ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 17/04/2012

الأسد الصغير يعيد استنساخ مجازر البوسنة والهرسك

محمد فاروق الإمام

قبل واحد وعشرين سنة هزت ضمير العالم المجازر التي ارتكبها الصرب بحق شركائهم في الوطن من مسلمي البوسنة والهرسك في تطهير عرقي وديني غابت صوره عن العالم منذ طرد المسلمين من الأندلس، وقد أقام لهم الأسبان محاكم التفتيش السيئة السمعة والتي كانت صفحة مظلمة من صحاف التاريخ الإنساني البشع، يتحاشى الكثيرون استرجاع ذكراها المؤلمة. وكنت ككل باقي البشر هزتني تلك المشاهد المقززة للنفس البشرية التي كان يتناقل الإعلام صورها عبر الشاشات الفضائية وتكتظ بها صفحات الجرائد في العالم شرقه وغربه، فقمت بإعداد كتاب عنوانه (البوسنة والهرسك شلال دم يتدفق)، ضمنته تلك المجازر بكل خصوصياتها المؤلمة ممهورة بالصور والوثائق، والتي كانت تحكي أبشع الفظائع التي لم يسجلها التاريخ الإنساني منذ قرون طويلة، حيث يتم تطهير عرقي وديني في جزء من هذا العالم هو مهد الحضارة المدنية الحديثة (أوروبا)، ونحن نعيش في كنف النظام العالمي الجديد الذي يدعي المدنية والرقي والحضارة واحترام حقوق الإنسان. وقد أثار هذا الكتاب في نفوس العديدين لواعج الألم والحزن، ومنهم الصديق العزيز الدكتور غازي ربابعة الذي اعتمده في الكلية التي يدرس بها في الجامعة الأردنية لطلابه في منهاج (دراسات معاصرة) وقد قال لي إن كتابك جعل كل من قرأه من طلاب وطالبات الكلية (يعيطوا).

وظننت كما ظن الكثيرون أن مثل هذه المأساة لن تتكرر، وقد خاب ظننا فهذه سورية وبعد 23 سنة من مأساة البوسنة والهرسك تتجرع من نفس الكأس التي تجرعه أهلها، فإذا كان هناك تطهير للون واحد من الناس هم المسلمون ففي سورية تطهير لكل أهلها من مسلمين ومسيحيين ودروز وعلويين وإسماعيليين وأكراد وآشوريين، فرصاص العصابة السادية التي تحكم سورية لا يستثني أحد من كل هؤلاء، فهو يستهدف كل ما يتحرك على الأرض أو يدب عليها، ولا تمييز بين طفل أو شيخ أو امرأة أو رجل، ولا ينجو منه حيوان في مزرعة أو وسيلة نقل عابرة أو شجرة تهزها الرياح، فكل ما فوق الأرض مستهدف محكوم عليه بالموت بأثر رجعي لا مفر منه.

سيناريو البوسنة ينفذ في سورية اليوم ويتفوق عليه وحشية وفظاعة يستحي من فعلها مجرمو البوسنة لهولها، صحيح أنهم كانوا يقتلون الناس ولكنهم لم يكونوا يمثلون بأجسادهم ويقطعون أطرافهم ويبقرون بطونهم ويقتلعون عيونهم ويحفرون الأخاديد في وجوههم وصدورهم وظهورهم ويحرقونهم وهم أحياء.

مذيع (سي إن إن) يتحدث عن ذكرى المجازر البوسنية ويسأل كريستيانا مامبور (المراسلة الشهيرة): "هل يمكن مقارنة البوسنة بسورية؟ هل التاريخ يعيد نفسه؟

لكننا بعد 20 عاماً لم نتعلم الدرس.. ها نحن نشهد بوسنة أخرى في العالم العربي.. نلوم الغرب على ذبح شعب مسلم في قلب أوروبا؟ ولكن الشام بضعة منا

الآن ايران والصين وروسيا مع مهل الحكام العرب يقتلون المسلمين على ارضكم فهل سنصمت على مذابح الشام الآن.. كما صمتنا على مذابح البوسنة!!".

أقولها بكل أسف: نعم العالم كله بعربه وعجمه شريك لسفاح سورية.. أقولها بكل أسف أن جمهورية إيران الإسلامية "التي هكذا تسمي نفسها" وتعلن أنها ستقيم ميزان العدل في الأرض وتنتصر للمستضعفين في العالم في مواجهة الاستكبار العالمي، وحزب "المعمم نصر اللات" الذي يدعي التزامه بولاية الفقيه والدفاع عن المسلمين والعداوة للصهيونية.. أقول إن ملالي قم ومعممي الضاحية الجنوبية هم شركاء للمافيا الحاكمة في دمشق في ذبح المسلمين في سورية، ويتنكرون للحديث النبوي الشريف الذي يقول: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره".

كما أقول بكل أسف ومرارة أننا لم نسمع من العرب إلا جعجعة وبيانات وتنديد وطرح مبادرات ومهل، وهبوط وصعود في وتيرة المواقف الإعلامية التي زادت الآلام على السوريين وجعلت السفاح الباغي يزداد توغلاً في دماء السوريين وذبحهم والتنكيل بهم، وقد خبر كل هؤلاء وهو على قناعة أن كلام العرب غثاء ووعودهم هباء وجعجعتهم خواء!!

وثبت أن أصدقاء العصابة الحاكمة في دمشق إذا قالوا فعلوا وإذا هددوا نفذوا، فهذه أساطيلهم تجوب سواحل سورية تتربص بكل من يقترب من أسوار حكامها، وهذا الفيتو كرت أحمر يشهر في وجه كل من يقترب من أعتاب بيت آل الأسد تلويحاً أو تلميحاً، وهذه قوافل الحرس الثوري الإيراني تتوافد على مدار الساعة عبر حدود دولة المالكي نصرة لحمى آل الأسد، وهذه ميليشيات حزب اللات تجتاز الحدود ليل نهار دعماً لشبيحة الأسد ومجرميه.

ونحن لنا الله.. لا سند لنا إلا هو.. هو حسبنا وعليه توكلنا وهو رجاؤنا وأملنا فصبراً يا أهلنا في سورية، فإنني والله لأرى النصر قاب قوسين أو أدنى أستشرفه من جنون السفاح وما يرتكبه من فواحش وآثام وجرائم، وسيشرب من نفس الكأس التي سقانا منها هو وأبوه من قبله عاجلاً أو آجلاً.. فإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟!.

======================

حق الشعوب في التنمية

الدكتور عبدالله تركماني*

لعل مقولة التنمية أمست اليوم قاسماً مشتركاً لمعظم العلوم الإنسانية وتطبيقاتها، وقد عرّف إعلان " الحق في التنمية " الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1986 عملية التنمية بأنها " عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ".

وهكذا فإنّ التنمية عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاّق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.

ومن هنا اكتسب مفهوم التنمية البشرية رواجا كبيرا منذ العام 1990 حين تبنّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضموناً محدداً ومبسّطاً له، شمل ثلاثة أبعاد: أولها، خاص بتكوين القدرات البشرية، مثل رفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير القدرات المعرفية. وثانيها، يتعلق باستخدام البشر لهذه القدرات للاستمتاع في الحياة وزيادة إنتاجية العمل. وثالثها، ينصرف إلى نوع ومستوى الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة.

ولعله من المفيد التركيز على العناصر الأساسية التالية كمؤشرات للتنمية الشاملة:

- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.

- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد.

- التنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات استراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج.

- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام العقلاني المجدي للموارد المادية والبشرية، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع.

- إيجاد تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي. وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية.

- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلاً. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، قدر المستطاع، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على التعاطي المجدي مع التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.

- تحقيق تزايد منتظم، عبر فترات زمنية محددة، قادر على الاستمرار في المدى المنظور، وذلك تعبيراً عن تراكم الإمكانيات واستمرارية تزايد القدرات وإطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيراً عن تغيّرات متأرجحة تلقائية المصدر غير متصلة السبب.

- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف " تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد " إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له إمكانية القياس الصحيح.

- تزايد قدرات المجتمع هو الوسيلة لبلوغ غاياته، وهذا التزايد الذي يجب أن يكون متصاعداً، يجب في الوقت نفسه أن يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات الأخرى.

-  الإطار الاجتماعي - السياسي، ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره. ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة، إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع، وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه.

إنّ الجوانب، الموصوفة أعلاه، بالإضافة إلى كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها.

*كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

==========================

الحرية بين الحق ومساحة العقل

الدكتور عادل عامر

الحرية هي تلك القيمة الإنسانية العليا التي تعني أن للإنسان قدرة على الاختيار في مجال الأفكار والأفعال مقرونة بتحمل مسؤولية ذلك الاختيار في الدنيا والآخرة، وقد ضمن القرآن الكريم حرية العقيدة "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنّا أعتدنا للكافرين ناراً ..." و قد أصل بهذا لما هو أقل خطورة من الاعتقاد الديني كحرية الفكر والتعبير والإبداع.

ولا يكون الإنسان إنساناً ولا صاحب دين إلا بالحرية، لذلك تناولها الفلاسفة والمفكرون بالبحث قديما وحديثا وتغنى بها الشعراء وضحّى من أجلها الأحرار، لكن المتفحص لأدبيات المسلمين عامة وكثير من الحركات الإسلامية في العصر الحديث خاصة يكاد يصدم بمقاربتهم للحرية التي تتراوح بين اللامبالاة والنظرة الانتقائية والاتهام، ذلك أنهم لم يتناولوها كقيمة إنسانية وشرعية كبرى وإنما كمعنى وافد مع الغزو الفكري يبطن مواجهة الدين وتفكيك عراه... هكذا جهلوا حقيقة الحرية فعادوها، وهذا من الغرائب: أن يعادي قوم قيمة هم أفقد الناس لها وأشدهم حاجة إليها ، وموقفنا هذا ليس حكماً قيميّاً مجردا بل هو خلاصة دراسة علمية واقعية تبين المساحة التي تحظى بها الحرية في العقل المسلم المعاصر إن الديمقراطية الدستورية يجب تضمن حقوق الأفراد والجماعات المختلفة عرقياً وأثنياً للمشاركة في صياغة التشريعات الدستورية التي تؤمن مشاركتها الفعلية في صناعة القرار وتضمن حقوقها في التعبير عن آرائها دون قمع واضطهاد، فمساحة الحرية تؤشر لمدى إلغاء الحواجز السياسية-الثقافية والاجتماعية بين المكونات المتقاطعة بالآراء لايجاد مساحة ما للحوار بالنقاط الخلافية للوصول إلى مشتركات تضمن الحد الأدنى من حقوق الجميع ولاتغمط حقوق أي فئة اجتماعية مهما صغرت أو اختلفت بتوجهاتها مع الآخرين.

لذلك من المفترض أن تضمن التشريعات الدستورية كافة الحقوق والحريات في إبداء الآراء أو ممارسة الشعائر الدينية والعبادات لكافة المكونات الاجتماعية، وتلك الضمانات يجب أن تكون مُفعلة على الصعيد الاجتماعي وليست تشريعات فوقية تهم مجموعة نخبوية محددة، فتحديد الآلية المناسبة لتطبيق التشريعات الدستورية تعد الضمانة الأساسية لمشاركة كافة المكونات الاجتماعية في مناقشة وصناعة القرارات على المستوى العام.

يرى ((الياس مرقص))"أنه يجب الانتهاء من تصور مفاده: أن الحرية هي صفة العصفور أو صفة الفارس النبيل، يجب الانتهاء من تصورين (مع وضد) يتفقان في اعتقاد واحد: أن الحرية والحريات الديمقراطية والمساءلة الديمقراطية شأن يهم المثقفين".

كلما توسعت مساحة الحرية في المجتمع كلما كفلة مشاركة قطاعات اجتماعية واسعة في العملية الديمقراطية، فالحرية هي حقن متواصل لممارسات حقوقية في اللاوعي الجمعي للبوح عما يكمن في داخلها من آراء متقاطعة مع الآخرين لايجاد نقاط التقاء ومشاركة وإجراء تسوية للمصالح المتقاطعة لتتوافق التطلعات الواعية وغير الواعية في الذات في خدمة المجتمع. 10 من 1صفحة

العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال؛ لذلك كانت سلامة العقل شرطًا في التكليف، والأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة؛ فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه، ولا يصح تكليف ولا استدلال ولا حكم بدون إعمال العقل والتدبر. ولا يمكن أن يصدر حكم صحيح يخالف العقل الصريح، بل جعل الإسلام العقل إحدى الضرورات الخمس التي يجب حفظها ورعايتها؛ ولذا كثر في القرآن تحفيز العقل واستثارته، كما في قوله سبحانه وتعالى: (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) [الأنعام: ٩٨ ]، وغيرها من الآيات، وجعل صفة أصحاب النار أم لا يعقلون (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [اُلملك: ١٠

هل يتعارض العقل والنقل؟:

من خلال ما سبق عن أهمية العقل يعرف أنه لا يمكن أن يخالف العقل الصريح النقل الصريح بل يوافقه ويعاضده ويسانده ويدل عليه، فكل رأي خالف النقل الصحيح فهو رأي غير صحيح؛ إذ لو جاز للعقل تخطي النقل، لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، ومن ادعى أن النقل خالف العقل في مسألة فهو لا يخلو من أحوال: - أن ما ظنه معقولًا ليس بمعقول، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح، و هو هوى لابس لبوس العقل؛ قال الله عز وجل: (فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير [ هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين)[القصص: ٥٠ - أن ما ظنه نقلًا صحيح ليس كذلك؛ إما لعدم صحة نسبته، أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. - أنه لم يفرق بين ما تستحيله العقول وما تحتار فيه، فالشرع يأتي بما تحار فيه العقول وتعجز عن إدراكه، ولكن لا تأتي بما تستحيله العقول وتمنعه. إذا علم ذلك ُفهم أنه لا يمكن أن تكون فكرة دلَّ النقل الصحيح على خطأها ودلَّ في نفس الوقت العقل الصريح على صواب أو العكس؛ إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر من العين فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار فعند ذلك يمكن الرؤية، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها كمن كان بصيرا في ظلام أو كان أعمى في نور!.

دور العقل

إذًا دور العقل مهم في قضية كبيرة هي التعقل وفهم النصوص ومقاصدها ثم الاستنباط منها في حدود ما تقتضيه النصوص والأدلة، فواجب العقل التقيد والإتباع لا الابتداع والاستقلال، وأن يجعل ما هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل؛ إذ إن الآراء المستقلة عن الاستنارة بنور الوحي وإن قاله الله ورسوله سميت عقلًا يمكن ردها برأي آخر وتسمية ذلك عقلًا، وهذا من إكرام الشرع للعقل؛ إذ لم يجعله يلج فيما لا طاقة له به، فيتعب ويضل ويضل، كما لم يلغه أو يحجمه، فكل قول يخالف العقل الصريح فهو باطل، فليس في الإسلام أحوال وراء العقل إلا ناقصة بمقدار بعدها عن العقل، ولا آراء تخالف العقل إلا كانت باطلة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ