ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 06/12/2011

لماذا كل هذا الخوف من الإسلاميين ؟

بقلم: رضا سالم الصامت

كاتب صحفي و مستشار إعلامي

تونس كما هو معلوم هي مهد " الربيع العربي" عندما أشعل البوعزيزي النار في جسده ااحتجاجا على الفقر و الخصاصة وقمع حكومة بن علي المتزايد لكل الشباب التونسي و خاصة أصحاب الشهائد العليا الذين يعانون من البطالة و قلة ذات اليد .

 هذه صيحة إن صح التعبير ، أحدثت صدى واسعا في عدة مناطق من بلدان العالم الذين تعاطفوا مع " البوعزيزي " و هو الذي أشعل الثورة التونسية التي كانت سببا في إنهاء حكم الطاغية " بن علي و أتباعه" ....

 بطبيعة الحال، من المعروف ، أن زعيم حركة النهضة الشيخ الفاضل و المفكر العربي التونسي راشد الغنوشي الذي اضطر للعيش في بريطانيا أزيد من عشرين عاما بسبب مضايقات شرطة بن علي ، كان من أشد المعارضين لسياسة القمع التي مارسها الرئيس السابق بن علي على شعبه . و اثر عودته إلى ارض الوطن تونس في كانون الثاني (يناير) 2011 ... قادما من بريطانيا...‎ استقبل من طرف الشعب التونسي استقبالا حارا .. و بذل منذ ذلك الوقت جهودا كبيرة في التأكيد على أن حزبه حركة لن تفرض قيودا على المجتمع التونسي أو على السياح الأجانب الذين يحبون قضاء العطلات على شواطئ البلاد.

حركة النهضة الإسلامية ، هي حزب معتدل فاز في أول انتخابات حرة نزيهة في تونس ،انه حزب إسلامي له تأثيرات في المنطقة و له تأثيرات داخل تونس و كان حزبا محظورا في عهد بورقيبة و بن علي . اليوم و بعد أن وثق به كل التونسيين ، فان هذه الحركة المعروفة بأنشطتها الإسلامية أصبحت تتنافس على السلطة بعد فوزها بأكثر مقاعد في المجلس التأسيسي و بعد ثورات الربيع العربي.

وسعيا لطمأنة العلمانيين في تونس ودول أخرى تخشى على قيمها الليبرالية، حيث قال مسؤولون بالحزب أنهم سيتحالفون مع حزبين علمانيين في ائتلاف مؤقت موسع يحكم البلاد. والنتائج أظهرت أن الشعب التونسي متمسك بهويته الإسلامية و لحد الآن فان حركة النهضة ... تطمئن المستثمرين والشركاء الاقتصاديين سواء داخل تونس أو خارجها و تشجعهم على الاستثمار و تدعيمهم ، و إيجاد مواطن شغل من أجل تقليص البطالة .

 في الحقيقة ، إن حركة النهضة و بفوزها المنقطع النظير ، سوف تواجهها تحديات كبرى و يتعين عليها أن تكون في مستوى الثقة التي منحها لهم شعب تونس و كما يتعين على الطبقة السياسية أن تكون في مستوى الشعب الذي قدم درسا في الديمقراطية للعالم.

و في المغرب فاز حزب العدالة و التنمية الإسلامي بما يقارب عن 107 مقعد في البرلمان ال395 في الانتخابات التي جرت أخيرا و بحصول حزب الاستقلال على المركز الثاني ب 60 مقعدا مما يشكل ائتلاف بين الحزبين فقد يكلف ملك المغرب محمد السادس رئيسا للحكومة الجديدة من العدالة والتنمية، يشغل 47 مقعدا في البرلمان السابق. وبموجب دستور جديد تم إقراره بأغلبية كبيرة في استفتاء جرى في تموز / يوليو 2011، و عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أي العدالة والتنمية الإسلامي.

العاهل المغربي " محمد السادس " الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عاما، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة بينما تهاوى حكام عرب تحت وطأة احتجاجات شعبية في دول مجاورة في كل من تونس ومصر وليبيا ومع بدء احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في بلاده بالذات.

أما في مصر هناك فزع إسرائيلي من نتائج الانتخابات في مصر و في أول مراحلها ،التي أشارت إلى نجاح الإخوان المسلمين والسلفيين بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب القادم ،إسرائيل شديدة القلق إزاء قيام الإسلاميين في الحكومة الجديدة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ، و الخوف كل الخوف من إلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بسبب اكتساح الإخوان المسلمين الانتخابات .

إسرائيل مهتمة بمحاولة الحكومة الجديدة لإصلاح اقتصاد مصر وان تتعهد الحكومة المقبلة باحترام المعاهدات الدولية وعلي رأسها معاهدة ” كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل .

الجدير بالذكر أن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل أعربت من قبل عن مخاوفها من اكتساح الإسلاميين في مصر وسوريا و وصولهم للحكم مثلما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. لكن السؤال يظل مطروحا لماذا كل هذا الخوف من الإسلاميين ؟

====================

أجنحة المعارضة السورية... ماذا يجمع بينها وماذا يفرق؟

الطاهر إبراهيم

كاتب سوري

بعد مدينة استانبول، بدأ معارضون سوريون يتوافدون إلى القاهرة تلبية لطلب الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي" من هؤلاء المعارضين التوافد إليها لاختيار قيادة لهم للمشاركة في اجتراح حل لأزمتهم مع النظام السوري. كما هو معلوم، ومع أن المطلوب هو نفسه عند معارضة الداخل السوري وعند معارضة الخارج، وهو رحيل النظام الذي جثم على سورية قرابة نصف قرن، إلا أنهما يختلفان في مقاربة الحل للقضية السورية. وخلافا لما يعلنه قادة معارضة الداخل، تصر معارضة الخارج على أنه ليس هناك من حل إلا رحيل هذا النظام، وفورا، وذلك تساوقا مع مطلب الشارع السوري المتظاهر الذي يتفنن في أهازيجه بما يريد، وليس أقل من رحيل النظام أو إعدام الرئيس إن لم يرحل.

أولا: لا نعتقد أن هناك خلافا عميقا بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق فيما يتعلق في الهدف الرئيس لكل منهما، فكلا الطرفين يريد من النظام الحاكم أن يرحل، وإن كانت "هيئة التنسيق" تغلف هذه الرغبة بما تسميه "تخلي النظام عن الحل الأمني"، والكل يعرف أن النظام سوف يصبح خارج الحكم في اليوم التالي لتخليه عن الحل الأمني. هيئة التنسيق التي يعيش معظم أعضائها داخل سورية لا تستطيع أن تصرح برحيل النظام، وإلا فعلى من يصرح بذلك أن يغادر القطر كي لا يعتقل. هذه المشكلة غير موجودة عند المجلس الوطني، إذ أن أعضاءه يعيشون خارج القطر، ومن هم موجودون داخل سورية، لا تعرف السلطة أسماءهم. هذا الفرق دعا تنسيقيات الداخل الثورية إلى تأييد المجلس الوطني عندما رفعت لافتات مكتوبا عليها "المجلس الوطني يمثلني". ( في كل قرية وفي كل حي لجنة تنسيق خاصة).

ثانيا: ليس صحيحا على إطلاقه، وإن كان لا يخلو من بعض الصحة، ما يقال من أن الأمانة العامة للمجلس الوطني ترفض انضمام هيئة التنسيق ومعارضين آخرين إلى المجلس الوطني . فعلى الأقل، إن جماعة الإخوان المسلمين، وهي مكون أساسي في المجلس الوطني، سعت دائما، خصوصا في عهد مراقبها العام السابق "علي صدر الدين البيانوني" للعمل على تجميع المعارضين للنظام السوري في جبهة واحدة منذ أن أعلنت عن "ميثاق الشرف" في أيار عام 2001. رفْض الأمانة العامة للمجلس الوطني الذي أشرنا إليه، ألمح إليه المعارض السوري البارز "منذر خدام" رئيس ما سمي في حينه مؤتمر مثقفي "سمير أميس" الذي عقد قبل أشهر، وذلك في مقال نشرته النهار اللبنانية تحت عنوان "ماذا يجري في القاهرة بين المعارضتين السوريتين؟". فإذا لم يكن ما زعمه "خدام" صحيحا كلُّه، فليس هناك "دخان من دون نار".

لو عدنا للوراء قليلا عندما سارعت مجموعة شبابية في المنفى إلى تأسيس المجلس الوطني الأول في استانبول في15 أيلول الماضي، وكان مجموع عدد أعضائه في حدود70 عضوا. انتظر هؤلاء المؤسسون "تنسيقيات" الثوار بالداخل أن تبادر إلى رفع لافتات أثناء التظاهرات تعلن تأييدها للمجلس الوطني. لكن ذلك لم يحصل، لأن الأسماء المعلن عنها لم يكن فيها إلا القليل ممن هم معروفون بتاريخهم المعارض للنظام السوري، خصوصا والإخوان المسلمون ،الفصيل المعارض الأبرز للنظام السوري خارج سورية، لم يكونوا قد شاركوا بعد بالمجلس الجديد، رغم أن قلة ممن شملتهم قائمة تشكيل المجلس كان من خلفية إخوانية، لكنهم كانوا قد تركوا الإخوان. ما جعل أعضاء بالمجلس الوطني الأول يتصلون بقيادة الإخوان المسلمين، الذين اشترطوا إعادة تشكيل المجلس من جديد على أسس غير تلك التي تم تشكيل مجلس 15 أيلول عليها، شرط أن يحتوي المجلس المزمع إنشاؤه مختلف أطياف المعارضة.

بدون الدخول في التفاصيل، تمت إضافة بعض أطياف من معارضة الخارج وليس كلها. إذ ما يزال العديد من الشخصيات المعارضة الهامة الإسلامية والليبرالية واليسارية خارج إطار المجلس الوطني بسبب حرص المجموعة الشبابية على عدم إشراك تلك الشخصيات كي يبقى لهم الحصة الكبيرة في المجلس. وقد قدم الإخوان المسلمون تنازلات هامة، ورضوا بحصة لا تكافئ حجمهم في معارضة الخارج، في سبيل الوصول إلى مجلس وطني عريض يكون واجهة للمعارضة. وهي تضحية تحسب للإخوان المسلمين السوريين. استطرادا نحن نزعم أنه لو لم يرد اسم الإخوان المسلمين في التشكيل الذي أعلن عن مكونات المجلس الوطني ما رأينا ذلك الكم الكبير من اللافتات ترفع في جمعة:"المجلس الوطني يمثلني"، وذلك لم يحصل عندما أعلن عن تشكيل مجلس 15 أيلول في استانبول.

لكن إذا كان يحسب للإخوان المسلمين تنازلهم عن جزء من حصتهم للآخرين للوصول إلى مجلس وطني موحد، فإن جناحاً نافذا في قيادة الإخوان المسلمين قام بإقصاء رموز هامة في الإخوان المسلمين عن عضوية المجلس الوطني. كما احتكرت القيادة لنفسها عضوية الأمانة العامة وعضوية المكتب التنفيذي. وقد نأى المراقب العام للإخوان "رياض الشقفة" بنفسه عن المشاركة في عضوية المجلس الوطني تاركا ذلك للحريصين عليها.

ثالثا: نعتقد أن نجاح مكونات المجلس الوطني في الوصول إلى صيغة عددية للمجلس جعلت طرفا معينا نال حصة الأسد، حريصا على عدم إضافة أعضاء جدد إلى مكونات المجلس من هيئة التنسيق أومن خارجها حتى لا يختل تفوق حصة ذلك الطرف في المجلس. هذا الرفض لا علاقة له بكون هيئة التنسيق متهمة بأنها على علاقة مع النظام الحاكم في سورية. نحن هنا قد لا ننفي وجود أعضاء في معارضة الداخل لهم خيوط اتصال مع أطراف في النظام، لكن أولئك قلة. غير أن أكثرية المعارضين في الداخل من الذين أدمنوا الدخول إلى معتقلات النظام، نالهم من الأذى ما الله به عليم، وسرحوا من وظائفهم، ومنعوا الخروج من سورية، حتى للاستشفاء.

إذا كان الطرف الذي يرفض دخول آخرين من معارضة الداخل إلى المجلس الوطني بحجة علاقة مزعومة للمرفوضين بالنظام، فما حجة هؤلاء وهم يرفضون التحاق شخصيات هامة وطنية وإسلامية وكتاب معارضين بالمجلس الوطني؟ يبقى أننا نرفض اللغة التخوينية التي درج عليها البعض، لسبب أو لآخر.

=====================

العلمانيون غاضبون ؟!

عريب الرنتاوي

 العلمانيون العرب غاضبون...لقد خذلتهم صناديق الاقتراع في مختلف محطاتها، التونسية والمغربية والمصرية...والأرجح أنهم سيخذلون في ليبيا وسوريا وغيرهما من دول الربيع العربي...تماماً مثلما خُذلوا في العراق وفلسطين من قبل...في كل مرة تجري الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة، يخرج المارد الإسلامي من قمقمه، وقمقم العصر الحديث هو صندوق الاقتراع.

الغضب طاقة سلبية، كالندم تماماً...وفي حالة إخواننا العلمانيين العرب، نرى كيف أنهم يضيعون أوقاتهم في كشف هزال الخطاب الإسلاموي ونفاقه وتهافته، بدل العمل الدائب لإنتاج خطاب مقنع لجماهير شعبهم...نراهم يصرفون الأوقات في تصيّد تصريح هنا وتعليق هناك، للبرهنة على "كذب" هذا التيار و"نفاقه" و"عمق تُقيته"...إنهم يتركون الغابة برمتها، ويبحثون عن "اليابس" من شجراتها فقط، ودائما بهدف البرهنة على أن ما يجري من اكتساح إسلامي لانتخابات الربيع العربي، ليس سوى مسرحية، أُعدّت بإتقان، أريد لها وبها، "إختطاف إرادة الناخب العربي".

حسناً، أيها الأصدقاء...نحن نشاطركم القلق والآسف لما آلت إليه أحوالكم وأحوالنا...ولكن لماذا نلقي باللائمة عن هذه المصائر والنتائج، على كاهل الإسلاميين...هل المشكلة في صعودهم أم في هبوطكم وهبوطنا...ألم يأتِ زمن كانت فيه المعادلة معكوسة تماماً...لماذا نبكي "ملكاً ضيّعناه، لم نحافظ عليه مثل الرجال"...وما الأجدى الذي ينفع الناس ويمكث الأرض، الاستمرار في هجاء هذا التيار وكشف مكامن تخلّفه وخطورته، أم الشروع في إجراء مراجعة نقدية شاملة، لكل المسيرة والمسار، للتعرف على مواطن الخلل والإخفاق، والعمل لسد فجواته وثغراته؟

أخشى أنكم ستصلون إلى الانتخابات المقبلة، ولمّا تفرغوا بعد من "حفلاتكم التنكرية" التي تشبه "جلسات الزار"، فتأخذكم صناديق الاقتراع على حين غرة مرة أخرى، بدل أن تكونوا قد أكملتم الاستعداد، وأعددتم العدة ورباط الخيل، لاستعادة ثقة الناخب بكم....هذا هو طريق الخلاص وهذا هو السبيل الأوحد لإحداث الاستدارة المطلوبة في مجرى الأحداث.

العلمانيون العرب يدفعون اليوم، الأثمان الباهظة لأخطاء وخطايا ذات صبغة استراتيجية، قارفوها على امتداد السنوات والعقود الفائتة...لم يواجهوا بصلابة أنظمة الفساد والاستبداد...لم يطوروا خطاباً ولا أدوات تليق بالمرحلة وترقى إلى مستوى تحدياتها الجسام...كثيرون منهم، جنحوا لخيار الابتعاد عن ساحات "المقاومة" التي تصدرها في السنوات الأخيرة، التيار الإسلامي، بعد أن كان العلمانيون أنفسهم، هم أول من تصدى وتصدر، هذه الدروب والميادين...التاريخ لا يرحم المتقاعسين، والشعوب لا تغفر لمن يتعالى عليها، ويبتعد عن نبضها وإحساسها...الشعوب تمهل ولا تهمل، وعندما دانت لها ساعة الحساب، قررت محاسبة من تنكر لها، وحاسبته بقسوة.

ثم أن العلمانيين العرب، أتيحت لهم فرص ممارسة الحكم في أكثر من ساحة ودولة، فماذا كانت النتيجة غير الخراب المقيم...أنظروا لجنوب اليمن (ما كان جنوب اليمن) وعُمان على سبيل المثال، أي النموذجين انتصر...أنظروا للمغرب والجزائر، للأنظمة الملكية والجملوكيّات (العلمانية)...الإسلاميون يستحقون فرصة لممارسة خياراتهم طالما أنهم لم يأتوا على ظهر دبابة إلى سدة الحكم، كما فعلت أحزاب قومية ويسارية (علمانية) ذات يوم...ومن حق الشعوب أن تختار، وأن ترى بأمهات عيونها، نتائج اختياراتها وتطبيقاتها على الأرض...دعونا لا نتطيّر وأن نُبقي ثقتنا بصناديق الاقتراع عالية جداً...دعونا نحفظ "شرف" هذه الصناديق ونتعاهد على ذلك.

ليست نهاية المطاف ولا نهاية التاريخ...هي جولة ستتبعها جولات، والأجدر أن توظف كل الطاقات في معركة الاستعداد للقادم منها، بدل صرف الوقت والجهد والعرق، في "غضب" لا يُرتجى منه شيء...يجب تطوير التعددية العربية، بتدعيم مواقع القوى العلمانية على اختلاف مرجعياتها ومدارسها...وجنباً إلى جنب مع ذلك، يجب تشجيع الحركات الإسلامية على تطوير خطاب مدني ديمقراطي...فهذا وحده طريق حفز التحوّلات الديمقراطية في بلادنا...هذه وحدها ضمانة الديمقراطية والحرية، اللهم إلا إذا أردنا الانضمام إلى بقايا النظم المخلوعة، في حفلات البكاء والنحيب على أنظمة الفساد والاستبداد البائدة.

لقد أخذت أحزاب علمانية عربية، عقوداً طويلة في سدة الحكم والسلطة، وهي وحدها دون الإسلاميين، من ابتدع الثالوث غير المقدس: التمديد والتجديد والتوريث...وكان حصاد تجربتها مريراً وعلى كل الصعد، لا حرية أو ديمقراطية...لا تنمية أو رفاه...ولا وحدة ولا حرية...فلتعطى الحركات الإسلامية عقداً واحداً فقط، تمارس فيه خياراتها، فإن نجحت كسبت الرهان وكانت الأولى بالقيادة...وإن فشلت، ستأخذها صناديق الاقتراع أخذ عزيز مقتدر...أليست هذه هي إحدى الخصائص العبقرية للديمقراطية وتداول السلطة...أليس هذا هو المعنى الأعمق لعبارة "الأيام دول"؟

======================

الإسلاميون بعد الانتخابات .. الفوز امتحان.. وإرادة الشعب الواعية هي الحكم

نبيل شبيب

لم يكن مجهولا أن الإسلاميين عموما يجدون أكثر من سواهم تأييد الناخبين في البلدان العربية والإسلامية، فقد كان هذا واضحا للعيان في نتائج النسبة الأعظم من الانتخابات التي جرت قبل ظهور نبتة الربيع العربي، سواء كانت على مستوى الطلبة أو المهنيين أو النقابيين، أو كانت -رغم نواقصها من حيث الحرية والنزاهة والضوابط- على مستوى مجالس نيابية، فلم تكن الثورات العربية هي التي "أتت" بفوز الإسلاميين، بل أصبحت بمثابة بوابة التحرر على صعيد الحربة والنزاهة والضوابط في الانتخابات، فأظهرت ما كان قائما من قبل، وهو ما يشهد عليه أنّ جهات عديدة كانت تتوقع مسار الانتخابات على هذا النحو أو قريب منه، من قبل إجرائها، بل كانت الأنظمة الاستبدادية نفسها تحذر من أنّ ترسيخ الحريات والحقوق تحت عنوان ديمقراطي، سيؤدي إلى "وصول الإسلاميين للسلطة"، فجعلت من ذلك "فزّاعة" للاحتفاظ باحتضان تلك الأنظمة من جانب القوى الدولية المعادية للتوجهات الإسلامية عموما، بينما وجدت هذه القوى نفسها مضطرة إلى القول رسميا باستعدادها للتعامل مع هذا التطور الجديد الذي يصنعه تحرير الإرادة الشعبية في البلدان الثائرة.

هل يعني هذا أن باستطاعة الإسلاميين الآن أن يطمئنوا إلى أطروحاتهم وسياساتهم وفق ما كانت عليه قبل ربيع الثورات العربية، عبر ما هو معروف من تنظيماتهم وجماعاتهم التقليدية؟.

هل يعني هذا أن باستطاعتهم الاطمئنان إلى عروض القوى الدولية، ولا سيما الغربية بزعامتها الأمريكية، للتعامل معهم، دون أن تتخلّى تلك القوى عن ثوابتها السياسية؟..

هل يعني ذلك أن تأييد الناخبين للإسلاميين، ووصولهم إلى السلطة، يعطيهم التخويل بالتصرّف وفق برامجهم من الحقبة الماضية، دون التلاؤم مع المعطيات الجديدة المنبثقة عن ربيع الثورات العربية؟..

بين الإسلام ومنهجه.. والتنظيم ومنهجه

غلب على المواقف الصادرة عن أصحاب التوجهات الأخرى تجاه فوز فريق من الإسلاميين في تونس ومصر والمغرب وتوقعات مشابهة ومؤشرات ذات مغزى في أقطار أخرى، أمران: "تفسير الفوز الانتخابي بروح التديّن وليس باستيعاب المناهج والبرامج" و"التشكيك في النوايا وبالتالي في المستقبل".

التديّن

ليس التديّن عيبا إلا عند غير المتديّنين.. وهذا شأنهم وليس ذنب المتديّنين أنهم يشكّلون الغالبية في الدائرة الحضارية الإسلامية، وليس أثر ذلك على الصوت الانتخابي محظورا فمن حيث الأساس لا يختلف ذلك عن أثر قسط كبير من الميول العاطفية على المستوى الشعبي إلى العلمانية والمناهج التي تتبناها اتجاهات سياسية واقتصادية كالليبرالية والشيوعية دون استيعاب للمناهج والبرامج بل في كثير من الأحيان دون معرفة بالتصوّرات والأطروحات العلمانية نفسها.. فلا قيمة لانتقاد فوز الإسلاميين تحت تأثير ظاهرة التديّن وعدم صدور مثل هذه الانتقادات لتفسير فوز أطراف أخرى، وإن بنسبة ضئيلة من أصوات الناخبين.

المنهج

على أنّ ما ينبغي أن تضعه التنظيمات الإسلامية الحالية التي سبق وجودها ربيع الثورات العربية، أنّ الناخب من المسلمين وغير المسلمين، عندما يؤيّد تنظيما إسلاميا من أجل "النهج"، إنّما ينطلق من ثوابت ذلك النهج في النصوص الشرعية الأولى، فينطلق مثلا من أن الكرامة لجميع البشر (ولقد كرّمنا بني آدم) فإن بقيت نواقص في البرامج والتطبيقات لدى تلك التنظيمات، بسبب انطلاقها من تصوّرات واجتهادات فرعية، بعضها مقبول لانطلاقه من الأصول التشريعية الإسلامية، وبعضها الآخر غير مقبول لانطلاقه من تأثير انحرافات ذاتية أو صراعات تاريخية مع اتجاهات أخرى، فلا بدّ أن يضمحلّ ذلك التأييد من جانب الناخبين سريعا.. وهو ما يبنى عليه "تشكيك" خصوم التيار الإسلامي، عندما يقولون مثلا إنّ تدهور التأييد الحالي سيكون نتيجة وجود الإسلاميين في السلطة.

وهذا ما يسري على ثوابت أخرى كالعدالة (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا) والحرية (متى استعبدتم الناس...) والحقوق المادية (كلاّ نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك محظورا) وهكذا مع سائر ثوابت النهج الإسلامي، وهي المصدر الذي يوجب أن تعدّل التنظيمات الإسلامية مناهجها وبرامجها تبعا له، ويجب أن ينطلق منه أي تنظيم جديد بتوجه إسلامي قويم.

بين التنظيمات الإسلامية.. والقوى الأخرى

في الوقت نفسه لا بدّ من الحذر أن يأخذ العمل على توفيق البرامج والمناهج الذاتية مع الإرادة الشعبية المقترنة بمفعول التديّن وبمفعول الاقتناع بثوابت نهج الإسلام، منحىً يمكن وصفه بالتلفيق، أو بعلمنة الأطروحات الإسلامية تحت تأثير ضغوط خارجية غالبا، لا علاقة لها بإرادة الشعب وغالبية الناخبين ولا بالحاضنة الوطنية المشتركة لسائر السكان المواطنين ولا بالمصالح العليا القطرية والعربية والإسلامية.

إنّ ما تقرّره الثوابت الإسلامية على صعيد الاحتياجات البشرية المشتركة، المعنوية والمادية، من عدالة وحرية وكرامة وحقوق وكذلك سيادة القضاء واستقلاله والفصل بين السلطات والوحدة الوطنية وغير ذلك ممّا عرفته المصطلحات الحديثة، جميع ذلك يقوم على أسس ومنطلقات، ويحقق نتائج على أرض الواقع، أفضل حتى من الصورة المثالية التي تطرها تصوّرات ومناهج أخرى، ناهيك عن الصور التطبيقية المعاصرة الحافلة بالازدواجية والمظالم والأخطاء والانحرافات.

ولن تفوز التنظيمات الإسلامية القديمة والجديدة في انتخابات حرة ونزيهة إلا بقدر ضبط مناهجها وبرامجها التطبيقية بالثوابت الإسلامية الأصيلة، المطروحة ابتداء لصالح الإنسان وجنس الإنسان، وهذا ما يتطلّب تطوير الكثير من الأطروحات الاجتهادية الإسلامية المعاصرة، ولا يحتاج إلى البحث عن توافق وتطعيم من خارج نطاقها، ولا يصنع أحد من الأطراف الأخرى مثل ذلك في اتجاه معاكس، إنّما المطلوب هو الحرص على القواسم المشتركة بين أطراف "مختلفة".. وتلك هي التعددية المقبولة في حاضنة وطنية مشتركة تحت مظلة مصلحة عليا جامعة.

بين الثورات الشعبية.. والتوجهات الإسلامية

ينبغي التمييز بين مقولتين:

- الثورات الشعبية أوصلت الإسلاميين إلى السلطة بعد أن منعت حقبة الاستبداد من ذلك

- الثورات الشعبية حرّرت الإرادة الشعبية فمكّنت الناخبين من اختيار توجّهات إسلامية

الفارق بين المقولتين دقيق.. ولكنه بالغ الأهمية، فالمقولة الأولى تعني: انتخاب الإسلاميين كما هم، وقد يُفهم من ذلك خطأ: البقاء كما هم، بدلا من اعتبار انتخابهم الآن وضعهم ناجم عن حقيقة عدم وجود سواهم تحت عنوان المنهج الإسلامي، وبالتالي وضعهم على محكّ التجربة لتطوير أنفسهم، وهو ما ينطوي على تخويل مشروط بممارسة السلطة، لفترة زمنية محدّدة، فإن طوّروا أنفسهم تكرّر الفوز وإن لم يفعلوا وقعت الخسارة لاحقا.. وهذا هو مغزى المقولة الثانية.

ولن يتحقق المغزى من هذه الثورات.. ولا المغزى من نتائج الانتخابات، ما لم يستوعب أصحاب التوجهات الإسلامية -وسواهم- أنّ الثورات ثورات على حقبة تاريخية.. وليس ضدّ أنظمة فحسب، لتحقيق تغيير تاريخي.. وليس تغييرا محصورا في نطاق السلطات الحاكمة فحسب.

إنّ الثورة الشعبية هي ثورة ضدّ الاستبداد بحدّ ذاته، وليس لأن الذين مارسوه ينتمون إلى اتجاهات بعينها، ولن تستقر أوضاع مستقبلية جديدة، إذا ظهرت معالم الاستبداد.. ولكن عبر من ينتمون إلى اتجاه آخر، بما في ذلك الاتجاه الإسلامي.. رغم ظاهرة التديّن، فالأهم من هذه الظاهرة هو الصحوة القائمة على وعي شعبي عميق، وهو الوعي الذي يقرّر تلقائيا.. أن في الميل إلى الاستبداد بأي صورة، وتحت أيّ مسمى، خروج على ثوابت الإسلام، وتفريغ لتسميات التنظيمات بالإسلامية من مضمونها وبالتالي من مفعولها في الانتخابات.

وإن قوّة الثورة الشعبية التي أسقطت الاستبداد في تونس ومصر وليبيا، أو توشك أن تسقطه في اليمن وسورية، وربما في سواهما، مع اختلاف الوسائل والصيغ والفترات الزمنية، قوة خلاّقة، أبدعت من الوسائل لإسقاط الاستبداد ما لم تستطع جميع التنظيمات والتوجّهات القائمة من قبل، الإسلامية وسواها، أن تبدعه على مدى عقود عديدة، وستستمرّ الفترة المرحلية حتى قيام دول على أسس مستقرة.. ربما لجيل كامل، وفي هذه الفترة، سيبقى ما ينفع الناس.. ولن ينفعهم إلاّ تنظيمات تقليدية تطوّر نفسها وفق موازين ومعايير جديدة أبدعتها الثورات، أو تنظيمات شعبية جديدة تحلّ مكان القديمة التقليدية.

وهذا هو التحدّي الحقيقي الذي يطرحه ربيع الثورات العربية على جميع الاتجاهات وفي مقدّمتها الاتجاه الإسلامي بمختلف تشكيلاته، وليس هو تحدّي القدرة على ممارسة السلطة، ناهيك عن محاولة استبقائها بأي ثمن.. ما عدا ثمن تطوير الذات وفق النهج الإسلامي وإرادة الشعوب التي تحتضنه.

========================

لماذا تنجح التيارات الإسلامية في الانتخابات؟ مصر نموذجا

سيد يوسف

حين يبحث الناس عن المقاومة ضد الكيان الصهيونى وضد كل احتلال يجد فى طليعة المشهد التيار الدينى وفى القلب منهم الإخوان (فلسطين، جنوب لبنان، الشيشان، البوسنة والهرسك، كشمير، إريتريا) وحين يبحث الناس عن القادرين على الحشد والتعبئة ضد الاستبداد السياسى يجد أيضا فى طليعة المشهد التيار الدينى، وحين يبحث الناس عن الذين يعبرون عن هويتهم الدينية ولا يصدمون الناس فى مشاعرهم الدينية يجد التيار الدينى فى الطليعة وهم قد يقبلون بالتشدد خشية التساهل والميوعة أحيانا، ويتساءل جموع الناس لماذا يتجاهل ذلك بعض العلمانيين بل ينكرونه؟ ولماذا يُستدعى الإسلام إلى ساح الوغى والجهاد عند الأزمات وينحى عند الحكم والتطبيق؟! ولماذا حين تجرى انتخابات –ولو شبه نزيهة- ويحصد فيها أصحاب التيار الإسلامى أصواتا ذات أغلبية (مصر، فلسطين، المغرب، تونس، ليبيا ...) يسارع بعضهم للتقليل من هذا النجاح ووصم ذلك النجاح بأنه بسبب فساد الأنظمة الحاكمة كما فى مصر وفلسطين أو بأنه بسبب القتل البطيء للأحزاب الأخرى وإفساح المجال للجماعات المحظورة رغم أن أكبر نسبة اعتقال وتضييق تطال تلك الجماعات لأسباب عدة؟!

لقد أوشك الإخوانُ المسلمون فى مصر أن يلقّنوا سائرَ الأحزاب السياسية درساً في الجماهيرية، وفي القدرة على التنظيم، والفوز برضا الناس، كان هناك من قال إنّ الافتقار للتداوُل على السلطة، وخطل تصرفات الحزب الحاكم؛ كلُّ ذلك قاد إلى تصويتٍ احتجاجيٍ كاسح.

ولو أن القوم كانوا يعقلون لعلموا أنَّ الأمر لو كان يقاسُ بشدة المعارضة للنظام، لكان الذين ينبغي أن يفوزوا أقطاب حزب "الغد"، والمشاركون في حركة "كفاية"... فقد تحدى هؤلاء النظام فعلاً وباسم الديمقراطية منذ ما قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وإلى ما بعد الانتخابات النيابية؛ ومع ذلك فإنهم ما كادوا يحصلون على مقعدٍ واحد!

يطيب لى القول إنّ الظاهرة الإسلامية في العالم العربي هي ظاهرةٌ أصيلةٌ بغضّ النظر عن سوء الإدارة السياسية... فالإسلاميون قريبون من الجمهور ومن رجل الشارع عبر سلسلة من الخدمات وعبر لسان مماثل وثياب مماثل دون استعلاء أو تكبر كما فى الفضائيات ومن ثم فالإسلاميون قريبون من الجمهور ومشكلاته وتطلعاته...وأكثر تعبيرا عن المقاومة ضد الكيان الصهيونى من غيرهم. والناس تتطلع إلى من يمثلهم ويعبر عنهم لا سيما وأن هؤلاء أكثر الفئات ثباتا ضد الأنظمة الفاسدة ودفعوا ضريبة هذا الثبات اعتقالا وحظرا وتشويها عريضا.

هناك – لا شك- مشكلات مستعصية وطنية مضت عليها عقودٌ دون حلّ...وقد لا يستطيع الإسلاميون حلَّها بشكل جذرى وتام إلا أن الإسلاميين يقدمون حلولا يراها عامة الناس قريبة من دينهم وتطلعاتهم لا سيما أن الذى يقدمها يبدو لهم أنه القوى الأمين.

وأعتقد أن مفردات من قبيل:

(1) عدالة مرشحى التيار الدينى وأمانتهم.

(2) الخبرات السابقة

(3) جدية البرنامج الذى لا يقرءوه لا عامة الناس ولا النخب العلمانية اللهم إلا قليلا.

(4) جماعية الأداء السياسى لمرشحى (الإخوان تحديدا).

(5) قوة التنظيم الإداري للتيار الدينى (الإخوان تحديدا).

أقول إن مثل هذه المفردات كفيلة أن ترجح كفة التيارات الدينية ولا سيما من الطبقة الوسطى من الناس ( يستدعى ها هنا الحديث التافه عن الزيت والسكر ومن تفاهته لا نرد عليه وإن كان يكفينا ردا عليه انتخابات النقابات المهنية).

محاذير حقيقية

1/ بعض النخب العلمانية تتصنع أنها فوجئت بنتيجة الانتخابات المصرية ... متى يعقل هؤلاء أن الذى ينجح فى ظل التضييق يمكنه أن يكتسح فى ظل الانفتاح(مع تحفظى الشخصى على لفظة اكتساح)؟ الحق أن الخوف من اكتساح التيار الدينى غيرعقلانى لأن نجاحهم تم بإرادة جموع الناس فأين المتخوفون حقيقة؟ إنهم هناك فى الفضائيات والانترنت فقط...إنما الخوف الحقيقى ينبغى أن يسترعى انتباهنا من الكارثة التى تحدق بنا الآن والتى تتمثل فى خمسة مفردات: انسحاب القادرين من المشهد زهدا أو يأسا أو تعبا، وتصدر الفارغين للمشهد، وصمت العلماء، وتهوين الجماهير للعظائم، وتهويلهم للتوافه.

2/ ويلوح فى الأفق خطر داهم وهو العجز عن احتواء التيارات الدينية... إن تنحية الإسلام من الحياة السياسية والاجتماعية لا تؤتى بثمار ناجعة بله أنها تؤخر أنصار ذلك الإقصاء إلى حيث لا يمكنهم النصر...ومن ثم فإن إقصاء ذلك التيار عن الحكم خطل كبير وسفه ينبغي إعادة النظر فيه احتراما للعقل...وتقديرا لقيمة الديمقراطية والحريات، وإنصافا لرغبة جموع الناخبين.

3/ إن تنامي النجاحات الإسلامية واقترابها من مواقع اتخاذ القرار فى أكثر من مكان واقترابها من مصادر الثروة والسلاح سوف تشكل مخاطر كبيرة على المصالح الاستعمارية والإمبريالية وهو الأمر الذى يجب التفكير للتعامل معه والتصدي لمؤامرات وأد ذلك النجاح بعقل يقظ مستفيدين من أخطاء الماضي...طارحين على قومنا برامج جادة تنهض بمشكلاتنا الحقيقية ولا تهتم بتوافه التفاصيل التى لا أوان لها الآن فلا يعقل أن يغرق امرؤ وأنا أجادله فى أدق تفاصيل حياته الشخصية: أنقذه أولا ثم تجادلا لاحقا.

خاتمة

كانت هذى الكلمات فى حق تيار ذي شعبية واسعة نرجو له المناصحة ونرجو ممن يحسدونه على نجاحاته أن يستفيدوا من أخطائهم فلا يقصون الدين من جهودهم لأن البنية النفسية للشعوب العربية تميل إلى التدين ولو شكلا إذا خلا من المضمون..وليس كل من يسعى للعمل السياسي من منظور ديني يتاجر بقضايا وطنه فلا شك أن فى أصحاب التيار الديني من يعقلون ويخلصون ويعون الواقع حتى وإن شابت بعض جهودهم أخطاء مثلهم مثل غيرهم.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ