ـ

ـ

ـ

الخميس 02/08/2012

حديث في العمق

محمد فاروق الإمام

بداية أعتذر لأخي الأستاذ علي الظفيري لاقتباسي هذا العنوان الذي هو عنوان برنامجه الرائع الذي تبثه قناة الجزيرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع والذي يغوص فيه في عمق الحدث الذي اختاره موضوعاً لبرنامجه، ولما كان مقالي اليوم يغوص في عمق الحدث الساخن الذي تتفق وتختلف عليه المعارضة السورية اليوم بكل أطيافها سواء منها ما هي بالداخل أو الخارج، والحدث هو ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة لملئ الفراغ الذي سيحدثه سقوط النظام الذي يتهاوى أمام ضربات الثوار والجيش الحر، ويعيش سويعاته الأخيرة مترنحاً ينتظر رصاصة الرحمة التي ستنهي تلك الحقبة السوداء من تاريخ سورية.

المعارضات السورية بكل أطيافها تسارع الخطى في سباق محموم لتنال السبق في تشكيل حكومة مؤقتة والإعلان عنها حتى تفوت – بظنها – الفرصة على الآخرين في حمل أثقالها، والتصدي لهذه المسؤولية الجسيمة التي ينوء عن حملها جيش من السياسيين، فسورية التي عاشت لنحو نصف قرن في فراغ دستوري وهي تُحكم من خلال المراسيم والقرارات، وبقوانين عرجاء ودستور معوق، ترتب عليه تصحر الفكر السياسي في عقول وفكر مثقفيه، وهذا ما جعل السياسيين التقليديين يتصدون لهذا الأمر الجلل معتبرين أنفسهم الأوصياء على هذه الثورة ويجدون أنفسهم أنهم الأحق والأجدر في قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية الخطيرة، متجاهلين النضج الفكري والوعي الخلاق الذي وصل إليه شباب الثورة، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا الدماء رخيصة لنيل الحرية والكرامة، وإزاحة هذا الكابوس الذي جسم على صدر سورية لنحو نصف قرن بشجاعة وفطنة وحنكة وذكاء قل نظيره.

في مقال سابق لي قلت أن الثورة هي من سيمنح الشعب السوري الحرية والكرامة، ومن يمنح الحرية والكرامة للشعب السوري هو الأجدر بتحمل المسؤولية الانتقالية والتصدي لأعبائها، مع كل الاحترام لساستنا وقادتنا التقليديين الذين تكن لهم الثورة كل الإجلال والتقدير، ولن تستغني عن خبراتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها من سنين المعاناة التي عاشوها في مقارعة هذا النظام السادي الذي حكم دمشق، ولن تتنكر لتضحياتهم الكبيرة في معارضتهم له، ولن تنسى ما تحملوه من عذابات وقهر وسجون ومعتقلات ومنافي قسرية وقوانين ومحاكمات ظالمة وجائرة تعرضوا لها بشجاعة نادرة.

أقول إن من حق الثوار في الداخل أن يكون لهم القرار في تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن يكون لهم الحق في اختيار أعضائها، دون وصاية من أي طيف معارض تقليدي سواء في الداخل أو الخارج، وعلى كافة المعارضات أن تتقبل بصدر رحب ما يقرره الثوار، وأن يتعاونوا معهم بتنظيماتهم وأشخاصهم وخبراتهم، وأن يقدموا لهم الاستشارة والعون لمساعدتهم في تمهيد الطريق الصعب الذي تنكبوا السير فيه، لتكون سورية المستقبل دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى أقلية أو أكثرية مهما تنوعت الأعراق والأديان والمذاهب والمعتقدات، وإذا ما انتهت الفترة الانتقالية التي ستكون محددة بوقت معلوم، فإن كافة الأطياف السياسية بكل أنواعها ومكوناتها وبرامجها من حقها أن تخوض المنافسة في الانتخابات الحرة النزيهة التي ستجرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ليكون صندوق الاقتراع هو الحكم بينها، وعلى الجميع أن يقبل بنتائجها بصدر رحب، وإتاحة الفرصة كاملة لمن يفوز بها بأن يقود البلاد خلال المرحلة التي يحددها الدستور الذي سيختاره الشعب بمليء إرادته، طالما أنه اختير من قبل أكثرية الشعب وبقراره الحر كما هي الحال في كل دول العالم ذات الأنظمة الديمقراطية.

من هنا فإنني أناشد كل الأطياف السياسية المعارضة سواء منها من هو بالداخل أو الخارج أن يتوقفوا عن الصراع فيما بينهم من أجل حقائب وزارية هلامية لا وجود لها على الأرض، طالما أن الثورة لم تطلب منهم ذلك أو تكلفهم بتشكيلها، لأن القرار أولاً وأخيراً في تشكيل حكومة انتقالية هي بيد الثوار وليس بيد أي طيف معارض يدعي تمثيله لهذه الثورة بحق أو بغير حق.

ولعل بيان واضح وصريح حول تشكيل حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام تصدره قيادة الثورة في الداخل، يضع حداً لهذا التسابق المحموم لفصائل المعارضة بكل ألوانها وأطيافها في التصدي لهذا الأمر الجلل، والذي جعل منها مادة مشوهة يتناولها الإعلام العربي والعالمي بمزيد من التفكه والسخرية وهي تتبادل الاتهامات فيما بينها!!

========================

أسئلة إيران الصعبة

عريب الرنتاوي

تخوض طهران حروب النظام السوري من أجل البقاء، كما لو كانت حروبها الخاصة. والمعارك التي شهدتها دمشق وحلب مؤخراً، نظرت اليها ايران بوصفها “معارك الدفاع عن طهران وقم ومشهد”. ولذلك أسباب ودوافع عديدة، عالجها المحللون بكثافة خلال العام ونصف العام الأخير، وتنطلق في معظمها من “نظرية الدور الاقليمي” و”المكوّن المذهبي” و”الصراع على زعامة العالم الاسلامي” و”الذود عن المصالح الوطنية”.

لكن الأسئلة التي ما زالت تسكن عقول المحللين وتشغل جُلّ تفكيرهم، تدور بالأساس حول الشوط الذي يمكن أن تبلغه ردة الفعل الايرانية على سقوط الأسد أو اسقاط نظامه، سواء تم ذلك عبر “انقلاب داخلي” أو من خلال “انشقاقات واسعة” في صفوف الجيش والأمن والنظام، أو بواسطة تدخل عسكري أجنبي بصرف النظر عن ذرائعه و”أغطيته”، أكانت توفير “ملاذات أمنة” أو “تأمين أسلحة الدمار الشامل السورية” التي كَثُر بشأنها الحديث مؤخراً.

“ايران ستوقف تقدم العدو في سوريا”، هكذا صرّح نائب رئيس الأركان الايراني مسعود الجزائري. وفي “التسريبات الايرانية” أن طهران أبلغت أنقرة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال وقوع أي تدخل عسكري تركي (أو عبر تركيا) ضد سوريا. وثمة تصريحات وتلميحات تصدر عن ايران وحلفائها في المنطقة، تذهب صوب خيار “قلب الطاولة على رؤوس الجميع” أو “خيار شمشون”، فأين هي الحقيقة من بين كل هذا الركام الهائل من المواقف و”التسريبات” المبثوثة للاعلام، ومن خلاله لكل من يعنيهم الأمر؟ أين هي الحقيقة في ضوء سيل التصريحات الايرانية المتناقضة حيال سوريا، والتي تصدر عن تيارات ومراكز قوى مصطرعة، ميّزت تجربة “الجمهورية الاسلامية” وطبعت أداءها طوال العقود الثلاثة الفائتة؟ المؤكد أن ايران ستخوض معركة الأسد حتى النهاية، فان فشلت في حفظ النظام ورأسه معاً، ستخوض معركة انقاذ النظام من دون رأسه ورئيسه. هذه حقيقة لا يرقى اليها الشك، وقد تمت ترجمتها على أية حال، في “شريان الدعم الايراني المالي والاقتصادي والعسكري والأمني للنظام في سوريا”، والذي كان كفيلاً حتى الآن، بضمان تدفق “نسغ الحياة” في الشرايين المُتضيّقة للنظام.

وستواصل طهران وقوفها الى جانب الأسد، من منطلق حفظ “المصلحة الوطنية” بالأساس، وعلى اعتبار أن دمشق خط الدفاع الأول عن دور طهران في المشرق والهلال الخصيب والصراع العربي الاسرائيلي، فضلاً عن الدوافع المذهبية التي لا يمكن انكارها في دولة يقوم دستورها على “مرجعية المذهب”. وليس لدينا شكوك أبداً بأن طهران ستكون آخر من سيتخلى عن النظام السوري.

لكن المرجح، أن ايران لن تدخل حرباً اقليمية واسعة النطاق دفاعاً عن نظام الأسد، حتى بفرض حصول التدخل العسكري الأجني (بمشاركة تركيا أو بتسيهلات من لدنها). فاذا كان “تشخيص مصلحة النظام في طهران” يقتضي دعم نظام الأسد، فان الأولوية بالنسبة لطهران تتجلى في بقاء النظام أولاً، وهذا يملي على أركانه ومرجعياته، عدم الدخول في مغامرة قد تنتهي بانتهاء النظام، وعندها لن يكون مفيداً أبداً الحديث عن “مصلحة” و”دور” و”مذهب”.

على امتداد ثلث قرن من حكم “الثورة الاسلامية” في ايران، أظهرت الدولة بمؤسساتها ومرجعيتها الدينية “الولي الفقيه” براغماتية عالية جداً. كانت تعرف أين تتشدد وأين تعتدل، متى تطلق النار ومتى توقفها، متى تتقدم ومتى تتراجع، ولقد ثبت بالملوس، أن “المصلحة الايرانية” أقوى بكثير من منظومة القيم والمبادئ الناظمة للدولة ومشروعها السياسي والفكري (وهذه ليست سمة خاصة بالنظام الايراني وحده على أية حال)، بدلالة أن ايران لم تُبق ورقة في يدها لم تستخدمها في علاقاتها الدولية وسياستها الخارجية، دعمت جورجيا المسيحية ضد أذربيجان الشيعية، و”سهّلت” لواشنطن احتلال أفغانسان والعراق، قبل أن تنقلب عليها.. قاتلت القاعدة بما هي حركة وهابية اقصائية معادية للشيعة “الروافض”، وأبقت خيوط الاتصال مع نشطائها واحتضنت نفراً من أبرز قياداتها.. دعمت أنظمة “ثورية” ولم تبخل في دعم أنظمة حليفة ل”الاستكبار العالمي” طالما أن المصلحة تقتضي كل هذا وذاك وتلك.

الموقف النهائي لطهران من مآلات الأزمة السورية، سيتقرر في ضوء ما ستشهده هذه الأزمة من تطورات وسيناريوهات، وكيف ستتأثر بها دول المنطقة، خصوصاً في لبنان والعراق، حيث لايران نفوذ ومصالح لا تخفى على أحد. لكن ايران لن تذهب في مختلف الأحوال الى “خيار شمشون”، هذا ليس “أسلوب” القيادة الايرانية، ولا هو منهجها، وهي من قبل ومن بعد، ليست مضطرة للجوء اليه.

حتى بفرض وقوع “تدخل أجنبي” فان ايران اختزنت خبرات هائلة في جعل حياة الأمريكيين والأوروبيين و”الأطلسيين” في الدول المحتلة (العراق وأفغانستان) صعبة للغاية. والأرجح أنها ستفكر بهذين النموذجين وهي تصوغ استراتيجيتها المقبلة حيال سوريا. لكن مشكلة “سيناريو” كهذا، أنه يفترض احتلال مباشراً للأرض السورية، وهذا ما لا تفكر فيه مختلف الأطراف (ربما باستثناء تركيا) المرشحة لدور من هذا النوع.

سيناريو “الميليشيات” المرتبطة بقوى وطوائف ومذاهب مؤيدة لايران، يمكن أن يكون واحداً من “السيناريوهات” التي فكّرت فيها ايران لضمان حصتها المتآكلة من “الكعكة السورية”. هذا أيضاً أمر قابل للتفكير به، وثمة تربة خصبة تتهيأ في سوريا الآن، لنشوء “الميليشيات” و”رجال القبائل المسلحين” وربما “الصحوات”. ولقد برهنت ايران على أنها لاعب مُجرّب في هذا الميدان.

أياً يكن من أمر، فان ايران تتعامل مع النظام السوري كأنه باقٍ أبدا.. وتعد العدة لما بعد سقوط هذا النظام، وكأنه حاصلٌ غدا. ومخطئ من يظن أن سقوط الأسد أو اسقاطه، سيوقف حمام الدم والاقتتال والحرب الأهلية في سوريا. مخطىء من يظن أن بقاء الأسد على رأس سوريا والنظام، يمكن أيضاً أن يوقف المذابح والمعارك المتنقلة والتفجيرات والاغتيالات. لقد دخلت سوريا في “النفق المظلم” ولن يكون بمقدورها الخروج منه، الا بعد أن تتوصل الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة، الى القناعة القائلة بأن استمرار الحال من المُحال، وأن الوقت قد حان ل”تسوية/ صفقة”، تنقل سوريا الى عهد جديد، ولا أقول الى “الديمقراطية”، لأن ما تنتظره سوريا يجعل التفكير ب”الديموقراطية” ترفاً فائضاً عن الحاجة.

===========================

مقومات الدولة المدنية المنشودة في سورية

فاتح الشيخ

كاتب سوري مقيم في المانيا

تعرف الدولة في الفكر السياسي الحديث أنها الكيان السياسي للشعب، القائمة على الإجماع الوطني العام، لتعبر عن سيادة وسلطة الشعب، بكافة قواه السياسية ومكوناته الوطنية، والمجسدة في بنى ومؤسسات متعددة.

في حين أن الدولة المدنية (الحداثية) هي دولة المؤسسات والقيم الديمقراطية العصرية، التي قطعت مع السلطة الاستبدادية للقرون الوسطى، القائمة على القمع والقهر واشتداد الوطأة، وتجاوزتها منذ مدة طويلة في الغرب الليبرالي الديمقراطي.

 أما أهم مقومات الدولة المدنية المرتجاة فهي:

* الدولة المدنية هي الدولة الحائزة على استقلالها الوطني، حيث لا وجود لدولة تتمتع بالسيادة في ظل احتلال خارجي، أو في ممارسة السيادة على الشعب في ظل احتلال داخلي دكتاتوري، وإنما هي سلطة عارية لما قبل الدولة الحديثة.

* الدولة المدنية هي الدولة التي يكون أساسها حرية المواطن، المرتكزة على حريته في تكوين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحق التظاهر، وحرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، والحريات الفردية (الشخصية)....

* الدولة المدنية هي الدولة الدستورية، التي تمتلك دستورا توافقيا، تساهم في وضع مسودة مشروعه كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية، من خلال مجلس تأسيسي منتخب شعبيا، ليطرح على البرلمان أوالاستفتاء الشعبي العام لإبداء الرأي.

* الدولة المدنية هي دولة المواطنين جميعا، بغض النظر عن انتماءاتهم المتباينة، وليست أداة قهر بيد أي دين أو مذهب أو طائفة أو عرق أو أيديولوجيا أو حزب أو جيش أو منطقة أو عشيرة أو أسرة.

* الدولة المدنية هي الدولة العقلانية، التي تحترم العقائد الدينية ولا تعاديها دون أن يترتب عليها أية امتيازات.

* الدولة المدنية هي دولة الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو الثروة، باعتبارها دولة المواطنة.

* الدولة المدنية هي الدولة التي يكون فيها الجيش الوطني، مؤسسة سيادية من مؤسسات الدولة، لا يتدخل في السياسة، ومهمته الأساسية الحفاظ على حدود وسيادة الوطن.

* الدولة المدنية هي الدولة التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات.

* الدولة المدنية هي الدولة التي تحارب إصدار القرارات من قبل سلطة واحدة، بل تقوم على توزيعها بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتفصل فيما بينها، لعدم طغيان سلطة على سلطة أخرى.

* الدولة المدنية هي دولة التعددية الفكرية والثقافية والسياسية.

* الدولة المدنية هي دولة لا دينية (ضد حكم البشر بنظرية التفويض الإلهي المطلق)، لا طبقية، لا استبدادية، لا وراثية، لا عسكرية، لا أمنية، لا شوفينية، لا جهوية، لا ريفية، لا عشائرية، لا أسرية...

* الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة وفعالة، تجنبا لإدامة النصر النهائي أو الهزيمة النهائية لأية قوة سياسية (الأمل الدائم للقوى السياسية للفوز في الانتخابات القادمة).

* الدولة المدنية هي الدولة التي تكون فيها المعارضة السياسية معارضة للسلطة (الحكومة-الوزارة)، وليست معارضة للدولة، كونها دولة الجميع وإسقاط الحكومة لا يسقط الدولة.

* الدولة المدنية هي الدولة التي تكون فيها سلطة القانون هي السلطة العليا.

* الدولة المدنية هي الدولة التي تشرع قوانينها وفق الشرعية الدستورية المستمدة من روح الدستور، لا الحكم بالقانون الصادرعن الجهات التنفيذية المستبدة.

* الدولة المدنية هي دولة العدل الإجتماعي، التي تصون كرامة المواطنين في توفير الغذاء والصحة والسكن والتعليم... والعيش الكريم.

* الدولة المدنية هي الدولة التي لا تولد مكتملة، وبوابة دخولها هو الشروع ببناء النظام السياسي الديمقراطي البرلماني.

* الدولة المدنية هي دولة السلم الأهلي، التي تتوسل التحالفات والتسويات والتنازلات فيما بين القوى السياسية المتعددة، سبيلا لتسوية كافة المشكلات.

* الدولة المدنية هي الدولة الخادمة للشعب يصنعها ولا تصنعه.

إن الطريق الوحيد لإقامة الدولة المدنية الحداثية في سورية، دولة الألفية الثالثة، هو العمل على إسقاط السلطة الاستبدادية الحالية، وإقامة النظام السياسي الديمقراطي، هدفا استراتيجيا لا محيد عنه لجميع القوى الوطنية الديمقراطية، على امتداد الوطن السوري الكبير، والذي بدأت إرهاصاته واضحة جلية.

========================

رومني في إسرائيل

بقلم/ حسام الدجني

في زيارة خاطفه لإسرائيل التقى خلالها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني كلاً من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ونائبه شاؤول موفاز، وتأتي الزيارة لأسباب انتخابية بحته، حيث يأمل السيد رومني كسب أصوات ودعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولطمأنة الإسرائيليين بأنه سيدعم دولة إسرائيل في حال وصل إلى كرسي الرئاسة في نوفمبر القادم، وهذا ما بات واضحاً عندما وصف القدس بأنها عاصمة دولة إسرائيل الأبدية.

رومني لم يكن أكثر ذكاءً من المرشح الديمقراطي للانتخابات القادمة باراك أوباما، فقد أقر الأخير قانون توسيع نطاق التعاون الأمني مع إسرائيل، والذي سيسمح بتوثيق التعاون الأمني وزيادة الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل في حالة الطوارئ ليصل إلى 400 مليون دولار، بالإضافة إلى منح إسرائيل 70 مليون دولار لمنظومة الصواريخ الدفاعية "القبة الحديدية".

ربما اختلف المرشحين في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكنهم توافقوا في دعمهم لإسرائيل، ويبقى السؤال الأبرز إلى أي المرشحين ستذهب أصوات اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية...؟

يشكل اللوبي اليهودي ما نسبته 3% من تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تلك النسبة لها قوة تأثير كبيرة جداً داخل المجتمع الأمريكي، فقد تناول الباحثان اليهوديان سيمور ليبست، وإيرل راب بكتابهما "اليهود والحال الأمريكي الجديد" المنشور عام 1995م، "شكل اليهود خلال العقود الثلاثة الماضية على النحو التالي:

 50% من أفضل 200 مثقف بالولايات المتحدة الأمريكية، 20% من أساتذة الجامعات الرئيسية، 40% من الشركاء بالمكاتب القانونية الكبرى بنيويورك وواشنطن، 59% من الكتاب والمنتجين للخمسين فيلما سينمائيا التي حققت أكبر إيراد مابين عامي 1965 – 1982م، وأيضا 58% من المديرين والكتاب والمنتجين لاثنين أو أكثر من المسلسلات بوقت الذروة التلفازي".

أضف إلى ذلك امتلاك اللوبي اليهودي لأكثر الصحف رواجاً وتأثيراً داخل المجتمع الأمريكي وهي صحيفة النيويورك تايمز، بالإضافة إلى صناعة السينما في هوليود.

وفيما يتعلق بقوة ورقة الاقتصاد التي يمتلكها اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة، فبالإضافة إلى الشركات الكبرى التي يسيطر عليها اللوبي اليهودي فإن قرابة نصف بليونيرات هذه الأمة من اليهود.

يضاف إلى ما سبق البعد الديني والذي يلعب دوراً بارزاً في تشكل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتحديداًَ عندما يأتي رئيساً ينتمي للكنيسة البروتستانتية والذين يشكلون ما نسبته 51.3% من مجموع سكان الولايات المتحدة الأمريكية والذي يبلغ (310) مليون نسمة تقريباً.

فالديانة المسيحية تقوم على الإيمان بالكتاب المقدس والذي ينقسم بدوره إلى العهد الجديد (الإنجيل)، والعهد القديم (التوراة)، ومن هنا يأتي التقاطع الأيديولوجي بين المحافظين الجدد (البروتستانت) بالولايات المتحدة الأمريكية وبين الإسرائيليين، فهي علاقة يلعب الدين محدداً رئيسياً فيها.

ولكن في الانتخابات المقبلة فالمشهد مختلف، فالمرشح الديمقراطي باراك أوباما ينتمي إلى كنيسة المسيح المتحدة وهي كنيسة خرجت من رحم الكنيسة البروتستانتية، في المقابل فالمرشح الجمهوري ميت رومني ينتمي إلى الديانة المورمونية، التي تأسست على يد رجل يدعي جوزيف سميث. ولقد أدعي السيد سميث أن الله الأب ويسوع المسيح قاما بزيارته والإعلان له أن كل الكنائس وقوانينها وعقائدها باطلة. ولذا فقام جوزيف بتكوين دين جديد وادعاء بأنه "الكنيسة الوحيدة الحقيقية علي الأرض". والمشكلة الحقيقية في الديانة المورمونية تكمن في أنها تتعارض وتوسع و تغير ما هو موجود في الكتاب المقدس. فالإيمان بالمسيحية يتضمن الإيمان بكلمة الله الموجودة في كتابه المقدس.

لذا أعتقد أن فرص باراك أوباما في كسب تأييد اللوبي اليهودي أكبر من منافسه الجمهوري ميت رومني، لأن البعد الأيديولوجي قد يذهب إلى أوباما، وهذا ينسجم مع السلوك التصويتي لبعض يهود الولايات المتحدة في بعض الولايات والذين يصوتون لصالح الديمقراطيين، وتبقى الكلمة الفصل في ذلك لمؤسسات اللوبي اليهود (ايباك) وإفصاحها عن هوية المرشح الذي ستدعمه في الانتخابات المقبلة.

Hossam555@hotmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ