسمي، وبعضه الآخر "أهلي" في الشكل، وتابع للمؤسسات الدينية "إياها" في المضمون.

وثاني أسلحة الثورة المضادة وأدواتها يتجسد في الحركات السلفية التي تجد نفسها – غالبيتها على الأقل – في الموقع المناهض لهذه الثورات ومطالبها في الإصلاح والديمقراطية، وقد ثبت أن هذه الحركات تسعى في تدمير النسيج الاجتماعي والوطني لشعوبنا ومجتمعاتنا عبر إثارة معارك ومواجهات مع "الآخر" في المذهب والطائفة والدين، وأحياناً في مع مدارس أخرى في إطار المذهب ذاته أو الطائفة ذاتها...وقد تجلى دور هذه الحركات خصوصاً في الدول التي يمكن احتسابها على خط "المقاومة والممانعة"، وهنا نشير إلى تجربة سوريا على وجه الخصوص، كما أنها تشكل اليوم، صدعاً وصداعاً لمصر والمصريين.

أما ثالث هذه الأسلحة/الأدوات، فيتمثل في "الثقل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي" لقوى الثورة المضادة ودولها، والذي وظّف بقوة لإنقاذ نظامي مبارك وابن علي، وهو يوظف الآن في الالتفاف على "ربيع العرب"، سواء من خلال استعجال إسقاط بعض الأنظمة أو الإصرار على تثبيت بعضها الآخر...المسألة هنا نسبية، ومتداخلة مع خرائط المحاور والمعسكرات والخنادق التي تتوزع عليها المنطقة...وثمة إرهاصات لاستراتيجيات وتحالفات جديدة، أو تبدّل في أوزان القوى وأولويات العلاقة والتحالف معها.

التحدي الثالث، ويتجسد في رغبة "الغرب"، وتحديدا الدول الكبرى: الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا أساساً، في الإبقاء على منظومة مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة في المقام الأول والأخير...وهنا يمكن تلخيص المعادلة التي تحكم سلوك هذه المراكز الدولية بما يلي: "المصالح قبل الإصلاح"...و"التغيير الذي لا يغيير قواعد اللعبة" بين الغرب وهذه المنطقة، وتحديداً لجهة أمن النفط وسلامة طرق إمداده واستقرار أسعاره...أمن إسرائيل وتفوقها غير المشروط...استمرار التعاون في "الحرب على الإرهاب"...هذه الأقانيم الثلاث، هي التي تقرر المسافة ما بين القذافي ومجلس الحكم الانتقالي...الموقف من "شيعة البحرين" ونظامها الملكي...الموقف من علي عبد الله صالح أو من "اللقاء المشترك" وحركات الشباب...من حسني مبارك والمجلس العسكري وميدان التحرير، وكذا الحال بالنسبة لسوريا، حيث تتضح مفاعيل هذه الضوابط والمعايير الحاكمة هنا بصورة لا يرقى إليها الشك، فالغرب يريد "سوريا بنظام الأسد المحاصر والضعيف"، لأنه ببساطة لا يريد تغيير ديمقراطياً جذرياً غير محسوب العواقب، ولا يريد إبقاء دمشق، قاعدة ل"معسكر المقاومة والممانعة" الذي يضم حماس وحزب الله، وإيران في المقاوم الأول بالطبع.

ولو حاولنا "تشريح" الموقف الأمريكي (بخاصة) من ثورات العرب وربيعهم بخاصة، لوجدنا أنه يراوح بين هذه الحدود والضوابط الثلاث، دعم حسني مبارك ثم التخلي عنه لصالح عمر سليمان لينتهي إلى التفريط بالرجلين، طالما أن المجلس العسكري الأعلى، هو سيد الموقف والقرار...التمسك بعلي عبد الله صالح، ثم الضغط عليه لنقل سلطاته إلى نائبه، قبل التوصل إلى صفقة، يفتح فيها "النظام القائم" أبوابه لمشاركة قوى من المعارضة على ذات القواعد التي سار عليها الرئيس "المحروق"، وهي قواعد تكفل لواشنطن اليد العليا في مطاردة القاعدة على أرض اليمن، وانطلاقاً منه إلى دول الجوار...وما انطبق على سوريا واليمن ومصر، ينطبق على مختلف ساحات الثورة وميادين التغيير في العالم العربي.

لكل هذه الأسباب، يبدو "الطقس العربي" غائم إلى غائم جزئياً...لم تشرق شمسه الساطعة بعد...لم يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود...الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط امطار متفرقة ورعدية...من السابق لأوانه التبشير بربيع عربي، لا يأتيه الخريف (الباطل) عن يمين أو شمال، المعركة مستمرة والحرب لم تضع أوزارها بعد.

=========================

نبيل العربي أمينا عاما للجامعة

عادل عبد الرحمن

تسلم أول امس الديبلوماسي المصري العربي نبيل العربي موقعه كأمين عام للجامعة العربية، بعد ان أنهى السيد عمرو موسى مهامه بعد عقد طويل في الامانة العامة للجامعة. ويأتي تسلم العربي لمهامه في ظل معطيات عربية جديدة، تختلف عن المرحلة التاريخية السابقة، ليس فقط مرحلة تولي الامين العام السابق، بل مرحلة تمتد على مساحة حقبة طويلة من البؤس العربي.

يأتي تسلم وزير خارجية مصر السابق موقع الامانة العامة للجامعة في عصر الثورات العربية. الثورات التي تشق طريق التغيير النوعي في حياة الشعوب العربية. مع ما يحمله هذا التغيير من متطلبات على الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية - التربوية والاعلامية والامنية. تحتم على الامين العام الجديد تحمل مسؤولياته القومية في رفع سوية الخطاب وأليات العمل العربي المشترك من الحالة العربية الشكلية في إتخاذ القرارات واساليب تنفيذها او مراكمتها على ارفف الجامعة منذ العام 1945، عام تأسيس الجامعة، الى الحالة التجديدية، النوعية. والعمل على نفض الغبار عن القرارات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك، من خلال إحياء القرارات، التي تحتاج إلى إحياء وإعادة الروح لها، او إلغاء القرارات، التي أكل وشرب الدهر عليها، ولم تعد قابلة للتطبيق. والتخلي غن صيغة مراكمة القرارات على الارفف. لان تفعيل الحالة العربية، لا يكون بإتخاذ قرارات قديمة - جديدة، موجودة في خزائن الجامعة، إنما بإعادة التأكيد عليها، ووضع آلية جديدة لتنفيذها، وعدم الصمت على تراخي الانظمة العربية عن عدم التنفيذ، او التقاعس عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

كما ان المرحلة الجديدة تملي على الامين العام الجديد، نبيل العربي، الذي تساعده المعطيات الجديدة، النهوض بمؤسسة الجامعة وهياكلها ودوائرها، وانشطتها العربية المشتركة، من خلال إعادة نظر في الاشخاص المفروزين للعمل العربي ومدى اهليتهم للعمل في إطار الفريق العربي المشترك، من خلال وضع معايير محددة، مع إحترام ارادة هذه الدولة او تلك، ولكن بإشعارها بضرورة تجاوبها مع مرحلة التطوير للعمل العربي المشترك.

فضلا عن ذلك الامين العام الجديد، عليه مسؤولية، كما اعلن في كلمته الاحتفالية، ومقابلتة، مع قناة فلسطين الفضائية، تجاه قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، للارتقاء بالدور العربي المشترك، ليس فقط من خلال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، إنما من خلال خلق أليات وسياسات عربية مختلفة في التعاطي مع المسألة الفلسطينية، والوقوف خلف القيادة السياسية الفلسطينية ودعمها لبلوغ اهداف الشعب العربي الفلسطيني. وخلق أليات مغايرة للالتزام العربي في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والثقافي والمالي للشعب العربي الفلسطيني، الذي يعاني من ضائقة مالية خطرة نتيجة تلكؤ الدول العربية عن دفع إستحقاقاتها لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. وكذلك الامر من خلال إلغاء القرارات العربية المجحفة بابناء الشعب الفلسطيني إن كان في موضوع التجنيس، تحت ذريعة، أن التجنيس للفلسطيني المولود لام من هذا البلد العربي او ذاك يسيء لفلسطينية الفلسطيني. وكذلك وقف التعقيدات الموجودة في المطارات والموانيء العربية تجاه الفلسطيني عموما والفلسطيني من ابناء غزة خصوصا، التي تسيء لادمية المواطن الفلسطيني، ولانتمائه القومي، وايضا ازالة التعقيدات والعراقيل المعمول بها في الدول العربية المختلفة ضد عمل المواطن الفلسطيني في سوق العمل العربية، واحيانا حرمانه من ابسط الحقوق الادمية المتنافية مع حقوق الانسان، وللاسف الشديد تتقاطع مع إجراءات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، او الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، حيث مازالت حتى الان دولتان لم تعترفا بفلسطين كدولة مثل سوريا ولبنان. والعمل على إلزام الدولتين بتجاوز الحسابات الصغيرة في هذا الشأن.

بالتأكيد المناخ العربي ليس مرصوفا بالورود حتى يتمكن الامين العام الجديد من تحقيق كل ما يحلم به اغو يريد ان يحققه، ولكنه إذا وضع نصب عينيه مجموعة من الاهداف، ولجأ لوسائل واليات عمل منطقية فإن الواقع الجديد سيساعده في تجاوز العديد من العقبات ، التي كانت تعطل حراك الامين العام السابق او الاسبق. لان المشكلة لم تكن في اشخاص الامناء العامين للجامعة العربية، المشكلة في النظام السياسي العربي واليات العمل، وحالة الخواء العربي العام وغياب الثقة بالعمل المشترك. مع ذلك مبروك للامين العام الجديد نبيل العربي ، ولا يملك المرء الا ان يتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

a.a.alrhman@gmail.com

=========================

الشعب الاحوازى في إيران... صوت مكتوم وألم مدفون

أحمد متولى إبراهيم

باحث بمركز الحوار للدراسات السياسية

ليست مصادفة أن يُعاد على الأذهان واحدة من القضايا القومية التي طواها النسيان العربي في خضم ما يشهده من تحولات وتغيرات وإشكاليات تغطى ساحته السياسية وتُشغل فكر الباحثين والمحللين، فقد أثار اعتقال السلطات الإيرانية في أواخر مايو الماضي المئات من المواطنين الاحوازيين خلال انتفاضتهم التي اندلعت في الذكرى السادسة لانتفاضة الخامس عشر من أبريل 2005، والذكرى السادسة والثمانون للاحتلال الإيراني لإقليم الاحواز، فتح المجال واسعا لتنشيط الذاكرة العربية بقضيتهم المنسية، طارحا جملة من التساؤلات حول واقع الإقليم الاحوازى الذي احتلته إيران منذ ابريل 1925، ومارست جميع أشكال التعصب والاضطهاد بحق سكانه، وما هي مواقف مواطنيه الذي يشارك اغلبهم الإيرانيين مذهبهم الديني في حين ينتمون بجذورهم العرقية إلى القومية العربية؟ وما هو موقف الدول العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص؟ وما هي الخطوات المطلوبة من هذه البلدان لدعم ومساندة شعب الإقليم في مواجهة الاحتلال الفارسي؟

إن مأساة الشعب الاحوازى في إيران في شرق الخليج العربي هي الأكثر الما واشد إيلاما في الواقع العربي، فما يعانيه هذا الشعب من تجاوزات وانتهاكات واعتداءات من قبل الدولة الإيرانية التي يتشدق مسئوليها بالحرية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في أوطانها، ليكشف عن ازدواجية في الخطاب الإعلامي الإيراني، ففي الوقت الذي يطالب فيه المسئولون الإيرانيون القيادات والحكام العرب بالاستجابة لمطالب شعوبهم في التغيير، نجدهم يمارسون أبشع أنواع الظلم والطغيان والانتهاكات بحق الشعب الاحوازى الذي يسكن في سجون تسمى أوطانا.

وفى ضوء ذلك يصبح من الأهمية بمكان إلقاء مزيد من الضوء على مأساة الشعب الاحوازى من خلال النقاط التالية:

أولا- لا شك أن الأهمية الجغرافية لأي منطقة من شأنها أن تجعل تلك المنطقة محط أنظار الدول الأخرى لتأمين مصالحها وحمايتها، وهو ما ينطلق على إقليم الأحواز الذي يتميز بموقع جغرافي بالغ الأهمية بحكم وجوده على رأس الخليج العربي، ومحاذاته لشط العرب- كممر تجاري أيضاً - إذ يشكل الإقليم نقطة مرور تجارية. ونظراً لما يتمتع به الإقليم من أهمية إستراتيجية وثروات اقتصادية هائلة، فقد جعله عُرضة لمطامع مختلف القوى الدولية والإقليمية الهادفة إلى السيطرة عليه. وهو ما كشفه تاريخ الإقليم الذي يعود بجذوره التاريخية إلى أربعة آلاف عام وظل مستقلا حتى عام 1925م، حيث قامت إيران باحتلاله وضمه إليها، في حين أنه إقليم عربي خالص، فما يجمع بينه وبين العالم العربي أكثر مما يجمعه بطهران، ففي الوقت الذي تفصل سلاسل جبال "زاجروس" في الشمال والشمال الشرقي بينه وبين طهران، نجد حدوده مع العالم العربي بلا أية عوارض، فضلاً عن وحدة اللغة والتاريخ والجغرافيا بل تقارب وتشابه المناخ بين الإقليم والدول العربية، ليجعل من اليسير القول أن إقليم الاحواز عربيا بماضيه وحاضره، حيث إلى تؤكد الحقائق التاريخية أن الوجود العربي في الأهواز وجود قديم يمتد إلى عهود تاريخية قبل الإسلام بقرون طويلة حيث استوطن العيلاميون الساميون تلك المنطقة فى عام 4000 ق.م.

ثانيًا- تكشف حقائق الواقع وسجلات الأحداث وصور الممارسات اليومية عن مأساة حقيقية ترتكب بحق الشعب الاحوازى على يد الحكومات الإيرانية على مدار التاريخ، فما بين القتل والتعذيب، وما بين التشريد والإبادة، وما بين الاعتداءات على النساء وقتل الأطفال، يبرز الوجه الحقيقي لإيران كدولة عنصرية طائفية مذهبية في المقام الأول، فقد عاش العرب الاحواز في ظل قهر أعظم من أن يوصف، طال هذا القهر ممارساتهم لشعائرهم الدينية، كما طال تاريخهم وثقافتهم ولغتهم الأصلية، بل وطال أرزاقهم وثرواتهم، فضلاً عن كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل حرصت طهران منذ احتلالها للإقليم على صبغة بالطابع الفارسي، بدءا من أسماء المدن والبلدان والأنهار، فمدينة المحمرة العاصمة التاريخية للإقليم باتت تعرف اليوم باسم "خرمشهر" أما اسم الإقليم نفسه أصبح اليوم اسمه "محافظة خوزستان" بينما كانت إيران تطلق عليه رسميًا حتى عام 1936 اسم "ولاية عربستان" أي أرض العرب، وامتد الأمر إلى أسماء الأشخاص، فقد أصبحت أسماءهم غير عربية، فضلا عن السعي إلى زيادة نسبة غير العرب عبر الهجرة والهجرة المعاكسة، مع حرمان المواطنين الأصليين من حق المشاركة في السلطة، وتأتى هذه السياسة ضمن المرتكزات الأساسية التي قامت عليها الدولة الإيرانية المعاصرة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1921 على يد "رضا خان بهلوي" والمتمثلة في معاداتها للعروبة والعرب، فقد كان الشعب الاحوازى هو أول الضحايا تلك الممارسات.

ثالثًا- لم يعد من المقبول الصمت العربي على قضية الاحواز والانتهاكات الإيرانية بحق شعبها، بل يجب أن يكون هناك فعلا قويا من جانب الدول العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص لكشف الممارسات الإيرانية القمعية بحق الشعب الاحوازى وتعريه ادعاءات طهران الكاذبة عن دورها في الدفاع عن الشعوب المستضعفة، تلك الحجة التي ترفعها في وجه بعض البلدان العربية باختلاق أحداث لا تمت للواقع بأية صلة على غرار الادعاءات الكاذبة بحق الشيعة في دول الخليج، حيث يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة دون أي انتقاص أو إساءات. ولا شك أن تحركات الدول العربية تجاه هذه القضية سيكون لها تأثير كبير على وقف التجاوزات الإيرانية ليس فقط داخل الإقليم وإنما في المنطقة برمتها، خاصة إذا علمنا أن ما يشهده الإقليم من ثورات ضد الممارسات الإيرانية إنما تؤكد على إصرار الشعب الاحوازى على إعادة بناء دولته المستقلة بعد إعادتها إلى الحاضنة العربية كما يشير إلى ذلك الناطق الرسمي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي "صلاح أبو شريف" بقوله:"نحن لا نسعى إلى إنشاء دولة بل نريد إعادة بناء دولتنا التي تم احتلالها، كما أننا لا نطالب بحقوق سياسية فحسب بل نريد دولة مستقلة كانت تتمتع في يوم من الأيام بعلاقة قوية مع أمراء وملوك الخليج". ويذكر أن ثمة سلسلة طويلة من الانتفاضات قام بها الشعب الاحوازى ضد الاحتلال الفارسي، بدءا من انتفاضة عام 1979م، مرورا بانتفاضات 1985م،1994م، 2000م، 2001م، 2002م، وصولا إلى انتفاضة عام 2005م والتي تم قمعها ب150 ألف جندي إيراني، استعملوا القتل، ووسائل العنف الذي انتهك كل المحرمات.

رابعًا- في ضوء ما سبق، تصبح ثمة مسئولية تتحملها البلدان العربية مجتمعة في الدفاع عن حقوق الشعب الاحوازى ووقف الانتهاكات الإيرانية العنصرية بحق أبناءه، وكشف ازدواجية السياسية الإيرانية التي لا تختلف عن السياسات الصهيونية الاستعمارية في انتهاك حقوق الشعوب والاعتداء على حرياتهم، خاصة إذا علمنا أن الاضطهاد لا يقتصر على الاحواز العرب فحسب، بل يمتد إلى عموم أهل السنة في إيران والتي ينص دستورها على أن: (المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي)، وأن شرط تولي منصب رئيس الجمهورية:"أن يكون شيعي المذهب"، أخذا في الاعتبار أن هذه الدعوة للدول العربية بتحمل مسئولياتها لا تعد تدخلا في الشئون الداخلية للدولة الإيرانية، وإنما يأتي الأمر في إطار تحمل المسئوليات الدولية في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ابرز المقترحات المطروحة في هذا الخصوص ما يلي:

- التقدم بشكوى جماعية من جانب الجامعة العربية إلى هيئة الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي من مجلس الأمن الدولي بإدانة جميع الممارسات اللاانسانية التي يقوم بها النظام الإيراني تجاه شعب الاحواز، مع أهمية التأكيد على إعطاءهم حقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية، وذلك على غرار التحركات التي حدثت عام 2006م من قبل الأحزاب السياسية المعارضة للنظام الإيراني التي قامت بإجراء اتصالات ومراسلات مع الأمين العام للأمم المتحدة والتي بدورها أرسلت مبعوثاً خاصاً لتقصي الأوضاع في الاقليم، وعلى إثره قام المبعوث الخاص بإصدار تقرير يصف الوضع القائم هناك، كاشفا عن حجم المأساة الإنسانية التي ترتكب في حق شعب أعزل يطالب بحقوقه.

- السماح للشعب الاحوازى أن يكون له تمثيل في الجامعة العربية، خاصة وأنه قد سبق أن عرضت القضية على الجامعة العربية عدة مرات أبرزها في 1968 غير أن الخلافات العربية وعلاقات بعض الدول العربية مع النظام الإيراني آنذاك حالت دون إثارتها، وهو ما يستوجب سرعة اتخاذ موقف جديد تجاه تلك القضية في زخم ما شهده العالم العربي من استعادة إرادة الشعوب في تشكيل وتوجيه سياسات دولها.

- المطالبة بأن يكون للإقليم تمثيل مباشرًا في الأمم المتحدة شأنه في ذلك شأن القضية الفلسطينية.

- الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي بدءا من المساعدات الغذائية مرورا بإقامة المؤسسات المالية وصولا إلى إنشاء المشروعات التنموية.

- التأكيد على أهمية تسليط الآلة الإعلامية العربية بكافة صورها المكتوب والمسموع والمرئى للوقوف إلى جانب الأحوازيين وكشف تجاوزات الحكومات الإيرانية على مدار التاريخ لحقوقهم وحرياتهم، وذلك للتعريف بقضيتهم التي تكاد تسقط من ذاكرة العالم حتى لا يكاد يتذكرهم أحد إلا عندما تنقل الأنباء التي تتحدث عن قتلاهم وسجنائهم ومشرديهم، ويقترح في هذا الصدد إنشاء قناة فضائية تلفزيونية، وتأسيس مواقع الكترونية تسجل الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب بحق هذا الشعب، خاصة في ظل السياسة الإيرانية القائمة على التعتيم الإعلامى على كل ما يحدث في الإقليم.

قصارى القول أن قضية عرب الاحواز هي القضية المنسية في العالم العربي، حيث تتجاهلها كافة المنظمات الدولية والإقليمية، ولا يكاد يكون لها أي ذكر في وسائل الإعلام المختلفة إلا في بعض الكتابات القومية كنوع من ذر التراب في العيون والمرور سريعا على واحدة من القضايا القومية التي تشهد تخاذلا عربيا كنوع من أداء الواجب القومي، وإن ظلت الدول الخليجية تولى اهتماما بهذه القضية إيمانا منها بدورها تجاه الأمة العربية بمختلف انتماءاتها المذهبية. ولكن، لا يكفى الدعم المادي والمساعدات العينية، بل أضحت ثمة ضرورة ترقى إلى مستوى الفريضة على الجميع أن يتخذ خطوات سياسية جادة في سبيل تسليط الضوء على هذه القضية لكشف حجم معاناة أصحابها في مواجهة إرهاب الدولة الذي ترتكبه طهران بحقهم.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ