ـ

ـ

ـ

الاثنين 31/10/2011

إشكالية حوار المعارضة مع النظام السوري بين المعلن والمسكوت عنه

محمد أحمد الزعبي

1.

غني عن القول أن الديمقراطية تفترض وتشترط التعد د ية الإجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وبالتالي السياسية .وبدورها فإن التعد دية إنما تعكس وتنعكس نظريا وعملياً عن الوجود الموضوعي الملموس للتعدد المذهبي واللغوي والإثني ...الخ في أي مجتمع . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو متى ولماذا يصل الخلاف والإختلاف في الآراء والمواقف بين الفئة الحاكمة ومعارضيها إلى مرحلة الاحتراب وإسالة الدماء ( كما يحصل الآن في سورية !! ) ، بل وإلى الإستعانة بالأعداء ( كما حصل ويحصل أيضا الآن الآن في العراق !! ) ؟ ، وهل يمكن أن يصل الاختلاف في المواقف والآراء بين نظام سياسي ما ومعارضيه الى مرحلة تصبح معها المصالحة الوطنية ممتنعة ، سواء بسبب أحد الطرفين أم بسببهما معاً .؟

إن معارضة نظام سياسيى ما كما نراها من جهتنا يمكن ( وفي إطار مبدأ النسبية دائما ) أن تكون : وطنية / غير وطنية و/أو مشروعة /غير مشروعة و/ أو ممكنة / غير ممكنة . وبغض النظر عن مسألة الإمكانية / عدم الإمكانية ، فإن المعارضة الوطنية المشروعة لنظام سياسي ما ، لابد أن يكون السبب الكامن وراء خيارها هذا واحد اً أو أكثر من الأسباب الجوهرية التالية :

1 أن يكون النظام المعني قد فرّط أو أنه يفرّط بما تعتبره تلك المعارضة الثوابت الوطنية و/أو القومية ،

 التي لايمكن المساس بله التفريط بها ، أي أن الأمر هنا يتعلق بالتفريط بالغاية ( موقف حسني مبارك من القضية الفلسطينية على سبيل المثال )،

2 أن يكون النظام المعني سلطة ديكتاتورية قمعية ، ولكنه لم يفرط بالثوابت الوطنية والقومية ، بل إنه

 يعتقد أن هذه الديكتاتورية تستلزمها ضرورة المحافظة على هذه الثوابت . أي ان الأمر هنا يتعلق

 بالتفريط بالوسيلة وليس بالغا ية ( جمال عبد الناصر وصدام حسين كمثال ) . إن ماغاب عن هذه

 الرؤية الأيديولوجية هو أن الغاية والوسيلة هما وجهان لعملة واحدة ، ويرتبطان معا في علاقة جد لية ، بحيث أن التفريط بواحد طرفي هذه العلاقة لابد أن يؤدي بالضرورة إلى التفريط بالطرف الآخر .

3 أن يكون النظام المعني قد فرّط أو انه يفرط ، بكل من الغاية والوسيلة معا ، أي أنه نظام استبدادي

 من جهة ، ومتواطئ مع إسرائيل وأمريكا من جهة أخرى( حافظ وبشارالأسد كمثال ) .

 .وكما هو واضح هنا ،فإن التناقض بين المعارضة الوطنية والنظام السياسي ، إذا ماكان من النوع الأول والثالث ، فإنه يقع في دائرة التناقض الرئيسي التناحري الذي لا مجال فيه وفق رؤيتنا للمصالحة الوطنية إلا في حال تخلي النظام المعني عن كل مواقفه السياسية والأيديولوجية المتعارضة مع هذه الثوابت الوطنية والقومية والإنسانية ، أي عملياً التنازل عن السلطة وتحويلها للشعب .

أما إذا كان النظام من النوع الثاني ، فإن من مسؤولية بل من واجب كل من المعارضة والنظام معا ، أن يسعيا إلى إقامة حوار بناء وهادف كل مع الآخر على أساس المسؤولية المشتركة ، وبما يؤدي إلى مصالحة وطنية تضع مصلحة الوطن والأمة فوق كافة الإعتبارات الأخرى.

إن مقولة المصالحة الوطنية إنما تستند هنا بصورة أساسية إلى مفهوم المواطنة الذي يمثل البوتقة الجغرافية والتاريخية لجميع أبناء الوطن على أساس التساوي بالحقوق والواجبات دون تمييز بينهم على أساس إثني أو ديني أو طائفي أو جهوي أو أيد يولوجي . وغني عن القول أن التساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون إنما ينطوي تطبيقياً على مبدأ الديمقراطية الذي ينطوي بدوره على مبدأ التبادل السلمي للسلطة على قاعدة " كلنا شركاء في هذا الوطن " وعلى قاعدة " احترام الرأي والرأي الآخر".

2 .

كثيرا ماتتداخل إشكالية السلطة المعارضة مع إشكالية أخرى هي مسألة الأ قليات في بعض إن لم يكن كل المجتمعات العربية . إن مانرغب الإشارة إليه في وحول هذه المسألة الإشكالية بصورة أساسية هو :

 أن التركيب المجتمعي في الوطن العربي عامة ، ومنه المجتمع السوري الذي نحن بصد ده الآن ، يتميز بالتداخل والتشابك بين نوعين من الإنقسام ، جرى التعارف على تسميتهما من قبل علماء الإجتماع المختصين والمهتمين بالانقسام العمودي ( الإثني، الد يني، الطائفي القبلي، الجهوي ) والأ فقي ( الطبقي ) المرتبط أساسا بالاقتصاد وبالذات ملكية وسائل الإنتاج . والكاتب يفترض فيما يخص هذا الانقسام انه كلما كان الانقسام الأفقي في مجتمع ماأرجح وأوضح، كلما كان هذا المجتمع اقرب إلى التطور والحداثة ولا سيما في المجال المادي والعكس بالعكس . إن الإشارة السابقة إلى مسألة الأرجحية لاتعني بحال أننا نستبعد الجوانب الإيجابية التي ينطوي عليها الجانب العمودي المشار إليه . إن مانتبناه في هذا المجال هو تكوين إجتماعي تنصهر في بوتقته كافة الجوانب الإيجابية في الانقسامين المعنيين .

 يندرج في إطار الإنقسام العمودي ، مسألة الدور المتميز الذي تلعبه الأ قليات على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية في العديد من الأقطار العربية ، ومن بينها سورية . ويعني الكاتب بمفهوم الأقليات كافة المجموعات الاجتماعية التي تنتمي إلى عصبية معينة ، إثنية أو دينية ، أو قبلية ، أو طائفية ، والتي غالبا مايتم تغليفها بغلاف أيديولوجي، يمكن أن يكون صحيحا أو مزيّفا . واستنادا الى معرفتنا الميدانية لهذه الظاهرة الإجتماعية ، توصلنا إلى الفرضية السوسيولوجية التالية :

" إن الأقلية بصورة عامة يمكن أن تلعب دورا إيجابيا وتقدميا عندما تكون في المعارضة ، ولكنها إذا ماوصلت إلى السلطة ، بما هي أقلية ، فإن هذا الدور الإيجابي سوف ينقلب إلى ضده . أي أن الدور الذي يمكن أن تلعبه أية أقلية خارج العملية الديمقراطية الشرعية، هو سلبي بالقوة عند ماتكون في المعارضة ، وسلبي بالفعل إذا ماوصلت إلى السلطة بما هي أقلية ،سواء أكان هذا الوصول على ظهر دبابة عدوة أو صد يقة ، وسواء مارست دورها علانية ، أم حاولت التخفّي وراء شعارات حزب أو دين أو طائفة ، يمكن أن يكونوا منها براء " .

وليس أدل على صحة هذه الفرضية السوسيولوجية ، من النظر إلى مايجري في سورية منذ 15 آذار2011 .

3 .

تتمثل المعارضة الوطنية السورية للنظام القائم في دمشق الآن ( أي بعد اندلاع ثورة شباب 15آذار 2011 ) والمستمر منذ قرابة نصف القرن ، بالقوى والتيارات الأساسية التالية :

 المعارضة الشعبية العامة ( المعلن منها وغيرالمعلن ) للنظام بما هو نظام عسكري استبدادي استغلالي فاسد .

 والتي تبلورت عام 2011 ، بانبلاج ثورة 15 آذار الشبابية الشعبية ، المستمرة حتى هذه اللحظة ،

 المعارضة الحزبية ، المتمثلة بصورة أساسية بمجموعة الأحزاب السياسية ( القومية ، واليسارية ، والدينية ،

 والليبرالية ) التي ظهرت على الساحة الوطنية السورية بعد الإستقلال ، والتي تم قمعها وتجاوزها ثلاث مرات ،

 مرة في إطار الوحدة المصرية السورية ( حل الأحزاب السورية في إطار ج ع م ) ، ومرة في إطار انفراد

 حزب البعث العربي الاشتراكي ( عمليا اللجنة العسكرية ) بالسلطة بعد " ثورة 8 آذار 1963 " ،والمرة الثالثة ، في إطار انفراد حافظ الأسد ومجموعته العسكرية بالسلطة بعد عام 1970 ، وتوريث هذه السلطة لولده بشار عند

 وفاته عام 2000 م.

 المعارضة الجديدة ، التي انبثقت بعد مجيء بشار ووعوده ( !! ) في خطاب القسم ، والتي ظهرت بواكيرها

 في فترة ماسمي ب "ربيع دمشق " ، ومن ثم تمظهرت في عدد من التكوينات السياسية ( التجمع ،إعلان دمشق على سبيل المثال لاالحصر ) التي اتسعت وتعددت في ظل ثورة 15 آذار 2011 ، ولكنها بدأت تتبلورفي الآونة الأخيرة بعدد محدود من هذه التكوينات ( المجلس الوطني السوري ، هيئة التنسيق الوطنية ، وأيضا على سبيل المثال لاالحصر ) .

 إن ما ذكرناه أعلاه عن بداية توافق الفصائل الأساسية للمعارضة السورية وتبلورها في تكوينات نوعية محدودة

لايلغي ولا يمنع من التخوف من أن عوامل مختلفة ، بعضها موضوعي ، وبعضها ذاتي ، يمكن أن تضع العصي في عجلات هذا التوافق . أبرز هذه العوامل من وجهة نظرنا هي :

 ظهورهذه التنظيمات على مسرح المعارضة للنظام السوري الحالي بصورة متتالية ومتتابعة اعتبارامن عام 1946( الاستقلال) وحتى حركة حافظ الأسد " التصحيحية !" 1970 بل وحتى الآن . ومن الناحية العملية ، فإن كافة هذه المجموعات قد شاركت في الحكم في مرحلة ما ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ومارست بالتالي دور المعارضة لبعضها بعضا ، بل إن هذه الممارسة قد وصلت عند البعض حد الإقصاء والعنف الدموي ، ناهيك عن الإنقلابات العسكرية . أي أن المعارضة السورية هي معارضة تراكمية ذات إشكالات مزمنة .

 لقد خلقت هذه الخلفية التاريخية السلبية حالة من عد م الثقة بين أطراف هذه المعا رضة ، بحيث أن كل طرف بات يتعامل بتحفظ مع كل طرف ، بل ويخشى من أنه لوعاد إلى السلطة ثانية فلربما " تعود حليمة لعادتها القديمة" ، من حيث احتكار السلطة ومصادرة الرأي الآخر ، والعودة إلى شعار" النخبة " المعصومة ، والمسؤولة وحدها عن مصير ومستقبل الوطن والأمة ، أو شعار " الإسلام هو الحل " ، وبالتالي محاولة إقصاء الأخرين الذين لايقبلون بهذا الحل .

 تعاني معظم فصائل المعارضة السورية مما يمكن أن نطلق عليه " التوأمة " ذلك أنها غالبا ماتمثل نصف

التوأم الذي نصفه الآخر عضو في مايسمى " الجبهة الوطنية التقدمية " التابعة للنظام الذي تعارضه هذه الفصائلهذا مع العلم أن الأبواب والتخوم عادة ماتكون مفتوحة بين الطرفين للعبور في كلا الإتجاهين ، وهو أمر قد حصل ويحصل بالفعل .

 التعارضات في المواقف والآراء حول عدد من القضايا الاستراتيجية والأيديولوجية الهامة بين هذه الفصائل ، ( سواء بصورة علنية أو مبطنة ) ، علما أن الموقف الحقيقي لبعض هذه الفصائل من بعض هذه القضايا

 يكتنفه الغموض والإزدواجية ، ونخص بالذكر، الموقف من القضية الفلسطينية وبالذات من الحلول الدولية والعربية والفلسطينية المطروحة ، وكذلك الموقف من معالجة الإشكالات المتعلقة بطبيعة النظام السوري ، وبممارساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ولا سيما بعد اندلاع ثورة 15 آذار 2011 الشعبية ، وطريقته الوحشية في محاولة قمع هذه الثورة ، ومساندته من بعض الدول العربية والإقليمية والدولية .

 التناقضات الأيديولوجية ، الظاهرة والمضمرة ، بين التيارين الأساسيين : الإسلاميين و العلمانيين، والذي

 يتجاوز في منظور الطرفين( ولا سيما المثشددين منهما ) مسألة الإ ختلاف المشروع في الرأي ، إلى مسألة القضايا المبد ئية التي تمثل بالنسبة لكل منهما خطّاً أحمر لايدخل في باب التسامح وحرية الرأي .

 وبطبيعة الحال فإن هذه التناقضات تتفاوت بين حزب وحزب وبين فئة وأخرى . ولابد من التنويه هنا إلى أن المسافة التي كانت تفصل بين الطرفين، قد تقلصت الآن بشكل ملحوظ ، ولا سيما بعد أن أعلن الإخوان المسلمون

رسمياً قبولهم بالدولة المدنية الديموقراطية التعددية في سورية المستقبل ، أي في المرحلة التي ستلي سقوط النظام ، وتخلى العلمانيون عن تفضيلهم ( الضمني ) ديكتاتورية بشار الأسد على ديموقراطية يمكن أن تأتي بالإسلاميين إلى سدة الحكم .

4.

لانذيع سرا إذا ماقلنا ان النظام السوري الحالي هو نظام أقلية . وأنه يحيط نفسه بعدد من الأحزمة الأمنية ( أعمدة الحكم السبعة : الشرعية ، الدستور ، الحرس الجمهوري ، أجهزة الأمن المختلفة ،( بمن فيهم الشبيحة ) الحكومة ، حزب البعث ، الجبهة الوطنية التقدمية ) التي سمحت باستمراره غير الشرعي لأكثر من أربعة عقود ، والتي إذا استثنينا الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة ، لاتعدو أن تكون مجرد دمى يسخرها النظام لمصلحته بالطريقة التي

يراها مناسبة له. بيد أن النقيض الموضوعي لهذا النظام لابد أن يسير في الإتجاه المعاكس ، أي أن يكون نظام

أغلبية ، وبتقديرنا فإن تبني الطرح العلماني ، القائم على مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع مكونات الشعب السوري ، والمثبتة دستورياً وقانونيا ،هو الذي سوف يساعد الشعب السوري على تجاوز سلبيات الماضي ، ويعطي مفهوم الأقلية والأكثرية طعما ولونا جديدين مختلفين جذرياً عن طابعهما الإثني أو الديني او الطائفي أو الجهوي السائد . هذا مع العلم أننا نفهم العلمانية ، بصورة جد بسيطة مفادها أن الدين لله والوطن للجميع ، الأمر الذي يعني أن العلمانية لا تتعارض مع الدين ولا مع التد يّن، وأن الدين بدوره لايقف ضد تساوي كافة أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، والتي ( المساواة ) هي مطلب ديني بقدر ماهي مطلب د نيوي .

 إن غياب الجماهير الشعبية في سورية عن المسرح السياسي ، ومصادرة دورها في الحياة العامة ( تغييب الديموقراطية ) ، كان السبب الجوهري لكافة الهزائم والنكسات بل والمصائب التي شهدتها سورية ، منذ انقلاب حسني الزعيم 1949 ، وحتى هذه اللحظة ، الأمر الذي جعل ويجعل من الديمقراطية الممر الإجباري الذي ينبغي

على كافة أطراف المعارضة أن تسلكه ، باتجاه بعضها بعضا ، على قاعدة ، كلنا شركاء في هذا الوطن ،

إن الديمقراطية لاتعتبر بنظرنا مجرد وسيلة لغاية ، بل إنها وسيلة وغاية معا وفي نفس الوقت ، ذلك أن الإنسان ، سواء بما هو مواطن فرد ، أو بما هو جزء من جماعة إجتماعية ما ، هو غاية السياسة ، وهو وسيلتها أيضا لتحقيق هذه الغاية ، وإذ ن فإن تكبيله وتقييد حريته إنما يتماهى نظريا وتطبيقيا مع وضع المبادئ الوطني والقومية لهذه السياسة في دائرة الخطر .

 5.

تنطوي مبادرة الحوار مع النظام بالشكل الذي لمسناه ونلمسه في كثير من أد بيات العد يد من أطراف المعارضة السورية على خللين أساسيين :

 الخلل الأول ، هو أنه ( الحوار ) عمليا ذو بعد واحد ، وأن تمثيلية استعداد النظام للحوار مع بعض أطياف المعارضة ، إن هو إلاّ نوع من " الضحك على الذقون " ، بل ونوع من الديالوج الداخلي ، أي حوار النظام مع نفسه ، الأمرالذي يتعارض مع أبجديات المصالحة التي تقتضي أصلاً حوارا بين متحاورين اثنين متكافئين ، و مستعدين لسماع بعضهما بعضا ، وبنفس الوقت ينبغي أن يكون كل طرف منهما على قناعة بأنه لايملك وحده الحقيقة ، وان عند الطرف الآخر مايجب سماعه ، وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .

ولعل مقولة الإمام الشافعي " رايي صواب يحتمل الخطأ ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب " هي النموذج الأمثل لأي أما الخلل الثاني ، فيتمثل في أن المصالحة الوطنية تكون واردة فقط ، عندما تكون التناقضات القائمة بين النظام والمعارضة هي من نوع التناقضات الثانوية ،التي يمكن حلها بإزالة العوائق والعقبات التي تحول دون هذا الحوار أما إذا كانت هذه التناقضات من نوع التناقضات الرئيسية، فإن المصالحة الوطنية ربما تكون هنا ، مجرد شعارات تبطن أكثر مما تظهر ، والمسكوت عنه فيها أكبر من المعلن .

 إننا لاننكر أن نظام الجمهورية الوراثية ، ( الجملكية )حاول ويحاول أن يقوم ببعض الإجراءات الإيجابية الشكلية والمحدودة واللفظية أساساً على الصعيد الداخلي ، بيد أن ذلك لا يمثل سوى نوع من القنابل الدخانية التكتيكية للتغطية على تراجعاته الاستراتيجية في القضايا القومية ولا سيما على صعيد القضية الفلسطينية ، وقبل ذلك وبعده على صعيد الإحتلال الإسرائيلي للجولان ، حيث يمثل السكوت المطبق والمطلق على هذا الاحتلال ، شهادة حسن السلوك التي يقدّمها النظام لأمريكا وإسرائيل مقابل بقائه في السلطة .

إن مانراه بالنسبة لمسألة الحوار مع النظام ، والذي يقبله ويدعو إليه ، بصورة أو بأخرى ، بشكل أو بآخر بعض أطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج ، ان هذا الأمر كان يمكن أن يكون مقبولاً قبل 15 آذار 2011 ، وبالذات قبل أن يصل عدد شهداء الثورة علي يد النظام إلى الألوف ، وعدد الجرحى إلى عشرات الألوف ، ناهيك عن مئات الألوف من المفقودين والمعتقلين . ومن المفيد هنا الاقتباس من الورقة التي قدمها المناضل الدكتورفايز الفواز في اللقاء التشاوري الذي انعقد في استوكهولم ( من 7 إلى 9 أكتوبر 2011 ) حيث يقول " وإذا كان بالإمكان حاليا تقديرالأضرار المباشرة التي لحقت بالبلاد من السياسة الممارسة خلال الأشهر المنصرمة ، فمن الصعب جداً ، إن لم يكن من المستحيل تقدير الأضرار البعيدة ، فالمجتمع يعاني من انقسام عميق ، والهوة بين النظام القائم وغالبية الشعب لم تعد قابلة للجسر ، والثقة فقدت " .

 إننا في الوقت الذي نحترم فيه " الرأي الآخر " المختلف في هذه المسألة ، إلاّ أننا نتمنى ألاّ يغيب عن بال المعنيين بهذه المحاولة ( الحوار مع النظام ) مسألة العلاقة الجدلية بين الغاية والوسيلة ، من حيث أن النظام فاسد في الأمرين معاً ، وأن مابني على فساد لا يمكن إلاّ أن يكون فاسداً بالضرورة ، والعضو الفاسد ينبغي أن يبتر كي لايطال فساده بقية أعضاء الجسم ، والعاقل أيها الأصدقاء لايلدغ من جحر مرتين .

 إن التناقض بين النظام والأغلبية الشعبية في الجمهورية العربية السورية ، أصبح تناقضاً رئيسياً وتناحرياً ،أي أن حلًه بات من الناحية العملية رهنا بإسقاط أحد طرفي هذه العلاقة ، ومعروف هنا من هي الجهة المرشحة للسقوط .

=======================

الأسد فشل في قيادة سوريا و عليه التنحي و الرحيل

بقلم الكاتب الصحفي رضا سالم الصامت*

يواجه بشار تحد كبير من أجهزته و المعارضة، و باندلاع ثورة 15 مارس 2011 يعتبر مصيرالشعب السوري متعلق بقرار تنحيه فبعد موت والده حافظ عام 2000 فقدت سوريا معظم نفوذها و بالتالي فقدت دورها كبلد عربي إسلامي فاعل بالمنطقة و جر بشار البلد إلى الهاوية و من الصعب إصلاحها .

و حسب وجهات نظر الصادرة عن النخب السياسية و الاجتماعية و حتى الثقافية فقد عززت سوريا علاقاتها مع إيران و حزب الله اللبناني و التعاون مع موسكو حليفتها السابقة في الحرب الباردة. ومع تصلب العلاقات بين روسيا والغرب فإن هذا التوازن لمصالح سوريا الوطنية بين روسيا والغرب يمكن أن يكون له تأثير سلبي، باعتبار موقع سوريا الجغرافي الاستراتيجي في النقاش حول دروع الدفاع الصاروخية الأميركية في أوروبا والإجراءات المضادة لها.

ردود فعل الشعب بفئاته المختلفة وضعت النظام السوري في حالة من التوتر والإرباك والضعف، مما دفع النظام إلى وضع البعض من المثقفين والناشطين العلمانيين خلف القضبان أو دفعهم للخروج من البلاد، وبذلك ليس هناك مجتمع مدني له وجهة نظر علمانية معتدلة قادر على أن يعبر عنها، كما تعكس محاولات الإصلاح نظرة جامدة لعصرنة الإدارة والاقتصاد لأنها تستند إلى هيكل سياسي جامد، فالنتيجة النهائية ستعتمد على الفكر السياسي وليس على التوصيات التكنوقراطية للحكومة.

يقوم الحكم في سوريا على التوازن السلبي، ويواجه نظام البعث أزمة متنامية في مشروعيته.

أما الأسباب فهي بنيوية في طبيعتها وتتعلق بالاقتصاد والسياسات الداخلية التي سبقت حرب العراق بوقت طويل، ولم يكن الضغط الدولي هو أول ما أدى إلى الكشف عنها. لقد جرب بشار كل المحاولات بهدف الخروج من مأزق الإصلاح من دون أن يدمر حكمه لكنه فشل.

و في أحسن الأحوال لو جرت انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة فإنه سيعترف بأن السنوات الثلاثين التي مضت كانت غير شرعية، وأن أعضاء حزب البعث في مجلس الشعب سيهبطون بالتأكيد إلى ما دون الخمسين في المائة و قد يكون أكثر.

و هكذا فان بشار الأسد فشل في قيادة سوريا و عليه التنحي و الرحيل و تجنب الشعب السوري المزيد من المآسي و المآتم ، ليتركه يقرر مصيره .

* كاتب صحفي و مستشار اعلامي

==========================

الأسد الجبان .. عنترة هذا الزمان

بقلم: الليث السوري

مَا رأينَاكَ أيُّهَا الأسدُ الجَبَان .. تُعَنتِرُ على إسرائيلَ في الجُولان .. وماهَدَّدتَهَا يَومَاً أو رَدَدتَ قَصفَاً .. وما طَيَرتَ طائرًة أو سيرت َدبابَةً .. ومَا أطلقتَ رصاصَةً أو قذيفَةً .. ومَا حَرَرتَ أرضَاً .. أو استعرَضتَ قُوةً .. ومَا أخَفتَ ذُبَابَةً أو قُلتَ كَلمةً .. أمَام غَطرسةِ إسرائِيل وقَصفِهَا للمُفَاعِل النَّوَوي المزعُوم فِي مَوقِع الكِبرِ في دَيرِ الزُّور ..

ولكنَّكّ عَنتَرتَ في مَجلس الشَّعب وهَدّدتَ الشعب السوري وقُلت .. إنْ كَانَت هُناكَ مَعركَةٌ فَأهلاً بهَا وشَمَّرت عَضلاتِكَ واستعرَضت .. وفي عَقلكَ نَويتِ وخَطَّطت .. القَتلَ للشعبِ واستَقوَيتَ .. وذَبَحتهُ بالسلاح الذي اشتَريت .. من مَالِهِ ونهَبت .. وكُنتَ أرنَبَاً أمَامَ العَدو وجَبُنت .. وفي جُحُور البعثِ اختبَأت .

والآنَ مِنْ جُبنِكَ للمَجَازِر ارتَكَبت .. وبُكُلِّ العُنفِ والإجرام بالدبابات والمدفعية والبوارج والطائرات قَصفت .. ومن يُشاهد الدَّمَار للبيوت التي قَصَفت .. في سورية يظنهٓا كابُول أو تورابورا ..

وتَظُنُّ نَٓفسكَ عَنتَرة .. قَدْ خَسِئتَ أيُهَا النَّكرة .. فو الله مَا أنتَ إلا حَشَرة .. مِنْ سُلالَةٍ قَذِرة .. أسَدٌ عَلى الشعب .. و أمَام العَدُّو فَأرَة .. ونهَايَتُكَ كالقَذافي قريبَاً في مقبَرة .

وكيفَِ تَتشَبّهُ بعنتَرة .. هُوَ فَارسٌ وأنتَ مِنْ أُسرةِ فَجَرَة .. وعنترةُ كانَ بطلاً حَامِيَاً لقومِه .. وأنت خائنٌ يقتلُ شعبَه ..

قَدْ حَيَّرتَنَا في أَصلك .. وأَدهشتَنَا بِفَظَاعَة إجرَامِك .. ووحشيتِك وحقدِك .. وسَاديتِك وعُقَدِك .. ونَهبِك وسَلبِك .. لَم تشهَد سُورية في عهدِك .. إجرامَاً شنيعاً من مثلك .. إلا في عَهدِ أبيك وعَمك .. وهُم من نَسبك وفَصلِك .. ولا يُمكنُ لعَربي الأصل والنسب أنْ يَغدِر بأهلِه وبَلدِه أيُّهَا الهَالِك .

يا مُسيلمَة عَصرك .. تَستقبلُ اللجنَةَ الوزارية للجَامعَة العربية في قَصرك .. وأنتَ من خَلف بََابك .. مُستمرٌ في قَتل شَعبك .. وتُوهمهُم في عَزمكَ إصلاحُ نَهجك .. وتَعدهُم بالرَّد في الثلاثين مِن شَهرك .. وها أنتَ اليَومَ في جُمعَة الحَظر الجَوي تَقتُل حتى الآن 48 من خِيرة الشباب المتظاهرينَ ضِدَّ سِياسَتِك وقَتلِك .

غَبيٌ أنتَ أم تَتَغَابَى بِردِّك .. وكيفَ تسترُ قَتلك .. ولا تَقُل لنَا هيٓ العصابَات المسلحَة فَلنْ يَقتنِعَ الطفلُ الصَّغير ولَن يُصدقك .. فَقَد انكشفَت ألاعيبك وكَذبِك .. وظَهَرت حَقيقَة إصلاحاتك .

فَلتَعلَم أيُّهَا الساقطُ أنًّكَ هَالِكٌ هَالِك .. ولسنَا خَائفينَ من أمثَالِك .. وغَدرك ومَكرك .. وآلَة قَتلك .. إنمَا نَحنُ مُستاؤونَ من اللجنَة الوزاريّة للجَامعَة العَربيّة في إمهَالِك .. والسكُوتِ عن جَرائِمِك .. والتَستُّر عَن أفعَالِك ومَجَازرك وقَتلِك وسَفكِك .

انظُرْ مَا حَلَّ بِقَذَّافِك .. وانتِقَام الله لحليفِك .. ما نَفعَهُ تَأيِيدُك .. وطَيّاريكَ ودَعمك .. واتصاله بحضرة جنابك .. طَالبَاً نَجدتك .. ودُفِنَ في الصحراءِ مثلَ الزواحفِ أيُّهَا الهَالِك .

ارحَلْ مِن بِلادٍ ليسَتْ مِنْ أملاكِك .. ومَاورثتَهَا عن آبَاءك وأجدادِك .. ارحَل أنتَ ومَاهِر وعَائِلتِكَ وأقَاربِك .. فمَا عَاد الشّعب يُطيق مُكوثك .. أويقبَل بكَ وبنظامك .. ارحَل قبل أنْ تَندَم على بَقَاءِك .. واعلَم أن نِهايَتِك .. ستَكُونُ أبشع من قَذافِك .. وقد أُعذِرَ مَن قَامَ بِإنذَارِك .

وقَدْ شهِدَ الله بالانتقَامِ من أمثالِك .. وظُلمِكَ وقَهرِك .. وبَطشِك وقَتلِك .. فقَال اللهُ مَالِك الملك الخَالق المَالِك :

* قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ *

===========================

النضال السلمي والثورة الحقيقية

بقلم : د.هيثم الحموي

بعد اعتقال أخي ووالدي قبل عشرين يوماً جاءني الكثير من الأحبة ليقولوا لي أن هناك كثيراً من الناس الآن يدفعون مبالغ مالية للمخابرات ليتم الإفراج عن أقاربهم وأبدى هؤلاء الأحبة استعدادهم لمساعدتي في أي مبلغ مطلوب.

شكرتهم وقلت لهم مختصراً أنني لا أومن بطريقة العلاج هذه وأن هذا سيشجع المخابرات والشبيحة على الاعتقال لأنهم سيرونها تجارة رابحة بدلاً من أن تكون حملاً ثقيلاً.

لكن هذه النصيحة جعلتني أفكر ملياً، هل نحن على وعي بمعنى الثورة التي نقوم بها. ألسنا نثور حتى نغير معادلات الواقع المرضي الذي عشناه لسنين طويلة والمبنية على المال.. (نحن نبتزك حتى تدفع، وأنت ادفع وافعل ما تريد!). كيف لثائر أن يرتضي بعد اليوم أن يرجع لمعادلات الماضي الساقطة! أبي اليوم حر وهو في معتقلاتهم ولا يقبل أن يرجع عبداً بأن يدفع لهم ويخرج لحرية مزعومة.

لقد جعلتني هذه النصيحة أتمعن بمبدأ رئيس من مبادئ الثورة السلمية، وهو أنها تقوم على إدراك المرء فينا أن تغيير واقعه قائم أولاً على تغييرنفسه ومفاهيمه. فمن أراد أن يتحرر من عبوديته فيكفي أن يقرر ذلك سواء كان في يده مسدس أو قنبلة أو كان عاري الصدر لا يحمل إلا إرادته في قلبه وإيمانه بحريته. أما الثورات المسلحة فكثيراً ما تجعلنا نربط بين حريتنا وبين ما نملكه في أيدينا من وسائل نتغلب بها على أعدائنا، فإن امتلكنا هذه الوسائل نلنا حريتنا وإن لم نمتلكها بقينا عبيداً حتى نمتلكها في قابل الأزمان.

من هو العبد وكيف يصبح العبد عبداً؟ العبد هو من ينفذ أوامر سيده دون مناقشة، وكل من ينفذ أمر آخر دون مناقشة أصبح عبداً له وإن لم يملكه بالمال. وبالمقابل من يمتنع عن تنفيذ كل ما أمر به أصبح حراً وإن كان مملوكاً بالمال. لذلك فقد تحرر بلال الحبشي حقيقة قبل أن يدفع ثمنه أبا بكر ويعتقه، لقد تحرر عندما أعلن أنه لا إله إلا الله رافضاً أوامر سيده بالكفر بمحمد، وبقي إعتاقه المالي تحصيلاً حاصلاً، فأي فائدة ترجى من عبد لا يطيع!

عندما تصبح حريتنا مستقلة عن أي شيء في الدنيا خارج نفوسنا فإننا سننالها فوراً، وأنا أقولها الآن: لقد سقط النظام عند كل من قرر أن لا يطيع بعد اليوم أوامر هذا النظام مهما كانت النتيجة، نعم سقط وتحطم ولم يبق إلا الإعلان الرسمي لسقوطه الذي سيأتي عاجلاً أو آجلاً. لقد سقط النظام عند كل طفل لم يقبل أن يضع صورة المجرم على دفتره حتى لو طردوه من المدرسة، وسقط النظام عند كل مجند أبى ان يقتل أهله حتى لو أعدموه، وسقط النظام عند كل أنثى كسرت حواجز الثقافة البالية وعنجهيات الذكورة وخرجت لتشارك في بناء سورية جديدة ينعم فيها أطفالها بالحرية والكرامة.

لست خائفاً إن لم يسقط النظام في عالم السياسة بسرعة إن وثقت أن صورة السفاح لن توضع من جديد على دفتر طالب، ولن ترفع من جديد في مكتب موظف، ولن تجد لها من جديد من يخاف منها، أما إن ربطنا حريتنا بأي شيء خارج ذواتنا فإننا سنبقى عبيداً حتى لو سقط النظام.

قد يكون ما أقوله مثاليات صعبة التطبيق لكن ألم يقل بمثلها شهيد درعا في بداية الثورة عندما قال لأهله: (لا تحزنوا علي فلقد عشت أجمل أربع أيام في حياتي) هل كان كاذباً أم كان رومانسياً؟! ربما اليوم كل من عاش شعور الحرية في بلدنا الحبيب يستطيع أن يقول مثله. اليوم سنزيل الرعب من قلوبنا وسنسقط النظام الآن، وسنعيش من اليوم وكأنه قد سقط، لأنه فعلاً قد سقط.

===========================

شعب سورية لا يمنح مهلة لجامعة الدول العربية .. إما الانتحار السياسي.. أو الدعم الفوري للثورة الشعبية في سورية

نبيل شبيب

انتقل النظام الاستبدادي في سورية في تعامله مع جامعة الدول العربية أثناء متابعة التقتيل والتدمير وتصعيدهما في الداخل، من مرحلة المراوغة والرفض، إلى مرحلة التهديد، تهديد البلدان العربية بفتنة هوجاء..

وانتقلت جامعة الدول العربية في تعاملها مع نظام الاستبداد في سورية أثناء متابعة التقتيل والتدمير وتصعيدهما من مرحلة الصمت، إلى مرحلة النصيحة، إلى مرحلة الكلام، والآن.. إلى مرحلة الامتعاض!..

بقاء الاستبداد هو الفتنة الأكبر

في الداخل السوري كانت مرحلة الترهيب الإجرامي أوّل خطوة عنوانها حمزة الخطيب ودرعا هي الجواب الفوري على البذور الأولى لثورة الكرامة والحرية، ووصل في هذه الأثناء إلى شنّ حرب إجرامية شعواء في حمص وإدلب وأخواتهما.. بما يشمل كل بلدة وقرية في أنحاء البلاد، وأسلحتُها الدبابات والرشاشات والمدفعية والمروحيات والهمجية المطلقة في الشوارع والمعتقلات، ومن جنودها الشبيحة السياسية والإعلامية على مدار الساعة.

لقد وصلت الحرب الاستبدادية الإجرامية في سورية إلى مرحلة فاصلة ما بين الإبادة العلنية للشعب، أو السقوط الوشيك للاستبداد الفاجر.. ولن ينتصر الفجور الإرهابي على الإرادة الشعبية الثائرة مهما صنع.

لم يستطع النظام الاستبدادي أن يقنع طفلا ولا امرأة ولا رجلا في سورية بأنّه وأعوانه من المأجورين والمنتفعين -بل ولا مَن يظهرون تأييده خوفا من التعذيب والاعتقال والقتل والاختطاف- بأنّه قادر على الإصلاح حتى ولو مُسخ الإصلاح إلى مجرّد إجراءات شكلية تضليلة كإلغاء حالة الطوارئ، ناهيك عن إصلاح حقيقي.. ولم يستطع إقناع أحد بأنّ باستطاعته إثارة فتنة داخلية وحرب أهلية وتجزئة جغرافية.. فالشعب السوري واحد، وسيبقى واحدا، والوطن السوري واحد، وسيبقى موحدا، أثناء إسقاط الاستبداد الفاجر، وبعد رحيله راغما.

بالمقابل: هل يمكن للتهديد الغوغائي على لسان رأس الاستبداد الفاجر، العاجز عن البقاء عبر انتقامه الانتحاري من الشعب الثائر.. أن يقنع الحكومات العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بأنّه قادر على إثارة فتنة هوجاء يعطيها عنوان "أفغانستان" أو تجزئة شاملة للبلدان العربية جميعا، يسمّيها "سايكس بيكو" الثانية؟..

إن النظام الاستبدادي الفاسد الفاجر في سورية هو بحدّ ذاته الفتنة الهوجاء الأكبر، في سورية، وعربيا، وإقليميا، وإن بقاءه بعد هذه الثورة الشعبية الأبية البطولية هو أوّل ما يمكن أن يسبّب مزيدا من الفتن والانقسامات والجرائم، داخل سورية وخارجها.

التدخل في الشأن السوري

أين بدأ ذلك الاستغلال المنحرف لمقولة "لا ينبغي التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة" حتى تحوّلت من مبدأ لحماية الشعوب، إلى سيفٍ مسلّط على رقاب كثير من الشعوب، وليس شعب سورية فقط؟..

لا نجهل أن موازين القوى هي التي تحكم القرار الرسمي الدولي، وهي التي تحكم القرار الرسمي العربي أيضا، وليس ما يقول به القانون الدولي، من قبيل قاعدة عدم المساس بسيادة الدولة.. ولكن القانون الدولي لا يحتوي على هذه القاعدة فقط، ففيه أيضا حق تقرير المصير للشعوب.. وليس للحكومات المتسلّطة عبر انقلابات عسكرية واحتكار السلطة بهمجية السلاح، وفيه أيضا الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها ما يرتبط مباشرة بحظر القتل والاعتقال والتعذيب وغيرها.

في أي دولة تحترم نفسها وتقوم على سيادة القانون، لا يحق للحكومة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأسرة من الأسر، ولكن ماذا عندما يرتكب الوالدان أو أحدهما جريمة تعذيب الأطفال، وهو ما يجري في كثير من أنحاء الارض على ايدي مجرمين فقدوا انتماءهم للإنسانية.. آنذاك يصبح من الواجب القطعي على عاتق السلطة الحاكمة في دولة محترمة أن تتدخّل، فحياة الأطفال أهم من "السيادة الأسروية في يد الوالدين"، كذلك الدول عندما ترتكب الأنظمة الاستبدادية جرائمها -ولو بنسبة مئوية ضئيلة من مثل ما يصنع النظام الاستبدادي الفاجر في سورية- وفد شمل جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الأعزل. إن التدخل في "الشأن السوري" لوقف استمرار ارتكاب الجريمة بحق الشعب، أصبح واجبا مفروضا وليس مجرّد "حق قانوني دولي" مقدّم على "حق قانوني دولي" آخر.

شبيه ذلك هو ما اعتبر واقعيا الأساسَ لإقدام جامعة الدول العربية ذات يوم على تفويض "سورية" بالاشتراك مع دول أخرى، ثم منفردة، بالتدخل المباشر في "الشأن اللبناني"، عندما تحوّلت الحرب الأهلية في لبنان إلى مذابح.. على حساب الشعب، فما قيمة حجّة الاستبداد الفاجر في سورية الآن تحت عنوان "عدم التدخل في الشأن السوري"؟..

ليست المشكلة في التدخل من حيث الأساس.. بل في دواعيه وشكله ومساره ونتائجه.. وهذا ما يجب الحديث حوله، في أروقة جامعة الدول العربية، إذا أرادت أن يبقى لها شكل من أشكال الوجود والتأثير، بعد كل ما غرقت فيه من قصور تجاه معظم شعوب الدول الأعضاء فيها.

المطلوب المفروض بعد "الامتعاض"

الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أثار غضب الشعب السوري وهو في المحرقة القمعية الأسدية، عندما بدأ نشاطه في "الشأن السوري" بامتداح "نية الإصلاح" لدى الجلاّد، يقول الآن بوضوح إن "الحكومة السورية لم تستجب لمطالب الجامعة بوقف القتل وإخلاء سبيل المعتقلين والشروع في الإصلاحات" واستبقه رأس الاستبداد القمعي في سورية بتصريحاته لجريدة بريطانية بإطلاق حزمة أخرى من التهديدات للمنطقة بأسرها.

ما الذي بقي من معالم "سلطة حاكمة" -ناهيك عن عدم مشروعيتها من الأساس- في سورية؟..

الدبابات والمعتقلات وسيلتها في الداخل، والجنائز والتعذيب في الشوارع إنجازاتها في الداخل، ومحو أوروبا من الخارطة والتهديد بعمليات "استشهادية" في الغرب لغتها الديبلوماسية في الخارج الدولي، والتهديد بإثارة الفتن في الجوار، وتصعيد ذلك إلى التهديد بتمزيق المنطقة إقليميا، لغتها الديبلوماسية في الخارج العربي والإقليمي.

هل تختلف عصابات الاستبداد في سورية بذلك عن مجرم متسلّط غريب على بيت أسرة عربية ينتهك حرماتها، ويقتل أطفالها، ويدمّره على رؤوس أصحابها.. ثم يقول هذا شأنه الداخلي، ولا يحق لأحد أن يواجهه بتدخل خارجي من أي نوع!..

إنّ جامعة الدول العربية ضعيفة في تكوينها، ضعيفة في قراراتها، ضعيفة في تعاون الدول الأعضاء فيها، وقد بدأت الثورات العربية تعطيها فرصة تاريخية لتتحوّل إلى كيان عربي إقليمي فعّال، وإلى هيئة دولية إقليمية تؤدّي ولو بعض المهام الأساسية الإنسانية والقانونية، التي تمثل بعض ما قامت من أجل تحقيقه، والتي قصّرت بصددها منذ نشأتها.. ولئن فوّتت هذه الفرصة التاريخية على نفسها، فسيعود ذلك بالوبال عليها، وستكون شهادة علنية لوفاتها بانتحارها.

ليس المطلوب الآن من جامعة الدول العربية -أي من الحكومات الأعضاء فيها- أن تطلق حزمة أخرى من كلمات التنديد والشجب والامتعاض والكلمات الديبلوماسية للمطالبة بإصلاح مستحيل، وإجراءات جزئية تمويهية، ولا حتى الاكتفاء بإنذار جديد وإن كان بلهجة "شديدة" -أعلى مستوى من الامتعاض!- بل المطلوب إجراءات عملية مباشرة.

ولا يكفي إطلاقا تعليق عضوية حكومة الاستبداد القمعي الفاجر في جامعة الدول العربية، فهو لا يقدّم ولا يؤخّر شيئا من الواقع القائم على أرض سورية، ولا يوقف استمرار موبقات آلة القتل والتدمير وقد بلغت من الهمجية ما لا يخفى على إنسان عاقل مبصر..

ولا يكفي أيضا وضع مخطط زمني من أجل إجراءات متتابعة.. تصعيدية.. ففي كل مخطط زمني جديد، مهما كانت صياغته متقنة، طلبٌ مباشر -وليس مجرّد مهلة- موجّه إلى الاستبداد القمعي الفاجر، أن يستمر في قمعه وفجوره، فترة أخرى من الزمن.. ليوجد واقعا آخر بديلا عمّا أوجدته تضحيات الشعب البطولية المتوالية في سورية..

إنّ الحد الأدنى من الإجراءات الفورية المفروضة على الجامعة.. لتنقذ نفسها تاريخيا عبر إنقاذ دولة سورية العضو المؤسس لها:

1- قطع كل شكل من أشكال العلاقات مع النظام الاستبدادي الذي تحوّل إلى عصابات مسلّحة بالأسلحة الثقيلة الموجّهة إلى الشعب وأحيائه السكنية وقراه وبلداته ومدنه الصغيرة والكبيرة..

2- مطالبة كافة الدول الأجنبية بإجراء مماثل يقطع جميع العلاقات القائمة، لا سيما على صعيد توريد السلاح كما تصنع روسيا وإيران..

3- الإعلان الفوري عن الالتزام بما ثبّته شعب سورية الثائر من انعدام مشروعية النظام الاستبدادي الفاجر منذ ولادته الأولى حتى سقوطه القريب..

4- الإعلان عن المجلس الوطني الانتقالي السوري أنّه هو الجهة التي يجري التعامل معها باسم شعب سورية، وأن جيش سورية الحر، هو الجيش الوطني في سورية، وأنّ الهيئة العامة للثورة السورية هي الطرف الذي يمثل الغالبية الأكبر من فعاليات الثورة الشعبية في سورية، والدخول الرسمي العلني الفوري في مفاوضات مستمرة مفتوحة، مع ممثلي هذه الأطراف الثلاثة، حول كل إجراء سريع كفيل بالتعجيل بإسقاط بقايا النظام الاستبدادي القمعي، وإيجاد المعطيات المبدئية الضرورية لقيام الدولة على أسس جديدة في سورية بما يكفي لتحقيق تطلعات الشعب الثائر والأهداف المشروعة لثورته البطولية.

5- الإعلان الرسمي عن تقديم السلاح الكافي، وكافة أشكال العون المادي المباشر، وجميع ما تحتاج إليه الثورة الشعبية على صعيد الاتصالات والإعلام والتخطيط والتنسيق، لدعمها دعما مباشرا على طريق تحقيق النصر الحاسم للشعب الثائر على بقايا النظام الاستبدادي الفاجر في الداخل السوري.

6- الإعلان عن اعتبار كل من يشارك أجهزة الاستبداد القمعي الفاجر في سورية، مشاركة مباشرة في صناعة القرار وتنفيذه، على الصعيد العسكري والسياسي والمالي والإعلامي، ولا ينفصل بنفسه عن تلك الأجهزة، وينضمّ إلى الشعب في ثورته الأبية، شريكا لرؤوس الاستبداد وما يواصلون ارتكابه من جرائم بحق الإنسان، والشعب، والوطن، وبحق المنطقة العربية والإقليمية والتآمر لنشر الفتن فيها، وأنه سيكون ملاحقا قضائيا، في سورية وخارج حدودها، على تلك المشاركة.

7- إنّ أيّ حكومة عربية تجعل من نفسها -كما صنعت مثلا حكومة السودان أو حكومة الجزائر حتى الآن- حجر عثرة في طريق اتخاذ الإجراءات الحقيقية الفعالة لوقف المجزرة الدموية الجارية على أرض سورية منذ أكثر من سبعة شهور، ولإنهاء الحقبة الاستبدادية الدموية المفروضة على سورية وشعبها منذ نصف قرن، هي -مهما كانت اعتباراتها الذاتية- شريكة في ارتكاب الجرائم الهمجية الجارية، بحق شعب سورية، والشعوب العربية والإسلامية.

لن يغتال القصور الرسمي العربي مستقبل الربيع العربي الجديد.. إنّما سيعجّل في انتشاره في كل مكان، فمن يتشبّث بحقبة استبدادية بائدة، يصبح جزءا منها، آجلا أو عاجلا.. وإن الشعوب بالمرصاد، تغفو زمنا فإن صحت لا يقف في وجهها أي نظام قائم، مهما توهّم القدرة على البقاء.

وإن المسؤولين، في حكومات الدول العربية، مباشرة ومن خلال جامعة الدول العربية، مسؤولون بين يدي الشعوب ومسؤولون بين يدي التاريخ، ومسؤولون من قبل ذلك ومن بعد، فردا فردا، بين يدي الله تعالى، يوم يحاسبهم فردا فردا، وإن ربّك بالمرصاد، فإذا أخذ الظالمين بظلمهم، من عهد فرعون والنمرود، إلى عهد مبارك والأسد، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.

===========================

الجيش الحرّ وحرب العصابات

مجاهد مأمون ديرانية

ما يزال أملي معلقاً -بعد تعلقه بالله- بجيشنا الحر الباسل لحماية ثورتنا وثوّارنا من جبروت النظام وطغيانه وإجرامه، وأرجو أن يبارك الله فيه فيتوسّع حجمُه ويكثر جنودُه وينتشر في كل أنحاء سوريا لينجح في المهمة التي نطلبها منه. في المقالة الآتية سأدعو -بإذن الله- إلى إطلاق حملة كبرى لدعم الجيش الحر باعتباره “جيش سوريا الوطني الجديد”، وسأمهد لتلك الحملة بهذه المقالة التي أحاول أن أصف فيها لعامة القراء من جمهور الثورة شكلَ الحرب التي يخوضها الجنود الأحرار ضد عصابات النظام المجرم، وطبيعة تكوين وعمليات الجيش الحر في الوقت الحاضر.

الحرب التي تخوضها كتائب الجيش الحر حالياً هي “حرب عصابات“، هذا هو اسمها في المراجع والأدبيات العسكرية، وهي مختلفة عن الحرب النظامية التي تكون بين الجيوش المتكافئة من حيث الأعداد والتسليح، فمقاتلوها يواجهون قوات كبيرة ثقيلة التسليح بأعداد قليلة خفيفة التسليح، مستفيدين من قدرتهم على المفاجأة والمناورة وسرعة الحركة.

لحرب العصابات خصائص مهمة، أولها أن مقاتليها ليست لهم قواعد ثابتة ولا ينبغي أن تكون لهم، ويجب أن يملكوا القدرة على الحركة السريعة، وهذا يقتضي أن تكون تشكيلات تلك القوات صغيرة وخفيفة الحركة. أهم ما تفيدنا به هذه المعلومة هو أن على القوات المنشقة من كتائب الجيش الحر أن لا تكون لها مواقع ثابتة بل أن تستمر في التنقل وفي تغيير مواقعها وفق ما تقتضيه عملياتها، وأن تبتعد عن المدن التي يسهل حصارها وتمشيطها بحثاً عن الجنود الأحرار، ولا سيما المدن الصغيرة.

الخاصية الثانية هي تسليح مقاتلي العصابات، فإنهم لا تصلح لهم الأسلحة الثقيلة التي تكشفهم وتبطئهم وتقيّد حركتهم، لذلك يقتصرون على الأسلحة الفردية الخفيفة التي يسهل حملها ونقلها وإخفاؤها عند الحاجة، وهذا يجيب عن تساؤل طرحه الكثيرون عن سبب تخلّي العسكريين المنشقين عن عرباتهم ودباباتهم. البعض ظن أنهم خسروا بتخليهم عنها، والحقيقة أنها عبء عليهم ولا تستطيع الصمود أمام الآلة العسكرية الكبيرة للجيش النظامي، لذلك يضطرون إلى تركها والانسحاب الفردي. على أن هذا لا يمنع من استعمالها ضد تجمعات الأمن بأقصى ما تسمح به قدرتها القتالية قبل التخلي عنها، بل إن هذا واجبٌ على المنشقين ما استطاعوا إليه سبيلاً.

وبما أن المقاتلين الذين يخوضون حرب العصابات قليلو العدد والعتاد فإنهم لا يستطيعون مواجهة القوات العسكرية في معركة التحام مباشر، فمثل هذه المعركة محسومة لصالح القوة العسكرية الطاغية للجيش النظامي الذي ينجح عادة في حشد أعداد هائلة ثقيلة التسليح، كما حصل في الرستن في المعركة الأخيرة، حيث اضطرت كتيبة الجيش الحرّ إلى الانسحاب لأنه البديل الوحيد عن الهزيمة والفناء الكامل لا سمح الله.

بدلاً من الاشتباك المباشر يعتمد المحاربون في حرب العصابات على ثلاثة أنواع من العمليات العسكرية: الغارات والكمائن وعمليات التخريب.

في هذه الأنواع من العمليات يتمتع مقاتلو العصابات بميزة اختيار المكان والزمان، فهم يمكن أن يهاجموا حاجزَ تفتيش ثابتاً في حي من أحياء المدينة أو على أحد مداخلها مثلاً، ويمكن أن يستهدفوا قافلة متحركة من باصات الأمن والشبيحة على الطريق بين مدينة وأخرى، ويمكن أن يهاجموا في أول الليل أو في آخره… إلى غير ذلك من الخيارات التي يتحكمون فيها بشكل مطلق، والتي تجعل العدو في ترقب وقلق دائمَين، وتجبره على سحب جزء من قواته للحماية والرصد فيخف الضغط على المدنيين، بالإضافة إلى المعاناة النفسية التي تصيب أفراده لأنهم لا يعرفون المكان أو الزمان الذي سيتعرضون فيه للهجوم.

أنا أتابع صفحات الجيش الحر، صفحته الرئيسية وصفحة كتيبة خالد والصفحات الأخرى، وحينما أنقل أخبارها المُفرحة للناس يشكّون فيها ويستكثرون الأعداد التي تسجّلها لضحايا الأمن والمخابرات من حيث الأفراد والآليات. أعترف أنني أنا نفسي أتحفّظ في استقبال تلك الأعداد، ليس لشك في صدق المصدر ولكن لطبع خاص بي، فأنا أميل إلى تلقي ما يصلني دائماً بعقلية نقدية، لكني -مع ذلك- أميل إلى تصديق أكثر ما يذيعه الجيش الحرّ من روايات وأعداد، لأنني أعلم أن طبيعة الحرب التي يخوضها توقع مثل تلك الإصابات في صفوف العدو، لا سيما مع تجمع أعداد كبيرة من المجرمين في مناطق محصورة واضطرارهم إلى التنقل بالحافلات الكبيرة على الطرق العامة، حيث يسهل صيدهم في كمائن محكمة اعتماداً على عنصرَي التخفي والمفاجأة.

أخيراً هذه قائمة ببعض ما يحرص عليه مقاتلو حرب العصابات لرفع كفاءة عملياتهم وزيادة حجم الإصابات في جبهة الأعداء:

1- تضاريس مناسبة للاختفاء والحماية (خنادق أو غابات أو أبنية) لتحقيق المباغتة المطلوبة.

2- ارتباط موقع الكمين بطرق آمنة تسهّل الوصول إليه والانسحاب منه.

3- انكشاف العدو للنيران، حيث يتم استهدافه في مساحة مكشوفة لا تسمح له بالاختباء.

4- الاستعانة بعبوات يمكن تفجيرها من بعيد لتعطيل قوافل القوات المعادية واستهدافها.

5- اختيار الزمان المناسب (غالباً يعتبر الليل أفضل من النهار لأنه يحقق المباغتة).

6- الاهتمام بعمليات الاستطلاع والتجسس على قوات العدو لاتخاذ أفضل القرارات الهجومية.

7- الاعتماد على مصادر داخلية يفيد في رصد تحركات الأعداء وفي التعرف على خسائرهم.

8- مهاجمة عُقَد الاتصالات يقطع التواصل بين قيادة العدو وقوّاته الميدانية ويُربك تحركاته.

9- مهاجمة قوافل الإمدادات وتعطيل خطوط تموين العدو يؤدي إلى شلّه عن الحركة جزئياً أو كلياً.

10- استهداف قادة العدو المسؤولين عن القمع والقتل والتعذيب يخفف الضغط على الثوار ويرفع معنوياتهم.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ