ـ

ـ

ـ

الاثنين 21/05/2012

النزعة الإجرامية والجهر بالجريمة والعنف اللفظي

الدكتور عادل عامر

من العنف اللفظي والاستعداد للتعدي على الأخر جسديا أمر ملحوظ لدى أفراد المجتمع العربي. ربما الخوف في نفوس الناشئة أدى إلى نشوء ثقافة الصمت فيحدث الالتزام الخائف الذي يؤدي بدوره لظهور السلوك الانتهازي الذي يستخدم العنف كإحدى مفرداته.العنف في الأسرة والشارع والمدرسة والجامعات وداخل أقبية السجون كلها باتت ظواهر تستحق التوقف عندها من الجهات المختصة. المجتمع مصدر للحماية والتضامن من أجل الأطفال مثلا ولكنه يمكن أيضاً أن يكون مكاناً للعنف بما في ذلك عنف الإقران والعنف المرتبط بالمسدسات والأسلحة الاخري, وعنف العصابات والشرطة, والعنف الجسدي والجنسي, والاتجار بالبشر. وقد يكون العنف مرتبطاً أيضاً بوسائط الإعلام وبالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال. وقد وُثقت في السنوات الأخيرة عمليات البلطجة الحاسوبية من خلال الانترنت أو الهواتف المحمولة. ومن أجل البدء في حل هذه المشكلة علينا إصلاح النظام السياسي وجعله أكثر إنسانية واحتراما لحقوق الإنسان وأن توضع قوانين واضحة لا لبس فيها حول شكل النظام الاجتماعي السياسي السائد في أي بلد, أي أن تكون هناك سلطة واحدة لا تعلو عليها سلطة العشيرة أو الطائفة أو الدين. وإذا وضعنا هذا الأساس نستطيع الانتقال نحو خطوة بناء نظام تربوي غير قائم على القسر والإجبار. ومن خلال سن قوانين تحمي المرأة والطفل وهما الأكثر تعرضا للعنف في مجتمعاتنا نستطيع توفير بيئة مناسبة لتطور مجتمعاتنا باتجاه نبذ العنف وإدانته. وللعنف أيضا جذور في طبيعة النظام الاقتصادي القائم ومدى الضمانات الاجتماعية التي تستطيع تقديمها الدولة للأسر التي لا تستطيع توفير غذاءها اليومي, الدراسات كلها تثبت بأن الأسر التي يعاني فيها أحد الأبوين من البطالة يزداد العنف فيها وإذا علمنا بأن الرجل هو المعيل الرئيسي في مجتمعاتنا وبنسبة كبيرة. مسببات العنف متعددة لكن الذي يهمنا منها المسببات الاقتصادية والاجتماعية وبالذات في اغلب الدول العربية وهناك العنف المتولد نتيجة ارتفاع الأسعار والفساد وهذا يولد بغضا وشحناء بين أبناء المجتمع وكذلك تعبئته بالكراهية. فقد لاحظت في شهر رمضان أكثر من مشاجرة بين صاحب التاكسي والراكب وبين صاحب السوبر الماركت مع المشتري وبين المراجعين في الإدارات مع الموظفين وكلها ظواهر من المؤكد أنها تزول بزوال المؤثر أو السبب. اما شمولية التشخيص فعلماء الاجتماع والمتخصصون لهم نظرة أكثر معرفة ومن الممكن ان نسمع وجهة نظر علمية أكثر تشخيصا لهذه الظاهرة التي تعكر صفو الاستقرار والسكينة في أوساط المجتمع. لعلّ من الضروري أن يتم الحديث دوما عن ضروب من العنف لا, بل يمكن التوقف

 أخيرا عند نوعين منهما

1- العنف الأكبر

 2- العنف الأصغر وواضح أن العنف الأكبر هو العنف الرسمي, وهو الغطاء لأي عنف آخر ويبقى السؤال منذ ضريبة هابيل الكبرى: إلام العنف وكيف نعيش في عالم بلا عنف يبقى السؤال قائما أجل. العنف وبكل أشكاله أداة هدم للمجتمعات والإفراد - وباختصار أسبابه وتعريفه التالي: العنف سلوك سلبي نابع من نفس ضعيفة المفاهيم الدينية والدنيوية تجلت بردة فعل مغايرة للسلوك السوي. العنف محصلة اعتماد النفس البشرية على المؤشرات الدنيوية البحت من دون الارتكاز على التعاليم الدينية كقاعدة - والتي جاءت بكل المعايير كضابط ومهذب لسلوكيات البشر. العنف ردة فعل لانعدام العدالة وتوزيع الثروة وتكافؤ الفرص والتمايز الطبقي. العنف ردة فعل لعدم تواؤم ما بين يحمله الإنسان من دين وقيم وأخلاق وعادات وتقاليد والوافد من الأخر المغاير لها "حضارة من دون ثقافة تؤدي للانحطاط" العنف ردة فعل للإحكام الجائرة والنظريات الفوقية المتوحشة والمتسلطة "سياسة من ليس معنا ضدنا" العنف ردة فعل للفرد المنوي إلغائه من الأخر "فقدان الديمقراطية" العنف يتوالد عن تشابك الآراء وعدم القدرة على التمييز ما بين الصح والخطأ لعدم وجود قاعدة ثابتة متفق عليها المجتمع "الكل يغني على ليلاه". ان مفتاح الحل يكمن في الديمقراطية وحتى تتوفر هذه الجملة المستحيلة لابد أن يربى الناس التربية الديمقراطية الحقة ابتداء من الأسرة ثم تمتد إلى المجتمع وفقا لقاعدة "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" إذا لابد من وجود الإنسان الديمقراطي والمثقف الشعبي الذي ينزل من الأبراج العاجية إلى الشارع العربي ويتحمل مسؤولية أكثر من 250 مليون إنسان عربي مغيب تماما في غيبوبة شاملة: حتى الديمقراطية نفسها لا تعني شيئا بالنسبة للمؤسسات الاستعمارية, لان الديمقراطية تعمل على تهيئة جو صحي ومعافى لتوعية الشعوب العربية والغرب يستغل هذه الشعوب ولا يريدها أن تعي وتنهض لذلك يسعى لتقويضها بوساطة طابوره الخامس والسادس المذكورين آنفا بإعادة إنتاج مرحلة انتهت إلى مرحلة جديدة قوامها الشعوب تقرر. تنامي العنف بشكل لافت للانتباه في الدائرة الاجتماعية للعرب وصار بمثابة الهواء الذي يتنفسونه والغذاء الذي يواصلون به الحياة يبدأون به صباحهم ويتمون به يومهم عند المساء ويعرف العنف بأنه النشاط الذي يتصرف به أحدهم تجاه إنسان آخر ويخلف له الضرر المادي والمعنوي. ومظاهر العنف عديدة تبدأ بسوء التفاهم والخلاف والشجار لتفضي إلى التصارع والتباغض والتكاره وتبادل الاتهامات والشتم والسب لتصل إلى التصادم والتقاتل مما يعني التحارب والثأر والقصاص وهو أشد أشكال العنف المؤسس الذي يتحول إلى عنف جماعي وطبقي تمارسه الدولة على الإفراد من أجل حفظ النظام ويمارسه الإفراد ضد الدولة من أجل التغيير الاجتماعي والتوق إلى ما هو أفضل. وأسباب العنف عديدة أهمها السبب الطبيعي خاصة استعمال الكائن قدراته الطبيعية للمحافظة على البقاء, ثم سبب اقتصادي وهو صراع الدول على الموارد الاقتصادية مثل الماء والطاقة والمعادن النفيسة والغذاء وبالتالي يتحول التنافس على الأسواق من مجرد تنافس تجاري بين شركات إلى حروب دامية بين الدول: وهناك سبب سياسي يرجع إلى ولادة الإيديولوجيات ورغبتها في الانتشار والهيمنة ونية الحكام المحافظة على كراسيهم ومصالحهم مما يجبرهم على استعمال القوة لتحقيق ذلك, لكن السبب الأكثر إحراجا هو السبب الديني والعقائدي لأنه يمكن أن يبرر تبريرا إيمانيا ويطلق عليه العنف الطاهر والمقدس رغم ما يخلفه من ضحايا أبرياء ومن توترات مذهبية واحتدامات طائفية بغيضة. تحية طيبة باختصار ومن دون إطالة ان سبب العنف اللفظي والجسدي والروح العدوانية المتفشية في جسد العرب المسلمين في القاعدة هي الثقافة الدينية والمسؤولية تقع أولا على رجال الدين ومن بعدهم المؤسسات التعليمية?

هي كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة و ما هو عدل في نظرها. أو هي انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه. أو هي انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الأخلاقية للجماعة. و هذا التعريف تبناه الأخصائيون الانثروبولوجيون في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي لا يوجد بها قانون مكتوب.

المنظور هي:

* قيمة تقدرها و تؤمن بها جماعة من الناس.

* صراع ثقافي يوجد في فئة أخرى من تلك الجماعة لدرجة أن أفرادها لا يقدرون هذه القيمة و لا يحترمونها و بالتالي يصبحون مصدر قلق و خطر على الجماعة الأولى.

* موقف عدواني نحو الضغط مطبقاً من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة و يحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها و لا يقدرونها.

تعريف الجريمة من المنظور النفسي:

هي إشباع لغريزة إنسانية بطريقه شاذة لا يقوم به الفرد العادي في إرضاء الغريزة نفسها و هذا الشذوذ في الإشباع يصاحبة علة أو أكثر في الصحة النفسية و صادف وقت ارتكاب الجريمة انهيار في القيم و الغرائز السامية. أو الجريمة هي نتاج للصراع بين غريزة الذات أي نزعة التفوق و الشعور الاجتماعي.

تعريف الجريمة من المنظور القانوني:

الجريمة هي كل عمل يعاقب علية بموجب القانون. أو ذلك الفعل الذي نص القانون على تحريمه و وضع جزاء على من ارتكبه.

مفهوم المجرم:

تعريف المجرم من المنظور الاجتماعي:

هو الشخص الذي لا يلتزم و لا يخضع لقانون الدولة و يحاول انتهاكه. و هو الشخص الذي يعتبر نغسة مجرماً و يعتبرة المجتمع مجرماً كذلك.

تعريف المجرم من المنظور النفسي:

و هم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو انحرافات في الشخصية أو السمه. و هي ناجمة عن النمو و الارتقاء و الانفصال اللاسوي و للعلاقات الغير مرضية و المعبة بين (الهو و الأنا و الأنا العليا) و هي الأسباب الرئيسية لسلوكهم الاخرامي هذا.

أيضا المجرم هو من يعاني قصوراً في التوفيق بين غرائزه و ميولة الفطرية و بين مقتضيات البيئة الخارجية التي يعيش فيها.

تعريف المحرم من المنظور القانوني:

هو الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الذي تقرره السلطة التشريعية التي يعيش في ظلها. و من ثم هو الذي يرتكب جرم ما و يعد جريمة في نظر القانون فقط و لا يعتبر مجرماً إذا ما قام بفعل جرم ما و لا يحبذه المجتمع.

و في وجهة نظر القانون فلفظ مجرم لا يطلق على الشخص المرتكب الجريمة إلا بعد التحقيق فيها و صدور الحكم فيها و إلا فهو يعتبر متهماً فقط. نجد أيضا أنه توجد معايير تقرر جواز معاملة مرتكب الجريمة كمجرم منها:

* السن: يجب أن يكون سن مرتكب الجريمة مناسباً فهناك بعض البلاد التي تحدد سن ال7 لتعاقبه حيث أن قبل ذلك يكون الطفل غير واعي و لا يعرف الصح من الخطاء و بعض البلاد التي نجدها تحدد سن المسؤولية الجنائية بقانون وضعي أو في الدستور. و بغض النظر على القوانين الجنائية نجد أن مرتكبي الجريمة من الأطفال يعاقبون بطريقة إنشائية أو تودعهم مركز للأحداث بما يعود عليهم بالفائدة و المصلحة.

* يجب أن تكون الأفعال الإجرامية أيضاً اختيارية و ارتكبت دون أي ضغوط أو إكراه و الإكراه الذي يجب أن يكون واضحاً و متصل اتصالاً مباشراً بالفعل الإجرامي المعين. فمثلاً أن تأثير الإباء أو أصدقاء السوء الغير مباشر و القديم على مرتكب الجريمة لا يغترف بها على أنها ضغوط.

* يجب أن يكون الفعل مصنفاً قانوناً كضرر للدولة و ليس ضرر خاص أو خطاء ما لأن عادة يقوم الناس بمعالجة بعض الأمور بنفسهم فيما بينهم و التي يمكن أن تتطور و تصبح مشكلة كبيرة و يتضرر فيها العديد من الأشخاص و الممتلكات و التي كان يمكن اجتنابها برفع دعوى خاصا للمحكمة أو للشرطة ليقوموا هم بمعالجتها.

========================

ليس ملف واحد بل ملفات عدة

مثنى الجادرجي

الملف النووي للنظام الايراني، لايزال يشکل الهاجس الاخطر لدى دول المنطقة و العالم لما يکتنفه من تهديدات و مخاطر جدية محتملة، ولاتکاد جولة او سلسلة من جولات المحادثات الدولية مع هذا النظام تنتهي(من دون نتيجة عادة)، حتى تبدأ جولة او سلسلة أخرى من محادثات البحث عن أمل في جو قاتم و مکفهر يبعث على التشاؤم و اليأس المفرط.

محادثات 5 + 1 المنتظر عقدها في الاثنين المقبل الموافق 23/ 5/2012، في بغداد، يحاول النظام الايراني مسبقا أن يلفها بدثار من التفاؤل و الامل و الايحاء بأنها ستکون ذات نتائج مثمرة و مفيدة، لکن، و طبقا لرؤية و تحليل العديد من المراقبين و المحللين السياسيين، فإنه ليس هناك من أدلة و مرتکزات تدعو للإطمئنان بشأن حصول ثمة تطور او تقدم إيجابي يختلف نوعا ما عن المحادثات السابقة.

الملف النووي للنظام الايراني و الذي شکل و لايزال يشکل مصدر و مبعث قلق و توجس للمنطقة و العالم، من المعروف ان ملالي طهران يعرفون کيف يستخدمونه بالطريقة و الاسلوب الذي يصب في نهاية الامر في صالح أهدافهم و أجندتهم الخاصة، وقد أثبتت الاحداث و الوقائع ان النظام الايراني قد مارس کذبا و نفاقا استثنائيا في مختلف جولات محادثاته مع المجتمع الدولي، وليس هناك من بوادر و مؤشرات تدل على أن النظام قد يغير من طبعه هذا، والمهم هنا، هو ملاحظة ان المقاومة الايرانية هي التي بادرت الى کشف کذب و نفاق ملالي طهران و قامت بفضحهم على المستوى العالمي، إذ وفي الوقت الذي کان المجتمع الدولي منهمك في محادثات معهم و کان يعقد عليها الکثير من الآمال، فقد أثبتت المقاومة الايرانية و بالدليل الملموس کذب و نفاق و دجل هذا النظام و کيف انه يستغل هذه المحادثات من أجل مآربه و نواياه الخبيثة، لکن المشکلة هو ان المجتمع الدولي و لحد هذه اللحظة لم يتعظ من التجارب السابقة و کل جولات المحادثات السابقة التي لم تفضي الى أية نتيجة إيجابية وانما لف و دوران لاأمل من ورائه أبدا.

الاجدر بالمجتمع الدولي و بدلا من أن يدخل في محادثات لاأمل من ورائها بشأن الملف النووي للنظام، هو أن يطرح ملفات خطيرة أخرى ذات صلة بالنظام على بساط البحث، مثل ملف الارهاب و تصديره ودعم المنظمات الارهابية و الوقوف خلف آلاف العمليات الارهابية، و الذي ثبت الدور البارز لهذا النظام فيه و صلته الوثيقة به، وکذلك ملف حقوق الانسان و الذي ثبت هو الاخر أيضا الباع الطويل لهذا النظام في مجال إنتهاك أبسط مبادئ حقوق الانسان بل وان مجرد تذکر حقيقة أن النظام الايراني قد أدين 58 مرة بسبب إنتهاکات حقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة و منظمات و هيئات دولية أخرى، يؤکد الماهية و المعدن الردئ لهذا النظام، کما أن ملف تدخل هذا النظام في الشؤون الداخلية لدول المنطقة و الدور الخبيث الذي لعبه و يلعبه في إثارة النعرات الطائفية و الصراعات الدينية، جدير هو الاخر بالبحث و التقصي، والحقيقة أن هکذا نظام يصنع الارهاب و يصدره و يقوم بإضطهاد و قمع شعبه، ليس بجدير في الاساس لجعله کطرف مفاوض للمجتمع الدولي وانما الاجدر بالمجتمع الدولي أن يضعه في قفص الاتهام و المسائلة على کل ماإقترفه من جرائم و إنتهاکات و فظائع بحق الشعب الايراني و شعوب المنطقة و العالم، وان غد لناظره لقريب.

m.chadrchi@yahoo.com

========================

سلامة كَيْله، سلامتك..!

بدرالدين حسن قربي

أكّد اعتقال المفكر الشيوعي سلامة كَيْلَه ليلة الثلاثاء 24 نيسان/ابريل 2012 ، أن هذا اليساري الفلسطيني المقيم في دمشق منذ ثلاثين عاماً، منها ثمانية أعوام في سجون الأسد الأب، أنه مثقف قومي يغرّد خارج سرب كهنة الاستبداد والقمع من مثقفي المقاومة والممانعة عاشقي تمجيد الديكتاتوريات العربية والاصطفاف خلفها، حتى وهي تستخدم قوتها العسكرية الباطشة المتمترسة خلف قضية فلسطين العادلة ضد مطالب شعبية محقّة للسوريين في حريتهم وكرامتهم. كما تأكد أيضاً أن كهنة الأستبداد وأحبار القمع هم المقصودون، عندما اعتبر سلامة كيلة أن قوى اليسار والقوميين العرب المنحازين للنظام يشاركون في حرب إبادة ضد الشعب، فسوريا تتعرض لجريمة كبرى يمارسها النظام من القتل إلى الصراعات الطائفية فالتعذيب، وسيكتشف هؤلاء أنهم دافعوا عن أكبر مافيا في المنطقة. ومن ثم فقد دعاهم للتروي وأن يعودوا لعقلهم وأن يفكروا بموضوعية لا بسطحية عالية، ولكن هل يسمع الصمّ النداء..!!

وفي مختصره عن ألم الاعتقال والتعذيب يفيدنا بعد خروجه من المعتقل وتسفيره بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية خارج سوريا:بأن النظام السوري زائل لامحالة، سيسقط وأن الثورة الشعبية عليه ستنتصر، وأن حجم التعذيب الكبير للمعتقلين الذين واجههم داخل المعتقلات وكانوا من كل مدن سوريا، لم يزدهم إلا إصراراً على إسقاط النظام. وفي حواره مع الجزيرة وحديثه إلى فضائية العربية يروي تفاصيل مروّعة عن التعذيب الوحشي الذي تعرّض له من قبل المخابرات الجوية، وعرض بالصور آثاره الواضحة على عموم جسده المريض والنحيل، مؤكداً أن ماناله من التعذيب لايساوي شيئاً مما شاهده من تعذيبٍ للشباب الناشطين الذين التقاهم خلال اعتقاله. أما أسوأ التعذيب الذي واجهه وأقبحه فهو يوم أخذوه للعلاج في مستشفى المزّة العسكري، حيث وضعوه في غرفة تحوي ستة أسرّة واثني عشر مريضاً مقيّدين إليها وعيونهم مطمّشة، ويُضرَبون وهم على هذه الحالة بالعصي وأنهم مضطرون للتبول على أنفسهم لأنهم ممنوعون من الذهاب إلى الحمامات، وأن حاله كانت من حالهم وإن ميّزوه بقلة الضرب والتعذيب. وكان مما شهد به سلامة أنه استمع من المعتقلين الذين وصفهم بالبساطة والطيبة وقلة الثقافة السياسية إلى روايات تعذيب مرعبة، هدفها تأكيد النظام لروايته المسبقة بأن هناك عصابات مسلحة تقتل وتغتصب وتنهب، وهو ماجعل كل الاعترافات بنفس النص الذي يؤكد أن هناك تلقيناً لاعتراف مطلوب ومُراد بالقوة، وأن المحققين أنفسهم كانوا يشتمون في سلامةَ الشعب الفلسطيني الذين باعوا وطنهم وخانوا سوريا.

نسوق ماقاله السيد كيله الكهل المسيحي المولد، وإن كان معروفاً للقاصي والداني عن ممارسات النظام الفاشي الجزّار، لنضعه في سياقه بأن المقصود في القمع والتعذيب والقتل ليس مواطناً بعينه أو طائفة، بل كل مطالب بحريته وكرامته أياً كان دينه أو مذهبه أو عرقه أو عمره وجنسه، وأن الثورة في مواجهة النظام الدكتاتوري المجرم هي انتفاضة شعبية سورية شاملة سببها الظلم والقمع والنهب والفساد، ولا علاقة لها بما يتكلمون عنه من تآمرات أو مؤامرات خارجية.

سلامة كيلة، لم تشفع له يساريته ولا شيوعيته، ولاسلميّته أو رفضه للعنف، ولا عشقه لفلسطين وسوريا ولا عداؤه لإسرائيل وأمريكا وامبرياليتها، طالما أنه ليس من حملة المباخر والمشطفين ومسّاحي الجوخ لنظامٍ لايحب أن يرى هكذا مناضلين، لم يُختم نضالهم بختمه ودمغته، لأنه يبقى نضالاً مضروباً وصناعة تايوانية. فالأصل عند النظام الجزّار، أن كل من يعارضه أياً كان هذا المعارض، فهو مجرم يجب قمعه وتعذيبه وقتله.

وعلي كل حال ليكن مايكون، فإن ساعة النظام اقتربت، وأفضى إلى ماقدّم من إجرام، وأجله بات قريباً بهمة حرائر سوريا والأحرار، وساحات العدالة والقضاء جاهزة في الانتظار، وندعو على الدوام بالسلامة لشعبنا وبلدنا، وبألف سلامة لسلامة.

http://www.syriahr.com/15-5-2012-syrian%20observatory1.htm

http://www.youtube.com/watch?feature=

player_embedded&v=-oSTHATqRbA

http://www.youtube.com/watch?feature=

player_detailpage&v=GoRFAF_81MY

http://www.youtube.com/watch?v=-xZKXKhWfwQ&skipcontrinter=1

http://www.youtube.com/watch?v=bbgEBgqiBwM&feature=share

=========================

كشف حساب أميركي

 (إدارة أوباما تعتبر انضمام فلسطين إلى وكالات الأمم المتحدة "تهديدا خطيرا للمصالح الأمنية للولايات المتحدة" وتهدد ب"نتيجة مدمرة مباشرة" على اي وكالة تكرر تجربة اليونسكو في قبول فلسطين عضوا فيها)

بقلم نقولا ناصر*

الانتخابات الأميركية موسم مزاد بين المتنافسين فيها على دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان كشف الحساب الذي قدمته مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ايسثر بريمر، للجنة اليهودية الأميركية في مدينة ميامي الكبرى بولاية فلوريدا في الرابع والعشرين من نيسان / أبريل الماضي مجرد عينة يعطي استعراضها نموذجا لهذا المزاد الأميركي الموسمي، لكنه كشف يضع الرئيس محمود عباس في مواجهة قائمة ومرتقبة مع الولايات المتحدة لا تنسجم مع قوله يوم الثلاثاء الماضي "إننا لا نريد صداما مع الولايات المتحدة" في سياق تأكيده على "تواصل المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة".

ولهذه العينة أهمية خاصة في سياق توجه الرئاسة الفلسطينية، كبديل لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال، للعودة إلى محاولة دق أبواب الأمم المتحدة علها تحقق ما فشلت في تحقيقه في أيلول / سبتمبر الماضي من انتزاع موافقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الأممية على الاعتراف بدولة فلسطينية وبعضوية هذه الدولة فيها، كون الأمم المتحدة هي أكبر المنظمات الدولية على الإطلاق التي تقع ضمن اختصاص ايسثر بريمر.

قدمت المسؤولة الأميركية لكشف حسابها بالقول "إنني سوف أركز اليوم على الجهود بعيدة المدى التي بذلتها الإدارة (حكومة باراك أوباما الذي رشح نفسه لولاية ثانية) لتطبيع وضع إسرائيل في النظام الأوسع متعدد الأطراف للأمم المتحدة، وللتصدي للجهود المباشرة لنزع الشرعية عنها"، مشيرة إلى "التزام لا يفله الحديد من الرئيس (باراك) أوباما بدعم إسرائيل عبر كل نظام الأمم المتحدة".

ومن تفاصيل كشف الحساب الذي قدمته بريمر يتضح أن "هذه "الجهود" الأميركية كانت في الواقع تنصب على منع "تطبيع" الوضع الفلسطيني في الأمم المتحدة والحيلولة دون إضفاء الشرعية الدولية عليه. ف"جهودنا للعمل مع إسرائيل في الأمم المتحدة تعرضت لاختبار خطير. وعلى مدى الشهور العديدة الماضية انخرطنا في ماراثون دبلوماسي دولي لمعارضة محاولة العضوية الفلسطينية في نيويورك وغيرها في نظام الأمم المتحدة"، والسبب هو "اننا قلنا المرة تلو الأخرى إن الولايات المتحدة تعارض بقوة جهود معالجة قضايا الوضع النهائي في الأمم المتحدة بدل المفاوضات المباشرة"، ولأن "حل الدولتين لن يتحقق عبر طريق قصير في الأمم المتحدة" فهذا "عمل سابق لأوانه".

واعتبرت بريمر، وهي تتحدث باسم إدارة أوباما طبعا، انضمام فلسطين إلى وكالات الأمم المتحدة "يهدد بصورة خطيرة المصالح الأمنية للولايات المتحدة" وهددت ب"نتيجة مدمرة مباشرة" على اي وكالة تكرر تجربة اليونسكو في قبول فلسطين عضوا فيها.

كما يلفت النظر أنها تعتبر جهود بلادها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ضد فلسطين وسورية وإيران معا تصب في الاتجاه ذاته، وهذه مفارقة في ضوء الجهود الأميركية الحثيثة والمحمومة للفصل بين الفلسطينيين وبين الدولتين العربية والإسلامية.

فالولايات المتحدة "عارضت القرارات غير المتوازنة أحادية الجانب" في الجمعية الامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و"يونسكو" والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و"على سبيل المثال، عارضت الإدارة بقوة الشهر الماضي (آذار / مارس) إنشاء لجنة تقصي حقائق بمجلس حقوق الإنسان بشأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، "كما عارضنا ... تقرير غولدستون ... وكنا واضحين بأننا نريد رؤية نهاية لعمل الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتقرير"، و(عارضنا) "عدة قرارات بشأن حادث أسطول" الحرية لغزة. وفي المقابل، "قدنا جهودا لإنشاء مقرر خاص لوضع حقوق الإنسان في إيران ولجنتين دوليتين لتقصي الحقائق في سورية وليبيا" و"حرمنا إيران وسورية من مقاعد منتخبة في المجلس" ذاته.

و"خلال السنوات الثلاث الماضية عملت الإدارة يوما تلو يوم" في الأمم المتحدة وخارجها و"نجحت" في "قضايا أمنية تحظى باهتمام كبير من الولايات المتحدة وإسرائيل" ومنها قضايا تتعلق "بمكافحة الإرهاب وعدم انتشار" اسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك فإنها افتخرت بمساهمة بلادها في "هزيمة قرار القدرات النووية لإسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول / سبتمبر عام 2010".

وأشادت بدور الولايات المتحدة التي "قادت جهودا" دولية كي يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات "تعزز" العقوبات ضد سورية وإيران، و"قدنا جهودا" مماثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. و" في حزيران / يونيو 2011 ساعدنا في قيادة جهود لتبني قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين سورية بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية الدولية"، وفي تبني قرار مماثل ضد إيران في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

واعتبرت بريمر كل ما تقدم وغيره "خطوات دفاعية" لذلك فإن "جهودنا تتجاوز مثل هذه الخطوات الدفاعية"، كي "تعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل" لخدمة أجندتها الدولية، وأوردت "بعض الأمثلة لهذا التعاون":

* "تعيين إسرائيليين في مناصب في الأمم المتحدة مثل فرانسيس راداي الذي اختير عضوا خبيرا في مجموعة العمل الخاصة بإزالة التمييز ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان".

* "في كانون الثاني / ديسمبر 2011 ساعدنا في تأمين الموافقة على قرارات برعاية إسرائيلية حول التكنولوجيا الزراعية".

* "إحراز تقدم في تطبيع وضع إسرائيل في هيئات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتمية – OECD".

* "انضمام إسرائيل إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP" في الثاني من شباط / فبراير الماضي والانضمام إلى مجلس "يونيسيف عام 2013".

وتعهدت بريمر ب" اننا لا يمكننا ترك الساحة" في الأمم المتحدة ل"القوى الصاعدة" (روسيا والصين وغيرهما من دول مجموعة "بركس") ول"الأعداء، مثل إيران وسورية"، كما قالت.

ولا مناص هنا من ملاحظة التضليل الإعلامي الذي مارسته وتمارسه بريمر وإدارتها بافتراض أن هناك في العالم من يسعى حقا إلى تجريد دولة الاحتلال من شرعيتها.

فمنظمة التحرير الفلسطينية قد اعترفت بشرعية وجود دولة الاحتلال حتى قبل أن تحصل منها على جزء ولو رمزي من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبها، وهي لا تزال تجهد كذلك من أجل الاعتراف بشرعية فلسطينية مجتزأة "بالاتفاق" معها، ناهيك عن إجماع دول الجامعة العربية على "مبادرة السلام العربية" التي تعرض عليها مبادلة الاعتراف العربي والإسلامي الجماعي معها باعترافها بشرعية دويلة فلسطينية على جزء يسير لا يزال تحت الاحتلال من الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني.

وكانت بريمر تكرر قول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في الثامن من هذا الشهر إنه "اليوم أكثر قلقا من أي وقت مضى" بسبب وجود "محاولة دولية" ل"نزع شرعية" دولة الاحتلال، مضيفا أنه "توجد دولة واحدة، دولة واحدة فقط في العالم تصدت لهذه المحاولة دون تردد"، أي الولايات المتحدة، وهو ماكان رئيسه أوباما قد تعهد به في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال: "إن جهود نزع شرعية إسرائيل سوف تواجه فقط بمعارضة لا تهتز من الولايات المتحدة".

ولأنه ليس من المعروف أنه يوجد في المجتمع الدولي من يسعى إلى تجريد دولة الاحتلال من شرعيتها، فإن الهدف الوحيد لتفسير هذا التضليل الأميركي هو الإصرار على منع الأمم المتحدة من الاعتراف بالشرعية الفلسطينية، فالولايات المتحدة لا تزال، كما يبدو، تعتبر هذه الشرعية نقيضا لشرعية دولة الاحتلال حتى بعد أن تخلى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وجامعة الدول العربية عن اعتبارها كذلك.

* كاتب عربي من فلسطين

nassernicola@ymail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ