ـ

ـ

ـ

السبت 07/01/2012

على بشار أن ينتظر الورقة الخاسرة !

بقلم: رضا سالم الصامت*

شعب سوريا ، يطالب كغيره من الشعوب كشعب تونس و مصر و ليبيا الذين نجحوا في إسقاط أنظمتهم الدكتاتورية ودفعوا ثمنا باهظا من اجل إسقاط حكامهم و هاهو شعب سوريا الذي رفض الذل و الظلم و الجبروت و الخنوع و أراد أن يعبر عن مطالبه المشروعة بطرق سلمية قصد تحسين ظروفه الحياتية و المعيشية ، لكن قوبل بالرفض و القمع و واجه الرصاص الحي بصدور عارية .

هذا الشعب الأبي طالب بشار بالتنحي و الرحيل، طالبه بمنطق حضاري، لكن نظامه الفاسد رفض هذه المطالب و اعتبرها خرقا لسيادة الدولة و القانون فاخذ يقتلهم تقتيلا و يعتقل الشباب و يعذبهم .... لماذا ؟

 لأنهم خرجوا إلى الشارع يتظاهرون ضد النظام...

إنها اليد الحمراء الملطخة بالدماء و التي تريد القضاء على هذه الاحتجاجات و على الثورة في محاولة يائسة لإخمادها، إنها يد من حديد بل قل مطرقة تدق نعوشا احتوت عديد الأبرياء الذي راحوا ضحية الاستبداد، و قتلوا بدم بارد.

و رغم كل المحاولات الدولية الداعية إلى وقف عمليات القتل العشوائي و مداهمة المنازل و الأسر الآمنة و وقف النزيف الدموي فان بشار لم يكترث لمثل هذه المحاولات لأنه لم يعد يهمه امن سوريا و لا استقرارها و لا حتى مستقبلها و كل ما يهمه هو كرسييه الملعون الذي التصق به فأصابه الغرور و لم يعد يفكر في شعب يعاني الأمرين ، لم يعد يفكر حتى في مغادرة الحكم و كأني بسوريا كبلد عربي ملك من أملاكه الخاصة ...

إن الاحتجاجات التي تشهدها سوريا هي احتجاجات سلمية شعبية و على الأسد أن يراجع حساباته لأنها حسابات مغلوطة و لأنه مفلس سياسيا و لأنه لم يعد يتحكم في زمام الأمور.

على بشار أن يجد حلا سريعا لهذه الأزمة المستفحلة و يضع حدا لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء. وعد شعبه بالإصلاح و خالف وعده و لم يفلح و هاهي الشبيحة تصول و تجول تقتل من تشاء و تعتقل من تشاء .. أهذا حل يريده بشار " التنكيل بشعبه " زيادة على ذلك تهديده من خلال وسائل الإعلام بزلزلة منطقة الشرق الأوسط .

إنها الورقة الخاسرة الآن التي تنتظر بشار، و الشعب السوري سوف لا و لن ينتظر طويلا، لأن هذا الشعب مؤمن بالله و بتضحيات الشهداء و سوف يزداد إصرارا على مواجهة نظام بشار المنتهي رغم ضخامة عتاده العسكري..

فعلى بشار أن ينتظر الورقة الخاسرة !

*رضا سالم الصامت كاتب صحفي و مستشار إعلامي متعاون

====================

المعادلة السورية والثورة ..

عقاب يحيى

أطراف وشباب كثر يتساءلون ويعيدون السؤال عن الذي يجري في سورية . عن حجم ما يعتبرونه تواطؤاً وصمتاً، وعدم لا مبالاة من العرب والمجتمع الدولي إزاء الدم السوري الغزير الذي يراق، وبما يكفّ يد النظام المجرم، ويجرون مقارنات تبدو عادلة وواقعية بين الموقف من ليبيا والموقف من سورية، بل وحتى تونس ومصر، واليمن أيضاً..فيزداد الشعور باليتم، وهناك من يذهب إلى القنوط، أو إلى تفسيرات مختلطة تدخل فيها الاتهامات، وقد تحضر الصهيونية وكيانها الاغتصابي، والمؤامرات وغيرها التي تتركز على بلدنا العزيز.. الأمر الذي يدعو إلى التوقف عند بعض العوامل التي تشكل المعادلة، أو الخصوصية السورية :

1 بعيداً عن الذاتوية التي تحاول النفخ في الخصوصية، أو تكبيرها للتبرير، وإرضاء الذات، وحتى النرجس.. فموقع سورية الجيوستراتيجي، والجيوسياسي، وشعبي.. يجعلها في موقع حساس يختلف فعلاً عن معظم البلدان العربية لموقعها ودورها، وبالتالي أثر التغيير على عموم المنطقة والإقليم .

 لقد كتبت أكثر من مرة عن الزلزال السوري الذي سيُحدث ارتجاجات هائلة لن يقف عند الحدود السورية، بل سيتناول مرة واحدة مجموعة من البلدان بشكل مباشر، وسريع : لبنان العراق فلسطين الأردن، ولمَ لا إيران، وعموم بلدان الخليج، ذلك جزء من مكونات الحالة السورية، ومن طبيعة بلدنا العزيز جغرافياً وسياسياً، الأمر الذي يدخل في حسابات الاستراتيجيات العربية والإقليمية والصهيونية والدولية .. ويجعلها تتمهل كثيراً، وتعدّ للعشرة وهي تتخذ مواقفها بشأن الذي يحدث، ومحتواه، ومستقبله(تتعدد الرؤى والتدخلات والتقديرات) .

2 ارتبط نظام الطغمة الفئوي برباط خاص(نوع من حبل سرة) مع النظام الإيراني بما يتجاوز علاقات المصالح، والتحالفات السياسية المعهودة إلى ما يمكن اعتباره تشابكاً مختلطاً تدخل على خطه البنى الفئوية، وجوهر المشروع الإيراني المزدوج : القومي الراكب على إيديولوجيا مذهبية تغزو المنطقة وتخترقها بواقع تهاوي النظام العربي، وهزاله، وتبعيته، وفشل مشروع النهوض الاستقلالي، التحرري الخاص بالعرب . وبالتالي : ترابط الحالة السورية بالعمق الإيراني في أكثر من مفصل .

3 وعلى نفس الخط يمكن قراءة دخول الحالة العراقية البائسة على الوضع كطرف داعم رغم فجوات التناقض الشكلي المريع بين نظام يرفع شعارات الممانعة، وآخر قِدم على الدبابات الأمريكية، وعلى غلّ المطلومية التاريخية وتجييرها لصالح تركيبة طوائفية .

4 في هذا المجال ما من أحد يجهل تلك العلاقة المدغومة بين نظام الطغمة وحزب الله، وسقوط قشرتها الخارجية وهي تكشف لبّها المذهبي حيث تنتصب أقوى من كل الوهج السابق الذي حصل عليه حزب الله من خلال دوره المقاوم لإسرائيل، وقد تهلهلت الشعارات، ولم يبق سوى صراخ حسن نصر الله المستعد(لقطع يد كل من يحاول إسقاط" بؤبؤ العين" النظام السوري)، وبما يدخل هذا العامل المذهبي اللبناني في المعادلة السورية كمقتحم مهم .

5 كما تحضر فلسطين المنهكة، وفلسطين تعبيرات حماس اللاجئ قسم منها لدمشق، والتي تبلع موس الواقع، فتقبل استخدامها، ولو بالصمت المتواطؤ لاستثمار ورقتها في معركة المصير التي تخوضها الطغمة ضد الشعب السوري، وعلى طريقة تلميع ممانعة لم تطلق رصاصة واحدة سوى على الشعب، بينما جبهة الجولان أكثر الجبهات هدوءاً ..

6 وبغض النظر عن منطق التخوين والعمالة الذي ينساق إليه بعض المحللين عن علاقة نظام الطغمة منذ أيام الطاغية الأب مع الصهيونية وغيرها، والذي نركنه جانباً، فإن حرص الصهيونية العالمية وإسرائيل على بقاء نظام بمواصفات الطغمة يرتكز على ثابتين استراتيجيين مهمين :

آ خط التفتيت العمودي الذي يقع في صلب تلك الاستراتيجية الصهيونية، وهنا فإن النظام الفئوي، الأقلوي تاريخاً وممارسة مغطاة بقشور الشعارات شبه القومية، شبه العلمانية، شبه الممانعة، وفي علاقته مع إيران، وحكام بغداد الجدد، وحزب الله، ولفيف من الفئات والقوى العربية المشابهة يخدم من حيث يعي، أو من حيث النتيجة مشروعات التفتيت المذهبية التي عرفت تصاعداً وانتشاراً ملفتين في الأعوام الأخيرة، وبما يهدد شرخ ليس البلدان العربية على أساسها وحسب، وإنما مجتمعات كل قطر على حدة أيضاً .

ب التزام نظام الطغمة حرفياً بالتعهدات والاتفاقات التي عقدها مع الكيان الصهيوني(اتفاقات الفصل والهدنة ووجود مراقبين دوليين)، ومنع وتجريم أي عمل مقاوم من الجبهة السورية(البراهين ثابتة) . وبالتالي فإن كل ضعف يلحق بهذا النظام كلما كان أصلح لهم، وكلما انهار وازداد عزلة كلما احتاجهم أكثر وبات أكثر طواعية .

7 ورغم أهمية مصر(كبرى الدول العربية وصاحبة الدور الاستراتيجي) فإن المرجل السوري كان على الدوام الأكثر فاعلية وتأثيراً وتحريكاً للأوضاع العربية، لهذا فإن إسقاط الاستبداد المكين، وإقامة الدولة التعددية الديمقراطية على أنقاضه لن يتوقف تأثيره بالحدود الجغرافية لسورية الكيان الحالي، وسيمتدّ، بالتأكيد، إلى دول الجوار والإقليم، ولن تكون دول الخليج بمنأى عنه، ناهيك عن الدول المحيطة، وإيران، كما أسلفنا .

 ******

على صعيد الداخل السوري نجح نظام الطغمة، وتحديداً منذ مجازر حماة الشهيرة (شباط 1982) بإلغاء وجود أية أطراف فعلية لانتصاب معادلة طبيعية بينه وبين المعارضة، حين نجح في تحقيق ما يشبه السيادة المطلقة على الشعب وجميع القوى السياسية، وحين أخضع المجتمع السوري لعملية اغتصاب واختطاف بالقوة الجبرية والإخضاع المدجج بالقتل والاعتقال والمطاردة والتهجير والإذلال، والتشويه والإفساد.. في بحر سيطرة الأجهزة الأمنية الأخطبوطية، ومافيا النهب والتجاوز والتشبيح، فتصحّرت الحياة السياسية، وعمّ القحط العقود.. إلا من محاولات يائسة من المعارضة التاريخية التي دفعت أثماناً غالية دون أن تقدر على إنتاج معادل لها يرشحها لأن تكون طرفاً ما في المعادلة .

وسط هذا الوضع، وعلى قاعدة فرض عملية التوريث كأكبر عملية قسر وتزوير وتشويه للجمهورية، وللكرامة السورية انفجرت الثورة السورية كالبركان المفاجئ وهي تُخرج من أعماقها كل ما اختزن عبر العقود من نقمة، واحتقان، وردود فعل.. على يد شباب جديد لم يمتهن السياسة سابقاً، ولم ينخرط في أحزاب وتجارب محددة.. لتشكيل معادلة في ظرف استثناء ..ليس من السهل عليها أن تنهض بالقوة والوعي المطلوبين لمواجهة نظام متعضدٍ أتقن الخبث والدجل، وامتدّت أذرعه الأمنية في كل الاتجاهات . ومع ذلك فإن تصميم، وقوة الاندفاع للشباب السوري، ومستوى الشجاعة والتضحية في المواجهات التي تتصاعد فرضت على الطغمة معادلة جديدة لا انفكاك له منها، وهي تهشّم يومياً في مملكة الرعب التي بدت أسوارها عصية على الاقتراب والتهديم لعقود خلت .

 بالوقت نفسه فإن قوى المعارضة(التاريخية) التي لا يشكّ أحد بمستوى التضحيات التي قدمتها معظمها على طريق انتزاع الحريات الديمقراطية، وتفصيح معاني ومرتسمات التعددية، والتغيير.. قد دخلت على خط المعادلة الجديدة ولو من مواقع خلفية، في البداية، ثم عبر محاولة تصدّرها، وركوبها ما أمكنها ذلك.. بكل ما في هذا التشابك من تناغم وتباين بين الثورة كمرجعية رئيس يعود لها الفضل الأساس في هذا التطور برمته، وبين الشدّ صوب المواقع والمواقف التقليدية التي دأبت أغلبية تلك القوى على ممارستها والتحنط في قواقعها، وهو ما يمثل حالة الرجرجة في المسألة السورية بجانبها الداخلي الذي يخص طرف الثورة وحلفائها .

 عربياً : فإن الثورات المنتصرة غلى هذه المسافة أو تلك بما فيها أنصافها وأقل، أو أكثر من ذلك، تواجه في هذه المرحلة مهمات البناء الجديد، وركام عقود الاستبداد وما ألحقه من دمار وخراب، وتفاعلات تجاذب الأطراف والقوى متعددة الخلفيات والمرجعيات، وبينها وبين حركة الشباب الذي فجرها وقادها، والعاجز لأسباب موضوعية وذاتية متداخلة عن قيادتها وتأسيس البديل.. بما يفتح المجال لأنواع من الصراع متعدد الأشكال، ويلقي بأعباء ثقيلة على مجمل تلك الحالات تجعلها غير قادرة على تقديم الدعم المأمول للثورة السورية .

بينما بقية أوضاع النظام العربي المنخور، والمرتعب من اشتعال الثورة فيه(لتشابه أوضاع الاستبداد) يبقى عاجزاً، ومتخلفاً، ومعادياً، وهو لسان حال الجامعة العربية التي تعكس بجلاء وضع النظام العربي، رغم بعض الفلتات لبعض أطرافه والمتساوقة مع الأضواء التي تأتيها من الخارج : صاحب القرار الرئيس .

لذلك، وعلى رغم إلحاح الثورة السورية على رفض التدخل العسكري الخارجي، ووعيها الأكيد لمخاطره وخلفياته، فإنها اضطرت إلى دفع الملف السوري إلى(أحضان) الجامعة العربية علها تكون قادرة على حماية المدنيين من القتل وفعل الإبادة المنظم، وبالوقت نفسه رفعت شعار طلب الحماية الدولية للمدنيين من قبل الهيئة الأممية.. والذي ما يزال قصراً على المحاولات .

 الوضع الدولي الذي تدخل على خطه كل تلك العوامل التي ذكرناها الخاصة بالحالة السورية، يواجه، منفرداً ومجتمعاً مجموعة من الاعتبارات الداخلية التي تخصّ أزماته الاقتصادية، وأوضاع أمريكا في العراق وأفغانستان، وخلفية الحسابات المصلحية في المواقف من الوضع السوري، والحالة الإيرانية، والروسية والصينية، ومجمل الاستراتيجيات الكونية للدول الكبرى التي نجدها تتنافر في بعض المواقع، وتتناغم في غيرها.. لتكون النتيجة حالة انتظارية إزاء ما يجري في بلدنا الحبيب، مع التأكيد على أن إزهاق الأرواح يومياً، والدمار الذي يلحق بوطننا، ومحاولات النظام الدفع نحو الحرب الأهلية كلها أمور لا تشغل بال أصحاب القرار في تلك الدول، بل لعل مزيداً من الانهيار، ومزيداً من جرائم القتل التي يمارسها النظام، ومزيداً من توتير الأجواء الداخلية على أسس طائفية.. قد تكون مطلوبة لأنواع من التدخل القادم الذي يمكن أن يتخذ أشكالاً ما، أو يكثف مراهناته على(عمل جراحي داخلي)، وربما على نوع من السيناريوهات التي تؤدي إلى إيجاد تسوية للوضع، على غرار اليمن(اقل أو أكثر)، وهي التي تجوب اليوم المساعي وحركة الاتصالات، وربما محاولات التكييف والإخراج عبر بعض الأطياف والأسماء المعارضة التقليدية، أو تلك الرخوية التي تخرج من أمعاء النظام وأجهزته الأمنية، والتي لن يكتب لها النجاح لأنها تريد قطع الطريق على إتمام الثورة التي قرر شعبها مواصلتها مهما غلت التضحيات، كما هي بالوقت ذاته محاولة إنقاذ رأس النظام ومرتكزاته من المصير العادل الذي يستحقه .

 إن تعقّد لوحة الوضع السوري تؤكد المرة تلو الأخرى أهمية الاعتماد على الذات في معركة مصيرية تخص وطننا ومستقبله، وترفض رهن سيادته واستقلاله لأي طرف كان. والثورة وفقاً لذلك تعي جيداً طبيعة المواجهة واستحقاقاتها، وأن كل دعم عربي، أو خارجي مهما كان شكلهما ومستواهما لن يكونا على حساب المعادل الرئيس : الاعتماد على الذات، أو على قرار الثورة وبرنامجها لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية . دولة الأحرار لمواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات .

 في جميع الحالات، فإنه وللمرة الأولى منذ عقود يفرض الشعب، عبر شبابه، ومن خلال شلال الدماء، والتضحيات، والتصميم معادلته على طغمة القتل والدمار والنهب والفساد، مؤكداً أنه صاحب المصير والقرار، وأنه سيفرض إرادته في الزمن المنظور، وسيهزم هذا الوضع الاستثناء، ويطهر بلادنا من شروره ورجسه ..

========================

هل الرأسمالية والديموقراطية صنوان لاينفصمان!

جان كورد

في النصف الثاني من القرن العشرين، كان الاعتقاد سائداً بأن الرأسمالية والديموقراطية توأمان لاينفصمان بجسدٍ واحد كالطفلين السياميين، في حين أن أساس كل منهما مختلف عن الآخر، حيث أساس الرأسمالية "المنافسة" وأساس الديموقراطية "العدالة"، وفي حين كانت بداية الرأسمالية مستندة على القهر والاستعباد، كما جرى على أيدي الأوروبيين الغزاة في أفريقيا لجني المزيد من الأرباح من استعباد الأفارقة وتشغيلهم حتى الموت في الحصول على الكاوتشوك والبن ومعاملتهم معاملة أدنى من الحيوانات التي يمتطونها ومعاقبتهم ببتر أعضائهم أو قلع عيونهم، فإن الحركة الديموقراطية في أوروبا سعت لانصاف البشر من أي عرقٍ أو لونٍ كانوا، وتحقيق المساواة فيما بينهم على أساس منحهم حق "المواطنة" دون استثناء أو تمييز.

نمت وتعاظمت الرأسمالية في نظامين مختلفين جداً، هما ألمانيا القيصرية والولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعرف قيصرية أو امبراطورية، سوى الامبراطورية الانجليزية التي حاربها الأمريكيون بالسلاح وطردوها من بلادهم ذليلة مهزومة. كما أن الرأسمالية متواجدة الآن في دول متقدمة بنظامها السياسي الحر الديموقراطي وفي دول ذات ديموقراطية سيئة بسماتٍ عديدة كما في روسيا البوتينية وأوكرايينا، مثلما كان حالها في عهد النازية الألمانية، وفي ظل الامبراطورية البريطانية العريقة، أو الجمهورية الفرنسية ذات التاريخ الثوري الرائد في التجربة الديموقراطية، بل هي منهمكة في جني الأرباح في بعض البلدان التي ليست ديموقراطية مثل الفييتنام وفي دوائر واسعة من الصين الشيوعية أيضاً...فالرأسمالية كالنبات الوحشي الذي ينمو في مختلف أنواع التربة ترمي ببذرتها في كل الاتجاهات وهدفها لم يكن في يومٍ من الأيام بناء أنظمة إنسانية صالحة أوعادلة، ناهيك عن تقبل أفكار"العدالة الاجتماعية" أو "بناء النقابات القوية للعمال" أو وجود "إعلام رقيب" أو تحقيق "سلطة الشعب" التي تعتبرها مشوشة ومعرقلة وضارة بمصالحها. في حين أن وجود هذه أعمدة الحضارة هذه، وفي مقدمتها "القضاء المستقل" من ضرورات المجتمع الديموقراطي.

تحتاج الرأسمالية إلى "القضاء العادل" ليكون حكماً بين الرأسماليين لفض نزاعاتهم على الثروة والملكية ولكن بدون التنازل عن حرياتهم في النهب وتضييق الحريات، وكان الملوك والقياصرة خير مساعدين للرأسماليين في هذا المجال، بل إنهم يحتاجون للدولة لتصون لهم حرياتهم الانتاجية والتجارية وملكياتهم التي لايستطيعون بأنفسهم حراستها وحمايتها، فالدولة لديهم مجرد حارس ولايحق لها أن تخضعهم لسلطانها... ومن البدهي أن يتنازلوا لها عن بعض الحقوق البسيطة ويسددوا لها قليلاً من الضرائب. ومن أجل ترتيب الأمور في هذه الحالة أسس الرأسماليون عن طريق خدمهم من السياسيين المغامرين أحزاباً "ليبرالية" هدفها الأكبر على الدوام تخفيض الضرائب عن كاهل الرأسماليين بذريعة أنهم يعطون العمال فرصاً للعمل. في حين أن الدولة هي بالنسبة للديموقراطيين إطار لضمان الحريات الفردية لكل المواطنين وعليها تقع مسؤولية إدارة صراع الطبقات الفقيرة ضد "الرأسمالية المفترسة" ورفع مستوى العدل الاجتماعي وتأمين الأمن والاستقرار والحرية للجميع، وما إلى هناك من ضرورات لتعزيز التشارك الاجتماعي في الثروة والحياة العامة.

لاتحتاج الرأسمالية إلى السلام باستمرار، فقطاعات واسعة منها تستفيد من الحروب استفادة عظيمة، مثلما استفاد الصناعيون الألمان من نزعة الحرب لدى أدولف هتلر، فبنوا له السفن الحربية والغواصات والدبابات والطائرات والمدافع والشاحنات العسكرية والمخابىء الاسمنتية والطرقات، وأنتجوا الاسلحة المتوسطة والخفيفة المختلفة ومالا يعد ولايحصى من الذخائر والخيام والثياب، وسخروا المواطنين بأدنى الاسعار للعمل الشاق في مصانعهم وفي شق الطرق، بذريعة أن على الشعب الألماني دعم الانتاج الصناعي الحربي والتضحية من أجله لأنه يدعم القائد المنقذ، ولذلك فإن بعض قادة النازية حوكموا في محكمة نورنبرغ بعد هزيمة النازية في عام 1945 على قيامهم ب"استعباد" الأقليات اليهودية والغجرية وإهلاكهم من خلال العمل حتى الموت. بمعنى أن الرأسمالية تستخدم "العبودية" و"الحرب" لأغراضها المادية، وتستغل لذلك "السياسة" التي قد تتعارض تماماً مع الديموقراطية وأهدافها.

هادنت الرأسمالية الديموقراطية مضطرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبخاصة على خط التماس مع المعسكر الشيوعي، وفي ألمانيا الغربية بالذات، وذلك لأنها شعرت بخطر الشيوعية يقترب من مناطق ارتكازها الأساسية، كما أنها خافت من دوام اتهامها بمساندة النازية المنهارة والتي لايزال لها جمرات نارٍ متقدة تحت رماد المدن المدمرة من قبل قوات الحلفاء (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا)... كما هادنت الرأسمالية اليابانية المحتل الأمريكي في بلادها خوفاً من مزيد من الدمارالذي سيلحق بمصالحها نتيجة القصف الأمريكي المرعب، ومنه تدمير مدينتي هيروشيما وناغازاكي بقنبلتين نوويتين. وهكذا كانت الحال مع الرأسمالية في جنوب أفريقيا على أثر انهيار النظام العنصري هناك. إلا أن هذا لايعني أبداً معانقة دائمة بين كل من الرأسمالية والديموقراطية، فقد كانت الرأسمالية قبل ذلك حليفة كبرى للعنصرية في جنوب أفريقيا بكل أشكال وصور العداء للديموقراطية والإنسانية والحرية. ولقد أضطرت شركات رأسمالية كبيرة وشهيرة لدفع غرامات مالية ضخمة بسبب تعاونها التام مع النظام النازي المعادي للديموقراطية كلياً وجنيها ثروات هامة من ذلك التعاون.

اليوم، انتقلت الرأسمالية من طورها الصناعي – التجاري إلى طور السيادة المالية العالمية عن طريق سيطرة البنوك العملاقة على المال العام في شتى الدول الديموقراطية وغيرالديموقراطية المضطرة للاستدانة من هذه البنوك بفوائد باهظة، ولدى لجوء هذه المؤسسات المالية في أوقات الازمات الشديدة، كما هو الحال الآن في أوروبا وأمريكا، إلى مزيدٍ من الأموال تضغط على حكوماتها لتمارس سياسات أشد تضييقاً لحقوق المواطنين وأكثر نهباً لأموالهم، فتلعب الحكومات دور الوسيط بين المبتزين وبين الأصحاب الشرعيين للمال العام، حتى دون العودة إلى برلمانات دولها، أو تصر المؤسسات المالية على تقليل تأثيرها وتقليم أظافر الديموقراطيين، وهي برلمانات منتخبة من قبل شعوبها ديموقراطياً. وبذلك تنتقل مراكز القرارات المصيرية والهامة من البرلمانات التي تعتبر أهم أعمدة النظم الديموقراطية إلى إدارات البنوك العملاقة، بمعنى أن الرأسمالية ذات المخالب الجارحة والتي لايهمها ماذا يحدث في المجتمعات الديموقراطية من اضطرابات وما يعتريها من مشاعر القلق، تسير في الاتجاه المعاكس حالياً للديموقراطيات الراسخة، وقد يؤدي هذا إلى حركات جماهيرية قوية معارضة على غرار"احتلوا وول ستريت" الأمريكية، تستهدف وضع حدٍ للهيمنة المطلقة للمؤسسات المالية على مقدرات الشعوب ومحاولة تعطيلها المؤسسات الديموقراطية من برلمانات ونقابات عن أداء واجباتها تجاه المواطنين في بلدانها.

وعليه يمكن القول بأن الرأسمالية والديموقراطية ليستا صنوان لاينفصمان، وإنما تتصادمان بقوة أحياناً، كما جرى في التاريخ في فترات مختلفة... ولايحق لأحد أن يتهم الديموقراطية بأنها وليدة الرأسمالية وربيبتها او أنها شقيقتها أو ابنتها، كما نسمع من بعض أعدائها في بلادنا... ومنهم مع الأسف من يعتبر نفسه جزءاً من المعارضين للدكتاتورية...

==========================

قصص قصيرة جدا/5

بقلم : يوسف فضل

تهنئة بالعام الجديد

أراد أن يرسل تهنئة بالعام الجديد . يفعل ذلك دون حماسة . وقف على أعتاب الحيرة. لا يريد أن يبشر أو ينفر . فالعام الماضي يلخص الروح الكئيبة بصورة ممتازة . أرسل بطاقة تكلف اقل من الصفر، فيها صورة رعب مفزعه تهدئ البهجة في النفس بما يكفي .

قطف الرؤوس

تمرس وتوغل أحفاد الحجاج في التوحش ونشر الموت . امتهنوا قطف الرؤوس قبل إعلان الحجاج "إني أرى رؤوسنا قد أينعت وحان قطافها" . كم (ازدادوا ) ذكاء ورجسا عندما يموتوا بعدك يا حجاج

مسدس

فرغ قلبه للبغض والكره والسم .دثر نفسه بمسدس تحت وسادته للتخلص من كوابيسه . صحا من نومه مفزوعا وفي يده أفعى .

ثقافة الفساد

الأول: قال كلمة في الرئيس . مدت له خطوط الحياة في الدنيا .

الثاني: قال كلمة حق في الرئيس . احتفاء به ، مدت له خطوط أكثر من الملاحقة.

المصير

من كل فج عميق تدافع الناس على شراء أوراق اليانصيب . الكل ربح ورقة الموت الدوارة .

=======================

بعثة المراقبين العرب في أسبوعها الأول

عريب الرنتاوي

قبل التوقيع على برتوكول المراقبين، شنّت المعارضة السورية وأطراف عربية وإقليمية ودولية، هجوماً عنيفاً على نظام دمشق، لرفضه وتسويفه ومماطلته في إستقبال بعثة المراقبين العرب، وكانوا في ذلك محقين تماماً...اليوم، وبعد أن وطأت أقدام المراقبين الأراضي السورية، تحوّلت سهام النقد والهجوم إلى "المراقبين" أنفسهم، والجامعة التي أرسلتهم، والأمين العام الذي بدأنا نسمع بأن ليس له من اسمه نصيب، فلا هو نبيل ولا هو عربي (؟!).

الحكاية بدأت في الجامعة، عندما عادت بعض الدول العربية عن مواقف سابقة، ونأت بنفسها عن بعض الموقف الخليجية الأكثر استعجالاً للتغيير في سوريا، والمحكومة بحسابات الصراع مع إيران وحلفائها، وليس بأجندة الإصلاح في سوريا وأولوياته...الأمين العام للجامعة أخذ يجنح في مواقفه صوب محور القاهرة – بغداد – الجزائر وغيرها، ما أوقعه في دائرة الاستهداف والتشكيك من قبل إعلام الدول الخليجية ذاتها، كما لوحظ أن هذه الدول التي كانت الأكثر حماسةً للمبادرة العربية، أخذت تطوي صفحتها، بعد أن كادت المبادرة أن تطوي وظيفها ك"سُلّمٍ" للتدويل.

إلى أن جئنا إلى المراقبين العرب، بروتوكولاً وتشكيلاً ورئيساً، وأحسب أن اختيار اللواء الدابي، السوادني الجنسية، قد تم تقديراً للموقف السوداني الرسمي، الذي انتقل من تأييد النظام السوري بقوة إلى معارضته بشدة...لكن وما أن وطأت أقدام الدابي أرض حمص المنكوبة، حتى انهالت عليه سهام النقد والتجريح، وأخذ "القوم" يتذكرون أن الرجل متورط في جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأن المسافة التي تفصله لاهاي، حيث محكمة جرائم الحرب، ليست سوى خطوات قلائل؟!.

أبعد من ذلك، فإن "متحمسي الأمس" لبعثة المراقبين العرب، هم أنفسهم الأشد حماسة اليوم لسحب هذه البعثة، وإنهاء تفويضها، والطعن في نزاهة رئيسها وطواقمها، والسبب في ذلك، يكمن في الخشية من أن لا تخدم تقارير البعثة الغرض "المُعدّ سلفاً" لها، ألا وهو استجلاب التدخل العسكري الدولي على عجل، إو استحضار "السيناريو الليبي" بالتمام والكمال.

والحقيقة أن المعارضة السورية ذاتها، تبدو اليوم منقسمةً حول الموقف من بعثة المراقبين العرب...فهناك من يعتقد أن وجود طواقهما مفيد، أقله لجهة تميكن الشعب السوري من معاودة أشكال انتفاضته السلمية، والتخفف من أعباء "العسكرة" وتداعياتها...فيما يرى بعضهم الآخر، أن استمرار عمل هذه البعثة، قد لا يساعد في البرهنة على صحة "رواية المعارضة السورية للأحداث" ودفع المجتمع الدولي لأن يبنيّ على الشيء مقتضاه.

والمؤسف حقاً، أن العرب من كلا المعسكرين، أو الاتجاهين اللذين تبلورا في اجتماعات الجامعة العربية، مقصرون تماماً بحق سوريا وبحق "قرارات الإجماع العربي" ذاتها... فبعد قرابة الثلاثة أسابيع منذ توقيع بروتوكول لم يصل إلى سوريا سوى أقل من مائة مراقب، في الوقت الذي كان يتعين فيه، أن يصل هذا العدد إلى خمسمائة مراقب...العرب الرافضون للتدويل، وغير المتساوقين مع التدخل العسكري، يحجمون عن الإسهام في البعثة، خشية أن تفضي نتائج أعمالها إلى ما يتعاكس مع مواقفهم واتجاهاتهم...والعرب المتحمسون للتدخل والتدويل، لم يكن أمر البعثة يثير قلقهم كثيراً، فقد كانوا يتطلعون للحصول على شهادة "تجريم" للنظام، حتى وإن مُهرت بتواقيع قلة قليلة من المراقبين العرب...لذلك جاءت إسهامات الجميع متواضعة، وأحياناً لدرجة الصفر.

مع أن وجود مئات المراقبين على الأرض السورية الشاسعة، وفي كافة بؤر التوتر وخطوط التماس، وبصورة شبه مقيمة، وبالتزامن على كل البؤر وخطوط التماس، كان من شأنه تسهيل مهمة المراقبين، وتوفير الحماية للمدنيين، وتمكين الشعب السوري من التعبير عن موقفه بحرية وسلمية تامتين، وعندها كان يمكن للعالم أن يفهم حقيقة ما يجري على الأرض السورية، بعيداً عن البروباغندا والبروباغندا المضادة.

ومما زاد الطين بلة، أن هؤلاء المراقبين يذهبون إلى سوريا، بأقل التجهيزات التقنية واللوجستية، حتى أنهم يشكون من نقص فادح في وسائل النقل والمواصلات...وهذا شاهد إضافي على عدم جدية "المجتمع العربي"، على غرار المجتمع الدولي، في إنجاز هذه المهمة، بالغة الحيوية للشعب السوري وكفاحه العادل والمشروع من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.

كان ينبغي على جميع الدول العربية، ولغايات حفظ التوازن والاتزان، أن تسهم بكثافة في بعثة المراقبين العرب، وأن تخصص لها كل ما تحتاج من أدوات ووسائل وإمكانيات، لتمكين الفريق العربي من إنجاز مهمته على أكمل وجه...كان يتعين حفظ مهمة هؤلاء بعيداً عن السياسة والتسييس، وتمكينهم من إنجاز "التفويض" الذي جاءوا به ومن أجله، من دون ضغط أو إكراه، لكن للأسف، فإن هؤلاء المراقبين، يعملون اليوم في مناخات من الابتزاز والعرقلة والتخويف والتشهير والتضليل.

نحن ندرك أتم الإدراك، أن النظام ما كان ليدّخر جهداً في سبيل "حرف الفريق العربي عن أهدافه وتفويضه"...ونحن على قناعة تامة بأن ماكينة النظام، السياسية والإعلامية والحزبية والأمنية، تحركت بكامل طاقتها لضمان أن "تُضمّن" تقرير البعثة، فصولاً من روايته الرسمية...لكن الطريقة التي تدار بها "معركة الرقابة والمراقبين" لا تساعد في كشف ألاعيب النظام وخدعه، بل تمده بالمزيد من المبررات للطعن في صدقية خصومه المحليين والعرب والإقليميين والدوليين، وما أكثرهم.

السبت المقبل، سيستمع وزراء الخارجية العرب لأول تقرير من الدابي حول نتائج أعمال الأسبوع الأول لبعثة فريقه...والأرجح أن كل طرف عربي سيبحث في التقرير عمّا يخدم روايته واهدافه، وبدل أن يكون التقرير مادة لبناء موقف عربي مشترك يقرر طبيعة الخطوة التالية في الأزمة السورية، أحسب أنه سيكون مدعاة لمزيد من الانقسام، وقد يُحكَم على هذه البعثة أنها فشلت في أداء وظيفتها، حتى قبل أن تبدأ، وسيضاف هذا الفشل الجديد، إلى أرشيف تاريخي متراكم من الفشل، فشل الجامعة والعمل العربي المشترك سواء بسواء.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ