ـ

ـ

ـ

الأربعاء 07/12/2011

روسيا في قبضة القيصر من جديد

أ. محمد بن سعيد الفطيسي*

azzammohd@hotmail.com

مع إجماع أعضاء المؤتمر السنوي للحزب الحاكم " الوحدة الروسية " على ترشيح مؤسس روسيا الحديثة فلاديمير بوتين لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة , والتي حددت اللجنة المركزية للانتخابات موعدها في 4 / 3 / 2012 م , فانه ومن - وجهة نظرنا – فان منصب الرئيس قد حسم حتى قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر تقريبا , لنؤكد من خلال استقراء الخارطة السياسية الروسية واستشراف آفاق الفترة القادمة وبناء على العديد من المعطيات القديمة والحديثة , بان فلاديمير بوتين سيكون الحاكم المطلق لروسيا الاتحادية خلال فترتين قادمتين من عمر روسيا الحديثة , وبنسبة تأييد ستتجاوز ال 60%.

 وبناء على ذلك فان روسيا بوتين تعود من جديد – مع تحفظ على كلمة عودة – حيث ان روسيا لم تخرج أصلا من قبضة بوتين الحديدية منذ منتصف ديسمبر من العام 1999م حين أصبحت روسيا يلتسين روسيا بوتين , وبذلك فانه من المتوقع ان تكون الفترة من العام 2012م – 2024م هي فترة زمنية ستنعكس عليها الأيديولوجيات البوتينية بشكل شبه مطلق , وخصوصا على مستوى السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية .

 وكما نعلم فان الفترة الزمنية منذ مايو 2008م وحتى اللحظة التي سيودع فيها ميدفديف قباب الكرملين , مع ترجيح كبير بان يتم اختياره كرئيس للوزراء خلفا لبوتين خلال المرحلة القادمة , كانت فترة زمنية ساخنة جدا على مستوى السياسة الخارجية الروسية , ولكن وبالرغم من سخونتها فقد نجح فيها ميدفديف الى حد بعيد . ( لفهم أوسع حيال هذه الفترة , انظر لنا : كتاب المفاجأة الروسية , الفصل الثالث )

 على العموم سنحاول من خلال هذا الطرح استخلاص آفاق الخارطة السياسية الخارجية الروسية المستقبلية خلال الفترة من العام 2012م – 2018 م , وهي الفترة الرئاسية الأولى لفلاديمير بوتين , وذلك من خلال تفكيك أيديولوجيات الفكر السياسي لبوتين خلال الفترة من 1999م – 2007م , والتي نرى أنها تركزت في النواحي التالية :

•  بوتين والرغبة في استعادة المجد السوفيتي : لم يخفي فلاديمير بوتين منذ يومه الأول تحت قباب الكرملين حزنه الشديد على انهيار الاتحاد السوفيتي ورغبته في استعادة أمجاده التليدة , وقد انعكست تلك الرغبة والعاطفة على لغة الخطاب السياسي الروسي , وخصوصا ذلك الموجه للأمة , وأشهرها ذلك الخطاب الذي وجهه بتاريخ 6/9/2004م , وخطابه حول الاتحاد الروسي بتاريخ 10/5/2006م , لذلك فإننا نتصور ان تصب السياسة الخارجية الروسية خلال الفترة القادمة على إيجاد اليه لاحتواء أمركة رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي , وبعض السياسات الغربية من قبيل توسع حلف شمال الأطلسي وتوجهه شرقا , كذلك احتواء التواجد الاميريكي في مناطق البيت السوفيتي القديم

•  بوتين وسياسة الامتعاض والنقد الدائم لسياسات الولايات المتحدة الاميركية : لم تواجه الولايات المتحدة الاميركية منذ بداية عقد التسعينيات وحتى نهاية العقد الأول من القرن 21 نقدا لاذعا لسياساتها وتوجهاتها الامبريالية من رئيس قوة عظمى , كما وجهت لها من قبل الرئيس الروسي بوتين , وخصوصا في مسائل السياسة الخارجية الاميركية وتوجهات الأمن القومي الاميريكي .

•  بوتين وتشكيل تكتلات الاحتواء للهيمنة الاميركية : يعلم الرئيس بوتين بانه من الصعب ولكنه ليس من المستحيل في الوقت الراهن البدء في إستراتيجية إنشاء تحالفات احتواء انطلاقا من التوجهات العسكرية او السياسية حتى , ولكنه وفي الوقت نفسه يدرك ان الدافع الاقتصادي يمكن ان يكون وسيلته لذلك التوجه , وهو ما خطط له من خلال اتفاق شركة "روس نفط" الروسية الحكومية وشركة "بريتش بتروليوم" .

 أما في مجال الغاز والذي تملك روسيا منه واحد من اكبر الاحتياطيات في العالم , فلا ننسى التحالف الثلاثي روسيا - تركمانستان - كازاخستان , وهذا التحالف وجه صفعة للولايات المتحدة والأوروبيين الذين يحاولون تأمين منافذ مستقلة لطاقة الشرق الأوسط بعيداً عن النفوذ الروسي على حد سواء , ولا ننسى مشروع الاتحاد الجمركي " الأوروآسيوي " والذي يضم مبدئيا كل من روسيا وروسيا البيضاء وقرقيزستان , وطبعا هذه الامثله هي على سبيل المثال لا الحصر .

 هذا بخلاف ما نعلمه عن توجهات السياسة الروسية الخارجية الحديثة وردات فعلها ووجهة نظرها حيال العديد من القضايا الدولية منذ العام 1999م وحتى نهاية العام 2011م , كاحتلال جورجيا لاوسيتيا وقيام الحرب الروسية – الجورجية جراء ذلك , وغزو العراق والثورات العربية والملف النووي الإيراني وملف الدرع الصاروخي وحلف الناتو .

 اذا ومن خلال القراءة الأولية للانتخابات الروسية , وأتصور أنها هي نفسها القراءة النهائية لها , والتي تؤكد عودة فلاديمير بوتين الى الكرملين الروسي من جديد , فان أبجديات السياسة الخارجية الروسية ستتخذ الأيديولوجيات البوتينية القديمة , والتي نعتقد أنها ستكون أكثر صرامة واندفاعية من ذي قبل في علاقتها مع الولايات المتحدة الاميريكية وحلفاءها , وخصوصا حول تلك القضايا التي تلامس وتمس المصالح الروسية على رقعة الشطرنج الدولية , ونلخصها في التالي :-

( 1 ) ستتسع رقعة الخلافات السياسية والأمنية بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة القادمة , وخصوصا ان ما يفرق المشترك من مصالح جيوبولتيكية بين القوتين أكثر بكثير مما يجمعهما , فهناك العديد من الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية لم تستطع الدبلوماسية ان تقرب بينها في حوار هادئ وشفاف , وعلى رأسها الدرع الصاروخي الاميريكي في أوربا .

( 2 ) سيعود العدوان الفطري بين القطبين من جديد , وسيتمثل ذلك في زيادة التدخلات الاميركية في السياسة الروسية الداخلية والخارجية تحت شعارات المساعدة الإنسانية وحفظ السلام وتقديم الخبرات , وهو ما سيدفع روسيا لفعل مضاد يحتوي هذا التوجه الذي تراه تدخلا عدوانيا في أمنها القومي , كما ستعود الصراعات الجيواستراتيجية بين الطرفين من جديد وخصوصا في دول أسيا الوسطى مع تنامي التحالفات الاميريكية في منطقة النفوذ الروسي .

( 3 ) بما ان بوتين من رجالات الحقبة السوفيتية التي لا زال لها ارتباط نفسي وثقافي بالموروث السياسي والعسكري للاتحاد السوفيتي , وتتمنى ان يعود لروسيا – الممثل الشرعي للقطب السوفيتي – جميع ارثها القديم المتمثل بالبيت السوفيتي , فإنها ستعمل جاهدة على ذلك بطريقة او بأخرى , وهو ما سيمثل خطوة لن تقبلها او تستسيغها الولايات المتحدة الاميركية حتى وان كانت بطريق التحالفات او التكتلات السياسية او القومية .

( 4 ) ستشكل التحالفات السياسية الروسية مع دول تعتبرها الولايات المتحدة الاميركية دول معادية لسياساتها وتوجهاتها كإيران والصين مدخلا لزيادة التوتر بين القطبين , وخصوصا في ظل وجود رجل كبوتين على قمة الهرم السياسي والعسكري الروسي , وفي وقت فيه العلاقات السياسية والدبلوماسية مع تلك الدول متوترة أصلا , بل يرجح ان تدخل الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة الزمنية القادمة في مواجهة مع إيران على ملفها النووي.

 وطبعا فان تلك الأبجديات الأيديولوجية البوتينية المحتملة والتي ستشكل وجه السياسة الخارجية الروسية خلال المرحلة الزمنية القادمة , سيقابلها بالطبع سياسة غربية مضادة , وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الاميريكية , ولا يستبعد ان ترتقي بعض تلك السياسات والتوجهات الى المواجهة او سياسات حافة الهاوية كما كانت أيام الحرب الباردة في ستينيات القرن الماضي .

 في المقابل فإننا نتوقع ان ينصب تركيز فلاديمير بوتين من ناحية أخرى على السياسة الداخلية , وتحديدا الاقتصادية منها , ولهذا الجانب كذلك إشكاليات كثيرة تلتقي مع صدامات ومشاكل وهموم السياسة الخارجية الروسية , وذلك من خلال التحالفات الاقتصادية وملفات النفط والغاز وملف انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية والذي ربما يصدر القرار النهائي الخاص بهذا الشأن خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في 15 وحتى 17 من ديسمبر 2011م .

 وباختصار – فان روسيا الاتحادية في ظلال البوتينية والمتشددين القوميين مقبلة على تحولات وتغيرات سياسية وعسكرية كبيرة , سيغلب علي أبجدياتها كلاسيكيات العهود السوفيتية , ولن تنحصر تأثيراتها العابرة للقارات خلال ال 12 سنة القادمة على الرقعة الجغرافية الروسية , بل ستمتد الى مختلف أنحاء العالم , وليس من المستبعد ان تدخل الولايات المتحدة الاميركية وروسيا الاتحادية مستقبلا في مواجهات سياسية ساخنة لن تحتويها طاولة المفاوضات او الدبلوماسية , وخصوصا حول ملف الدرع الصاروخي وملف الدويلات المتمردة على الوريث السوفيتي .

* باحث في الشؤون السياسية - رئيس تحرير مجلة السياسي التابعة للمعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

=====================

مخاطر تصريحات ومواقف مرفوضة في الشأن السوري .. مهمة المعارضة السياسية الآن.. نقل السلطة فقط

نبيل شبيب

لا يوجد الآن تفويض لأي طرف أن يتكلم ويتعهد باسم الشعب في سورية تفويضا شرعيا قانونيا، إنّما يكون التفويض شرعيا وقانونيا بعد أن تتحرّر إرادة الشعب، وتستقرّ سيادته، ويختار بنفسه اختيارا حرا نزيها مرجعيته ودستوره، وينتخب تبعا لذلك سلطة تحكم وتتحدث باسمه، وآنذاك أيضا يكون التفويض مشروطا بشروطه، فلا يحق لأي حكومة منتخبة أن تتنازل مثلا عن الأرض التي يملكها الشعب، ولا أن تتبنّى في علاقاتها الخارجية مثلا آخر، سياسة تتناقض مع ما طرحته في برنامج انتخابي جرى انتخابها على أساسه.

لا يوجد أصلا تفويض مطلق، ناهيك أن يوجد حاليا مثل ذلك التفويض، أي أثناء ثورة شعبية انتزعت كلمة "الشعب يريد.." على لسان الشعب سيادة الشعب على صنع مستقبله، من براثن الاستبداد والطغيان. أما أن يتحدث أفراد أو أحزاب، أو أن يتلاقى أفراد وأحزاب على سياسات ومواقف وإجراءات تتعلّق -فقط- بإيجاد آليات من أجل نقل السلطة من الاستبداد الفاسد إلى الشعب، فهذا تفويض محدود زمنيا، مشروط موضوعيا، وكلّ تجاوز له لا يمكن أن يلزم الشعب الثائر، بل مصيره كمصير التجاوزات الاستبدادية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

يسري هذا اليوم على جميع الأطراف، مثلما يسري على المجلس الوطني الذي اكتسب أكثر من سواه مشروعية مثل هذا التفويض المحدود المشروط، من خلال تعبير الشعب الثائر عن تأييده له، بالوسائل الشعبية الممكنة في مسار الثورة، وهو يملك من خلال هذا التفويض -مثلا- أن يقرّر جماعيا، باسم الشعب، اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشكيل هيئة دستورية تمثل إلى أقصى درجة ممكنة جميع فئات الشعب وأطيافه، فإذا وضعت صياغة دستورية، تبقى المرجعية للشعب أن يوافق أو يرفض، على أن يكون الاستفتاء نزيها حرا مضمون الآليات والرقابة وسلامة النتائج، ثم ينبثق عن ذلك الدستور جهاز السلطات، وآنذاك فقط يمكن لتلك السلطات أن تمارس سياسات داخلية وخارجية في حدود التفويض المقرر دستوريا.

إلى ذلك الحين.. لا يملك المجلس الوطني بجماعاته وأفراده وبمجموعه، أن يقرّر الآن على ألسنة بعضهم أو في وثائق مشتركة، أنّ سورية المستقبل ستنهج هذه السياسة أو تلك، في التعامل مع الغرب أو الشرق، أو مع هذه الدولة الإقليمية أو تلك، ومع هذا الحزب وتلك الجماعة.. ناهيك عن التعامل مع قضايا كبرى مصيرية كقضية فلسطين.

قد يصدر مثل هذه المواقف والتصريحات والبيانات نتيجة الافتقار إلى خبرة سياسية، ولكنّ هذا لا يسوّغها، ولا يعطيها مشروعية بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تلزم الشعب في سورية المستقبل.. والخطأ السياسي بحق الثورة والشعب الثائر الآن، كبيرة من الكبائر.

وقد يصدر نتيجة حسابات وتنافس وتوافق بين أفراد وجماعات، ولكن وجود هؤلاء في جهاز مشترك مرتبط بمهمة يؤدّونها، ولا ينبغي أن تتحوّل هذه المهمة إلى ساحة تنافس وتوافق فيما بينهم، فمثل هذه الساحة ستوجد في سورية المستقبل.. ولا علاقة لها بمهمتهم اليوم: نقل السلطة.. فقط.

أمّا أن تصدر -وهذا الأخطر والأدعى إلى الرفض المطلق- نتيجة مساومات سياسية مع قوى إقليمية ودولية، تطالبهم بضمانات مستقبلية تتوافق مع سياسات تلك القوى ومصالحها، للحصول على دعم لها، فلا بدّ أن يكون واضحا أنّ الثورة الشعبية لم تفوّضهم بتسديد أي ثمن مستقبلي بذريعة حقن الدماء، لا سيما إذا كان هذا الثمن ينطوي على مخاطر تمسّ السيادة الشعبية التي انطلقت الثورة لتحريرها من قبضة الاستبداد الإجرامية، ولا يمكن أن يكون -من الثمن- انتقاص تلك السيادة لحساب قبضة قوى إقليمية أو دولية.

شعب سورية يدفع الثمن يوميا.. ولا يحتاج إلى من يزيد هذا الثمن خطورة، لا سيما عندما يمسّ المستقبل.. الذي يريده الشعب خاليا من أوضاع يُضطر فيها إلى دفع "ثمن باهظ" أيضا من التضحيات ومن الحقوق الأصيلة.

شعب سورية لا يطالب بحماية دولية وما يرتبط بها مقابل قيود على سيادته تحدّ من صناعة قراره بنفسه، على صعيد أوضاعه الداخلية وسياسات دولته الخارجية.

من الخطوط الحمراء التي ترسم كلّ تفويض للتصرف باسم الشعب في المرحلة الراهنة: وحدة الشعب الوطنية، ووحدة أرض الوطن الجغرافية.. وجميع ما يتصل بالكرامة والحرية والعدالة.

ومن الخطوط الحمراء أيضا القضايا المصيرية التي لم يتخلّ عنها شعب سورية ولم يساوم على أي جانب من جوانبها المشروعة، في أي وقت من الأوقات، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

لا ينبغي أن يتجاوز أحد تلك الخطوط الحمراء.. جميعا.

إنّ من يكتسبون ثقة الشعب وتأييده لأداء مهمة بعينها، يمكن أن يخسروا تلك الثقة وذلك التأييد سريعا، إذا تجاوزوا ذلك لأداء مهمة أخرى، لم يفوّضهم بها، ولا يمكن اعتبارها "أمرا بدهيا" مشروعا.

صحيح أن الكلام المباشر والإشارة بالبنان إلى فلان أو فلان، وإلى هذه المجموعة أو ذلك الحزب، يمكن أن يثير خلافا ينبغي تجنبه، إذ لا تحتمل المرحلة الحساسة الخطيرة في الوقت الحاضر الدخول في جدل على مواقف مرفوضة جملة وتفصيلا، ومن شأنه أن يصدّع الصفوف، وأن يوجد مزيدا من الثغرات في مسار الجهود الحالية لأداء مهمة نقل السلطة، إنّما هذا بالذات ما ينبغي -بالمقابل- أن يدفع المسارعين إلى الإدلاء بمواقفهم هم، والتعبير عن سياساتهم هم، وتصويرها كما لو كانت مواقف سورية المستقبل وسياساتها، دون تفويض الشعب الذي يملك وحده حق تحديد صورة سورية المستقبل وسياساتها، عبر أجهزة سلطة منتخبة دستورية.. ينبغي أن يدفعهم إلى الامتناع عن التمادي في مثل تلك المواقف والسياسات الانفرادية، فمن شأنها أن تثير الخلاف والفتنة، وأن تضعف من موقع الذين يثيرونها بهذه الطريقة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ