ـ

ـ

ـ

الأحد 25/09/2011

عائلة الأسد .. وبورصة النجدة و سيمفونية النصر والوردة

بقلم: الليث السوري

لَوْ افترضنَا .. أنَّ بعضَ الجُنود الإسرائليينَ وقعَت أسرَى .. فيْ أيدي أمن الأسَد والشَبيحة .. فهل تجرؤُ هذه الشبيحَة .. في التنكيل والتعذيب بالأسرى .. كما تفعلُ بأبناء سُورية .. أو تصويرهم ونعالُ أحذيتهم تدوسُ رقابَهم وظهورَهُم .. أو تقومُ بتصفيتهِم وسرقةِ أعضائهِم البشريّة .. واستئصالِ حناجِرهم وأعضاءِهم التناسلية .

تخيلُوا معي أيُها السَّادة .. لو حدثَ مثلُ هذا .. مع الإسرائيليينَ الأسرَى .. مالذي سيفعلهُ الناتو والدول الغربية ؟ ستقومُ الكرةُ الأرضية والمركباتُ الفضائية .. علىْ أسدِ سُورية .. وسيقطعونَ عنهُ الماءَ والهواءَ .. وسيقصفونَهُ منَ الأرض والسَّماء .. بالصواريخ العابرة للقارات .. وطائرات الأباتشي والبارجَات .. وستنزلُ المارينز على سطحِ قصرِ المُهاجرين . . وسيهرُبُ الأسد من المجاري إلى الصِّين .

ولكن الغرَب وأمريكَا .. وأُوروبا و رُوسيا .. تَدبُّ فيهم النَّخوةُ عندما تكونُ الضحية غربيةً أو يهوديةً .. ولما تكونُ عربيةً أو مُسلمةً .. فقيرةً أو مُعدَمةً .. تدبُّ فيهم الخَنزَرَة .. وتنقلبُ القضيةُ لتصبحَ قضيةَ تنديدٍ وإنسانية .. وتصريحات خجولة .. وقد جاء في مجلات أوروبية أنّ معظمُ قادةِ الغرب خَوَلَة .. ولا يخجلونَ من هذه التسمية .. فهي لديهم حُريةً شَخصيَّة .

وكأنَّ النخوةَ والنَّجدَة .. والشَجاعَة والمُروءة .. ليسَت مَبداً للحُرية والعَدالة .. والدفاع عن حُقوق الإنسان والكرامَة .. فالنجَدةُ .. أصبحَت بُورصَة .. ترتفعُ حِدَّتها وتنوسُ حسْبَ المصلحَة .. في المزادِ العَلنيِّ لمجلسِ الأمنِ والأمَمِ المُتحدة .

إذنْ هي بندٌ أو فَقرة في قوانين الأمَم الحَديثة .. وليسَت صفةً أو جينةً مورثةً .. ينتفضُ بهَا الدَّمُ البَشري عندَ سَماعهِ أو رؤيتهِ لمشهد قتلٍ ومَظلمَة .. أو لِمَجازرَ جَماعيةٍ .. و كوارثَ طبيعيةٍ .. أو مَجَاعة .. دون تمييزٍ لدينٍ أو جِنسية .

والأمرُ لدينَا نحنُ العربُ والمُسلمينَ مَسألةً مُختلفةً .. فَمِن عصر الجٓاهلية .. ورثنَا جينات العَرب الأصيلة .. دماؤُنا إبَاءٌ وَنَخوةٌ .. حياتُنا وفخرُنا كانَت في الشجاعة والمروءة .. وإنسانيتُنَا تَجَلّت في إغاثةِ الملهوفِ والنجدةِ .. والجِيرةِ والأمانَة .. والفروسيةِ والبُطولة ..

وفي الثقافَة والأدب .. كُنَّا أصحاب البيوت والمُنتديَات الأدبية .. وسوق عكاظ كان المهرجان الرائد للأدب والشعر والمُعلقات والنثر .. لذلك صنعنا حضَارة ... وللحرية ومكارم الأخلاق كانت لنا قصصٌ ورواية .. وغَضُ الطَّرف وحِمايةُ العِرض والشَّرف مَلاحُم تُروى وتُحكى .. فهاهو عنترة بن أبي شدّاد الأسطورة .. يقول:

وأغُضُّ طَرفِيْ إنْ بَدَتْ لِيْ جَارتِي ... حَتَّى تُواريْ جَارتِي مَأواهَا

وقد نوَّه سيدُ الخَلقِ والخُلُق نبينا مُحَمَّد عليه أفضلُ الصلاةِ والسَّلام عندمَا ذُكِرَ عَنتَرَة وقال:

* ماوُصِفَ لي أَعرَابِيٌ قَطُّ فأَحبَبتُ أنْ أراهُ إِلا عَنتَرَة *

وتأكدَ تَحَلي العربُ بهذه الصفات والأخلاق في الجاهليّة .. في حديث سيدنا مُحمٌَد ( ص ) حين قال: إنَّمَا بُعِثتُ لأُتَمِمَ مكارمَ الأخلاق ... ولم يقُل بُعثتُ لأجلبَ مكارم الأخلاق .

أيُهَا السَادة .. من أينَ ابتُلينَا بهذهِ العصَابة الأسدية النجسَة .. القَذرة الخَونَة .. بالتَأكيد هي عُصبةٌ مَدسُوسة .. ولا تمتُ للعربِ بأية صلة .. وبفحص نقطة دم من هذا الخنزير الصفوي .. يُمكننا فَحصُ الدِّي إنْ إي .. ومعرفةُ أصله إيه .

هيَ عائلةُ الأسَدِ الخِنزيرة .. إيرانيةُ الأصل والهَوى .. أكدتهَا وثائقُ الطائفة العَلوية الكريمة .. فلانسبَ ولا أصلَ لعائلة الأسد .. قبل قُدوم جِدِّه المُلقب بالوَحش .. لايعرفونَ مِن أينَ أتَى .. وأينَ حضَر ومَتَى ؟

فما يفعلهُ هذا النظامُ الوحشيّ .. الأسدُ الصفَويّ .. فَاقَ بامتياز أفعالَ الحزب النازي .. في قتله للأطفال .. وهتكه للأعراض وتصفية الرجال .. وتعذيبه الذي فاقَ الضميرَ والخيال .. وتقطيعهِ للجسدِ والأوصال .. وسرقتهِ للكِلى والحُنجرة والطُحال ..

وللحَمير والبغَال .. قصةٌ معَ هَذا الرئيس الغبيِّ الأفعَال .. يُمَاثلُهَا في حمل الخُرج لهذه الأثقَال .. وأسفار المقاومة والنضَال .. ولا يَدري كيف يُقنعُ هذه البغال بأنها تحملُ الأسفار .. وأفكارِ من حَاحَا ونَاحَا منَ الأبواقِ الفُجَّار .. عَلى المُقاومةِ والممانعةِ .. والأمنِ والشبيحة .

ولمَّا لمْ تقتنعْ هذه الحميرُ والبغَال .. أصدرَ الأوامرَ في الحَال .. لشبيحته الأنذَال .. بإعدامها في الميدان .. رشاً بالأسلحة والنيران .. و تصوير هذا الحدث الفنيّ .. على الهواء .. وبثه لكل كائن حيّ .. على القنوات الفضائية والشاشات العالمية ليعلم الجميعُ أنَّ البغلَ الوحيد .. والحِمارَ العَتيد .. المُتبقِي في سُورية حَيْ .. هُوَ بشارُ الحِمار ابنُ الخَيْ والبَيْ .

ولو قُمنَا بمُقارنة بينَ هتلر ألمانيا و الهرِّ في سورية .. لرأينا هتلر أيُّها السَّادة .. الفُوهرر زعيمُ النازية .. بطلٌ قومي يعشقُ ألمانيا .. وكانَ مريضاً نفسياً .. ومُجرماً نازياً .. لكنَّ الزعيم الألماني كانَ يُحبٌُ شعبه .. ويكرهُ السَّامية ويُعادي اليهُود .. أما الأسدُ ياساَدة .. هِرٌ لا فُوهرر .. وزعيمٌ للشبيحة .. لا لسورية .. زعيمٌ لعصابة مافيَا .. يحقدُ على شعبه .. ويقتلُ أبناءَ سُورية .. خائنٌ عميلٌ للصهيونية .. ماسُونيٌ يَحمِي أمنَ إسرائيل ويُتاجرُ بالوطنيةِ الفاسدة .. والمُمانعة الكاذبة .

هذا الهرُّ الجَبَان .. لن نُعطيه الأمَان .. فقد استباحَ العِرضَ والشَّرَف .. وقتلَ وذبحَ وعَذَّب بِشَغَف .. ولجَميع المُحرمات اقتَرَف ... والله قد شحَّت اللغةُ العربيةُ رغم غناها في الشرح والوصف ... فالمفرداتُ جميعُها لا تكفي لوصف هذا الوحشِ المفترس .. اللص المُختلس .. النَّجِسِ المُدَلس .

لذَا كانَ لزاماً عَلى كُلِّ وطَنيّ .. سُوريٍ يُحبُّ بلدَه ويَعشقُ تاريخَه .. ويَحملُ همَّه .. أنْ يعملَ على التخلُصِ مِن مُجرمِ هذا العَصرِ .. بشار الهِرِّ ..

واليومَ يُقدِّمُ الثوارُ .. ملاحمَ في التَضحيةِ والإيثَار .. وحكاياتٍ عن بُطولات الأحرار .. وشُهداء الثورةِ الأبرار .

هذا يومكم أيُّها الثُوار في سُورية .. يا شبابَ الغَدِ و الحُرية .. بأبي أنتُم وأُمُي أيُها الإخوة .. يا أبطالَ الأَنفة والنَخوة .. أنتُم حمى هذه الأمة .. وبعزيمتكم ستبنونَ مستقبل سورية .. وستقضونَ على هذه الشِّرذمة .. الذليلة الواطية .. هيَ والله صُهيونيةٌ إيرانيةٌ نَجِسة .. وآنَ أوانُ تحريرِ سُورية من أيدِي هذهِ العِصابةِ القَذِرة .

سنُرجعُ سُورية لشَعب سُورية .. حُرةً عربيةً .. أبيةً أبيةً .. لكلِّ أبناءِها .. ستُشرقُ الشمسُ من جَديد .. و ستخفقُ أعلامُ الأمويين .. في سَاحة العبّاسيين .

وَستُرفرفُ راياتُ القائد الأيوبي صلاحُ الدِّين .. في دمشقَ والقامشلي والميَادين .. و رايةُ الزعيم ابراهيم هنانو في حلب وإدلب ومعرة النعمان وخان شيخون .

وأنتُم يا أبطاَل الثورةِ في حمصَ العَدية .. قد أعدتُم التاريخَ في انتصارات سيفِ الله .. وأعدتم الأمل أيُها الأحرار .. وأرعبتُم الأمنَ والشبيحَةِ الأشرار .. أنتُم والله رمزٌ من رموزِ الثورة والفَخَار .

وَفي تَلبيسة والرستن .. حكايةُ وطَن .. تهتفُ للحُرية من عََبَق التاريخ وذكريات الزمن ... تصدحُ في السماء .. وتستبشر الخيرٓ رغم المآسي والمحن .. وأهازيج النصر تبدو واضحة للعَلَن ..

وفي السلمية وحَماةَ .. ونهر العاصيْ ووفاءه .. وبصوت البلبل الشَادي ابراهيم القاشوش وغناءه .. رحمه الله وأسكنه جنانه .. قد ألهبتُم الثَورة وَ ملأتُم الساحة .. وزغردت النواعير .. وغردت العصافير .

وكيف أنسَى النسُور .. في البُوكمال والجزيرة ودير الزور .. فُرسانُ الصَّحراء .. وعمالقةُ التظاهرات .. ارتجفَت منهم فيالقة الأمن وأرتال الدبابات والمُدرعات .

وختامُ الذكر في السويداء وجاسم و إنخل و درعا .. درعا الأبية .. موقد الثورة .. ورمز التضحية .. شعب أبيٌ نادى وقال الموت ولا المذلة .. ومن يستطيعَ أن يذل الإباء والكبرياء .. في نُفوس الكرام سوى ربُّ الأرض والسماء .

سيمفُونية الثَورة السُورية .. سِلمية الكلمة في رقة الورود .. و ثورةُ الياسمين .. وأحلام المتظاهرين .. ورائحةُ الزَّهر والرياحين .. فاحَ عبقُها في مُدن وأرجَاء الوطَن .. وعَزفَت بكل شجَن .. لحنَ العزة والانتصَار .. والأنَفة والفَخَار .. وغَردَ فجرُ الأمل والحُرية .. على سَماء سُورية .. فاصبِرُوا أيها الثُوار .. فإنَّما النصرُ صبرُ ساعَة .

قالَ اللهُ عزَّ وَجَل:

((وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ))

========================

سورية.. في مرحلة التمحيص والتصفية .. ثورة شعب سورية بين آلام المخاض وساعة الانتصار

نبيل شبيب

بعض التحليلات المتسرعة تقول: ينبغي إخراج الثورة الشعبية في سورية من المأزق!.. أي مأزق؟..

هو قائمٌ حسب تلك التحليلات على ثلاثة محاور:

(1) القمع الهمجي عاجز عن إنهاء الثورة

(2) المعارضة التقليدية عاجزة عن توحيد كلمتها

(3) الثورة الشعبية يمكن أن تفقد ما يسمّونه "زخمها"!..

أمّا أن القمع الهمجي عاجز.. فذاك ما لا يحتاج إلى أدلّة، ولكن أن يعتبر ذلك من المؤشرات على مأزق وصلت الثورة إليه، فذاك يقلب الواقع رأسا على عقب، فهو دليل على أنّ النظام الاستبدادي القمعي في "مأزق"، بل هو الآن في قبضة الثورة، رغم همجيته ورغم جسامة التضحيات البطولية من معينِ عزيمة شعبية لا تنضب، وعطاء لا ينقطع.. ليس حبّا في "التضحيات" -وليس فيه ما يشين الثوار- بل إدراكا واعيا لمتطلبات طريق النصر، ورؤية ثاقبة أنّه أصبح قاب قوسين أو أدنى.. وذاك ما يؤكّده انتشار واسع لعبارةٍ تقول "النصر صبر ساعة!".. أي هو آتٍ عبر الصبر على "التضحيات البطولية" في هذه المرحلة الحاسمة من مسار الثورة الشعبية الأبية.

وأمّا أن المعارضة التقليدية عاجزة عن توحيد كلمتها، فالمشكلة كامنة (أولا) في أنّ توقع وحدة كلمتها سريعا لا يصدر عن تقدير واقعي لحقيقة وضعها الذاتي ما بين تيارات ما زالت تعيش على ما عاشت عليه مكرهةً أو راضية -سيان- لعدّة عقود، وكامنة (ثانيا) في أنّها انطلقت من "تقديرات بشرية" عانت من كابوس طويل ورأت فجر الثورة ينبلج فاعتقدت -من باب الأمل وفق الغرائز البشرية لا التقديرات الموضوعية- أن النصر بات مسألة أيام، وبدلا من الوقوف خلف الثوار لتصل المعارضة -معهم- إلى النصر، غلب على كثير من أجنحتها الظنّ أنها تحمل مهمّة واجبة هي التحرك -أمام الثوار- لتثبيت معالم ما بعد النصر، فاستبقت الثورة، ووجدت نفسها منفردة في الميدان، مؤتمرا بعد مؤتمر، ومبادرة بعد مبادرة.. والآن فقط، بدأت تتلمّس مواقعها من الثورة على حقيقتها، وبدأ بعضها يتراجع عن مقولات قديمة، وبعضها الآخر يسعى للتلاحم فعلا مع الثوار، وليس لتكرار مقولة تعميمية: "نحن على تواصل مع الداخل الثوري"!..

وأما أنّ الثورة الشعبية يمكن أن تفقد "زخمها".. فقد قيل ذاك بعد أسبوع من اندلاعها، وبعد شهر من اندلاعها، وهاهي تتابع طريقها في الشهر السابع، فمن يريد تقدير حقيقة إنجازات الثورة، عليه أن يقارن أين كانت في أيامها الأولى (في نداءات شبكية في العالم الافتراضي.. في الحميدية في دمشق.. في المسجد العمري في درعا..) وأين أصبحت جغرافيا في كل بلدة ومدينة، تحاصر الدبابات الأجساد في إحداها فتقتل.. وتفرّق.. وتعتقل.. وتنتقل إلى مدينة أخرى، لاستحالة انتشارها في كل بلدة ومدينة وسهل وجبل، فتنطلق فعاليات الثورة على الفور في المدينة الأولى مجددا، وتنطلق أيضا في مزيد من البلدات والمدن نصرة لتلك التي "جاء عليها دور القمع الهمجي".. هل هذه صورة ثورة تفقد "زخمها"؟.. إنها صورة نظام شبّيحة تحوّل إلى أشباح مسلحة، مفزعة، من الماضي المندثر، ولا يمكن أن يمنع الشعب العملاق ببطولته وطاقاته الجبارة من الانتصار وصنع مستقبله.

. . .

ليست الثورة الشعبية في حاجة إلى من ينقبّون بحثا عمّا يرونه هم "مظاهر ضعف" ليثبّطوا الثوار من حيث يريدون أو لا يريدون، فالثوّار، ذكورا وإناثا، شيبا وشبّانا، أطفالا وشيوخا، لا يستمدّون الطاقة والعزيمة والقدرة على الإبداع والصبر والمصابرة، من أقوال من يتابعون الثورة.. ويحلّلون وينظّرون ويتنبّؤون، بل الثوار أنفسهم هم من يصنعون الحدث، من يصنعون الثورة.. ولا يمكن لمن يتابعهم أن "يرشدهم" بل عليه أن "يسترشد" بهم وبما يصنعون.. ليستوعب مسار الثورة وإلى أين ستصل بالشعب والوطن بإذن الله، وآنذاك قد يتمكّن من الحديث عن الثورة والثوار، بدلا من تثبيط صادر عن رؤية يصنعها الماضي.. وليس الواقع الحاضر.

لقد انطلقت الثورة من واقع الشعب.. في لحظة تاريخية ترهّل فيها نظام استبدادي فاسد متخشّب حتى بات -بتسلّحه- شيطانا عملاقا، وفي كل ما عدا ذلك قزما مصابا بمرض عضال لا شفاء منه، فهو يحتضر، يقضي نحبه، يلفظ أنفاسه الإجرامية الأخيرة.. ولأنها ثورة شعبية، لم تكن لها قيادة، بل قيادات ميدانية شبابية في كل مكان، ولم يكن لها "وثيقة موحّدة" تعبّر عن رؤيتها السياسية، ولكن لقياداتها ولفعالياتها ولكافة المشاركين فيها من الشعب رؤية سياسية واضحة بيّنة تختصرها كلمات الكرامة والحرية وأمثالها.. وقد عجز الحاكم المتخشّب عن فهم هذه الانطلاقة الشعبية للثورة، فلم ير التغيير الجذري الجارف فيها، بل رأى خطر سقوطه هو.. فقط، ولو كان يستحقّ الرثاء لوجب القول إنّه لا يلام في حديثه العبثي الخبيث عن مؤامرة، فالثورة الشعبية هي آخر ما يمكن أن يفهم ماهيته، والمفروض -لو كانت الثورة مؤامرة مدبّرة بليل ويجري تنفيذها في وضح النهار- أن تظهر "القيادة.. وصياغة الرؤية السياسية" سريعا، ولم يكن ذلك، فخاض حربه القمعية كمن يقاتل "طواحين الهواء".. ومضت الثورة على طريقها لتقتلعه من جذوره، لأنها جذور فاسدة من الأساس.

ومشكلة المعارضة مع الثورة.. أنها لم تتعامل معها باعتبارها ثورة "شعبية" بل انطلقت من التصوّرات التاريخية القديمة المألوفة عن "الثورات" وظنّت أن ما ينقص الثورة لتحقيق النصر هو "القيادة" فاعتبرت نفسها -أي المعارضة التقليدية- هي التي تحمل مهمة "القيادة" فتحركت.. وصنعت "قيادات" بدلا من القيادة الواحدة، أي بعدد ما انعقد من مؤتمرات وأعلن من مبادرات.. ولكن النقص الجوهري الحاسم هو أنّها أصبحت جميعا كالرؤوس المتعددة دون جسد ثوري، قادرة على الكلام.. دون الحركة، وبقي هذا النقص بالذات قائما حتى وهي تتحدث.. أو تتحدث وتعمل لتوحيد تلك القيادات!..

. . .

الآن فقط بدأت تظهر ملامح المرحلة التي وصلت إليها ثورة الشعب في سورية وتفاعل مختلف الأطراف معها، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لرؤية تلك الملامح على حقيقتها، ولاستيعابها، وكل من يسعى -بما في ذلك كاتب هذه السطور- لرسم "مشهد متكامل" من تلك الملامح، يبقى في حدود رؤيته الذاتية مهما بلغت نسبة تواصله مع سائر الأطراف من ثائرين وسياسيين ومتابعين، وتكشف الأيام التالية على أرض الواقع -وليس عبر "التحليل"- نسبة الصواب في رؤيته ونسبة الخطأ:

1- جميع القوى الإقليمية والدولية باتت تدرك يقينا، أنّ النظام الاستبدادي المتهالك في سورية قد انتهى.. وتبحث مع تمسّكها بمنطلقاتها وأهدافها وتمنيّاتها عن الوسائل التي تجعلها قادرة على "التأثير" في رسم خارطة ما بعد حقبة الاستبداد هذه، وتعلم تلك القوى استحالة ذلك.. دون الثورة والثوار والشعب وإرادته، ولا يعني أنّها ستسلّم بذلك، بل ستتشبّث -رغم ذلك- بالسعي لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من مآربها الذاتية، وفق ما اعتادت عليه من أساليب تعتمد على "حلول وسطية" و"ضغوط" و"مناورات" وما شابه ذلك.

2- النظام الاستبدادي المتهالك نفسه يدرك أنّ ما بعد الثورة.. يستحيل أن يكون كما كان قبلها، ولكن من طبيعته الاستبدادية المتخشبة، أنّه لن يسلّم بذلك، بل سيمضي في طريق القمع الانتحاري حتى آخر "دبابة ورصاصة وشبّيح".. وجلّ ما يمكن أن يميل إليه هو محاولة الالتفاف على الثورة باتفاق ما، مع من يرتضي لنفسه "الحوار من أجل اتفاق ما" مع معارضة تقليدية أو شبه معارضة، وهي محاولة بائسة لا جدوى منها.

3- لا يوجد في المعارضة التقليدية من يرضى لنفسه هذا الدور إلا قلّة قليلة، إن مضت مع الاستبداد القمعي في اتجاه "حوار.. واتفاق على حل وسطي".. ستغرق معه في سفينته المثقوبة.

4- القسم الأعظم من المعارضة التقليدية على تعدّد توجّهاته، أدرك ما تعنيه رسالة الثورة: توحيد المعارضة، ومن المرجّح أن تتحرّك في هذا الاتجاه، وأن يكون محور تحركها هو "أفضل ما يوجد على الساحة حاليا" وهو المجلس الوطني السوري، الذي أعلن عن "بداية تكوينه" في اسطنبول يوم 15/9/2011م أي بعد ستة شهور كاملة من اندلاع الثورة الشعبية.. مع استعداده للانفتاح على مختلف القوى وكذلك على المبادرات السابقة، ليستكمل جوانب تكوينه المبدئي.

5- إن النجاح -بمنظور هذا المشروع- رهن بتحقيق الالتحام بينه وبين الثورة الشعبية نفسها، ولئن وجدت بذور النجاح في حقيقة وجود أفراد وراء هذا المشروع، نشؤوا في حضن الثورة في الأصل، فإن المخاطر كامنة في عدم وضع المشروع في حضن الثورة، أي الشرعية الثورية، ومحاولة وضع الثورة في "حضنهم" هم بدلا من ذلك، أو في حضن مشروع توحيد المعارضة من خلال جهودهم المشكورة.

6- ليس صحيحا ما بقي يتردّد حتى الآن بصدد افتقاد "رؤية سياسية واضحة للثورة"، فالواقع هو وجود هذه الرؤية على مستويين، المستوى الأول: العناوين الكبرى التي انطلقت مع الثورة، كالكرامة والحرية والوحدة الوطنية متمثلة في شعب واحد.. والمستوى الثاني: صياغة مفصلة أكثر مما ينبغي لهذه العناوين الكبيرة، في عدد من الوثائق التي ظهرت أثناء مسار الثورة، من خلال التواصل بين الفعاليات وقياداتها والتنسيق فيما بينهم والتوافق على أجهزة مشتركة في حدود ما تقتضيه ظروف الثورة الشعبية نفسها.. وليست ظروفا هينة، وليست هذه الوثائق كافية -بسبب تفاصيلها- لتصبح لها قوة واضحة للعيان على المستويات الشعبية وسواها.

. . .

انطلاقا مما سبق.. وهو رؤية سبقت الإشارة إلى طبيعتها، يمكن التأكيد:

أولا- الثورة ماضية نحو هدفها الأول: إسقاط النظام الاستبدادي الفاسد القمعي، بقوتها الشعبية وتضحياتها الجسيمة المتواصلة، وبات تحقيق هذا الهدف أقرب إلى التحقيق من أي وقت مضى.

ثانيا- اقتربت الثورة كثيرا من الانتقال برؤيتها السياسية لمستقبل سورية، من المستويين المذكورين "عناوين إجمالية.. وتفاصيل واسعة النطاق"، إلى صياغة محكمة واضحة تفرض نفسها بقوتها الذاتية وشرعيتها الثورية على الساحة الداخلية والخارجية، أي ساحات المعارضة التقليدية جميعا، وساحات القوى العربية والإقليمية والدولية.

ثالثا- اقتربت المعارضة أو قسم كبير منها من لحظة الالتحام بالثورة بالمضي معها.. وفق رؤيتها، وليس بأسلوب الوصاية عليها.. أو قيادتها بدعوى الخبرة السياسية الماضية.

رابعا- ستكون لحظة الالتحام المرجوّة هذه بإذن الله، هي اللحظة المفصلية، ما بين مسار الثورة لزعزعة النظام القمعي الهمجي، ومسار الثورة لترسيخ دعائم مستقبل الدولة، مستقبل سورية، شعبا ووطنا.

خامسا- بقدر ما تتوافر النوايا الصادقة والجهود المخلصة والاستعداد الفردي والجماعي لوضع المصلحة العليا فوق كل رؤية ذاتية مهما بلغ شأنها، يمكن أن تكون هذه اللحظة المفصلية مسألة أيام، وليس أسابيع أو شهورا، وهذا ما تنعقد عليه الآمال -لا التمنيات فقط- وهذا ما يمكن أن يشكل المرحلة الأخيرة من مراحل "التصفية والتمحيص" في مسار الثورة الشعبية الأبية البطولية.

ولقد كانت قضية سورية في حاجة إلى هذه المرحلة، لتكون منطلقات بناء المستقبل منطلقات قوية راسخة، وللحيلولة دون أي "تشوّه" يصيب "جنين" المستقبل في "آلام المخاض".. مخاض قيام سورية على دعائم الكرامة والحرية والعدالة، دولة دستورية تعددية لجميع أفراد شعبها وجميع فئاته وطوائفه دون تمييز، ولتتعانق مع ما يُرجى أن يكون ثمرة الثورات العربية في أقطار أخرى، وتكون نموذجا للمستقبل المرجو، في العالم العربي وفي كافة أرجاء الدائرة الحضارية الإسلامية، ولتتلاقى من وراء ذلك مع شعوب الأسرة البشرية على مرتكزات القيم الإنسانية القويمة المشتركة.

=========================

حول المشاركة مع الآخرين في حكومة

د. محمد عبد الرحمن

عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين

تأتى أحداث وتطورات تفرض على الجماعة بعض الخطوات التى لم تكن تستهدفها أو تتاح لها فرصة من اتساع مساحة العمل لا تخالف فيها مبادئها أو تتنازل فيها عن جزء من دعوتها مثل تشكيل حكومة أو المشاركة فى تحالف يشكل حكومة وطنية للإصلاح، وبالتالى يحتاج الأمر إلى وضوح الرؤية فى التعامل مع هذا الأمر المستجد.

فأولاً : يجب ضبط التوجه :

 من أن الجماعة لا تستهدف الكرسى كهدف وغاية لذاته وإنما هو وسيلة وواجب لإقامة شرع الله بكيفية ومنهجية محددة، وبالتالى يجب قطع الطمع وتعلق القلب عند الأفراد بهذا الأمر، فهو ليس هدفاً نجرى وراءه ونلهث للحصول عليه، وإنما نتعامل معه وفق مصلحة الدعوة وميزان الفائدة والخسارة.

وثانياً: أن الجماعة أعمق فى الرؤية وأحزم فى القرار :

من أن تستهويها المظاهر البراقة ولا تغوص وراء الأمور، وهى تدرك الواقع المحيط بها المحلى والعالمى، وما زالت كلمات الإمام الشهيد ماثلة أمامنا : "أن الإخوان أحزم وأعقل من أن يتقدموا للحكم فى هذه المرحلة ونفوس الأمة لم تُهيأ بعد".

وثالثاً: أن توقن أن هذه التطورات أمر غير دائم :

وبالتالى نتعامل معه كوسيلة فى اليد وليس كأمر تقاتل عليه أو تجعله بديلاً عن مسارها الأساسى ومنهجيتها فى العمل والدعوة.

ورابعاً : أن تكون على وعى كامل بأسلوب الاستدراج والتوريط:

 فإن هذه الزحلوقة تختل فيها خطوات الأفراد ومسيرتهم إذا لم تكن الأقدام ثابتة والأفراد محصنين ضد هذا الاستهواء وعلى وعى كامل بأهدافهم ودعوتهم، وقدرة على الثبات أمام الإغراءات المختلفة، وإلا فإن الزجّ بهم هو مغامرة أعقابها غير مأمونة عليهم.

وكذلك على وعى بأسلوب التوريط والزجّ بها فى مشاكل تشغلها عن هدفها الرئيسى أو تحرق مصداقيتها أمام الأمة أو تجعلها تتنازل عن بعض مبادئى دعوتها لتستمر فى هذا المكان.

وخامساً : القاعدة العامة فى ذلك :

ألا يكون فى المشاركة إعانة لظالم أو دعما لاستمرار حكمه وظلمه، هذا هو الأصل والاستثناء منه يكون وفق شروط الترجيح والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، ودفع المفسدة وذلك بالنظر فى مدى الإصلاح الجزئى من تقليل مساحة الظلم فعليا أو تحصيل منفعة مطلوبة للوطن، ويكون هذا فى إطار القاعدة العامة التى أشرنا إليها بحيث ترجح عليها، وهو أمر يُقدر بوقته وفى ظرفه الخاص وليس على إطلاقه .

سادسا : عليها أن تضع فى تصورها وخطتها قبل أن تُقدم، كيف تحسن الخروج منها كما أحسنت الدخول إليها:

وقد حددت مستهدفاتها والفائدة التى تخدم بها الدعوة.

•  بعد هذه المقدمة الأساسية نقول، تمشياً مع منهج الجماعة فى التعاون مع الآخرين لتحقيق الإصلاح والعمل لصالح الوطن، فإنه من الجائز المشاركة فى حكومة وطنية تسعى للإصلاح، وهذا الحكم بالجواز، لا يعنى أن الأمر أصبح ضمن الخيارات المطلوبة أو أنه مستهدف، ولكن يخضع لقواعد المصلحة وطبيعة المرحلة وشروط وضوابط أخرى خاصة أنه أمر لا نستهدفه لكن قد تفرضه الظروف.

•  وهذا التعاون مع حكومة للإصلاح الوطنى، قد يبدأ بالمساندة والتأييد والدعم، أو يرتقى إلى المشاركة الفعلية بعدد من الوزراء، وفى هذه الحالة لابد من توافر شروط معينة أهمها :

1. أن يكون ذلك ضمن مشروع واضح ومحدد للإصلاح فى جانب أو عدة جوانب للأمة . وأن يكون ذلك معلناً ومتفقاً عليه من جميع أطراف التحالف المشارك.

2. ألا يكون فى برنامج الحكومة أى جانب أو إجراء يخالف الشريعة الإسلامية خاصة فى الأصول المتفق عليها، أو يضر بمصلحة الوطن.

3. أن يكون لها موقف محدد تجاه الفساد وتجاه القوانين التى تخالف أصول الشريعة كاستحلال الخمر وغيره من الكبائر.

4. أن يكون للوزير صلاحيات فعلية يتمكن بها من الإصلاح فى مكانه، وليس مجرد واجهة سياسية أو ديكور فى الوزارة.

5. أن يكون الهدف الأساسى هو تحقيق الإصلاح ودعمه فى المجتمع، حتى ولو كان جزئياً، وليس مجرد الحصول على المنصب الوزارى.

•  فإذا لم يتوفر ذلك، أو اختل بعض هذه الشروط والضوابط، أثناء المشاركة، أصبح ضررها أكبر من نفعها وبالتالى غير جائزة.

وكما أنه قد يحدث فى أى انتخابات برلمانية أن تحوز الجماعة على أغلبية المقاعد بفضل أدائها السياسى وفعالياتها وتحالفاتها المتنوعة وحب الجماهير لها، وبذلك يصبح من حقها تشكيل الحكومة .

فى حين أن مشروعها الإسلامى لإقامة المجتمع المسلم والحكومة المسلمة لم يستكمل بعد، وما زال يحتاج إلى مراحل متعددة وإلى استكمال وإعداد للركائز المطلوبة.

وفى هذه الحالة يمثل تشكيلها للحكومة نقلة نوعية ووسيلة مساعدة فى عملية الإصلاح وتهيئة المجتمع لإقامة الحكم الإسلامى وليست بديلاً عن المضى فى استكمال خط التربية وإعداد الجيل وتربية المجتمع.

ولا تمثل هذه النقلة أو تلك الخطوة الحكومة الإسلامية المنشودة أو ندعى أننا بذلك قد أقمنا الحكم الإسلامى الذى ندعو إليه لأنه لا يتحقق إلا بتكوين الركائز وتحقق الشروط والضوابط.

•  كما لا تعتبر الجماعة أن تشكيل الحكومة بأفرادها أو من خلال الحزب الذى يمثلها، بديل عن خطتها الرئيسية لإقامة المجتمع والحكم الإسلامى، أو أنه مسار استثنائى أو مواز للجماعة وكيانها أو يجعلها تقفز فوق المراحل وتلغى الضوابط، فنحن لسنا طلاب حكم أو منصب وإنما أصحاب دعوة ورسالة .

•  وعلى هذه الحكومة :

1. أن تلتزم فى أدائها بضوابط الإسلام فى كل المجالات والأحوال .

2. أن تكون خطواتها فى الإصلاح حقيقية، وأن تكون مركزة وواضحة ومتتابعة ضمن المشروع الإسلامى، حتى تمثل فعلياً نقلة نوعية مساعدة للمشروع الإسلامى الكامل، وأن يشمل ذلك أغلب المجالات سواء قانونية أو سياسية أو اقتصادية واجتماعية .. الخ .

3. أن تفى بوعودها وتحقيق برنامجها الانتخابى الذى طرحته على الجماهير.

4. أن تواجه الفساد بكل حزم، وأن تغير القوانين الخارجة على شرع الله ( وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" ).

5. أن تعرف الأمة طبيعة المرحلة، وأنها مرحلة إصلاح جزئى، وألا ترفع شعارات أكبر من واقعها، أو تطرح نفسها كنموذج متكامل ونهائى لإقامة الإسلام، أو تتاجر بالشعارات وأنها بذلك قدمت لهم الحكومة الإسلامية المنشودة والحكم الإسلامى الكامل.

6. انضباط أفراد الحكومة بالسلوك الإسلامى ونظافة اليد واللسان .

7. أن عليها أن توضح قولاً وعملاً محاسن الشريعة الإسلامية وتطمئن الخائفين من الإسلام.

8. أن تشرك القوى الوطنية المختلفة فى الإصلاح وتجتهد فى جمع الكلمة، لتشكل بذلك حكومة وطنية مشتركة إذا أمكن .

9. أن تلتزم بالشورى وإقرار الحرية السياسية والقواعد الديمقراطية مع احترام إرادة الأمة والشفافية مع الشعب.

10.       أن تكون على مستوى التحديات التى ستواجهها داخلياً وخارجياً .

•  من المهم أن نوضح أن الإخوان أعمق نظرة وأكثر حكمة ووزن للأمور، ومعرفة ما يترتب على هذه الخطوات داخلياً وخارجياً، فلا يستهويهم بريق هذه الخطوات أو يؤثر على حساباتهم ووزنهم للأمور، ولكننا هنا نتحدث عن أمر قد يحدث كاحتمال ولو قليل، أو تضطر إليه الجماعة.

•  ولا تعتبر هذه الحكومة فى هذا الوضع أنها هى الحكومة الإسلامية المستهدفة حيث أن ذلك له مواصفات خاصة وتحتاج إلى مراحل من الإعداد والتكوين والتهيئة فلا نرفع عليها شعارات وأوصاف أكبر من حقيقتها، أو ننس جدية العمل لتحقيقها.

•  والحكومة فى هذا الوضع الذى أشرنا إليه تعتبر حكومة وطنية يشارك فيها مع الإخوان القوى الوطنية الأخرى من المسلمين وغير المسلمين حسب الواقع والأحوال وتعتبر خطوة متقدمة فى مسار الإصلاح ودفعة له فى هذا المستوى التنفيذى العالى.

وأخيرا نذكر بقول الإمام البنا : "ندعو إلى الإسلام والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه"

فالحكم وإصلاحه من أركان الدعوة فى الإسلام والعمل لهذا الأمر واجب شرعى، لكن ليس مجرد الوصول إلى كرسى الحكم هو الهدف أو الوصول إليه بأى طريقة وأى أسلوب وإنما وفق منهج الإسلام وضوابطه.

وإن تجاوز وتجاهل المراحل والأسس التى وضعها وحددها الإمام الشهيد وتحقيق هذا الهدف، لا يمكن أن تؤدى للوصول إليه وتحقيق المطلوب والإقامة الصحيحة الكاملة لشرع الله، بل ستكون صورة مشوهة غير سليمة أو ناقصة، لأنها افتقدت الركائز التى تقوم عليها، حتى ولو رفعت عليها الشعارات والرايات.

==========================

النظام السوري... تفوق ٌ ديكتاتوريٌ متميز

المهندس هشام نجار

المنسق العام لحقوق الإنسان - الولايات المتحده

عضو في المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والإرهاب وتعزيز الحرية وحقوق الإنسان

النظام السوري... تفوق ٌ ديكتاتوريٌ متميز من المؤكد أن هكذا عنوان سيجرح مشاعر اصحاب الديكتاتوريات المنهاره او تلك التي هي في طريق الإنهيار حيث أن طموحها كان الحصول على هذا التميز.إلا أني أطمئنهم بأنهم قد فازوا بجداره بأوسمة رفيعه مقدمه من الساده اصحاب المدارس الديكتاتوريه قديمها وحديثها والتي دخلت التاريخ كقتلة للشعوب البريئه.

أعزائي القراء

 ولكن ماهي الأسباب التي منحت النظام السوري هذا التميز دون غيره من زملاء المدرسة الواحده؟ سؤال وجيه ولاشك يستدعي منا إثبات هذه الحاله بضرب مجموعة من الأمثله مقارنة مع حالات ديكتاتوريه أخرى.

 فحتى نمنح النظام السوري هذه الصفه, يجب ان يكون لديه إمتيازاً خاصاً يتفوق به على الآخرين وهو فعلاً يملكه بل يتمسك به , فعلى إمتداد أكثر من اربعين عاماً قدّم للعالم براءات إختراع سجلها بإسمه لأساليب فريده في الإجرام لم يسبقه إليها احد ,وهذا ما دعاني بأن أضع النظام السوري بمفرده في خانه من فئة خمس نجوم ,وأضع كل ديكتاتوريات العالم قديمه وحديثه مع إعتذاري منهم جميعاً في خانه واحده

اعزائي القراء

سأعود بكم إلى اربعة الآف سنة خلت إلى زمن احد الفراعنه الذي وُلد في عهده نبي الله موسى عليه السلام,حيث أمر بقتل المواليد الذكور فقط والذين تقارب صفاتهم مع صفات النبي موسى عليه السلام بحسب العراّفين. يقول المؤرخون أن عدد المواليد الذكور الذين قتلهم فرعون لايزيدون عن خمسين مولوداَ فقط وبعد تنفيذ جريمته ,أعاد (شبيحته) جثثهم إلى ذويهم سليمي الأعضاء لم يمسهم ادنى تشويه ليدفنوهم وفق طقوسهم دون ان يلحق جيش فرعون بمشيعيهم فيذبحوهم ليلحقوهم بأطفالهم كما يفعل النظام السوري اليوم .

براءة الإختراع للنظام السوري إمتازت على ديكتاتورية فرعون بقتل مائتي طفل من ذكر وأنثى في ستة أشهر فقط,وأكثر من ذلك فقد إستلمهم ذويهم وهم مقطعو الأوصال بطونهم مبقوره..اعينهم منزوعه..عظامهم مكسوره..جلودهم محروقه.براءة الإختراع للنظام السوري إخوتي وأخواتي تفوقت ايضاً على ديكتاتورية فرعون بقتل المشيعين وإلحاقهم بإطفالهم وفق سلسلة هندسية من القتل لانهاية لها...

. أعزائي القراء

 ومن التاريخ أيضاً ننبش قصص طغاة آخرين هم الصليبيون

فلقد احتل الصليبيون أنطاكية في تموز /١٠٩٨ ميلادي ,وروي عن قائد الحمله الصليبيه في إنطاكيه بلدوين بأنه إختار في حملته خيولاً قوائمها بلون بني قاتم بحيث أنها إذا خاضت في دماء المسلمين فلا يظهر للدم أثر عليها..وذلك إخفاءاً لجريمته وخجلاً من فعلته النكراء

 براءة الإختراع للنظام السوري تفوقت على جرائم بلدوين, فقد حملت عناصره المجرمه سلاح القتل باليد اليمنى,وآلة تصوير جرائمهم باليد اليسرى وعرضوا للعالم كله وبلا خجل أو حياء كيف يهينون كرامة الإنسان افعالاً واقوالاً بحيث تبدو الضباع والذئاب امامهم حملاناً. بلدوين يخجل من جرائمه وعصابات الأسد تتلذذ بأفعالها السادية ..بلدوين اعرف أنك مجرم, ولكن بجانب اصحاب براءات الإختراع..أقدم إليك إعتذاري

. ثم ندخل القرن العشرين لتكون إحدى علاماته المتميزه إنتشار نظريه الشيوعيه بقيادة الحزب الواحد ومليشياته ومخابراته ومعتقلاته وماحملت هذه النظريه معها من مذابح وجرائم لكل من رفع شعاراً للحريه في وجهها فكان منهم ستالين و ماو و كيم أيل سونغ وتيتو وكاسترو , فنشروا الفظائع الا ان التاريخ لم يذكر لجميع الطغاة انهم حجبوا عن أهل القتيل منح شهادة وفاة لفقيدهم او حجبهم شهادة ميلاد لأطفال ولدوا خارج أوطانهم او حجبهم شهادات زواج لأبناء تزوجوا في بلاد اللجوء لأن ذويهم هاجروا مرغمين هاربين من جرائم انظمتهم

ولكن براءة إختراع النظام السوري تفوقت على كل ديكتاتوريات العالم ففعلت مافعلته وزادت عليه, فحجبت شهادات الوفاة وحجبت شهادات الميلاد وحجبت شهادات الزواج عن الآف المؤلفه من أبناء سوريا ومنذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن لأنهم طلبوا بشوية حريه وبشوية كرامه

. والسجلات موجوده ومحفوظه لأصحاب هذه المظالم وستنشر في يوم قريب ليطلع عليها العالم كله .

فإلى الساده ستالين وجماعته ,اعرف انكم مجرمون قتله,ولكن مقارنة مع اصحاب براءات الإختراع..إني إليكم أعتذر

 ثم لنقترب من تاريخنا الحديث وتحديداً في ايام معارك الإستقلال الأولى حيث شهود تلك الأيام المجيده مازالوا أحياءً وهم يروون لنا كيف كانوا يواجهون الفرنسيين بمظاهراتهم السلميه تماماَ كما هو في يومنا هذا,فيلاحقونهم بإطلاق الرصاص في الهواء فيلتجؤون الى اقرب مسجد في حاراتهم الشعبيه..وفي هذه اللحظه تتوقف المطارده ويبتعدون عن بوابات المسجد إحتراماً لبيت الله, وأكثر من ذلك يتوارد اولاد الحاره الى المسجد بمعرفة ذويهم مزودين بكل نواع الطعام والشراب وامام اعين الجيش الفرنسي دون يجرؤ احد منهم حتى على تفتيشهم..

. ولكن براءات الإختراع للنظام السوري تفوقت على اساليب الجيش الفرنسي بأشواط عديده.. فتدنيس المساجد بأحذيتهم القذره.. والقتل في حرم المسجد وباحاته .. وتمزيق كتاب الله ورميه على ارض المسجد.. والتدريب بالمدفعيه على قصف مآذن المساجد هي إستراتيجة دائمه وثابته عاصرها الشعب السوري منذ ثلاثين عاماً وحتى الآن.

وبعد كل هذا التفوق والتميز اعزائي القراء اليس من حقنا ان نقول: ياديكتاتوري العالم منذ ان خلق الله آدم..إنا إليكم نعتذر.

إخوتي وأخواتي

 أختم إليكم هذه المقالة بكلمات موجزه ولكنها معبره:إن النظام السوري هو حاله خاصه بالديكتاتوريه لاشك في ذلك كما أسلفت, وأن إستئصاله ليس صعباً ولكن يقتضي أيضاَ حاله جديه تناسب تماماً حالة النظام الخاصه..وهذه الحاله هي إلتقاءكم في وحدة متكامله ,فكلكم متفق على هدف واحد وهو إستئصال هذا السرطان الخبيث من جسد الوطن لتأسسوا بعدها جمهورية ديموقراطية تعددية مدنية وطنية ,وبدون ذلك لن تستطيعوا ان تلزموا دول العالم بتقديم الفعل المساعد الذي تريدونه وليس القول اللين كما يحصل اليوم وكما يريده النظام...فهل انتم فاعلون قبل فوات الآوان؟

مع تحياتي

=========================

فساد التعليم في سورية في عهد حزب البعث القائد والموجه للدولة والمجتمع

محمد فاروق الإمام

عاشت سورية في ظل حكم حزب البعث الذي جعل من نفسه، بحكم المادة الثامنة من الدستور، القائد والموجه للدولة والمجتمع حالة من التصحر الفكري والتراجع العلمي وتردي التعليم وإطفاء سُرج العقول وقتل الطاقات والاستهانة بالإبداعات الفكرية التي طلما كانت ميزة السوريين المبدعين والخلاقين على مر التاريخ، فقد كانت دمشق الفيحاء وأخواتها حلب الشهباء وحمص ابن الوليد وحماة أبي الفداء منارات للعلم والمعرفة وكنزاً للفكر والإبداع وقبلة مقصودة من الباحثين والدارسين وطلاب العلم.

ساد التدهور الكبير في مجال التعليم في سورية – كما قلنا - منذ تسلق حفنة من ضباط البعث المغامرين جدران الحكم في دمشق غيلة وغدراً فجر الثامن من آذار عام 1963على ظهر دبابة ضالة أدارت ظهرها للعدو الصهيوني انغمسوا في صراعات فيما بينهم للاستئثار بالحكم دون الالتفات إلى المصلحة الوطنية التي أساسها ورمز تقدمها هو الاهتمام بالعلم الذي هو السبيل لمواكبة الحضارة والمدنية والأخذ بأسباب مسايرة العصر وعلومه في كل مناحي الحياة، فمنذ نجاح البعث بانقلابه وقع العديد من الانقلابات والعصيانات والتمردات وتبادل المناصب وكراسي الحكم إلى أن استتب الأمر إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد بعد انقلابه على رفاقه في 16 تشرين الثاني عام 1970.

هذه الانقلابات والصراعات أضعفت من فعالية التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إضافة إلى جميع الأصعدة الأخرى، وبالرغم من أن هذا الضعف قد بدأ منذ استيلاء البعث على الحكم، إلا أنه ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 1971 حيث تردت الصناعة والزراعة والتجارة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ سورية، وهذا مما أضعف الدخل الفردي والقومي السوري، وأضعف بالتالي التطور في المجتمع السوري وسادت الطبقية الاقتصادية بشكل عمودي بالرغم من ادعاء النظام أنه نظام اشتراكي يسعى في سياسته ومنهاجه لتقليل الفجوة بين الطبقات، وإذا ما أردنا تفسير ازدياد الهوة فيعود ذلك بالدرجة الأولى إلى ازدياد الهوة بين أفراد الشعب في مجال التعليم، حيث قلَّ عدد الحاصلين – لمعظم فئات الشعب - على الثانوية العامة /البكالوريا/ إضافة إلى الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا من دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه إضافة إلى المدارس العسكرية والأمنية، كما برزت الطائفية في هاتين المدرستين الأخيرتين، حيث أصبح أفراد الطائفة التي ينتمي إليها النظام هم أكثر الفئات انتساباَ لها مقارنة بنسبتهم العددية في سورية مع بقية فئات الشعب السوري، وكلنا يذكر قائمة البعثات التي قدمت للسيد جابر بجبوج عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والمسؤول عن التعليم العالي في سورية (آنذاك) وضمت الأسماء المرشحة للابتعاث إلى الخارج 80% من محافظتي اللاذقية وطرطوس، و20% من باقي المحافظات، وعندما رفض بجبوج التوقيع عليها تلقى صفعة على وجهه من قبل العقيد رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد فوقعها صاغراً، وفي هذا السياق أذكر صديق لي كان الأول على دفعته في كلية الرياضيات والأول على الجامعات السورية عام 1977، فأدرج اسمه في مقدمة المبتعثين إلى الخارج، وعندما تبين أنه غير منتسب إلى حزب البعث ورفض الانتساب إليه عندما طلب منه ذلك أسقط اسمه من القائمة.

واعتماداً على التقارير الرسمية فإن حصة التعليم من الموازنة العامة للدولة لم تتجاوز طيلة الفترة الممتدة من العام 1983 إلى العام 2000 نسبة 7%، منها 3% حصة التعليم العالي. وهذه نسبة ضئيلة جداً لبلد تعداد سكانه يزيد على 23 مليون نسمه نصفهم من المؤهلين للدراسة في مختلف مراحل التعليم، في حين أن الإنفاق على الأجهزة الأمنية وفروعها ومهماتها تأخذ من الخزينة ما يزيد على 24%.

ثم امتد الفساد المقنن والمنظم والممنهج في فترة الثمانينات إلى المجالات الأخرى الاقتصادية والسياسية والفنية والزراعية والصناعية والتجارية، وازداد ذلك باطراد حتى اندلاع الثورة السورية في 15 آذار 2011، فقد أصبح أبناء الضباط والمسؤولين من انتماءات بعينها أو ممن يؤازرون النظام من الوصوليين والانتهازيين والمتملقين، بغض النظر عن الكفاءات سعياً للولاءات، أصبح هؤلاء الأبناء لهم الأولوية المطلقة في الدراسة واختيار المجالات التي يريدونها، كما أصبحت بعثات الدراسة الخارجية سواء كانت أكاديمية أم عسكرية حكراَ على هؤلاء بسبب ما ساد المجتمع السوري من محسوبية مطلقة نخرت جسد سلك التعليم حتى النخاع بشكل لم يسبق له مثيل، وبالمقابل حرم أكثرية أبناء الشعب السوري وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من التعليم الثانوي والجامعي بسبب ضغط النظام على هؤلاء ليتيح المجال للفئات الأخرى للصعود بشكل طبيعي وليحافظ على مكتسبات الفئة الحاكمة منذ عام 1970.

تتمثل مشكلة الدراسة في سورية بوجود فساد ساد مجال التعليم فيها منذ عام 1970 عندما أسس حزب البعث تنظيمات شبيبة الثورة وفرق المظليين والمظليات وطلائع البعث الذين كان يحوز أفرادها – وفي معظمهم من الفاشلين في الدراسة والمتحللين أخلاقياً - على أفضلية في دخول الجامعات والمعاهد العليا (الكليات العلمية: الطب والهندسة والصيدلة والرياضيات) ومختلف البعثات، بإضافة نسبة كبيرة إلى مجموع علاماتهم التي حصلوا عليها وحتى عام 2011، حيث اندلعت الثورة السورية ضد نظام البعث الفاسد، وهذا الفساد كان جهوياَ وطائفياَ وفئوياَ وعشائرياَ وطبقياَ وحزبياَ وإقليمياَ وأسرياَ، فلم يستطع النظام السوري خلال هذه الفترة تحقيق العدالة بين جميع أفراد الشعب بحيث يكون هناك تكافؤ في الفرص بينهم فكانت المحسوبية الجهوية أو الطائفية أو الفئوية أو العشائرية أو الطبقية أو الحزبية أو الإقليمية أو الأسرية سيفاَ مسلطاَ على الشعب السوري لتحدد له من سيكون في سلك التعليم ومن سيكون ممسكاَ بالمناصب الإدارية بجميع أشكالها في الدولة، وهذا ما يفسر تجمع المناصب والإدارات في الدولة السورية بيد فئة محددة تعمل جهدها للحفاظ على النظام بجميع الوسائل الممكنة كما تعمل على عدم إتاحة الفرصة للآخرين للوصول إليها بجميع الوسائل الممكنة أيضاَ، فلم نسمع عن وزير أو سفير أو مسؤول سوري قدم استقالته أو انحاز إلى الشعب في ثورته كما حدث في ليبيا، وهذا ما يؤكد أن النظام في عهد البعث لم يقرب إلا الفاشلين والمنحرفين والوصوليين والانتهازيين والمتملقين ويسند إليهم المناصب والمراكز الحساسة والفاعلة في الوطن، فنجدهم يستميتون في الدفاع عن النظام والتمسك به، وهذا ما دفع بالكثير من أبناء الشعب السوري للهجرة إلى خارج الوطن ليحصلوا في دول أخرى على ما لم يقدروا أن يحصلوا عليه في وطنهم وهذا ما عرف بهجرة الأدمغة حيث هاجر الملايين من أفضل الكفاءآت السورية أرض الوطن خلال حكم البعث.

إن الحديث عن التعليم في سورية في ظل البعث ذو شجون، حيث كان دائماً في انحدار وهبوط أدى إلى التدهور العام في كافة مجالات الحياة في سورية، وأبرز نوع من الضعف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأضعف الدخل الفردي والقومي، مما تسبب في هجرة الكثير من أبناء الشعب السوري إلى الخارج رغبة منهم في وطن يحترم العلم ويقدر المفكرين والمبدعين ويقود من خلالهم المجتمع نحو التطور والرقي.

وعند الحديث عن انحدار التعليم في سورية نجد صعوبة كبرى في توثيق المعلومات لشحها، وذلك لعدم وجود مصادر موضوعية أو علمية حول التعليم، كون ذلك يمس أمن الدولة والحزب القائد، كما أن الكثير من الدراسات التي تمت في سورية عن وضعية التعليم هي دراسات غير دقيقة وتفتقر إلى الموضوعية، فكلها تمجد بالبعث والنظام ومنجزاته السرابية مقارنة بدول الجوار، ومثال ذلك الأردن الذي يعد في طليعة دول العالم في تقدم التعليم فيها، ونسبة خريجي الجامعات في كافة الاختصاصات هي الأولى في العالم، علماً أن معظم الطبقة الأولى من المتعلمين في الأردن الذين قامت على أيديهم هذه النهضة العلمية درسوا في الجامعات والمعاهد السورية، ولم يكن هناك في الأردن أية معاهد أو جامعات، فقد تأسست أول جامعة في الأردن في أيلول عام 1962، بينما تأسست أول كلية للطب في دمشق عام 1903، وتأسست أول كلية للحقوق عام 1913، وكانتا نواتي جامعة دمشق التي أسست عام 1923.

لقد أضعف نظام البعث التعليم في مراحله الأولى: الابتدائية والإعدادية والثانوية وأضعف التعليم في المعاهد المتوسطة وفي المراحل الجامعية والتعليم العالي، وفي زيارة للجنة بعثتها منظمة اليونسكو المسؤولة عن التعليم في الأمم المتحدة لتفقد الجامعات السورية ومستواها العلمي عام 1980 حذرت اللجنة الزائرة الحكومة السورية من تدني التدريس في الجامعات السورية وهددت بعدم الاعتراف بالشهادات الجامعية التي تصدر عنها إن لم يجر تحديثها ومواكبتها للتطورات العلمية الحديثة في العالم. وبالتالي فإن ضعف التعليم أثر على الدخل الفردي والقومي السوري وعلى الطبقات المتوسطة والدنيا في سورية. كما أثر على الوحدة الوطنية ، وأثر على التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالتالي أثر على مستقبل الأجيال الصاعدة وعلى مستقبل الدولة.

ولم يكتف نظام البعث بهذه الأساليب في إضعاف التعليم بل راح أبعد من ذلك فأصدر مراسيم وقوانين وقرارات مجحفة بفصل الآلاف من المعلمين والمدرسين والأساتذة المشهود لهم بإخلاصهم وأدائهم المتميز في كل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بحجة أن هؤلاء متدينون وغير موالين للنظام البعثي الثوري التقدمي، فقد أصدر عام 1980 مرسوماً نقل بموجبه مئات المعلمين والمدرسين والأساتذة من سلك التعليم إلى دوائر ومؤسسات في الدولة لا صلة لها بالتعليم، وأصدر مرسوماً عام 2010 طرد بموجبه ونقل آلاف المعلمين والمدرسين والأساتذة من كل المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الجامعية بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى دعماً لعلمانية التعليم ولأسباب تعليمية لم يلبث أن تبين زيفها، فالمنقبات لا يرتدين النقاب مطلقاً داخل الفصول الدراسية. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من اللاتي يرتدين غطاء الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من دخول حرم الجامعات السورية.

كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق وآخرين من جامعة حلب على خلفية التزامهم الديني. ونسمع الآن عن اعتقالات طالت العديد من أساتذة الجامعات السورية بحجة تأييدهم للثورة أو التحريض على التظاهر.

ولعبت التقارير الأمنية والعلاقات الشخصية والمحسوبيات دوراً مهماً في التنقلات في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مما أثر سلباً على التعليم في كل مراحله، وكان الضحية دائماً الطالب والمعلم على حد سواء وإفشاء الفساد في هذا السلك وتسلط المفسدين على مفاصل القرارات فيه.

وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية لإفشالها وإغلاقها، على الرغم من أنها تخرّج سنوياً طلاباً وطالبات من أفضل المستويات الدراسية في أنحاء البلاد.

هذه الحالة المتردية للتعليم جعلت الطلبة غير معنيين بالأوامر الصارمة التي تدعوهم إلى الالتحاق بالمدارس تحت طائلة عقوبة التغيب التي صدرت، متجاهلة هذه الأساليب من التخويف وقد كسر آباؤهم وأعمامهم وإخوانهم وأخواتهم وأمهاتهم حاجز الخوف، فساروا على دربهم مطلقين العنان لهتافاتهم في مظاهرات عفوية وحقائبهم على أظهرهم، رافضين العودة إلى هذه المدارس التي تحولت فصولها إلى معتقلات، وقاعاتها إلى مراكز للتحقيق، وباحاتها إلى ساحات تعذيب وإذلال لآباء الطلبة وأعمامهم وأخوالهم وإخوانهم.

========================

في معادلة الثورة السورية

- 2 -

د . ميشيل سطوف

كان عنوان هذا النص المعدّ منذ مدة " منذ متى يبدأ البناء من رأس الهرم ..؟ "

وأفضل أن أسميه اليوم ، بعد الاعتذار الشديد من القارئ إذا ما بدا له طويلاً أو يحتوي "بدهيات "

" اجتهادات مواطن في استكمال أطر الثورة "

أمام المتغيرات المتلاحقة على صعيد بناء أجهزة ومؤسسات الثورة الشعبية في سورية وتلاحق اللقاءات والمؤتمرات وإعداد المجالس الوطنية ، من الضروري بل والملحّ النظر في الاجتهادات الهادفة إلى الوصول لأفضل خريطة طريق مرنة ومفتوحة لمسيرة الثورة ، في مرحلة لا شكّ في أنّها دقيقة وخطيرة ، ليس فقط بسبب تصاعد هجمة الطغمة الحاكمة على كافة المستويات وتكشّف أكثر لنواياها العدوانية والفتنوية الخبيثة ، بل على صعيد أدوات وتضاريس الثورة المعنية بالمواكبة واستلام أو الإبقاء على المسك بزمام المبادرة الضروري في مواجهة مخططات هذه الطغمة التي ما تزال تلقى الكثير من الغطاءات والدعم الإقليمي والدولي المعروفين والمدانين ..

وإذا كان الحرص وتقدير الجدوى يقتضيان في السابق وضع وجهات النظر والرؤى وتقديراتنا كوطنيين في القنوات الخاصة غير العلنية ، فإني أعتقد بجدوى الحديث المعلن عن الكثير من القضايا التنظيمية أو الإعلامية أو الخيارات السياسية ، بل والثوابت أيضاً في نهاية مرحلة المخاضات التنظيمية التي استمرت شهوراً عديدة ..

لذا بودّي أن أسجّل بعض النقاط عسى تحمل بعض الفائدة للمعنيين بالأمر كلّ في موقعه ودوره ، إذا ما رغبنا جميعاً بجرد الحساب والبناء على خلاصات تجارب الأشهر السابقة :

* إنني ممن يعتقدون بأولوية أو أفضلية النظر إلى الأمور – أيّاً كانت طبيعتها - بداية ً من جوانبها الإيجابية قبل التطرق إلى سلبياتها أو التباساتها ، هكذا يكون النقد بنّاءً والإسهام مفيداً يخدم جوهر القضية على بساط من الحرص والموضوعية ..

 ويستقيم الأمر تماماً بعد كل الذي حصل من إشباع وتكرار وأحيانا اجترار المحاولات والتداخلات والتدخلات المعروفة حدّ الفوضى والمناورات التي تركت آثاراً سلبية على المناخ المعنوي والسياسي للشعب والثورة والمعارضات جميعاً ( آثار يمكن تجاوزها بسهولة بحكمة العقل وحسن الإدارة ، لا بل وإمكانية تحويلها إلى دوافع للمسيرة بفضل غلبة الإخلاص للأهداف المركزية حين نعقل جميعاً وأخيراً أننا في مركب واحد ، يتوجب علينا إيصاله إلى شاطئ النصر ) ، حيث هناك : " مجلس " استنبول الأول والثاني ، ومجلس أنقرة وتداعياته ، ولقاء الدوحة وما نتج عنه وما آل إليه ، وجملة لقاءات القاهرة من ورشة تجريم الطائفية وملتقى الوحدة الوطنية ، و" مجلس" المجلس الأعلى للثورة ، و" المجلس الوطني الموسّع لهيئة التنسيق الوطنية في المزرعة بدمشق ، وتواتر توضيح وتحديد المواقف بصدد ما هو حاصل وقائم من طرف " إئتلاف إعلان دمشق حول مجلس استنبول ووهم توحيد المعارضة ، ومواقف لجان التنسيقيات المحلية فاتحاد التنسيقيات ..الخ من اتجاه الترحيب والتأييد لاستكمال الصيغة المفتوحة " لمجلس استنبول" الجاري ..

* بداية ، لا بدّ من التذكير بأنّه : لو لم تكن انتفاضة شعبنا التي صرخت صرخة الثورة وكسرت جدار الخوف وفرضت وجودها بدماء وتضحيات ومعاناة معظم الجماهير ، لما كان لأيّ منا هذا الفضاء وهذا المدى للحركة والتعبير والمثابرة وهذه المهمات التي علينا القيام بها ، كلّ في فضائه ، من أبسط مواطن إلى أهم هيئة . هذا يعني أنّ الحديث عن " مرجعية الثورة للثوار الميدانيين ، و المستندة إلى كل روافدها الوطنية والسياسية المجربة والحكيمة وإلى الطاقات الجبارة التي يزخر بها ويعبّر عنها شعبنا في الداخل كما في الخارج " ليست شعاراً استهلاكياً للعبور أو المناورة أو الاختراق المبيّت .. بل لم يعد هناك من مجال للمناورات الضبابية التي قد تسمح بركوب وعبور بعض من مناورات الطغمة الدموية المنفلتة ..

دون أدنى مساس – بالتأكيد- بحق الاجتهاد واعتماد خطوط سياسية ورؤى شفافة مختلفة لهذا التجمع أو ذاك في التعاطي مع شؤون الثورة ومجريات الأوضاع في البلاد ، بعيداً عن التخوين أو التجريح ، لكن – بالمقابل - مع كامل الحق في التحليل للمارسات الجارية وتبيان الخلفيات المحتملة والمسؤوليات والاحتمالات الممكنة في حاضنة الحرص على الثورة بعد كل هذه التضحيات ، ومن منطلق واجب انتصار هذه الثورة المباركة

* لقد كنّا ممن يرى منذ الأشهر الأولى للثورة ، بضرورة : السعي إلى وحدة جهود وأداء المعارضة ، طالما أنّ الأهداف الشعبية المركزية ثابتة وواضحة ، مهما تنوّعت التسميات وحضر هامش اختلاف التفاسير بينها : بصيغة الإصلاح والإصلاح الجذري الشامل ، والتغيير الوطني الديمقراطي ، وإسقاط النظام ( الأمني الاستبدادي الديكتاتوري ، أو إسقاط النظام بكامل رموزه وتركيبته وطي صفحة الماضي .. الخ ) وهي اختلافات متدرجة يمكن لها أن تساعد ( في إطار تضحيات شعبنا وثبات ثورته من جهة ، وخاصة أداء الطغمة الحاكمة وانفضاح لا لبس فيه لما تريده وتدفع إليه من جهة ثانية ، ) على الوصول في إطار التفاعل الموضوعي ، إلى مقاربة واحدة تفرض نفسها بعد أكثر من ستة أشهر من التجربة والامتحان : وهي أنّه لا مجال لتوقف الثورة في منتصف الطريق و لا أمل في أن تعدّل هذه الطغمة من طبيعتها ومخططاتها مهما تشاطر البعض وراهن بحيث أنّ المرحلة الراهنة تلزم بالخروج من المراهنات الخطيرة ، وقد عايشنا هذا النظام وآلية عمله وسلوكه ومناورات أكثر من أربعين عاماً ، فهو " لا يَصلُح ولا يُصلِح و لا يُصلَح .." ..

* وبحيث أنّ التمسك باختلافات يؤمن بها أصحابها ، مدعوة إلى أن تتحوّل إلى روافد متنوعة لخدمة مسيرة الثورة وليست إلى هوامش حركة مختلطة بين معسكر الثورة وبين معسكر الاستبداد ، في لحظة يكون المستفيد الأول أو الوحيد فيها هو عدو الشعب والثورة . وعلينا أن نعترف أنّ مثل هذه التمايزات ليست دائماً موضع تحكّم و إدارة ، حتى لمن يعتقد أنّه من شيوخ العمل السياسي المعارض ، أو من أعلام المثقفين والمناضلين البارزين ..

* ففي الوقت الذي لا يجوز " للقادة السياسيين " أن يصبحوا أسرى اندفاع الشارع المحتقن ومزاجه في ظرف صعب وضاغط معين ،أوأن يتخلوا عن النضج والحكمة وحسن القيادة وتأكيد المصداقية .. لا يجوز لهم أيضاً أن يقفزوا فوق المشترك الجماهيري في لحظة معينة سواء لوضعه في الحسبان أو حتى للأخذ به إن ثبتت صحة بوصلته ، فعبقرية الشعوب حتى العفوي منها تشكل مرجعية بحد ذاتها ..

هكذا نعني ضرورة وحتمية أن تتكامل الجهود الوطنية ( المختلفة ) في مسيرة الثورة على هدى الرأي العام الشعبي ، وليس أن تتحول إلى تناحرات وصراعات باردة كانت أم ساخنة تعود بالضرر والتهديد لمسيرة الثورة ولمصير أطرافها بالذات وإلى خدمة عدو الشعب والثورة بالضرورة .. فالحقيقة ليست دائما بسيطة وليست أبداً ملك أحد بعينه ..

* في" المجالس الوطنية " : من الواضح أنّ هذا المعطى يفرض نفسه بثقل على لوحة الثورة السورية ، وبعد كل الذي جرى - وهو معروف - أصبحنا أمام صيغة متطورة ل "مجلس استنبول 15 سبتمبر " في مرحلة استكماله ، وهنا نودّ تسجيل بعض الاجتهادات بشكل علني :

 * إننا ّ ممن يعتقد أنّ مسألة " مجلس وطني " بكل ما تعنيه وتحتمله هذه الكلمة من مهمات ومسؤوليات ، ما زالت سابقة لأوانها .. وأنّه كان من الخطأ المعمّم السعي " لبناء الهرم أو الإهرامات من أعلى " قبل الدراسة المختصة الشاملة لكل عناصر المسألة : بدءاً برصد أدنى تفاصيل وضع الطغمة الحاكمة ومتغيراتها ومخططاتها ، ومروراً بوضع الحالة الشعبية بكل فضاءاتها الثورية – من تنسيقيات وأطر أخرى وحركية هذه الأطر وكيفية دعمها بدل تصدير المسؤوليات المبكرة إن لم نقل الأزمات وحبال الشد المخلخلة لها ..، وتحليل أوضاع الكتلة الصامتة بمختلف مكوناتها ، والتطور اليومي للوضع الإقليمي والدولي .. الخ وصولاً إلى تحديد ما تحتاجه مسيرة الثورة من مهمات وخطوات وانجازات ، ثم تحديد الأطر المناسبة .. فالفعاليات المطلوبة سواء كانت في الداخل أو الخارج ، بعيداً عن المفاهيم السائدة لما يعنيه الداخل ( وأحياناً لا يكاد يعني شيئاً محدداً بعينه ) أو ما يعنيه الخارج ( و ما أكثر ما قد يعنيه شططاً واضطراباً في عديد الأحيان )..

حيث أنّ مفهوم مرجعية الداخل والثورة وما شابه ، لا يعني و لا يجوز أن يعني فقط جغرافيا أو مكان تواجد شخص أو هيئة بل يجب أن يعني المحددات والثوابت المستوعبة للثورة وأطر مراجعة المتغيرات من جانب أطراف الثورة في الميدان و بمساهمة مختلف مكونات مسيرة الثورة ، بعيداً عن الهيمنة أو الاحتكار الضيّق ..

 * وحيث أنّي أعتقد أنّ تشكيل " مجلس وطني " بمقدار ما هو حاجة موضوعية لازمة في مرحلة نضجها ، بمقدار ما قد يمثل مساحة خطر إن شكّل قبل ذلك ، لأنّ الضغط الشعبي العام والضغط الدولي وخاصة ضغط القمع الموي المستمر ، قد يجر مثل هكذا مجلس إلى التزامات ومواقف ليس للثورة من طاقة بها راهناً .. بل أضيف أنّه من الحكمة بمكان أنّ لا يتم تشكيل " مجلس وطني " بما تعنيه الكلمة والهيئة ، حتى لو كان بإمكان تشكيله من قبل الثورة ، قبل أن تحسب فوائده وحاجاته لكي يبقى للثورة هامش محسوب بدقّة من حرية الحركة ..

 * وفي الوقت الذي أدرك جيّداً أنّ " مسألة المجلس " تطورت إلى مرحلة اللارجعة ، وأقدّر ذلك حقّ التقدير ، فإنّي أكرّر رؤيتي حول تفاصيله ، بعيداً عن موضوع الأشخاص والمفردات ، بحيث :

= جدوى التفكير بإعادة تسميته لذاته بما يضمن له هوامش حريّة حركة أوسع ،

= أن يحدّد مجالات عمله وسقف وحدود قراراته وصلاحياته في لوائحه الداخلية وأطره ، بما يخدم هذه الحركة ويتواكب بمرونة مع متطلبات الثورة ومختلف المتغيرات ، خاصة تجاه الوضع الدولي الذي تبقى لبعض أطرافه المؤثرة حساباتها الخاصة وتدخلاتها المبطّنة ..

= أنّ يتم الخروج من " مشكلة الرئيس " الشخص والجغرافيا ، وما أدّت إليه من التباسات وإهدار جهود .. الخ إلى صيغ قيادية ممكنة التشكيل والإبداع ، تحجّم هوامش الانزلاق والشطط ، خاصة في غياب الخبرة والتجربة التي فرضتها مرحلة الاستبداد الطويلة السابقة على صعيد الأفراد والمجموعات ، بما في ذلك الأحزاب التي لا شكّ أنّها تختزن من المجرّبين – بالقياس – العدد الوفير ..

= ومع استيعابي لأهمية الرمز والناطق والمحاور .. وما شابه ، آمل أن ندرك أنّه علينا الابتعاد عن إنتاج صيغ الأنظمة التي نحصد مآسيها في المركزية والاستبداد ، وأنّ نعقل أنّ المستبدين لم يولدوا هكذا بل هم نتاج آليات عمل خاطئة وغير مستوعبة .. وحيث أنصح ألاّ يسمى " رئيساً " و" زعيماً " بعينه للمجلس مفوّضاً وخاصة ألاّ يكون من الخارج ، مع تسميات - ما شاءت الحاجات - إلى نواب رئيس أو ما شابه من الخارج ،و مع تقديري مرّة أخرى لكل الطاقات ومشاعر اخلاصها للثورة .. وهذا الشرط الموضوعي ينطبق على " الناشطين المنفيين " كما على قيادات التنسيقيات حينما يصبحون في الخارج ، فللخارج " شروطه وظروفه " التي تستدعي أن تبقى مرتبطة " بمسمى الداخل وما يعنيه ميدانياً " كضمانة ...

= ليس مهمّاً أن يتم اعتماد نسبة ما من هنا ونسبة ما من هناك في الاختيارات ، بمعنى المحاصصة والمراضاة .. والانشغال في شبك الأسماء والقوى . فالثورة والعطاء مسؤولية وليست ميزة ، مع كل التقدير للطموحات والنوازع البشرية المعروفة ، فليس هناك ما يمنع أن يكون معظم المجلس المنشود أو الهيئات الثورية في الداخل فقط أو في الخارج ، أو حتى في ساحة معينة ضيقة من هذا الخارج ، فالأمر لا يعدو كونه وسيلة للعمل ، يجب أن يتم اختيار الأكثر جدوى منها في مرحلة معينة ..

= كما أن التنوع في الانتماءات والحساسيات السياسية والتنظيمية يختلف كثيراً عن مفهوم المحاصصات السطحية حيث يمكن لحسن الدراسة والإدارة من قبل المعنيين الاستجابة لكل العناصر المطلوبة دون تغليب الشكل على الجوهر ، فالمقصود في التنوع هو الغنى والضمانة الأكثر موضوعية لحسن الأداء ..

= وإذا كان من المفهوم في ظروف وسياق تشكّل الحساسيات التنظيمية السياسية السورية المعروفة ، أن يلجأ كل " مبادر ناشط " إلى اقتراح من يعرفه من فعاليات ويلمس فيه الإخلاص للثورة ، وأن يتم التساهل في الخيارات والمراضاة المتبادلة ، يبقى علينا أن ندرك أنّ في الأمر بعض مخاطر تكوّن الشللية واحتمال التصارع اللاحق .. وهو ما يتوجب تداركه بوعي ومسؤولية والتحوط المسبق ..

= إنّ فعالية " أي مجلس أو هيئة قيادية " مرتبطة بشروط موضوعية تعود في المقدمة منها إلى امكانات التواجد والتفاعل العملياتي ، أكثر منه إلى الأسماء والكفاءات المجردة ، وهو ما يتوجب أيضاً وعيه بدقة وعمق ..

= أبقى أعتقد بضرورة أن تكون التشكيلات المعنية ذات أعداد أقل وفعالية أكبر .. وأن تكون هناك أكثر من تشكيلة " عليا" ولو إلى حين :

 * حيث الحاجة الموضوعية والثورية إلى " مجلس أو هيئة حكماء " سبق أن نادينا بأفضلية الانطلاق منها كمنطلق للعمل الثوري منذ أشهر ، وهي هيئة ليست للبروزة والإشهار ، فأفضل العطاءات والتضحيات قد تأتي من مناضلين هم " دون أسماء "..

 * وحيث الحاجة أو الفائدة من " مجلس استشاري " له صلاحياته وكلمته ، و قابل لاستيعاب عديد الطاقات والقامات والفعاليّات الوطنية التي لم تشرك في " المجلس أو الهيئة " .

وليس من الصعب وضع صيغ تمفصل لأداءات هذه الصيغ بانسجام وتكامل وتضافر ، بعيداً عن التفكيرأو التخوّف من صراع وتعارض الرؤى والمصالح والصلاحيات .. وبالتالي درء الأزمات المحتملة

= ومن المفيد التسجيل الموجّه لجميع الفعاليات والقامات الوطنية المعارضة المعروفة ، أنّ أيّاً كانت قامة هذا الوطني المعارض والثوري ، فإنّ ذلك لا يعني صلاحيته لأي موقع أو حتى في كل موقع ، كما أنّ طبيعة العطاء الثوري تلزم بمرجعية وأولوية خدمة القضية .. حيث يعطي كل من موقعه .

بيد أنّه لكي يستقيم هذا المعنى ، على هؤلاء المعنيين بالاختيار والتسميات أن يستندوا إلى المعرفة والموضوعية والقدرة على فهم الناس والمهمات بنظرة استراتيجية مجرّبة ..

= وبكل هذه المعاني ،فإنّ أمام الثورة وبمتناولها فعاليات هائلة في داخل القطر وخارجها ، منها المعروف ومنها ما ستفرزه مسيرة الثورة من الشباب .. حيث يتوجّب على عبقرية وميدانية " القادة والمسؤولين " اكتشافها أو دعوتها للاستفادة منها ،حسب المهمات والساحات والمراحل .. فالثورة هي أيضاً ورشة عمل وتكوين وإبداع خلاّقة ، وجسر عبور غاية ً في الغنى لمستقبل بناء غد الوطن ، ومختبر صهر الحساسيات والتنوعات لصالح الموضوعي والوطني المشترك على حساب العصبيات والإشكالات الاجتماعية السلبية الموروثة ..

 أختم هذه المصارحة العلنية بتكرار دعوتي القديمة وأملي الثابت من كل المعنيين بصناعة المرحلة الراهنة وإدارتها أنّ تبقى مهاميز الحركة نحو :

 * وحدة جهود المعارضة / الثورة ، مهما تباينت رؤى أو اجتهادات البعض ، مسلّمين ومؤمنين بقدرة شعبنا وثوارنا على الفهم والحكم .. فلقد برهن شبابنا بل فتيتنا عن عبقرية استثنائية وقدرة مذهلة على المسك بمفاصل الأمور حيث أنهم مازالوا متقدمين على الجميع دون استثناء ..

 * الابتعاد الكلّي عن كل ما قد يربك تشكّل وتطور الأطر القيادية الميدانية وهي تسير نحو موقعها الطبيعي في تضاريس المسيرة الثورية ، بحيث يكون تعامل كل أطر وتشكلات المعارضة ك" القِمْع "الذي يصب في صندوق هذه القيادات الميدانية وليس يرضع منها أو يشدّها بحبال الإرباك والتشتت ..

 * تمنياتي المكررة من الأصدقاء والأخوان في قيادات بعض التيارات السياسية ، خاصة في الخارج ، أن تدرك عمليّاً أن تطابق مصالحها ومصالح الثورة بانسجام ، يقتضي السير في نسق واحد مع الحساسيات الأخرى الغنية وليس نزوع التموضع في مفاصل التحكم عن بعد أو عن قرب ، مستفيدين من شروط موضوعية معينة ، بدل الاستفادة من تجارب الماضي ، التجارب الخاصة منها والمشتركة .

 كل الحكمة والإخلاص للثورة والنصر لشعبنا نحو الخلاص من الاستبداد والفساد وبناء جمهوريته الجديدة الحديثة الديمقراطية المبنية على أسس المواطنة والقانون والعدالة .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ