ـ

ـ

ـ

الأربعاء 14/12/2011

الثورة تستعمل أفتكَ أسلحتها

مجاهد مأمون ديرانية

-1-

قبل شهرين أو نحوهما قال رأس عصابة الاحتلال في سوريا إنه لم يستعمل كل أسلحته في مواجهة الثورة بعد. يومها وددت لو أملك سبيلاً إليه لأهتف في وجهه: والثورة أيضاً لم تستعمل بعدُ أسلحتها كلها يا أيها المجرم الأثِم، بل هي لم تُدخل في المعركة -حتى ذلك اليوم- أمضى وأفتكَ أسلحتها، إنها تؤجله إلى ساعة الحسم وإلى جولة القتال الأخيرة.

وها قد جاء أوان الجولة الأخيرة أخيراً، وها هي الثورة تُخرج من جعبتها أفتك الأسلحة وأمضاها على نظام الاحتلال والإجرام: العصيان المدني.

حينما لوّحَت مواقعُ وصفحات الثورة بالعصيان قبل عشرة أسابيع خفت أن تكون قد تعجّلت وشَهَرت سلاحاً في غير أوانه، وكان محل خوفي أن تدعو إلى العصيان فلا ينجح كما ينبغي له، فيفقدَ الناس ثقتهم به ولا يستجيبوا لدعوة تالية بالقوة نفسها. لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين تغيّراً كبيراً؛ لقد صار الشعب اليوم مستعداً لجولة الصراع الكبرى مع النظام بإذن الله.

الثورة قدمت للعصيان بمقدمات ناجحة، وهي الإضرابات المتتالية التي كانت تتحسن مرة بعد مرة، ابتداء بإضراب أربعاء الثامن عشر من أيار، وانتهاء بالإضراب الكبير الأخير الذي دعت إليه الثورة في السادس والعشرين من تشرين الأول، والذي دلّت نتائجه على أن الشعب الثائر قد قطع أكثر الطريق باتجاه العصيان. يومها اشتغل ابني عبّاد بإحصاء مواقع الإضراب فبلغت أكثر من مئة مدينة وبلدة وقرية، وهي نتيجة مدهشة بكل المقاييس. لقد بتنا على أبواب العصيان المدني مع نهاية ذلك اليوم المشهود، بل لقد اقتربَت منه مدنُ وقرى محافظة درعا، الرائدة السابقة إلى الخير أبداً؛ لقد سبقت بقيةَ المناطق وطبّقت العصيان المدني تطبيقاً شبه كامل لنحو عشرة أيام، وكانت تلك تجربة هائلة ناجحة مهّدت الطريق. جزاكم الله خيراً يا أهل حوران الكرام.

-2-

لماذا نقول إن العصيان المدني هو أفتك أسلحة الثورة وأشدها تأثيراً في النظام؟ ببساطة لأنه يُفقد النظامَ أهم ركنين يحتاج إليهما ليبقى نظاماً حاكماً، وهما الشعب والدولة. إن النظام يستمد وجوده وقوّته وموارده من الشعب، وهو يسيطر على الشعب بأجهزة الدولة، فإذا خرج الشعب عن السيطرة وتوقفت أجهزة الدولة عن العمل يفقد النظام القدرةَ على البقاء تلقائياً. على أننا لا بد أن نلاحظ أمراً مهماً جداً، وهو أن العصيان المدني الشامل لا يُسقط النظام بالضربة القاضية كما يفعل الانقلاب أو العمل العسكري، بل ينهكه بالتدريج حتى يهزمه بالنقاط في نهاية الأمر، لذلك يحتاج إلى مصابرة ومثابرة وعزيمة عظيمة ونَفَس طويل.

إن “العصيان المدني” هو الذروة في تطبيقات “المقاومة المدنية”، وكان ينبغي عليّ أن أصل إليه بعد استعراضها جميعاً. لقد بدأتُ بكتابة سلسلة مقالات “المقاومة المدنية” منذ ثلاثة أشهر بنيّة بيان آلياتها ووسائلها وخياراتها المتنوعة، وكنت عازماً على المضي في تلك المقالات إلى نهايتها، ولكني انقطعت عنها فلم أتمّها كما انقطعت عن تتمة مشروعات غيرها بدأت بها وعجزت عن إكمالها؛ لا أدري أأتعلّل بضيق الوقت وكثرة الأعباء أم أعترف بالتقصير وقلة المثابرة؟ سأختار الثاني، وسأعدكم بتكملة تلك الحلقات لعل الوعد يُخجلني فيُلزمني بكتابتها.

لبيان أهمية المقاومة المدنية والعصيان المدني وموقعهما من الثورة السورية أحتاج إلى تقديم هذا التوضيح الموجز، ولعلي أعود إليه بشيء من التفصيل في مقالات لاحقة إذا شاء الله. الأنشطة الثورية التي قامت بها الثورة في سوريا حتى الآن يغلب عليها نموذج “الاحتجاج” السلمي وليس نموذج “المقاومة” السلمية. لتوضيح الفرق بين الاثنين سأستعمل المثال التالي: لو فرضَت الحكومة زيادةً كبيرة مفاجئة على أسعار الوقود (وهذا ما تفعله حكومات كثيرة بشعوبها الفقيرة المسكينة) فغضب الشعب وخرجت جموعُه إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة ورفعت لافتات تهاجم الحكومةَ فإن هذا الجزء من التعبير الغاضب يسمى “احتجاجاً”، وعندما يتوجه المتظاهرون بعد ذلك إلى محطات الوقود لشراء ما يلزمهم لتدفئة بيوتهم وتسيير سياراتهم فإن سلوكهم الاستسلامي يُطلق -عملياً- رصاصةَ الرحمة على احتجاجهم النظري، أما عندما يطوّرون الاحتجاج إلى “مقاطعة” كاملة لمحطات وموزّعي الوقود ويتوقفون عن شرائه تماماً فإن الاحتجاج يتحول إلى “مقاومة”.

الاحتجاج عمل يوحي بالرفض، رفض الحكومة أو النظام كلياً أو جزئياً، أما المقاومة فإنها فعل حقيقي يترجم الرفضَ النظري إلى حقيقة، لذلك فإن المقاومة أشد تأثيراً من الاحتجاج بكثير. ثم إن الاحتجاج يُعبَّر عنه غالباً بأفعال إيجابية عالية الكلفة، كالاعتصامات والمظاهرات وتوزيع المنشورات والكتابة على الجدران، أما العصيان فيعبَّر عنه غالباً بأفعال سلبية، وهي أسهل على الناس وأقل كلفة، كالتوقف عن شراء منتجات معينة أو مقاطعة خدمات أو التمرد على دفع الضرائب أو عدم الذهاب إلى العمل أو تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات… وهذا كله مما خططت الثورة لتطبيقه في العصيان الكبير الذي تروّج له حالياً، والذي أتمنى من شعب سوريا بأكمله أن يلتزم به من أقصى جنوب سوريا إلى أقصى الشمال، بحواضره وأريافه وبواديه ومدنه وبلداته وقراه جميعاً، وأن يلتزم به التزاماً صادقاً صارماً، وسوف يحصد ثمرته الإيجابية بإذن الله.

-3-

ولكن ما معنى العصيان المدني، وكيف يؤثر سلباً في النظام؟ الفكرة الكبرى التي تستند إليها فلسفة العصيان المدني (أو المقاومة المدنية على سبيل الإجمال) هي أن المستبدين والطغاة يستمدون قوّتهم من استسلام الشعوب لطغيانهم واستبدادهم، وهذه الحلقة المفرَغة لن يكسرها الطغاة المستبدون لأنهم الطرف المستفيد، إذن فلا مناص من أن يكسرها الطرف الآخر، ضحية الاستبداد الذي هو الشعب.

إن العصيان المدني هو -في حقيقته- تمردٌ منظم على القوانين والأنظمة وتعطيلٌ كامل أو جزئي لمؤسسات الدولة المدنية بهدف حرمان النظام من موارد الدولة البشرية والمادية التي يبقى حياً بفضلها، وبهذا التعريف فإنه عمل غير عنفي ولا يدفع إلى محاربة النظام الحاكم، بل فقط وبكل بساطة يسحب الدعم الذي يقدمه الشعب لنظامه، معنوياً ومادياً، بحيث يفقد النظامُ سيطرتَه على الناس ويخسر دعمهم له، ويفقد تلقائياً مبرر بقائه نظاماً حاكماً.

سوف نفهم الأمر بشكل أفضل لو تصوّرنا الدولة كياناً من الكيانات التي نستوعب عملها وندرك مواطن قوتها وضعفها، لنتصورها كمصنع كبير مثلاً. المصنع يحتوي على أصول يستمد أهميته من وجودها، وهي الأبنية والآلات، فلولاها لما كان المصنع مصنعاً. الدولة تملك أيضاً أصولاً تستمد منها أهميتها، وهي المنشآت والإدارات والوزارات والمصارف (البنوك) والمصانع والمزارع والطرق والموانئ والمطارات، إلخ. لو كان بناء المصنع من أعظم الأبنية وآلاته من أحدث الآلات ومنتجاته من أفضل المنتجات، وفجأة انقطع مهندسوه وعماله جميعاً عن الذهاب إلى العمل، فكيف يُنتج وكيف يعيش؟ سوف يكون مصنعاً كبيراً عظيماً ولكنه معطَّل لا ينتج شيئاً، وبدلاً من أن يكون منشأة نافعة لأصحابه فإنه سيكون عبئاً عليهم لأنهم سيفقدون الدخل الذي يأتيهم منه، وسيعجزون عن سداد أقساط الآلات إذا كان شراؤها بالأقساط، والموادُ الخام التي يخزّنها المعمل لتحويلها إلى منتجات سوف تصبح عبئاً زائداً لأنه سيضطر إلى سداد ثمنها للمورّدين وإلى تخزينها رغم أنه لا يستفيد منها… وإذا استمر انقطاع العمال وطالت مدة تعطله فإنه سيضطر إلى إشهار إفلاسه. هذا هو ما يصنعه الشعب عندما يعصي النظامَ الحاكم عصياناً مدنياً شاملاً؛ إنه يحوّل الدولةَ إلى منشأة معطَّلة تصبح عبئاً على النظام بدلاً من أن تكون مصدر نفع له.

الدولة كيان كبير جداً ولكنه يتحرك ضمن قوانين الكيانات الصغيرة ذاتها. قد تختلف بعض التفاصيل بين اقتصاد الدولة (الاقتصاد الكلي بلغة الاقتصاديين) واقتصاد المؤسسات التجارية (الاقتصاد الجزئي) ولكن الهيكل العام متشابه والمكوّنات واحدة: الموارد والمدفوعات والاستهلاك والاستثمار والادخار والتجارة البينيّة… فنحن نجد أن المؤسسة الصغيرة تستمدّ قدرتها على الحياة من التوازن بين الموارد والمصروفات، وكذلك تصنع الدولة. المؤسسة تستفيد من الفائض بين الوارد والصادر بتوسعة مشروعاتها وتحسين حياة مالكيها، وكذلك الدولة. أو تسدّ الثغرة بين الوارد والصادر بالضغط على المصروفات وعلى الموظفين، أو بالاقتراض، والدولة تصنع الأمر نفسه… إلى آخر أوجه التشابه.

بما أن اقتصاد الدولة واقتصاد المؤسسة يتشابهان بالجملة فإن العلاقة بين المؤسسة والموظفين تشبه العلاقة بين الدولة والشعب، فانظروا إلى ما يحصل عندما يصطدم الموظفون بإدارة المؤسسة لنفهم ما يحصل عندما يصطدم الشعب بالنظام المسيطر على الدولة: لو أجمع الموظفون على أن المؤسسة تظلمهم فإنهم سيحاولون التفاوض على حقوقهم المهدورة، وإذا ما أصرّت الإدارة على عدم الاستجابة فإنهم يُضربون عن العمل، وغالباً تضطر الإدارة أخيراً إلى الرضوخ لأن المؤسسة كلها قد تسقط وتُفلس لو طال الإضراب. في حالة الدولة يمثل النظام ما تمثله الإدارة في المؤسسة، ويقوم الشعب بدور الموظفين. إنه يستطيع أن يُسقط الدولة كما يستطيع الموظفون إسقاط المؤسسة لو توقفوا عن العمل تماماً (مع ملاحظة أن هذه المقارنة مبسَّطة جداً، ربما لدرجة مخلّة، لكن الصورة العامة واحدة). لاحظوا أيضاً أن بعض الموظفين يمكن أن يخالفوا الاتجاه العام ويصروا على العمل، وفي هذه الحالة فإن الباقين يمنعونهم من الوصول إلى العمل بوسائل شتى، كإغلاق الطرق والمداخل ومحاصرة الموقع لمنع غير المتعاونين من الوصول، وهذا ما يصنعه جمهور الثورة عندما يطبق العصيان المدني الشامل.

لكن هل تنفرد المؤسسة وحدها وإدارتها بالمعاناة؟ قطعاً لا. انظروا إلى العمال: سوف يأتي آخر الشهر فلا يستلمون رواتبهم ولا يجدون ما يدفعون به نفقات الشهر من فواتير وإيجارات وأقساط، وسيتعبون في تأمين الموارد الضرورية للحياة من طعام ولباس ودواء، ولكنهم يصبرون لبعض الوقت ويَقبلون الغُرم العابر الصغير في سبيل الغنم الدائم الكبير.

-4-

إذا كان العصيان المدني سلاحاً فتاكاً حقاً فلماذا أخرت الثورة إخراجه من مستودعاتها ولم تدعُ إليه إلا اليوم بعد تسعة أشهر من انفجار الثورة؟ هذا التأخير له سببان، أولهما أن العصيان مشروع صعب وكبير وطويل، فلا يَسْهل إقناعُ الناس بالإقدام عليه كما يسهل إقناعهم بالخروج في مظاهرة. المظاهرة رحلة قصيرة بين مبدئها ومنتهاها أكيالٌ على الأرض وساعات في عمر الزمن، ولو دخل فيها المرء فإنه يسعه أن ينسحب منها في اللحظة التي يشاء ويعود إلى بيته مأجوراً بإذن الله. العصيان ليس كذلك، إنه مشروع متكامل وعمل كبير، الشروع فيه مُلزِم (كما يقول الفقهاء)، فلا يستطيع الشعب أن يبدأ به اليوم ثم ينصرف عنه غداً أو بعد غد ما لم يحقق هدفه، وإلا فإن ضرره سيكون أكبر من نفعه.

السبب الثاني هو أن العصيان المدني ليس كالسكين ذات الحد القاطع، بل هو كالشفرة ذات الحدين، فهو يؤذي الطرفين ويؤثر فيهما، يؤذي النظام الحاكم ويؤذي الشعب المحكوم. إنه يشلّ الدولة ويُضعف النظام، نعم، ولكنه يعطل أيضاً حياة الناس أو يعطل أكثر أنشطة الحياة، فلا بيعَ ولا شراء إلا في أضيق حدود (للمواد الغذائية والطبية وأمثالها من الضرورات اللازمة لاستمرار الحياة)، ولا سفر ولا تنقل إلا للضرورة القصوى، ولا عمل ولا إنتاج، ومن ثم فلا كسب ولا موارد. الشعار الذي ردّده المتظاهرون على الدوام “لا دراسة ولا تدريس” سيغدو واقعاً حقيقياً، فلا مدارس ولا جامعات حتى لو خسر أبناؤنا السنةَ كلها واضطروا إلى إعادتها. سوف يستغني الناس عن الكماليات والرفاهيات مختارين إن لم يستغنوا عنها راغمين، وسوف يقلصون استعمال الموارد كلها، بما فيها الكهرباء والاتصالات… باختصار: سوف يعيشون في كَرْب ومعاناة.

-5-

هنا نصل إلى واجب مهم جداً، على الأحرار والشرفاء في الخارج أن يقوموا به بلا إبطاء، ولو أنهم قصّروا فيه فأساؤوا إلى الثورة وتسببوا في فشل العصيان فسوف يدينهم التاريخ ويلومهم اللائمون. الناس سيتعطل معاشهم وينقطع دخلهم انقطاعاً كلياً، ولكن ضرورات الحياة لا تتوقف، فهم ما يزالون محتاجين إلى شراء الحد الأدنى الضروري من الغذاء والكساء والدواء، وما يزالون مضطرين إلى شراء الوقود ودفع إيجارات البيوت… فمن أين يأتون بالمال اللازم لذلك كله؟

لنفترض أنهم ادّخروا بعض المال ليوم حاجة، لكن يوم المعاناة الطويل الذي لم تغرب شمسه منذ تسعة أشهر أكل المدخرات واستهلك الموارد، فماذا يصنعون؟ من أين يأتون بثمن القوت؟ منكم يا أيها الكرام. هذا اليوم يومكم. لا يقولنّ أحدٌ قدّم من قبل “لقد قدمت”، فهم أيضاً قدموا من قبل وها هم يقدّمون اليوم. ولا يقولنّ أحد إني عاجز، فإنهم أعجز. أنقصْ من نفقات طعامك الربعَ ومن نفقات لباسك النصف، واستغنِ عن الكماليات جميعاً فليس الوقتُ وقتَ كماليات والناسُ هناك لا يجدون السبيل إلى الأساسيات، وأفِضْ على أهلك في الشام مما أفاء عليك الله.

يا أيها الكرام المشردون عن أرض الشام في أنحاء الأرض: هذا يومٌ من الأيام المشهودة في تاريخ سوريا. إن شعبكم الذي قرر أن يخوض المعركة الأخيرة الفاصلة مع النظام يحتاج إلى دعمكم بكل ما تستطيعون، فلا تخذلوه لا خذلكم الله، انصروه نصركم الله، صِلوه وصلكم الله، إلاّ تفعلوا اليوم تندموا في ساعة لا ينفع فيها الندم… اللهمّ إني قد بلغت، اللهمّ إني قد بلغت.

===================

سياسة حافة حرب طويلة الأمد ضد سورية

(إن مجموعة من العوامل الاقليمية والدولية تستبعد حربا وشيكة ضد سورية وإيران، لكنها تترك سياسة حافة الحرب طويلة الأمد الخيار الأفضل لاستنزاف وإرهاق سورية بصفة خاصة)

بقلم نقولا ناصر*

بالرغم من الصوت المرتفع لقرع طبول الحرب ضد سورية وإيران، فإن مجموعة من العوامل الاقليمية والدولية لا ترجح أن تكون الحرب وشيكة في المشرق العربي ومحيطه، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية الذي يقرع هذه الطبول قد استعاض عنها بسياسة حافة الحرب طويلة الأمد، وهي سياسة محفوفة بمخاطر واقعية يمكنها أن تنزلق في أية لحظة الى حرب فعلية لسبب أو لآخر. وتقف سورية اليوم في مركز سياسة حافة الحرب بقدر ما تقف في مركز حرب محتملة قد تنزلق هذه السياسة اليها.

ولم تكن المناورات العسكرية الصاروخية التي أعلنت دمشق عنها الأسبوع الماضي تعبيرا عن حالة "يأس" كما قال وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي ايهود باراك، بل كانت إعلانا عن تصميم سورية على الدفاع الوطني والقومي بكل الوسائل في حال فرضت عليها حرب فعلية، لكن الأهم أن تلك المناورات كانت أحدث مؤشر ملموس إلى كون القيادة السياسية السورية والجيش العربي السوري مؤهلين بدورهم لممارسة سياسة حافة الحرب.

وبصورة مماثلة، فإن انتهاك طائرة تجسس أميركية دون طيار للأجواء الإيرانية ومخاطرتها باختراق هذه الأجواء الى مقربة من مركز البرنامج النووي الايراني والدفاعات المكثفة التي تحميه قرب مدينة قم كان مؤشرا آخر الى تصعيد سياسة حافة الحرب الأميركية بقدر ما أشار إسقاط تلك الطائرة إلى استعداد ايران بدورها لممارسة سياسة حافة الحرب.

وهذا الاستعداد الايراني يذكر بأهم عناصر العامل الاقليمي لاستبعاد اندلاع حرب وشيكة في المشرق العربي ومحيطه. فقد أوضحت كل من دمشق وطهران أن التنسيق بينهما لن يسمح للتحالف الغربي باستفراد أي منهما، مما ينذر بأن حربا تقودها الولايات المتحدة على سورية أو إيران سوف تتصاعد إلى حريق اقليمي. وهذا هو الرادع الأول الذي لا يرجح أن تكون الحرب وشيكة على أي من البلدين. فتكرار التجربة المرة للانفراد الأميركي بغزو العراق واحتلاله ولانفراد حلف الناتو بليبيا لا يبدو تكرارا محتملا في سورية أو إيران.

ولم تترك لا دمشق ولا طهران مجالا للشك في أن أي حريق اقليمي سوف يشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد، ولذلك ليس من المرجح أن يلجأ التحالف الغربي الى الحرب على سورية أو على إيران أو على كلتيهما معا ما لم يضمن سلفا حماية أمن إسرائيل ضد ردود الفعل السورية والايرانية. ومثلما أثبت فشل بطاريات "باتريوت" الأميركية المنصوبة في دولة الاحتلال في حمايتها من الصواريخ العراقية عام 1991، وفشل "القبة الحديدية" الاسرائيلية في تحييد صواريخ المقاومة الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة المحاصر، وفي تحييد صواريخ المقاومة اللبنانية عام 2006، بينما ما زالت صواريخ "حيتس" الاسرائيلية المضادة للصواريخ والممولة أميركيا تنتظر إثبات جدواها، فإن عدم وجود ضمانات غربية لحماية أمن دولة الاحتلال الاسرائيلي تحيد ردود فعل سورية وأيران وحزب الله وحماس يمثل الرادع الثاني ضد حرب وشيكة على سورية أو إيران.

ويتمثل الرادع الثالث في جبهة دولية صلبة تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا تحول دون منح شرعية الأمم المتحدة لحرب كهذه وبالتالي تحكم عليها مسبقا كحرب عدوانية سافرة، بينما الحزم الروسي في معارضة التدخل العسكري الأحنبي في سورية لم يترك مجالا للشك في الاستعداد الروسي لتعزيز الدفاعات السورية.

أما الأزمة المالية والاقتصادية الأميركية – الأوروبية الطاحنة فتمثل رادعا رابعا حفز سحب القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي واعلان واشنطن عن سحب مماثل لها لن يطول كثيرا من أفغانستان وبالتالي ليس من المتوقع أن يكون التحالف الغربي قادرا على تمويل حرب جديدة ضد سورية أو إيران تشير كل الدلائل الى احتمال تطورها الى حرب اقليمية.

ويظل تماسك الجبهة الوطنية الداخلية في كل من سورية وإيران هو طبعا الرادع الحاسم.

وهذه العوامل وغيرها مجتمعة تستبعد حربا وشيكة ضد سورية وإيران، لكنها تترك سياسة حافة الحرب طويلة الأمد الخيار الأفضل لاستنزاف وإرهاق سورية بصفة خاصة.

إن التصعيد الاعلامي حد الحرب النفسية السافرة ضد دمشق، والدبلوماسي حد فرض عزلة عربية وغربية سياسية على سورية، والاقتصادي حد فرض عقوبات جماعية على الشعب السوري، والعسكري حد الدخول علنا في دبلوماسية "الزوارق الحربية" قبالة السواحل السورية، هو تصعيد يرقى الى سياسة حافة الحرب.

والتصعيد الاعلامي والدبوماسي والاقتصادي يتجه عسكريا بصورة واضحة نحو سياسة حافة الحرب، أو في الأقل نحو حشود عسكرية بحرية قبالة السواحل السورية، أميركية تمهد لفرض حصار بحري أو منطقة حظر جوي من أجل تطبيق العقوبات الغربية والعربية ضد سورية، وروسية من أجل الحيلولة دون فرض حظر كهذا.

وهذا الحشد البحري العسكري المتشابك والمتداخل في حيز بحري محدود لقوتين دوليتين تجدا نفسيهما على طرفي نقيض في طرق حل الأزمة السورية محفوف بمخاطر جسيمة يمكنها الانزلاق بسرعة الى حرب فعلية.

في الثلاثين من آب / أغسطس الماضي نشر معهد بروكينغز الأميركي دراسة لمدير الأبحاث المتخصص في الشؤون الدفاعية، مايكل ي. أوهانلون، استعرض فيها أربع خيارات أو سيناريوهات لحل الأزمة السورية:

أولها غزو ل"تغيير النظام" على الطريقة العراقية،

وثانيها فرض منطقة حظر جوي وبري على الطريقة العراقية – الليبية،

وثالثها عملية عسكرية بحرية ل"فرض تطبيق عقوبات قوية" يمكنها - - بتعاون تركيا والعراق والأردن في إغلاق معابرهم البرية - - أن تفرض "حظرا بحريا" سوف يكون "بسهولة ضمن قدرة أساطيل حلف الناتو" بالتعاون مع "شركاء عرب"،

ورابعها حملة قصف جوي على طريقة فصل كوسوفو عن صربيا تستهدف "مراكز القيادة والسيطرة وأماكن مثل البنوك ومحولات الكهرباء ومرافق حزب البعث. وهي حملة لن تكون قادرة على حماية المدنيين".

ومع أن أوهانلون استدرك بأنه "لا توجد أي ضمانة لنجاح هذه الخيارات" ولذلك "أنا لا أحبذها الآن"، فإن الوقت قد يأتي "للبدء في الحديث عنها والتفكير فيها".

ويبدو أن هذا الوقت قد حان فعلا للنظر في هذه الخيارات بعد العقوبات التي أعلنتها جامعة الدول العربية، والأرجح أن النظر فيها كان على جدول اللقاء الأخير بين الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل ل"تنسيق" الخطوات الثنائية تجاه سورية، عشية إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية.

ولأن العقوبات الأميركية والأوروبية هي الأسبق، فإن صانعي القرار الغربي يعتبرون العقوبات العربية استكمالا لعقوباتهم وجزءا منها، بغض النظر عن إعلان الجامعة العربية بلسان أمينها العام بأن عقوباتها تستهدف منع "التدخل الأجنبي" في سورية.

إذ كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني واضحا عندما قال إن فشل الحل العربي قد يقود الى التدويل، وإن القوى الأجنبية قد تتدخل إذا اعتبرت العرب "غير جادين"، وإن الجامعة العربية نفسها قد تطلب التدخل الدولي "إذا لم يأخذنا السوريون على محمل الجد".

ولا يوجد شك في أن التدخل الدولي إن وقع سوف يكون تدخلا عسكريا سواء طلبه عرب أم لم يطلبوه. ومن الواضح أن التحذير القطري من الاحتمالات الواقعية للتدخل الأجنبي، أو التهديد القطري بتدخل كهذا، إنما يصعد الأزمة بدوره الى حافة الحرب.

إن إعلان الجامعة العربية بأنها ستطلب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في "تسوية" الأزمة السورية سوف يوفر لواشنطن وبروكسل مسوغا كافيا للبدء فعلا في البحث عن آليات عسكرية لفرض عقوباتهم، فهم بالتأكيد لم يعلنوا عن هذه العقوبات كي تظل حبرا على ورق، مما يصعد الأزمة بدوره الى حافة الحرب.

في الثالث والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر نشرت وكالات الأنباء خبر وصول حاملة الطائرات النووية الأميركية "يو اس اس جورج اتش. دبليو. بوش" الى البحر الأبيض المتوسط، حيث يقوم الأسطول السادس الأميركي بدورياته، من الخليج العربي، ورسوها قبالة السواحل السورية، وهي تقود مجموعة حربية بحرية تضم مدمرتين صاروخيتين وطرادين صاروخيين. وقد طلبت الحكومة الأميركية من رعاياها في سورية مغادرة البلاد "فورا"، بينما طلب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من مواطنيه عدم السفر الى سورية وتجنبهم العودة الى تركيا من دول الخليج العربية عبر أراضيها.

وقبل وصول حاملة الطائرات الأميركية كانت ثلاث سفن حربية روسية قد رست قبالة طرطوس السورية. وأعلنت موسكو رسميا أنها كانت سترسل الى سورية اسطولا حربيا بقيادة حاملة الطائرات "الأميرال كوزينيتسوف". وفي الثاني من الشهر الماضي أعلن رئيس الخدمات الفدرالية للتعاون الفني العسكري الروسي، ميخائيل دميترييف، أن عقد تزويد سورية بصواريخ متقدمة مضادة للسفن "يجري تنفيذه" بالرغم من الجهود الاسرائيلية والأميركية لوقف تنفيذ العقد المبرم بين روسيا وبين سورية عام 2007. وتتمتع موسكو بتسهيلات بحرية في ميناء طرطوس السوري لا تتمتع بمثلها في أي ميناء آخر في البحر الأبيض المتوسط، ويوجد أكثر من (100) ألف مواطن روسي يعيشون في سورية.

لقد نفى رئيس الأركان العامة الروسية، نيكولاي ماكاروف، أن يكون للقوة البحرية الروسية في المتوسط أي علاقة بالوضع في سورية وقال إنها موجودة كجزء من تدريبات بحرية مقررة سابقا. وقال الناطق باسم سلاح البحرية الروسي إن "توقف السفن الروسية في طرطوس" ليس "رد فعل على الأحداث في سورية" وإن "هذا التوقف كان مقررا منذ عام 2010" عندما "لم يكن هناك شيء" في سورية. ونفى الأميركيون بصورة مماثلة نفيا غير مباشر أي علاقة لانتشارهم البحري قبالة سواحل سورية بالوضع فيها عندما قالوا، على ذمة "انترفاكس" الروسية، إن وجودهم الحربي قبالة السواحل السورية هو "للقيام بعمليات أمنية ومهمات دعم بحري كجزء من عملية الحرية الدائمة (في أفغانستان) وعملية الفجر الجديد (في العراق )".

لكن الأدميرال فالنتين سليفانوف، رئيس أركان سلاح البحرية الروسي السابق، قال في مقابلة مع "سفوبودنايا بريسا" في الثالث والعشرين من الشهر الماضي: "إذا كانت سفن ما تتمركز في مكان ما، فإنه من غير الممكن طبعا أن تحلق فوقها ببساطة كي تقصف مكانا ما. فحتى الأميركيين لن يكون في استطاعتهم تجاهل وصول سفننا قبالة ساحل سورية ... إن ظهورها في شرقي البحر الأبيض المتوسط سوف يكون إشارة لكل العالم تفيد بأن لروسيا مصالح هنا، ولا يمكنكم سحق وتدمير وقتل أحد دون أخذها في الحسبان".

ومن المؤشرات الأخرى الى تصعيد الأزمة السورية نحو حافة الحرب التقرير الذي نشره موقع "ديبكا فايل" وثيق الصلة بالاستخبارات الاسرائيلية في السابع والعشرين من الشهر المنصرم عن "الحشد البحري" الأميركي والروسي قبالة السواحل السورية. فقد نسب التقرير الى "مصادر عسكرية" اسرائيلية قولها إن ألوية مسلحة إسرائيلية اندفعت نحو مواقع متقدمة على "الحدود اللبنانية والسورية"، ووضعت تركيا "ثلاث ألوية مسلحة وسلاحها الجوي وبحريتها في حالة تأهب"، و"مثل ذلك" فعل حزب الله اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية والأردنية.

أما التقارير الاعلامية التي تحدثت عن جسر جوي تركي – قطري لنقل "المتطوعين" والأسلحة من ليبيا الى تركيا للقتال الى جانب "الجيش السوري الحر" الذي يتخذ من الأراضي التركية قاعدة له فإنه مجرد مؤشر آخر الى التصعيد نحو حافة الحرب، وإن كان أحد هذه التقارير الذي لم يتأكد بعد وذكر بأن رئيس المجلس العسكري في طرابلس الغرب، علي بلحاج، كان من ضمن أولئك "المتطوعين" الليبيين يثير اسئلة جادة عما إذا كان الوضع في ليبيا قد استتب حقا حد الاستغناء عن خدمات قادة مثل بلحاج في العمل من أجل استتبابه.

ولا شك أن هذا النزر اليسير الذي تسرب الى وسائل الاعلام عن استعدادات حافة الحرب هذه ليس الا قمة جبل جليد فحسب. وهذه هي على الأرجح الخلفية التي استند اليها وزير الخارجية الفرنسي، الان جوبيه، عندما أعلن بأن ايام الحكم الحالي في سورية قد أصبحت "معدودة".

* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com

===================

نظرة الإسلام إلى الإنسان وحريته وحقوقه لا تتبدل !!؟

بقلم: الأستاذ رضا سالم الصامت*

لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الناس كافة يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ما يفرض قيم الإخاء بينهم وأنَّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد أنَّ أساس الحرية والعدل والسلام في العالم تأتي من إقرار ما لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة للجميع وقد أثبتت التجربة الإنسانية بأنّ تجاهل حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال أثارت بهمجيتها الضمير الإنساني، أهمية هذا العالم هو أن يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، والعيش في أجواء التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية وفي أجواء تنمية العلاقات الودية بين الأمم، استنادا لقوله تعالى : و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ...

مع تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني على أساس من القواسم المشتركة والفهم المشترك لهذه الحقوق كي ما لا يضطر إنسان أو آخر للتمرد على الطغيان والاضطهاد وعلى معاملة الآخر غير السوية له... وفي ضوء ذلك كانت مفردات هذا الإعلان الأمر الذي يتطلب دائما المراجعة ووضعه بين يدي أبناء الأمة بغاية التعرف إلى الواجبات والحقوق والبحث في سبل التنفيذ والتطبيق بأفضل الطرق المتاحة...

حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم و لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه ..

الإنسان له حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه مثل الثقافة والفنون والآداب هي القيمة الروحية الرئيسية لوجود الإنسان.

قبل مئات وآلاف السنين كان للسومريين والبابليين تراث يحدثنا عن منجز أسَّس للبشرية ما هو أروع وأبدع فكيف لنا اليوم أن نتراجع إلى الوراء فالتماثيل ترفع من الشوارع ويجري تكسيرها وتحطيمها وتحريمها وقاعات الفنون التشكيلية محاصرة ودور العرض السينمائي تحولت إلى أماكن أنقاض ومخازن ومحال غريبة على طبيعتها ودور المسرح بين خاوية ولا رعاية وبين مدمرة وبين مهددة ممنوع الوصول إليها والإنتاج السينمائي .

كيف يوجد الآخر في زمن لا يقف عند عدم احترام وجوده ،وانعدام الثقة وعدم معرفة حقي من حق غيري . سيدنا عمر رضي الله عنه قال : متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا !

إنها مقولة عظيمة تحمل في طياتها معان سامية ، فالله عز و جل خلق الإنسان كريما معززا ، لكن هذا الإنسان عانى من الذل و الهوان و العبودية أيام الجاهلية في أسواق الرق و لما جاء نور الإسلام أعاد للإنسان قيمته و مكانته و أصبح حرا .

 نظرة الإسلام إلى الإنسان وحريته وحقوقه وواجباته لا تتبدل قط، لأن أحكام القران الكريم إلهية ، ثابتة ومتكاملة لكافة البشر .

*رضا سالم الصامت كاتب صحفي و مستشار إعلامي و متعاون

===================

استراتيجية العصيان المدني .. طريق الشعب السوري لتفكيك النظام

فاتح الشيخ

كاتب سوري مقيم في ألمانيا

منذ 15/03/2011 والشعب السوري العظيم يثور للتغيير السياسي ، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي تداولي ، باستخدام أدوات التغيير الجديدة التي أبدعها أبطال الشارع الاحتجاجي السلمي ، والمتمثلة بالمظاهرات المطالبة بالحرية وتطوير النظام كمرحلة أولى .

وعندما لم يستجيب النظام لمطالب الشعب والتف على مطالب الإصلاح ، طرح الشارع الاحتجاجي موضوعة الانتقال السلمي للسلطة ، خلال فترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها ، ووفق آليات محددة ، وعلى قاعدة رحيل النظام كمرحلة ثانية ، وذلك حقناً للدماء ، وعدم تعريض الأوطان لأهوال و مخاطر الانتقال الديمقراطي .

لكن النظام الشمولي السوري الممتنع عن الإصلاح لأسباب بنيوية ، لم يستجب لمطالب الشعب في المرحلتين الأولى والثانية ، ورد عليهما بالمزيد من القهر والقمع ، فقتل وجرح واعتقل وطارد وشرد وهجر مئات الآلاف من السوريين ، ومارس بحقهم العقاب الجماعي من خلال حصار المدن والبلدات والقرى ، وتجويعها والتنكيل بأهلها.

لذا كان الرد الثوري الشعبي هو رفع سقف المطالب الشعبية ، بشكل متوازي مع رفع درجة الاحتجاج الشعبي كمرحلة ثالثة ، من المرحلة الاحتجاجية التظاهراتية إلى المرحلة العصيانية التمردية ، من خلال تبني إستراتيجية العصيان المدني السلمي الشامل ، وتنفيذ برامج محددة ومتعاقبة ، وعلى سبعة مراحل تحت مسمى ( إضراب الكرامة ) ابتداءً من 11/12/2011 وهي :

إضراب المدارس وإضراب الوظائف وإغلاق الهواتف المحمولة ، ثم المحلات التجارية والجامعات ووسائل النقل والطرقات وموظفي الدولة وصولاً إلى الطرق الدولية .

وقد عرّف كتاب الفكر السياسي العصيان المدني أنه / قيام الشعب بالخرق المدني السلمي لقوانين معينة ، أو أوامر عسكرية يصدرها النظام الاستبدادي كونها تتناقض مع مصالح الشعب .

أما الإضراب المدني / فهو التمرد الشعبي من خلال التوقف عن العمل لأسباب سياسية بمشاركة كافة الفئات المجتمعية

ومن يستقرئ التاريخ السياسي السوري سيجد أن الإضراب العام ليس جديداً على السوريين ، فقد قاموا عام 1936 بتنفيذ أعظم وأطول إضراب عرف حتى الآن ، والمعروف بالإضراب الستيني والذي استمر (55 ) يوماً احتجاجاً على عدم تنفيذ سلطات الانتداب الفرنسي لتعهداتها تجاه اتفاقية 1936 ، والذي عم كافة المدن السورية وفي مقدمتها العاصمة دمشق ، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات ، وأضربت خلالها المدارس والجامعات ،وأغلقت المحال التجارية أبوابها ، مع استمرار الاحتجاجات والمظاهرات اليومية ، حيث كان المثقفون قادة الإضراب ، والطلاب أداته ووقوده ، والتجار ممولوه، ورجال الدين داعموه، وهو الإضراب الذي أجبر سلطات الانتداب على الانصياع لمطالب الشعب وإسقاط الحكومة الموالية لها .

ومن البداهة القول أن الشعب مالك الأوطان هو صاحب استراتيجية العصيان المدني ومبدعها ، من حيث تعيين موعدها ، وتحديد أوقاتها ، وتقسيم مراحلها وتنفيذ برامجها ، كونه العارف بمزايا قوة النظام وضعفه .

وإذا كانت الاحتجاجات الشعبية قد انفجرت بشكل عفوي في بداياتها الأولى ودون رأس تنظيمي ، ولم تطرح سوى موضوعة إصلاح النظام في المرحلة الأولى ، وتحديد الفترة الانتقالية لرحيله في المرحلة الثانية ، فإن الثورة الشعبية في الوقت الراهن أصبحت تمتلك استراتيجية عليا لإسقاط النظام مجسدة بالعصيان المدني السلمي ، مع تكتيكات تنفيذية عملية وبرامج عمل محددة علاوة على رسم الملامح الأساسية للمرحلة الانتقالية القادمة لسورية الديمقراطية .

إن دخول الشعب السوري الثائر مرحلة العصيان المدني السلمي ، ستحرك القوى الكامنة فيه ، وتعلمه الاعتماد على نفسه في تحصيل حقوقه وحرياته ومعالجة مشاكله الحالية والمستقبلية ، وتزيد من لحمته الوطنية من خلال انضمام المزيد من المكونات والفئات المجتمعية والمناطق الجغرافية إليه.

 لقد وعى السوريون تماماً أن سلوك سبيل النضال الاحتجاجي السلمي، المتوج بالعصيان المدني، هو ضامن الانتقال نحو نظام ديمقراطي تداولي ، ومانع الانتقال نحو ديكتاتورية جديدة ، رغم ادعاء القلة المحدودة أنها ستحمل السلاح للدفاع عن كرامة الشعب والتي ستدعي لاحقاً : (أنا من حَررَكُم ! ، وأنا من سَيحْكٌمُكُم !) وهي في حقيقتها تتآمر على الثورة وتهدف إلى إجهاضها ، ولقد أثبتت تجارب التاريخ السياسي أن كل من سلك سبيل العنف للوصول إلى السلطة ،لم يقم ببناء نظام ديمقراطي تعددي وتداولي ، بل مارس الحكم بأحادية فكرية وثقافية وسياسية، وبشكل أسوأ من النظام السابق ، تحت دعاوي أيديولوجية : دينية أو قومية أو يسارية ( آيات الله في إيران – دول اليسار العربي – الدول الشيوعية ).

وبشكل عام فقد برهنت جميع حروب العصابات ضد الأنظمة الاستبدادية منذ منتصف القرن الماضي ، أن أسلوب الكفاح المسلح كان أسلوباً فاشلاً ، وعاد على الشعوب المقهورة بأوخم العواقب والويلات ، بل وزاد من قوة وسطوة الأنظمة الاستبدادية ، مع استثناء شرفاء الجيش الوطني الحر من هذا التعميم كونهم ردة الفعل على قتل النظام للمدنين السلميين ، ولا تتعدى أعمالهم المهام الدفاعية عن المواطنين ، والرافضين قتل أبناء شعبهم.

إن الشعب السوري العظيم الذي قدم التضحيات الجسام ، ينبذ عسكرة الثورة وتطييفها ، والمواجهة العسكرية – المدنية ، ويرفض العنف المادي المتمثل بتخريب الممتلكات العامة والخاصة ، ويرفض العنف الجسدي ضد الأفراد والجماعات، والعنف المتبادل سبيلاً لإسقاط النظام ، ولا يقنع إلا بسلوك سبيل العصيان المدني السلمي باستخدام أدوات القرن الحادي والعشرين وهي

 الاحتجاج السياسي         الاحتجاج الاقتصادي    الاحتجاج الاجتماعي

وهو الأسلوب المبني على العناد الشعبي من خلال نبذ التعاون مع السلطة وامتلاك الإصرار والقدرة على معارضتها ، ورفض التعاون معها ، والتحدي السياسي الجماعي لها ، من خلال طرح شعار (الشعب يريد ... الشعب قرر..... ) حيث تنصهر كافة إرادات أبناء الشعب في إرادة واحدة . ، وعليه فإن جوهر العصيان المدني لا يعني سوى :رفض الشعب لما يريده النظام ، وقيام الشعب بما يرفضه النظام .

إن من الحرام الثوري الديمقراطي سرقة ثورة الشعب المدنية السلمية ، من خلال استخدام العنف أثناء سريان العصيان المدني السلمي، باعتباره عملاً تخريبياً يتوجب الإدانة ، ويدفع إلى تحويل الثورة الشعبية الديمقراطية المعلنة إلى حركة مسلحة سرية ، مما سيدفع بالكثير من المواطنين للابتعاد عنها والتخلي عن دعمها ، علاوة على خسارة تعاطف الرأي العام العربي والدولي ومنظماته الحقوقية .

إن الآلة العسكرية هي نقطة قوة لدى النظام السوري ، لذا كان من الضروري تحييدها ، وعدم إتاحة الفرصة له لاستخدامها ، وهو المتمتع بالتفوق المطلق فيها ، مع تأكيدنا أن أعداد الضحايا المدنيين السلميين ستكون أقل حتماً في حالة عدم حمل السلاح لمواجهة القوة العسكرية والأمنية للنظام ، رغم الخسائر الكبرى التي دفعها الشعب، وقدم خلالها قرابين الشهداء الأكرم منا جميعاً ، وعليه نرى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانضباط أثناء تنفيذ استراتيجية العصيان المدني السلمي .

ومن الضروري بيان أن خيار العصيان المدني السلمي ليس خياراً أخلاقياً فحسب ، بل هو الخيار القائم على الحجة التي تقول أن النظام الشمولي القمعي كغيره من الأنظمة السياسية بحاجة إلى مساعدة الشعب الذي يحكمه ، وبدون هذه المساعدة لا يمكن للنظام المحافظة على مصادر قوته السياسية (السلطة – البشر – المهارات – الخدمات – الموارد المالية .....) ومن هنا كان تعاون وطاعة أبناء الشعب هو ما يوفر مصادر القوة اللازمة للنظام الذي يقمعهم ، لذا كان عدم تعاونهم معه ، وسلبيتهم تجاهه هو الكفيل بقطع مصادر هذه القوة التي يعتمد عليها.

ونحاجج بالقول أن القوة العسكرية والأمنية ليست العماد الوحيد للنظام السوري بل يقوم على منظومة متعددة ومترابطة ومتفاعلة من الأعمدة وهي :

الجيش – الأمن – السياسة - الإعلام – الاقتصاد – الاجتماع- الأيديولوجيا – المؤسسة الدينية الرسمية – العلاقات العربية والإقليمية والدولية .

وبناءً على ما ورد أعلاه جاء تبني استراتيجية العصيان المدني ، الهادفة إلى تحييد القوة العسكرية والأمنية للنظام باعتبارها الحلقة الأقوى ، وتركيز الهجوم الشعبي على الحلقات الأضعف المشار إليها لإلحاق الخسائر بالنظام .

إن الشعب السوري المحاصر والمقموع يستطيع قلب الطاولة على النظام ، من خلال ممارسة الحصار المعاكس عليه ، وسحب الدعم الشعبي الممنوح له حيث أن قدرته على التصرف ستنخفض كلما زاد عدد السوريين المشاركين في العصيان ، واتسعت رقعته الجغرافية ، وشملت حصار النظام سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأيديولوجياً وإعلامياً .... لذا كان من الضروري التركيز على تجفيف الموارد المادية والمعنوية التي تغذي النظام من سياسة واقتصاد واجتماع وأيديولوجيا .... وعلى الشعب أن يقوم بتسديد ضرباته المحددة لها ، باعتبارها نقاط استناده عوضاً عن الاتجاه صوب المواجهة العسكرية - المدنية باعتبارها مكمن قوته .

لهذا كان من السخف القول أن نهج العنف سيعمل على إسقاط النظام السوري بفترة أقصر وسرعة أكبر ! وأن العصيان المدني السلمي سيتطلب وقتاً أطول!

حيث أن انهيار الأنظمة الشمولية في العقود الثلاثة الماضية لم يتطلب سوى أيام أو أسابيع أو أشهر، وذلك في كل من :ألمانيا الشرقية – وتشكوسلوفاكيا – بلغاريا – رومانيا – بولونيا - الفلبين– تونس – مصر ..... والتي سقطت جميع أنظمتها الدكتاتورية من خلال تبني الشعوب لاستراتيجية العصيان المدني السلمي ، وهز الأنظمة الشمولية من الأسفل ، باعتباره الخيار الواقعي والموضوعي الذي تمتلكه الشعوب ، والتي أثبتت انتصار القوة الناعمة الشعبية على القوة المعدنية السلطوية .

إن أدوات العصيان المدني تختلف من بلد لآخر ، ومن نظام لآخر ، ومن مرحلة لأخرى ، ونرى أن ما يناسب معركة كسر الإرادات مع النظام السوري وتفكيكه تملي علينا استخدام الأدوات التالية :

إضراب المدارس - عدم دفع الرسوم والضرائب – سحب الودائع البنكية – عدم دفع فواتير الخدمات – الإضراب العام – مقاطعة الانتخابات – رفض الخدمة الإلزامية – قطع خطوط اتصال الأوامر والمعلومات للسلطة – إيقاف وسائل المواصلات – مقاطعة منتجات المقربين من السلطة – البقاء في البيوت – الانسحاب من المؤسسات الاجتماعية – مقاطعة وسائل إعلام السلطة – مقاطعة صحف السلطة – امتناع الموظفين عن الدوام – الاحتجاجات اليومية - إغلاق الهواتف النقالة – قطع الطرق الداخلية والدولية – الطلب من دول العالم طرد سفراء النظام – سحب دول العالم لسفرائها لدى النظام – السلبية في كل شيء تجاه النظام .

إن العصيان المدني السلمي هو وسيلة وليس غاية بحد ذاته، كونه يهدف إلى رفع تكلفة بقاء النظام السوري سياسياً واقتصادياً ومالياً – وعربياً وإقليمياً – ودولياً ، وأمام المنظمات الحقوقية العالمية (شرشحة النظام )، بمعنى أن وظيفة العصيان هي خلق المشاكل للنظام لإرباكه تمهيداً لدفنه(1).

ومن المعروف أن العصيان المدني السلمي الذي طبقته محافظة حماة المجاهدة لمدة اثنا عشرة يوما متواصلا ، كان العصيان الأنموذج للمحافظات السورية الأخرى من حيث سلميته التامة والمدة التي استغرقها و المشاركة الشعبية الواسعة، والتي تجلت بالإضراب العام لكافة مناحي الحياة ، حيث أن المواطنين هم من بدأ العصيان وهم من أنهاه ليصبح أنموذجاً يقتدى به من قبل المحافظات الأخرى ، لذا عمد النظام إلى اجتياحها عسكريا صبيحة أول أيام رمضان، وهي التي كانت خطا أحمر.

 وأخيرا/

•  إن قدرات الشعب ومقوماته تبقى دائماً وأبداً هي الأقوى والأبقى من النظام ،مهما تمتع بالقوة والجبروت .

•  ضرورة تزامن حصار النظام من الداخل والخارج معاً .

•  إن النظام السوري المتجذر منذ عدة عقود ، قد يحتاج أكثر من عصيان مدني تمهيداً لتفكيكه ، مع قناعتنا التامة أن كل عصيان سيلحق به المزيد من الخسائر وتجفيف الموارد داخليا و خارجيا ، وهذا ما يتطلب التقييم السياسي والاقتصادي والمعنوي الدوري والمستمر .

•  إن المتضرر الأكبر من العصيان المدني هو النظام القائم والبرجوازية الطفيلية المتحالفة معه ، والتي ستعمل على فك ارتباطها به وتركه إلى مصيره المحتوم.

إن جوهر العصيان المدني السلمي لا يعني سوى :

رفض الشعب لما يُريده النظام ، وقيام الشعب بما يَرفضه النظام.

______________

(1) - للمزيد راجع مقالنا المعنون : القوة المعدنية السلطوية والقوة الناعمة الشعبية ( فاتح الشيخ – جوجل)

===================

المبادئ قبل المصالح

أ.د/ عبد الرحمن البر

عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

رن الهاتف وجاءني صوت من الطرف الآخر يقول: أنا فلان، من شباب الإخوان المسلمين، وأنا مسؤول لجنة انتخابية في المكان الفلاني، وأريد منك الرأي فيما يلي: دخل ضابط الشرطة أو ضابط أمن الدولة برفقة بعض أعضاء الحزب الوطني وسوَّدوا مئات البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني، وضميري يؤنبني لأنني لم أكن قادرا على منع هذا التزوير الفاضح، خوفا من الاعتقال والتنكيل، ولكن بإمكاني الآن بعد أن خلت اللجنة أن أسوِّد البطاقات الباقية أو قسما كبيرا منها لصالح مرشح الإخوان المسلمين، حتى أحقق شيئا من العدالة وأريح ضميري، فهل تفتيني بأن أفعل هذا؟

وآخر يقول: إن بعض مندوبي مرشح الحزب الوطني يعرضون عليَّ اقتسام البطاقات الانتخابية بين مرشح الإخوان ومرشح الحزب الوطني، ويقولون: إن لم تفعل ذلك فإن كل البطاقات سوف تسود لصالح مرشح الوطني في لجنة الفرز، فهل أوافقهم على ذلك؟

لا للإمعية:

هذه عينة من عشرات الأسئلة التي تلقيتها في أثناء انتخابات مجلس الشعب 2005 و2010، ورغم كل المجادلات ومحاولات التبرير التي يحاول الأخ سياقتها فقد كانت إجابتي في كل مرة واضحة قاطعة، وهي: أن التزوير حرام، وممارسة الحزب الوطني للتزوير لا تبرر لنا أن نخالف قيمنا ومبادئنا وديننا، وأن خسارة المقعد بل خسارة المجلس كله أهون علينا من خسارة القيم التي ما قامت دعوة الإخوان إلا لتأكيدها في المجتمع، فنحن أصحاب رسالة قبل أن نكون سياسيين، وسياسة الأخلاق الكريمة نحتمي بها من أخلاق السياسة الفاسدة، وسياسة التربية على قول الحق مقدمة على التربية السياسية، والمبادئ عندنا مقدمة على المصالح، والله تعالى يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء/135] ولسنا ممن يرضى بأن يكون إمعة، يتنازل عن مبادئه ويفعل مثل ما يفعل الناس، يحسن إذا أحسنوا ويسيء إذا أساءوا، وفي الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا». هذا هو ديننا الذي ندعو إليه، وهذه هي أخلاقنا ومبادؤنا التي لا نرضى بها بديلا، حتى لو تعامل الآخرون معنا بغير ذلك، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (رواه أبوداود والترمذي وحسَّنه).

المبادئ قبل المصالح:

وينتهي الحوار عبر الهاتف إلى تأكيد اقتناع الأخ بقدسية المبادئ التي قامت عليها دعوتنا، ويقينه بأننا لا يمكن أن نقبل بالمبدأ الميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة؛ لأن شرف الوسيلة عندنا من شرف الغاية. ولهذا لم يقبل الإخوان المسلمون صوتا حراما فيما مضى، ولا يمكن أن يقبلوا صوتا حراما فيما يأتي إن شاء الله، وقد كتبتُ أكثر من مرة منبِّهاً على حرمة شراء الأصوات أو التدليس على الناخبين أو التزوير لصالح أحد المرشحين أو تقديم الوعود الزائفة للتغرير بالناخبين، ودعوت إلى شرف التنافس وإعلاء القيم والمبادئ والأخلاق السامية فوق المصالح والأغراض الحزبية والشخصية.

لهذا فقد ساءني أشد الإساءة وآلمني غاية الإيلام ما سمعته من أحد المدرسين الذي كان مسؤولا في اللجان الانتخابية على الهواء في قناة الشباب الفضائية، حيث كنت ضيفا في أحد برامجها، حيث ذكر هذا الأخ أن بعض مندوبي الأحزاب الإسلامية كان يدلس على الناخبين ويغشهم، ويستغل طيبة بعضهم وثقته في (الشيوخ) فيعطيه رمزا مختلفا عن رمز الحزب الذي يريد انتخابه، فيدخل الناخب ويقول للموظف: أريد أن أنتخب حزب الحرية والعدالة رمز الفانوس، ومعلوم أن حزب الحرية والعدالة رمزه الميزان، أما الفانوس فهو رمز حزب النور، وهذا تدليس وغش وتزوير مرفوض، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وكان بعض أهل العلم يعد خديعة المسلم من النفاق. وحين أردت التثبت من حصول هذا الأمر تواترت عندي الشهادات من إخوة فضلاء في معظم الدوائر في المحافظات التسع في المرحلة الأولى بأن هذا الأمر تكرر بصور مختلفة، وأكثر ما ساءني أن الأخ المدرس الذي أدلى بشهادته على الهواء مباشرة ذكر أنه راجع بعض من يفعل ذلك فقالوا له: إنه قيل لنا: إن كل شيء مباح في الانتخابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

صوتك للأكفأ:

لهذا كان من واجبي أن أبين خطأ هذا المسلك الفاحش وعظم هذه الخطيئة الكبرى، وأذكر معها بعض الأخطاء التي بلغني أن بعض الإسلاميين يرتكبها؛ كإحراج الناخب ووضعه تحت الإكراه المعنوي بدعوته إلى القَسَم على أنه سوف يختار المرشح الفلاني، أو القائمة الفلانية، ويبقى هذا الناخب في قلق نفسي وفي حيرة بين البر بقسمه وبين الصدق مع النفس وإراحة الضمير الذي يرى أن هناك من المرشحين من هو أكفأ وأجدر بصوته من المرشح الذي أقسم محرجا أن يعطيه صوته، وفي هذا الصدد فإنني أقول لمن حلف أن يعطي صوته لمرشح ثم رأى أن غيره أولى منه أو أجدر بالصوت منه: إنه يجب عليك أن تعطي صوتك لمن تراه أكفأ؛ لأن هذه أمانة تسأل عنها بين يدي الله، ولا مجال للمجاملة في مصالح الأمة العليا، ففي صحيح مسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ » وفي رواية: «وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

والعجب أن بعض من يفعل ذلك من الشباب الملتزم يفعله ظنا منه أنه يفعل معروفا أو يخدم دينه حين يحتال على الناخبين ببعض الحيل حتى ينال أصواتهم لصالح المرشح الذي يريده أو القائمة التي يؤيدها، وربما نسب –زورا- إلى أحد الشيوخ أنه أفتاه بذلك، وأكاد أجزم بأنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يفتي بذلك أبدا، وينسى الذي يفعل هذا أنه حتى لو أدت حيلته إلى كسب مقعد أو بضعة مقاعد فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ويسيء أكثر مما يحسن، ولئن كسب مقعدا في مجلس الشعب فلقد خسر ما هو أعز وأثمن وأغلى وهو القيم الإسلامية العظيمة التي نريد بناء المجتمع على أساسها.

إن الإسلاميين بوجه عام ينبغي أن لا ينسوا في غمرة المنافسات الانتخابية أنهم أصحاب رسالة خالدة ودعاة قيم ومبادئ سامية، وأنهم يجب أن يقدموا للأمة نموذجا أخلاقيا في ممارسة السياسة، يلتزم مواثيق الشرف، ولا يقوم على الكذب أو الغش أو التدليس أو المكر أو الخداع، فقد روى الحاكم في المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المكر والخديعة والخيانة في النار».

أذكر بهذا إخواني من حزب الحرية والعدالة ومن حزب النور ومن غيرهم من حملة رسالة الإسلام؛ حتى نتجنب جميعا الوقوع في مثل هذه الأخطاء أو الخطايا في المراحل التالية إن شاء الله تعالى.

===================

الإسلاميون والحكم .. المخاوف والتحديات

د. عيدة المطلق قناة

عاشت الأمة عقوداً مظلمة في ظل أنظمة مستبدة احتكرت السلطة باعتبارها حقاً إلهياً مطلقاً.. عاثت في البلاد والعباد فساداً .. وأحاطت نفسها بنخب – على شاكلتها – من حملة المباخر والمسبحين بحمدها آناء الليل وأطراف النهار.. نخب تربت على حب الذات والأنانية وعدم الاهتمام بالأخر.. أوكلت إدارة البلاد لحكومات فاشلة .. وبرلمانات مغيبة أو مزورة .. أوصلت البلاد إلى تصحر شامل فتك في كل مكونات الأوطان الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية والإنسانية .. فتراجع التعليم والصحة والإعلام والتنمية البشرية وحتى الأمن الإنساني .. وانتهكت حقوق الإنسان .. واتسعت نطاقات الفقر والبطالة .. حتى ازدحم تاريخنا المعاصر بصفحات الفساد والقمع والاختفاء والتعذيب والمحاكم العسكرية وحين أترعت الكؤوس وفقدت الشعوب كل الخيارات.. ويئست من إصلاح الأنظمة، كانت الثورة الزلزاليةً .. التي أنجزت حتى تاريخه إسقاط أربعة أنظمة ديكتاتورية وخامسها بالانتظار .. وتتوالى ارتداداتها عبر الجغرافيا العربية من الماء إلى الماء ومن الصحراء إلى الصحراء عبر ثورات وحراكات قيد الانفجار في غير قطر .. ثورات نقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة من التاريخ .. وبدأت تؤسس لواقع جديد على المستويين الإقليمي والدولي بعيداً عن الهيمنة الدولية بكل مستوياتها..

وفي سياق هذه المعركة الوجودية التي تخوضها شعوب الأمة .. بدأت المنجزات تتوالى فكان أولها "استرداد الشعوب لسلطاتها" .. هناك - عبر جغرافيا هذا الحراك الثوري - دساتير جرى ويجري تعديلها / أو تغييرها.. وهناك استفتاءات شعبية جرت وسوف تجري ..

وحيث اطمأنت الشعوب إلى شروط النزاهة والحرية والشفافية والأمان عبر تمارين الاستفتاءات.. وغيرها من الضمانات .. أقبلت هذه الشعوب - ولأول مرة في تاريخها - دون ضغط أو ترهيب - على الانتخابات التشريعية ..فكان هذا المشهد العربي التاريخي المشرف الذي أذهل العالم ..

وبدأت رسائل الشعوب التي أرسلتها عبر صناديق الاقتراع تصل إلى "كل من يهمه الأمر" في الداخل والخارج.. رسائل مفادها "أن شعوب هذه الأمة تريد استرداد سلطتها.. وتريد أن تصنع التغيير الحقيقي بنفسها ووفق بوصلتها"..

رسائل شرفت الثوار .. ولكنها أزعجت الكثيرين في الداخل والخارج .. فأخذوا بقرع أجراس التحذير والتخويف وإطلاق فزاعات بالية - تعود لزمان بائس ولى وإلى غير رجعة - بحول الله- .. وكل هذه الضجة إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى إشغال القوى الصاعدة وفي مقدمتها "الإسلاميين" في الدفاع عن أنفسهم.... ريثما يتم تبريد هذه الثورات واحتوائها ومن ثم إجهاضها ... والحيلولة دون تحقيق أهدافها ..

وتتلخص أكثر المخاوف تداولاً في بورصة التشكيك في أن :

•  ديمقراطية الإسلاميين هي ديمقراطية المرة الواحدة .. والتشكيك بصدقية الإسلاميين بقول الآخر وتداول السلطة ..

•  الإسلاميون سيقيمون الدولة الدينية / الثيوقراطية التي تحتكر الصواب.. مما يعني إقصاء الأقليات الدينية وخاصة المسيحيين ( في كل من مصر وسورية ولبنان ) .. وإقصاء القوى العلمانية والسياسية من قومية ويسارية .. وبالتالي الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن ..

•  الإسلاميون ليس لديهم الخبرة الكافية في الحكم .. وبالتالي المراهنة على إخفاقهم في تجربة الحكم !!

•  الإسلاميون سينقلبون على ما يسمونه "مكتسبات الحداثة" وفي مقدمتها ( حرية المرأة وحقوقها)

•  أما القوى الخارجية فأكبر مخاوفها تتلخص في الخوف على مستقبل إسرائيل والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الأنظمة برعاية أمريكية وغربية .. وترفضها الشعوب وما فتئت تقاومها منذ توقيعها حتى إلغائها !!

هذه المخاوف أخذت تفرض تحديات أمام القوى الصاعدة لعل منها :

•  تحدي قوى الثورة المضادة وفلول الأنظمة الاستبدادية التي تسعى لاسترداد كرامتها ودورها وإعادة إنتاج العجلة !!

•  تحدي الأزمة العالمية والتنمية المستقلة .. وبالتالي التحدي في تحويل شعارات الثورة في الحرية والكرامة والنماء إلى برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل !!

•  تحدي الأمن الوطني والإقليمي والدولي في إطار الأمن القومي العربي .. وبالتالي تحدي إدارة العلاقات الدولية والإقليمية .. دون أن تتعارض أو تتناقض هذه العلاقات استراتيجياً مع مصالح الأمة ومشروعها الحضاري !!

•  تحدي مواجهة العداء السافر حينا والمبطن حيناً آخر مع الغرب والصهيونية !!

•  تحدي الهوية

هذه المخاوف والتحديات كانت موضوع بحث معمق في ندوة "الإسلاميون والحكم" التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط يومي (السبت والأحد 19-20/11/2011) .. والتي تناولت مجمل هذه القضايا .. وقدمت فيها دراسات معمقة .. وشهدت حواراً جاداً وهادفاً وعلمياً ومسئولا من قبل الجميع وبين الجميع .. كما شهدت خطابا رصيناً متميزاً أكد على القبول بالآخر - الداخلي والخارجي - وعلى التعايش والتعاون مع القوى والحركات الأخرى عبر مشروع حضاري ونهضوي يؤكد على ثوابت الأمة الوطنية والقومية والحضارية .. وينفتح على كل القوى والمكونات المجتمعية .. ويؤكد على دور هذه المكونات في بناء نهضة الأمة في إطار التنمية الشاملة المستقلة.. خطاب يقبل بالتعددية .. والعمل في إطار الشرعية .. والوصول إلى السلطة .. وتداولها عبر آليات الديمقراطية وصناديق الاقتراع .. والعودة الدورية المنتظمة إلى الشعب ليكون فيصلاً بين الفرقاء.. والقبول بنتائج الانتخابات مهما كانت وبمن جاءت..

خطاب يتعاطى مع الحداثة ويتفاعل معها .. منفتح على كل الأفكار والمنجزات الحضارية والإنسانية .. خطاب يعلن بأن الدولة الدينية / الثوقراطية - حسب المنظور الغربي- "لا وجود لها في الإسلام".. فالدولة المدنية في المنظور الإسلامي هي التي "لا قداسة فيها لحاكم" .. بل إن "الشعب مصدر السلطات".. وأن "حرية الرأي هي جزء من الشورى الملزمة" ..

خطاب يحترم كرامة المرأة وحقها ودورها في المشاركة السياسية والحياة العامة في جميع أبعادها ومؤسساتها .. بل يحث المرأة على العمل والإنتاج..

خطاب يؤكد على العلاقة بين السلطة والشريعة والحرية .. فالله خلق الناس أحراراً .. والسلطة جاءت لخدمة الحرية وحمايتها .. ودولة المواطنة التي تحترم حقوق الأقليات – والتي أرسى قواعدها الرسول الكريم في وثيقة المدينة - ..

منتدو ندوة "الإسلاميون والحكم" - ومن موقع الناصح الأمين - أوصوا بعدم التقوقع على الذات .. والحذر من الاحتواء الأمريكي .. و تجنب المحاصصات البائسة.. والاهتمام بالتنمية وبناء دولة حقيقية !!

بقي أن أشير إلى موقف رائع بدر من الدكتور خالد السفياني حين سارع إلى التحذير من المبالغة في التطمينات بالقول "لماذا تطمئنون الآخر وقد اختاركم الشعب .. ؟؟ فالطمأنة يقوم بها المجرم وليس المنتخب " .. !!

نعم إن الثورات العربية أفرزت واقعاً جديداً.. وما على الآخرين إلا احترام هذه الأمة كما هي .. وكما تريد أن تكون .. فالأمة ما بعد "تونس" ليست كما كانت قبلها!!

eidehqanah@yahoo.com

======================

الحرية في رؤية شباب الربيع العربي

سامي الأخرس

يعيش الفرد الاجتماعي الحرية إما كتحرر وانعتاق وإما كخضوع وعبودية، حيث أن الحريات تدور في إطار الظهور والضمور، وكلما تعلم الإنسان أو الفرد قوانين الحرية، كلما ازدادت قدرته على التعامل مع الحرية، وإخراجها من الشعار الذي يردده وينادي به، إلى التطبيق الفاعل للمفهوم وتجربته على قدر الفهم الذي وصل إليه.

ولأجل هذه الحرية اندلعت ثورات الربيع العربي قبل عام من كتابة هذا المقال، بشرارة لم يتوقعها المتفائل قبل المتشائم حيث أشعل شاب بسيط(بائع متجول) بنفسه النيران انتقامًا أو انتصاراً لكرامته، فتلقف المحرومين هذه الشرارة وتحدوا خوفهم وانطلقوا إلي الشوارع في تونس الخضراء، ومنها إلى الميادين في مصر المحروسة، فكان الفعل أقوى من ردة الفعل، وانتصر الفعل، طلباً للحرية التي صاغها الشباب العربي، بطريقته التي خرجت عن طور التقليدية، وعن منهجية التاريخ الرتيبة، فشهد ميدان التحرير"ثورة" لم يشهد التاريخ مثلها من حيث الأسلوب والشعار والأداة، فامتزجت الإرادة بالطرفة، والتحدي بالإبداع، والدم بالفكاهة، وصنعت ثورة بيضاء، عنوانها"الحرية" وهي الفلسفة التي اعتبرت مدخلاً لشعوب عربية أخرى مثل اليمن التي استنسخت الثورة المصرية بشعاراتها، وبأدائها وطبقتها، دون الخروج عن النص.

إذن، فالحرية هي المحرك الدافع لقوى الشباب العربي في انتفاضاته أو ثوراته الشبابية التي سخرت التكنولوجيا كسلاح تنسيقي فيما بين قطاعات غير منسجمة فكرياً أو طبقياً، وغير منظمة في إطار جامع مؤهل لها، وإنما لديها شراكة أو قاسم مشترك وحيد فقط هو" الحرية" بمفهومها الممزوج بالغموض لدى شباب ترعرع على المفهوم المغلق لمعنى"الحرية" الناتج عن الاحتكاك بالمجتمعات الافتراضية التي وفرتها وسيلة الانترنت التي فتحت العالم على مصراعيه لكل بقاع المعمورة، فأصبح هناك تبادل معرفي- ثقافي.

حتى هنا عبّر الشباب عن فهم متجرد للحرية، ونحن فهمناها بشكلها الذي نعرفه، وندركه، ونعلم مفاتيحه، ومخارجه، حتى بدأت تتضح ملامح المفهوم الآخر للحرية في ذهن عالمنا العربي، العالم المحافظ على قيمه وتقاليده، وعاداته الاجتماعية، بالرغم من كل محاولات الانفتاح الممارسة من قبل العولمة الثقافية، إلاّ أنّ هذه المجتمعات مضت على نهجها وقيمها، حتى بدأت تتسلل بعض القيم الغربية، غير المقبولة، وغير المعهودة في منظومة القيم للمجتمع العربي- المسلم بفطرته- والمتدين بطبيعته، والمحافظ بكل فئاته، وطبقاته، حتى بالجزء الأخر منه المسيحي والماركسي...الخ، فهم منسجمون في مجتمع محافظ، ذو قيم متوارثة.

مع ثورات الشباب بدأت مفاهيم جديدة تلتصق بالحرية مثل، استدعاء أو الاستعانة بالمستعمر، وهي شكل كان لوقت قريب جداً مرفوض إطلاقًا حتى ابتدعته الكويت بعد الغزو العراقي؟، وكذلك المعارضة العراقية المرتبطة بالمستعمر الأمريكي، ومن ثم سارت على النهج المعارضة الليبية، وبدأت هذه الفكرة مُبررة لدى المنادين بالحرية.

الممارسة الأخرى للحرية هي عدم الاعتراف بالقوانين والنظم الاجتماعية السائدة، وبدأ البعض يحاول التمرد أو القفز على هذه النظم والقوانين الضابطة مثل الفِعل المنحل للناشطة المصرية التي تعَر كنوع من الحرية، ومحاولة البعض تقليدها وكأنها بطولة، في حين إنها سقوط لا يُعبّر سوى عن عبودية للجسد، لأن الحرية، حرية روح وليس بَدن، وكذلك الصورة الأخرى لبعض الناشطات السوريات اللواتي كتبن على ظهورهن بأسهم نحو المؤخرات بإشارات لا تحمل سوى سفاهة بشرية، أقل ما يمكن وضعها، باستحقار الإنسان لجمالية إبداعية الخلقية الجسدية والروحية، وسقوطه من معنى الحرية الفعلي إلى الحرية العبودية الجسدية، وهي نفس الحرية التي خلقها الله مع الحيوانات تمارس غرائزها بلا قيود اجتماعية أخلاقية، وهذا مفهوم الحرية التي يجب أن يسال شبابنا العربي نفسه لماذا كُرم الإنسان بالحرية الروحية، والحيوان بالحرية الجسدية؟

إذن فهنا بدأت تتداخل المفاهيم مع الغرائز، وبدأت تنطلق الاسهم الناقعة بالسم في جسد الربيع العربي من خلال إقحام العديد من المظاهر والمعاني في مفهوم الحرية، الذي يستهدف إسقاط المفهوم الواقعي والحقيقي للحرية الفعلية التي انتصر لها الشاب(محمد البوعزيزي) لكرامته، ونفسه، فمارس فناءه لجسده مقابل حرية روحه، ليضرب نموذجاً بمعنى الحرية الفعلية، رغم أن ممارسته للفِعل كانت بلحظة قوة أنهى بها حياته، وهي النهاية التي تعتبر في حد ذاتها مرفوضة فالتخلص من الحياة لا يمكن له جلب حرية، وإنما التحدي قائم والمسئولية تاريخية.

الخلاصة أنّ شبابنا العربي عليه استدراك معانِ ومفاهيم، ودلالات الحرية الفعلية، وعدم تجريدها من قدسيتها والسقوط بها لمستنقع العبودية الجوهرية، فالحرية هي حق مطلبي للإنسان أولًا، وللأرض ثانياً، فلا يمكن المطالبة بحرية الجسد إنّ لم تتحرر الروح.

=======================

تصريحات غينغريتش أخطر من مجرد دعاية انتخابية

د/إبراهيم أبراش

تصريحات أبرز المرشحين للرئاسة الأمريكية نيوت غينغريتش خطيرة ويجب ألا تمر على الفلسطينيين والعرب وعلى المجتمع الدولي مرور الكرام فهي مؤشر خطير على التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة ومؤشر إلى ما وصل إليه الانحياز الأمريكي لإسرائيل في وقت تدعي فيه واشنطن أنها تدعم ثورات الربيع العربي وتسعى للأمن والاستقرار في المنطقة والأدهى من ذلك أنها ترعى عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقوم على مبدأ حل الدولتين.كما أن تصريحاته تتسم بالعنصرية،فنفي وجود شعب أو اتهامه بالإرهاب يعتبر أسوء أشكال العنصرية بل ترقى لجريمة إبادة الجنس البشري لأنها تضفي شرعية على ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني،إنها تصريحات تعد مؤشرا على انزلاق الولايات المتحدة الأمريكية نحو العنصرية التي وسمتها في بداياتها الأولى.

قد يقول قائل لا داع للتهويل فهي مجرد تصريحات انتخابية لكسب أصوات يهود أمريكا في الانتخابات القادمة وان التصريحات الانتخابية لا يؤخذ بها دائما عند فوز المرشح.هذا الكلام صحيح نسبيا عندما يصدر عن مرشح مغمور أو جديد على العمل السياسي ولكن عندما يصدر هذا الكلام عن شخصية سياسية كبيرة وتمثلا حزبا رئيسيا في البلد ومرشح لرئاسة الجمهورية، وأن تكون هذه التصريحات حول الصراع في الشرق الأوسط وله علاقة باليهود ،فيجب التوقف عندها جيدا وقراءتها بتمعن.صحيح أن كل المرشحين للرئاسة كانوا يتنافسون على كسب ود إسرائيل ويهود أمريكيا للحصول على صوت الناخب اليهودي وتوظيف النفوذ المالي والإعلامي اليهودي لصالحه، بالإضافة إلى الاعتبارات الإيديولوجية الدينية،ولكن مواقف وتصريحات المرشحين سابقا كانت لا تتعدي القول بالتعهد بحماية إسرائيل وحقها بالوجود أو دعمها ماليا وسياسيا أو تأييد الاستيطان أو تأييد نقل العاصمة للقدس الخ ،أما تصريحات نيوت غينغريتش فقد تعدت ذلك لتصل لتزييف التاريخ والطعن بحق الشعب الفلسطيني بالوجود كما أنها تتعارض مع الشرعية الدولية وقراراتها ومع كل اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن نفسها.

ما قاله نيوت وأكد عليه مرة أخرى في مقابلة مع قناة تلفزة يهودية أمريكية :إن شعب فلسطين شعب تم اختراعه (مُختلق) ولا يوجد شيء يسمى فلسطين،وأن الفلسطينيين إرهابيون،كما انتقد أوباما لتمسكه بعملية السلام التي تساوي بين الفلسطينيين (الإرهابيين) والإسرائيليين بالإضافة لحديثة حول الأقباط والربيع العربي.هذه التصريحات لا تمس فقط الفلسطينيين بل تشكل انقلابا في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية وتجاه ما توافق عليه العالم من تعريف وتفاهمات حول الصراع في الشرق الأوسط وأطرافه وآليات حله.

سنرد على هذا الكلام ليس من منطلق التحيز أو ردة الفعل العاطفية بل من خلال حقائق تاريخية وعلى لسان كتاب غربيين وإسرائيليين ومن خلال ما توافق عليه العالم من قرارات دولية ذات صلة.

أولا:الأمريكيون آخر من يحق له الحديث عن (الشعب المُختلق ).

كان يمكن لأي مسئول أجنبي أن يتحدث عن (شعب مختلق) إلا أن يكون أمريكيا لأن الولايات المتحدة الأمريكية نموذج للشعب المُختلق فتاريخ هذه الدولة يقل عن 250 سنة وغالبية شعبها خليط من كل الأعراق والأجناس والألوان ومجلوب من الخارج أما شعبها الأصلي (الهنود الحمر ) فقد جرت عملية إبادتهم على يد البيض وما تبقى منهم ما زالوا يناضلون للحفاظ على أراضيهم وثقافتهم وهويتهم،ونعتقد أنه لولا السياسية الإمبريالية والهيمنية الأمريكية على العالم التي تتيح لها استنزاف خيرات العالم بما يوفر مستوى معيشة مرتفع لساكنة أمريكا،ما بقيت صلة تربط غالبية هذه الساكنة بالولايات المتحدة و لعادوا لبلدانهم الأصلية،وعلية توجد علاقة تلازمية بين استمرارية الولايات المتحدة وتماسك مكوناتها من جهة واستمرار سياستها الامبريالية الهيمنية على العالم.حال الولايات المتحدة حال كندا واستراليا وإسرائيل وغيرها من الدول ،ومع ذلك لا نقول ولا احد يقول بأنهم شعب مختلق أو نشكك بوجودهم كشعوب وكدول ما دام العالم بات يقر بوجودهم كحقيقة لا يمكن التنكر لها.

ثانيا:أصالة الشعب الفلسطيني واختلاق دولة إسرائيل (من لسانهم ندينهم).

إسرائيل أبرز نموذج معاصر وحي على الشعب المختلق فهذه الدولة لم تقم إلا منذ 63 سنة فقط وقامت نتيجة تفاهمات واعتبارات وتوازنات لها علاقة بالحربين العالميتين الأولى والثانية،وشعبها خليط من كل الأجناس ولا تربطهم سوى رابطة الدين وهي رابطة مشكوك فيها بالنسبة للكثيرين منهم.أما الشعب الفلسطيني فيضرب بجذوره إلى أكثر من أربعة آلاف سنة،وحتى لا يكون كلامنا مجرد ردة فعل عاطفية فلنرجع للتاريخ ولتاريخهم تحديدا حتى يفهم نيوت غيغريتش من هو الشعب المختلق.

فقد ورد في التوراة وفي بقية الكتب الدينية المقدسة لدى اليهود والمسيحيين وخصوصا اليمينيين الجدد في واشنطن،أن فلسطين والفلسطينيين كانوا موجودين قبل مجيء اليهود إليها،فعلى لسان يوشع بن نون القائد العسكري للنبي موسى جاء: "وقد بقيت أرض كثيرة – لم يدخلها اليهود – وهي : كل دائرة الفلسطينيين وكل أرض الجاشوريين – أمام مصر – وأقطاب الفلسطينيين الخمسة – وهم : الغزي والاشرودي و الاشقلوني والجتي والعقروني .. وغيرهم " سفر (يوشع 13:2).وفي العصر التالي لهوشع بن نون : وهو عصر ( القضاة ) ذكر كتابهم المقدس: " فحمى غضب الرب على بني إسرائيل – وباعهم بيد الفلسطينيين فحطموا إسرائيل ثماني عشرة سنة – في جميع أرض بني إسرائيل " سفر( قضاة 13 :1 ) ..." ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب – فدفعهم الرب إلى يد الفلسطينيين أربعين سنة "( قضاة 10 : 7 ).وتكرر الأمر في ( قضاة 14 : 4) حيث جاء " وكان الفلسطينيون متسلطين على كل أرض بني إسرائيل ".

تكرر الأمر في العصور اللاحقة،ففي عصر النبي صموئيل جاء :"" وحارب الفلسطينيون وهزموا بني إسرائيل الذين هربوا – وأخذ الفلسطينيون تابوت العهد " .أما في عهد الملك طالوت أو شاول وفي سفر ( صموئيل الأول 13 : 5 ) فيتحدث هذا النص أو السفر المقدس عند اليهود ليس فقط عن وجود الشعب الفلسطيني بل وعن عظمته وقوته فجاء فيه " واجتمع الفلسطينيون لمحاربة بني إسرائيل أيام شاول الملك : ثلاثون ألف مركبة حربية وستة آلاف فارس وشعب ( جيش ) عدده كالرمل الذي على شاطئ البحر .. فاختبأ اليهود في المغارات والغيامن والآبار .. وكل شعب اليهود ارتعب من الفلسطينيين".

وفي عصر الملك سليمان تذكر كتبهم المقدسة وكما جاء في ( أخبار أيام ثاني 28 : 18 ) " الفلسطينيون اقتحموا مدن السواحل وجنوب يهوذا , وأخذوا مدن بيت شمس وأيلون و جديروت و سوكو و قراها , ومدينة تمنة وقراها – وسكنوا هناك ".

وربما تكون قصة شمشون التي وردت في التوراة دليل آخر يرد على غنغريتش وكل من يزعم أنه لا ولم يوجد شعب فلسطيني وان فلسطين من اختلاق الأيديولوجية العربية المعاصرة ، فجاء في التوراة حول هذا الموضوع وفي سفر القضاة 14 "وَنَزَلَ شَمْشُونُ إِلَى تِمْنَةَ، وَرَأَى امْرَأَةً فِي تِمْنَةَ مِنْ بَنَاتِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ.فَصَعِدَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي تِمْنَةَ مِنْ بَنَاتِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، فَالآنَ خُذَاهَا لِيَ امْرَأَةً». فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ: «أَلَيْسَ فِي بَنَاتِ إِخْوَتِكَ وَفِي كُلِّ شَعْبِي امْرَأَةٌ حَتَّى أَنَّكَ ذَاهِبٌ لِتَأْخُذَ امْرَأَةً مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ الْغُلْفِ" إلى آخر الرواية التوراتية .

هذه أقوال من الكتب المقدسة الأولى لليهود يعترفون فيها بأنهم عندما جاءوا إلى فلسطين وجدوا الفلسطينيين هناك.ويمكن أن نضيف لذلك ما ورد في وثائق فرعونية قديمة ( برديات ) تقول بما لا يدع مجالا للشك بوجود شعب فلسطيني قبل مجيء اليهود إلى فلسطين، ففي نص فرعوني يعود للسنة الثانية عشر من عهد رمسيس الثالث أحد فراعنة مصر القديمة –(1198 – 1167 ق.م)،, جاء في هذا النص : ( إنه هزم التكر وأرض الفلسطينيين ), ويذكر نص فرعوني آخر ما يفيد بان الفلسطينيين كانوا شعباً متحضرا يسكن المدن , وجاء في النص الذي يصف الحال قبيل دخول الحرب مع الفلسطينيين بأن (الفلسط كانوا قلقين يختبئون في مدنهم ).

لقد تجنبا الإحالة إلى القرآن الكريم والتفسيرات الدينية الإسلامية أو إلى التاريخ العربي والإسلامي لفلسطين والذي كتب على يد العرب والمسلمين حتى لا يقول البعض إنها مصادر متحيزة ومؤدلجة،مع أن الشواهد تدل على صدق هذه الرواية وخصوصا حول أصل الفلسطينيين وأنهم حفدة الكنعانيين واليبوسيين.

 ثالثا:مفكرون وكتاب غربيون ويهود يشككون بشرعية دولة إسرائيل وبأصالة الشعب الفلسطيني.

بالرغم من المحاولات الدءوبة للحركة الصهيونية ولدوائر صناعة القرار في الغرب لتزييف التاريخ وطمس حقيقة الوجود الفلسطيني عبر التاريخ إلا أن مفكرين وكتاب غربيين ويهود كسروا حاجز الصمت والخوف وكشفوا زيف الرواية الصهيونية حول فلسطين والفلسطينيين.

ففي إسرائيل نفسها قال مؤرخ إسرائيلي بارز وهو شلومو زانت أستاذ الدراسات التاريخية بجامعة تل أبيب بأن إسرائيل طفل لقيط، وقد أثار كتابه (الشعب اليهودي المختلق) ضجة في إسرائيل وعند يهود العالم لأنه تجرأ على قول الحقيقية وكشف زيف التاريخ اليهودي. ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة فرانكفورتر روند شاو الألمانية قال "إن إصرار إسرائيل على مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية يمثل تطورا خطيرا في بلد ربع سكانه من غير اليهود"،بل طالب الإسرائيليين بالاعتراف بأن تأسيس دولتهم بني على اغتصاب الحقوق العربية وتسبب في نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده،نافيا ما يسمى بالشعب اليهودي وقال "إن مصطلح الشعب اليهودي ليس إلا مصطلحا مختلقا اخترعه المؤرخون الصهاينة الذين استغلوا الإنجيل وحولوه من كتاب ديني وأدبي يمثل تحفة فنية إلى كتاب للقصص بهدف الترويج لأسطورة الشعب اليهودي".

وقد سبق شلومو زاندت ما تم تسميتهم (المؤرخون الجدد ) وهم كتاب إسرائيليون أعادوا النظر بالروايات الإسرائيلية الرسمية حول حرب 1948 وما سبقها، ومن هؤلاء: إيلان بابيه, بني موريس, زئيف ستيرنهيل, آفي شلايم, وتوم سيغيف ،وغيرهم.إلا أن هؤلاء بقوا في حدود مراجعة التاريخ الحديث لإسرائيل ولم يتناولوا الروايات الدينية حول تأسيس إسرائيل إلا قليلا.

أما بالنسبة للكتاب الغربيين فسنقتصر على بعض الحالات بما تسمح به محدودية سطور هذا المقال.فمنذ نهاية الستينيات صرحت عالمة الآثار البريطانية كاثلين أنها لم تجد ما يثبت صحة وجود إسرائيل في أرض كنعان، ولا المملكة! وفي نفس السياق دعا عالم الآثار الصهيوني فنكلشتاين في أواخر القرن العشرين إلى فك ارتباط علم الآثار بالتوراة، لأنهما لا يجتمعان!. أما البروفيسور الفرنسي توماس تومسون Thomas Thomson وهو أبرز علماء التاريخ المتخصصين بالمنطقة العربية وأستاذ علم الآثار في جامعة ماركويث الذي ألف كتابا بعنوان ( التاريخ المبكر لشعب إسرائيل من المصادر الآركيولوجية المدونة) عام 1992 و كشف فيه تواطؤ علماء الآثار التوراتيين على تزييف تاريخ فلسطين،ومما جاء في هذا الكتاب: " إن مجموع التاريخ الغربي لإسرائيل والإسرائيليين يستند إلى قصص من العهد القديم تقوم على الخيال" وقد فُصل هذا العالم المتميز من منصبه الأكاديمي بسبب الضغوط اليهودية. ثم تبعه المفكر الفرنسي روجي جارودي في كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) حيث فند بالوثائق والمراجع الدينية اليهودية بان تاريخ إسرائيل منذ العهد القديم حتى المحرقة تاريخ مزيف،وبسبب ذلك تعرض للاضطهاد والمحاكمة في فرنسا.إلا أن أهم كتاب غربي فضح المزاعم الصهيونية واليهودية حول تاريخ إسرائيل وفلسطين هو البروفيسور كيث وايتلام أستاذ الدراسات الدينية في جامعة "ستيرلينغ" في سكوتلاندا، في كتابه "اختلاق إسرائيل القديمة إسكات التاريخ الفلسطيني" The Invention of Ancient Israel, The Silencing of Palestinian History". المنشور عام 1996، ففي هذا الكتاب كشف زيف كل المزاعم اليهودية حول أحقية اليهود في فلسطين وأسبقية وجودهم فيها دعيا إلى الاهتمام بالتاريخ الفلسطيني القديم، الذي طُمس في معرض تلفيق تاريخ قديم مزعوم لإسرائيل.

رابعا:تصريحات غينغريتش تتعارض مع الشرعية الدولية.

تصريحات غينغريتش تشكل انقلابا على الشرعية الدولية وخصوصا قرارات الأمم المتحدة حول الشأن الفلسطيني ،ولا ندري في حالة فوزه كيف سيتعامل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وقراراتها التي تعترف بالشعب الفلسطيني.عشرات القرارات والاتفاقات الدولية تعترف بالشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصيره ،فمنذ أن اعترفت الأمم المتحدة عام 1974 بفلسطين عضو مراقب توالت اعترافات الدول و المنظمات الدولية بفلسطين عضوا مراقبا أو عضوا كاملا كما هو الحال مع اليونسكو،حتى إسرائيل نفسها ومن خلال وثائق الاعتراف المتبادلة مع منظمة التحرير اعترفت بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني،وجاءت عملية التسوية لتعترف بالشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية بما فيها حقه في دولة خاصة به.فكيف يتجاهل جينغريتش كل ذلك ويقول أنه تم اختراع الشعب الفلسطيني؟.إن تصريحات هذا الصهيوني أكثر من الصهاينة تحتاج لرد من الأمم المتحدة نفسها ومن 130 دولة التي اعترفت بفلسطين وأقامت معها علاقات دبلوماسية،وتحتاج إلى رد من الرباعية التي ترعى عملية السلام في المنطقة وتسعى من خلالها لتطبيق حل الدولتين.

وأخيرا يجب عدم تجاهل هذه التصريحات غير المسبوقة في عدائها للفلسطينيين والعرب والمسلمين،لأنها مؤشر على توجهات الإدارة الأمريكية في حالة فوز الحزب الجمهوري،ونخشى ما نخشاه أن هذه التصريحات أكثر من مجرد دعاية انتخابية،فقد تشكل الإستراتيجية الأمريكية القادمة مستغلة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة العربية وحاجة كل الأطراف - سواء كانت الأنظمة العربية أو قوى الثورة -لكسب ود واشنطن ،وهذا ما يفسر ضعف ردود الفعل العربية على تصريحات جينغريتش .

Ibrahemibrach1@gmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ