ـ

ـ

ـ

الأربعاء 25/04/2012

خواطر شاهد عيان : الخاطرة التاسعة ـ حول مؤتمر المنبر الديموقراطي السوري

( القاهرة 13-15 / 4 /12 )

د. محمد أحمد الزعبي

1. دعيت قبل بضعة أيام إلى مؤتمر " المنبر الديموقراطي السوري " الذي عقد في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2012 ، والذي حضره أكثر من مائتي شخص ، معظمهم من معارضة الخارج ، وقسم منهم من معارضة الداخل .

ولقد كانت هذه الدعوة من خلال اتصال هاتفي من قبل السيد ناصر الغزالي بتاريخ الرابع من أبريل 2012 ، حيث طلبت منه أن يزودني بتوضيحات مكتوبة حول الدعوة والمؤتمر، أرسلها مشكوراً بتاريخ التاسع من أبريل ، وكان من بينها " الوثائق التأسيسية للمنبر الديموقراطي السوري " ، ولاسيما وثيقة " هوية المؤتمر " التي ورد فيها مايلي :

" المنبر الديموقراطي السوري منبر سياسي مدني ديموقراطي محل نشاط ميداني ومعرفي نقدي منفتح على جميع الأفراد والجماعات والقوى المنخرطة في الثورة السورية ... المنبر هو جزء من الثورة السورية يلتزم بالمبادئ والقيم التي وضعها الشعب السوري لثورته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ... يسعى المنبر إلى تمكين شعبنا من إسقاط النظام القائم بكل رموزه بجميع وسائل المقاومة المدنية ... وهو [ المنبر: م ز] لايرى نفسه تشكيلاً مضافاً إلى التجمعات والهيئات والقوى القائمة ، بل رافد من روافد الثورة " .

2.

عندما عدت إلى لايبزغ ( ألمانيا ) بتاريخ 16.04.2012 ، تعرضت من قبل بعض الأصدقاء لعدد كبير من الأسئلة حول موضوع وأبعاد وخلفيات هذا المؤتمر ، وكان عليّ أن أستحضر جواباً جامعا مانعا ماأمكن ، وموضوعياً ، وصحيحاً أيضاً ماأمكن ، وكان ما استحضرته حول ذلك المؤتمر، والذي كان يمثل جوابي الشخصي على الأسئلة التي وجهت إلي ، وبالتالي قناعتي الخاصة ، القابلة بطبيعة الحال للنقد بل وللتفنيد أيضاً ، هو التالي :

 لم يكن أصحاب الدعوة ( أعضاء اللجنة التحضيرية ال 13 الداعية للمؤتمر ) من طينة فكرية أو أيديولوجية واحدة ، رغم تقارب وجهات نظرهم ومواقفهم من بعض أشخاص وقوى المعارضة السورية في الداخل والخارج ، واعتقادهم أنهم أكثر تمثيلاً وتجسيداً للثورة السورية من الآخرين ، ولاسيما المتواجدين منهم في استنبول ( المجلس الوطني السوري ) ، لايمكن وضع كافة من حضرهذا المؤتمر، في سلة واحدة ، سواء من حيث موقفهم من هيئة التنسيق أو من المجلس الوطني السوري ، او حتى موقفهم من جماعة الإخوان المسلمين ، لم أجد فرقاً واضحاً بين أطروحات " المنبر الديموقراطي السوري " وأطروحات " هيئة التنسيق " فهما يمثلان من وجهة نظري وجهان لعملة واحدة ، الموقف الجامع بين الطرفين هو : من جهة موقفهما السلبي من جماعة الإخوان المسلمين ، ومن جهة  أخرى رفضهما للتدخل العسكري الخارجي ( حلف الناتو ) في سورية ، والذي بات مقبولاً من بعض أطراف المعارضة السورية ، واحتجاجهم على لجوء النظام إلى الحل الأمني بدل الحل السياسي ، ولقد تجسد الموقف الجامع بين الطرفين ( الهيئة والمنبر ) ، من جهة ثالثة ، في موقفهما السلبي من المجلس الوطني السوري ، ومن قرار مؤتمر أصدقاء سورية في استنبول ،الذي اعتبرأن المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية ، لقد قام بعض كبار المنبريين (على هامش انعقاد جلسات المؤتمر) بمقابلة كل من السيدين أمين عام جامعة الدول العربية ، ووزير خارجية مصر ، ومن المفروض أن يكونوا قد أبلغوه وجهة نظرهم حول اعتراضهم على قرار مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في مطلع شهرأبريل في استنبول ، حول اعتبار المجلس الوطني هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية ، ورد اسم الدكتورعارف دليلة كشخصية رئيسية ( الشخص رقم 2 ) في كل من هيئة التنسيق الوطنية

 في سورية ، وفي اللجنة التحضيرية للمنبر الديموقراطي السوري ، وقد سافر بعد مشاركته في اعمال المنبر إلى موسكو للالتحاق بلجنة هيئة التنسيق التي قابلت بعض المسؤولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية ، وهو مايؤكد العلاقة الخلفية والخفيّة بين المنبر الديموقراطي وهيئة التنسيق .

3.

بما أنني من أنصار " خير الأمور أوسطها " ، والذي يجسده نظرياً وعملياً كلٌّ من الوسطية الإسلامية ( وجعلناكم أمة وسطاً ...) ووسط أرسطو الذهبي ، ومفهوم "الاعتدال " عند ابن خلدون ، وتركيب هيغل ( Synthesis )الذي يجمع في ذاته بين القضية ونقيضها ، وقانون وحدة وصراع المتضادات الماركسي ، فقد بات لزاما علي أن أوضح كيفية توظيف هذا المفهوم ( الوسطية / الاعتدال ) سواء في فهم مايدور الآن في سورية ، أو في كيفية التعامل العملي مع هذا الذي يدور في سورية منذ 15.3.2011 وحتى هذه اللحظة ، وذلك بعد أن شاركت حتى الآن في سبعة مؤتمرات مختلفة النظرة والعلاقة ، سواء مع الثورة السورية ،أو حيال بعضها بعضاً ، وذلك في أنطاليا واستنبول وبروكسل وبرلين والقاهرة .

الوسطية بنظري هي موقف موضوعي وأخلاقي في آن واحد ، ذلك أن صاحبها عادة ما يقف في مكان يمكنه منه أن يرى ويسمع كل من يقف على يمينه أو على شماله ، أي أنه يرى ويسمع جيدا ًوعملياً مابات معروفاً ب "الرأي الآخر" . إن الوسطية ، وفق هذه الرؤية ، لاتعتبر جمعاً فيزيائياً بين متناقضين ، وإنما هي حصيلة تفاعل كيماوي بين المتناقضات أو المتعارضات ، وبالتالي ، فإنها تمثل كائناً جديداً متميزاً ( الوسط الذهبي ) يمثل تجاوزاً موضوعياً وعملياً لكافة عناصره ومكوناته الأصلية ، التي باتت الآن مجرد جزء من تاريخ هذا المولود الجديد .

 إن مفاهيم : العدل ، والاعتدال ، والعدالة ، إنما تنتمي جميعها إلى هذه الرؤية الوسطية ، المعتدلة والعادلة ، والتي تنأى بصاحبها عن كل من التطرفين ، اليميني واليساري ، أي تنأى به عن الموقف الخاطئ ، وتقربه من الموقف الصحيح والسليم والأخلاقي .

 4.

إن شعار " الشعب يريد تصحيح المسار " ، الذي تردده منذ منتصف شهر آذار 2011 حناجر المتظاهرين السلميين في كل المدن السورية صباح مساء ، إنما يمثل بنظرنا الوسط الذهبي ، الذي يحمي الثورة السورية من الإنزلاق ذات اليمين أو ذات الشمال ، علماً أن مانقصده هنا بمفهومي اليمين والشمال هو ، التطرف اليميني ، والتطرف اليساري وليس اليمين واليسار في صورتهما المعتدلة والناصعة البياض ، التي تجعلهما يسيران معاً ، يداً بيد ، كتفاً بكتف ، دعماً للثورة ، وتصحيحاً لمسيرة نظام الاستبداد والفساد القائم ، تصحيحاً يبدأ بإسقاط هذا النظام المستبد الفاسد ، والذي بات يستحق الآن صفة المجرم ، وينتهي بإقامة نظام العدالة والمساواة ، نظام الحرية والكرامة ، للجميع ، وبدون أي استثناء أو إقصاء من أي نوع كان ، ولأيٍ جهة كانت ، على أنقاضه .

إن تجربتي العملية داخل المعارضة السورية ، تسمح لي أن أقول ، لأولئك الذين يضعون قدماً لهم عند نظام بشار الأسد ، والقدم الأخرى عند معارضي هذا النظام ، زعماً منهم أن هذا هو الاعتدال ، وهذه هي الوسطية ، وهذا هو دورهم ك "مثقفين عضويين" ( على حد تعبير أنطونيوغرامشي )أقول : لابد أن تعلموا أيها الأصدقاء ، أيها الرفاق أنكم بهذا السلوك و الموقف الرمادي سوف تخسرون أنفسكم أولاً ، وتخسرون كلا الطرفين ( المعارضة والموالاة ) ثانياً ، وأنكم لن تجدوا بأيديكم حين تفتحونها سوى قبض الريح ، وأن غرامشي لو كان حياً ورأى مواقفكم الرمادية هذه من الثورة السورية ، ومن المعارضة السورية ، تلك المواقف التي ظاهرها الوسطية وباطنها التطرف والإقصاء ، لصاح في وجوهكم " ماهكذا تورد الإبل يارفاق !! " .

5.

وصلتني قبل قليل رسالة SMS ، من أحد ثوار الداخل ، ماتزال حروفها ساخنة ، تبين لي من خلالها أن هؤلاء الشباب الذين يقودون ثورة 15 18 آذار 2011 في سورية ، إنما هم على درجة عالية من الوعي والاستيعاب لأبعاد الموقف الدولي من الثورة . وهم ليسوا بحاجة إلى نصائح " الأفندية " ، ولاسيما من معارضة الخارج ( وأنا واحد منها ) ، وهذا هو النص الذي وصلني من أرض المعركة ، والذي سأحاول المحافظة على كلماته ، شكلاً ومضموناً ، تماماً كما وصلتني ، ماأمكن :

( أعداء العروبة والإسلام لايريدون لنا الخير ، وهم يعملون الآن على تعميق الطائفية داخل مجتمعنا ومن ثم سيعطونا من السلاح مانريد وبدون مقابل ، ونتيجة ذلك ستكون حرب طائفية كما يريدها النظام ، وليس كما هي الحال الآن ، ثوار من كل الطوائف ، والثورة ليست موجهة ضد أي طائفة ، وإنما فقط ضد المستبدين وأعوانهم من الشبيحة ، وهو مالا يريده التحالف الغربي . إنه يريد حرباً طائفية ليستطيع التدخل فيها وفرض أجندات معينة على الثورة يرفضها الثوار ، وأهمها التطبيع مع عدوتنا إسرائيل ، التي هي حبيبة النظام بالباطن ، وعدوته بالظاهر ، ذلك أن عدو الطرفين هو نحن .)

كاتب هذه الرسالة ، ثائر ميداني بسيط ، لايعتبر،( وفق رؤية العديد من الأفندية ) من المثقفين الذين نعتهم غرامشي ب " العضويين " ، ولكن يخيل إلي لو أن غرامشي يطلع على رسالة هذا الثائر العظيم ، الذي تفتقد صوته وحضوره ومواقفه كافة مؤتمرات المعارضة ، لصاح بأعلى صوته : نعم هذا هو المثقف العضوي الذي عنيته بكلامي ، وليس أنتم ياأصحاب الياقات البيضاء ، ويا مدمني الفضائيات ، وياشبيحة القلم !! ، لله در أنطونيوغرامشي .

============================

لا تتركوا اسرانا وحدهم

بقلم ثامر سباعنه – فلسطين

 “سنحيا بكرامة” شعار رفعه الاسرى معلنين البدء في الاضراب عن الطعام ، أكثر من 4700 أسير وأسيرة داخل معتقلات وسجون العدو الصهيوني، بينهم ست أسيرات و180 طفلا، و330 معتقلا إداريا، و 28 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ونخبة من القيادات السياسية، موزعين على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، يبدؤون خطواتهم التصعيديه من اجل كرامتهم وعزتهم وقد حددوا مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي ، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة، وتحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحقهم.

إن قضية الأسرى ينبغي أن توحد الشعب الفلسطيني وتحدّ من انقسامه وتتطلب مبادرات عملية، وليس استحضارها فقط في الحديث الإعلامي العام ، و تحتاج حراكاً خارجياً متفاعلاً ومتصاعدا، سياسياً وإعلامياً وميدانيا، وتحتاج مصداقية في التضامن تتجاوز حدود الكلام والخطابات الإنشائية ، فالأسرى قلقون من خيبة الأمل المتلاحقة والمتكررة، من تراجع حجم الفعل المساند وضعف التضامن الشعبي لهم ولقضاياهم،فلم يرقَ التضامن والفعل المساند معها الى حجم قضية وطنية كان ولا يزال إجماع وطني على أنها أولوية

يجب أن لا يتوقف النضال والعمل من أجل حرية الأسيرات والأسرى عند يوم أومناسبة تضامنية موسمية ، إن العمل الجاد والمنهجي لإعطاء هذه القضية بعدها السياسي و الوطني والإنساني يجب أن يتصدر برنامج عمل القوى السياسية والقوى المجتمعية و الأهلية ، فيجب تحشيد شعبنا الفلسطيني خلف قضيتهم في المناسبات المختلفة مثل يوم الأسير الفلسطيني، ومثل الوقوف مع معارك الإضرابات التي يخوضها الأسرى ضد السجان، ومثل إثارة المؤسسات الحقوقية والقانونية لرفع دعاوى ضد جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، تنظيم محاكمات صورية لقادة الاحتلال وانتهاكاته العنصرية للقانون الدولي الإنساني بمشاركة كبار الحقوقيين وممثلي حقوق الإنسان لتجسيد معاناة الأسرى وأسرهم والمجتمع بأسره من خلفهم وعرضها من خلال كبريات المسارح ودور العرض في شتى أنحاء العالم ، شراء صفحات إعلانية في أكثر الصحف الغربية شعبية وكذلك مساحات إعلانية في أكثر القنوات الفضائية مشاهدة للترويج والتحشيد لقضية الأسرى، العمل على توظيف نفوذ جالياتنا المختلفة بقدراتها المختلفة في شتى أنحاء العالم لفضح الاحتلال وممارساته والعمل على تعزيز عزلته الدولية وتنظيم وقفات واعتصامات أمام السفارات العربية والغربية للفت الانتباه لقضية الأسرى، الوقوف مع عوائل الاسرى وتوفير الرعاية لها والعمل على حل مشاكلها قدر الإمكان في الأفراح والأتراح وفي تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات، ومن خلال توفير العمل المناسب لهم ، تنظيم وتجميع جهود مؤسساتها التي تهتم بقضية الأسرى تحت لافتة واحدة تنسق الجهود وتوزع المهمات وتركز الإمكانات وتسخر الطاقات لتوثيق المعلومة وتثبيت الحقيقة والظهور بصوت واحد قوي مجلل ومعبر بحق عن قضية الأسرى ومعاناتهم على مختلف المستويات ، استغلال أجواء الربيع العربي في البلدان المختلفة عبر نشر الوعي بقضية الاسرى ونسج علاقات تفاعل وتواصل مع مختلفات الفعاليات الحية والمؤسسات المعنية في تلك البلدان .

=============================

فلسطين في دائرة الانقسام والتقسيم منذ نكبة 1948

بقلم / أكرم أبو عمرو

غزة - فلسطين

Akrmabuamer7@hotmail.com

بداية أو توضيح ما قصدته من العنوان مع إقراري بأنني لست من أصحاب التحليل اللغوي ، وإنما اجتهد في رأيي ، فالانقسام كما اعتقد هو الفعل الذاتي ولنا مثال في العديد من الكائنات الحية التي تتكاثر بالانشطار أو الانقسام ، أما التقسيم فهو فعل بإرادة خارجية كما يقوم فرد ما بتقسيم مادة ما ، على أي حال فقد تعرض الوطن العربي الكبير أوائل القرن الماضي إلى عمليات تجزئة وتقسيم، وكانت اتفاقية سايكس بيكو هي خاتمة هذه العمليات ، فبها كان استكمال عمليات التقسيم وبالتالي السيطرة والهيمنة على بلاد العرب من المحيط إلى الخليج أرضا وشعبا، بعد ذلك بدأت القوى الاستعمارية بأشكالها المختلفة والمتغيرة عبر الزمن ، في مرحلة جديدة من محاولات التجزئة للبلاد العربية لتصبح قطع فسيفسائية تهيمن عليها الأعراق والطوائف والشيع والأحزاب ، ولعل في انفصال السودان عن مصر في خمسينات القرن الماضي ، وتقسيم اليمن في أعقاب انسحاب بريطانيا من الجنوب اليمني ، وفي زماننا تقسيم السودان والصومال ومحاولات تقسيم العراق وليبيا بل أن مصر مهددة بالتقسيم الخ ، إنما هي محاولات جادة لتحقيق مقولة نشر الفوضى الخلاقة في عالمنا العربي ، لخدمة الاستعمار والصهيونية .

وفلسطين موضوع مقالتنا هذه ليست بعيدة عن هذه المحاولات ، وجميعنا يعرف بقرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر لسنة 1947 ، الذي قسم فلسطين دولتين يهودية في الغرب وعربية في الشرق ، وعلى الرغم من رفض العرب لهذا القرار ، إلا أن البعض ما لبث أن دعا لتنفيذ هذا القرار ، ولم يكن القرار رقم 181 هو الأول ، بل أعقبه تقسيم لفلسطين تم إقراره وتنفيذه دوليا ، واستمر ردها من الزمن ، ففي أعقاب حرب 1948 وقعت اتفاقية الهدنة المعروفة باتفاقية رودس بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي ، وفيها قسمت فلسطين إلى ثلاثة أجزاء ، الأول تحت السيطرة اليهودية والتي أطلق عليها اسم دولة إسرائيل وتعادل 78% من فلسطين التاريخية ، والثاني تحت الحكم الأردني وهي الضفة الغربية والتي تعادل نحو 20.65% من مساحة فلسطين التاريخية، والثالث ، تم وضعة تحت الإدارة المصرية وهو قطاع غزة الذي يعادل 1.35% فقط من مساحة فلسطين ، هذا التقسيم كان على درجة من الخطورة لأنه لم يقسم الأرض فحسب بل قسم الشعب الفلسطيني في ارض فلسطين ، حيث بقى جزء منهم في أرضة لم يغادرها ليقع تحت السيطرة والحكم الإسرائيلي وليصبحوا فيما بعد مواطنين من الدرجة الثالثة على الرغم من منحهم الهوية الإسرائيلية ، أما الفلسطينيون في الضفة الغربية فقد دخلوا في وحدة اندماجية مع المملكة الأردنية ، أما سكان قطاع غزة فلم يجدوا أمامهم إلا مصر التي كانت متنفسهم الوحيد وبإشراف الإدارة المصرية ارتبط سكان القطاع بمصر ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ، على الرغم من أن مصر حاولت العمل على المحافظة على قطاع غزة كإقليم فلسطيني .

تقسيم ثالث تعرضت له فلسطين ، كان بعد حرب 1967 بعدما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، وبذلك تكون إسرائيل قد أكملت احتلالها لجميع ارض فلسطين التاريخية ، بالإضافة إلى أجزاء من الأراضي العربي الأخرى ( شبه جزيرة سيناء المصرية ، وهضبة الجولان السورية ) ، والغريب أن إسرائيل قامت بادرة كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة مختلفة عن الأخرى ، وحاولت الفصل بين المنطقتين .

ثلاث عمليات تقسيم لفلسطين من بينها قرار لم يتم تنفيذه ، على الرغم من السياسة الإسرائيلية داخل إسرائيل واقصد هنا السياسة العمرانية والاقتصادية التي بنيت كما يبدو على أساس هذا التقسيم لماذا هذا ما نريد التأكد منه، لان الدراسات والأبحاث تشير إلى أن نحو 80% من السكان الإسرائيليين اليهود يعيشون على نحو 20% من مساحة إسرائيل وهذا الجزء موجود على القسم اليهودي حسب قرار التقسيم وهناك نحو 20% من السكان الاسرئيليين اليهود يعيشون على 80 % من مساحة إسرائيل ومعظم هذا الجزء موجود في القسم العربي حسب قرار التقسيم .

في التقسيمات السابقة يلاحظ أن لا دخل للفلسطينيين في ذلك، بل حاول الفلسطينيون جاهدين لمنع هذه العمليات من التقسيم عبر نضالاتهم وكفاحاتهم ضد الغاصب المحتل بدءا من قوات الانتداب البريطاني إلى العصابات الصهيونية ثم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ، حيث قدم الفلسطينيون التضحيات الجسام من أرواح أبنائهم ومن مقدراتهم ،.

والآن ومنذ اقل قليلا من خمس سنوات مضت، والأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الانقسام هذه المرة ، ونقول انقسام لان هذا الأمر جاء بأيدي فلسطينية دون تدخل الغير ، والجميع الآن يدرك تداعيات هذا الانقسام الذي لا يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب انتهائه ، فإذا كانت التقسيمات الأولى كانت باردة غير فلسطينية ،وبقدر أن هذه التقسيمات عملت على تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والهدف الفلسطيني التي قادت إلى مقاومة المحتل ، فإن هذا الانقسام من شأنه أن يحطم هذه الوحدة ويعمل على تبديد الهدف وما نراه من تراجع لقضيتنا لدرجة أصبح البعض يطالب أو يدعو أو يقوم بالتلويح بحل السلطة الفلسطينية بحجة أنها فقدت مبرر وجودها ، السلطة التي يمكن أن تصبح عنوانا لمشروعنا الوطني مهددة بالانهيار بسبب الانقسام .

إنني اكتب هذا الكلام واعرف تماما إنني لم آت بجديد ، ولكن ذلك للتذكير ففي الذكرى عبرة لمن يريد أن يعتبر بعد نحو ثلاثة أسابيع ، سيحيي الشعب الفلسطيني الذكرى الرابعة والستين للنكبة ، وهذا يعني أن معظم القيادات الفلسطينية الآن لم تشهد النكبة ، فيأيها القيادات حاولوا العمل على إخراج فلسطين من دائرة هذه الانقسامات والتقسيمات ، وأسسوا لوحدة تراها الأجيال القادمة لتكون لهم نبراسا على الدرب الطويل للنضال والثورة .

============================

القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج

الدكتور عادل عامر

ان مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكاريه لمعالجة هذه ألازمه ألاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الأفكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصري والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومة المصرية ومجلس الشعب مطالبان بشن حمله بعنوان اشترى المصري للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الإشكال بان تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بأيدينا " هو ركيزة النمو القادمة. وجوب التركيز علي ان هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق. انه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي للشعب من جهة أخرى، فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا. والإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.

أهم المشكلات الاقتصادية

1. كانت التقارير التي أصدرت عن النمو الاقتصادي في مصر، سواء المحلية أو الدولية مضللة، حيث ركزت على الإشادة بمعدلات النمو من الناحية المطلقة، دون أن تتطرق إلى أمرين في غاية الأهمية؛ الأول هو مصادر هذا النمو، والتي كانت في معظمها هامشية أو ريعية، في الوقت الذي كانت تتراجع فيه الأهمية النسبية للقاعدة الإنتاجية، سواء الصناعية أو الزراعية للاقتصاد المصري على نحو واضح، بحيث أصبحت مصر تفتقد حاليا إلى قاعدة إنتاجية تتناسب مع الموارد التي تملكها، خصوصا المورد البشري. فقد وجه النظام السابق جل اهتمامه إلى القطاعات الخدمية والقطاعات غير المنتجة، فتم الاهتمام بالإسكان الفاخر، وتنمية الشواطئ وبناء المنتجعات في الوقت الذي كانت تستورد فيه مصر جانبا كبيرا من السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات والغذاء، وهو ما انعكس في العجز الهائل في الميزان التجاري المصري.

2. الأمر الثاني وهو توزيع هذا النمو، أو بالأحرى من استفاد من هذا النمو؟ فقد كان هذا النمو على حساب العدالة المفترضة في توزيع الدخل بين الفئات الدخلية المختلفة، حيث تراجعت مكانة الطبقة الوسطى والتي كانت تشكل غالبية الشعب المصري عندما استلم النظام السابق الحكم، وأصبحت الهوة بين الفئات الدخلية المرتفعة والفئات الفقيرة واسعة جدا، وقد اعترفت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بأن تقاريرها عن النمو الاقتصادي في مصر لم تكن دقيقة، لأنها ركزت على معدلات النمو من الناحية المطلقة، دون أن تأخذ في الاعتبار معايير التوزيع أو اعتبارات العدالة الناجمة عن هذا النمو.

3. نظرا لضيق القاعدة الإنتاجية عاشت مصر، ومازالت، فترات طويلة انتشرت فيها الضغوط التضخمية على نحو واسع، والتي ساعد على تعمقها ضعف قاعدة الإيرادات العامة للدولة والتي تسببت في عجز مستمر في الميزانية العامة للدولة والذي كان يتم تمويل جانب منه من خلال الإصدار النقدي الجديد، والذي يغذي الضغوط التضخمية. ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا من المتوقع ان تتعمق تلك الضغوط بصورة أكبر في المرحلة القادمة، ولسوء الحظ فإن محاربة التضخم في هذا التوقيت بالذات سوف تكون مهمة في غاية الصعوبة، وذلك نظرا للمناخين المحلي والدولي غير الموائمان حاليا، حيث ترتفع أسعار الغذاء عالميا ومحليا بصورة مثيرة للقلق.

4. من أخطر التحديات التي تواجه مصر حاليا وفي المستقبل هي ارتفاع معدلات البطالة، لأسباب عديدة أهمها عدم مناسبة إستراتيجية التعليم الحالية لمتطلبات سوق العمل، بصفة خاصة التعليم الجامعي، من ناحية أخرى فإن عمليات الاستثمار التي تتم حاليا في الاقتصاد المصري لا تخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وقد كان من المفترض ان تركز استراتيجيات الاستثمار على الأنشطة كثيفة الاستخدام لعنصر العمل. عدد كبير من الداخلين الجدد لسوق العمل من كافة المصادر يقضون حاليا فترات طويلة في حالة بطالة بحثا عن العمل الذي لا يجدونه في كثير من الأحيان، وأمام هذه الضغوط يضطر الكثير من الشباب إما إلى الهجرة إلى الخارج أو قبول وظائف لا تتماشى مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، أو العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل هدرا للموارد الضخمة التي أنفقتها الدولة على عمليات تأهيلهم. المشكلة التي يواجهها صانع السياسة في مصر هي أن نسبة صغار السن تعد مرتفعة للغاية، وعاما بعد آخر ترتفع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكل عملية خلق لوظيفة إضافية تقتضي ضرورة القيام بإنفاق استثماري يعتمد على ما يطلق عليه في الاقتصاد بالمعامل الحدي لرأس المال/العمل، أي مستوى الإنفاق الرأسمالي اللازم لخلق وظيفة إضافية. وأخذا في الاعتبار المستويات الحالية للبطالة فإن التعامل مع مشكلة البطالة في المستقبل سوف يتطلب ضرورة القيام باستثمارات ضخمة تتجاوز إمكانيات الاقتصاد المصري حاليا، ولا شك أن استقرار مصر الاقتصادي في المستقبل سوف يتطلب ضرورة خلق عدد كاف من الوظائف المنتجة للملايين من العاطلين عن العمل حاليا، وللداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا شك أنه هذه مهمة لن تكون سهلة، وتتطلب رسم خطط متكاملة للتنمية في القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد المصري مصحوبة بسياسات فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل.

5. على المستوى المالي تواجه مصر تحديا آخر مرتبط بارتفاع العجز في ميزانيتها العامة، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتفرض على مصر، في ظل ضعف القاعدة الضريبية بها أن تلجأ إلى الاقتراض، سواء المحلي أو الخارجي، ولا شك ان استمرار هذا العجز على نحو متصاعد يعني أن النمو الحالي في الدين العام سواء المحلي أو الخارجي لن يكون مستداما، ويتوقع أن يميل هذا العجز نحو الارتفاع بصورة واضحة في فترة ما بعد الثورة، وذلك قبل أن تعمل مصر على رفع إيراداتها العامة وترشيد نفقاتها بهدف السيطرة على النمو في ميزانيتها العامة. فعلى الرغم من هيكل الضرائب المكثف جدا الذي تتبناه مصر حاليا، إلا ان الإيرادات الضريبة تعتبر منخفضة بشكل عام، ولا تتجاوز نسبة ال 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بهذا الشكل تقل عن المستويات المحققة في معظم دول العالم المتقدم منها والنامي، الأمر الذي يعكس حقيقة ان الضرائب المفروضة، على كثافتها، لا تحصل، وأن هناك تهربا ضريبيا يمارس على نطاق واسع في الدولة من قبل الممولين وبمساعدة الجهاز الحكومي الذي يفرض ويحصل الضريبة، وأن الجهاز الضريبي لا يتسم بالكفاءة والفعالية المناسبة.

6. من ناحية أخرى تواجه مصر من الناحية التقليدية عجزا مستمرا ومتفاقما في ميزان المدفوعات، بصفة خاصة في الميزان التجاري (الصادرات السلعية والواردات السلعية)، حيث تعجز الإيرادات من النقد الأجنبي من الصادرات عن تغطية احتياجات مصر من الواردات من الخارج. وعلى الرغم من أن ميزان المعاملات غير المنظورة (صادرات وواردات الخدمات) يحقق فائضا، إلا إن هذا الفائض للأسف لا يكفي لتغطية فجوة الواردات في الميزان التجاري، لذلك تلجأ مصر إلى الاستدانة بصورة مستمرة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.

7. تواجه بيئة الأعمال في مصر عقبة خطيرة تتمثل في انتشار الفساد على نحو واسع والذي أصبح يؤثر سلبا على عمليات تخصيص الموارد وكيفية توزيعها بين الأطراف المختلفة في الدولة، كما أصبح الفساد يهدد إقبال المستثمرين على الاستثمار في مصر، بصفة خاصة الاستثمار الأجنبي. وتشير التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية إلى تراجع ترتيب مصر الدولي في مجال مكافحة الفساد، ولا شك أن من أهم التحديات التي تواجهها مصر في المستقبل هي كيف تكسب معركة محاربة الفساد المستشري بصورة عميقة في كافة أرجاء الجهاز الإداري للدولة، خصوصا مع تدني مستوى المرتبات التي يحصل عليها العاملين في الدولة وتجاهل النظام السابق لهذه الحقيقية بصفة مستمرة وعدم العمل بجدية على تحسين أوضاع هؤلاء العاملين، وبما ان العاملين في الدولة ينبغي عليهم تدبير قوت يومهم بصورة ما، فقد انتشرت الرشوة وغيرها من أشكال الفساد الإداري على نطاق واسع.

8. وأخيرا يعد ضعف البنية التحتية وتردي مستواها أحد اخطر التحديات التي تواجه مصر لكي ترتفع بمستويات إنتاجها وتنافسيتها، فقطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والمطارات والموانئ... الخ، في حاجة إلى تحسين ضخم لرفع كفاءتها المتدنية للغاية حاليا، والتي تضع مصر في مركز متدني كدولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي أو مقدمة للخدمات بصفة خاصة الخدمات السياحية، ولاشك أن مصر تحتاج إلى أن تستثمر في بنيتها التحتية ذات المستوى الضعيف، وهي مهمة سوف تتطلب ميزانيات ضخمة قد لا تستطيع مصر الوفاء بها ذاتيا في الوقت الحالي، وسوف تحتاج مصر إلى مساعدة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لرفع قدرتها على الاستثمار في مجال البني التحتية اللازمة لنمو، وألا فسيظل ضعف البنية التحتية في الاقتصاد المصري أهم القيود على تقدمه ونموه ورفع مستويات تنافسينه.

هذه هي المشكلات الرئيسية التي تواجه مصر حاليا، ومما لا شك فيه ان هناك مشكلات أخرى ملحة مثل انتشار الفقر، وانتشار ثقافة التربح والكسب السريع وانتشار البيروقراطية ومركزية اتخاذ القرار وغيرها من المشكلات التي تكبل الاقتصاد المصري وتحول دون انطلاقه نحو الأمام لتصبح مصر في مصاف الدول الناشئة في العالم مثل ماليزيا وكوريا الشمالية، والتي لا تقل مصر عن هذه الدول من حيث الموارد والإمكانيات، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري هي في سوء عملية توجيه الموارد وإدارتها.

=======================

للحرية .. قصيدة لسوريا الثائرة

خديجة بلوش

** للحرية**

لايزال الألم فينا يتوالد

لاتزال الدماء تنتفض

أيها الوطن أما ارتوت تربتك ؟

أشلاؤنا المبعثرة فيك

سماد للحرية

فلتزهر من عيون الثكالى

ولتتقد شرارة الفجر

من شقوق الجراح

وطني..يذبحني الطغاة

ألف مرة

وأولد ألف مرة

وأثكل ألف مرة

وأستشهد ألف مرة

وأعود إلى ساحة النزال

لاأخشى الفناء

لاأنحني للمذلة

أمي تودعني كل صباح

وملئ عينيها ابتهال

 صغيري...إن أعدموك

 سأروي قبرك بدموعي

وستزهر الفراشات من لحدك

سيولد وطن يبصق العار

وطن لا يقبل بقتلة الاطفال...

_________

شاعرة من المغرب

banafsaj770@hotmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ