ـ

ـ

ـ

السبت 29/10/2011

الداعية .. والمسجد .. والعمل السياسي

أ.د/ عبد الرحمن البر

أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

بعد أن تم انتخاب مكتب الإرشاد الحالي كثر سؤال الصحفيين والمهتمين بالحالة الإسلامية: هل أنتم فعلا ستعودون إلى الدعوة وتتركون السياسة؟ وكانت إجابتي دائما: أن المسلم العادي –فضلا عن الداعية- إذا فهم دينه وأراد أن يطبقه لا يمكنه إلا أن يكون سياسيا، وأذكر له ما قاله الأستاذ الإمام المؤسس حسن البنا رحمه الله في (رسالة بين الأمس واليوم): «إذا قيل لكم: إلامَ تدعون؟ فقولوا: ندعو إلي الإسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه، فإن قيل لكم: هذه سياسة! فقولوا: هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه الأقسام»

وقد عبر عن ذلك شيخنا القرضاوي حين قال:

فقل لمن ظنَّ أن الدينَ منفصل =عن السياسة: خذ يا غِرُّ بُرهانا

هل كان أحمدُ يوماً حِلْسَ صومعة؟= أو كان أصحابُه في الدِّيرِ رُهبانا؟

هل كان غيرُ كتاب الله مرجعَهم؟ =أو كان غيرُ رسول الله سلطانا؟

لا، بل مضى الدين دستوراً لدولتهم =وأصبح الدينُ للأشخاص ميزانا

يرضى النبيُّ أبا بكر لدينهمو =فيعلن الجمع: نرضاه لدنيانا

إن الإسلام هو السياسة الصحيحة, وهو دين ودولة, وليست السياسة هي تلك الممارسة الفاسدة التي أطلقها البعض على الذين يتقنون فن التهريج والمكر والكذب على الشعوب، ولكنها في مفهوم الإسلام تعني استصلاح الناس، بإرشادهم إلى ما يحقق سعادتهم في عاجلهم وآجلهم. فهي سياسة شرعية مبنية على أصول ثابتة من القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسير الخلفاء الراشدين، تتوخى مصلحة الأمة، ويقوم بها رجال ونساء يملكون الشجاعة والروح الوثابة الغامرة التي تدفعهم للتغيير والإصلاح، ويتحلون بالروح الإيمانية المخلصة التي تتجاوز الأثرة والأنانيات الشخصية إلى الاهتمام بالمصالح العامة، ويصارعون الباطل بالحق، ويواجهون السياسة الفاسدة المنحرفة بالسياسة الشرعية الأخلاقية، ويرفضون الظهور بوجهين، وإطلاق التصريحات الكاذبة، ويواجهون الواقع بعلم ووعي ومعرفة وحزم وعزم.

هذا الفهم يناقض بوضوح ما يسعى البعض لترويجه من أن الدين والسياسة من نسيجَين مُختلِفَين ومِن معدَنَين مُتنافِرَين، ويرفض الادعاء بأن الإسلام نظامٌ ديني وليس مشروعًا سياسيًّا، ويرفض ما يسميه البعض خلطا بين السياسة باعتبارها لا تخضع لمعايير أخلاقية وبين الدين الذي هو في الأساس دعوة أخلاقية.

ومن هذا المنطلق فدعوة البعض للدعاة إلى الابتعاد عن ممارسة السياسة، وعدم تناول الأمور والقضايا السياسية في الخطب والدروس المسجدية؛ هي دعوة عجيبة وغريبة! فالداعية –أولا وأخيرا- هو مواطن يعيش في مجتمعه، ويحمل رسالة عظيمة لإصلاح الدنيا على منهاج الإسلام، ومن واجبه أن يكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في توجيه الرأي العام نحو حقائق الإسلام ومنهجه الرائد في إقامة مجتمع الكفاية والعدالة والحرية والتنمية والريادة، وأن يبرز رأي الإسلام في كافة القضايا المعروضة على الساحة، وأن يقوم بتبصير الرأي العام بالمواصفات الأخلاقية والعلمية والإدارية ومعايير الكفاءة التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم لتمثيل الأمة في مواقع الحكم المختلفة، وأن يذكِّر بأصول المنافسة الشريفة بين الأفراد والتيارات المشاركة في العمل السياسي، وأن يوضح الضوابط الشرعية للدعاية الانتخابية، والقواعد الشرعية للممارسة السياسية، وأن يشارك في تقديم النموذج الإسلامي الذي يدعو إليه، وبذلك يكون الداعية مشاركا لمجتمعه مهتما بقضايا أمته، متواكبا مع تطلعات جماهيره ومستمعيه.

ولم يزل دور المسجد منذ فجر الإسلام واضحا في هذا المجال، بل إن أول وأهم مشكلة سياسية برزت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشكلة الخلافة تمت البيعة عليها لأبي بكر رضي الله عنه في المسجد. وها نحن نرى ثورات الربيع العربي التحررية المنصورة بإذن الله تعتبر المساجد نقطة انطلاقها، وتعتبر الجمعات عناوين فصولها، فهذه جمعة الغضب، وهذه جمعة الرحيل، وهذه جمعة النصر، وهذه جمعة الوفاء للشهداء...إلخ.

ومع وضوح هذه المعاني ومشروعيتها فإن الجدل يشتد حول دور الداعية والمسجد بشكل كبير مع اقتراب مواعيد الانتخابات، حيث ترى التيارات الموصوفة بالليبرالية واليسارية وغيرها أن حديث الأئمة والدعاة في السياسة يصب بشكل واضح في صالح أصحاب المشروع الإسلامي في السياسة والحكم، ولهذا تتعالى الأصوات بالدعوة لمنع الدعاة من الحديث في الشأن السياسي.

وهنا لا بد من التفريق بين السياسة والعمل الحزبي، فإن «الفارق بعيد بين الحزبية والسياسية، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجال سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه، وقد يكون حزبياً ولايدري من أمر السياسة شيئاً، وقد يجمع بينهما فيكون سياسياً حزبياً أو حزبياً سياسياً على حد سواء، وأنا حين أتكلم عن السياسة (التي يجب أن يمارسها الداعية في مسجده وفي خطبه) في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة، وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال» (هذا نص مقتبس من كلام الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله في مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين).

أما العمل الحزبي فهو الذي يجب أن يتجنبه الداعية في المسجد وعلى المنبر وفي الدرس المسجدي، فلا يصح أن يدعو في خطبته أو في درسه المسجدي لحزب بعينه أو لمرشح بعينه، حتى لو كان هو نفسه مرشحا، فلا يصح له أن ينتهز فرصة صعوده على المنبر أو جلوسه على كرسي الدرس في المسجد ليدعو لنفسه أو لحزبه أو للمرشح الذي يؤيده، بل يجب أن يكون كلامه عاما منصبا على تنمية الإيجابية والدعوة للمشاركة وحسن الاختيار وشرح القواعد، وبيان المنهج الإسلامي والدعوة للفكرة لا للأشخاص ولا للأحزاب، وبيان الأحكام الشرعية لكل ما يتعلق بعملية الانتخاب، والتحذير من العصبية البغيضة ودعاوى الجاهلية المقيتة، ونحو ذلك بصورة عامة. فإذا خرج من المسجد فله أن يمارس العمل الحزبي كمواطن له كافة حقوق المواطنة، وله أن يرشح نفسه، وأن ينضم للحزب الذي يقتنع به، وأن يؤيد المرشح الذي يراه أصلح للمهمة التي ينتخبه لأجلها، وله أن يدعو الجماهير إلى رأيه واختياره بلا حرج.

ومع هذا فإنني أنصح الداعية إذا ترشح لأي انتخابات أن يأخذ أجازة من عمله المسجدي طوال مدة الدعاية، حتى لا يقال إنه يستغل منبره ومسجده للدعاية لنفسه.

وبهذا التفريق بين العمل السياسي والعمل الحزبي ننزه المساحد عن المشاحنات الحزبية، وبهذا نفهم معنى إعلان الأزهر كمؤسسة إسلامية دائما أنه لا يمارس السياسة، مع أنه يصدر الوثائق والبيانات والمواقف السياسية المتعلقة بالأوضاع المحلية والإقليمية، فهو لا يمارس السياسة بالمعنى الحزبي، لكنه لا يمكن أن يغمض العين عن السياسة بالمعنى المطلق الذي غايته الاهتمام بأمر الأمة وتوجيه الرأي العام، ولهذا رأينا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لمناصرة التيارات الإسلامية في الانتخابات في أي بلد كانت، لكنه لا يتعرض للدعوة إلى انتخاب حزب كذا أو حزب كذا.

لعلي بهذا أجبت عن السؤال الذي يردده الكثيرون عن حدود دور الداعية والمسجد في الانتخابات المقبلة.

تهنئتان واجبتان:

أولاهما: أقدمها للشعب الليبي الشقيق على إعلان التحرير والخلاص من نظام الطغيان والاستبداد، وثانيتهما: أقدمها للشعب التونسي الشقيق على هذا العرس الانتخابي الرائع، ولئن كان حزب النهضة الإسلامي هو الفائز بهذه الجولة الانتخابية فإن الشعب التونسي هو الرابح الأكبر بشهادة الجميع. والله أسأل أن يوفق الشعبين إلى تحقيق العز والفلاح والآمال.

===========================

لإنقاذ النظام أم لإنقاذ الشعب .. وفد الجامعة العربية في دمشق؟!

د. حامد الخليفة

الأمين العام لهيئة الشام الإسلامية

لازالت سوريا الشام تعاني من محنتها الكبرى التي تلونت صفحاتها بين تجبر الحاكم بالطائفية وأحقادها التاريخية، وبين مكر كثير من المؤسسات المعنية التي لا زالت تذرف دموع التماسيح على ما يحل بأبناء سوريا، وبين تشفي الشعوبية التي أنفقت الأموال وبادرت إلى شراء الذمم ودفعت بالأمور نحو سحق المواطن السوري وإبقائه تحت مظلة الرعب والخوف التي لا زالت تحكمه منذ عقود.

 فهذا وفد الجامعة في دمشق بعد أن أخذ عليه السوريون القرار الذي أمهل طاغية الشام أسبوعين ليفعل زبانيته فعلهم في كرامة وأمن وحقوق المواطن السوري، وقد فعل في الأسبوعين كل ما يؤكد استخفافه بالدم العربي وبالجامعة العربية ووفودها وقراراتها! وأكّد كلَّ هذا؛ ووفدُها في دمشق على مرمى حجر من الأسرى والجرحى والثكالى والمستباحين.

 فكيف ينظر المواطن السوري المستباح الدم والمال والعرض والوطن والهوية! لأداء الجامعة بعد اليوم؟ حين يجعله وفدها الذي يحمل لقتلته وجلاديه "الود والارتياح"! وفوق هذا يجعل دمه المسفوك ورصاص قاتله في كفة واحدة؟!

 ألا يحق للمواطن السوري الذي نُزع الكرامة وحقوق المواطنة! وفقد الآلاف المؤلفة من أبنائه ما بين قتيل وجريح وأسير وشريد وسجين!! أن يردد كفى عبثاً في دمائنا ومشاعرنا! وكفى مداهنة لطاغيتنا، وكفى تزييفاً للوقائع ونقضاً للحقائق! وكفى تفريطاً بالأمانة!.

 فحق ضائع وحمى مباح * وسيف قاطع ودم صبيبُ

 أمور لو تأملهنَّ طفل * لطَفَّل في عوارضه المشيبُ

 فقل لذوي البصائر حيث كانوا * أجيبوا الحقّ ويحكمُ أجيبوا

 فهل من الأمانة أو الكياسة بعد كل هذه الآلام التي يتجرعها المواطن السوري في عامّة أرجاء الوطن أن يقال: "ندين العنف من أي طرف؟" وهم يعلمون أنه من طرف واحد! وبأي قاموس يقال للضحية تعال حاور جلادك؟! وقبّل اليد التي استباحت دمك! وقتلتك بالسلاح الذي كان عليه أن يحميك، وهتكتك بتسخير الدوائر التي كان عليها أن تفتديك؟! إن هذا الطرح بعيد عن واقع الحال! ولن يؤدي إلى نتيجة! لأنه ينظر للأحداث بعين واحدة، ويسير إليها على ساق واحدة! ويتجاهل الشارع السوري الذي ملّ حياته تحت وطأة حكم الطاغية وظلمه، فأصدر حكمه قائلاً: "ما في حوار إرحل بشار" هذه هي إرادة الشعب السوري، فمن هذا الذي يسعى لتزييفها؟ فمحور الشر في سوريا قد عرفه الكبار والصغار، ومن يتستر عليه فلن يكون إلا مع الشر! والذي يقف مع الشر لن يأتي بالخير! والحياة مواقف ولكلٍ الحق في أن يختار الراية التي يقف تحتها، لكن ليس لأحد أن يعطي ما لا يملك! أو يفرض على الأحرار قبول العبودية!.

 فمنطق التزييف ولّى زمانه، وكل من له سمع وبصر رأى وسمع شعارات الشعب السوري وعلم أنه اتخذ قراره في الخلاص من القتلة وإن طال الطريق، فالحقيقة التي كان السوريون يأملون أن يحملها وفد الجامعة إلى دمشق؛ تتمثل في جملتين، الأولى: التفاوض على نقل السلطة بشكل سلمي شرعي يحفظ حقوق الجميع من غير تفريط ولا إفراط، والأخرى: محاسبة القتلة والمجرمين الذين استباحوا حقوق الوطن وكرامة أهله أياً كانوا وممن كانوا! فمن يؤدي هذه الرسالة بأمانة ووضوح، فإنه سيكون في صف الحق وفي نصرة قضايا الأمة وشعوبها المطالبة بالعدل والحرية.

 وفي كل الأحوال فإنّ المواطن السوري يعلم أنّ نظامه قد عاد ليمارس باطنيته بفاعلية ومكر، ليصل من خلالها إلى تمزيق الصف العربي، وتشتيت الموقف الدولي، وتشويه صورة الثورة السورية الكبرى، لهذا لا يوجد عند أحرار سوريا سوى مطلب التفاوض على رحيل النظام ومحاسبة من مارس الإرهاب والقتل والخطف واستخدم الرهائن من النساء والأطفال والأهل! واستعمل الجيش والإعلام والمال السوري لقهر وإذلال المواطن السوري، ولاسيما أنّ السوريين يرون بأمّ أعينهم أن نظامهم المتجبر أعلن عملياً رفضه لقرار الجامعة العربية من خلال استباحته للمدن السورية وقتله للمواطنين بأبشع الصور وأشنعها كما هو ظاهر على الشاشات وفي عامة وسائل الإعلام خلا ل المهلة التي منحتها له الجامعة العربية، وخلال وجود وفدها في دمشق!

 فالجميع يعلم أن الشعب السوري لن يساوم على كرامته وحريته ووطنه، مهما ابتكر النظام من مكر وتلبيس وخلط للأوراق، فأبناء سوريا الشام لا يعولون إلا على الله تعالى؛ ثم على صبر وشجاعة أبنائهم ونباهتهم، وهاهم يرددون بحناجرهم وضمائرهم "يا الله ما لنا غيرك يا الله" وعيونهم طامحة إلى هدفهم الكبير في وطن حر كريم يسوده العدل والنظام وحكم الشرع والقانون، ولن ينسى السوريون للمنصفين من الأشقاء والأصدقاء مواقفهم النبيلة، ولا لأهل الخير مشاركتنا همومنا وآلامنا وآمالنا، قال تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً} [الإسراء:18-19].

هذا والله أعلم،،

===========================

نعم للسلاح، نعم للحماية

مجاهد مأمون ديرانية

المتظاهرون في سوريا يرفعون منذ أسابيع لوحات تطلب “الحماية الدولية”. لو كنت مكانهم لطلبت الحماية أيضاً، وربما ذهبت في طلبها -من فرط اليأس- كل مذهب، فمَن يتلظّى بالنار لا يبالي من أي طريق تكون النجاة ويكون الفرار.

لو كنت معكم -يا أيها الكرام- لصنعت ذلك، لكني لست معكم، ليتني كنت معكم، أنا أعيش آمناً وأراقب من بعيد. من المُعيب أن أتفلسف وأفكر وأقترح وأنا آمن بعيد، لكنْ يشفع لي أني لم أهرب من المعركة مختاراً، وأني أتمنّى أن أكون اللحظةَ بينكم لأعيش كما تعيشون وأحمل معكم العبء الذي تحملون، ويشفع لي أني عشت معكم كل لحظة من عمر الثورة من أول أيامها إلى اليوم، وأني أشارككم بعقلي ومشاعري، وبدمع العين وخفقات القلب.

أنتم طلبتم الحماية الدولية، وأنا أتفق معكم في الشطر الأول من الطلب وأختلف في الثاني: نعم للحماية، لا للدولية. بالطبع يجب أن تتوفر للثورة السلمية حمايةٌ من أجهزة النظام المجرم، لكني كلما فكرت عدتُ إلى النتيجة نفسها التي فصّلتها في مقالة سابقة (تفريغ الجيش ج1): أشد الأعداء عداءً للثورة وأكثرهم شراسة في محاربتها -الأمن والمخابرات والشبيحة- سينجون من التدخل العسكري الأجنبي لأنهم سيختلطون بالمدنيين ويذوبون وسطهم، فيما ستوجَّه الضربات الرئيسية إلى الجيش السوري ويتعرض للدمار.

ستقولون: إذن ما معنى “نعم للسلاح، نعم للحماية”؟ اسمحوا لي أن أعود مقالتين إلى الوراء، فأنسخ هنا الفقرة الأخيرة من مقالة “تفريغ الجيش ج2″ حيث قلت: إن الجيش ليس عدواً أصلياً للأمة والثورة، وكيف يكون كذلك وهو مكوّن في أكثره من أبناء الشعب البسطاء الشرفاء المرغَمين على الخدمة العسكرية بالإكراه لا بالاختيار؟ لذلك أرجو أن تجعلوا تدمير هذا الجيش هو آخر الحلول.وبما أن الأكثرين ينادون بحماية الثورة (ولكنهم لا يتصورون كيف يمكن توفير الحماية للثورة) فليكن شعارنا منذ اليوم: نطالب جيشنا الحر بحماية ثورتنا. أليس جيشُنا أَولى بحمايتنا من جيش غيرنا؟

هذا هو جماع الأمر: يجب أن نطلب الحماية ولكن ليس من الغرب، بل من جيش البلاد الحر. لو قلت هذا الكلام قبل شهرين لما كان له معنى، أما اليوم فإنه يبدو منطقياً تماماً، فكل مَن يتابع أخبار الثورة منكم سيلاحظ أن الانشقاقات صارت أخباراً روتينية لا يخلو منها يوم، وأنها تتزايد من حيث الأعداد والانتشار الجغرافي، وأنها تشمل الجنود والضباط، والخبر الجيد هو أن الجيش الحر يتعامل مع الانشقاقات بكفاءة، فمن المنشقين مَن توفَّر لهم الطرق الآمنة للانسحاب إلى مدنهم وقراهم، ومنهم من يلتحق بكتائب الجيش الحر مباشرة، وهو أمر صار ميسوراً مع انتشار كتائبه وسراياه في أكثر مناطق سوريا.

أعترف بأن قدرة الجيش الحر على حماية الثورة ومناطق الثورة وجمهور الثورة أقل بكثير من قدرة حلف الناتو عندما نقارن القوة والأعداد، ولكن الاعتماد عليه لا على القوة الأجنبية آمَنُ وأضمن على المدى القصير وعلى المدى الطويل؛ فجنودنا سيكونون أحرصَ علينا من الجنود الغرباء، ولن نرى -بإذن الله- إصابات عشوائية وقتلاً للمدنيين بطريق الخطأ (كما حصل في ليبيا)، ولن يتسلى الجنود الغرباء بقنص الأبرياء في أوقات فراغهم (كما فعل الجنود الأميركيون في العراق، وقد رأيتم ذلك في الفيديوهات الكثيرة المسرَّبة). ثم إن جنودنا هم أبناء هذه الأرض ويعرفون تضاريسها وتفاصيلها ويعرفون أعداء الثورة، من مخابرات وشبيحة أو قوات عسكرية موالية (الفرقة الرابعة والقوات الخاصة)، وهؤلاء يختلفون -في موقفنا منهم- عن القوات المسلحة السورية الوطنية (الجيش البري وأسلحة الطيران والبحرية والصواريخ) التي هي “الخزّان الإستراتيجي” للجيش الحر، حيث يُنتظَر أن تتزايد فيها الانشقاقات وأن يكون لها أثر كبير في حسم المعركة مع النظام.

الأمر الآخر هو الكلفة، فلا شك أن تسليح الجيش الحر أرخص بما لا يقاس من التدخل الغربي. ألا تتذكرون كيف بلغت الأرقام المعلَنة لتكلفة الحملة الأميركية على ليبيا قرابة المليار دولار قبل أيام من تسليم القيادة للناتو؟ لقد نشروا حينها معلومات تقول إن صاروخ التوماهوك الواحد كلّف نحو مليون وثلاثمئة ألف دولار! لو قسمنا هذه الكلفة على ألف فسوف نحصل على مبلغ يكفي لشراء قاذفة “آر بي جي” ومعها ثلاثمئة قذيفة، أي أننا نستطيع -بقيمة صاروخ واحد من الصواريخ الأميركية التي سيطلقون منها المئات لو تدخلوا في سوريا عسكرياً- أن نسلّح ألفاً من المقاتلين الأحرار بمخزون من القذائف المضادة للأبنية والدروع تكفي لمدة ثلاثة شهور من الاشتباكات والغارات على عصابات النظام.

* * *

قرأت أن الملازم الشهيد البطل أحمد الخلف كان قناصاً ماهراً، وكان حلمه أن يحصل على قنّاصة ليقنص بها المجرمين الذين يقنصون المتظاهرين. باع ذهب زوجته بسبعين ألف ليرة سورية وكان بحاجة إلى خمسين ألفاً أخرى لشراء القناصة، وانتظر في الأردن بعد انشقاقه أكثر من أسبوعين فلم تصله ليرة واحدة لأن تنسيقية الرستن -التي طلب المبلغ منها- ما طرقت باباً إلا وأُغلق في وجهها، فذهب إلى درعا واشترى “روسيّة” بما معه من مال، فقاتل الشبّيحة ومجرمي الأمن وقتل منهم قبل انتقاله إلى الرستن لاحقاً، حيث قاتل حتى الشهادة عليه رحمة الله.

أرأيتم ماذا يمكن أن يصنع الرجال الصادقون بالمال القليل؟ فكيف بالكثير وكيف لو توفر لهم السلاح؟ جيشنا الحر يملك الكثير من الرجال والكثير من الأبطال، وفّروا له السلاح وهو سيحمي الثورة بإذن الله.

هنا نصل إلى الفكرة الرئيسية في المقالة وخلاصتها: استمروا في طلب الحماية، ولكن لا تضعوا أملكم في الغرب الذي سيبتلع خيرات سوريا واستقلالَها ثم لن يحسن الدفاع عنكم، بل ضعوه في جيش بلادكم الحر الذي سيتضخم مع الوقت بإذن الله -بالانشقاقات حالياً وبالتطوع في مرحلة لاحقة إذا لزم الأمر- ويصبح قادراً على حماية الثورة في كل أنحاء سوريا، واضغطوا على القوى الخارجية لتقدم الدعم لهذا الجيش الباسل. وفي المقالات الآتية مزيد من التفصيل لهذا الإجمال.

===========================

تونس تستعيد نهضتها

د. مصطفى يوسف اللداوي

كما كانت تونس أولى بشائر الربيع العربي الذي أعاد للشعوب العربية حيويتها وشبابها وقوتها وفعلها المؤثر وقرارها المستقل، وأشعرها بعزة العرب وكرامة المواطن، وأعادها إلى حضن العروبة النابض، ومعين الإسلام الذي لا ينضب، وجعل من تونس الخضراء قبلة العالم العربي، ومحط أنظار وإعجاب الباحثين عن الحرية، والمتطلعين إلى الكرامة، والساعين إلى الثورة التي تستعيد الحقوق، وتصد الظلم، وتضع حداً للتسلط والاعتداء والدكتاتورية، وتعلم الحكام أن الإنسان مهما أستعبد فسيستعيد حريته، ومهما أهين فسيغدو عزيزاً، ومهما ظلم فسيأتي يومٌ يرتفع عنه السوط، وتتكسر الأغلال التي تقيد يديه، وتعيق حركته، وتكبل إرادته، وتجعل منه عبداً مملوكاً لا يقدر على شئ، وسيعلم الحكام أنهم مهما استطاعوا أن يعلوا أسوار السجون والمعتقلات فسيأتي يومٌ تتحطم فيه الأسوار، وتنكسر القضبان، ويجتاحها الثوار ليخرج منها كل الأحرار، ولا يكون فيها لمثلهم بعد اليوم مكان، وسيأتي اليوم الذي يصدح فيه الرجال بأصواتهم التي طال خفوتها، واستعصى خروجها، وأصابتها البحة حيناً والخرس أحياناً، ليكون لهم رأيٌ يسمع، ومشاركة مقدرة، ومساهمة محمودة، وسيعود إلى الأوطان كل المبعدين والمطرودين والخائفين والممنوعين، إذ لا إقصاء ولا إبعاد، ولا تهديد ولا ترهيب، ولن تكون قوائم منع، ولا مذكرات جلب، ولا إشارات على الحدود والمعابر بالمنع أو الاعتقال أو بالمراجعة للسؤال والتحقيق بكل ما فيها من إهانةٍ وإساءة.

اليوم تونس الخضراء تلبس ثوبها القشيب، وتغني أعذب النشيد، وتباهي القريب والبعيد، وتقبض بيدها على مستقبلها العتيد، تعتز بتجربتها، وتفخر بثورتها، وتحرص على الحفاظ على منجزاتها، والتمسك بمكتسباتها، فلا عودة إلى الوراء، ولا تطلع إلى الماضي، ولا سلبية في الحياة السياسية، ولا انكفاء في الحياة الاجتماعية، وإنما مشاركة فاعلة في كل مناحي الحياة، فقد خاض التونسيون أولى تجاربهم الانتخابية الحرة منذ الاستقلال، ووضعوا في صناديق زجاجية أصواتهم وأراءهم دون خوفٍ من عقاب، أو قلقٍ من تزوير، أو توجسٍ من غضب الأجهزة الأمنية المراقبة، إذ لم يدخل غرفة التصويت معهم أحد، ولم تعد لهم أوراقٌ معروفةٌ نتائجها من قبل، ولم يتعرض أيٌ منهم لتهديدٍ أو ترويع، ولم تشترَ أصواتهم، ولم يدفع لهم أحدٌ مالاً أو وعوداً ثمناً لها، ولم يكونوا يتوقعون النتائج مسبقاً، بفوزِ زعيمٍ أو قائد، فقد رحل المزيفون، وهرب الظالمون، وغاب الدكتاتوريون، ولم يعد في بلادهم زعيمٌ قائد ولا رئيسٌ خالد، فالمواطن التونسي هو القائد والمؤسس للدولة المدنية الحضرية التونسية الجديدة، فقد بناها بدمه، ورفع أسوارها من حياة أبنائه، وأعلى بنيانها بتضحيات رجاله، فحق لأهل تونس اليوم أن يفخروا بما حققته بلادهم.

لم يكن الرئيس التونسي الهارب وجلاوزة أمنه وأركان حكمه وسكان قصره يظنون يوماً أن من طردوهم خارج البلاد، وعلقوا شبابهم على أعواد المشانق، وزجوا بخيرتهم في السجون والمعتقلات، وضيقوا عليهم سبل العيش والحياة، فلم يتركوا لهم متنفساً في بلادهم الخضراء، ولا مكاناً للعيش في أرضهم الطيبة فهجروهم في مناحي الأرض واتجاهاتها الأربعة، فسكنوا المنافي، وعاشوا في بلادٍ شتى ودولٍ قصية، وهم يتطلعون بعيون الأمل إلى وطنهم العزيز، يبكون عليه بحسرةٍ وألم وهم يرون أن حفنةً قليلة ممن لا يعرفون حباً للأوطان، ولا يتقنون معنى الاخلاص له، والصدق معه، والوفاء لأهله وشعبه، يسيطرون على الوطن بكل مقدراته، يسرقون خيراته، وينهبون أمواله، ويوزعون ثرواته، ويتحكمون في كل شئٍ فيه، يعطون الغريب، ويمنحون الأجنبي، ويغدقون على الأقارب والأصدقاء، في الوقت الذي يحرمون فيه أصحاب الحق وسكان الأرض من كل خيرات بلادهم، فلم يعد في البلاد وظيفة لمتخرجٍ ولا عمل لرب بيت، أو مهنة لصاحب شهادة، فقد أجبرهم حكام تونس على أن يقضوا عمرهم ويفنوا شبابهم في البحث عن لقمةِ عيشٍ لا تتوفر، وكسرة خبزٍ لا تتحقق، وحريةٍ بعيدةٍ المنال، وكرامةٍ دونها أهوالٌ وأهوال، اليوم يعود الغيارى إلى تونس، رؤوسهم مرفوعة، وقاماتهم ممشوقة، واصواتهم عالية، والثقة فيهم كبيرة.

اليوم تونس الخضراء تستعيد أهلها، وتحتضن أبناءها، وتشعرهم بدفئها وحنينها، تعطيهم من فيض خيراتها، وتمنحهم من بركات رزقها، ترفع الرأس بهم، وتباهي الخلق بوجودهم، فقد عاد إليها المبعدون، وسكنها الغائبون، وعاد إليها من كانت تنتظرهم المشانق، وتحن إليهم المعتقلات وزنازينها الضيقة، وتعج بهم كل البلاد إلا وطنهم، ولكن أهل تونس الذين غيبهم ظلم حاكمهم، وأعمى بأهوائه على بصائرهم، فغشى عيونهم، وأسكت ألسنتهم، وختم على قلوبهم وأسماعهم، فأجبرهم على ألا يروا غيره، وألا يصوتوا لأحدٍ سواه، وألا يتوقعوا الخير إلا من يديه، وألا ينتظروا فيض الخير إلا من لطفه، ولا قطر السماء إلا من حبه، وألا يؤمنوا بالنهضة إلا التي يرسم معالمها، ويحدد خطوطها، ويبين ملامحها، فلا نهضة إلا على يديه، ولا عمران إلا بأمره، ولا تطور إلا بعلمه، ولا بناء إلا بتوجيهاته، ولا رفعة إلا بإرادته، فنهضة تونس الخضراء هي ما يرى، وتنويرها ما يعتقد، وسموها ما يخطط، فلا نهضة في البلاد إلا التي يقررها، ولا نهضة يعرفها التونسيون ويخططون لها إلا نهضته، فلا نهضة في تونس تنافسه، ولا نهضة تفضح عيوبه، وتكشف مخازيه وتميط اللثام عن جرائمه، ولا نهضة تنهض بالبلاد بصدق، وترتقي بالمواطنين بحق، وتعمل لهم بإخلاص، وتقدم من أجلهم بلا ثمن.

اليوم يستعيد التونسيون نهضتهم، ويصوتون لحركة النهضة رغم محاولات النظام السابق تشويه صورتها والإساءة إليها، ولكنها بقيت الصورة الأنقى لنهضة تونس، والوجه الأجمل لأهل تونس، والجهد الأصدق لشعب تونس، اليوم ينتخبونها برئيسها الذي يعرفوه، وأمينها العام الذي خبروا مواقفه، وعرفوا منهجه، ومرشحيها الذين قدموا بعضاً من عمرهم من أجل نهضة تونس واستعادتها عصريةً ديمقراطيةً حرة، التونسيون يصوتون لها اليوم بلا خوفٍ أو تردد، يمنحنونها أصواتهم، ويولونها ثقتهم، ويعطونها الولاء الذي كانوا يتطلعون إليه، يضعون البلاد أمانةً بين أيديهم، وكلهم ثقة أن رجالها سيكونون خير من يحمل الأمانة، وأصدق من يقود الدولة، ويتوقعون منها الخير لتونس، والرخاء للبلاد، والحرية للمواطنين، فهنيئاً لتونس حريتها ونهضتها، وهنيئاً للنهضة عودتها ومكانتها، والقيمة الأجل التي قدرها الله لها بين أهلها وفي حضن شعبها.

moustafa.leddawi@gmail.com

===========================

قواعد المواجهة بين حماس وإسرائيل بعد الصفقة

صالح النعامي

تشكل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل مثالاً كلاسيكياً آخر على حقيقة اللغة التي يفهما الكيان الصهيوني، ويعجز عن الفهم بغيرها. لكن ومع ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية وتحديداً حركة حماس مطالبة بإبداء الحذر الشديد بعد انجاز الصفقة، فما تقدم لا يعني بحال من الأحوال عدم التسلح بالحكمة في المرحلة القادمة، سيما في كل ما يتعلق بعمليات المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وعلى وجه الخصوص التي تنطلق من قطاع غزة. فالنخبة الحاكمة في إسرائيل تدرك دلالات الصفقة فلسطينياً، والمتمثلة بشكل خاص في تعاظم شعبية حركة حماس، وهي تعي حجم الانتقادات التي وجهتها النخب الإسرائيلية للصفقة على اعتبار إنها مثلت " خنوعاً وخضوعاً " لما تسميه هذه النخب " الإرهاب "، وتعتبره أنه قد أسهم في تآكل الردع في مواجهة المقاومة. لذا فإن النخب الحاكمة في تل أبيب ستكون أكثر حساسية لعمليات المقاومة المنطلقة من قطاع غزة بعد الصفقة، وستوظفها في تسويغ الرد بقوة غير متكافئة على هذه العمليات، بغض النظر عن نتائجها. وهناك أساس للاعتقاد إن الإسرائيليين سيحاولون توظيف ردودهم على عمليات المقاومة في المستقبل من أجل مراكمة الردع من جديد في مواجهة الفصائل الفلسطينية.

أهمية التنسيق مع المحيط العربي

إن الاستنتاج الذي يتوجب على حركة حماس أن تصل إليه يتمثل بضرورة التخلص من الطابع الثنائي للمواجهة مع إسرائيل، بحيث يتوجب الحرص على محاولة ضم مكونات النظام العربي المتبلور بعد ثورة التحول الديمقراطي التي تعتمل في الوطن العربي، وهذا يتطلب من حماس وغيرها من فصائل المقاومة الحرص على الاندماج في هذا النظام، على اعتبار أن هذا الإندماج يعمل على تقليص تغول إسرائيل، سيما وإنه بات في حكم المؤكد إن تل أبيب تعي أنه يتوجب الأخذ بعين الاعتبار موقف الرأي العام العربي قبل القيام بأي خطوة تجاه الفلسطينيين، سيما في قطاع غزة. لكن من نافلة القول إن الاندماج في النظام المتبلور في الوطن العربي يستدعي من المقاومة أن تربط سلوكها تجاه إسرائيل بأكبر قدر من التنسيق مع محيطها العربي، سيما عمليات المقاومة، وهذا ما يستدعي بدوره مرونة وحكمة وعدم الوقوع في شرك الاستفزازات الإسرائيلية . صحيح أن أوضاع الدول العربية في أعقاب ثورات التحول الديمقراطي غير مستقرة وهناك الكثير من التحديات الداخلية التي تشغل الدول العربية، سيما التي تخلصت من الأنظمة الاستبدادية وتمر حالياً في مرحلة انتقالية، وعلى وجه الخصوص مصر، لكن هذا لا يمنع من أن تحرص المقاومة، سيما حركة حماس التي تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، على بلورة سياستها تجاه إسرائيل على أساس أكبر قاعدة من التنسيق والتشاور مع المحيط العربي، حتى لا تتمكن النخب الحاكمة في عهد ما بعد ثورات التحول الديمقراطي من التملص من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، حيث أن ذلك سيكون عسيراً في ظل وجود رأي عام عربي يقظ ومستنفر.

أهمية المصالحة

إن كل الدلائل تشير إلى أن الرئيس محمود عباس لم يتخذ قراراً بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الإنقسام الداخلي، بدليل أنه يماطل في تطبيق ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة الذي رعته الحكومة المصرية. فحتى بعد أن بات في حكم المؤكد أنه لا يوجد أي فرصة للتوصل لأي تسوية سياسية للصراع، في ظل المواقف الصهيونية الرافضة لوقف الاستيطان والتهويد وإصرار تل أبيب على عدم الاعتراف بمرجعيات المفاوضات التي يفترض أن تضمن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، كما تطرحها السلطة. رغم كل ذلك، إلا أن عباس لازال يراهن على العلاقة والتنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهي العلاقة التي يرى أنها ستتضرر كثيراً في حال تم تطبيق اتفاق المصالحة الذي يفسح المجال أمام شراكة سياسية حقيقية مع حركة حماس. ومع ذلك فإن هامش المناورة المتاح أمام عباس وسلطته وحركة فتح بات ضيقاً إلى حد كبير، وهذا ما عكسته حالة الحرج التي ألمت بالسلطة وقيادتها في أعقاب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، التي جعلت الفلسطينيين يطرحون التساؤلات حول جدوى مواصلة عباس التعلق بخيار التسوية، والتضحية بالوحدة الوطنية لمجرد الرهان على عوائد الانفتاح على العالم الخارجي. من هنا فإنه تبقى أمام الرئيس عباس طريقان لا ثالث لهما، فإما انجاز المصالحة، بما يسمح بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس مغايرة، وإما المخاطرة بانهيار صدقيته أمام الجمهور الفلسطيني بشكل تام. لكن انجاز المصالحة يجب ألا يكون مصلحة عباس وحده، بل هذه مصلحة كل الفرقاء في الساحة الفلسطينية، سيما حركة حماس، على اعتبار أن وحدة الصف الفلسطيني تقلص من قدرة إسرائيل على الاستغوال من جهة، وتنزع الذرائع من أيدي الأنظمة العربية للتحلل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. إن هذا يستدعي التوقف عن التلاسن وكيل التهم لهذا الطرف أو ذاك. إن حركة حماس مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بمساعدة الرئيس عباس على اتخاذ القرار الصحيح بتطبيق ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة، وتوظيف أصداء صفقة التبادل المباركة للتقارب وليس للتنافر.

saleh1000@hotmail.com

===========================

ربيعٌ عربيٌ أم خريفٌ إسلاميٌّ؟!

د. فايز أبو شمالة

جنَّ جنون الإسرائيليين من نتائج الانتخابات التونسية، وذهلوا من تألق نجم حزب النهضة الإسلامي بشكل لم يتخيلوه، وانشغل إعلام الإسرائيليين في تحليل الأسباب، وشرح المواقف، وتفسير المتغيرات، وراحوا يقرءون مستقبل المنطقة تحت ظلال المسلمين، وتأثير فوزهم في الانتخابات الديمقراطية على دولة الإسرائيليين، حتى وصل الأمر في بعض المفكرين اليهود ليقول: إن الذي يجري أمام أعيننا لهو خريف إسلامي، وليس ربيعاً عربياً، ويجب تحريض أمريكيا والغرب للتدخل، وعدم الركون للربيع العربي، ويجب عدم الاطمئنان للديمقراطية، وعدم تشجيعها في المنطقة العربية، طالما كانت بواكير نتائجها وصول الأحزاب الإسلامية للحكم، والإسرائيليون لا يثقون بكلام الأحزاب الإسلامية المعسول، ولا يطمئنون لفوزهم.

قبل ست سنوات انشغل الإسرائيليون بنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، بعد أن فاجأتهم النتائج التي لم تكن ضمن حساباتهم، رغم أنهم قد شجعوا على إجراء الانتخابات، ظناً منهم أنها ستسفر عما يطيب لهم، فلما خاب فألهم، عمدوا إلى رفض نتائج الانتخابات البرلمانية، وتعمدوا حصار السلطة الفلسطينية لأنها قبلت بحكومة تترأسها حركة حماس التي فازت في الانتخابات البرلمانية، بل وتوقف صرف رواتب الموظفين، وعاش الناس في ضنك، ولم يفك الإسرائيليون أسر السلطة الفلسطينية إلا بعد أن فكت ارتباطها بنتائج الانتخابات البرلمانية، ليظل الحصار الإسرائيلي قائماً على قطاع غزة فقط، بهدف التضييق على حركة حماس، ويظل الشرط الإسرائيلي لفك الحصار هو اعتراف حماس بشروط الرباعية.

مع نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس تيقن الإسرائيليون أن حركة حماس المحاصرة في قطاع غزة قد وصلت إلى تونس، وفازت في الانتخابات البرلمانية هنالك، وتأكد الإسرائيليون قبل ذلك بأيام أن حركة حماس قد ألقت بيان النصر مع الفاضل مصطفى عبد الجليل، ولاسيما حين حدد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في ليبيا، وألغى كل قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم يبق أمام الإسرائيليين إلا ترقب نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر، وقد أيقنوا، وما عاد يخامرهم الشكل في أن الفوز سيكون من نصيب الأحزاب الإسلامية.

قادم الأيام يقول للإسرائيليين، إذا كنتم قد عجزتم عن الانتصار على حركة حماس وهي وحيدة في قطاع غزة، وإذا كنتم قد عجزتم عن إخضاع المقاومة الفلسطينية، وهي محاصرة، وإذا كنتم قد عجزتم عن فرض شروطكم على المنطقة ولديكم جيش من رؤساء الدول العملاء، فما هو مصيركم يا أيها الإسرائيليون وأيام العرب تتنفس الانتماء وحرية الرأي، وما هو مستقبلكم بعد أن تمددت سواعد حركة حماس الديمقراطية من قطاع غزة المحاصر حتى تونس الخضراء، مروراً بمصر الكرامة وليبيا الشموخ؟!

===========================

الإعلام الإسلامي: واقع حقيقة وتحدي عالمي...!!!

د.خالد ممدوح ألعزي*

الإعلام كلمة مشتقة من فعل اعلم ،إعلاما ،بمعنى اخبر إخبارا،من هنا خرج المصطلح الإعلامي الحالي إلى النور في اللغة العربية ،والذي يهتم بالنقل الحر والموضوعي للإخبار وسير الأحداث ،ونقل المعلومات من خلال كل الوسائل والرسائل العلمية المتعددة بصورة الصحافة. فاللغة العربية في العالم العربي هي اللغة الفصحى والمعتمدة في الصحافة وبالتالي هي اللغة الأغنى كونها لغة القرآن المعتمدة في العالم العربي والإسلامي،والذي يعتمد عليها الإعلام الإسلامي ...

تعريف الإعلام الإسلامي:

يعتمد الإعلام الإسلامي على تعريف الجماهير بحقائق الدين الإسلامي الحنيف المستمد من كتاب الله، وسنة رسول الله "صلى لله عليه وسلم".

الإعلام الإسلامي يعتمد على رسالة من شعب مرتبط بالبث والإرسال إلى التلقي والاستقبال:"كما جاء في الآية الكريمة،، 4،، صورة المائدة: "اليوم أكملت لكم دينكم ،وأتممت عليكم نعمتي ،ورضيت لكم الإسلام دينا "". وبرسالة النبي المصطفى محمد "صلى الله عليه وسلم "اكتملت الرسالة .

الإعلام الإسلامي :

الإعلام الإسلامي يعتمد بالدرجة الأولى على الكلمة ،التي هي بالأساس تعتمد على مصداقية الخبر والأمانة في النقل والموضوعية في الطرح ،والشفافية في التعبير،يعتبر الإعلام في عالم الثورة الإعلامية إعلام حديث ،لقد تأثر بالصحوة الإسلامية المتأخرة ،وأصبح يواكب التطور التكنولوجي المعاصر، نمت شبكات إعلامية إسلامية مختلفة ومتطورة في العالم معتمدة على نشر الثقافة الإسلامية وأضحت لها وسائل إعلامية عديدة وقادرة في التأثير على شرائح واسعة في المجتمعات الإسلامية والعالمية ، لكن هذه الشبكات والوسائل لا تزال ضعيفة مقارنة مع الوسائل الإعلامية الأخرى من حيث الكوادر والقدرات المالية والفنية .

الإعلام الإسلامي واسسه

الإعلام الإسلامي إعلام يستمد صفاته وخصائصه من تعاليم الإسلام ،ومن منهج الدعوة"الكلمة"المستمدة من القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة.

يعتمد الإعلام الإسلامي في معالجته لكل القضايا والأمور الدنيوية على التالي: 1- الصدق: هو لسان الحق ،صدق المنبث نابع عن رؤية إسلامية صادقة وصحية هادفة لنشر الإسلام كدين.

2-صدق الخبر : فالدين الإسلام يفرض الالتزام الدقيق بالحقيقة المجردة دون حاجة لزيادة أو النقصان ،الخبر الإسلامي ينبغي أن يكون مرآة صادقة تعكس الواقع.

3-صدق الصياغة : الإسلام يفرض صياغة صادقة للخبر حتى لو تمت صياغته عدة صياغات ملائمة حسب موقع الخبر في النص مع ذكر مصدر الخبر وموقع الحدث .

4-أظاهر الحقيقة: الإعلام الإسلامي يفرض ذكر الحقائق كاملة كما هي دون زيادة أو نقصان أو تجميل أو تلميع للخبر.

5-الإعلام الإسلام يتطلب عرض وجهة النظر الإسلامية أثناء صياغة الخبر.

6- الإعلام الإسلامي هو إعلام هادف لتحقيق الخبر وعرضه على المجتمع الإنساني والإسلامي الذي هو بحاجة إلى عرض الخبر الصادق والهادف.

-الواقعية المنهجية: واقعية الإعلام الإسلامي في تعامله مع الحدث تكمن من خلال الواقع المجتمعي، واقع الحياة البشري واقعية منهجية ،و واقعية تطبيقية.

المصطلحات الإعلامية:

الإعلام الإسلامي يفرض الانتباه إلى المصطلحات الإعلامية المتداولة في وسائل الإعلام الأخرى .والمقارنة قبل نشرها في المواقع والإسلامية ،فكل ما تبثه الوسائل الإعلامية والعربية والإسلامية لا تخضع للعقيدة الإسلامية الحقيقية ،فكل البرامج والمواضيع التي يتم بثها وعرضها للمشاهدين هي بعيدة عن العقيدة الإسلامية التي تحاول بعض القنوات عرضها تحت شعار العقيدة الإسلامية ونشرها. البرامج السياسية والأخبار التي تتناول تطور الأحداث العالمية والتي تعرض على القنوات والمحطات الفضائية نرها مقسمة تقسيما جغرافيا سياسيا مشوها

نشر الإعلام الإسلامي :

يعتمد نشر الإسلام الإسلامي على أساس "بث الدعوة الإسلامية "،"القرآن الكريم"،الأحاديث النبوية الشريفة".فالاستلام اعتمد في البداية على نشره الوسائل الإعلامية البداية التي كانت سائدة وقتها كإرسال المبعوثين إلى القبائل والأقطار التي يمكن العمل على نشر الدعوة،ألقاءات والمحاضرات في المساجد واللقاء الخطب نهار الجمعة ،استقبال الوفود والرسائل إلى الملوك والأمراء بوصفها إعلام دوليا .كذلك اعتمد نشر الإعلام الإسلامي على الفتوحات الحربية ورحلات التجار المسلمين إلى أماكن بعيدة تصلها الرحلات، لقد احتفظ الإسلام بالوسائل الإعلامية المشروعة التي استخدمتها أهالي الجاهلية ،مثل الشعر والأسواق العامة ،والمناداة،والطبول،وغيرها من وسائل الإعلام التي كانت معتمدة في ذلك الزمن التي بدأت فيه مسيرة الدعوة الإسلامية بأمر من الله عز وجل ورسوله النبي المصطفى محمد "صلى الله عليه وسلم".

الإعلام الإسلامي يقوم على الأسس التالية:

1- الكلمة في القرآن تعتبر أساس لان القران هو دستور شامل وقانون نافذ تأخذ منه كل الأسس في نشر الدعوة الإسلامية.

2- الواقعية في الحوار والتحاور.

3- الالتزام والصدق في بث الإخبار.

4- المواجهة الصريحة في الحوار وتسمية الأشياء بأسمائها ،

5 -استخدام أدب التحاور .

6 - الاهتمام بكل الأشياء أثناء التحدث بالصغيرة والكبيرة .

 7-الاعتماد على أفضل أسليب التخاطب والتحدث في عرض الأقوال والآراء :

-استعمال القول الحسن .

-اللين في الكلام مع الخصم أثناء التحدث في استعمال الأقوال والخطابة .

- الحكمة في عرض الموضوع للنقاش أو التداول.

-الشمولية في العرض .

- التبات في المواقف والمرونة في العرض .

*صحافي وباحث إعلامي، و مختص بالإعلام السياسي والدعاية.

Dr_izzi2007@hotmail.com

===========================

صناعة الأقليات والمظلوميات

جرير خلف

برزت في الآونة الأخيرة نقاشات وفعاليات وأحداث ظهر فيها مصطلح الأقليات بقوة، حيث بدأت هذه ( الأقليات) بالظهور أو بالأحرى بالتشكل بعد أحداث 11 سبتمبر والذي أدى بالنتيجة الى احتلال وأفغانستان ثم العراق وإسقاطه في المستنقع الأمريكي الإيراني المشترك ثم لبنان وتجميده في دائرة الصراع بين تيار (المقاومة) ومجموعة 14 آذار.

حيث بدأنا نعرف فجأة بان هناك أقلية علوية في سوريا وأقلية شيعية في الخليج العربي وأقلية كردية في سوريا والعراق وتركيا وأقلية قبطية في مصر وأقلية افريقية في السودان وأقلية طوارق في دول المغرب العربي .. وأقلية زيديه في اليمن وأقلية أشورية في العراق وأقلية درزية في بلاد الشام.. وهكذا.

ولو أردنا الاسترسال في تعداد الأقليات لما انتهينا من فرز المجموعات الأثنية أو الطائفية أو العرقية في الوطن العربي ولوصلنا الى الأقلية ذات العيون الخضر مثلا.

ولكن من صنع مصطلح الأقلية وكيف أصبحت قضايا الأقليات تأخذ حيزا رئيسيا في صناعة الأحداث، فالأصل في الموضوع هو الانتماء للحدود الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد وبالتالي لا وجود لأقليات بل لجاليات أجنبية إذا لم تتعايش مع الوطن بحدوده الجغرافية وتنوع أثنيته وطوائفه وعروقه وكيانه الوطني، ولو أردنا صناعة التمترسات الشعبية لوصلنا الى تقسيم الوطن العربي الى أكثر من مليون أقلية.

 وهنا علينا التوقف والتساؤل عمن افرز نقاط الخلاف التي مترست مجموعات ذات معتقد واحد لتعيش داخل جسم سمته (أقلية) في كيان ذات هوية واحدة، فجموع الحكومات العربية تعامل أبناءه بانتمائهم الوطني لا بمعتقداته الداخلية (طالما بقيت داخلية لا تؤذي) مثل الخليج العربي الذي برز مفهوم الأقليات الشيعية التي بحثت عن نقاط الخلاف الداخلية في المعتقدات لتسلخ نفسها عن المجتمع وتتمرس خلف شكل (أقلية) فبعدت عن انتمائها الأصلي المفترض وأبعدت من حولها أسباب الالتحام مع الوطن.

في حين استغلت مجموعة من أبناء الجبل الشمالي الغربي في سوريا وحدة معتقداتها (النصيرية) لتستخدمها لتشكيل حالة (فوبيا الأقليات وجنون الخوف من الآخر) وتستأثر على السلطة والشعب والبلد وتنسلخ تماما عن هموم الوطن وأسباب تقدمه وتلجأ الى صناعة الأقليات في سوريا من خلال الفرز والاستقطاب والاستبعاد والاستعباد لأبناء الأغلبية التي تمترست كضحايا بعد إخلائها من الأقليات بعد صناعة أسباب فرزها.

وحين انفضت أسباب الاستخدام الطائفي للفرز وصناعة الأقليات في مناطق أخرى تم البحث عن أسباب أخرى كما يحدث الآن مثلا في الجزائر مع الأقلية الأمازيغية أو في موريتانيا، وكما يحدث أيضا في العراق مع الأقليات مثل الأشورية والكردية.

أن صناعة أقلية في منطقة معينة تصنع أقلية بالتأكيد متلازمة معها في منطقة أخرى.. فحين برز تشكيل (الأقلية) الشيعية فجأة في لبنان في بداية السبعينات من القرن الماضي تشكل بقوة مصطلح (الأقلية) الدرزية وثم المارونية وتقسم البلد الى تمترسات طائفية مقننة.

ولا بد أن يتحمل الوطن الأم بسلطاته الفعالة جزءا من مسئوليته عن انفصام مجموعة من المواطنين ليتحولوا الى (أقلية) تنادي بحقوق مميزة لأنها عن خرجت عن المجموع العام، فالأصل في الموضوع بتر أسباب انسلاخ أية مجموع عن المركب الوطني وإبعاد أصحاب المصالح والمطامع الخارجية التي تبرع في استخدام نقاط الالتقاء الثانوية بالأصل لجذب أحصنة طروادة لمشروعها التخريبي مثل إيران التي صنعت في الوطن العربي أكثر من ستة أقليات وأقنعتهم بأنهم هم الأغلبية ضمن دور مرسوم لها في مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي رسمته سوية مع الغرب لتقسيم الكعكة العربية بين (الفرس والرومان).

بالنتيجة إن مصطلحات الأغلبية والأقلية هي مصطلحات مؤقتة قد تطلق على تشكيلات حدثية مؤقتة لتكوين رأي عام أو قرار وطني بالأغلبية تماشيا مع روح الديمقراطية والأخذ بالرأي الأرجح والقرار الأصوب.. ولكن لا يمكن القبول بوجود مجموعة تنبري بالتجمع تحت أي بند معلنة انسلاخها عن الوطن تحت بند طائفي أو أثني والمطالبة بمزايا مرتبطة بأسباب التمترس التي اختلفت عن مصالح المجموع العام، ف(الأقلية) يمكن القبول بها جالية أجنبية لا ترتبط بالوطن إلا مؤقتا لحين عودتها (لأغلبيتها).. في إيران مثلا.

===========================

الهروب إلى الأمام بافتعال حرب مع إسرائيل لن يوقف ثورةَ السوريين!

الطاهر إبراهيم*

لن نخشى أن يتهمنا أحد بالخيانة عندما نؤكد أن حكم بشار أسد ومِن قبله حكم أبيه، ليس أقلَّ سوءا على السوريين من إسرائيل. فما قتلته إسرائيل في حروبها الثلاثة (حرب عام 1948، وحرب حزيران عام 1967، وحرب تشرين التحريكية عام 1973)، لم يعادل 5% مما قتله حافظ أسد من السوريين خلال سنوات حكمه الثلاثين، حيث زاد ما قتله في حماة عام 1982 وفي محاكمات سجن تدمر الصورية وفي غيرها من المجازر عن خمسين ألف شهيد. أما ما قتله بشار أسد من السوريين في الأشهر السبعة الأولى فقط من الثورة السورية فقد زاد عما قتلته إسرائيل في حروبها الثلاثة مع الجيش السوري.

لذلك فإن الرئيس بشار أسد يكون مخطئا فيما لو أراد الهروب إلى الأمام، فيقوم بزج الجيش السوري في حرب مفتعلة مع إسرائيل ظنا منه أن الشعب السوري سيتعاطف معه وأن الدول العربية ستقف إلى جانبه كما فعلت في حرب 1973، وستدفع فاتورة حربه هذه مثلما دفعت فواتير حرب حزيران عام 1967 وفواتير حرب تشرين أول عام 1973.

استطرادا، فقد كنت شاهدا في حرب عام 1973 ورأيت قيادات في الجيش السوري محسوبة على الرئيس حافظ أسد تفر من المعركة، ما جعل الجنود يتراجعون بشكل "كيفي"، ويتركون أسلحتهم مبعثرة على أرض المعركة. ليس هذا فحسب، فقد قُتِل العميد "عمر الأبرش" قائد الفرقة السابعة المكلفة بالدفاع عن القطاع الشمالي الغربي من الجبهة وزُعم أنه انتحر. وما يزال مقتله لغزا محيراً. وربما يكون العميد الأبرش اطلع على تخاذل بعض الضباط الذين يدينون بالولاء للرئيس حافظ أسد، فقام هؤلاء باغتياله، حتى يقبروا سره معه، ولا يكون شاهدا على خيانتهم.

وفي المقلب الآخر نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية يوم السبت 22 تشرين أول الجاري تحت عنوان: "حزب الله لن يدع الأسد يسقط مهما كان الثمن". فقد زعمت بعض دوائر القرار في الحزب "أن الرئيس بشار أسد ما يزال بعيدا عن الخطر، مهددةً بأن سقوط نظامه سيؤدي إلى تفكك سورية". أوردنا التصريح آنفا لا لأننا نخشى من تفكك سورية في حال سقط بشار أسد ، فهذا نوع من "التهويش" الإعلامي يبثه إعلاميو حزب الله، بل لأن حزب الله هو المتضرر الأكبر -بعد عائلة أسد- من انهيار حكم العائلة الأسدية.

كما أن وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء سربت خبرا، مفاده أن الرئيس السوري بشار أسد قال لوزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" في أثناء زيارة قام بها هذا الأخير إلى دمشق أنه قال لأوغلو: “لا يحتاج لأكثر من ست ساعات حتى يشعل الشرق الأوسط ويسقط الأنظمة القائمة فيه إذا ما أطلق أحد أي صاروخ على سوريا”.

بتحليل بسيط لتصريح الرئيس السوري آنفا، نجد أن هذا التهديد ليس إلا فقاعات من صابون لسببين هامين، الأول: إن الاستراتيجية التي أرساها الرئيس حافظ أسد، وتمسك بها من بعده الرئيس بشار،هو المحافظة على هدوء "الجبهة" بين إسرائيل وسورية. فخلال أربعين عاما لم يسجل أي إطلاق نار على الحدود مع إسرائيل التي تحتل أرضا سورية.

استطرادا، فإن معاهدة فك الارتباط التي عقدت بين سورية وإسرائيل في أوائل عام 1974 برعاية "هنري كيسنجر"، اشترطت فيها إسرائيل أن لا تتحرك الدبابات السورية على مسافة عشرين كيلو متر من حدود إسرائيل إلا فوق ناقلات. مع ذلك فإن درعا وريفها يقعان ضمن مسافة المنع هذه. ومع ذلك فعندما قامت دبابات ماهر أسد بقصف تلك المدن، تحركت على مسافات أقل من خمسة كيلومترات من الحدود ولم تحرك إسرائيل ساكنا، لأنها مستفيدة من قمع الشعب السوري.

أما السبب الآخر، فإن من سيقوم بإشعال الجبهة مع إسرائيل هو فرق وألوية سورية لا تتمتع بتسليح جيد كما هو حال فرق النخبة، كالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. كما لا يوجد فيها إلا قلة من ضباط يثق بهم النظام. من المؤكد أن أي حرب مفتعلة قد تحرك نوازع لدى قادة الفرق هؤلاء المهمشين للقيام بانقلاب على الحكم، أوعلى الأقل تنفصل كتائب من تلك الفرق وتنضم إلى الجيش السوري "الحر" الذي تتسع دائرة تأييده يوما بعد آخر.

كما أنه من ناحية ثانية،فقد بلغ السخط الشعبي في صفوف الشعب السوري وعند المتظاهرين على وجه الخصوص، بحيث أن هذا الشعب لن يتظاهر تأييدا للنظام في حال نشب قتال ضد إسرائيل. ولا يستبعد أن يتحفز المتظاهرون للانقضاض على النظام. ومرة ثانية فإن الشعب السوري لن يشعر بتأنيب الضمير أنه لم يقف مع النظام في وجه إسرائيل. ثقافة عدم تأييد النظام في أي حرب مفتعلة مع إسرائيل لا يندرج معها الموقف من رفض التدخل العسكري الغربي في سورية الذي يرفضه معظم الشعب السوري.

يبقى أن نقول أنه بغض النظر عما إذا كان حزب الله يستطيع أو يريد أن يشعل حربا مع إسرائيل على غرار حرب تموز عام 2006، وذلك ليدفع السوريين للالتفاف حول النظام والتخلي عن ثورتهم ضد الرئيس بشار، فإن حزب الله لو فعل ذلك فسيؤجج السخط عند السوريين تجاه الرئيس بشار أسد وتجاه حزب الله. فقد رأينا مرارا كيف قام المتظاهرون بحرق أعلام حزب الله وأعلام إيران أثناء قيامهم بالتظاهرات ضد حكم بشار أسد.

نلفت النظر إلى أن ثورات الربيع العربي غيرت كثيرا من الثقافات السياسية، وربما كانت في حكم المسلمات. وباستثناء بعض الكتاب القوميين، لم نجد من المثقفين العرب من يخوّن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عندما وافق على قيام حلف الناتو بضربات جوية ضد كتائب القذافي وطائراته لحماية المدنيين في المدن التي كانت بحوزة قوات المجلس الوطني. فقد كان ما توقعه قوات القذافي من قتل في صفوف المدنيين شيئا لا يطاق.

*كاتب سوري

===========================

نهاية القانون الدولي

شنكاو هشام*

1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية

ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال الرهيب لموازين الموازين القوي الدي يحكم النظام العالمي دلك ان معاير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة الي حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية علي انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيت تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25في المئة من ميزانيتها سنويا

وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوي الرهيب فان الولايات المتحدة الأمريكية يحق له ان تقصر تنديدها بالإرهاب علي ماهو موه ضدها فقط وان ترفض أي تحديد دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هدا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضها علي العالم

والي ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوي ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأمم المتحدة علي تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأمريكية

بمفاتيحها دون شريك لقد بات العام اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد هاهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة الإرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق الحق في ان تصف امتلاك هده الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر أم غير جائر

السنوات عديدة الي صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتادت منه بل ان الامر لم يقتصر علي حرب قواعد الإرهاب وإنما أمند لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأمريكية

وبدلك تحولت الي عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان دلك متفقا مع القانون الدولي ومخالفا له سواء جري دلك باستخدام دلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولايات المتحدة الامريكية عن بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي دلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي

وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهبن سياسات القوي المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية

2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة علي مقدرات العلاقات الدولية

ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لاستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية

كما انه لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة الاحدات الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكن القول انه قبل وقوع هدين الحدتين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية وهي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما

الي جانب دلك كله لقد فرضت بعض دلك استحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دوس بالاحدية في كتير من هده الصراعات علي القانون الدولي بحيت كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكتر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكتر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت تري في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة

3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي

إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية علي مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد

بحيت ازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرت اللجؤ إلي القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه دلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنسة بها

والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية بحيت نجد هناك عدة انتقادات الموجهة الي مدي فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة دلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية تمنا تدفعه نتيجة إتباعها لسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة علي توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كلما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري

وبدلك فان هده الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الي الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوص ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوي العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية

*باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

chengaouhicham@yahoo.fr

===========================

على طريق الحرية - يوم أضربت دمشق : الإضراب الخمسيني

إبراهيم الأصيل

تُطرح فكرة العصيان المدني بكثرة كحل مثالي ومضمون لاضعاف قبضة أي سُلطة، ولنناقش العصيان المدني وطرق تطبيقه وكيف يمكن أن يحقّق أهدافه من الأفضل أن نقوم بدراسة حالة حقيقيّة تحمل في تفاصيلها ما يصعب ويطول شرحه نظريّا، وكي لا نبتعد كثيرا في المكان سنأخذ مثالا وقع في سوريّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكلّ تجربة خصوصيتها والتجارب الاجتماعية تستفيد من بعضها ولكنّها وإن تشابهت بعض ملامحها لا يمكن نسخها حرفيا بل تتطلّب تغييرا وابداعا بما يناسب واقعها وظروفها وبيئتها وتعقيداتها ومستجداتها.

في تاريخ النّضال السّوري ضد المحتل الفرنسي قصص لا تعد من البطولات، نعلم شيئا عن ثورة السلاح فيها ولكن لأسباب عديدة لا نعلم عن قصص المقاومة المدنية والعصيان المدني التي برع بها الشعب أيضا ودلّت على حضارة وحنكة ورقيّ. وسورية لم تمر بتجربة عصيان واحدة فقط فهناك اضراب مستخدمي سكّة الحديد 1931 والذي امتد أثره إلى بيروت، وعصيانات دمشق في نفس العام ضد تزوير الانتخابات ومظاهرات العمّال في سورية ولبنان، واضراب عمال النسيج عام 1933 واضراب حلب واضراب عمّال المطابع عام 1934 [هوفهانسيان 2010 ] وهناك الاضراب الذي حصل في شباط 1935 احتجاجاً على إغراق السوق ببضائع الشركات الأجنبية (كالأقمشة والتبغ والحلويات)، وقد جرى خلال هذا الإضراب إحراق كميات كبيرة من تلك البضائع في سوق الحميدية.

والاضراب الأكبر والأشهر هو مايعرف بالاضراب الخمسيني:

كانت آمال الاستقلال في نهاية عام 1935 تائهة في نفق مظلم دون أي اشارة لفرج قريب، الحياة البرلمانية معطّلة والحكومة السورية تحت قيادة تاج الدين الحسني المقرّب من الفرنسيين والرافضين بدورهم لمناقشة أي معاهدة جديدة مع السّوريين.

لا يمكن حصر اسباب اندلاع الأحداث حينها بسبب معيّن، فالأوضاع كانت متأزمة ولا تحتاج إلا لشرارة لتندلع، والشرارات في الأزمات كثيرة ولا يطول انتظارها.

خارجيا كان هناك فوران سياسي في مصر بعد حقبة ركود مشابهة والعراق أصبح دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

أمّا داخليا ففي 10 كانون الثاني 1936 أقامت الكتلة الوطنية مهرجانا لتأبين القائد إبراهيم هنانو وتم فيه قراءة نص الميثاق الوطني والخطب النارية والأشعار والقصائد مما ساهم في التجييش العاطفي وألهب حماسة النّاس وحسّهم الوطني. كما أن شركة “الجر والتنوير” (شركة بلجيكية مسؤولة عن انارة المدنية وتسيير الترام) قررت رفع تعرفة الكهرباء وتعرفة الترامواي نصف قرش ووقفت سلطات الانتداب الفرنسي بجانب قرار الشركة في وجه شكاوى الوطنيين مما أثار حفيظتهم فدعوا للاحتجاجات ضد الفرنسيين.

وفي خطوة من السلطات الفرنسية لسحق الكتلة الوطنية بدأت في 19 كانون الثاني 1936 بمداهمة مكاتب الكتلة الوطنية واغلاقها واعتقلت اثنين من قياديها الكبار: فخري البارودي (الذي أسس لجنة لمقاطعة شركة الجر والتنوير) وسيف الدين المأمون.

لم يتحمّل الشارع السوري خسارة ما تبقى من القوة بين يديه، فأغلقت معظم الأسواق وتجمّع الطلاب أمام منزل نسيب البكري وانطلقوا بمظاهرة كان على رأسها جميل مردم بك وشكري القوتلي، وقبل أن يصلوا لنهاية الشارع كانت القوات الفرنسية قد طوقته وأطلقت النيران في الهواء لتفرقتهم واعتقلت بعض الطلاب، وترافق ذلك مع مظاهرات في حلب، حمص، وحماه.

في اليوم التالي -21 كانون الأول- أرسلت القوات الفرنسية بعض قواتها (عساكر سينغاليين ومغاربة) لفض مظاهرة أمام الجامع الأموي فقاموا بقتل عدة طلاب متظاهرين. وقامت الشرطة في حلب باقتحام منزل المرحوم إبراهيم هنانو وصادرت منه كافة الوثائق حيث كان المنزل يدعى ب “بيت الأمة” ومركزا للنشاطات الوطنية، فقام القادة في حلب وكردة فعل بالدعوة لاغلاق الاسواق واطلاق المظاهرات، وما أن تعتقل القوت الفرنسية عددا من المتظاهرين حتى يزداد عدد المشاركين في اليوم التالي.

في 22 كانون الأول وفي تشييع ضخم للشهداء، قامت القوات الفرنسية بمهاجمة المشيعين وقتلت اثنين منهم، وكذلك هاجمت مظاهرة في حمص وقتلت ثلاثة متظاهرين وجرحت الكثير. (تبدو جرائم الإفرنسيين متواضعة أمام جرائم جيش الأسد الحالية!!)

دور حيوي ومركزي للطّلاب:

استمرّت المظاهرات في الأيام التالية بهمّة الطلّاب فكانت تخرج من مكتب عنبر ثم تتوزع على فرعين، الأوّل يأخذ طريق مدحت باشا والثاني سوق الحميدية، وفي هذين السوقين كانت تتركز الحياة الاقتصادية في دمشق، ثم تتطور الأمور إلى اصطدامات بين حجارة المتظاهرين ورصاص الجنود ووقوع القتلى والجنازات.

وقامت مجموعة من الطلاب بالوقوف على جسر فكتوريا لمنع وصول الطلاب إلى الجامعة، وصارت مجموعة أخرى من أيضاً تنشر قوائم سوداء تضم أسماء الطلاب المداومين والذين رفضوا المشاركة في العصيان. قامت السلطات الفرنسية باستخدام نفوذها لفصل الطلاب المتظاهرين واضطر وزير المعارف حسني البرازي إلى إصدار قوائم متلاحقة بأسماء الطلاب المفصولين من المعاهد والمدارس والجامعة، ولكن مع تضامن الطلاب مع المفصولين وازدياد العدد يوميا بشكل كبير اضطر لإصدار قرار يعلّق فيه الدراسة بالجامعة.

وكان للطلاب دور كبير بأنهم منعوا الكتلة الوطنية من تسوية الأوضاع مع الفرنسيين، وحين دعت لتهدئة الاوضاع رفض الطلاب ودعوا لاستمرار الاضراب، فاستجابت الكتلة الوطنية.

حاول التجار وأولياء الأمور والعديد من السياسيين اعادة الأمور إلى طبيعتها اليومية ولكن الطلاب تجاهلوا كل ذلك واقتحموا المحلات التي فتحها أصحابها بدافع الخوف من السلطات وكانوا يقضون نهاراتهم في المظاهرات والشوراع والعراك مع الشرطة فهلل لها الزعماء الوطنيون (العاجزون عن ضبطها) بوصفها بطولية [لونغريغ 1978].

المقاطعة الاقتصاديّة:

كما ذكرنا قام فخري البارودي عضو الكتلة الوطنية بتأسيس لجنة لمقاطعة شركة الجر والتنوير، والتزمت الاغلبية بمقاطعتها وعدم استخدام الكهرباء في المنازل والاستعاضة عنها بالشموع والكازات، وقام الشبان بتحطيم شبابيك الدور التي تستخدم الكهرباء [سركيسيان 2010] ورمي مفرقعات تزعج ولا تحدث أذى، واضطرت شركة الجر والتنوير لايقاف سير الحافلات إلى الميدان ثم إلى باب توما والقصاع ودوما بعد تكرر اعتداء المتظاهرين عليها وتحطيمها [البحرة 2002]. وكان الطلاب يقومون بالقاء المفرقعات ايضا في الاسواق لحث الناس على مقاطعتها والتجار على الاغلاق [شلق 1989].

دور الكتلة الوطنية (القيادة السياسية الوطنية):

كانت الكتلة الوطنية تحاول ضبط سخط العامة لضمان عدم التورط في صراع مسلّح مع سلطات الانتداب وكان سلاحها المضاد الوحيد هو الاضرابات عن العمل وكانت تنظم المظاهرات والاضرابات وتكره التجار على التوقف عن البيع والشراء ومقاطعة السلع الأجنبية [سركيسيان 2010].

رغم الأهمية المركزية للكتلة الوطنية للمتظاهرين، إلا أن القياديين من الطلاب هم من قادوا المظاهرات في دمشق، وفي يوم الجمعة التالي (24 كانون الأول) وفي الجامع الأموي دعا نسيب البكري (الكتلة الوطنية) وهاني الجلاد (تاجر كبير) للهدوء، ولكن الطلاب دعوا لتجديد الالتزام بالمقاومة وخرجوا بمظاهرة من الجامع باتجاه السرايا هتفت لاستمرار الاضراب وللوحدة الوطنية، فاستجاب التجار والعامّة.

في 26 كانون الأول ومع ازدياد حساسية الوضع، قاد جميل مردم بك وفدا من قادة اتحادات التجارة، العلماء والمشايخ وأعضاء من غرفة التجارة لمقابلة وفدا فرنسيا لايجاد حل سلمي ولكن لم يستطيعا الوصول لاتفاق، وحاول بعض أعيان دمشق التدخل للضغط على المفوض السامي لكن دون جدوى وقوبلوا برد متعنت ومتكبّر فازداد حنقهم.

في 27 كانون الأول دعا جميل مردم وباسم الكتلة الوطنية لاضراب عام لحين استعادة نظام دستوري يسمح بتشكيل وعمل الاحزاب بحريّة. في الواقع الدعوة للاضراب جاءت بعد أن بدأ الاضراب بأسبوع وهذا ما يؤكد أن الكتلة الوطنية كانت جزءا ومستفيدا من الثورة ولكنها ليست قائدة ومحرّك تلك الثورة بحال من الأحوال.

خلال ال 36 يوما التالية دخلت سورية في أكبر اضراب شهده تاريخها إلى يومنا هذا، معظم المحلات كانت مغلقة، التجارة متوقفة، الخدمات العامة معطلة، الجامعات والمدارس خالية، وقام اغنياء التجار بالتبرع، وقام تجار لبنانيون أيضا بارسال أموال للمساعدة وقام حزب الاستقلال الفلسطيني ببعض المظاهرات للدعم أيضا.

حينها اجتمع قادة الطلاب وقادة الكتلة الطنية ومشايخة دمشق في الجامع الأموي لصياغة المطالب المشتركة، اطلاق سراح المئات من السجون، الغاء طرد الطلاب المتظاهرين، واعادة فتح مكاتب الكتلة الوطنية، وأسس التجار لجنة لتقديم الطحين والمال للفقراء والمضربين.

دخلت حماة مسرح الأحداث في مظاهرتها في 4 شباط، في 6 شباط اعتُقل قادة الكتلة الوطنية في حماة فهاجمت بعض الجموع قوات فرنسية والتي ردت بعنف شديد وقتلت عددا كبيرا من المتظاهرين. فخرجت في 8 شباط المظاهرات في حمص مرة أخرى نصرة لحماة، وفي 10 شباط خرجت في دير الزور ووصلت الثورة السورية لمرحلة لا يؤثر القمع فيها إلا زيادة في قوتها وانتشارها، في حين استمر الاضراب في ضرب الاقتصاد.

في 10 شباط قام المفوض السامي بتعيين الجنرال هانتزينغر لايقاف الثورة بأي وسيلة كانت، فقام بمنع التجمّع في أي شارع لأكثر من ثلاثة أشخاص وهدد بالانتقام بعنف لأي محاولة لاثارة الشغب.

في صباح 11 شباط تم اعتقال جميل مردم ونسيب البكري وابعادهما، في 12 شباط تم فرض القانون العسكري وعُزّزت الحاميات العسكرية بحجة مواجهة فرق مسلّحة منتشرة واعتقل خلال يومين قرابة 150 من زعماء ووجهاء الحارات. أدّى ذلك إلى ضعف المقاومة نسبيا وكان للطلاب مرة أخرى دور كبير في استمرارها واذكاء حماسة الناس بالاستمرار بالتظاهر والاضراب [شلق 1989]، ولم يستطع الفرنسيون بزيادة أعداد الجنود وقبول متطوعين غير نظاميين (بعضهم سوري) ايقاف زخم المظاهرات [لونغريغ 1978].

في 13 شباط تم اعتقال قادة الكتلة الوطنية في حلب، وبدل أن يتسلّل الرّعب إلى أصحاب المحلات كما كان يرجو الفرنسيين، فقد استمر الاضراب واستمر الطلاب وآخرين بالتظاهر، وانضمت مدن مثل اللاذقية وطرابلس وبيروت للاضراب تعاطفا ورفضا للقانون العسكري [لونغريغ 1978].

ظنّ المفوّض السّامي الفرنسي أنّ التجار بدؤوا الاضراب تحت ضغط الوطنيين وفي حال زال هذا الضغط سيعودوا لمحلاتهم اذا تمّ نشر الجنود لحمايتهم، ولكنّ هذه الفكرة سرعان ما تبدّدت بعد أن نشروا الجند ولم يعد التجار لمحلاتهم، فاضطر بعد ذلك أن يطلب من الشيخ تاج الدين الاستقالة وطلب من عطا الأيوبي تشكيل حكومة جديدة تضم ثلاثة من القادة الوطنيين المعتدلين. الكتلة الوطنية تماسكت بسرعة ودعت لاستمرار الاضراب، وكذلك مقاطعة البضائع الاجنبية وشركات الخدمات العامة. بدا الفرنسيون أنهم قابلون للرضوخ لضغوط الشعب ولكنهم لم يلبّوا مطالب الطلاب والوطنيين فاستمرت الاحتجاجات والاضراب في رفض لأنصاف الحلول.

في 26 شباط تمّ اطلاق المتظاهرين الذين لم يتم اصدار احكامهم وبقي 3,080 من الذين صدرت بحقهم احكام سجن مختلفة، استمّرت المظاهرات وجوبهت بقمع عنيف جدا.

اجتمعت الحكومة الجديدة برئاسة الايوبي برفقة قادة الكتلة الوطنية مع القائد الاعلى الفرنسي في بيروت للوصول إلى اتفاقية. وفي الأوّل من آذار أعلن هاشم الأتاسي بأن وفدا سيذهب إلى باريس للمفاوضة للوصول لمعاهدة جديدة، اطلاق سراح المعتقلين والسماح للمنفيين بالعودة، والسماح للصحف الوطنية بالنشر. في اليوم التالي دعت الكتلة الوطنية لانهاء الاضراب، وفي أوّل يوم بعد العيد الكبير تم افتتاح الأسواق، وغادر الوفد السوري إلى باريس في 21 آذار 1936.

كانت نتيجة المفاوضات هي معاهدة 9 أيلول 1936 في باريس، والتي ورغم بعض السلبيات فيها كانت خطوة هامة على درب استقلال سوريّة لأن فرنسا اعترفت حينها ولو اسميّا باستقلال سوريّة.

من أهم ما يمكن الاستفادة منه واستخلاصه من هذه التجربة أنّه يمكن صنع الكثير دون قوّة السّلاح عن طريق استخدام قوى أكبر يملكها المجتمع اذا تضافرت صفوفه، وأنّه ممّا ساهم في نجاح هذا التجربة أنّها استطاعت تحريك الرّيف والمدينة في وقت واحد وامتدّت جغرافيا لبقية المدن ووحّدت مطالب الطلّاب والعامّة واستطاع الزعماء السّياسيّين ترجمتها بحنكة وطنيّة وحماية التجربة من الانجرار وراء السّلاح وصبر الجميع بانتظار القطاف مع رفض قوى الشارع (وعلى رأسها الشباب والطلّاب) الاستعجال أو الاستسلام والرضا بأنصاف الحلول، وأتاحت لكافّة أطياف الشعب المشاركة كلٌّ حسب طاقته وموقعه لاظهار عاطفتهم ومسؤوليتهم الوطنية، حتى أن الكثير من السارقين انضموا للعصيان [لونغريغ 1978] وأضربوا عن النشل! وربّما أهم ما جناه السّوريّون من هذه التجربة أنّهم استطاعوا خلال فترة الاضراب الطّويلة الحصول على قوّة وخبرة جديدة في التنظيم الاجتماعي والعمل السياسي وخبروا صنع قراراتهم بأنفسهم والتّمسّك بمطالبهم للنهاية دون الرضوخ للتسوية الشكلية وهذا ما ساعدهم على الشروع ببناء دولتهم المدنية بعد الاستقلال. كان هذا الاضراب العام انموذجا لعدة تحركات أخرى ضد الاحتلال وقمعه وخصوصا الاضراب المشابه الذي حصل في فلسطين من العام نفسه والذي استمرّ لستّة أشهر.

المراجع:

زهير شلق، من أوراق الانتداب، دار النفائس-بيروت 1989، [124-131]

ستيفن لونغريغ، تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، دار الحقيقة- بيروت 1978،[271-274]

فيليب خوري، سورية والانتداب الفرنسي، مؤسسة الأبحاث العربية، 1997

نجاة قصّاب حسن، صانعوا الجلاء في سوريّة، شركة المطبوعات- بيروت 2003 [211-228]

نصر الدّين البحرة، دمشق في الأربعينيات وعبر القرون، دار البشائر- دمشق 2002،[208-212]

ن. هوفهانسيان و ه. سركيسيان ترجمة د. الكسندر كشيشيان دار الهلال- دمشق 2010 [123-136]

يوسف الحكيم، سورية والانتداب الفرنسي، دار النهار- بيروت 1983،[246-249

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ