ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 25/08/2012


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

 

مئتان وثلاث وستون مجزرة

بدر الدين حسن قربي

تعتبر مجزرة دير ياسين لسبب أو آخر، أحد أشهر المجازر التاريخية التي ارتكبها الصهاينة في قرية دير ياسين بحق أهلنا وإخوتنا في فلسطين. وعنها يقول المؤرخ الفلسطيني والباحث في جامعة بير زيت الدكتور صالح عبدالجواد: أنا أجزم اليوم أن عدد شهدائها هو مئة شهيد فقط، وقطعاً لا يتجاوز مئة وخمسة.

فإذا علمنا أن عدد ضحايا مجازر النظام السوري المعروفين والمسجّلين من بداية الثورة السورية وحتى صباح عيد الفطر كان ستاً وعشرين ألفاً وثلاثمئة قتيل. حصة رمضان المبارك منها هي 5662 حسب ماوثّقته صفحة الثورة السورية، أي بمعدل يومي وسطي هو مئة وتسعون قتيلاً لكل يوم رمضاني. وإذا أضفنا إلى هذه المعلومة، كلاماً مهماً قاله الشيخ البوطي في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان: إني أعتقد أنه ليس في العالم كله بلد تُطبق الإسلام بحقيقته وجوهره وتعاليمه الكريمة وتسامحه كما تطبقها اليوم الدولة السورية بارك الله بقيادتها وشعبها، فإننا نصل إلى نتائج إحصائية مهمة جداً بمؤشراتها للعرب والمسلمين والعالم أجمع.

وباعتبار أن السوريين كانوا في أجواء رمضان شهر الرحمة والتراحم، فقد ميّزه النظام على مابدا بزيادة تطبيق الإسلام انسجاماً مع كلام الشيخ البوطي، فجعله الشهر الأكثر سفكاً للدماء من قبل شبّيحته وعصاباته، كما ميّزه باستخدام طائرات الميغ المقاتلة والقاذفة بأنواعها في قصف المدن والمدنيين والبلدات وساكنيها والمواقع والمقيمين فيها، وبوعدِه لهم بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم.

وبناءً على ماسبق، فإننا نصل إلى أن الأرقام والمعطيات السابقة تؤكد تأكيداً لاجدال فيه أن النظام المتوحش ارتكب بحق السوريين يومياً مايعادل بشكل تقريبي مجزرتين من مثل مجزرة دير ياسين التاريخية المشهودة. ومع ذلك فإن الضمير العربي والغربي والعالمي لم يتحرك بعشر معشار ماتستحقه منه هذه المأساة الإنسانية، وهذا الهولوكست الذي يواجهه السورييون مع نظامهم الفاشي، إلا ضمير بعض ناسنا المتميّز والحيّ من العروبيين الباردين الذين أقلقهم انشغال السوريين عن فلسطين بست وخمسين مجزرة في شهر رمضان، كل واحدة فيها تعدل مجزرة ديرياسين، ويعزّ فيها أن تجد شهيداً يُدفن فيها مكتمل الجثة بل أشلاء ممزّعة، فضلاً عن عشرات الآلاف شهداء ومعتقلين ومصابين ونازحين ولاجئين من قَبْل الشهر الكريم، فيسألون عن حسن نيةٍ أو سوئها، يريدون الغمز من الثورة وناسها أو لايريدون: هل نسي الثوار السورييون فلسطين، فلا كلام لهم عنها؟

وفي بعض الجواب نكتب: إن السوريين بعمومهم مُستغرَقون بفلسطين ولا داعي للمزايدة عليهم، فهم وطنيون وعروبيون بفطرتهم. وإنما تحملوا ماتحملوا من فظائع ممارسات القمع عليهم والاستبداد والفساد والقهر والتجويع ما لايُحتمل، باعتبار أن ممارسَه مقاوم ممانع، ولاصوت عنده يعلو على صوت المعركة، وكيلا تتوقف المعارك أو يتعطل التحرير. ورغم أن حال السوريين وصلت إلى حالٍ تصعب على الكافر كما يقال، فإن القلقين على فلسطين والمتسائلين عن نسيان السوريين الثائرين لها، لم يُظهروا يوماً امتلاك بقية من رحمة ترحّموا بها بنا، أو لحسةٍ من إنسانية ترأّفوا فيها بضعفنا وحاجتنا ولو بالنصيحة لهذا النظام الباطش من أن يصلح من حاله ولو قليلاً. ولا نشكّ أن لهم أعذارهم وتعذّراتهم بانشغالهم بمعارك التحرير الكبرى عن استحقاقات إنسانية كقضية الحرية وكرامة المواطن ولقمة عيشه التي يواجهها السوري المعتّر والمطحون. إن السوريين وقد انفجر بركان ثورة حريتهم بعد نصف قرن في معركة كبيرة مع هولاكو العصر وشبّيحته، وقتلاهم فيها تجاوز عدد مئتين وثلاث وستين مجزرة من مثل مذبحة دير ياسين فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين والجرحى وأضعافهم من المعتقلين، وأضعاف أضعاف أضعافهم من النازحين واللاجئين، مازالوا على عهدهم لفلسطين ولم ولن ينسوا، وإنما كل مايرجونه بعض وقت مستقطَع يدفنون فيه شهداءهم ويُخرجون فيه من حياتهم إلى الأبد حاكماً، سيسجل التاريخ أن الشام ماعرفت أشد إجراماً منه ومن أبيه.

للسائلين والمتسائلين والعاتبين على انشغال السوريين عن فلسطين..!! اسألوا وتساءلوا ماشئتم، وقولوا ماشئتم وكونوا ماشئتم، فأنتم معذرون إلا أن تكونوا أنصار نظامٍ فاشي قاتلٍ لإخوانكم، أو حلفاء عصاباتٍ شبّيحة متوحشة، أو أنصار مافيا جريمةٍ ومجرمين، يكفيها أنها ارتكبت حتى تاريخه مجازر في حق أهلكم وعشيرتكم مايعدل 263 مجزرة من مثل مجزرة بني صهيون، وإلا فلن يرحمكم التاريخ..!

========================

بشار يلعب الورقة الأخيرة ، و ينقل الأزمة السورية خارج الحدود

بقلم : رضا سالم الصامت*

الحرب السورية الدائرة بين جيش النظام و الجيش الحر المعارضة انتقلت من سيء إلى أسوأ مع ازدياد الضحايا و كثرة المخاوف فالنار في سوريا تلتهم كل شيء و القصف دمر كل شيء و سوريا بذاتها أصبحت مأساة بل كارثة انتقلت الى بلدان مجاورة لتنشر الخراب و مزيدا من القتل . فظهور تداعيات الحرب مرة أخرى مع اتخاذ الحرب في سوريا منحى مشابها، فان آلاف اللاجئين السوريين يتسللون عبر الحدود إلى تركيا، وتنظر تركيا بعين القلق للجماعات الكردية التي ترغب في الانفصال عن سوريا، كما يسبب اللاجئون التوتر في كل من الأردن ولبنان

ثم ان عمليات خطف الجيش السوري الحر لعدد من الايرانيين الذين يشتبه في كونهم عسكريين متخصصين، قد يجر طهران بشكل أكبر إلى المعركة السورية، كذلك تراقب إسرائيل الموقف في سوريا بقلق كبير مترقبة ما قد يحدث لترسانتها الكيماوية الضخمة، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن تلك التطورات تمثل أهمية خاصة لها لأن تداعيات الحرب الأهلية السورية قد تهدد مصالحها الحيوية بالمنطقة

الصراع داخل سوريا جعل المدنيون يحاولون الهرب إلى بر الأمان، وغالبا ما يكون الهدف الأول لجيوش الحروب الأهلية المقاتلة هو قتل أكبر عدد من المدنين على الجانب الآخر أو على الأقل دفعهم لهجر موطنهم، ولتجنب النهب والدمار الذي يصاحب حرب كهذه، تفر مجتمعات بأكملها إلى بلد أجنبي مجاور لها، و يصبحون مشردين على حدودهم، وفي وضع سيء للغاية

بشار يلعب الآن الورقة الأخيرة في حرب غير متكافئة تغير توجهات بعض سكان الدول المجاورة الذين يشاطرون سكان تلك الدولة في العرق والدين، هو فعلا خسر كل شيء شرعيته كرئيس بلده و لم يعد ينتظر الا تدخلا اجنبيا و هو الأخطر تدخل البلدان المجاورة في حرب شوارع و بذلك ينجح الى تحويل الأزمة السورية الى صراع اقليمي

الوضع في سوريا أصبح جد متفجرا لأن الشعب يعى ضرورة تغيير النظام و مصر على تغييره ، لكن النظام يرفض بل يحميه رغم الخوف والتوجس من الطوائف التى تمثل الاقليات الصغيرةرفض السوريين لبشار الأسد وما يمثله من وحشية وقسوة لكنه يعول على درايته التامه بسوريا فى كافة حالتها واوضاعها بل وهشاشتها، حيث يتواجد ويتجاور فيها مجموعات من المظلومين تارة وممن يمارسون الظلم ضد الاخرين تارة اخرى وأنه ليس من مصلحة أحد السماح لهذا البلد بالانزلاق فى الفوضى وجر المنطقة برمتها معه في حرب قذرة

الربيع العربي في سوريا تحول إلى حرب أهلية كانت منتظرة بسبب اختلاف أوضاع الحكم فيها وتعددية هويات أبنائها الطائفية، ومركزها الجغرافي وحلفها مع إيران، وكونها حجرا أساسيا في مشروع الهلال الشيعي - الإيراني الذي تعمل إيران على إقامته على حدودها إلى البحر المتوسط. وهو مشروع تقاومه الشعوب والدول العربية والدول الغربية، ولا تحبذه كثيرا روسيا والصين الداعمتان حاليا للنظام السوري. ولكن مهما اختلفت أوضاع سوريا عن أوضاع تونس وليبيا ومصر واليمن، فإن رياح التغيير والحرية والديمقراطية التي هبت على العالم العربي سوف تستمر في هبوبها على سوريا. ومهما طال الأمر والنزاع والقتال، فإن النصر في النهاية سيكون للشعب السوري وللحرية و لا للمدفع والدبابة.

مهمة بعثة المراقبين في سوريا انتهت مثلما انتهت مهمة كوفي عنان و مهمة الابراهيمي صعبة بل مستحيلة طالما أن مجلس الأمن مقيد اليدين بالفيتو المزدوج الروسي - الصيني

الوضع في سوريا خطير جدا، وهناك خطر ان تتحول الى حرب طائفية، ويجب بذل جهود اضافية لابقاء لبنان على الحياد. في الاسابيع الماضية حصل عدد من الانشقاقات في النظام السوري وهو ما يعني ان النظام يتداعى. وأن الانشقاقات في الجيش السوري ستتابع، لكن هناك ما هو أخطر تحول الاوضاع في سوريا الى حرب اهلية طائفية داعية الى بذل جهود اضافية لابقاء لبنان على الحياد و عدم الزج به في أزمة سوريا التي تتفاقم يوما بعد يوم

فهل يمكن القول ان بشار يلعب في ورقته الأخيرة و هي بين ظفرين خاسرة و ينقل عدوى الحرب و ازمة سوريا الى خارج الحدود !!؟

* كاتب صحفي و مستشار اعلامي متعاون

====================

إخوانِكمُ في سورية يَحْتاجونَ العونَ والغَوث

الأستاذ عصام العطار

"هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم" ﴿محمد: ٣٨﴾

هذا خِطابُ اللهِ عزَّ وجلَّ لكم أيّها الإخوةُ السوريّونَ والعربُ والمسلمون؛ فهو خِطابٌ للمؤمنينَ أجمعين على اخْتِلافِ البلدان، وامتدادِ العُصورِ والأجيال.. فماذا تقولون؟ وبماذا تُجيبونَ دعوةَ اللهِ عزَّ وَجلّ

إنَّ أكثَرَ السوريينَ داخِلَ سورية، وفي مُخَيَّماتِ اللجوءِ وأماكِنِ اللجوءِ خارِجَ سورية يَحْتاجونَ أشَدَّ الحاجَةِ العونَ والغَوث

أيها الإخوةُ السوريون والعربُ والمسلمون

تَذَكَّروا قَوْلَ الرسول صلى اللهُ عليهِ وسلّم:

"مَثَلُ المؤمنينَ في تَوادِّهِم وتَراحُمِهِم وَتعاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَد، إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لَهُ سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمّى"

هكذا يَكونُ المؤمنون الصّادِقون.

http://www.facebook.com/Issam.ElAttar1

https://twitter.com/Issam_ElAttar

=====================

وثيقة حقوق الطفل الدولية لا تخص الأطفال الفلسطينيين

نبيل عودة

تعالوا نتخيل حالة عبثية: مسؤول في السلطة الفلسطينية يعلن ان كل طفل يهودي في إسرائيل يجب التعامل معه كجندي محتل.

أضع هذا التخيل العبثي في مواجهة ما قاله مدّعٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ عام لوفد قضائي بريطاني موَّلتْه وزارة الخارجية البريطانية، جاء يحقق في اعتقال وإصدار أحكام ضد أولاد فلسطينيين يُشتمُّ منها ان إسرائيل تخرق وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.

النيابة الإسرائيلية أنكرت شكوى الأطفال الفلسطينيين عن سوء معاملتهم، وقالوا للوفد البريطاني "أضحكتمونا" وأضاف ضابط كبير من النيابة العسكرية بصراحة للوفد البريطاني المشكّل من تسعة رجال قانون "ان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل".

حسب صحيفة هآرتس، في تقرير لها عن الموضوع، نشرته الصحفية الشجاعة عميرة هيس، زار الوفد إسرائيل في شهر ايلول 2011.

الوفد فحص وحقق بالقانون والتصرفات الإسرائيلية بكل ما يتعلّق باعتقال وصدور أحكام ضد أولاد فلسطينيين.

زيارة الوفد المذكور جاءت بعد ان طرح الموضوع أمام بيتي البرلمان البريطاني للبحث، وتعتبر الزيارة خطوة الى الأمام في التحقيق مما يجري مع الأولاد الفلسطينيين في محاكم الاحتلال الإسرائيلية.

الوفد أصدر تقريرا من 36 صفحة، بصياغة دبلوماسية لطيفة جدا (يبدو ان ذلك من خصائص الغرب بكل ما يتعلق بإسرائيل). من ضمن ما جاء بلطافة دبلوماسية: "من المحتمل ان بعض التردد بمعاملة الأولاد الفلسطينيين، حسب النهج الدولي سببه من القناعات التي طرحت امامنا من مدعي عسكري بان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. هذا الموقف يبدو لنا انه نقطة الانطلاق الحلزونية لغياب العدل، الذي لا يستطع احد ان يغيره الا إسرائيل نفسها بصفتها قوة الاحتلال في الضفة الغربية".

المدعيان العسكريان الإسرائيليان اللذان تحدث الوفد البريطاني معهما هما المدعي العسكري الرئيسي الكولونيل روبرت نويفيلد ونائبه الميجر رونين شور. الوفد لا يذكر من قال الجملة التي تشكل منطلق النيابة العسكرية الإسرائيلية (ربما الأصح الفكر الاحتلالي الإسرائيلي) بان كا طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. وهو الأمر الذي يشكل العلاقة بين الأولاد الفلسطينيين والجهاز العسكري الإسرائيلي، او دولة الاحتلال للدقة بدون لطافة دبلوماسية.

كما جاء في بداية مقالي، حاولت ان أتخيل مسؤولاً فلسطينياً يقول ما يشبه هذا التقييم للأولاد اليهود. تخيل ميتافيزيقي لا أستطيع ربطه بواقع إنساني. ولم أكن لأتردد باعتبار كل تصريح مشابه نفياً لإنسانية كل من يطلقه، ورفضي لإعتباره ممثلا حتى لخطوط المجاري الفلسطينية. بدون لطافة دبلوماسية شخص يجب نبذه من المجتمع الإنساني الفلسطيني،او أي مجتمع بشري آخر!!

الوفد كشف في تقريره وجود روايات إسرائيلية عسكرية متناقضة حول منهج اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين حسب القانون العسكري. الجهاز الإسرائيلي الرسمي له روايته. منظماتٌ ونشطاءُ فلسطينيون وإسرائيليون ممّن يتابعون مسألة اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين وحتى الأولاد أنفسهم لهم رواية مختلفة. الوفد لم ير ضرورة لقبول رواية ما، حسب لسان التقرير. بل سجل الروايات المتناقضة دون تأكيد صحة قبول رواية طرف من الأطراف، ولكن، وهنا الشيء الأساس، سجّل الوفد في تقريره تبريراً لموقفه بعدم الفصل بين الروايات، بأن "الفروقات المثبتة في القانون بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين التي أشغلتهم في فحصهم، هي فوارق موثقة بالفعل، وانه حسب الوقائع الموثقة، التي لم يستطع المتحدثون الإسرائيليون نقضها او إنكارها، وجد الوفد ان إسرائيل تنقض ستة بنود من وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.

البند2 – التمييز بين الأولاد الفلسطينيين والإسرائيليين.

البند 3- مصلحة الولد مقابل مصلحة الاحتلال.

البند 37 ب – الاحتياج لحجّة مسبقة لاعتقال الأولاد.

البند 37 ج- عدم فصل الأولاد عن المعتقلين الكبار.

البند 37 د- الوصول فوراً لمحام (الاحتلال لا ينفذ هذا الأمر).

البند 40 – التقييد بسلاسل حديدية في المحكمة (الظاهرة الشائعة).

 

والتزاماً منه بعدم اعتماد أيٍّ من الروايات، يسجل الوفد انه اذا كانت التقارير والشهادات التي وصلتهم من منظمات إسرائيلية وفلسطينية حول اساليب الاعتقال صحيحة، فان هذا يعني ان إسرائيل تخالف المنع عن التصرف العنيف، وغير الإنساني او المهين حسب البند 37 أ في الميثاق.

وتسجل الصحفية هيس رأيها بوضوح، متخلية عن اللطافة الدبلوماسية، انه بالاعتماد على ما نشرته "هآرتس" من مراسليها، والتي تشمل عشرات الشهادات حول اعتقال أطفال فلسطينيين، نسمح لنفسنا، كما تكتب عميرة هيس، "ان نكون أقل مجاملة وتردداً، ونقرُّ ان المعاملة القاسية، وغير الإنسانية، او المهينة، هي المعيار. الجيش يتصرف بشكل دارج (روتيني) في اعتقال الأولاد الفلسطينيين في منتصف الليل. وبشكل دارج يُضربون، صفعاً او رفساً أثناء الاعتقال. وفي ثلث الحالات، حسب فحص المنظمة العالمية للدفاع عن الأولاد، يطرح الأولاد على أرضية السيارة العسكرية، أثناء قيادتهم للاعتقال. وبشكل دارج رجال الشرطة يحققون معهم قبل التحقيق الرسمي. وتقريبا بشكل دارج أيضا التحقيق يجري قبل ان يسمح للولد ان ينام، وبشكل دارج لا يحضر والداه في وقت التحقيق معه".

حجّة ممثلي وزارة الدفاع ومنسّق العمليات في المناطق المحتلة، أولا، وهو تقليد إسرائيلي دارج، الإنكار أولاً، ثم قولهم ان "الجنود هم جنود". هذه الملاحظة أقلقت الوفد البريطاني، كما جاء في تقريرهم. وطبعاً قال ممثلو الاحتلال إن الأولاد بإمكانهم تقديم شكوى حول معاملة مسيئة لقسم التحقيق مع الشرطة.

 اقتراح عبقري!!

نحن مواطني إسرائيل يضحكنا هذا القسم الذي يحقّق مع نفسه، من معرفتنا لنزاهته الكبيرة.. الذي يقرر عادة، بشكل دائم ومتوقع، انه تبين بعد الفحص ان الشكوى غير صحيحية!!

تبرئة جاهزة. أليس الأطفال الفلسطينيون مخربين محتملين في المستقبل؟ هل يمكن تصديق المخرب الفلسطيني المقبل وتكذيب الجندي او الشرطي "محرري" الأرض من "مغتصبيها" الفلسطينيين؟!

لمن تقدم شكوى على قسم التحقيقات الذي يبرئ بشكل مطلق تقريباً تصرفات الاحتلال؟

هل يعي الأولاد مضمون اعترافاتهم؟

تقرير الوفد يذكر باستهجان منضبط جدا، فقط لدى البريطانيين يمكن ان يكون الاستهجان منضبطاً جدا او بكل ما يتعلق بالتعامل مع تجاوز إسرائيلي. يذكر حقيقة ان الجهاز العسكري القضائي، لا يسمح لمحامي ان يلتقي مع الأولاد قبل بدء المحاكمة ليمثلهم بشكل معقول وكامل. يذكر التقرير بمرارة منضبطة (هذه ايضا مرارة بريطانية او غربية جاهزة تخصّ إسرائيل فقط) ان لوائح الاتهام المقدمة للمحاكم العسكرية تعتمد على اعترافات الأولاد، واعترافات أولاد على رفاقهم. يشير التقرير ان الجهاز العسكري يدفع الأولاد لاعترافات بالتُّهَم والوصول الى "صفقة ادّعاء" طبعاً بدون وجود محامٍ يمثل الأولاد، أي لا تجري محاكمة حقيقية للأولاد. ومن المؤكد أن الأولاد المرعوبين لا يفقهون ما تخبّئ لهم الصفقة، وربما لا يفهمون هذا التعبير ومحتواه القانوني، وكل ما يهمُّهم هو التخلُّص من الوضع الغريب والمخيف الذي وجدوا أنفسهم بلا وعي داخله بصفتهم مخربين محتملين مستقبلاً. هذه الظاهرة ليست جديدة، بل وردت في عشرات التقارير للجان حقوق الإنسان والطفل إسرائيلية وفلسطينية ودولية ويردّدها دائماً نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون، وأوردها المحامون الذين يدافعون عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة عن الأولاد، وقدّموا صورة مذهلة عن المحاكمات التي تصدر أحكاما بالجملة بدون استماع ل"المخربين الصغار" وبناء على ما تقدمه النيابة العسكرية من "صفقات" جاهزة "توصلت" اليها مع الأولاد، وكأن الأولاد على فهم لمضمون ما يدور حولهم، بغياب أي دور للمحامين لتقديم دفاعهم، اذ يسمح لهم بالظهور في معظم الحالات اثناء المحاكمة فقط، دون ان يتمكنوا من فهم ما يجري مع موكليهم من "المخربين" الصغار. وهناك سيف الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية (وهي صيغة هلامية، تعني بقاء الأولاد في الاعتقال حتى المحاكمة). الحديث يبدو وكأنه عن أشخاص بوعي كامل يتصرفون بناء على فهم وتخطيط، وليس عن أولاد لا يفقهون ما يجري حولهم، ولا يعون معنى لتصرفاتهم حتى في حال قيامهم بالمشاركة بمخالفات مثل قذف الجنود بالحجارة، وهي المخالفات الدارجة مع الأولاد عادة، نتيجة استفزاز يومي يرتكب بحقهم او بحق مجتمعهم وأقاربهم وأبناء وطنهم، يرى فيها الاحتلال "تهديداً لأمنه واحتلاله وجريمة أمنية بالغة الخطورة" والوفد البريطاني التقى مع القضاة العسكريين ومنهم ضباط كبار بدرجات مرتفعة وحملة ألقاب أكاديمية رفيعة جداً ومنها لقب بروفسور مثلاً.

تقرير الوفد القضائي البريطاني يلاحظ أمراً مقلقاً يتوسّع به تقريرهم، حول شكل "محاكمة" الأولاد حيث "يشجع" (ربما الأنسب والأصحّ كلمة "يفرض") الجهاز القضائي العسكري على الأولاد المعتقلين (هل هم بقدرة مواجهة المحققين الإسرائيليين؟) الوصول الى صفقة مع النيابة العسكرية، الأمر الذي يعني عدم إجراء محاكمة حقيقية، في مثل هذه حالة عدم الوصول الى صفقة، يعني انه على النيابة العسكرية ان تُحضِر شهوداً وإثباتاتٍ للتهم التي توجه للأولاد، أيَّ عمل مرهق وشبه مستحيل. وعلى الأغلب لا شهود ولا إثباتات، أي محاكمات "لفلفة" وليس من الصعب إيجاد وصف لهذه المحاكمات في مقالات كتبها المحامين أنفسهم الذين تلخّص كل دورهم بأن يكونوا حضوراً في مسرحية قراقوشية. والأمر المرعب أكثر ان النيابة العسكرية قد تطلّب ايضاً اعتقال الأولاد حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو أمرٌ تترتّب عليه أضرارٌ نفسية وجسدية هائلة للأولاد، اذ قد يكون الاعتقال حتى انتهاء "الاجراءات القانونية" أكثر امتداداً من العقاب نفسه. هذا الجانب طرح بمئات التقارير المنشورة في الانترنت أيضا.

الوفد البريطاني قدّم 40 توصية للجهاز العسكري الاحتلالي، من أبرزها ان القانون المدني الإسرائيلي يمنع اعتقال أولاد (القصد أولاد من إسرائيل) تحت سن ال 14 سنة وانه يجب تطبيق هذا القانون على الأولاد الفلسطينيين ايضا.

 

الفلسطيني مدان حتى يثبت العكس

 

في تصريحات ل"CNN" قالت عضو وفد المحامين البريطانينن باتريشا سكوتلند، التي شغلت في السابق رئاسة الادعاء العام في بريطانيا، وساهمت في وضع التقرير: "ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون الإسرائيلي، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك". وأضافت: "استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة (مختلفة كلمة في منتهى اللطافة).. وقد سألنا عمّا إذا كان هناك سبباً شرعياً لهذا التباين، فلم تكن هناك إجابة"

الوفد لم يعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية الإسرائيلية مثلا، وعلى رأسها منظمة "بتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" التي نشرت وفضحت آلاف الممارسات غير القانونية حتى في المفهوم القضائي العسكري الإسرائيلي الممارس ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثّقت الكثير من التجاوزات بأفلام مصورة بوقت وقوع الاعتداء على الأطفال او الكبار في الكثير من الحالات.

ولنفحص تقارير منظمات إسرائيلية أخرى.

جاء في تقرير اعدته ونشرته منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية ان المحاكم العسكرية التي يمْثلُ أمامها المعتقلون الفلسطينون تصدر قرارات بإدانة ما نسبته 99.7% منهم فيما لا تستمر جلسات تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات أكثر من دقيقتين فقط، ووصفت الأمر بانه "شيك مفتوح"!!.

وأضاف تقرير "يش دين" ان المحاكم العسكرية والنيابة الإسرائيلية تمتنعان عن ترجمة لوائح الاتهام المقدمة ضدّ الفلسطينيين للغة العربية، فيما مثل أمامها العديد من الأطفال والقُصَّر الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم كبالغين. وقدَّر محققو المنظمة متوسط الوقت الذي تستغرقه محكمة تمديد اعتقال فلسطيني حتى نهاية الإجراءات القانونية بدقيقة و 54 ثانية فقط.

وفسّر المحامي جواد بولس، المتفرّغ تماماً لمهمة الدفاع عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ظاهرة نسبة الإدانة المرتفعة بالقول: "إنني أعتقد بان كل فلسطيني يمثل أمام المحاكم الإسرائيلية مدان حتى يثبت عكس ذلك".

nabiloudeh@gmail.com

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ